المطالبة بتفعيل مجانية التقاضي وإلغاء الرسوم القضائية

حسب قصاصة لجريدة العلم فقد عقد المجلس الوطني لنقابة المحامين بالمغرب يوم السبت 26 يونيو 2010 دورة استثنائية بنادي المحامين بالرباط للتداول في الملف المطلبي وتحديد بنوده لرفعه للجهات المعنية.
واعتبر المجتمعون أن الشروط المهنية التي يمارس فيها المحامون بالمغرب هي جزء لا يتجزأ من الشروط العامة التي يعيشها المغرب على مستوى المؤسسات، خاصة على مستوى جهاز العدالة والذي حصل الإجماع الوطني على أنه يعيش أزمة مركبة وبنيوية تفرض إصلاحا عميقا للعدالة بكل مكوناتها.
وفي هذا السياق وضع المحامون ملفهم المطلبي الذي يتضمن شقا متعلقا بالمطالب العامة وآخر يهم بوجه خاص تعديلات في قانون ممارسة المهنة وبعض القوانين الأخرى.
وأوجزت النقابة مطالبها في بيان بعد تدارس مذكرة أولية، والذي خص الشق العام تفعيل المبدأ القانوني والحقوقي المتعلق بمجانية التقاضي، وذلك بإلغاء كل الرسوم القضائية التي تثقل كاهل المتقاضين وقد تحول دون وصولهم إلى حقوقهم باعتبار أن القضاء مرفق عمومي.
ـ رفع الحيف الضريبي الذي يعاينه المحامون والذين يؤدون ضرائب لا تتلاءم مع طبيعة مهنتهم خاصة الضريبة التجارية والضريبة على القيمة المضافة لكونهم ليسوا تجارا ولا يقدمون خدمات خاصة، بل رسالة ضمن مرفق عمومي (القضاء).
- تمكين المحامين من أتعاب المساعدة القضائية التي ظلوا يتحملون عبئها لعقود من الزمن مجانا على خلاف كل المهن والهيئات الوطنية.
- تمكين المواطنين من تنصيب محام من بداية المسطرة وتحديد مرحلة البحث التمهيدي وذلك من حضور المحام إلى جانب المتهم لدى الشرطة القضائية، ضمانا لحماية الحقوق وعملا على المساهمة في بناء دولة المؤسسات والقانون، وكذا ترسيخا لمبادئ حقوق الإنسان.
- نظرا لما خلقه الفصل 57 من قانون المهنة والمحدث لحساب ودائع وأداءات المحامين من مشاكل مهنية كثيرة وعرقلة للعمل اليومي للمحامين وهيئاتهم ولمسه بالثقة المفروضة في المحامي في جميع المراحل والتي هي أساس وكالة الخصام فإن النقابة تطالب بإلغاء هذا الفصل، واعتماد الضمانات المتوفرة في باقي القوانين للحفاظ على حقوق الموكلين.
- اعتبارا لكون القانون الجديد للمهنة نص على كثير من المقتضيات التي تمس فئة المحامين الشباب وهي الشريحة الغالبة في جسم المحاماة في المغرب خاصة على مستوى شروط القبول أمام المجلس الأعلى والترشح لأجهزة الهيئة، فإن النقابة تطالب باعتماد معايير موضوعية وعلمية، خاصة تلك المتعلقة بمسألة الكفاءة وإلغاء كل الشروط المتعلقة بالأقدمية كمعيار أساسي.
- خلق التوازن بين أجهزة الهيئة وذلك بمنح الجمعية العمومية صلاحيات حقيقية لمراقبة ومحاسبة النقيب ومجلس الهيئة بما في ذلك الإقالة.
- المطالبة بمساهمة الدولة المادية والمعنوية في ضمان التقاعد والتغطية الصحية للمحامين، باعتبارهم جزءاً من أسرة القضاء ومساهمين في تحقيق العدالة التي هي خدمة عامة.
- على مستوى الممارسة تطالب النقابة كل الجهات الرسمية والمهنية ذات العلاقة بالعدالة بمحاربة كل الظواهر التي تسيء إلى هذا المرفق وتمس عمل المحامي من رشوة وسمسرة ومحسوبية واحتكار.