ﻄرﻖ الزيادة في رأس مال شركة المساهمة في القانون المغربي

ذ . زلماط فؤاد
باحث جامعي
سلك الدكتوراه


لما ألزم المشرع أن ﺘﻜون الوثائق المتعلقة بالشرﻛﺔ تتضمن من بين بياناتها رأس مال الشرﻛﺔ٬ فإن ﺬﻟﻚ يؤكد ﻤﻜانة ﻫﺬا الأخير وأهميته القصوى فهو يعد مرآة تعكس وضعية الشرﻜﺔ وﻴﻤﮑن اعتمادها في كثير من الأحيان للوقوف على مكانتها ولعله ﻟﻫﺬا نجد أن الإعلان عن الصفقات العمومية يشترط في الغالب رأسمال معين بالنسبة للشرﻛﺍﺖ المرشحة لإنجاز ﺘﻟﻚ الصفقات ونظرا ﻟﺬﻟﻚ نتساءل هل الزيادة في رأس مال الشرﻛﺔ يرتبط بتحقيق ﺘﻟﻚ الأغراض فقط دون غيرها ؟

قبل أن نجيب على ﻫﺬا التساؤل بالإيجاب أو النفي نقف أولا عن المقصود بالزيادة في رأس المال.

إن عملية الزيادة في رأس مال شرﻛﺔ المساهمة ما هو إلا تصرف قانوني يتم بموجبه تعديل عقد الشرﻛﺔ بزيادة رأس مالها أثناء حياة الشرﻛﺔ وﺬﻟﻚ وفقا للأساليب و الإجراءات التي يحددها القانون .

ﻫﮑﺬﺍ تمثل الزيادة في رأس المال استثمارا إضافيا في الشرﻛﺔ ﺬاتها٬ وقد حظيت ﻫﺬه المؤسسة بتنظيم تشريعي في إطار قانون 95/17 المتعلقة بشرﻛﺔ المساهمة في الباب الأول من القسم السابع المنصب حول تغيير رأس مال الشرﻛﺔ وﺬﻟﻚ من المادة 182 إلى 201.

بالإضافة إلى مواد أخرى متناثرة سواء التي تناولت الموضوع من قريب أو بعيد ﻛالمواد 283-290-328 دون أن نغفل الإطار الزجري لموضوع الزيادة في رأس مال شرﻛﺔ المساهمة الذي تناولته
هو الآخر المواد من 395 إلى 399 من القانون المنضم لشرﻛﺔ المساهمة.

ولعل التنظيم التشريعي للزيادة في رأس مال شرﻛﺔ المساهمة سواء في إطاره الموضوعي أوالإجرائي أو إطاره الزجري يبين الأهمية البرى التي يحض بها ﻫﺬا الموضوع٬ ﻛﻤﺍ تبرز أهميته اﻟﻛبرى
في الأهداف التي ﺗﻛون منشودة من وراء ﺘﻟﻚ الزيادة٬ إﺬ قد تهدف الزيادة إلى تعزيز ﺜقة الغير بالشرﻛﺔ علما أن رأس مال الشرﻛﺔ هو ضمان عام للدائنين.

نعود إلى السؤال المطروح سابقا ونقول بخصوصه٬ إن شرﻛﺔ المساهمة ﻛغيرها من الشرﻛات فه قد تعمد إلى ﺘﻛييف قدراتها المالية مع ما تعيشه من أوضاع جديدة سواء تعلق الأمر بأوضاع داخلية تخص الشرﻛﺔ نفسها أو أوضاع خارجية ترتبط بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع٬ وهي أوضاع تجعل الشرﻛﺔ أمام خيار رفع رأسمالها. ﻫﮑﺬﺍ ﺗﻛون شرﻛﺔ المساهمة في وضعية تدفعها في الزيادة في رأسمالها إما بفعل توسع نشاط الشرﻛﺔ أو بفعل سداد ديون الشرﻛﺔ وﻛﺬﻟﻚ تجنب الآثار المترتبة عن التضخم عندما ﻴﻛون هناﻚ انخفاض في القوة الشرائية للعملة. فهي ﻛلها أسباب قد ﺗﮑون من وراء الزيادة في رأس مال شرﻛﺔ المساهمة بالإضافة على أسباب أخرى (لا يتسع المقام للوقوف عليها جملة ولا تفصيلا).

وﻛﻤﺍ سبق و قلنا بأن الزيادة في رأسمال الشرﻛﺔ هو تصرف قانوني ٬ فما هي إﺬن الطبيعة القانونية ﻟﻫﺬﺍ
التصرف ؟ إﺬﺍ ﻛﺍﻦ ﻫﺬﺍ التساؤل ﻴﺷﻛل لوحده نقطة جوهرية قد تستغرق بحتا لوحدها ٬ فإننا سنرﻛز الحديث فيه ونقول مباشرة دون الدخول في مختلف التفاصيل التي يطرحها.
إن الطبيعة القانونية لمؤسسة الزيادة في رأس المال ٬ تختلف بسبب الطريقة المعتمدة في الزيادة٬ فإذا تعلق الأمر بالزيادة عن طريق إصدار أسهم جديدة فإن الأمر هو عبارة عن عقد أطرافه هم اﻟﻤﻛتتبون و الشرﻛﺔ ممثلة بمجلس الإدارة .

ونحن نرى أنه ﻴﻤﻛن أن تتمتع بنفس اﻟﺘﻛﻴﻴف طرق أخرى للزيادة في رأس المال ﻛﺗحويل ديون الشرﻛﺔ إلى أسهم.

أما إﺬا تمت الزيادة عن طريق ضم الاحتياطي إلى الرأسمال أو عن طريق زيادة القيمة الاسمية للأسهم ٬ فإن ﺬﻟﻚ لا يعدو أن ﻴﮑون مجرد تصرف قانوني يتم بالإرادة المنفردة للشرﻛﺔ.

ﻟﮑﻦ احتياج شرﻛﺔ المساهمة إلى أموال جديدة لتوسيع نشاطها أو لتجنب صعوبات مالية تعترضها فإنه يجعل الشرﻛﺔ أمام وسيلتين أساسيتين ﻟﺬﻟﻚ ׃ إما الزيادة في رأسمال و إما إصدار سندات القرض.
فما هو الفرق بين المؤسستين ؟ ألا تعتبر سندات القرض التي تطرحها الشرﻛﺔ للاﻛﺗﺗﺍب العام قصد الحصول على أموال بمثابة زيادة في رأسمال ؟
إن لجوء شرﻛﺔ المساهمة إلى إصدار سندات القرض؛ صحيح أنه ما هو إلا وسيلة للحصول على أموال جديدة ولعلها النقطة الوحيدة التي تشبه الزيادة في رأسمال الشرﻛﺔ لحد بعيد إلا أنها تختلف عن هته الأخيرة في كثير من النقط ׃
أولها ׃ أن طرح سندات قرض للاﻛﺗﺗﺍب العام يخول للشرﻛﺔ الحصول على أموال عن طريق الاقتراض ليس إلا٬ وبالتالي فهي تدخل في علاقة مديونية مع ماﻟﻚ السند أو اﻟﻤﻛﺗﺗب فيه.

ثانيا ׃ لا يعد مقرض الشرﻛﺔ مساهما وبالتالي فهو لايتمتع بحقوق المساهمين ٬ فضلا عن ﺬﻟﻚ فإن إصدار سندات القرض تثقل اﻟﺬﻤﺔ المالية للشرﻛﺔ بالتزامات جديدة في حين أن رفع رأسمال الشرﻛﺔ يمنح اﻟﺬﻤﺔ المالية لهته الأخيرة قوة ٬ ﻛﻤﺍ أن شروط إصدار سندات القرض وإجراءاته تختلف بدورها عن شروط وإجراءات الزيادة في الرأسمال.

إﺬﻦ فما هي شروط وإجراءات الزيادة في الرأسمال؟ وما هو الإطار اﻟﺬي تتخذه الزيادة في الرأسمال ؟

ولعل هته التساؤلات ما هي إلا إﺷﻛﺍلات عامة ٬ ونظرا لأن بعض الشروط والإجراءات قد تختلف بحسب الإطار اﻟﺬي يتم اختياره لتمرير الزيادة في رأسمال٬ فإن معالجة الموضوع ستتم وفق مقاربة شمولية تعتمد الوقوف على مختلف الأساليب التي ﻴﻤﻛﻦ اعتمادها للزيادة في الرأسمال مع ما تتميز به من خصوصيات وما تطرحه من إﺷﻛﺍلات خاصة٬ ﻛل ﺬﻟﻚ على اﻟﺷﻛل التالي ׃
المحور الأول ׃ الزيادة في رأسمال شرﻛﺔ المساهمة بحصص جديدة.
النقطة الأولى ׃ تقديم الحصص النقدية للزيادة في الرأسمال.
النقطة الثانية ׃ تقديم الحصص العينية للزيادة في الرأسمال.
المحور الثاني ׃ الزيادة في رأسمال شرﻛﺔ المساهمة بدون حصص جديدة.
النقطة الأولى ׃ الزيادة في رأسمال عن طريق المقاصة.
النقطة الثانية ׃ الزيادة في رأسمال عن طريق الإدماج الاحتياطي.






المحور الأول ׃ الزيادة في رأسمال شرﻛﺔ المساهمة بحصص جديدة.

إﺬﺍ ما رجعنا إلى مقتضيات قانون شرﻛات المساهمة 95/17 نجد أن الزيادة في الرأسمال بحصص جديدة تتم بموجب تقديم حصص نقدية أو عينية ٬ ويدخل في إطار الزيادة في رأسمال بموجب الحصص النقدية الرفع من القيمة الاسمية للأسهم.

النقطة الأولى ׃ تقديم الحصص النقدية للزيادة في الرأسمال

تعتبر الحصص النقدية للسهم اﻟﺬي ﻴﻛﺗﺗب به المساهمون وتدفع قيمته نقدا أو ﻛﻤﺍ يرى بعض الفقه ﺍﻟﺬي
يعتبره اقتناء الأنصبة أو الأسهم التي تصدرها الشرﻛﺔ نظير النقود إلا.6

ﻫﻛﺬﺍ ﻴﺷﻛل تقديم الحصص النقدية إحدى الأﺷﻛﺍل المعتمدة في رفع رأسمال الشرﻛﺔ ٬ إﺬ تساعد هته الطريقة في توسيع دائرة المساهمين إﺬا ما ﻛانت الشرﻛﺔ مسجلة ببورصة القيم؛ لما تستفيد ﺗﻟﻚ التقنية من إعفاءات جبائية (سنتحدث عنها في حينها).

ويتعين للزيادة في الرأسمال بهته الطريقة أن ﺗﻛون جميع الأسهم القديمة محررة باﻟﻛﺍﻤل وهته القاعدة مفروضة تحث طائلة بطلان عملية الإصدار ٬ وعقوبة زجرية في حق أعضاء أجهزة الإدارة أو التدابير أو تسيير الشرﻛﺔ .

ﻛﻤﺍ ﺗﻛون الشرﻛﺔ التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب والتي تريد أن تقوم قبل انصرام سنتين من تأسيسها بزيادة في رأسمالها مع دعوة الجمهور للاكتتاب ملزمة بتحقيق أصولها وخصومها والامتيازات الخاصة إن وجدت.

ولما ﻛﺍنت الغاية من زيادة في رأسمال الشرﻛﺔ بمقتضى حصص نقدية هي توفير سيولة نقدية للشركة قصد مواجهة احتياجاتها فإنه يتعين من ناحية أخرى أن يتم تسديد القيمة اﻟﻛﺍﻤﻟﺔ للأسهم اﻟﻤﻛﺗﺗب بها عند الاكتتاب ؛ ويعود اختصاص أمر إصدار قرار الزيادة في رأسمال الشرﻛﺔ للجمعية العامة غير العادية للمساهمين بناءا على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ٬ ويعتبر أي بند في النظام الداخلي للشرﻛﺔ واﻟﺬي يعطي الحق في اتخاذ قرار الزيادة في الرأسمال لمجلس الإدارة ﻛﺄن لم ﻴﻛن.

ﻟﻛن ﻫﺬا الأمر لا يمنع الجمعية العامة من أن تفوض لمجلس الإدارة أوالإدارة الجماعية القيام بالإجراءات الضرورية لعملية رفع رأسمال الشرﻛﺔ.

وتجدر الإشارة إلى أن اتخاذ قرار الزيادة في رأسمال على مستوى التشريع الفرنسي يتم بأغلبية الثلثين 2/3 ٬ ﻫﺬا النصاب على حد قول بعض الفقه ﻴﻤﻛن أن تعرقله الأقلية الموقفة .

إن تحرير الحصص النقدية يتم بنفس القواعد المطبقة عند تأسيس الشرﻛﺔ ٬ الأمر الذي جعل بعض الشراح يعتبرون أن الأمر هو بمثابة تأسيس جزئي للشرﻛﺔ أما على مستوى إشهار عملية الزيادة ٬ فإن الأمر يختلف بحسب ما إﺬا ﻛﺍنت الشرﻛﺔ تدعو الجمهور إلى الاكتتاب أم لا. ففي الحالة الأولى يتعين نشر الخبر المتعلق بإصدار أسهم جديدة في الجريدة الرسمية؛ وجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ٬ على أن يرفق بيان النشربآخرالقوائم الترﻛﻴبية للشرﻛﺔ مصادق عليها إلا أنه يتم الاستغناء على الإعلان إﺬا ما تعلق الأمر بأسهم اسمية بحيث يتم إخبار المساهمين بموجب رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل 15 يوم على الأقل قبل تاريخ افتتاح الاكتتاب. أما في الحالة الثانية فإن الإخبار يتم عن طريق إعلان ينشر قبل تاريخ الاكتتاب بستة أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الاكتتاب في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات المادة 196 من قانون 95.17 لم ترتب أي جزاء عن عملية إصدار أسهم جديدة ٬ إﺬا ما تم الإخلال ﺑﺷﻛليات الإشهار المتطلبة. يتمتع المساهمون طبقا للمادة 189 من حق أفضلية اﻛﺗﺗﺍب في الأسهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد الأسهم التي ﻴﻤﻟﻛونها ٬ ويعد ﻫﺬا الحق قابلا للتداول والتفويت وﻴﻤﻛن للمساهمين التنازل عن حقهم بصفة فردية.

ويحق طبقا للمادة 192 للجمعية التي تقرر الزيادة في رأسمال ٬ أو تأذن بها أن تلغي حق أفضلية الاكتتاب
بالنسبة لمجموع الزيادة في رأسمال. أو بالنسبة لجزء أو عدة أجزاء من ﻫﺬه الزيادة.

وﺬﻟﻚ بناءا على تقرير مجلس الإدارة و مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ٬ ويجب أن تبين التقارير الأنفة الذكر أسباب اقتراح إلغاء الحق المذكور.

ﻴﻤﻛن طبقا للمادة 193 للجمعية العامة التي تقرر الزيادة في رأسمال أن تلغي حق أفضلية الاكتتاب لفائدة
شخص أو عدة أشخاص.

وللإشارة فالقانون الفرنسي بنص على تمتيع شرﻛﺍت أخرى بحق أفضلية الاكتتاب إدا ﻛانت الأنظمة الداخلية للشرﻛﺔ تنص على ﺬﻟﻚ .

ﻟﻛن التساؤل الذي يطرح نفسه ما الغاية من تقرير حق الأفضلية ؟

لقد تم تقرير حق الأفضلية على مستوى قانون 95/17 للمساهمين القدامى٬ قصد الاكتتاب بأسهم زيادة رأسمال (الأسهم الجديدة) حماية لمصالحهم٬حيث أن زيادة في رأسمال شرﻛﺔ المساهمة عن طريق إصدار أسهم جديدة يرتب انخفاض القيمة الحقيقية للأسهم الأصلية وارتفاع قيمة الأسهم الجديدة٬ ﻫﻛﺬﺍ تعتبر ممارسة حق الأفضلية بمثابة اكتتاب مغلق بين المساهمين ﻛما ﻴﺬهب إلى ﺬﻟﻚ بعض الشراح .

أما عن المادة التي ﻴﻛون فيها للمساهمين القدامى الأولوية في الاكتتاب بأسهم الزيادة فإنه لا يجوز أن تقل عن 20 يوما (المادة 197 من قانون الشرﻛات) .

ومع ﺬﻟﻚ فإن المشرع المغربي لم ﻴﻛﺗفي بالتنصيص على حق الأفضلية فحسب ضمانا لحقوق المساهمين القدامى٬ وإنما أقر ﻛﺬﻟﻚ ما يصطلح عليه بعلاوة الإصدار التي ﺗﻤﻛن من تحقيق توازن بين المساهمين القدامى و الجدد وﺗﻤﻛن ﻛﺬﻟﻚ من ﺗغطية مصاريف العملية. إلا أن الأﺨﺬ ﺑﻫﺬا المقتضى والجدد وﺗﻤﻛن ﻛﺬﻟﻚ من تغطية مصاريف العملية. إلا أن الأخذ ﺑﻫﺬا المقتضى يعد أمرا اختياريا وليس إلزاميا .



وقد اعتبر بعض الشراح بأن علاوة الإصدار هي بمثابة رسم الدخول وﻫﺬا الموقف ما هو إلا نتيجة لتضارب الآراء اﻟﺬي عرفته تحديد طبيعة علاوة الإصدار٬ هي ليست ربحا وليس من ضمن الاحتياطات٬ لأنها ليست ناتجة عن نشاطات الشرﻛﺔ تقترب مع الصحة ولا تتشابه معها٬ لأنها لا تعتبر جزءا من رأسمال الشرﻛﺔ .
وقد تدخل القضاء الفرنسي بخصوص التضارب الحاصل فاعتبرها ملحق حصة وهو موقف للغرفة التجارية ﺑﻤﺤﻛﻤﺔ النقض الفرنسية .

وفيما يلي نورد مثال عملي يوضح الغاية من منح علاوة الإصدار وهو ينطبق أيضا على الغاية من تحقيق حق الأفضلية.
لنفترض أن رأسمال الشرﻛﺔ هو 1.000.000 درهم وهو مقسم على 10.000 سهم٬ قيمة ﻛل منها 100 درهم وأن احتياطات اﻟﻤﻛونة هي بقيمة 500.000 درهم.
القيمة النظرية ﻟﻛل سهم قبل عملية الزيادة هي ׃

1.000.000 + 500.000
درهم 150 =
10.000

وإذا زدنا 1.000.000 درهم ﻤﻛونين ﺑﺬﻟﻚ 10.000 قيمة ﻛل منها 100 درهم القيمة النظرية ﻟﻛل سهم عند عملية الزيادة ﺴﻴﻛون هو ׃
درهم 125 = (10.000 + 10.000 ) ׃ (1.000.000 + 500.000 + 1.000.000 )
وهته النتيجة غير مقبولة لأن المساهمين القدامى سيخسرون في هته الظروف 25 درهم في ﻛل سهم و المساهمين الجدد سيربحون 25 درهم فوريا.
بالتالي فدفع علاوة إصدار بقيمة 50 درهم ﺴﻴﻤﻛن من خلق المساواة بين المساهمين القدامى و الجدد.
على اعتبار أن القيمة النظرية للسهم بعد الزيادة ﺴﺗﻛون هي ׃



( (50 × 10.000) + 1.000.000 + 500.000 + 1.000.000 )
درهم 150 =
10.000 + 10.000

بفضل ﻫﺬه العلاوة فالقيمة النظرية للسهم هي نفسها بعد وقبل العملية.
وتجدر الإشارة إلى أن ﻫناﻚ نوع من الزيادة النقدية لم يتطرق له المشرع المغربي هو الزيادة الموجهة للأجراء والتي أخد بها المشرع الفرنسي حيث ألزم جميع شرﻛات المساهمة التي تقرر الزيادة في رأسمال بواسطة حصص نقدية أن تضع مشروع قرار في الجمعية العامة الغير عادية متعلق بتمتيع الأجراء بالمساهمة في ﻫﺬه الزيادة٬ ويحدد أيضا ﻫﺬا المشروع السقف والأجل بالإضافة على أنه عندما يشير التقرير السنوي للتسيير على أن الأسهم المملوﻛﺔ للأجراء في الشرﻛﺔ الأم والفروع تمثل أقل من 3% من الرأسمال يجب استدعاء الجمعية العامة غير العادية في أجل محدد بمرسوم لتقرير مشروع قرار الزيادة في رأسمال.

بعد ﻫﺬه المقاربة الموضوعية والإجرائية للزيادة في رأسمال بموجب الحصص النقدية لا بد من الوقوف أيضا على المقاربة الجبائية ﻟﻫﺬه التقنية حيث تخضع الزيادة في رأسمال ش.م بواسطة الحصص النقدية
لإعفاءات ضريبية٬ وقد تم تقرير ﻟﻫﺬا المقتضى على مستوى قانون الضريبة المغربي وهو أمر استقاه المشرع المغربي من التشريع الفرنسي٬ ﻫﺬا الأخير نص على حذف نسبة 1% الواجبة الأداء عن الحصص النقدية المقدمة في إطار الزيادة في رأسمال .

وأخيرا نود الإشارة إلى أن الزيادة في رأسمال عن طريق الزيادة في القيمة الاسمية للأسهم يتم بموجب أداء المساهمين للفرق بين القيمة الاسمية للسهم عند التأسيس التي اﻛﺗﺗبوا فيها والقيمة التي رفعت إليها الأسهم بمناسبة الزيادة٬ وهي تقنية تزيد من أعباء المساهمين ﻟﺬﻟﻚ فهي لا تتخذ بالأغلبية بموافقة جميع المساهمين وتعد أبسط وسيلة للزيادة في الرأسمال.

فإلى أي مدى ﻴﻤﻛن تقديم أسهم عينية للزيادة في رأسمال شرﻛات المساهمة.

النقطة الثانية ׃ تقديم الحصص العينية للزيادة في الرأسمال.
إن القواعد المطبقة على تحرير الحصص العينية هي مطابقة للقواعد المطبقة عند تأسيس الشرﻛﺔ٬ ولا يتوجب في ﻫﺬا الصدد أن ﻴﻛون الرأسمال القديم محررا باﻟﻛامل .

وﻟﻫﺬا النوع من الزيادة أهمية عملية للشرﻛﺔ. إذ ﺑﻫﺬه الطريقة للزيادة في رأسمالها لا تبحث الشرﻛﺔ
عن الزيادة في قدرتها المالية وﻟﻛن تبحث عن إدخال ﻤﻤﺗﻟﻛات ﻛالعقار أو براءة الاختراع أو الأصل التجاري.

ويعتبر مقدم ﻫﺬه الحصة مساهما وتطبق عليه قواعد جد مميزة و خاصة٬ وﻛﻤا سبق التنويه فإن هذه العملية تشبه مثيلتها بالنسبة للحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشرﻛﺔ .

ويجب مراعاة علاوة الحصة عند إصدار الأسهم ﻛﻤا هو الشأن بالنسبة لعلاوة الإصدار في الحصة النقدية وﻴﻤﻛن تعريف علاوة الحصة على أنها هي مقابل الضرر الناتج عن غياب حق الأفضلية اﻟﺬي ﻴﻤﻛن أن يعاني منه المساهمون القدماء وهي تساوي الفرق بين قيمة الزيادة في رأسمال والقيمة الحقيقية للحصة٬ وهي خاضعة لنفس النظام المتعلق بعلاوة الإصدار .

وفي الميدان العلمي واستنادا إلى اﻟﺷﻛﻟﻴات المتطلبة قانونا يتفق مقدم الحصة والشرﻛﺔ في عقد يسمى عقد يسمى عقد الحصة على ترﻛﺑﺔ الأموال التي تدخل في الحصة وتقييمها وﻴﻛون عقد الحصة ممضيا من مقدم الحصة والممثل القانوني للشرﻛﺔ المرخص له من طرف مجلس الإدارة .
وﻟﻛن الشرﻛﺔ لا تلتزم إلا إﺬا صوتت الجمعية العامة غير العادية بناءا على طلب من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ التجارية على قرار يعين واحد أو أﻛثر من خبراء المحاسبين المسجلين بجدول الخبراء المقبولين لدى المحاﻛم.

وتجدر الإشارة إلى أن مقدم الحصة العينية لا ﻴﻤﻛنه المشارﻛﺔ في التصويت الأمر اﻟﺬي لا ﻴﻤﻛن تقبله في حالة ﻛونه حاصل على الأغلبية .

بالإضافة إلى أن الخبير المحاسبي للشرﻛﺔ لا ﻴﻤﻛن تعيينه ﻛخبير لتقييم الحصص لأنه يمنع عليه تلقي أي دخل من الشرﻛﺔ غير ﺬﻟﻚ الذي يتسلمه منها بصفته خبيرا لمحاسبتها.
ومما تجب الإشارة إليه أيضا أن قانون الشرﻛات العراقي لم يوجز تقديم الأسهم العينية عند زيادة رأسمال رغم أنه أجاز تقديم ﺗﻟﻚ الأسهم عند تأسيس الشرﻛﺔ .

وقبل ختم ﻫﺬا الجزء من الموضوع ﻛان لزاما علينا الحديث عن تقنية أساسية لها ارتباط وثيق بالزيادة في رأسمال بالطريقتين السابق ﺬﻛرهما والتي تثير العديد من الإﺷﻛاليات على المستوى
العملي ويتعلق الأمر بضربة المئلاف.

ﻛﻤا تسمى أيضا التخفيض المقرون بالزيادة ﻫﺬه التقنية تمر بمرحلتين ׃ المرحلة الأولى يتم تخفيض رأسمال الشرﻛﺔ ليستوعب الخسائر ثم تتم الزيادة ﻛﻤرحلة ثانية ويتجسد الهدف من ﻫﺬه الطريقة في إصلاح الوضعية المالية للشرﻛﺔ٬ ﻫﺬه التقنية تسببت ﻛﺬﻟﻚ في ﻛثير من الأحيان في نشوء نزاعات بمبادرة من أقلية المساهمين خاصة عندما ﺗﻛون متبوعة بالزيادة في رأسمال مع التخلي الجماعي عن حق أفضلية الاﻛﺗﺗاب٬ وللإشارة فقد اعتبرت الغرفة التجارية ﺑﻤﺤﻛﻤﺔ النقد الفرنسية في قرارها الصادر 17 ماي 1994 أن العملية تعتبر صحيحة حتى ولو خفض رأسمال الشرﻛﺔ إلى 0 فرﻨﻚ .

إﺬا ﻛان المشرع المغربي لم ينص صراحة على هته التقنية فإنه ﻴﻤﻛن استنباط ﺬﻟﻚ من خلال المادة 360 من ق.ش.م التي تقرر بأن رأسمال الشرﻛﺔ ﻴﻤﻛن تخفيضه إلى ما يقل عن الحد الأدنى القانوني مما يعني ولو ﺑﺷﻛل ضمني أن ﻫﺬا الرأسمال ﻴﻤﻛن تخفيضه إلى الصفر . و إﺬا ﻛانت تقنية ضربة المئلاف تعتمد ﻛوسيلة للخروج من وضعية مالية صعبة فإن اللجوء إليها لا ﻴﻛون ﻤﻤﻛنا إلا إدا توفرت الشربة على الموارد و الحصص التي تمنها من رفع رأسمال الشرﻛﺔ في وقت وجيز سواء إلى الجد الأدنى أو الحد اﻟﺬي ﻛان عليه رأس مال في بداية الأمر وقد يترتب عن ضربة المئلاف تغيير في وضعية المساهمين.


المحور الثاني ׃ الزيادة في رأسمال شرﻛﺔ المساهمة بدون حصص جديدة.

بغض النضر عن الجدالات الفقهية التي طرحت حول إﺬا ما ﻛانت الزيادة عن طريق المقاصة تندرج ضمن الزيادة في رأسمال بحصص جديدة أم أنها تدخل في إطار الزيادة بدون حصص جديدة ارتأينا إدراجها في القسم الثاني لاعتبارات تدخل في صلب الموضوع.

النقطة الأولى ׃ الزيادة في الرأسمال عن طريق المقاصة بالديون.
وتقوم على إدماج الديون المالية أو التجارية في رأسمال الشرﻛﺔ مقابل أسهم. وﺬﻟﻚ إما عن طريق تحويل الديون إلى أسهم أو تحويل سندات القرض إلى أسهم.

أولا ׃ تحويل الديون إلى أسهم
يقصد بالديون٬ ﺗﻟﻚ التي تثبت بغير سنوات القرض٬ بحيث قد ﺗﻛون شرﻛﺔ المساهمة مثقلة بالديون بل و قد يحل أجل ﻫﺬه الديون دون أن ﻴﻛون بإﻤﻛان الشرﻛﺔ أداؤها فتضطر إلى الدخول في نقاش مع دائنيها بغية تحويل ديونهم إلى أسهم.

ﻛﻤا ﻴﻛون اللجوء إلى ﻫﺬا الأسلوب في الحالة التي تخشى فيها الشركة تدهور قيمة أسهمها في الأسواق المالية عندما تمنع المساهمين القدامى من استعمال حق الأفضلية.

إلا أن القيام بعملية تحويل الديون إلى أسهم لا ترتبط مباشرة بوجود دين مخلد في ذمة الشرﻛﺔ بل يتعين موافقة الدائنين على اقتراح التحويل ويشترط أيضا حتى تتم العملية أن ﻴﻛون رأسمال القديم محررا باﻟﻛامل وأن ﺗﻛون الديون نقدية ومستحق الأداء.

ﻛﻤا يتعين على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يحرر تقرير عن الحسابات المتعلقة بديون يؤشر على صحتها مراقب أو مراقبو الحسابات. ومن الناحية الواقعية فغن تحرير الأسهم بمقاصة الديون يتم بمقتضى شهادة مسلمة من مراقب الحسابات والموثق .

ثانيا ׃ تحويل سندات القرض إلى أسهم
سندات القرض ما هي إلا أوراق مالية قابلة للتداول تصدرها شرﻛﺔ المساهمة وتطرح للاﻛﺗﺗاب العام للحصول على قرض طويل الأجل في الغالب .
وبالتالي فإن حامل سند القرض هو دائن للشرﻛﺔ وإذا ما أصبحت الشرﻛﺔ عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها فإنها تعرض على حاملي سندات القرض تحويل ﺗﻟﻚ السندات إلى أسهم٬ وقد عبر بعض الشراح عن ﻫﺬا على أنه تغيير في طبيعة الحق .

ﻟﻛن ﻫﺬا التحويل يجب أن يتم وفق المسطرة الواردة في المادة 200 من قانون 95/17 ٬ وإﺬا وقفنا على فحوى ﺗﻟﻚ المادة نجدها تتضمن مقتضيات تفعيلها قد يخلق عدة إﺷﻛالات على مستوى الممارسة العملية ﻛﻤا سيأتي بيانه.

حيث يشترط المشرع المغربي لتحويل السندات إلى أسهم أولا موافقة الجمعية العامة غير العادية عن ﻫﺬا الأمر٬ ﻛﻤا يتعين على مراقب الحسابات وضع تقرير حول أسس عملية تحويل السندات إلى أسهم٬ ﻫﺬا التقرير يعتبر سندا تعتمده الجمعية العامة في إصدار قرارها حول الموضوع.

أما بخصوص الصعوبات العملية التي يطرحها تحويل السندات إلى أسهم٬ فتتجلى في توقف عملية الترخيص بتحويل السندات إلى أسهم على موافقة المساهمين القدامى اﻟﺬين يتمتعون بحق أفضلية الاﻛﺗﺗاب وقد أشار إلى هته الصعوبات التي قد تعترض عملية التحويل الأستاذ ﺷﻛري السباعي .

ﺑﻫﺬه التقنية- تحويل سندات القرض إلى أسهم- يتغير المرﻛز القانوني لحاملي سندات القرض من دائنين إلى مساهمين في الشرﻛﺔ.

النقطة الثانية ׃ الزيادة في الرأسمال عن طريق الإدماج الاحتياطي.

قبل الخوض في مسألة زيادة رأسمال الشرﻛﺔ عن طريق ضم الاحتياطي نتطرق أولا لتحديد المقصود بالاحتياط.

وهو ﺬﻟﻚ الجزء من الأرباح التي تلزم الشرﻛﺔ قانونا باقتطاعه من أرباحها بصفة منتظمة حتى ﺗﺗﻤﻛن من مواجهة مختلف الخسائر أو النفقات الاستثنائية التي تعترضها٬ ويلعب ﻫﺬا الاحتياط دور ﻛبير في تقوية المرﻛز المالي للشرﻛﺔ.
وينقسم الاحتياط إلى عدة أقسام فهناﻚ الاحتياط القانوني وهناﻚ الاحتياط الاختياري وهناﻚ الاحتياط النظامي.

فيما يخص الأول فهو ﺬﻟﻚ الاحتياط الذي أوجب المشرع لزاما على الشرﻛﺔ أن تقتطعه بمناسبة توزيع الأرباح وقد حدد المشرع المغربي نسبة ﻫﺬا الاحتياط في %5 من الأرباح إلى أن يصل مجموع الاحتياطات %20 آﻨﺬاﻚ يبقى للشرﻛﺔ الخيار بين الاستمرارية في اقتطاع جزء من الأرباح لإضافته إلى ﺗﻟﻚ الاحتياطات أو التوقف عن الاقتطاع دون أن يحق لها أن توزع المخزون الاحتياطي على المساهمين.

فيما يخص الاحتياط الاختياري٬ فهو احتياط يتم من خلال أرباح مدخرة بحيث يبقى للمساهمين الحق في المطالبة بتقسيمها.

أما الاحتياط النظامي٬ وﻴﻛون أساسه وجود بند في نظام الشرﻛﺔ يقضي باستقطاع نسبة من الأرباح خلال ﻛل سنة بغية رصدها ﻛاحتياط ٬ ويعتبر بعض الشراح أن ﻫﺬا النوع من الاحتياط هو بمثابة احتياط قانوني لا يجوز المساس به .

وتعتبر عملية الزيادة في الرأسمال بواسطة إدماج الاحتياطات تقنية يترتب عنها إحداث تغيير في البنية على اعتبار أن جزء من الاحتياطات أو ﻛﻟها تزيد في الرأسمال٬ ﻛﻤا أن ﻫﺬا النوع من الزيادة خاص بالمساهمين القدامى بناءا على قرار من الجمعية غير العاجية و لا يتطلب في ﻫﺬا النوع من الزيادة أن يتم تحرير الرأسمال ﺑﺷﻛل ﻛلي.

ويتمتع المساهمون بحق الأفضلية في الحصول على ﻫﺬه الأسهم حسب عدد الأسهم التي ﻴﻤﻟﻛونها٬ ﻛما أن دوره وحسابه و استعماله مطابق لما هو عليه الأمر عند الاﻛﺗﺗاب .

ﻫﺬا وأن اعتماد عملية إدماج الاحتياط ﻛوسيلة للزيادة في رأسمال الشرﻛﺔ قد تم تقريره بصرامة بموجب المادة 183 من قانون 17-95.

وأخيرا نود الإشارة على أن الزيادة في رأسمال شرﻛﺔ المساهمة وﻛما سبق أن ﺬﻛرنا تعتمد ﻛوسيلة لإخراج الشرﻛﺔ من الوضعية المزرية التي تعاني منها٬ ﻟﺬا فإن الزيادة ﻴﻤﻛن اعتمادها ضمن مخطط الاستمرارية الذي يهم المقاولة التي تعاني من صعوبات وفي ﺬﻟﻚ نشير إلى اﻟﺤﻛم الصادر عن اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ التجارية بأﯕاديراﻟﺬي يقضي "بأن الزيادة في رأسمال تقرر بالنسبة لشرﻛات المساهمة بمناسبة مخطط الاستمرارية لغايتين أساسيتين إما لتطهير المقاولة من الإخلال البنيوي٬ الحاصل بفقدانها لربع رأسمالها٬ أو لغاية دعم الأساس الحسابي المعتمد في إعداد المخطط أو ﻟﻛلتا الغايتين معا.

إن الغاية التي قررت من أجلها الزيادة في الرأس مال هي التي تحدد اﻟﺷﻛل اﻟﺬي يجب أن تتم فيه" .