الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تفاصيل مداخلة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال الورشة الإقليمية حول تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية لمناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة
انطلقت اليوم بمدينة الدار البيضاء أشغال لقاء إقليمي حول "تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة"، من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في مستهل أشغال هذا اللقاء الإقليمي، وقف المشاركون دقيقة صمت ترحماً على أرواح ضحايا الشرق الأوسط.
وفي كلمة له في افتتاح أشغال اللقاء،
اعتبر السيد مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن "مناهضة التعذيب وسوء المعاملة تتطلب نهجا شاملا للقضاء على الانتهاكات، منعها، التحقيق فيها، ومساءلة مرتكبيها، مع ضمان جبر ضرر الضحايا".
من جهتها، شددت السيدة نادا نشيف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، على أن "منع التعذيب يتعين أن يكون منعا مطلقا غير قابل للانتقاص لضمان حماية الكرامة الإنسانية حماية كاملة دون أي تمييز"، مشيرة إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون الإقليمي.
وفي نفس السياق، دعت السيدة صونيا جبور، رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، الدول غير المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT) للانضمام إلى النظام العالمي للوقاية من التعذيب، مؤكدة أن ذلك سيساهم في بناء مجتمعات أكثر أمانًا وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
يمتد هذا اللقاء على مدى يومين (19-20 نونبر 2024)، ويهدف إلى دراسة سبل تطوير التشريعات الوطنية في دول المنطقة بما يتوافق مع المعايير الدولية لمناهضة التعذيب، إضافة إلى تبادل الخبرات حول سد الفجوات القانونية وتعزيز آليات الوقاية والمساءلة، بما يضمن حماية حقوق الضحايا وترسيخ العدالة وسيادة القانون.
في مستهل أشغال هذا اللقاء الإقليمي، وقف المشاركون دقيقة صمت ترحماً على أرواح ضحايا الشرق الأوسط.
وفي كلمة له في افتتاح أشغال اللقاء،
اعتبر السيد مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن "مناهضة التعذيب وسوء المعاملة تتطلب نهجا شاملا للقضاء على الانتهاكات، منعها، التحقيق فيها، ومساءلة مرتكبيها، مع ضمان جبر ضرر الضحايا".
من جهتها، شددت السيدة نادا نشيف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، على أن "منع التعذيب يتعين أن يكون منعا مطلقا غير قابل للانتقاص لضمان حماية الكرامة الإنسانية حماية كاملة دون أي تمييز"، مشيرة إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون الإقليمي.
وفي نفس السياق، دعت السيدة صونيا جبور، رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، الدول غير المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT) للانضمام إلى النظام العالمي للوقاية من التعذيب، مؤكدة أن ذلك سيساهم في بناء مجتمعات أكثر أمانًا وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
يمتد هذا اللقاء على مدى يومين (19-20 نونبر 2024)، ويهدف إلى دراسة سبل تطوير التشريعات الوطنية في دول المنطقة بما يتوافق مع المعايير الدولية لمناهضة التعذيب، إضافة إلى تبادل الخبرات حول سد الفجوات القانونية وتعزيز آليات الوقاية والمساءلة، بما يضمن حماية حقوق الضحايا وترسيخ العدالة وسيادة القانون.
