تقديم :

يعرف العنف ضد النساء وفق المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ب "أي فعل يتم بطريقة عنيفة بحيث تدفع إليه عصبية الجنس و ترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة من الناحية الجسمانية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الحياة الخاصة" . إلا أنه وبالرغم من هذا الاهتمام التشريعي المحض لازالت معظم النساء والأطفال يتعرضون للعنف خاصة في ضل وباء كورونا.
 ظاهرة العنف ضد المرأة ليس وليدة اللحظة، بل ظلت ملازمة لها في جميع العصور و الأزمنة حيث عانت و لازالت تعاني من جرائم العنف و الاضطهاد و التمييز مند الماضي القديم ، فالإسلام يعتبر نقطة كبيرة في الحياة البشرية والمرأة بالدرجة الأولى حيث كان سباقا لتكريمها و الرقي بها، و أول ما بدر به الإسلام لتعزيز الأنثى أنه بين موقف الرجل من كرهه لولادة الأنثى و فرحه بولادة الذكر مصدقا لقوله تعالى" وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون "[1] ،وليس هذا فحسب بل إن القرآن الكريم في أية أخرى أعطى حكما قاطعا بمساواة الجنسين حيث جاء في قوله تعالى " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء" [2]  .
كما عنيت الشريعة الإسلامية بالأسرة عناية فائقة لا حصر لها، حيث جاء الإسلام بتشريع يمكن أن يحكم نظام الأسرة في كل زمان و مكان، فيتبع العلاقة الزوجية منذ أن تكون فكرة في ذهن المتزوجين وتعهدها بالرعاية حتى تخرج إلى حيز التنفيذ. وحين تفشل هذه العلاقة يضع لذلك نظاما  أيضا يحفظ  حقوق كل من الرجل والمرأة، ففي مرحلة الخطوبة يبين للخاطب كيفية الاختيار وأسسه وإذا تم الزواج كيف تكون المعاشرة بالمعروف وفوق ذلك بإصلاح ذات البين ونزع الشقاق وتنظيم الطلاق في حالة تعذر الحياة  المشتركة.  
أهمية الموضوع :
والجدير بالذكر أن لهذا الموضوع أهمية قانونية تتجلى في مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات و الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان و التي تضمنتها القوانين الداخلية خاصة منها التي تجسد الحماية الدولية للمرأة من العنف، ثم الوقوف على المجهودات التي بدلتها التشريعات المقارنة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة و معرفة مواطن الشعور و الخلال فيها وخاصة النصوص الزجرية العقابية التي تشكل الأداة الأساسية في حماية المرأة من جرائم العنف. ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتنامي المخاوف يشهد العالم طفرة مروعة في العنف المنزلي .فإنه أصبح من اللازم الخوض في هذا الموضوع خاصة من طرف المهتمين بالمرأة و حالتها و ظروف المزرية التي تعاني منها، كيف لا و هي الأم و الزوجة و البنت و الأخت و القريبة و الحاضنة، وهي مخرجة الرجال و مربية الأبطال و معلمة النساء و منشئة القادة و العلماء و الدعاة.
إشكالية الموضوع :
وعليه يبقى التساؤل مشروعا حول:
ما هي أهم مظاهر العنف الأسري في ضل أزمة الطوارئ؟
ثم أي حد استطاع المشرع المغربي توفير الحماية للمرأة والطفل ضحية مختلف أنواع العنف الموقع أثناء جائحة كورونا اقتداء بباقي الدول ؟
فرضية الموضوع :
إن نجاح السياسة العقابية في مكافحة العنف الأسري، رهين بمدى استجابة الأسر للتعليمات التربوية والقانونية على الخصوص.
كل هذه الإشكالات و غيرها جعلتنا نقسم الموضوع إلى مبحثين اثنين:
المبحث الأول : العنف الأسري في حالة الطوارئ الأسباب والتداعيات
يعد موضوع العنف ضد النساء باختلاف أنواعه وتعدد أسبابه من المواضيع التي حظي باهتمام كل فئات المجتمع خاصة فقهاء القانون و هيئات المجتمع المدني المحدثة لهذا الغرض و علماء الاجتماع كذلك، سواء على الصعيد الدولي أو الوطني.
المطلب الأول: أنواع العنف المنزلي 
يتخذ العنف أشكالا مختلفة من حيث إيقاعه، فقد يتخذ  صبغة الفعل المادي ويسمى العنف الجسدي وبالمقابل قد يقع بناء على ألفاظ تمس كرامة المرأة أو الطفل ويطلق عليه بالعنف اللفظي هذا إلى جانب العنف الاقتصادي.
ويعرف العنف الجسدي  بأنه كل فعل أو امتناع يمس أو من شأنه المساس بالسلامة الجسدية للمرأة أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه [3]. ومنه فالعنف الجسدي هو عبارة عن عنف مادي خارجي يترتب عنه إحداث الألم بجسم المرأة و الذي يكون واضحا و غالبا ما يترك أثار بادية للعيان ، و غالبا ما تكون الوسائل المستعملة من جانب الجاني تظهر في استخدامه لأعضاءه  (الرجلين واليدين ) بحيث يتم توجيه اللكمات على الوجه و الرأس و سائر مناطق الجسم بدون تميز ، كذلك شد الشعر ، و قد يتم الاستعانة في هذه الأفعال بالعصا و أحيانا السكين ، أو قذف أواني الطبخ على المرأة . أما العنف النفسي هو ذلك الاعتداء اللفظي أو إهمال أو تهديد أو إكراه أو حرمان، سواء بهدف المس بكرامة المرأة و طمأنينتها أو بغرض تخويفها أو ترهيبها . و الاعتداء السائد عند الكثير من الناس أن العنف لا يسمى عنفا إلا إذا نتج عنه كسور و دماء ... لكن الواقع من خلال تصفحه ينبأ بالعكس بحيث أنه لا يمكن لنا أن نتجاوز التفكير فيما يحدثه العنف من أضرار و أثار تمس بنفسية المرأة . فإذا كانت الجراح الجسدية يمكن تلئيمها و العظام جبرها ، فإن الأمر يختلف بالنسبة للجراح النفسية التي يصعب علاجها ، لأنها تلقي بضلالها على سائر أعضاء الجسد [4].
و جدير بالذكر أن العنف النفسي أصبح ينتشر بشكل متسارع في المجتمع المغربي ،جراء فرض الطوارئ الصحية ونتيجة للضغوطات النفسية المترتبة عن فقدان العمل أو الانطباعات المختلفة لكل من الزوجين . حيث قد يتلفظ أحد الزوجين بعبارات ولو ببساطتها إلا أنها لا تخلو من الحط من كرامة أحدهما مما يساهم في خلق تنافر بين الطرفين ومما ينعكس سلبا على نفسية الطفل إن تكررت. هذا ناهيك عن العنف الجسدي فالملاحظ من خلال التتبع للعديد من الحالات التي تصل المستشفى كانت نتيجة الضرب أو الجرح أو كلاهما بتعنيف من طرف الزوج للزوجة ترتب عنه كسر عضو أو عاهة مستديمة ...وهو أمر في غاية من الخطورة خاصة في هذه الظرفية التي نجد فيها المستشفيات في غنى عنها حيث ينبغي إعطاء أهمية للمصابين بوباء كورونا.
 وقد تمت الإشارة إلى أنه : "ولا يمكن تجاهل العنف الأسري الذي عاد إلى الواجهة من جديد مع فرض الحجر المنزلي، وهذه المرّة لا يطال الزوجة أو الزوج فحسب، بل الأطفال أيضا... ما قبل كورونا لن يكون كما بعده. هذه الحقيقة المرّة ندركها جميعا، وقد لا تدمر عائلات فحسب، إنما مجتمعات وجيل بكامله، فيما جزء من الحل بين أيدينا" .[5]
المطلب الثاني : ظروف ارتكاب العنف الأسري وآثاره في ضل حالة الطوارئ الصحية
يعد المغرب من بين الدول التي بدورها تعاني من هذه الظاهرة بحيث تتباين مظاهر العنف ضد النساء المنتشرة في المغرب و تتنوع حسب اختلاف الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية تبعا لهذا الاختلاف و التباين ينبثق عنه أشكال مختلفة من العنف الممارس على طبقة ضعيفة من المجتمع منها العنف ضد النساء والأطفال، و هو عنف يمس النساء اللواتي تعرضن للاعتداءات إما جسدية أو نفسية [6]،حيث أصبحنا نرى ونلمس بقوة العديد من النساء المعنفات ونحن في فترة الحجر الصحي نتيجة تفشي وباء كورونا اللواتي لم يتوقفن عن البكاء حول ما تتعرضن له من عنف منزلي.  حيث يجدن أنفسهن الآن، وقد فُرضت إجراءات الحجر المنزلي في المغرب بسبب فيروس كورونا، غير قادرات على الهرب من معنفهن، ولو إلى منزل والديهن.
إن العنف الممارس على المرأة ينتج عنه انعكاسات سلبية على حياتها، خاصة من الناحية النفسية مما يجعلها تفقد الشعور بالأمن داخل أسرتها بحيث تصبح كثيرة القلق و الخوف خاصة المرأة المتزوجة التي يتكرر العنف  عليها من طرف زوجها ضاربا في عرض الحائط قوله صلى الله عليه و سلم "استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم و بأن لكم عليهن حقا و لهن عليكم حقا" وقوله صلى الله عليه و سلم أيضا "لا يكرمهن إلا كريم و لا يهنهن إلا لئيم " . فالعنف الممارس على الزوجة من طرف زوجها دليل على تقليله من قيمتها و عدم احترمها مما يجعلها عرضة للاكتئاب النفسي هذا الأخير قد يدفعها إلى استعمال الأدوية لتصبح في الأخير مدمنة عليها. هذا ما يجعل المرأة تحس بالكره للمعتدي الذي مارس عليها العنف بطرق بشعة، مما يدفعها إلى البحث عن طريقة للانتقام منه. أما من الناحية الاجتماعية فإن تفكك الأسرة و انعدام الثقة و الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة تبقى أهم الانعكاسات السلبية التي تتولد عن العنف و كل هذا يدفع إلى حدوث الطلاق [7] .
   يؤدي العنف ضد النساء أيضا إلى انعكاسات سلبية على حياة الأطفال، و يتجلى ذلك من خلال مشاهدة العنف بين الوالدين باستمرار مما يزيد من نسبة انحراف سلوك الأطفال، فالطفل الذي يعيش داخل الأسرة الذي تسودها مظاهر العنف بكافة أشكاله لا يمكن له لأن ينشأ سويا بالشكل المطلوب و الذي يضمن استقراره داخل المجتمع إلا في حالات نادرة جدا. فالطفل يتأذى حتى و لو لم يتعرض للعنف بشكل مباشر  لأن رؤيته للعنف تؤثر عليه، فالأم التي ترعاه و تحن عليه عند تعرضها للضرب من قبل شخص ليس بغريب عنه و هو عاجز لا يستطيع مساعدتها. و بالتالي فإن عيشه لمثل هذه التجربة و ربما لمرات متعددة قد تنمي بداخله الجانب العدواني ، أما بالنسبة للطفلة التي ترى أمها تتعنف من طرف أبيها ستتعلم الصمت و الخضوع و ستقبل بممارسة العنف ضدها. و هذا ما يجعل شخصيتهم مهزوزة مما تؤدي إلى تبني سلوكات منحرفة، كممارسة العنف في سن مبكرة سواء في المدرسة أو في الشارع، بالإضافة إلى تعرضهم لمشاكل نفسية كحالات الاكتئاب و الإحباط و العزلة، فقدان التركيز و الفشل الدراسي وكل هذه الآثار تؤدي إلى فقدان الرغبة في الحياة [8].  و نظرا لخطورة هذه الانعكاسات و الآثار على المجتمع كان لزاما على المشرع أن يتدخل لوضع حد لهذه الاختلالات و التجاوزات في حق الأم و الأخت و الزوجة... و إقرار حماية قانونية لهن.
البقاء في المنازل بحد ذاته يجعل من الحالة النفسية تسوء إلى أبعد الحدود، فماذا تفعل بالفرد إذا اجُبر على البقاء مع فقدانه لفرصة عمله جراء الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ؟، دون شك ستعمل على تهديم جبل الصبر لديه وتأخذ بيده نحو انهيار الأعصاب وافتقاد السيطرة على الانفعالات والتصرفات الشخصية.ولا يقتصر ذلك على دول ومجتمعات بعينها، بل إنّ العنف ضدّ النساء والفتيات يمارس في كلّ المجتمعات وفي إطار كلّ الطبقات وإن تفاوتت نسبه .[9] وحيث إن العنف سلوك مشين ومنبوذ في المجتمع لاقترانه بالقوة المفرطة والإيذاء الجسدي أو النفسي للأشخاص، أو بتخريب الممتلكات أو المؤسسات أو المناسبات الدينية أو الوطنية أو التظاهرات الرياضية والفنية، فإن القانون الجنائي المغربي تعقب كل تمظهراته التي تمس الأشخاص أو الممتلكات أو المؤسسات أو المناسبات أو التظاهرات، ولذا تكرر بهذا اللفظ في النص الجنائي ما يقرب من خمسين مرة بصفته فعلا جرميا يعاقب عليه القانون.[10]
وحيث إن العنف الأسري فعل جرمي يستهدف أفراد الأسرة، إلا أنه يصعب ضبطه وإثباته لعدة أسباب اجتماعية ونفسية وقانونية، منها:

• أنه يمارس وراء الستار وفي الفضاءات الخاصة جدا (المنازل والغرف)، والبيوت أسرار كما يقال، ويصعب انتهاك حرمتها.
• لا يتم البوح به في الغالب، بسبب  (الخوف من تخريب العلاقة الزوجية – الخوف من "الفضيحة" – الخوف من إنزال العقاب بحبيب أو قريب.
• لا يتم الحديث عنه بسبب النظرة النمطية لعموم المجتمع التي تضفي عليه المشروعية خاصة إذا كان ممارسا في حق الأطفال، لأنه يدخل في خانة الأساليب التربوية.
• لا يتم التبليغ عنه بسبب كثرة الإجراءات القضائية الخاصة بالمتابعة في مثل هذه القضايا (شكاية – محضر – بحث – شهود...) .

وقد دعت جمعيات المجتمع المدني[11]،  إلى الأخذ بمجموعة من التدابير كالتالي :

• إطلاق حملة تحسيسية واسعة النطاق ضد العنف ضد النساء والفتيات أثناء الحجر الصحي، باللغتين العربية والأمازيغية تعتمد قنوات التواصل الوطنية والمحلية المختلفة في هذه الحالة: التلفزيون والإذاعة وشبكات التواصل الاجتماعية ومن خلال وصلات القرب التي تقوم بها السلطات حاليا للتحسيس بضرورة المحافظة وإنجاح عملية الحجر.
• إضافة إلى مهام السلطات العمومية التأكيد على مراعاة واحترام الحجر الصحي لحماية النساء والفتيات ضحايا العنف؛ ووضع أنظمة إنذار من أجل التدخل في حالات الاعتداء.
• جمع ونشر عناوين مراكز تقديم الشكاوى والمنصات وخدمات المساعدة المؤسساتية والجمعوية التي تضمن استمرار خدمات الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف خلال فترة الحجر الصحي.
• دعم الجمعيات من أجل تمكينها من الاستمرار في تقديم خدمات الاستماع أو المرافقة عن بعد أو التكفل بالنساء ضحايا العنف وتوسيع نطاقها.
• وضع التعاون الوطني لبنيات استقبال النساء من أجل إبعاد الأزواج المعنفين عن الضحايا.
• اخذ وزارة العدل بعين الاعتبار استعجالية القضايا المرتبطة بالنفقة .
• القيام بتفعيل الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الملائمة ، ووضع آليات النهوض بحقوق النساء وحمايتها، مباشرة بعد انتهاء هذه الأزمة.

وحسب الدورية الصادرة عن رئيس النيابة العامة عبد النباوي، فإن معدل الدعاوى العمومية التي أقامتها النيابات العامة أمام محاكم المملكة خلال السنوات الأخيرة، يناهز 1500 متابعة كل شهر (أي في حدود 18000 متابعة كل سنة). وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، فإن نسبة الاعتداء المنزلي على المرأة ناهزت 62 في المائة من قضايا العنف المرتكب ضد النساء خلال تلك السنة، و56 في المائة من المتابعين كانوا من الأزواج، وهو المعدل نفسه المسجل خلال سنة 2019 التي حركت خلالها النيابات العامة الدعوى العمومية في 19019 قضية من أجل العنف ضد النساء، بلغت نسبة الاعتداءات المنزلية فيها حوالي 60 في المائة، منها حوالي 57 في المائة سجلت ضد الأزواج، وحوالي 4 في المائة في حق أقارب آخرين (آباء وأبناء وأخوة المعتدى عليه.[12]
فما الإجراءات المعتمدة للحد من هذا الأشكال؟.
المبحث الثاني : الإجراءات المعتمدة وطنيا ودوليا للحد من العنف الأسري في ضل حالة الطوارئ الصحية
لا شك أن الترسانة القانونية المغربية شأنها شأن باقي التشريعات المقابلة تحوي العديد من النصوص القانونية التي تحمي حق المرأة والطفل من كل احتقار أو تعنيف أو مس بكرامة المرأة ، لا على مستوى القواعد العامة أو الخاصة . هذا بالإضافة إلى سن قوانين استعجالية تماشيا مع الظرفية الحالية " وباء كورونا " وهو ما تجسد من خلال تفعيل المشرع للمقتضيات القانونية حيث استند إلى الدستور و أقر مرسوم قانون حالة الطوارئ من خلال الفصلين 21 و 24 من الدستور، فالسلطات العمومية وكما أشرنا إليه ملزمة بحماية سلامة المواطنين، ومن حقها الحد من حرية التنقل كإجراء لمجابهة وباء الكوفيد 19.وهو ما كان له تأثير على صعوبة تنفيذ المقتضيات الحمائية الخاصة بالعنف الأسري.
المطلب الأول: معالجة إشكالية العنف الأسري وطنيا
من خلال التأمل في مواد مدونة الأسرة نجد أنها فعلا تتضمن عدة مقتضيات تبني الأسرة وتقيها من الوقوع في جريمة العنف داخلها، ويظهر ذلك من خلال سن تدابير كبرى تهدف لتربية أفراد الأسرة على السلوك الديمقراطي[13]، ذلك أن هذا السلوك داخل الأسرة كفيل بأن يجنبها الوقوع في ويلات الخصام والصراع والعنف والإيذاء وتحتها جملة من الإجراءات التفصيلية:

• إقرار مفهوم الشراكة الأسرية بدل القوامة الذكورية، المادتين الرابعة و (المادة 51).
• إقرار مبدأ الرضائية في تأسيس العلاقة الزوجية(المادة 13).
• التنصيص على حزمة من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الطرفين (المادة 51)
• إقرار مبدأ التدبير المشترك للأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية(المادة 49)
• إقرار الحلول التوافقية لتدبير الخلافات الزوجية، إقرار مسطرة الطلاق بالاتفاق بشروط لا تتنافى مع أحكام المدونة ولا تضر بمصالح الأطفال(المادة 114 (إقرار الحلول التوافقية بخصوص نفقة وحضانة الأطفال بما يحقق المصلحة الفضلى لهم.

أما ما يخص المقاربة الزجرية للعنف الأسري فقد تم تجريم التدليس في تأسيس العلاقة الزوجية، حيث أشارت المدونة في المادة 66 إلى أن التدليس في بعض الوثائق أو الأذونات الخاصة بالزواج " تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر".

• توفير الحماية الجنائية للنفقة المادة 202 م أ.
• خص المشرع المغربي لجنحة إهمال الأسرة في الفصلين 479 و480 ق ج.
• تجريم جميع أشكال الخيانة الزوجية بمقتضى القانون الجنائي المغربي في الفصلين 491 و492.
• تجريم الإيذاء الجسدي سواء بالجرح أو الضرب ضد أفراد الأسرة سواء تعلق الأمر بالزوج أو الزوجة أو الأطفال أو الفروع ضد الأصول أو العكس.
• تجريم الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع من إرجاع المطرود، المنصوص على مقتضياته في المادة 53 من مدونة الأسرة.
• حماية حق الطفل في الحياة في جميع مراحلها وخاصة في المرحلة الجنينية، حيث نص المشرع على هذا الحق في مدونة الأسرة في الفقرة الأولى من المادة 54 وكذلك يمنع الإجهاض في الفصول من 449 إلى 458 من ق ج.

كما هو معلوم تبنى المغرب أيضا في  سنة 2018، بعد نقاشات محتدمة، قانونا لمكافحة العنف ضد النساء. ينص على " آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف "،فقد جاء القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة  بالعديد من المقتضيات الحمائية للمرأة بدءا من إدراج معالجة العنف الزوجي، ضمن سياق الجرائم التي تمس بالأشخاص وكرامتهم حيث نص على مجموعة من التدابير الزجرية والتكميلية لحماية الزوجة ضحية العنف.وتعد التدابير الحمائية للنساء المعنفات وتجريم بعض الأفعال  أهم ما جاء بها هذا القانون، ويمكن أن نذكرها في الآتي :

• إبعاد الزوج مؤقتا عن بيت الزوجية مع إرجاع الزوجة إليه.
• إحالة الضحية وأطفالها على مراكز استقبال النساء وإيوائهن في حالة العنف الزوجي.
• منع المعتدي من الاقتراب من الضحية أو من مقر سكنها أو عملها أو دراستها.
• منع المعتدي من الاقتراب والاتصال بالضحية بصفة  نهائية بناء على حكم صادر من المحكمة.
• عرضه على العلاج النفسي عند الاقتضاء.
• جرد ممتلكات الأسرة الموجودة في بيت الزوجية في حالة العنف الزوجي.
• تجريده من السلاح إذا كان من حامليه، في حال استعماله في التهديد.
• إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة.
• يعاقب من يخرق هذه التدابير.

بالإضافة إلى ذلك جرم مجموعة من الأفعال من قبيل:

• تفويت أو تبذير أحد الزوجين أمواله قصد الإضرار بالزوج الآخر.
• التقاط صور أو تسجيل شخص و توزيعها بشكل سري دون موافقته.
• الطرد من بيت الزوجية ورفض إرجاعه.
• ممارسة الإكراه على شخص من أجل الزواج .
• الاستيلاء على أجرة المرأة أو مواردها المالية .

أما فيما يخص التدابير الزجرية التي جاء بها القانون فقد تم اعتماد العقوبات المقررة في القانون الجنائي والقوانين الأخرى كأساس للزجر، وتم وضع عقوبات خاصة فيها  لا توجد بشأنه عقوبات جنائية ملائمة بالإضافة إلى تقرير عقوبات تكميلية [14]، أما معايير التشديد المعتبرة في القانون فانه اعتمد ظروف ارتكاب العنف ضد امرأة وآثاره .
بالإضافة إلى مجموعة من القواعد الموضوعية التي شملت التجريم والعقاب فقد تناول في الباب الثالث منه أحكام مسطرية ومقتضيات إجرائية وتدابير حمائية ومنها المادة 8 من القانون 113.03، يهدف بالأساس إلى حماية المرأة من العنف الزوجي فنص القانون على ضرورة مراعاة عنصر الاستعجال في جميع المهام ولا سيما :

• في إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة.
• وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء وتعهده بذلك .
• وإشعاره بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين .
• إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج .
• الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج إلى ذلك .

كما أن القانون بالإضافة إلى التدابير المذكورة أعلاه، نص على إحداث خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات وفق ما هو منصوص عليه في الباب الرابع من القانون، حيث تحدث هذه الخلايا بالمحاكم الابتدائية و الاستئنافية، وبالمصالح المركزية والخارجية للقطاعات الحكومية المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا بالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي . وتتولى هذه الخلايا مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة لفائدة النساء ضحايا العنف، وكذلك إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية وأخرى محلية بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية وتتألف الخلايا من مختلف مكونات الجسم القضائي داخل المحكمة حيث تتكون من ممثل عن النيابة العامة، وقاضي التحقيق، وقاضي الحكم، وقاضي الأحداث، وكتابة الضبط، والمساعدة الاجتماعية بالمحكمة. وتشكل هذه الخلايا نقطة الاتصال الأولى بين القضاء والضحايا، حيث تقوم بتقديم كل المساعدات القانونية الهادفة إلى تسريع البت في ملفات قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف، وضمان الخدمات الصحية والإدارية لهم وذلك بشكل مجاني، وتحرص على عدم اللجوء إلى تفعيل المسطرة القضائية إلا حل أخير يلجأ له بعد فشل كل محاولات الصلح بين أطراف النزاع.أما اللجان الجهوية فتحدث على مستوى الدوائر القضائية لكل محكمة الاستئناف، وتتألف هذه الأخيرة من وكيل العام للملك، وقاضي التحقيق، ومستشار للحكم، ومستشار  مكلف بالأحداث، و رئيس كتابة الضبط، والمساعدة الاجتماعية بالمحكمة وممثل الإدارة ومحام ومفوض قضائي ،وتتولى هذه اللجان إعداد خطط عمل جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف كما تعمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية بما يكفل التجانس بينها .أما اللجنة الوطنية تناط بها مهمة ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء  كما تعمل على رصد اقتراحات وإمكانات تطوير عمل اللجن الجهوية والمحلية، وتتلقى تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها.
كما تجدر الملاحظة على مستوى الإجراءات التي تهدف إلى حماية المرأة من العنف  أنه يمكن للمحكمة في حالة إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو إعتداء جنسي ضد المرأة والقاصر أن تنعقد جلسة سرية بطلب من الضحية. ومن جهة أخرى لا يمكن متابعة أحد إلا بناء على شكاية تقدمها الضحية وذلك سيرا على نهج قواعد المسطرة الجنائية بخصوص بعض الجرائم  ومنها الواردة في هذا القانون.
وبالفعل ينبغي الإشادة بالمجهودات الجبارة التي بدلتها  الدولة و لازالت عليها في الحد من معضلة العنف الأسري إلا أنه ينبغي معالجة  عدة ثغرات سبق الإشارة لها أعلاه، والتي على رأسها صعوبة التبليغ ...وإشكالية الحجر الصحي الذي منع سبل التنقل والمعالجة لمواجهة العنف الأسري.
من أجل التصدي ومحاربة تفشي ظاهرة العنف الأسري أيضا وجه رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي دورية حول موضوع قضايا العنف ضد المرأة خلال فترة الحجر الصحي بالمملكة والتعليمات الجديدة لمكافحته، إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، أشار من خلالها إلى الأخبار المتعلقة بارتفاع العنف ضد النساء بمناسبة تدابير الحجر الصحي في العديد من الدول، وأكد عبد النباوي أن رئاسة النيابة العامة، التي تعتبر مكافحة العنف ضد النساء من أهم أولويات السياسة الجنائية، تتابع هذا الموضوع باستمرار بواسطة الأقطاب القضائية المختصة بها. وأوضحت الدورية، أنه في إطار اهتمامها بقضايا العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي بالمملكة، سجلت النيابات العامة بمحاكم المملكة، خلال الفترة المذكورة، ما مجموعه 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النساء (الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي…)، بينما تم تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية فقط من هذا النوع، في انتظار انتهاء الأبحاث في باقي الشكايات، وأضافت أنه «يستفاد من ذلك أن عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء قد انخفض خلال الفترة المذكورة عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا (148 متابعة بدلا من 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية وأشارت دورية رئيس النيابة العامة إلى أنه، وحتى على افتراض ثبوت الأفعال المشتكى منها في كافة الشكايات المتوصل بها (892 شكاية)، فإن هذه النسبة تمثل فقط حوالي 60 في المائة من المعدل المسجل في الأحوال العادية  من قضايا العنف ضد النساء . وخلص رئيس النيابة العامة إلى أنه، ورغم أن الوقت ما زال مبكرا للخروج بخلاصات واضحة حول مستوى العنف المنزلي ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، إلا أن الإحصائيات المتوفرة – والتي تهم بطبيعة الحال القضايا المرفوعة للقضاء – تبشر باستقرار الأسرة المغربية، وانسجامها واستعدادها للتعايش والتساكن الطبيعي الهادئ، ولو في أصعب الظروف، كظروف الحجر الصحي الذي تعيشه المملكة حاليا لضرورات مكافحة فيروس (كوفيد 19). وأكد رئيس النيابة العامة، في المقابل، أن «ذلك لا يجب أن يحول دون استمرار حرصكم على تتبع هذه القضايا، والتي اتخذت عدة تدابير استعجالية لتبليغها إليكم، وكذلك لضمان سهولة ولوج النساء ضحايا العنف إلى القضاء، والتي ساهمتم في تفعيلها وتطويرها باجتهاداتكم . حيث ذكرت دورية رئيس النيابة العامة بأن هذه التدابير تهم، أساسا، التبليغ عن طريق الشكاية الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة عبر حسابه plaintes@pmp.ma ، والتبليغ عن طريق الحسابات الإلكترونية للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة المذكورة عناوينها بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة، والتبليغ عن طريق الأرقام الهاتفية المخصصة للشكايات بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، والمعلن عنها بمناسبة فرض الحجر الصحي في بلاغات للرأي العام، والمتوفرة على موقع رئاسة النيابة العامة، كما تهم هذه التدابير التبليغ عن طريق المنصة الهاتفية «كلنا معك» للاتحاد الوطني لنساء المغرب على الرقم الهاتفي المجاني 8350، والتي تتلقى شكايات النساء طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة وتنقلها فورا إلى النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية المختصة، بالإضافة إلى التبليغ بالوسائل الكتابية التقليدية. كما أضافت الدورية إلى أن بعض النيابات العامة وضعت منصة خاصة باللجن الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من أجل تلقي شكايات النساء، وهي مبادرة يتعين تثمينها وتشجيعها.
وشددت دورية رئيس النيابة العامة على ضرورة الحرص على المصالح الفضلى للأطفال، واستهداف استقرار الأسر وتعايش أفرادها وفقا للمبادئ الحقوقية التي تولي المرأة مكانتها الهامة داخل النسيج الأسري والمجتمعي، وإقامة الدعاوى العمومية – حين يقتضي الأمر ذلك – في الوقت المناسب، وبالحزم اللازم.
ودعا رئيس النيابة العامة أيضا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى التي تبدو مناسبة لمعالجة الحالات الخاصة، ومن بينها توفير خدمات خلايا التكفل بالنساء، الموجودة بالنيابات العامة، وكذلك تسخير الإمكانيات المتاحة للخلايا الجهوية للتكفل بالنساء عند الاقتضاء. وطلب رئيس النيابة العامة، أيضا، الاستمرار في رصد الإحصائيات المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء .[15]
        وأشارت العديد من الجمعيات إلى تسجيل "عدة حالات استغل فيها الأزواج الحجر الصحي من أجل ممارسة الضغط النفسي والإكراه الجسدي لإجبار زوجاتهم على التخلي عن حقوقهن" .ولفتت إلى أن الحد من التنقل بموجب حالة الطوارئ الصحية يصعب مهمة الجمعيات الحقوقية "للتجاوب السريع" مع الضحايا وتوفير خدمات الإيواء والدعم لهن.ودعت السلطات إلى تكييف تدابير حماية النساء ضحايا العنف مع ظروف الحجر الصحي من خلال عدة اقتراحات، منها "إعطاء تعليمات للشرطة للانتقال الفوري إلى المنازل في حالة العنف المنزلي، حتى في حالة عدم وجود أمر من النيابة العامة". بالإضافة إلى "فرض العقوبة القصوى على جميع الجنح والجرائم المرتبطة بالعنف المرتكب ضد النساء خلال هذه الفترة ".[16]
إلا أنه نبهت شبكة حقوقية، إلى وجود عدة معيقات تحد من إمكانية ولوج النساء ضحايا العنف، إلى خدمات الشكايات الإلكترونية، والهاتفية التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة، لمحاصرة هذه الظاهرة، خصوصا في ظل أوضاع الطوارئ الصحية. فبالمقابل، وبخلاف ما ذكرته النيابة العامة، من كون أن “عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء انخفض عشر مرات عن المعدل الشهري، مسجلة انتقال الرقم من 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية إلى 148 في ظروف الحجر الصحي، كما أكدت الفدرالية على أن تحديد دقيق لمنحى العنف ضد النساء سيتأتى بعد رفع حالة الحجر الصحي وحين استكمال المؤشرات ومعطيات القطاعات المختصة والجمعيات والمراكز.[17]
وفي ذات السياق، أكدت الفيدرالية انطلاقا مما رصدته عبر الاشتغال والمرافقة عن بعد، خلال هذه المدة أنه إلى جانب ظروف الحجر أن هناك إكراهات وصعوبات كبيرة تواجه النساء المعنفات والمهددات به خلال فترة الحجر الصحي؛ منها ضعف الولوج إلى المعلومة المتعلقة بوسائل التواصل والتبليغ، وعدم التوفر على الوسائل اللوجستيكية للتبليغ (البريد الإلكتروني، الأنترنيت، الهاتف….) وأيضا صعوبة التنقل وعدم التوفر على الرخص والخوف من الخروج وغياب أماكن آمنة وقريبة من أجل ذلك؛ ناهيك عن توقف في بداية الحجر لعدد من المرافق العمومية والآليات المتخصصة بما فيها تلك المتصلة بالتقاضي والتكفل.
وبناءا عليه طالبت الفيدرالية باتخاذ عدد من الخطوات، لضمان حماية النساء، وفي مقدمتها: التسريع بتفعيل تدابير الحماية بموجب القانون 103/13 بشأن العنف ضد النساء من ضمنها إبعاد المعتدين، وتوفير أماكن آمنة ومتاحة وقريبة من النساء مع تبسيط إجراءات التبليغ وتعزيز إجراءات الحماية للنساء وتوفير الإيواء بصفة مستعجلة عند الضرورة.
كما طالبت بإحداث خلايا لليقظة على مستوى اللجن الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء لدى محاكم الاستئناف تضمن تعزيز التواصل والتنسيق بين القطاعات المتخصصة والمراكز والجمعيات المتتبعة لوضعية العنف ضد النساء ووضع آليات خاصة لذلك خلال فترة الحجر الصحي، وتعزيز أدوار الخلايا المحلية لمناهضة العنف ضد النساء وتوسيع التعاون بين كافة الفاعلين لتسهيل عملية التبليغ والتكفل بالنساء.
كما نادت الهيئة بالعمل على وضع بروتوكول صحي للحد من انتشار فيروس كوفيد 19: يكون خاصا بالنساء المعفنات للوقاية وضمان سلامتهن أثناء التنقل والإيواء مع توفير وسائل التعقيم والنظافة بمراكز استقبالهن وإيوائهن خلال الحجر الصحي[18].
         وكشفت الفيدرالية أنها منذ 16 من مارس اعتمدت عبر مراكز "شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع"، خدمات الاستماع عن بعد عبر الهاتف لضمان الاستمرار في تقديم خدمات الاستشارة والتوجيه للنساء المشتكيات ضحايا العنف. مشيرة أنها تعمل حاليا على وضع منصة للدعم النفسي وللتواصل حول الدعم الاقتصادي للأسر وذلك في اطار تتبع ورصد عملية الدعم الاقتصادي للنساء بموجب التدابير الرسمية في هذا الباب .[19]
كلها إجراءات وتدابير وقائية زجرية هامة أعتمدها المشرع والجمعيات الحقوقية ، إلا أن الحد من مشكلة العنف الأسري رهين بالتنزيل الصحيح على مستوى الواقع  للمقتضيات القانونية ، كما أن هناك عدة معيقات أغلبها تتعلق بالتواصل مع ضحايا العنف الأسري في ضل انتشار الأمية والظغط من الطرف الأخر، ربما آن الأوان لتحديد الثغرات التي تحول دون تنفيد ونجاح السياسة العقابية في شق العنف الأسري، من خلال توسيع نطاق الحماية القانونية أكثر والحماية النفسية وتوسيع نطاق التحسيس الذي يعتبر السبيل الأسهل للحد من هذه الظاهرة.  
المطلب الثاني : مواجهة العنف الأسري في فترة الحجر الصحي في التشريعات المقارنة
يعتبر العنف الممارس على المرأة ظاهرة عالمية تمس جميع المجتمعات باختلاف أجناسها و لغاتها و ثقافتها...في ظل النظرة الدونية و عدم الاعتراف للمرأة بمكانتها كإنسانة لها ما للرجل من حقوق و أنها بإمكانها التفاعل مع المجتمع و ممارستها لدورها الاجتماعي بشكل طبيعي في شتى ميادين الحياة و ضمن الحدود المسموح بها شرعا [20].
مع ظهور مبادئ حقوق الإنسان في العالم و انتشارها و مطالبتها باحترام حقوق المرأة أصبحت ظاهرة العنف ضد النساء تناقش كمشكلة اجتماعية . هذه الظاهرة لم تكن وليدة الحين، بيد أن من قام بإنعاشها هو ظهور هذا الوباء الذي أصبح يشكل عبئا كبيرا على البشرية برمتها وليس فقط على النساء والأطفال، ولكنه قد يكون سببا لتضافر جهود المجتمع الدولي من أجل الخلاص بشكل نهائي من ظاهرة العنف الأسري الذي راح ضحيته الملايين من أبناء آدم. نصت جميع الحكومات على جعل منع العنف ضد المرأة وجبر الضرر الواقع جراء هذا العنف جزءا رئيسيا من خططها الوطنية للتصدي لوباء كورونا.
وهو ما دعا بعض المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى إثارة الانتباه إلى ظاهرة استعمال العنف ضد النساء داخل المنازل خلال فترة الحجر الصحي المتخذ لضرورة الوقاية من فيروس كورونا.
فقد صرحت قوى الأمن الداخلي في لبنان إلى أن الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى العنف الأسري شهد ارتفاعا في عدد الاتصالات التي وصلته بنسبة مئة في المائة في شهر مارس/آذار من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي [21].
كما أعلنت السلطات البريطانية أنها ستعتقل المتورطين في هذا النوع من الحوادث، أما في اسبانيا فقد وضعت تدابير استثنائية لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، منها خدمة الرسائل الفورية وتحديد الموقع الجغرافي عند تقديم الشكوى، بالإضافة إلى خدمة المحادثات الفورية مع مختصين بالدعم النفسي.
أما في تونس فالحديث عن تضاعف معدل العنف ضد النساء خمس مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مع تخصيص أماكن عزل صحي للنساء المعنفات.... وكانت الصين قد شهدت ازديادًا في نسبة العنف المنزلي قاربت 30% أثناء الحجر الصحي أيضا.
فهنالك دراسات أشارت إلى ارتفاع نسبة العنف ضد الأبناء والنساء إلى مئة وثمانين بالمائة في لبنان هي الأخرى ، التي تعاني أيضا من تدهور أوضاعها الاقتصادية منذ أشهر.
 فالسكون الذي نراه في الشوارع يقابله صخب يفوقه بكثير في البيوت جراء المشادات الكلامية والخلافات الأسرية التي ارتفعت وتيرتها مؤخرا، ففي الصين مثلا ، نجد النساء تناشد الجهات الدولية لتخليصهم من الظلم الذي لحق بهن. وتوالت التقارير التي تشير إلى ارتفاع حاد في حالات العنف المنزلي ضد النساء والفتيات في أماكن مختلفة من العالم، وذلك مع اتساع رقعة إجراءات الإغلاق التي تتخذها دول عدة للحد من انتشار فيروس كورونا. وارتفعت حالات العنف المنزلي في فرنسا أيضا، بأكثر من ثلاثين في المائة خلال أسبوع واحد، ما دفع السلطات إلى الإعلان عن سلسلة من الإجراءات لمساعدة النساء على التبليغ عن تعرضهن للعنف وإيوائهن.وخرجت تقارير مشابهة في كل من بريطانيا وأسبانيا والولايات المتحدة وغيرها، ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الدعوة لاتخاذ تدابير لمعالجة "الطفرة العالمية المروعة في العنف المنزلي" ضد النساء والفتيات، والمرتبطة بتداعيات تفشي فيروس كورونا.[22] فقد أعلن وزير الداخلية  كريستوف كاستانير عن إطلاق  نظام شكوى يمرّ عبر الصيدليات التي طُلب منها متابعة الشكاوى مع الشرطة كما صار بإمكان النساء إرسال رسائل هاتفية على الرقم 114، خدمة مستحدثة لمد يد العون . [23]
كما نبه الوزير الفرنسي : " نحن نعلم أن الحجر المفروض يمكن أن يكون عاملا كبيرا مشاركا في حوادث العنف داخل الأسرة، سواء داخل الزوجين أو اتجاه الأطفال، وهذا السبب في وضعنا عدد من وسائل التنبيه والتحذير على الانترنيت، عن طريق النصوص، في مركز التسوق أو الصيدليات".[24]
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لحماية النساء والفتيات اللواتي لجأن إلى بيوتهن في جميع أنحاء العالم خلال فترة الحجر الصحي لوقف انتشار فيروس كورونا. وأضاف غوتيريس بأنه سجلت "طفرة عالميّة مروّعة في العنف المنزلي" في الأسابيع الأخيرة منذ بداية الحجر للحد من انتشار الوباء، ودعا الحكومات للتحرك لوقف هذا العنف. حيث أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأحد نداءً عالميا لحماية النساء والفتيات "في المنازل"، في وقت يتفاقم العنف المنزلي والأسري خلال فترة الحجر الصحّي الهادفة لاحتواء تفشي فيروس كورونا . وقال غوتيريس في بيان وشريط فيديو بالإنكليزية، مع ترجمة لكلامه إلى اللغات الفرنسية والعربية والإسبانية والصينية والروسية، إنّ "العنف لا يقتصر على ساحات المعارك"، مذكّرا بندائه الأخير إلى وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على الحدّ من تفشّي فيروس كورونا.[25]
فالملاحظ أن جل الدول تدخلت  للتسريع للحد من انتشار وثيرة العنف الأسري في ضل تفشي وباء كوفيد 19، الأمر الذي يحتسب لها في ضل العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية على الخصوص .
كما أنه تنبغي الإشارة لأن وسط الكم الهائل للنصوص القانونية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان إلا أنه من الصعب التخلص من رقعة العنف حيث يبقى في نظرنا العمل على تغيير العقليات والحزم على محاربة الأفكار الذكورية بالدرجة الأولى وتفعيل كل قيم المساواة والإنسانية.
وبالرغم من أن الموضوع يحتاج للمزيد من المعالجة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والتربوية على الخصوص إلا أننا ليس بوسعنا ذلك حيث تبقى هذه محاولة بسيطة لمعالجة قانونية فقط.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لائحة المراجع المعتمدة
الرسائل و الابحاث :

• علي أحمد الأعوش(غالب) و عباس محمد الجرافي (أحمد)، الحماية الجنائية من العنف الزوجي على ضوء العمل القضائي و الاتفاقيات الدولية، بحث نهاية التدريب، المعهد العالي للقضاء، فترة التدريب 2013/2015.

المجالات:

• محمد الأخضر: الطفل و العنف، مؤسسة العلم للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى 2007، ص: 56
• أنس سعدون ، مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء بالمغرب : أي جديد ؟ مجلة الأبحاث الجسد والجندر ، المجلد 1 ، العدد الأول (صيف 2015)، ص 149 .

المواقع الإلكترونية :

•  أحمد علوي : ارتفاع معدلات العنف الأسري في فرنسا ل 36% بسبب الحجر الصحي لمواجهة كورونا مقال منشور بالموقع الإلكتروني .https://www.youm7.com                
•  المكتب الفيدرالي: بعد دورية عبد النباوي.. منظمة حقوقية تتحدث عن معيقات أمام النساء ضحايا العنف، منشور لالموقع الالكتروني                                 https://www.alyaoum24.com
• بعد دورية عبد النباوي.. منظمة حقوقية تتحدث عن معيقات أمام النساء ضحايا العنف، مقال منشور مقال منشور بالموقع الإلكتروني                   https://www.alyaoum24.com
• بيان جمعية عدالة : وباء كوفيد 19 : النساء ضحايا العنف متأثرات بشكل مضاعف،مقال منشور مقال منشور بالموقع الإلكتروني                                    https://www.tanmia.ma
• حسن الأشرف: ألف حالات الطلاق تجتاح المجتمع المغربي، مقال منشوربالموقع الإلكتروني                                                                http ://alarabiya.net          
• ريتا خوري :  النساء في مهب كورونا والعنف المنزلي ، مقال منشور بالموقع الإلكتروني    https://www.mc-doualiya.com     
• سارة فياضبي بي سي :  فيروس كورونا: من يحمي النساء من العنف المنزلي المتصاعد؟، مقال منشور بالموقع الإلكتروني       https://www.bbc.com/arabic/interactivity.com
• عرب ٤٨ ووكالات : المغرب: تحذيرات من تزايد العنف ضد النساء في الحجر الصحي، منشور بموقع https://www.arab48.com   
• فرانس 24/ أ ف ب: الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لحماية النساء حول العالم من العنف المنزلي خلال الحجر الصحي ، مقال منشور بالموقع الإلكتروني    https://www.france24.com  
• محمد إكيج : العنف الأسري بين المقاربة المدنية والزجرية مقال منشور بالموقع الإلكتروني  https://www.hespress.com
• محمد اليوبي : انخفاض حالات العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي ، مقال منشور بالموقع الإلكتروني                                            https://www.alakhbar.press.ma                               
• مصطفى القطبي : العنف ضد المرأة المغربية... إلى متى ؟ مقال منشور بالموقع الإلكتروني www.alakhbar.ma  
• معاد الطمبوري ، حول مظاهر العنف ضد النساء ، مقال منشور بالموقع الإلكتروني www.hespress.com  
• هشام بوعلي :فيدرالية نسوية تطلق حملة لمحاربة العنف والتمييز ضد النساء خلال الحجر الصحي ، مقال منشور بالموقع الالكتروني                                             https://2m.ma/ar/news   
• نيويورك ابتسام عازم : الجائحة المستترة... عنف أسري متزايد ضدّ النساء في زمن كورونا مقال منشور بالموقع الإلكتروني https://www.alaraby.co.uk/society