الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
المقاولة المواطنة و فيروس كورونا كوفيد 19
تعد المقاولة المواطنة إحدى تجليات المبادئ المواطناتية التي فرضت نفسها في الساحة الدولية منذ ثمانينيات القرن الماضي،باعتبارها وسيلة لتدبير الأزمات الاجتماعية و الكوارث الطبيعية المطروحة و المحتملة، و أداة لتكريس روح التضامن و تقوية وشائج التعاون بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين سعيا نحو بناء صرح تنموي شامل.
و تنزيلا للمفهوم الحقيقي للمقاولة المواطنة انخرطت المملكة المغربية مطلع الألفية الجديدة في مسلسل مأسستها الحثيثة ،عبر توجيهات و خطب ملكية سامية شكلت المنطلق و خارطة الطريق نحو تبنيها ، بدءا ( بالخطاب الملكي السامي سنة 2000 بمناسبة تدشين جلالته للجرف الأصفر)، الذي دعا فيه المقاولات المغربية إلى إيثار البعد الاجتماعي لتصبح مقاولة مواطنة اجتماعية، مرورا بخطاب عيد العرش المجيد '' 27 مارس 2013 '' المنادي بالتشبث بعمق المقاولة المواطنة، فالخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة '' 12 أكتوبر''2018 الذي كرس فيه حفظه الله دعوته لدعم المقاولات المواطنة.
و استكمالا لذلك و خدمة له تم سن العديد من القوانين الهادفة لتعزيز التسييج القانوني لهاته المقاولات في شقها المواطناتي منها ذات البعد الاجتماعي كمدونة الشغل و منها المرتبطة بالبعد البيئي كقانون البيئة و التنمية المستدامة, و منها المتعلق بالجانب الاقتصادي كقانون الشركات و مدونة التجارة، تصديا لكل الآثار و التداعيات المحتمل وقوعها ، منها ما استجد مؤخرا من تفشي لفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد الذي ما فتئ يزهق يوميا آلاف الأرواح البشرية و يطبق على كل أمل في الحركة و التنقل بسبب العدوى الناجمة عنه.
لذلك و استجابة للتوصيات الملكية السامية السباقة لإعمال كل أشكال الوقاية من الفيروس عمدت وزارة الصحة المغربية بمعية مختلف الوزارات الأخرى المتدخلة (وزارة الاقتصاد و المالية ووزارة الداخلية...) على التتبع الكامل و الموازي لمختلف القطاعات الحيوية خاصة المقاولات من خلال دعم نشاطها الاقتصادي و قدرتها الإنتاجية, تلبية لكل حاجيات المواطنين و تيسيرا لولوجياتهم الضرورية في هاته الظرفية الاستثنائية ، و تحقيقا لهذه الغاية و إيمانا بالوحدة الوطنية و اللحمة المجتمعية ، اشتركت مجموعة من المقاولات العامة منها و الخاصة سواء الفردية أو الجماعية بشكل فعال في التدبير المعقلن للجائحة عن طريق فتح مصانعها لتزويد العموم من خدماتها ، فعلى سبيل المثال ، اتخذت فيدرالية مخابز الدار البيضاء شعار – نحو تكريس المقاولة المواطنة – و اعتمدت مقاولات أخرى في مدن طنجة و الرباط ... خدمات جديدة مضافة لخدماتها الأصلية تهدف لتصنيع كمامات و أجهزة تنفس و تعقيم اصطناعية محلية الصنع و بمواصفات جيدة مصادق عليها من قبل المختبرات الطبية المعتمدة، مع محافظتها على كل المناصب الشغلية للشغيلة العاملين بها ، تعزيزا للتماسك الاجتماعي و تقوية للآليات الوقائية في أفق الإسهام في الحد من الفيروس الفتاك.
و عليه فان المبدأ المواطناتي للمقاولات قد كرس و كانت معه في موعد الانتظارات المتوسمة فيها بل و استطاعت أن تقدم الدعم الكبير لمعظم القطاعات الحيوية ذات الأولوية الملحة ، لتدشن بشكل فعلي و عملي لعهد جديد يمزج بين الهامش الربحي و الحس الوطني و الإنساني في مقاولة مواطنة تروم درء المخاطر و تحقيق الإقلاع الاقتصادي و التنموي.
و تنزيلا للمفهوم الحقيقي للمقاولة المواطنة انخرطت المملكة المغربية مطلع الألفية الجديدة في مسلسل مأسستها الحثيثة ،عبر توجيهات و خطب ملكية سامية شكلت المنطلق و خارطة الطريق نحو تبنيها ، بدءا ( بالخطاب الملكي السامي سنة 2000 بمناسبة تدشين جلالته للجرف الأصفر)، الذي دعا فيه المقاولات المغربية إلى إيثار البعد الاجتماعي لتصبح مقاولة مواطنة اجتماعية، مرورا بخطاب عيد العرش المجيد '' 27 مارس 2013 '' المنادي بالتشبث بعمق المقاولة المواطنة، فالخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة '' 12 أكتوبر''2018 الذي كرس فيه حفظه الله دعوته لدعم المقاولات المواطنة.
و استكمالا لذلك و خدمة له تم سن العديد من القوانين الهادفة لتعزيز التسييج القانوني لهاته المقاولات في شقها المواطناتي منها ذات البعد الاجتماعي كمدونة الشغل و منها المرتبطة بالبعد البيئي كقانون البيئة و التنمية المستدامة, و منها المتعلق بالجانب الاقتصادي كقانون الشركات و مدونة التجارة، تصديا لكل الآثار و التداعيات المحتمل وقوعها ، منها ما استجد مؤخرا من تفشي لفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد الذي ما فتئ يزهق يوميا آلاف الأرواح البشرية و يطبق على كل أمل في الحركة و التنقل بسبب العدوى الناجمة عنه.
لذلك و استجابة للتوصيات الملكية السامية السباقة لإعمال كل أشكال الوقاية من الفيروس عمدت وزارة الصحة المغربية بمعية مختلف الوزارات الأخرى المتدخلة (وزارة الاقتصاد و المالية ووزارة الداخلية...) على التتبع الكامل و الموازي لمختلف القطاعات الحيوية خاصة المقاولات من خلال دعم نشاطها الاقتصادي و قدرتها الإنتاجية, تلبية لكل حاجيات المواطنين و تيسيرا لولوجياتهم الضرورية في هاته الظرفية الاستثنائية ، و تحقيقا لهذه الغاية و إيمانا بالوحدة الوطنية و اللحمة المجتمعية ، اشتركت مجموعة من المقاولات العامة منها و الخاصة سواء الفردية أو الجماعية بشكل فعال في التدبير المعقلن للجائحة عن طريق فتح مصانعها لتزويد العموم من خدماتها ، فعلى سبيل المثال ، اتخذت فيدرالية مخابز الدار البيضاء شعار – نحو تكريس المقاولة المواطنة – و اعتمدت مقاولات أخرى في مدن طنجة و الرباط ... خدمات جديدة مضافة لخدماتها الأصلية تهدف لتصنيع كمامات و أجهزة تنفس و تعقيم اصطناعية محلية الصنع و بمواصفات جيدة مصادق عليها من قبل المختبرات الطبية المعتمدة، مع محافظتها على كل المناصب الشغلية للشغيلة العاملين بها ، تعزيزا للتماسك الاجتماعي و تقوية للآليات الوقائية في أفق الإسهام في الحد من الفيروس الفتاك.
و عليه فان المبدأ المواطناتي للمقاولات قد كرس و كانت معه في موعد الانتظارات المتوسمة فيها بل و استطاعت أن تقدم الدعم الكبير لمعظم القطاعات الحيوية ذات الأولوية الملحة ، لتدشن بشكل فعلي و عملي لعهد جديد يمزج بين الهامش الربحي و الحس الوطني و الإنساني في مقاولة مواطنة تروم درء المخاطر و تحقيق الإقلاع الاقتصادي و التنموي.
