الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الناظور: مناقشة رسالة لنيل دبلوم الماستر للباحث سمير الحموتي تحت عنوان تدبير أملاك الدولة الخاصة بين الاكراهات الحمائية ومتطلبات تشجيع الاستثمار
ورقة من اعداد:محمد الحدوشي
ناقش الطالب الباحث “سمير الحموتي ” مساء يوم الاثنين 29 يوليوز 2024،رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص قانون العقار والتعمير بالقاعة المخصصة للمناقشات بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور.
وقد تناول الطالب الباحث في رسالته لنيل شهادة الماستر”تدبير أملاك الدولة الخاصة بين الإكراهات الحمائية ومتطلبات تشجيع الإستثمار "
* وتكونت لجنة المناقشة من الاساتذة الافاضل
* الدكتور “أحمد خرطة”، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور، مشرفا ورئيسا
* الدكتور "ربيع اليعقوبي " أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بتازة عضوا
* الدكتور“محمد مسعودي”، أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عضوا
.
تجدر الإشارة أن لجنة المناقشة عبرت وأشادت بالرسالة وكذا بالموضوع كما أثار الموضوع نقاشاً بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الإضافات والملاحظات والتي ينبغي على الطالب اخذها بعين الاعتبار.
هذا وقد خلُصت لجنة المناقشة في مداولتها، بعد حوار علمي شيق مع الباحث والذي إمتد لأزيد من ساعتين قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الطالب سمير الحموتي نقطة 18/20 مع التوصية بالنشر
كما حضر الجلسة ثلة من الأساتذة وزملاء الطالب الباحث وأصدقائه ومعارفه
وقبل الشروع في المناقشة قام الطالب الباحث بالقاء ملخص لرسالته امام لجنة المناقشة وامام الحاضرين جاء فيه مايلي .:
بسم الله الرحمان الرحيم،
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم،
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
فالشكر لله الذي أنعم علينا بفضله ونعمه، حيث هدانا للعلم وبلغنا مناهله، ومن ثم فان وافر شكري وكثير امتناني أقدمه لمن مد لي يده داعما جهودي المبذولة و مباركا هذا العمل.
و أخص بالشكر أستاذي الكريم فضيلة الدكتور سيدي أحمد خرطة الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة، ومنحني جهدا و وقتا ولم يدخر وسعا في توجيهي و متابعتي، كما أشكره بصفته منسقا لسلك الماستر المتخصص في " العقار و التعمير" على ما بذل من جهد أثناء فترة الدراسة و التكوين و على ما قدم من توجيهات و دعم معنوي متواصل، فجزاه الله عنا خير الجزاء.
كما أتقدم ببالغ الشكر و الامتنان الى السادة أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم بسعة صدر و رحابة نفس لمناقشة و تقييم هذا العمل الأستاذ الدكتور ربيع اليعقوبي و الأستاذ الدكتور محمد مسعودي فلهم عنا الفضل و لنا العرفان و جزاهم الله عنا خير الجزاء.
كما أتقدم ببالغ الشكر و الامتنان لجميع أعضاء الفريق البيداغوجي لماستر العقار و التعمير على كل ما بذلوه من جهد أثناء فترة الدراسة و التكوين.
كما أشكر والدتي التي لم تبخل علي بعطفها و حبها كيفما كانت الظروف و قدمت لي الغالي و النفيس قصد طلب العلم و المضي في طلبه، متمنيا من الله أن يمتعها بالصحة و الهناء و طول العمر.
الشكر الجزيل لخالي عباس مع متمنياتي له بالشفاء العاجل بحول الله.
الشكر الجزيل أيضا للأستاذ معمرو بومكوسي عن مديرية أملاك الدولة على كل ما قدمه لي من دوريات و مناشير و تقارير في موضوع البحث.
كما أشكر جميع الحضور كل باسمه و صفته زملائي في العمل زملائي الطلبة الحضور الكريم.
و في موضوع رسالتي التي عنونتها ب " تدبير أملاك الدولة الخاصة بين الاكراهات الحمائية و متطلبات تشجيع الاستثمار"
فان المغرب يعتبر من الدول التي تميز في نظام الملكية العقارية للدولة بين الملك العام و الملك الخاص بها، وهذا التمييز غير بعيد بحيث إن الملك الخاص بالدولة لم يفرز من الملك العام لها إلا بصدور الظهير الشريف بتاريخ 7 شعبان 1332 الموافق ل10 يوليوز 1994 في شأن الأملاك العمومية بالإيالة الشريفة.
إن المفهوم التقليدي لأملاك الدولة الخاصة، والذي ساد طوال قرن من الزمن أو أكثر، وكان يعتمد أساسا في تعريفه لملك الدولة الخاص على المعيار السلبي مقارنة بالملك العام، قد تم تجاوزه إلى مفهوم معاصر يعتبر من الناحية القانونية و الاقتصادية أكثر دقة و شمولا، فالمفهوم الذي ينطوي على الوظائف المالية و القانونية لملك الدولة الخاص هو الذي يتماشى مع نظام وضعية الأملاك الخاصة بالدولة.
وقد تم تعريف ملك الدولة الخاص في مقترح قانون يتعلق بتنظيم و تدبير أملاك الدولة الخاصة بأنها هي: " كل العقارات و المنقولات المملوكة للدولة و التي ليست مخصصة للمنفعة العامة، و كذلك تلك الأملاك التي فقدت صبغة الملك العام للدولة ."
فهذه الأملاك هي مجموع العقارات التي يتم تدبيرها بواسطة وزارة الاقتصاد و المالية من خلال مديرية أملاك الدولة، هذه الأخيرة هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتكوين و تحصين ملك الدولة الخاص و العمل على تدبيره و ادماجه في مسلسل التنمية و الاستثمار.
إن موضوع تدبير أملاك الدولة الخاصة بين الاكراهات الحمائية و متطلبات تشجيع الاستثمار ينطوي على مفاهيم عميقة و متطورة لا يمكن حصرها في حقبة زمنية معينة و إنما ينبغي تتبعها و تفسيرها بناء على راهنتيها الحالية مع الاخذ في الحسبان تطورها المستمر، هكذا إذا يمكن إعطاء مفهوم جديد لملك الدولة الخاص في ارتباطه بالاستثمار.
ولا يخفى على كل باحث أن موضوع الملك العقاري الخاص للدولة و هو موضوع له راهنتيه من خلال عدة أبعاد استراتيجية، و اقتصادية، و حقوقية و تنموية و بيئية. كان و لازال محل اهتمام الدولة بجل أجهزتها و كذا اهتمام مختلف الباحثين القانونيين و الاقتصاديين و السياسيين، لكن لا يزال موضوع الساعة و ذلك لارتباطه بمفاهيم جديدة مثل التنمية_النمو الاقتصادي_الاستثمار التدبير اللامتمركز للاستثمار، لذلك حاولت من خلال هذا البحث تسليط الضوء على كيفيات تكوينه و الغاية منه عبر طرح و تحليل أفكار و مضامين جديدة تنسجم مع الوضعية الاقتصادية للبلد، إضافة إلى إعطاءه صورة ايجابية و مساهمة في بلورة نموذج تنمية شاملة ، خاصة و أن المشاريع التنموية الأن تعاني من أزمة العقار، كما أن ابراز وظائف الملك الخاص بالدولة التنموية، تشكل صلب اختيار هذا الموضوع بالنظر إلى وظيفته في تخفيف أعباء مسؤولية الدولة كتوفير السكن و الفضاءات السياحية و الترفيهية و المناطق الصناعية و الدوائر الفلاحية من جهة و تشجيع الاستثمار و العمل على تنمية بفعل اندماج الدولة مع القطاع الخاص في اطار الشراكات المختلطة من جهة ثانية.
:وينطوي هذا الموضوع على أكثر من إشكال قانوني و واقعي، وذلك لارتباطه بمفاهيم جديدة و رؤى تنموية تتم على إشكالية مفادها:
=> هل يمكن اعتبار تكوين و تحصين و تدبير ملك الدولة الخاص يساهم في تنمية الاستثمار أم أمه نظام جامد يفرض قيودا لا تتماشى مع متطلبات الاستثمار و الرؤى الاقتصادية الجديدة للملكية العقارية الخاصة بالدولة ؟
و قد اعتمدت في تحليل هذا الموضوع على مناهج متداخلة تتمثل في المنهج الوصفي التحليلي الاحصائي، حيث يقوم الموضوع على أسس و مقومات وصفية و دلالية، و ذلك للتقرب من الصورة الحقيقية لواقع ملك الدولة الخاص و وضعيته القانونية و المالية، كما أن قوام الموضوع يتشكل من عناصر و معطيات تحليلية لا تستوجب الوصف فحسب، بل تتجاوزه إلى حد تفسير الوظائف الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لملك الدولة الخاص، مع تحليل الواقع المادي و القانوني لملك الدولة الخاص عن طريق تحليل الاحصائيات و التقارير و الدراسات المتعلقة به.
لذلك ارتأيت تقسيم الموضوع الى فصلين :
تناولت في الاول: آليات تكوين الرصيد العقاري لملك الدولة الخاص سواء بالطرق العادية أم الاستثنائية ثم آليات تحصين هذا الرصيد عبر مسطرة التحديد الاداري و نظام التحفيظ العقاري و كذلك عبر الحماية القضائية.
ثم في الفصل الثاني تناولت النجاعة الاستثمارية للرصيد العقاري الخاص بالدولة و كذا معيقات الاستثمار في هذه الاملاك.
وفي الأخير توصلت إلى مجموعة من الملاحظات و الاقتراحات أذكر منها:
_ إعادة تأهيل و عصرنة مديرية أملاك الدولة الحاصة، و ذلك بتوفير الامكانات البشرية و المادية الكفيلة بإنجاح سياسة إعادة تكوين ملك الدولة الخاص، و كذا توسيع المصالح الخارجية لتشمل كل العمالات.
_العمل على تبسيط المساطر الادارية المنظمة لعمليات الأقتناء.
_وضع مقتطيات زجرية ضد كل معتد و محتل لملك الدولة الخاص إسوة بما عليه الأمر في بعض الأنظمة المقارنة.
_جمع شتات مختلف النصوص المتفرقة المنظمة للملك، و وضعها في مدونة شاملة لمختلف الجوانب المحيطة بنظام الاملاك المخزنية على غرار ما حدث في مدونة الاوقاف.
_إعداد مشروع مدونة للملك الخاص للدولة يستجيب في جزء كبير منه للملاحظات التي عبر عنها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في العديد من التقارير، آخرها تقرير المجلس برسم سنة 2023.
_و بهذا و ذلك يكون ملك الدولة الخاص فعلا النظام القانوني الخصب لتحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و جلب الاستثمار الوطني و الأجنبي.
ناقش الطالب الباحث “سمير الحموتي ” مساء يوم الاثنين 29 يوليوز 2024،رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص قانون العقار والتعمير بالقاعة المخصصة للمناقشات بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور.
وقد تناول الطالب الباحث في رسالته لنيل شهادة الماستر”تدبير أملاك الدولة الخاصة بين الإكراهات الحمائية ومتطلبات تشجيع الإستثمار "
* وتكونت لجنة المناقشة من الاساتذة الافاضل
* الدكتور “أحمد خرطة”، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور، مشرفا ورئيسا
* الدكتور "ربيع اليعقوبي " أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بتازة عضوا
* الدكتور“محمد مسعودي”، أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عضوا
.
تجدر الإشارة أن لجنة المناقشة عبرت وأشادت بالرسالة وكذا بالموضوع كما أثار الموضوع نقاشاً بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الإضافات والملاحظات والتي ينبغي على الطالب اخذها بعين الاعتبار.
هذا وقد خلُصت لجنة المناقشة في مداولتها، بعد حوار علمي شيق مع الباحث والذي إمتد لأزيد من ساعتين قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الطالب سمير الحموتي نقطة 18/20 مع التوصية بالنشر
كما حضر الجلسة ثلة من الأساتذة وزملاء الطالب الباحث وأصدقائه ومعارفه
وقبل الشروع في المناقشة قام الطالب الباحث بالقاء ملخص لرسالته امام لجنة المناقشة وامام الحاضرين جاء فيه مايلي .:
بسم الله الرحمان الرحيم،
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم،
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
فالشكر لله الذي أنعم علينا بفضله ونعمه، حيث هدانا للعلم وبلغنا مناهله، ومن ثم فان وافر شكري وكثير امتناني أقدمه لمن مد لي يده داعما جهودي المبذولة و مباركا هذا العمل.
و أخص بالشكر أستاذي الكريم فضيلة الدكتور سيدي أحمد خرطة الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة، ومنحني جهدا و وقتا ولم يدخر وسعا في توجيهي و متابعتي، كما أشكره بصفته منسقا لسلك الماستر المتخصص في " العقار و التعمير" على ما بذل من جهد أثناء فترة الدراسة و التكوين و على ما قدم من توجيهات و دعم معنوي متواصل، فجزاه الله عنا خير الجزاء.
كما أتقدم ببالغ الشكر و الامتنان الى السادة أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم بسعة صدر و رحابة نفس لمناقشة و تقييم هذا العمل الأستاذ الدكتور ربيع اليعقوبي و الأستاذ الدكتور محمد مسعودي فلهم عنا الفضل و لنا العرفان و جزاهم الله عنا خير الجزاء.
كما أتقدم ببالغ الشكر و الامتنان لجميع أعضاء الفريق البيداغوجي لماستر العقار و التعمير على كل ما بذلوه من جهد أثناء فترة الدراسة و التكوين.
كما أشكر والدتي التي لم تبخل علي بعطفها و حبها كيفما كانت الظروف و قدمت لي الغالي و النفيس قصد طلب العلم و المضي في طلبه، متمنيا من الله أن يمتعها بالصحة و الهناء و طول العمر.
الشكر الجزيل لخالي عباس مع متمنياتي له بالشفاء العاجل بحول الله.
الشكر الجزيل أيضا للأستاذ معمرو بومكوسي عن مديرية أملاك الدولة على كل ما قدمه لي من دوريات و مناشير و تقارير في موضوع البحث.
كما أشكر جميع الحضور كل باسمه و صفته زملائي في العمل زملائي الطلبة الحضور الكريم.
و في موضوع رسالتي التي عنونتها ب " تدبير أملاك الدولة الخاصة بين الاكراهات الحمائية و متطلبات تشجيع الاستثمار"
فان المغرب يعتبر من الدول التي تميز في نظام الملكية العقارية للدولة بين الملك العام و الملك الخاص بها، وهذا التمييز غير بعيد بحيث إن الملك الخاص بالدولة لم يفرز من الملك العام لها إلا بصدور الظهير الشريف بتاريخ 7 شعبان 1332 الموافق ل10 يوليوز 1994 في شأن الأملاك العمومية بالإيالة الشريفة.
إن المفهوم التقليدي لأملاك الدولة الخاصة، والذي ساد طوال قرن من الزمن أو أكثر، وكان يعتمد أساسا في تعريفه لملك الدولة الخاص على المعيار السلبي مقارنة بالملك العام، قد تم تجاوزه إلى مفهوم معاصر يعتبر من الناحية القانونية و الاقتصادية أكثر دقة و شمولا، فالمفهوم الذي ينطوي على الوظائف المالية و القانونية لملك الدولة الخاص هو الذي يتماشى مع نظام وضعية الأملاك الخاصة بالدولة.
وقد تم تعريف ملك الدولة الخاص في مقترح قانون يتعلق بتنظيم و تدبير أملاك الدولة الخاصة بأنها هي: " كل العقارات و المنقولات المملوكة للدولة و التي ليست مخصصة للمنفعة العامة، و كذلك تلك الأملاك التي فقدت صبغة الملك العام للدولة ."
فهذه الأملاك هي مجموع العقارات التي يتم تدبيرها بواسطة وزارة الاقتصاد و المالية من خلال مديرية أملاك الدولة، هذه الأخيرة هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتكوين و تحصين ملك الدولة الخاص و العمل على تدبيره و ادماجه في مسلسل التنمية و الاستثمار.
إن موضوع تدبير أملاك الدولة الخاصة بين الاكراهات الحمائية و متطلبات تشجيع الاستثمار ينطوي على مفاهيم عميقة و متطورة لا يمكن حصرها في حقبة زمنية معينة و إنما ينبغي تتبعها و تفسيرها بناء على راهنتيها الحالية مع الاخذ في الحسبان تطورها المستمر، هكذا إذا يمكن إعطاء مفهوم جديد لملك الدولة الخاص في ارتباطه بالاستثمار.
ولا يخفى على كل باحث أن موضوع الملك العقاري الخاص للدولة و هو موضوع له راهنتيه من خلال عدة أبعاد استراتيجية، و اقتصادية، و حقوقية و تنموية و بيئية. كان و لازال محل اهتمام الدولة بجل أجهزتها و كذا اهتمام مختلف الباحثين القانونيين و الاقتصاديين و السياسيين، لكن لا يزال موضوع الساعة و ذلك لارتباطه بمفاهيم جديدة مثل التنمية_النمو الاقتصادي_الاستثمار التدبير اللامتمركز للاستثمار، لذلك حاولت من خلال هذا البحث تسليط الضوء على كيفيات تكوينه و الغاية منه عبر طرح و تحليل أفكار و مضامين جديدة تنسجم مع الوضعية الاقتصادية للبلد، إضافة إلى إعطاءه صورة ايجابية و مساهمة في بلورة نموذج تنمية شاملة ، خاصة و أن المشاريع التنموية الأن تعاني من أزمة العقار، كما أن ابراز وظائف الملك الخاص بالدولة التنموية، تشكل صلب اختيار هذا الموضوع بالنظر إلى وظيفته في تخفيف أعباء مسؤولية الدولة كتوفير السكن و الفضاءات السياحية و الترفيهية و المناطق الصناعية و الدوائر الفلاحية من جهة و تشجيع الاستثمار و العمل على تنمية بفعل اندماج الدولة مع القطاع الخاص في اطار الشراكات المختلطة من جهة ثانية.
:وينطوي هذا الموضوع على أكثر من إشكال قانوني و واقعي، وذلك لارتباطه بمفاهيم جديدة و رؤى تنموية تتم على إشكالية مفادها:
=> هل يمكن اعتبار تكوين و تحصين و تدبير ملك الدولة الخاص يساهم في تنمية الاستثمار أم أمه نظام جامد يفرض قيودا لا تتماشى مع متطلبات الاستثمار و الرؤى الاقتصادية الجديدة للملكية العقارية الخاصة بالدولة ؟
و قد اعتمدت في تحليل هذا الموضوع على مناهج متداخلة تتمثل في المنهج الوصفي التحليلي الاحصائي، حيث يقوم الموضوع على أسس و مقومات وصفية و دلالية، و ذلك للتقرب من الصورة الحقيقية لواقع ملك الدولة الخاص و وضعيته القانونية و المالية، كما أن قوام الموضوع يتشكل من عناصر و معطيات تحليلية لا تستوجب الوصف فحسب، بل تتجاوزه إلى حد تفسير الوظائف الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لملك الدولة الخاص، مع تحليل الواقع المادي و القانوني لملك الدولة الخاص عن طريق تحليل الاحصائيات و التقارير و الدراسات المتعلقة به.
لذلك ارتأيت تقسيم الموضوع الى فصلين :
تناولت في الاول: آليات تكوين الرصيد العقاري لملك الدولة الخاص سواء بالطرق العادية أم الاستثنائية ثم آليات تحصين هذا الرصيد عبر مسطرة التحديد الاداري و نظام التحفيظ العقاري و كذلك عبر الحماية القضائية.
ثم في الفصل الثاني تناولت النجاعة الاستثمارية للرصيد العقاري الخاص بالدولة و كذا معيقات الاستثمار في هذه الاملاك.
وفي الأخير توصلت إلى مجموعة من الملاحظات و الاقتراحات أذكر منها:
_ إعادة تأهيل و عصرنة مديرية أملاك الدولة الحاصة، و ذلك بتوفير الامكانات البشرية و المادية الكفيلة بإنجاح سياسة إعادة تكوين ملك الدولة الخاص، و كذا توسيع المصالح الخارجية لتشمل كل العمالات.
_العمل على تبسيط المساطر الادارية المنظمة لعمليات الأقتناء.
_وضع مقتطيات زجرية ضد كل معتد و محتل لملك الدولة الخاص إسوة بما عليه الأمر في بعض الأنظمة المقارنة.
_جمع شتات مختلف النصوص المتفرقة المنظمة للملك، و وضعها في مدونة شاملة لمختلف الجوانب المحيطة بنظام الاملاك المخزنية على غرار ما حدث في مدونة الاوقاف.
_إعداد مشروع مدونة للملك الخاص للدولة يستجيب في جزء كبير منه للملاحظات التي عبر عنها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في العديد من التقارير، آخرها تقرير المجلس برسم سنة 2023.
_و بهذا و ذلك يكون ملك الدولة الخاص فعلا النظام القانوني الخصب لتحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و جلب الاستثمار الوطني و الأجنبي.
