الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير أطروحة جامعية تحت عنوان " اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمنظومة القانونية المغربية: دراسة قانونية ــــ واقعية " من انجاز الطالبة: نجاة بوعريب
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري و يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
أما بعد،
السادة الأساتذة أعضاء اللجنة العلمية الموقرة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته،
بداية، يطيب لي أن أتقدم بالشكرِ الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور محمد كولفرني، الذي شرفني بالإشراف على هذا البحث، وكفلني برعايته الدقيقة لهذه الأطروحة في مختلَف مراحلها، فلكم مني أستاذي الفاضل كلَّ الشكر والتقدير .
كما أتقدم بعظيم الشكر والامتنان للسادة الأساتذة أعضاء اللجنة العلمية المحترمة كل باسمه وصفته.
فضيلة الأستاذ الدكتور المختار حيمود، الذي درست على يديه طيلة مشواري العلمي بهذه الكلية العامرة ، والذي تفضل بتخصيص جزء من وقته لقراءة ومناقشة هذا البحث المتواضع و إبداء ملاحظاته التي ولاشك ستساهم في إغناءه و تجويده.
والشكر موصول لفضيلة الاستاذ الدكتور حسن القصاب والذي درست ايضا على يديه بهذه الكلية العتيدة، والذي تفضل بقراءة هذا البحث المتواضع رغم انشغالاته العلمية والعملية.
كما أتقدم بخالص الامتنان والعرفان، لفضيلة الأستاذة الدكتورة فردوس الروشي التي تجشمت مشقة الحضور من مدينة فاس، متحملة عناء السفر خدمة للبحث العلمي، ولأجل مناقشة هذا العمل المتواضع وتقييمه.
وواجب العرفان يدعوني أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمان حموش، الذي قبل مناقشة هذه الأطروحة بصدر رحب لأجل تقييمها وتصحيح ما بها من هفوات.
والشكر موصولٌ أيضا للسيد العميد الاستاذ الدكتور عبد العزيز بلاوي على مجهوداته الجبارة خدمة لطلبة هذه الكلية، كما اتقدم بالشكر الجزيل لكل أساتذتي في هذه الكلية العامرة ؛ ولُكلِ من ساهم من قريبٍ أو بعيد في إخراج هذا العمل المتواضع إلى حيز الوجود فجزى الله الجميع خير الجزاء .
أستاذي رئيس اللجنة؛
السادة أعضاء لجنة المناقشة المحترمين؛
أيها الحضور الكرام،
ان الوضع الحقوقي للمرأة من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير ومتزايد من طرف مختلف الدارسين والباحثين المهتمين بمجالات حقوق الانسان عامة، وقضايا المرأة والنوع والتنمية على وجه الخصوص، ويرجع هذا الاهتمام للدور الذي تضطلع به المرأة داخل الأسرة، وفي الحياة العامة باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية.
إن هذا الاهتمام وسَّع من نطاق وأبعاد تناول قضية المرأة، حيث إنها لم تعد قضية وطنية محضة، بل أضحت قضية ذات أبعـاد دولية، خاصة بعد التزام المغرب باحترام منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
هذا، وقد بدأ الاهتمام الدولي بحقوق المرأة منذ تأسيس هيئة الأمم المتحدة وميثاقها الذي أبرم بتاريخ 26 يونيو 1945م، والذي جاء ليقر مبدأ عدم التفرقة بين الناس بسبب النوع، فجعل للرجال والنساء حقوقاً متساوية.
بعدها بدأت الأمم المتحدة تخصص المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي تُعنى بقضايا المرأة استناداً إلى اعتبار حقوق المرأة جزءً من منظومة متكاملة لحقوق الإنسان. وأضحت من القيم الكونية التي يتعين على بلدان العالم أن تلتزم بها، وألا تدخر جهداً في سبيل ملاءمة تشريعاتها الداخلية معها.
وتعتبر "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" المعروفة اختصارا ب"سيداو"، من أبرز الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة. والتي تحاول الأمم المتحدة فرضَها باعتبارها تشريعا جديدا، له الأفضلية على مختلف تشريعات وقوانين دول العالم.
في ظل هذه المعطيات عمِل المغرب على ملاءمة مختلف تشريعاته الوطنية مع مجموع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها والتزم بتنفيذها في إطار الوفاء بتعهداته باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً. لذلك نجده قد لاءم مجموعة من قوانينه الداخلية مع ما تقتضيه مبادئ هذه الاتفاقيات، منها تعديل القانون الجنائي ومدونة الشغل وقانون الجنسية وغيرها من التشريعات الداخلية.
أولا: دوافع وأسباب اختيار الموضوع:
ان البحث في موضوع" اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمنظومة القانونية المغربية: دراسة قانونية -واقعية"، يرتبط بعدة أسباب منها:
* أنه يدخل ضمن الجهود الأكاديمية التي تقارب موضوع حقوق المرأة من جوانب مختلفة، خاصة البحوث ذات الطبيعة القانونية والاجتماعية، والتي تدرس ما تحقق لفائدة نصف المجتمع في اتجاه انصافه، وذلك في إطار العمل على ايجاد صيغ الملاءمة بين التشريع الوطني والمرجعية الدولية لحقوق الانسان.
* اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة على وجه الخصوص، حيث إن قضايا المرأة تكاد تكون القاسمَ المشترك بين أغلب الاتفاقيات والمؤتمرات التي تعقدها الأمم المتحدة.
* دراسة حدود الملاءمة بين التشريع الوطني المغربي، ومضامين التشريعات الدولية المصادق عليها، خاصة اتفاقية سيداو، وأثرهما على واقع المرأة المغربية، من تم دراسة مدى موافقة المعايير الدولية لحقوق الانسان في بعدها الكوني للخصوصيات الوطنية في بعدها المحلي، خاصة في ظل تزايد المطالب بإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين، والنهوض بأوضاع المرأة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
* تقييم مستجدات التشريع الوطني المغربي على ضوء اتفاقية سيداو، والوقوف على مدى نجاعة الاستراتيجيات الوطنية المرصودة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية.
ثانيا: اشكالية البحث والاسئلة الفرعية:
يتناول هذا البحث موضوع الوضعية الحقوقية للمرأة المغربية، في ارتباطها بالتشريع الدولي، ممثلا في اتفاقية سيداو، ومختلف التشريعات الوطنية، والواقع. انطلاقا من ذلك يمكننا صياغة الاشكالية التي يتمحور حولها هذا البحث على النحو التالي: الى أي حد أثرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على المنظومة القانونية الوطنية، وواقع المرأة المغربية؟
وبناء على الاشكالية السابقة، يمكن أن نطرح الأسئلة الفرعية التالية:
*ماهي حدود الملاءمة بين اتفاقية سيداو والمنظومة القانونية المغربية والواقع؟
*ماهي ضمانات حقوق المرأة في التشريع الدولي، خاصة اتفاقية سيداو، والتشريع الداخلي المغربي؟
*هل تكرس المنظومة التشريعية الوطنية مبادئ المساواة وحظر التمييز على أساس النوع بين الجنسين؟
*هل نجح المشرع المغربي في تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في القوانين الوطنية باعتماد مرجعيتين: المرجعية الدولية لحقوق الانسان؟ ومرجعية الشريعة الاسلامية؟
ما هو دور الحركة النسائية في النهوض بحقوق المرأة المغربية وتذييل معيقات تنزيل اتفاقية سيداو؟
ثالثا: المقاربة المعتمدة:
للإجابة عن اشكالية هذه الأطروحة، كان لا بد من الاستعانة بمقاربة علمية تكفل تناول الموضوع بشكل أكاديمي وعلمي دقيق، ومحاولة الاحاطة بكل جوانبه، لذلك تم اعتماد مقاربة السوسيولوجيا القانونية.
وعلم الاجتماع القانوني أو السوسيولوجيا القانونية هو فرع خاص من علم الاجتماع العام الذي يتناول الظواهر القانونية من منظور اجتماعي، بالتالي فهي مقاربة تقوم أساسا على دراسة الظاهرة القانونية من منظور اجتماعي واقعي، وذلك من خلال التركيز على دراسة النظام القانوني في اطاره ووسطه الاجتماعي، مما يساهم في تجاوز الدراسات القانونية المحضة، ويتيح الاستفادة من مناهج البحث السوسيولوجي في دراسة الظاهرة القانونية، بالتالي المساهمة في جودة القانون.
رابعا: الفرضيات:
ان دراسة الوضع الحقوقي للمرأة المغربية على ضوء اتفاقية سيداو والتشريع الوطني والواقع، يجعلنا نطرح الفرضيات التالية:
*ساهم انخراط المغرب في اتفاقية سيداو بشكل ملحوظ في القضاء على بعض أشكال التمييز ضد المرأة وتحسين الوضعية الحقوقية للمرأة المغربية.
*عمل المشرع المغربي، في إطار تعهداته بالالتزام بمبادئ الاتفاقيات الدولية كما هي متعارف عليها دوليا، على ملاءمة تشريعه الداخلي مع مبادئ اتفاقية سيداو.
*رصدت الحكومة المغربية عدة برامج واستراتيجيات للنهوض بالوضع الحقوقي للمرأة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
* ساهمت الحركة النسائية المغربية بشكل بارز في مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتذييل معيقات تنزيل اتفاقية سيداو .
خامسا: خطة البحث:
في ضوء ما سبق، تناولت الموضوع من خلال التقسيم التالي:
القسم الأول: مضمون اتفاقية سيداو والحقوق المدنية والسياسية للمرأة بين اتفاقية سيداو والتشريع والواقع المغربي
القسم الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأسرية للمرأة بين اتفاقية سيداو والتشريع والواقع المغربي .
القسم الثالث: حدود وآفاق الملاءمة بين اتفاقية سيداو والتشريع والواقع المغربي .
وختمت البحث بخاتمة لخصت فيها أهم النتائج.
ومن أهم النتائج والخلاصات التي توصلت إليها:
أولاــــ أن قضايا المرأة تحتل موقعا بارزا في أولويات المجتمع الدولي، وتعتبر في الوقت الراهن من القضايا التي لا تزال تثير الكثير من الجدل على المستوى الوطني. في اطار ذلك، اشتغل المغرب بشكل جاد ومسؤول على ملف المرأة، من خلال العمل على استكمال ورش المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيو سيداو. بل وانخرط في سحب التحفظات التي سبق وأن سجلها على بعض بنود الاتفاقية، مما يؤكد وجود ارادة سياسية قوية وواضحة. وهو ما يفسر وجود حصيلة في مجال اعمال ورش ملاءمة الوضع الحقوقي للمرأة المغربية مع المعايير الدولية.
ثانيا ـــــــ شهدت قضية المرأة تزايدا كبيرا في الاهتمام وديناميكية ملحوظة في طرحها ومعالجتها، لأنها تقع في صلب الاشكالية الاجتماعية وهي مرتبطة بالنسق الاجتماعي العام. هذا الوضع يتعايش مع سجال وصراع في المجال العمومي، بين من ينطلق من خطاب حقوقي يطالب بتمكين المرأة من حقوقها المطلقة من أجل التمتع بالمواطنة الكاملة، وخطاب محافظ يدعي أن هذا التمكين يمثل تهديدا لهوية المجتمع، مما يجعل الخلاف حول قضايا المرأة خلافا مرجعيا بالأساس. هذا ما يجعلنا نؤكد أن النهوض بأوضاع المرأة المغربية لن يتحقق بمجرد اقرار مساواة ميكانيكية بينها وبين الرجل، فتحويل المرأة من كائن مستلب لمنظومة فكرية داخل مجتمع ذكوري تحاصره قيم مزدوجة المعايير الى انسان مستقل، لن يتم دون اعادة النظر في المفاهيم السائدة والوقوف عند العراقيل الايديولوجية، التي تحول دون الاعتراف بدور المرأة ليس فقط داخل المجتمع المغربي، بل داخل المجتمعات العربية والاسلامية.
ثالثا ــــــ أن أوضاع المرأة المغربية عرفت تحسنا ملحوظا على كافة المستويات والمجالات، خاصة بعد تغيير الموقف الرسمي والشعبي من المعايير الدولية. هذه الأخيرة التي ظلت والى وقت قريب، ينظر اليها كنتاج غربي وغريب عن بنية المجتمع المغربي، خاصة اذا تعلق الأمر بمعايير تهم قضية المرأة كملف حساس، تختلط فيه مبادئ الكونية والخصوصية، انطلاقا من ذلك، شهد المركز القانوني للمرأة المغربية تطورا كبيرا، وذلك في اطار الاصلاح القانوني الذي دشنه المغرب على مستوى منظومته التشريعية الداخلية، وذلك باعتماد تدابير قانونية للنهوض بوضع المرأة وتعزيز حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الا أن حصيلة التراكمات التي حققها المغرب في مجال اعمال اتفاقية سيداو ، على مستوى الواقع الفعلي، كشفت عن وجود عدة معوقات تحول دون التطبيق الأكمل للاتفاقية الدولية، وهو ما يبدو من خلال الحدود التي وقفت عندها عملية الملاءمة، وهي حدود ترتبط أساسا بمحدودية السياسات العمومية، هذه الأخيرة، التي لا تزال تحتاج الى بذل جهود مضاعفة للنهوض بوضعية المرأة المغربية، خاصة اذا علمنا أن ما تم تحقيقه من تقدم كمي ونوعي في تمكين المرأة المغربية، من خلال ما يلاحظ من ارتفاع نسبي لمعدلات التمدرس، وتراجع معدلات وفيات الأمهات والأطفال عند الانجاب، لم يسهم بشكل كبير وملموس في تعديل المواقف والمعايير الاجتماعية اتجاه المرأة، والتي لازالت تكرس الدور الانجابي للمرأة وتعمق فرص اللامساواة بينها وبين الرجل في شتى المجالات. مما يفرض ضرورة العمل على:
أولاــ تجاوز القصور التشريعي في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والتمييز والاستغلال القائم على أساس نوع الجنس، باعتماد نصوص قانونية فعالة في اطار تصور تشريعي متكامل.
ثانياــــ العمل على تشجيع انخراط المرأة الصحيح والسليم في سوق الشغل، وعدم اعتبارها كائنا مستهلكا فقط، وذلك بوضع حد لمعاناتها المؤلمة من شدة الفقر والحرمان ونقص الرعاية الصحية.
ثالثاــــ محاربة الصور النمطية والأفكار المسبقة ذات الصلة بالنوع الاجتماعي، باعتبارها أهم الآليات التي يتم استغلالها لإضفاء الشرعية على مختلف أشكال التمييز والعنف الذي يستهدف المرأة لكونها امرأة، لذلك يتعين على الدولة العمل على اتخاذ كافة التدابير الزجرية والتحفيزية، والاجراءات الكفيلة بتغيير هذه الصور النمطية وغيرها من الممارسات القائمة على دونية المرأة.
رابعاــــ تشجيع البحث العلمي، قصد مواكبة تطور العلاقات بين الجنسين، ورصد مختلف المشاكل والصعوبات التي تعترض النساء عند صنع واتخاذ القرار، بالإضافة الى القيام بأبحاث ميدانية حول انعكاسات مشاركة النساء في صنع واتخاذ القرار لمواكبة الأسرة المغربية وتحقيق استقرارها.
خامساـــــ تجاوز اعتبار "مبدأ المساواة بين الجنسين "شعارا" يتم رفعه من قبل الدولة ومختلف القوى الفاعلة، الى واقع وممارسة ومبدأ تجسده الآليات المؤسساتية والتشريعات والممارسات، بل والعقليات الموكول اليها مهمة القيام بإدارة وتسيير الشؤون العامة، خاصة وأن تمكين المرأة والنهوض بواقع المساواة بين الجنسين، يجب أن يتحول الى ثقافة مجتمعية ينخرط فيها الجميع.
سادساــــ اقرار حقوق المرأة، وتمكينها والنهوض بوضعيتها، يتطلب بالإضافة الى مراجعة النظم وتحيين التشريعات، ورصد السياسات العمومية، انشاء مؤسسات وطنية تعنى بملف الملاءمة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
سادسا: صعوبات البحث:
لقد واجهت في هذا البحث العديد من الصعوبات التي يمكن اجمالها في ما يلي:
1ــ اتساع مجال البحث: بالتالي صعوبة حصر وتحديد نطاق الدراسة، خاصة اذا علمنا تشعبات حقوق المرأة كما نصت عليها اتفاقية سيداو والتشريع الوطني المغربي.
2ـــ قلة الكتابات التي تتصف بالموضوعية: والتي تتناول موضوع حقوق المرأة كما نصت عليها اتفاقية سيداو، اذ أن جانبا كبيرا منها يخضع لتأثيرات ايديولوجية معينة، أو يكتفي بالإشارة الى هذه الاتفاقية اما سلبا أو ايجابا دون محاولة تحليل مضمون الاتفاقية أو اخضاعها للدراسة العلمية الدقيقة المجردة عن أي خلفيات أو أفكار جاهزة مسبقة.
3 ـــ حساسية موضوع حقوق المرأة: اذ كثيرا ما ينظر الى المساعي الهادفة الى التعريف بقضايا المرأة والدفاع عن مبدأ المساواة بين الجنسين، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية على أنها متأثرة بالغرب.
ختاما لا يسعني الا أن أجدد شكري وامتناني لأستاذي المشرف الدكتور محمد كولفرني، ولأعضاء هذه اللجنة العلمية المباركة وللحضور الكريم، راجية من الله سبحانه و تعالى أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
تعقيب:
ختاما، لا يسعني الا أن أجدد شكري الجزيل للسادة الاساتذة أعضاء هذه اللجنة العلمية المباركة، على كل هذه الملاحظات والمقترحات القيمة التي ان شاء الله سأعمل بها وسآخذها بعين الاعتبار لأجل تعديل وتصويب هفوات هذه الأطروحة، لكي تخرج في أبهى حلة .
وعموما، أشير فقط الى بعض الملاحظات التي يجب أن أؤكد عليها بخصوص ما تمت اثارته من ملاحظات من طرف السادة الأساتذة مشكورين، والتي ألخصها في ثلاث ملاحظات أساسية:
الملاحظة الاولى: تتعلق بالمنهج الذي اعتمدته ، حيث أني حاولت من خلال كل محاور هذه الأطروحة التركيز على ثلاث مستويات للدراسة، وهي أولا التشريع الدولي ممثلا في اتفاقية سيداو، ثانيا التشريع الوطني المغربي، ثم ثالثا مستوى الواقع الفعلي للمرأة المغربية، خاصة اذا علمنا أن الحقوق المنصوص عليها قانونا لا تكتسب قيمتها الا من خلال التمتع الفعلي بها واقعا.
الملاحظة الثانية: وهي التي تتعلق باتساع مجال البحث في موضوع " حقوق المرأة"، فكما اشرت الى ذلك سابقا في صعوبات البحث، وجدت صعوبة كبيرة في حصر وتحديد نطاق الدراسة، نظرا لتشعبات حقوق المرأة كما نصت عليها اتفاقية سيداو والتشريع الوطني المغربي.
الملاحظة الثالثة: و تخص التصميم حيث أشير الى أنه تم تغييره أكثر من مرة نظرا لاتساع مجال البحث، حيث تم تقسيمه في بداية الأمر الى ستة فصول، كل فصل مخصص لدراسة حقين من حقوق المرأة، ثم بعد ذلك تم تقسيمه الى بابين، خصص الأول لدراسة الحقوق الانسانية للمرأة بين اتفاقية سيداو والتشريع والواقع المغربي، درست فيه كافة حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أما الباب الثاني فدرست فيه حدود الملاءمة بين اتفاقية سيداو والمنظومة التشريعية الوطنية والواقع المغربي، ليستقر أخيرا على ما هو عليه الأمر في هذه النسخة التي بين أيديكم.
عموما، هذه أهم الملاحظات التي أود الاشارة اليها باختصار شديد.
ولا يفوتني أن أجدد شكري للسادة أعضاء لجنة المناقشة المحترمين وللحضور الكريم.
وشكرا.
أما بعد،
السادة الأساتذة أعضاء اللجنة العلمية الموقرة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته،
بداية، يطيب لي أن أتقدم بالشكرِ الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور محمد كولفرني، الذي شرفني بالإشراف على هذا البحث، وكفلني برعايته الدقيقة لهذه الأطروحة في مختلَف مراحلها، فلكم مني أستاذي الفاضل كلَّ الشكر والتقدير .
كما أتقدم بعظيم الشكر والامتنان للسادة الأساتذة أعضاء اللجنة العلمية المحترمة كل باسمه وصفته.
فضيلة الأستاذ الدكتور المختار حيمود، الذي درست على يديه طيلة مشواري العلمي بهذه الكلية العامرة ، والذي تفضل بتخصيص جزء من وقته لقراءة ومناقشة هذا البحث المتواضع و إبداء ملاحظاته التي ولاشك ستساهم في إغناءه و تجويده.
والشكر موصول لفضيلة الاستاذ الدكتور حسن القصاب والذي درست ايضا على يديه بهذه الكلية العتيدة، والذي تفضل بقراءة هذا البحث المتواضع رغم انشغالاته العلمية والعملية.
كما أتقدم بخالص الامتنان والعرفان، لفضيلة الأستاذة الدكتورة فردوس الروشي التي تجشمت مشقة الحضور من مدينة فاس، متحملة عناء السفر خدمة للبحث العلمي، ولأجل مناقشة هذا العمل المتواضع وتقييمه.
وواجب العرفان يدعوني أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمان حموش، الذي قبل مناقشة هذه الأطروحة بصدر رحب لأجل تقييمها وتصحيح ما بها من هفوات.
والشكر موصولٌ أيضا للسيد العميد الاستاذ الدكتور عبد العزيز بلاوي على مجهوداته الجبارة خدمة لطلبة هذه الكلية، كما اتقدم بالشكر الجزيل لكل أساتذتي في هذه الكلية العامرة ؛ ولُكلِ من ساهم من قريبٍ أو بعيد في إخراج هذا العمل المتواضع إلى حيز الوجود فجزى الله الجميع خير الجزاء .
أستاذي رئيس اللجنة؛
السادة أعضاء لجنة المناقشة المحترمين؛
أيها الحضور الكرام،
ان الوضع الحقوقي للمرأة من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير ومتزايد من طرف مختلف الدارسين والباحثين المهتمين بمجالات حقوق الانسان عامة، وقضايا المرأة والنوع والتنمية على وجه الخصوص، ويرجع هذا الاهتمام للدور الذي تضطلع به المرأة داخل الأسرة، وفي الحياة العامة باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية.
إن هذا الاهتمام وسَّع من نطاق وأبعاد تناول قضية المرأة، حيث إنها لم تعد قضية وطنية محضة، بل أضحت قضية ذات أبعـاد دولية، خاصة بعد التزام المغرب باحترام منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
هذا، وقد بدأ الاهتمام الدولي بحقوق المرأة منذ تأسيس هيئة الأمم المتحدة وميثاقها الذي أبرم بتاريخ 26 يونيو 1945م، والذي جاء ليقر مبدأ عدم التفرقة بين الناس بسبب النوع، فجعل للرجال والنساء حقوقاً متساوية.
بعدها بدأت الأمم المتحدة تخصص المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي تُعنى بقضايا المرأة استناداً إلى اعتبار حقوق المرأة جزءً من منظومة متكاملة لحقوق الإنسان. وأضحت من القيم الكونية التي يتعين على بلدان العالم أن تلتزم بها، وألا تدخر جهداً في سبيل ملاءمة تشريعاتها الداخلية معها.
وتعتبر "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" المعروفة اختصارا ب"سيداو"، من أبرز الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة. والتي تحاول الأمم المتحدة فرضَها باعتبارها تشريعا جديدا، له الأفضلية على مختلف تشريعات وقوانين دول العالم.
في ظل هذه المعطيات عمِل المغرب على ملاءمة مختلف تشريعاته الوطنية مع مجموع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها والتزم بتنفيذها في إطار الوفاء بتعهداته باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً. لذلك نجده قد لاءم مجموعة من قوانينه الداخلية مع ما تقتضيه مبادئ هذه الاتفاقيات، منها تعديل القانون الجنائي ومدونة الشغل وقانون الجنسية وغيرها من التشريعات الداخلية.
أولا: دوافع وأسباب اختيار الموضوع:
ان البحث في موضوع" اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمنظومة القانونية المغربية: دراسة قانونية -واقعية"، يرتبط بعدة أسباب منها:
* أنه يدخل ضمن الجهود الأكاديمية التي تقارب موضوع حقوق المرأة من جوانب مختلفة، خاصة البحوث ذات الطبيعة القانونية والاجتماعية، والتي تدرس ما تحقق لفائدة نصف المجتمع في اتجاه انصافه، وذلك في إطار العمل على ايجاد صيغ الملاءمة بين التشريع الوطني والمرجعية الدولية لحقوق الانسان.
* اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة على وجه الخصوص، حيث إن قضايا المرأة تكاد تكون القاسمَ المشترك بين أغلب الاتفاقيات والمؤتمرات التي تعقدها الأمم المتحدة.
* دراسة حدود الملاءمة بين التشريع الوطني المغربي، ومضامين التشريعات الدولية المصادق عليها، خاصة اتفاقية سيداو، وأثرهما على واقع المرأة المغربية، من تم دراسة مدى موافقة المعايير الدولية لحقوق الانسان في بعدها الكوني للخصوصيات الوطنية في بعدها المحلي، خاصة في ظل تزايد المطالب بإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين، والنهوض بأوضاع المرأة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
* تقييم مستجدات التشريع الوطني المغربي على ضوء اتفاقية سيداو، والوقوف على مدى نجاعة الاستراتيجيات الوطنية المرصودة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية.
ثانيا: اشكالية البحث والاسئلة الفرعية:
يتناول هذا البحث موضوع الوضعية الحقوقية للمرأة المغربية، في ارتباطها بالتشريع الدولي، ممثلا في اتفاقية سيداو، ومختلف التشريعات الوطنية، والواقع. انطلاقا من ذلك يمكننا صياغة الاشكالية التي يتمحور حولها هذا البحث على النحو التالي: الى أي حد أثرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على المنظومة القانونية الوطنية، وواقع المرأة المغربية؟
وبناء على الاشكالية السابقة، يمكن أن نطرح الأسئلة الفرعية التالية:
*ماهي حدود الملاءمة بين اتفاقية سيداو والمنظومة القانونية المغربية والواقع؟
*ماهي ضمانات حقوق المرأة في التشريع الدولي، خاصة اتفاقية سيداو، والتشريع الداخلي المغربي؟
*هل تكرس المنظومة التشريعية الوطنية مبادئ المساواة وحظر التمييز على أساس النوع بين الجنسين؟
*هل نجح المشرع المغربي في تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في القوانين الوطنية باعتماد مرجعيتين: المرجعية الدولية لحقوق الانسان؟ ومرجعية الشريعة الاسلامية؟
ما هو دور الحركة النسائية في النهوض بحقوق المرأة المغربية وتذييل معيقات تنزيل اتفاقية سيداو؟
ثالثا: المقاربة المعتمدة:
للإجابة عن اشكالية هذه الأطروحة، كان لا بد من الاستعانة بمقاربة علمية تكفل تناول الموضوع بشكل أكاديمي وعلمي دقيق، ومحاولة الاحاطة بكل جوانبه، لذلك تم اعتماد مقاربة السوسيولوجيا القانونية.
وعلم الاجتماع القانوني أو السوسيولوجيا القانونية هو فرع خاص من علم الاجتماع العام الذي يتناول الظواهر القانونية من منظور اجتماعي، بالتالي فهي مقاربة تقوم أساسا على دراسة الظاهرة القانونية من منظور اجتماعي واقعي، وذلك من خلال التركيز على دراسة النظام القانوني في اطاره ووسطه الاجتماعي، مما يساهم في تجاوز الدراسات القانونية المحضة، ويتيح الاستفادة من مناهج البحث السوسيولوجي في دراسة الظاهرة القانونية، بالتالي المساهمة في جودة القانون.
رابعا: الفرضيات:
ان دراسة الوضع الحقوقي للمرأة المغربية على ضوء اتفاقية سيداو والتشريع الوطني والواقع، يجعلنا نطرح الفرضيات التالية:
*ساهم انخراط المغرب في اتفاقية سيداو بشكل ملحوظ في القضاء على بعض أشكال التمييز ضد المرأة وتحسين الوضعية الحقوقية للمرأة المغربية.
*عمل المشرع المغربي، في إطار تعهداته بالالتزام بمبادئ الاتفاقيات الدولية كما هي متعارف عليها دوليا، على ملاءمة تشريعه الداخلي مع مبادئ اتفاقية سيداو.
*رصدت الحكومة المغربية عدة برامج واستراتيجيات للنهوض بالوضع الحقوقي للمرأة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
* ساهمت الحركة النسائية المغربية بشكل بارز في مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتذييل معيقات تنزيل اتفاقية سيداو .
خامسا: خطة البحث:
في ضوء ما سبق، تناولت الموضوع من خلال التقسيم التالي:
القسم الأول: مضمون اتفاقية سيداو والحقوق المدنية والسياسية للمرأة بين اتفاقية سيداو والتشريع والواقع المغربي
القسم الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأسرية للمرأة بين اتفاقية سيداو والتشريع والواقع المغربي .
القسم الثالث: حدود وآفاق الملاءمة بين اتفاقية سيداو والتشريع والواقع المغربي .
وختمت البحث بخاتمة لخصت فيها أهم النتائج.
ومن أهم النتائج والخلاصات التي توصلت إليها:
أولاــــ أن قضايا المرأة تحتل موقعا بارزا في أولويات المجتمع الدولي، وتعتبر في الوقت الراهن من القضايا التي لا تزال تثير الكثير من الجدل على المستوى الوطني. في اطار ذلك، اشتغل المغرب بشكل جاد ومسؤول على ملف المرأة، من خلال العمل على استكمال ورش المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيو سيداو. بل وانخرط في سحب التحفظات التي سبق وأن سجلها على بعض بنود الاتفاقية، مما يؤكد وجود ارادة سياسية قوية وواضحة. وهو ما يفسر وجود حصيلة في مجال اعمال ورش ملاءمة الوضع الحقوقي للمرأة المغربية مع المعايير الدولية.
ثانيا ـــــــ شهدت قضية المرأة تزايدا كبيرا في الاهتمام وديناميكية ملحوظة في طرحها ومعالجتها، لأنها تقع في صلب الاشكالية الاجتماعية وهي مرتبطة بالنسق الاجتماعي العام. هذا الوضع يتعايش مع سجال وصراع في المجال العمومي، بين من ينطلق من خطاب حقوقي يطالب بتمكين المرأة من حقوقها المطلقة من أجل التمتع بالمواطنة الكاملة، وخطاب محافظ يدعي أن هذا التمكين يمثل تهديدا لهوية المجتمع، مما يجعل الخلاف حول قضايا المرأة خلافا مرجعيا بالأساس. هذا ما يجعلنا نؤكد أن النهوض بأوضاع المرأة المغربية لن يتحقق بمجرد اقرار مساواة ميكانيكية بينها وبين الرجل، فتحويل المرأة من كائن مستلب لمنظومة فكرية داخل مجتمع ذكوري تحاصره قيم مزدوجة المعايير الى انسان مستقل، لن يتم دون اعادة النظر في المفاهيم السائدة والوقوف عند العراقيل الايديولوجية، التي تحول دون الاعتراف بدور المرأة ليس فقط داخل المجتمع المغربي، بل داخل المجتمعات العربية والاسلامية.
ثالثا ــــــ أن أوضاع المرأة المغربية عرفت تحسنا ملحوظا على كافة المستويات والمجالات، خاصة بعد تغيير الموقف الرسمي والشعبي من المعايير الدولية. هذه الأخيرة التي ظلت والى وقت قريب، ينظر اليها كنتاج غربي وغريب عن بنية المجتمع المغربي، خاصة اذا تعلق الأمر بمعايير تهم قضية المرأة كملف حساس، تختلط فيه مبادئ الكونية والخصوصية، انطلاقا من ذلك، شهد المركز القانوني للمرأة المغربية تطورا كبيرا، وذلك في اطار الاصلاح القانوني الذي دشنه المغرب على مستوى منظومته التشريعية الداخلية، وذلك باعتماد تدابير قانونية للنهوض بوضع المرأة وتعزيز حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الا أن حصيلة التراكمات التي حققها المغرب في مجال اعمال اتفاقية سيداو ، على مستوى الواقع الفعلي، كشفت عن وجود عدة معوقات تحول دون التطبيق الأكمل للاتفاقية الدولية، وهو ما يبدو من خلال الحدود التي وقفت عندها عملية الملاءمة، وهي حدود ترتبط أساسا بمحدودية السياسات العمومية، هذه الأخيرة، التي لا تزال تحتاج الى بذل جهود مضاعفة للنهوض بوضعية المرأة المغربية، خاصة اذا علمنا أن ما تم تحقيقه من تقدم كمي ونوعي في تمكين المرأة المغربية، من خلال ما يلاحظ من ارتفاع نسبي لمعدلات التمدرس، وتراجع معدلات وفيات الأمهات والأطفال عند الانجاب، لم يسهم بشكل كبير وملموس في تعديل المواقف والمعايير الاجتماعية اتجاه المرأة، والتي لازالت تكرس الدور الانجابي للمرأة وتعمق فرص اللامساواة بينها وبين الرجل في شتى المجالات. مما يفرض ضرورة العمل على:
أولاــ تجاوز القصور التشريعي في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والتمييز والاستغلال القائم على أساس نوع الجنس، باعتماد نصوص قانونية فعالة في اطار تصور تشريعي متكامل.
ثانياــــ العمل على تشجيع انخراط المرأة الصحيح والسليم في سوق الشغل، وعدم اعتبارها كائنا مستهلكا فقط، وذلك بوضع حد لمعاناتها المؤلمة من شدة الفقر والحرمان ونقص الرعاية الصحية.
ثالثاــــ محاربة الصور النمطية والأفكار المسبقة ذات الصلة بالنوع الاجتماعي، باعتبارها أهم الآليات التي يتم استغلالها لإضفاء الشرعية على مختلف أشكال التمييز والعنف الذي يستهدف المرأة لكونها امرأة، لذلك يتعين على الدولة العمل على اتخاذ كافة التدابير الزجرية والتحفيزية، والاجراءات الكفيلة بتغيير هذه الصور النمطية وغيرها من الممارسات القائمة على دونية المرأة.
رابعاــــ تشجيع البحث العلمي، قصد مواكبة تطور العلاقات بين الجنسين، ورصد مختلف المشاكل والصعوبات التي تعترض النساء عند صنع واتخاذ القرار، بالإضافة الى القيام بأبحاث ميدانية حول انعكاسات مشاركة النساء في صنع واتخاذ القرار لمواكبة الأسرة المغربية وتحقيق استقرارها.
خامساـــــ تجاوز اعتبار "مبدأ المساواة بين الجنسين "شعارا" يتم رفعه من قبل الدولة ومختلف القوى الفاعلة، الى واقع وممارسة ومبدأ تجسده الآليات المؤسساتية والتشريعات والممارسات، بل والعقليات الموكول اليها مهمة القيام بإدارة وتسيير الشؤون العامة، خاصة وأن تمكين المرأة والنهوض بواقع المساواة بين الجنسين، يجب أن يتحول الى ثقافة مجتمعية ينخرط فيها الجميع.
سادساــــ اقرار حقوق المرأة، وتمكينها والنهوض بوضعيتها، يتطلب بالإضافة الى مراجعة النظم وتحيين التشريعات، ورصد السياسات العمومية، انشاء مؤسسات وطنية تعنى بملف الملاءمة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
سادسا: صعوبات البحث:
لقد واجهت في هذا البحث العديد من الصعوبات التي يمكن اجمالها في ما يلي:
1ــ اتساع مجال البحث: بالتالي صعوبة حصر وتحديد نطاق الدراسة، خاصة اذا علمنا تشعبات حقوق المرأة كما نصت عليها اتفاقية سيداو والتشريع الوطني المغربي.
2ـــ قلة الكتابات التي تتصف بالموضوعية: والتي تتناول موضوع حقوق المرأة كما نصت عليها اتفاقية سيداو، اذ أن جانبا كبيرا منها يخضع لتأثيرات ايديولوجية معينة، أو يكتفي بالإشارة الى هذه الاتفاقية اما سلبا أو ايجابا دون محاولة تحليل مضمون الاتفاقية أو اخضاعها للدراسة العلمية الدقيقة المجردة عن أي خلفيات أو أفكار جاهزة مسبقة.
3 ـــ حساسية موضوع حقوق المرأة: اذ كثيرا ما ينظر الى المساعي الهادفة الى التعريف بقضايا المرأة والدفاع عن مبدأ المساواة بين الجنسين، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية على أنها متأثرة بالغرب.
ختاما لا يسعني الا أن أجدد شكري وامتناني لأستاذي المشرف الدكتور محمد كولفرني، ولأعضاء هذه اللجنة العلمية المباركة وللحضور الكريم، راجية من الله سبحانه و تعالى أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
تعقيب:
ختاما، لا يسعني الا أن أجدد شكري الجزيل للسادة الاساتذة أعضاء هذه اللجنة العلمية المباركة، على كل هذه الملاحظات والمقترحات القيمة التي ان شاء الله سأعمل بها وسآخذها بعين الاعتبار لأجل تعديل وتصويب هفوات هذه الأطروحة، لكي تخرج في أبهى حلة .
وعموما، أشير فقط الى بعض الملاحظات التي يجب أن أؤكد عليها بخصوص ما تمت اثارته من ملاحظات من طرف السادة الأساتذة مشكورين، والتي ألخصها في ثلاث ملاحظات أساسية:
الملاحظة الاولى: تتعلق بالمنهج الذي اعتمدته ، حيث أني حاولت من خلال كل محاور هذه الأطروحة التركيز على ثلاث مستويات للدراسة، وهي أولا التشريع الدولي ممثلا في اتفاقية سيداو، ثانيا التشريع الوطني المغربي، ثم ثالثا مستوى الواقع الفعلي للمرأة المغربية، خاصة اذا علمنا أن الحقوق المنصوص عليها قانونا لا تكتسب قيمتها الا من خلال التمتع الفعلي بها واقعا.
الملاحظة الثانية: وهي التي تتعلق باتساع مجال البحث في موضوع " حقوق المرأة"، فكما اشرت الى ذلك سابقا في صعوبات البحث، وجدت صعوبة كبيرة في حصر وتحديد نطاق الدراسة، نظرا لتشعبات حقوق المرأة كما نصت عليها اتفاقية سيداو والتشريع الوطني المغربي.
الملاحظة الثالثة: و تخص التصميم حيث أشير الى أنه تم تغييره أكثر من مرة نظرا لاتساع مجال البحث، حيث تم تقسيمه في بداية الأمر الى ستة فصول، كل فصل مخصص لدراسة حقين من حقوق المرأة، ثم بعد ذلك تم تقسيمه الى بابين، خصص الأول لدراسة الحقوق الانسانية للمرأة بين اتفاقية سيداو والتشريع والواقع المغربي، درست فيه كافة حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أما الباب الثاني فدرست فيه حدود الملاءمة بين اتفاقية سيداو والمنظومة التشريعية الوطنية والواقع المغربي، ليستقر أخيرا على ما هو عليه الأمر في هذه النسخة التي بين أيديكم.
عموما، هذه أهم الملاحظات التي أود الاشارة اليها باختصار شديد.
ولا يفوتني أن أجدد شكري للسادة أعضاء لجنة المناقشة المحترمين وللحضور الكريم.
وشكرا.
