الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الناظور: مناقشة رسالة لنيل دبلوم الماستر للباحث محمد أسبول تحت عنوان التصرفات غير العوضية الواردة على الحقوق المتفرعة عن الملكية العقارية -العمرى، الهبة والصدقة أنموذجا
ورقة من اعداد:محمد الحدوشي
جرت يومه الجمعة الموافق 19 من يوليوز2024 بالقاعة المخصصة للمناقشات برحاب الكلية المتعددة التخصصات بالناظور مناقشة الرسالة التي تقدم بها الطالب الباحث محمد أسبول ، وذلك لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث: “الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير” في موضوع: “التصرفات غير العوضية الواردة على الحقوق المتفرعة عن الملكية العقارية -العمرى، الهبة والصدقة أنموذجا”، وهو موضوع من الأهمية بما كان بحيث يسلط الضوء على مدى توفيق المشرع المغربي في تنظيمه للتبرعات خصوصا العمرى ،الهبة والصدقة بشكل يحيط بأحكامها وتبيان الخصوصية التي تحظى بها وتجاوز الاشكالات المطروحة بشأنها بغية تحقيق الحماية لأطراف العقد من جهة،وعدم الإضرار بحقوق الغير من جهة أخرى"
هذا وقد كانت لجنة المناقشة مكونة من السادة الأساتذة :
الدكتور: معتمد أزكواغ أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور رئيسا ومشرفا.
الدكتور: نجيم أهتوت أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عضوا.
الدكتور: أحمد أحيدار أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عضوا
الدكتورة : نوال أفقير أستاذة زائرة بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عضوا
وبعد العرض الذي تقدم به الطالب الباحث والمناقشة المستفيضة التي أعقبته من طرف لجنة المناقشة، قررت هذه الأخيرة قبول الرسالة المذكورة ونوهت بمضامينها وموضوعها ومجهودات الطالب في معالجة جزئياتها وإشكالاتها، ومنحته دبلوم الماستر في القانون الخاص بنقطة 18/20 مع التوصية بالنشر .
كما حضر الجلسة ثلة من الأساتذة وزملاء الطالب الباحث الى جانب عائلته وأصدقائه ومعارفه
وقبل الشروع في المناقشة قام الطالب الباحث بالقاء كلمته و ملخص لرسالته امام لجنة المناقشة وامام الحاضرين جاء فيه مايلي .:
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات.
بداية وبكل امتنان وتقدير أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذنا الفاضل الدكتور معتمد أزكواغ على جهوده اللامحدودة ومساهمته الفعالة في توجيهنا وارشادنا وعلى تفضله للاشراف على هذه الرسالة فشكرا لكم أستاذي فقد جعلتم تعليمنا رحلة ممتعة ومثمرة.
الشكر موصول لاستاذنا الدكتور أحمد خرطة المنسق البيداغوجي للماستر المتخصص في العقار والتعمير فتقديرنا لايعرف حدودا فشكرا لكم على كل شيء .
كما نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لجميع اساتذتنا الأفاضل أعضاء الفريق البيداغوجي لماستر العقار والتعمير الذين كانوا منارة أضاءت دروبنا وعقولنا.
ولا تفوتني الفرصة بأن أتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء لجنة مناقشة هذه الرسالة على ملاحظاتهم القيمة والسديدة والتي ستغني هذا البحث ليخرج في أبهى حلة.
كما أشكر جميع الحضور على تلبية الدعوة وعلى مشاركتهم لي هذا العرس العلمي .
بخصوص موضوع الرسالة والمعنونة "بالتصرفات غير العوضية الواردة على الحقوق المتفرعة عن الملكية العقارية_العمرى،الهبة والصدقة أنموذجا "
مما لاشك فيه أن الملكية العقارية تحظى بأهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية بل وقانونية أيضا،ذلك لأن الأرض هي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها كيان الدولة.
ولقد دعت الشريعة الاسلامية الى التكافل الاجتماعي بين الأفراد ورغبت في كل ما من شأنه أن يزرع المحبة ويؤلف بين القلوب من أجل الوصول الى مستوى التكافل والتضامن الكفيلين بتحقيق الغاية المنشودة المتمثلة في احساس كل فرد بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الأفراد وذلك لقوله تعالى :"آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه،فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير."
وبالتالي،فما كان لازما لحياة الأفراد،كان فعله فرضا لازما على الكل،كزكاة الأموال التي شرعها الله تعالى،فبواسطتها يمكن مساعدة الضعفاء وكل عاجز على سلوك سبيل الحياة.أما ما زاد عن ذلك،من انفاق المال وبذله فهو مندوب لما فيه من ايجاد التآلف والتحاب وهذا ما يعتبر التزاما ليس بمعلق،وهو الزام الشخص نفسه شيئا من المعروف والاحسان من غير تعليق على شيء،والالتزام بهذا الشكل يعتبر تبرعا وهو عقد لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين مقابلا لما أعطاه.
لهذا حرص علماء الشرع وفقهاء الوضع على ايجاد صيغ تشريعية متعددة،تستهدف قيم التبرع والتطوع في المجتمع،والمشرع المغربي بدوره لم يفته تنظيم مجال التبرعات بمختلف أنواعها،حيث عمل من خلال ق.ل.ع و م.ح.ع و م الاوقاف على تقنين مجموعة من التبرعات،خاصة بعد أن كانت خاضعة في الكثير من أحكامها لمقتضيات الفقه الاسلامي عامة والفقه المالكي على وجه الخصوص.
وعقود التبرع تتميز بين عقود الهبات وعقود التفضل،فالأولى يكون محلها مالا معينا يخرج من ذمة المتبرع الى المتبرع عليه كالهبة والصدقة،وأما الثانية يكون محلها المنافع والخدمات كالحبس والعارية والوديعة والقرض والوكالة والعمرى،ويبقى القاسم المشترك بين جميع هذه الحقوق هو انعدام العوض .
وعليه،فقد تناول المشرع حق العمرى في القسم الأول من الكتاب الأول من م.ح.ع وخصه بالباب الرابع في المواد من 105الى 108 في حين عالج كل من الهبة والصدقة في القسم الأول من الكتاب الثاني من م.ح.ع ضمن الباب الثاني بحيث عالج الهبة من المواد 273الى 289 والصدقة في المادتين 290 و 291
مما سبق يتضح لنا الأهمية التي يحظى بها هذا الموضوع بين ما هو قانوني والمتمثل في تنظيم المشرع وتنصيصه على هذه التبرعات في مدونة الحقوق العينية ودمجها في الترسانة القانونية المغربية ،وبين ماهو اقتصادي ويتجلى في ان هذه العقود التبرعية العمرى،الهبة والصدقة بالخصوص تمكن من تحقيق التوزيع العادل للثروات،فضلا عن ما هو اجتماعي والمتجلي أساسا في أن لهذه التبرعات دور مهم في تحقيق مبدأ التعاون والتكافل وتكريس ثقافة التبرع .
من خلال ما سبق يتضح ان للموضوع أشكالية محورية تتجلى في "إلى أي مدى وفق المشرع المغربي في تنظيمه للتبرعات خصوصا العمرى ،الهبة والصدقة (موضوع الدراسة) بشكل يحيط بأحكامها وتبيان الخصوصية التي تحظى بها وتجاوز الاشكالات المطروحة بشأنها بغية تحقيق الحماية لأطراف العقد من جهة،وعدم الإضرار بحقوق الغير من جهة أخرى"
وبغية الاجابة عن هذه الاشكالية المطروحة وبهدف الاحاطة بالموضوع فإننا عالجنا هذا البحث بالاعتماد على المنهج الاستقرائي الاستنباطي وكذا التحليلي بالأساس وذلك بالوقوف على أهم جوانب الموضوع الفقهية والقانونية،وفق التقسيم التالي :
الفصل الاول :أحكام حق العمرى كتصرف غير عوضي
الفصل الثاني :أحكام الهبة والصدقة كتصرفين غير عوضيين
لنخلص في الاخير من خلال هذه الدراسة إلى ابراز أهم جوانب القوة والضعف التي اعترت تنظيم كل من العمرى ،الهبة والصدقة في التشريع المغربي،ومختلف الاشكالات التي واكبت الفصل في النزاعات والخصومات والتي عرضت على القضاء المغربي وكان موضوعها هذه التبرعات.
وجوابا على الاشكالية المطروحة وبناء على كل ماسبق نستطيع أن نقول أن المشرع المغربي لم يوفق إلى حد بعيد في تنظيمه لاحكام هذه العقود التبرعية،بحيث أغفل التنصيص على الكثير من القواعد والتفاصيل المرتبطة بهذه العقود مكتفيا بمنطق الاحالة تارة والقياس تارة أخرى،وان كنا ننوه بالخطوة التي قام بها من خلال التنظيم لحق العمرى وتأصيل ذلك قانونا بعدما كان حبيس المؤلفات الفقهية والقرارات القضائية.
وعليه،فإنه من الضروري تقديم سلسلة من الاقتراحات التي توصلنا إليها في معرض معالجتنا لهذا الموضوع والتي نراها لازمة لاصلاح الهفوات والثغرات التي تعتري هذه العقود.
جرت يومه الجمعة الموافق 19 من يوليوز2024 بالقاعة المخصصة للمناقشات برحاب الكلية المتعددة التخصصات بالناظور مناقشة الرسالة التي تقدم بها الطالب الباحث محمد أسبول ، وذلك لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث: “الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير” في موضوع: “التصرفات غير العوضية الواردة على الحقوق المتفرعة عن الملكية العقارية -العمرى، الهبة والصدقة أنموذجا”، وهو موضوع من الأهمية بما كان بحيث يسلط الضوء على مدى توفيق المشرع المغربي في تنظيمه للتبرعات خصوصا العمرى ،الهبة والصدقة بشكل يحيط بأحكامها وتبيان الخصوصية التي تحظى بها وتجاوز الاشكالات المطروحة بشأنها بغية تحقيق الحماية لأطراف العقد من جهة،وعدم الإضرار بحقوق الغير من جهة أخرى"
هذا وقد كانت لجنة المناقشة مكونة من السادة الأساتذة :
الدكتور: معتمد أزكواغ أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور رئيسا ومشرفا.
الدكتور: نجيم أهتوت أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عضوا.
الدكتور: أحمد أحيدار أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عضوا
الدكتورة : نوال أفقير أستاذة زائرة بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عضوا
وبعد العرض الذي تقدم به الطالب الباحث والمناقشة المستفيضة التي أعقبته من طرف لجنة المناقشة، قررت هذه الأخيرة قبول الرسالة المذكورة ونوهت بمضامينها وموضوعها ومجهودات الطالب في معالجة جزئياتها وإشكالاتها، ومنحته دبلوم الماستر في القانون الخاص بنقطة 18/20 مع التوصية بالنشر .
كما حضر الجلسة ثلة من الأساتذة وزملاء الطالب الباحث الى جانب عائلته وأصدقائه ومعارفه
وقبل الشروع في المناقشة قام الطالب الباحث بالقاء كلمته و ملخص لرسالته امام لجنة المناقشة وامام الحاضرين جاء فيه مايلي .:
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات.
بداية وبكل امتنان وتقدير أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذنا الفاضل الدكتور معتمد أزكواغ على جهوده اللامحدودة ومساهمته الفعالة في توجيهنا وارشادنا وعلى تفضله للاشراف على هذه الرسالة فشكرا لكم أستاذي فقد جعلتم تعليمنا رحلة ممتعة ومثمرة.
الشكر موصول لاستاذنا الدكتور أحمد خرطة المنسق البيداغوجي للماستر المتخصص في العقار والتعمير فتقديرنا لايعرف حدودا فشكرا لكم على كل شيء .
كما نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لجميع اساتذتنا الأفاضل أعضاء الفريق البيداغوجي لماستر العقار والتعمير الذين كانوا منارة أضاءت دروبنا وعقولنا.
ولا تفوتني الفرصة بأن أتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء لجنة مناقشة هذه الرسالة على ملاحظاتهم القيمة والسديدة والتي ستغني هذا البحث ليخرج في أبهى حلة.
كما أشكر جميع الحضور على تلبية الدعوة وعلى مشاركتهم لي هذا العرس العلمي .
بخصوص موضوع الرسالة والمعنونة "بالتصرفات غير العوضية الواردة على الحقوق المتفرعة عن الملكية العقارية_العمرى،الهبة والصدقة أنموذجا "
مما لاشك فيه أن الملكية العقارية تحظى بأهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية بل وقانونية أيضا،ذلك لأن الأرض هي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها كيان الدولة.
ولقد دعت الشريعة الاسلامية الى التكافل الاجتماعي بين الأفراد ورغبت في كل ما من شأنه أن يزرع المحبة ويؤلف بين القلوب من أجل الوصول الى مستوى التكافل والتضامن الكفيلين بتحقيق الغاية المنشودة المتمثلة في احساس كل فرد بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الأفراد وذلك لقوله تعالى :"آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه،فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير."
وبالتالي،فما كان لازما لحياة الأفراد،كان فعله فرضا لازما على الكل،كزكاة الأموال التي شرعها الله تعالى،فبواسطتها يمكن مساعدة الضعفاء وكل عاجز على سلوك سبيل الحياة.أما ما زاد عن ذلك،من انفاق المال وبذله فهو مندوب لما فيه من ايجاد التآلف والتحاب وهذا ما يعتبر التزاما ليس بمعلق،وهو الزام الشخص نفسه شيئا من المعروف والاحسان من غير تعليق على شيء،والالتزام بهذا الشكل يعتبر تبرعا وهو عقد لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين مقابلا لما أعطاه.
لهذا حرص علماء الشرع وفقهاء الوضع على ايجاد صيغ تشريعية متعددة،تستهدف قيم التبرع والتطوع في المجتمع،والمشرع المغربي بدوره لم يفته تنظيم مجال التبرعات بمختلف أنواعها،حيث عمل من خلال ق.ل.ع و م.ح.ع و م الاوقاف على تقنين مجموعة من التبرعات،خاصة بعد أن كانت خاضعة في الكثير من أحكامها لمقتضيات الفقه الاسلامي عامة والفقه المالكي على وجه الخصوص.
وعقود التبرع تتميز بين عقود الهبات وعقود التفضل،فالأولى يكون محلها مالا معينا يخرج من ذمة المتبرع الى المتبرع عليه كالهبة والصدقة،وأما الثانية يكون محلها المنافع والخدمات كالحبس والعارية والوديعة والقرض والوكالة والعمرى،ويبقى القاسم المشترك بين جميع هذه الحقوق هو انعدام العوض .
وعليه،فقد تناول المشرع حق العمرى في القسم الأول من الكتاب الأول من م.ح.ع وخصه بالباب الرابع في المواد من 105الى 108 في حين عالج كل من الهبة والصدقة في القسم الأول من الكتاب الثاني من م.ح.ع ضمن الباب الثاني بحيث عالج الهبة من المواد 273الى 289 والصدقة في المادتين 290 و 291
مما سبق يتضح لنا الأهمية التي يحظى بها هذا الموضوع بين ما هو قانوني والمتمثل في تنظيم المشرع وتنصيصه على هذه التبرعات في مدونة الحقوق العينية ودمجها في الترسانة القانونية المغربية ،وبين ماهو اقتصادي ويتجلى في ان هذه العقود التبرعية العمرى،الهبة والصدقة بالخصوص تمكن من تحقيق التوزيع العادل للثروات،فضلا عن ما هو اجتماعي والمتجلي أساسا في أن لهذه التبرعات دور مهم في تحقيق مبدأ التعاون والتكافل وتكريس ثقافة التبرع .
من خلال ما سبق يتضح ان للموضوع أشكالية محورية تتجلى في "إلى أي مدى وفق المشرع المغربي في تنظيمه للتبرعات خصوصا العمرى ،الهبة والصدقة (موضوع الدراسة) بشكل يحيط بأحكامها وتبيان الخصوصية التي تحظى بها وتجاوز الاشكالات المطروحة بشأنها بغية تحقيق الحماية لأطراف العقد من جهة،وعدم الإضرار بحقوق الغير من جهة أخرى"
وبغية الاجابة عن هذه الاشكالية المطروحة وبهدف الاحاطة بالموضوع فإننا عالجنا هذا البحث بالاعتماد على المنهج الاستقرائي الاستنباطي وكذا التحليلي بالأساس وذلك بالوقوف على أهم جوانب الموضوع الفقهية والقانونية،وفق التقسيم التالي :
الفصل الاول :أحكام حق العمرى كتصرف غير عوضي
الفصل الثاني :أحكام الهبة والصدقة كتصرفين غير عوضيين
لنخلص في الاخير من خلال هذه الدراسة إلى ابراز أهم جوانب القوة والضعف التي اعترت تنظيم كل من العمرى ،الهبة والصدقة في التشريع المغربي،ومختلف الاشكالات التي واكبت الفصل في النزاعات والخصومات والتي عرضت على القضاء المغربي وكان موضوعها هذه التبرعات.
وجوابا على الاشكالية المطروحة وبناء على كل ماسبق نستطيع أن نقول أن المشرع المغربي لم يوفق إلى حد بعيد في تنظيمه لاحكام هذه العقود التبرعية،بحيث أغفل التنصيص على الكثير من القواعد والتفاصيل المرتبطة بهذه العقود مكتفيا بمنطق الاحالة تارة والقياس تارة أخرى،وان كنا ننوه بالخطوة التي قام بها من خلال التنظيم لحق العمرى وتأصيل ذلك قانونا بعدما كان حبيس المؤلفات الفقهية والقرارات القضائية.
وعليه،فإنه من الضروري تقديم سلسلة من الاقتراحات التي توصلنا إليها في معرض معالجتنا لهذا الموضوع والتي نراها لازمة لاصلاح الهفوات والثغرات التي تعتري هذه العقود.
