حصري - نسخة كاملة من قرار مجلس الأمن بتاريخ 2024/10/31 حول الصحراء المغربية

أعرب المغرب عن ترحيبه باعتماد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، القرار 2756 الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو، حتى31
أكتوبر 2025، وفق ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويأتي هذا القرار في سياق دينامية إيجابية يقودها الملك محمد السادس في ملف الوحدة الترابية للمملكة، مدعومة بتزايد دعم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والدول المؤثرة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، إلى جانب استمرار سحب الاعترافات بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن القرار الجديد يحافظ على جميع المكتسبات المغربية، ويضيف عناصر مهمة جديدة تدعم مستقبل تطور هذا الملف داخل الأمم المتحدة.

وقد كرس النص الجديد الإطار والأطراف والهدف من العملية السياسية، وفق وزارة الخارجية المغربية، حيث أكد أن المائدة المستديرة هي الإطار الوحيد للوصول إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

كما حدد القرار بوضوح الأطراف المعنية بالنزاع، بما في ذلك الجزائر التي ورد ذكرها في القرار بنفس القدر الذي ذكر فيه المغرب. وأكد مجلس الأمن مرة أخرى أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعياً وعملياً ودائماً، وأنه يجب أن يستند إلى مبدأ التوافق، وهو ما تدعمه مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

كما سجل القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة، الأول يتمثل في ترحيب المجلس بالدينامية الأخيرة، وحث على الاستمرار في البناء عليها، مما يعني أن الأمم المتحدة تتبنى المسار الذي يقوده الملك محمد السادس لدعم مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي.

أما التطور الثاني فيكمن في دعوة مجلس الأمن الدولي الأطراف الأخرى إلى تجنب الأعمال التي قد تعرقل العملية السياسية، وهو ما يردده الموقف الرسمي للمغرب، مؤكداً أنه لا عملية سياسية بدون احترام لوقف إطلاق النار.

وأشار البيان إلى أن القرار اعتمد بتصويت 12 دولة لصالحه، وامتناع دولتين، و”امتناع دولة جارة، هي عضو غير دائم في مجلس الأمن، عن التصويت، مما يعكس عزلة موقفها دولياً، ويكشف تناقضاتها في ادعائها الدفاع عن الشرعية الدولية وجهود الأمم المتحدة، مع رفضها دعم هذه الجهود وتشبثها بسياسة عرقلة المسار”.