الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير حول مناقشة أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص حول موضوع " دور الوسائل العلمية الحديثة في كشف ومكافحة الجريمة بالمغرب" من إعداد الطالبة الباحثة مونة جنيح
نوقشت يوم السبت 09 يناير 2021 بكلية الحقوق بتطوان، أطروحة جامعية لنيل الدكتوراه في القانون الخاص تقدمت بها الطالبة الباحثة مونة جنيح، تمحورت حول موضوع دور الوسائل العلمية الحديثة في كشف ومكافحة الجريمة بالمغرب، حيث تشكلت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة :
ـ الدكتور أبو العلاء أحمد أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بتطوان رئيسا،
ـ الدكتور بنحساين محمد أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بتطوان عضوا ومشرفا،
ـ الدكتور العزوزي الإدريسي هشام أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بتطوان عضوا،
ـ الدكتور عبد المهيمن حمزة أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بالرباط أكدال عضوا،
ـ الدكتور الزعري أحمد مدير مدرسة الشرطة التقنية والعلمية بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة عضوا،
ـ الدكتور الملاطي هشام مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بالرباط عضوا،
وبعد العرض والمناقشة قررت اللجنة العلمية بعد المداولة قبول الأطروحة شكلا، وفي الموضوع منح الطالبة لقب دكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر .
وفيما يلي تقرير موجز بأهم ما جاء في مضامين هذه الدراسة :
السادة أعضاء اللجنة العلمية الموقرة أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يطيب لي بعد سنين ممتدة من البحث والدراسة أن أوجه فائق الشكر والعرفان بالجميل إلى أستاذي الفاضل الدكتور بنحساين محمد، الذي تفضل بالإشراف على هذه الاطروحة والذي لم يبخل علي بعلمه وتوجيهاته القيمة للإتمام هذه الأطروحة وتتبع مراحل انجازها إلى جانب الأستاذ الجليل الدكتور عبد الالاه محبوب. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الدكتور أبو العلاء أحمد على قبوله ترأس لجنة هذه المناقشة وتقييم هذا العمل المتواضع. والشكر الموصول للأستاذ الكريم الدكتور العزوزي الإدريسي هشام، والأستاذ الفاضل الدكتور عبد المهيمن حمزة اللذين تفضلوا بقبول مناقشة هذا العمل بصدر رحب.
وواجب العرفان يدعوني أن أتقدم بخالص الشكر للدكتور الزعري أحمد مدير مدرسة الشرطة التقنية والعلمية بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، المشرف العلمي على انجاز هذه الأطروحة داخل أسوار مدرسة الشرطة التقنية والعلمية بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، الذي تكبد عناء السفر من مدينة القنيطرة لكي يكون عضوا مناقشا فلكم أستاذي كل الشكر والتقدير. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور الملاطي هشام مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بالرباط، الذي بدوره تكبد مشقة السفر وضحى بوقته لاغناء هذه المناقشة من الناحية القانونية والعلمية. فشكرا جزيلا للجنة المناقشة لقراءتها هذا العمل رغم كثرة المسؤوليات والمشاغل، والظروف التي نمر منها في ظل جائحة كوفيد المستجد.
كما أنه وفي إطار انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على رحاب الجامعة بما فيها جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان أغتنم الفرصة وأتقدم بجزيل الشكر للسيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني.
ولا يسعني في النهاية إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من مد لي يد العون وساهم معي في إنجاز هذا العمل المتواضع إلى حيز الوجود في مقدمتهم أفراد أسرتي الكريمة. وحتى لا يفوتني أشكر جميع الحاضرين الذين شرفوني بحضورهم.
فبتوفيق من الله جل جلاله، ثم بعون من أصحاب الفضل، اخترت موضوع "دور الوسائل العلمية الحديثة في كشف ومكافحة الجريمة بالمغرب"، لأتقدم به لمناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص.
وبعد،
يعتبر موضوع "دور الوسائل العلمية الحديثة في كشف ومكافحة الجريمة بالمغرب" قيمة جوهرية مضافة في حقل العلوم الجنائية، سواء في مجال التحقيقات الجنائية أو في الإثبات الجنائي، لكونه يهدف إلى استجلاء حقيقة الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها، اعتمادا على الدليل المادي العلمي إلى جانب الدليل التقليدي، بغية فك مجموعة من القضايا المعروضة أمام القضاء. وبذلك يشكل كشف ومكافحة الجريمة بالمغرب أحد الرهانات الكبرى التي تسعى المؤسسة القضائية والأمنية إلى تحقيقها من أجل استتباب الأمن وتحقيق العدالة الجنائية.
أعضاء اللجنة المحترمين إن أهمية الموضوع لا تنبع من قناعة شخصية فقط، وإنما هو بحث لملا الفراغ القانوني الذي يعتري الترسانة الجنائية خاصة في مجال استغلال الأدلة العلمية في مرحلة البحث والتحقيق حتى تصبح من الوسائل المعتمدة في الإثبات. كما أن هذا الموضوع مرتبط بمجموعة من النصوص القانونية والمواد من بينها المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، التي يستشف منها إمكانية "إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون بخلاف ذلك"، ومعنى هذا أن الوسائل العلمية بدورها تعتبر من وسائل الإثبات الجنائي التي يمكن لجهاز الضابطة القضائية أن يعتمد عليها في كشف الجريمة، وتحديد هوية فاعليها وفق القواعد والضوابط القانونية المعمول بها.
كما أنه وفي ظل عولمة الجريمة وظهور أصناف جديدة من الجرائم المنظمة، أصبحت مكافحة الجريمة تتطلب تطوير وسائل الكشف عن الجرائم وتطوير الآليات المعتمدة في مكافحة الجريمة بصفة عامة، من خلال اعتماد سياسة جنائية فعالة تهدف إلى خلق توازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع وبالتالي تحقيق الأمن الجنائي. من هذا المنطلق استطعنـا أن نحدد الإشكالية الرئيسية التي يقوم عليها البحث في ما مدى نجاعة الأدلة الجنائية المستمدة من الوسائل العلمية الحديثة في الكشف عن الجريمة ومكافحتها بالمغرب؟
ولمعالجة الإشكالية الرئيسية والتساؤلات الفرعية المرتبطة بها ارتأينا تقسيم البحث إلى بابين رئيسين:
ـ الباب الأول: حتمية اللجوء للوسائل العلمية الحديثة
لقد خصص المشرع الجنائي لوسائل الإثبات الجنائية مقتضيات هامة ضمن المادة الجنائية، حيث أشار إلى الإمكانية المتاحة للمحكمة في الاستناد إلى أي وسيلة للإثبات ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك. بحيث تثبت الجريمة بكل الوسائل الممكنة في المادة الجنائية، لكون تطور وسائل ارتكاب الجريمة صاحبه تطور وسائل اكتشافها. إلا أن الفراغ القانوني الذي يعتري النصوص الجنائية نتج عنه عجز القوانين السارية عن احتواء الأساليب والصور الإجرامية الحديثة، مما فرض ضرورة اللجوء إلى اعتماد الوسائل العلمية والتقنية الحديثة في كشف الجريمة ومكافحتها، حيث حاولنا التطرق لمختلف الوسائل المادية التي يمكن العثور عليها في مسرح الجريمة من قبل: البصمات، الآثار البيولوجية، التقنيات البيومترية، الوسائل العلمية المرتبطة بالأدوات والمواد، الآثار الفزيوكميائية، الألياف، الأنسجة، علم النبتات، علم الحشرات، كشف التزوير والتزييف...الخ
ومما لاشك فيه أن الوسائل العلمية والتقنية الحديثة كان لها وقع ايجابي في نظرية الإثبات والتحقيق الجنائيين، باعتبارها تسعى إلى كشف ومكافحة الجريمة وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة؛ ضمن قالب منظم يهدف إلى حماية حقوق وحريات الأفراد من الانتهاكات والاعتداءات التي قد تمسهم جراء استخدام هذه الوسائل.
ـ الباب الثاني: فعالية الوسائل العلمية الحديثة في تحقيق الأمن الجنائي
من غير الممكن إنكار آثار التطور العلمي والتكنولوجي على المنظومة القضائية والأمنية، لأن هذه الوسائل أبانت عن فعالياتها في مجال التحقيق الجنائي وكشف الجريمة، خاصة مع ظهور نماذج جديدة من الجرائم المنظمة؛ حيث يرتبط نجاح الدولة في مكافحة الجريمة والتصدي لها، بقدرتها على تحقيق أكبر قدر من الأمن الخارجي والداخلي المتمثل في الأمن الجنائي، الذي يتصل بالجرائم ذات الصلة المجتمعية، التي تحدث ضد الأفراد أو المؤسسات.
فتحقيق الأمن الجنائي يهدف بالأساس إلى الحفاظ على الأمن والنظام العام، مع توطيد استقرار المجتمع وضمان الحقوق والحريات العامة والخاصة، من خلال مكافحة الجريمة بأشكالها
وضبط مرتكبيها، وهي الغاية المنشودة من الأمن الجنائي. لذلك حاولنا أن نعالج من خلال هذا الباب استغلال الآثار الرقمية لكشف الجريمة ودور الأمن المعلوماتي وسبل مكافحة مخاطر الجريمة الالكترونية، كما تطرقنا للأساليب الوقاية الحديثة للتصدي للجريمة برصد الاستراتيجيات الأمنية ودورها في مكافحة الجريمة مع تسليط الضوء على الوسائل المتخذة للوقاية من الجريمة.
لقد سعينا في هذه الدراسة إلى الإلمام بالوسائل العلمية والتقنية الحديثة وإبراز دورها في كشف ومكافحة الجريمة، باعتماد كافة التقنيات والآليات المعتمدة في الإثبات والتحقيق الجنائيين. حيث توصلنا إلى أن الوسائل العلمية والتقنية أصبحت ضرورة حتمية في نظرية الإثبات باعتبار أن الدليل المستمد منها له دور فعال في كشف وإثبات الجريمة؛ ومن تم لا يمكن إنكار ضرورة وجود الدليل العلمي والتقني إلى جانب الدليل التقليدي لإثبات الجريمة.
من خلال البحث في هذه الدراسة استخلصنا مجموعة من النتائج التي تصب حول ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير اللازمة على مستوى القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، لوضع إطار قانوني ينظم الإثبات بواسطة الوسائل العلمية الحديثة لذلك حاولنا اقتراح بعض المقترحات نذكر منها مايلي فإننا نوصي ب:
ـ إحداث باب خاص ضمن قانون المسطرة الجنائية يتمحور حول" الإثبات بالدليل العلمي"، لكون الإثبات بهذا الدليل له شروطه وضوابطه، ما يجعل مختبرات البحث والتحليل كمختبرات الشرطة التقنية والعلمية والدرك الملكي بحاجة لمثل هذا القانون بهدف تحديد الاختصاصات والصلاحيات الموكولة لهذه المختبرات والخبراء العاملين بها.
ـ إحداث باب خاص ضمن قانون المسطرة الجنائية يتعلق بتنظيم إجراء اللجوء إلى "البصمة الجينية"، والنص على إحداث إطار قانوني يتعلق بالمختبرات والأشخاص المؤهلين المخول لهم القيام بهذا الإجراء؛ بهدف تقنين الدليل المستمد من الحامض النووي كدليل إثبات قاطع الدلالة في الجرائم.
ـ وضع إطار قانوني لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للبصمة الجينية تحت اسم
" بنك المعلومات ADN" تخصص لحفظ البصمات الجينية، بحيث يكون هذا البنك تابعا للمختبر الوطني للشرطة التقنية والعلمية ولمختبر الدرك الملكي؛ على أن يتم أخذ العينات البيولوجية وفق إجراءات قانونية وحقوقية تحفظ لأصحابها سرية البيانات والمعلومات، وذلك بتنسيق اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).
ـ توفير الأمان القانوني، عن طريق استخدام الوسائل العلمية والتقنية الحديثة من طرف أشخاص ذوي كفاءة وخبرة فنية عالية مرخص لهم قانونا القيام بهذا الدور، وإجراء الخبرة على هذه الوسائل في المختبرات المعترف بها وفق معايير دولية، مع وضع الضمانات الكفيلة بعدم سوء استخدامها أو انتهاك حرمات الأفراد.
ـ الارتقاء بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الشرطة التقنية والعلمية بدل الأخذ بها على سبيل الاستئناس، أثناء البحث إلى وثيقة ذات حجية ثبوثية ولا يطعن فيها إلا بالزور.
ـ ضرورة فتح مصالح للطب الشرعي تابعة لمختبرات الشرطة التقنية والعلمية للأمن الوطني، من أجل القيام بالمعاينات والفحوصات المتطلب القيام بها وانجاز التقارير التي من شأنها أن تتمم عمل الشرطة التقنية والعلمية، لما لهذه المصالح من أدوار هامة في الكشف عن ملابسات الجريمة.
ـ اتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بحفظ وصيانة الآثار الجنائية من الاندثار، خاصة الدليل البيولوجي العالق بالضحية، وتطوير مجال حفظ الأدلة الجنائية، وذلك من خلال وضع إطار قانوني ينظم المناولة السليمة للأختام خاصة مدة وشروط حفظها، إلى جانب تأطير وتنظيم أخذ العينات والمحجوزات أثناء التحقيق وبعد انقضاء الدعوى.
ـ تطوير مجال حفظ الأدلة الجنائية، وذلك من خلال وضع إطار قانوني ينظم المناولة السليمة للأختام خاصة مدة وشروط حفظها، إلى جانب تأطير وتنظيم أخذ العينات والمحجوزات أثناء التحقيق وبعد انقضاء الدعوى.
ـ إدراج أخذ بصمات الأصابع ضمن خانة التفتيش بدل الإشارة إليه بشكل مختصر من خلال مواد قانون المسطرة الجنائية، على أن يكون هذا الأخذ يتماشى مع متطلبات العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
ـ القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي، بهدف إصلاح سياسة التجريم والعقاب، وملاءمة أحكام القانون الجنائي مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية.
ـ تعزيز الترسانة القانونية ذات الصلة بحماية الممتلكات والمعطيات الشخصية، خاصة من جرائم التدليس الإلكتروني والقرصنة والاحتيال المنظم، وإرساء آليات قانونية جديدة للتحسيس بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجرائم.
ـ تطوير التكوين القضائي بإضافة مواد خاصة تتعلق بالتكوين المستمر في الشق العلمي والتقني إلى جانب الشق القانوني خاصة الأدلة الجنائية، من أجل تأهيل القضاة للانتداب الهادف ومسايرة التطورات العلمية الحاصلة في علم الجريمة.
ـ إحداث وحدات قضائية متخصصة لها مهارة الإعداد والتدريب والتعامل مع الأجهزة الحديثة في تعقب المجرمين خاصة مستعملي الحاسوب، للارتقاء بأساليب البحث والتحقيق الجنائيين. وتعزيز ورفع قدرات وكفاءات القضاة وجهاز النيابة العامة، من خلال إحداث برامج تكوين مستمرة، تراهن على بناء القدرات في مختلف العلوم القانونية والأمنية بهدف مكافحة الجريمة.
ـ وضع نص قانوني يعمل على تقنين تقنية Drone بهدف تحديد استعمالاتها وتجريم استخداماتها الغير قانونية.
ـ ضرورة ملاءمة القوانين مع السياق الأمني الوطني والدولي الجديد، وما يستدعيه من يقظة وحذر، حيث أن هناك فراغ قانوني على مستوى صناعة المتفجرات من خلال الاعتماد على مواد فلاحية وكيميائية أخرى تستعمل في تحضير المتفجرات تباع دون ترخيص، عند بائعي العقاقير ومواد البناء، دون أن يتم تسجيل اسم المشتري وأغراض الاستعمال. مما يسهل عملية استعمالها في صناعة المتفجرات، في ظل غياب رقابة على شراء هذه المواد، حيث نرى أنه ينبغي تقنين بيع وشراء هذه المواد، بطلب الترخيص واعتماد سجل تقييد يدون فيه اسم المشتري، الكمية، تاريخ الشراء مع الإدلاء بالبطاقة الوطنية.
ـ إخراج مشروع " المرصد الوطني للإجرام " للوجود إلى جانب إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية، والقيام بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة والعقوبة، والمساهمة في التخطيط الجنائي عن طريق اقتراح الحلول الكفيلة للوقاية من الجريمة ومكافحتها. لأن هذا المرصد من شأنه أن يساهم بشكل كبير في رصد الخبرات والتجارب في مجال تحليل ظاهرة الجريمة، ورصد وتتبع تطور مؤشراتها، وتشخيص واقعها ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح السبل الكفيلة للوقاية منها. والعمل على جمع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية.
ـ العمل على تطوير البحث العلمي، وفتح المجال للاشتغال على المواضيع المتعلقة بمجال التحقيق والإثبات الجنائيين بما فيها الإثبات العلمي والتقني، على اعتبار أن مكتباتنا تفتقر للمادة العلمية التي يؤطرها القانون.
وأختتم هنا بالتركيز على:
ـ نشر ثقافة الأمن السيبراني، وتعزيز الترسانة القانونية ذات الصلة بحماية الممتلكات والمعطيات الشخصية،
ـ والتبليغ عن وقوع الجريمة باعتباره واجب والتزام قانوني.
وبهذا أشكر الجميع على حسن الانتباه، وأترك الكلمة للأستاذة الأجلاء لاستنير بملاحظاتكم السديدة، وأسترشد بتوصياتكم النيرة
ـ الدكتور أبو العلاء أحمد أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بتطوان رئيسا،
ـ الدكتور بنحساين محمد أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بتطوان عضوا ومشرفا،
ـ الدكتور العزوزي الإدريسي هشام أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بتطوان عضوا،
ـ الدكتور عبد المهيمن حمزة أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بالرباط أكدال عضوا،
ـ الدكتور الزعري أحمد مدير مدرسة الشرطة التقنية والعلمية بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة عضوا،
ـ الدكتور الملاطي هشام مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بالرباط عضوا،
وبعد العرض والمناقشة قررت اللجنة العلمية بعد المداولة قبول الأطروحة شكلا، وفي الموضوع منح الطالبة لقب دكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر .
وفيما يلي تقرير موجز بأهم ما جاء في مضامين هذه الدراسة :
السادة أعضاء اللجنة العلمية الموقرة أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يطيب لي بعد سنين ممتدة من البحث والدراسة أن أوجه فائق الشكر والعرفان بالجميل إلى أستاذي الفاضل الدكتور بنحساين محمد، الذي تفضل بالإشراف على هذه الاطروحة والذي لم يبخل علي بعلمه وتوجيهاته القيمة للإتمام هذه الأطروحة وتتبع مراحل انجازها إلى جانب الأستاذ الجليل الدكتور عبد الالاه محبوب. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الدكتور أبو العلاء أحمد على قبوله ترأس لجنة هذه المناقشة وتقييم هذا العمل المتواضع. والشكر الموصول للأستاذ الكريم الدكتور العزوزي الإدريسي هشام، والأستاذ الفاضل الدكتور عبد المهيمن حمزة اللذين تفضلوا بقبول مناقشة هذا العمل بصدر رحب.
وواجب العرفان يدعوني أن أتقدم بخالص الشكر للدكتور الزعري أحمد مدير مدرسة الشرطة التقنية والعلمية بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، المشرف العلمي على انجاز هذه الأطروحة داخل أسوار مدرسة الشرطة التقنية والعلمية بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، الذي تكبد عناء السفر من مدينة القنيطرة لكي يكون عضوا مناقشا فلكم أستاذي كل الشكر والتقدير. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور الملاطي هشام مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بالرباط، الذي بدوره تكبد مشقة السفر وضحى بوقته لاغناء هذه المناقشة من الناحية القانونية والعلمية. فشكرا جزيلا للجنة المناقشة لقراءتها هذا العمل رغم كثرة المسؤوليات والمشاغل، والظروف التي نمر منها في ظل جائحة كوفيد المستجد.
كما أنه وفي إطار انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على رحاب الجامعة بما فيها جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان أغتنم الفرصة وأتقدم بجزيل الشكر للسيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني.
ولا يسعني في النهاية إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من مد لي يد العون وساهم معي في إنجاز هذا العمل المتواضع إلى حيز الوجود في مقدمتهم أفراد أسرتي الكريمة. وحتى لا يفوتني أشكر جميع الحاضرين الذين شرفوني بحضورهم.
فبتوفيق من الله جل جلاله، ثم بعون من أصحاب الفضل، اخترت موضوع "دور الوسائل العلمية الحديثة في كشف ومكافحة الجريمة بالمغرب"، لأتقدم به لمناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص.
وبعد،
يعتبر موضوع "دور الوسائل العلمية الحديثة في كشف ومكافحة الجريمة بالمغرب" قيمة جوهرية مضافة في حقل العلوم الجنائية، سواء في مجال التحقيقات الجنائية أو في الإثبات الجنائي، لكونه يهدف إلى استجلاء حقيقة الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها، اعتمادا على الدليل المادي العلمي إلى جانب الدليل التقليدي، بغية فك مجموعة من القضايا المعروضة أمام القضاء. وبذلك يشكل كشف ومكافحة الجريمة بالمغرب أحد الرهانات الكبرى التي تسعى المؤسسة القضائية والأمنية إلى تحقيقها من أجل استتباب الأمن وتحقيق العدالة الجنائية.
أعضاء اللجنة المحترمين إن أهمية الموضوع لا تنبع من قناعة شخصية فقط، وإنما هو بحث لملا الفراغ القانوني الذي يعتري الترسانة الجنائية خاصة في مجال استغلال الأدلة العلمية في مرحلة البحث والتحقيق حتى تصبح من الوسائل المعتمدة في الإثبات. كما أن هذا الموضوع مرتبط بمجموعة من النصوص القانونية والمواد من بينها المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، التي يستشف منها إمكانية "إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون بخلاف ذلك"، ومعنى هذا أن الوسائل العلمية بدورها تعتبر من وسائل الإثبات الجنائي التي يمكن لجهاز الضابطة القضائية أن يعتمد عليها في كشف الجريمة، وتحديد هوية فاعليها وفق القواعد والضوابط القانونية المعمول بها.
كما أنه وفي ظل عولمة الجريمة وظهور أصناف جديدة من الجرائم المنظمة، أصبحت مكافحة الجريمة تتطلب تطوير وسائل الكشف عن الجرائم وتطوير الآليات المعتمدة في مكافحة الجريمة بصفة عامة، من خلال اعتماد سياسة جنائية فعالة تهدف إلى خلق توازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع وبالتالي تحقيق الأمن الجنائي. من هذا المنطلق استطعنـا أن نحدد الإشكالية الرئيسية التي يقوم عليها البحث في ما مدى نجاعة الأدلة الجنائية المستمدة من الوسائل العلمية الحديثة في الكشف عن الجريمة ومكافحتها بالمغرب؟
ولمعالجة الإشكالية الرئيسية والتساؤلات الفرعية المرتبطة بها ارتأينا تقسيم البحث إلى بابين رئيسين:
ـ الباب الأول: حتمية اللجوء للوسائل العلمية الحديثة
لقد خصص المشرع الجنائي لوسائل الإثبات الجنائية مقتضيات هامة ضمن المادة الجنائية، حيث أشار إلى الإمكانية المتاحة للمحكمة في الاستناد إلى أي وسيلة للإثبات ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك. بحيث تثبت الجريمة بكل الوسائل الممكنة في المادة الجنائية، لكون تطور وسائل ارتكاب الجريمة صاحبه تطور وسائل اكتشافها. إلا أن الفراغ القانوني الذي يعتري النصوص الجنائية نتج عنه عجز القوانين السارية عن احتواء الأساليب والصور الإجرامية الحديثة، مما فرض ضرورة اللجوء إلى اعتماد الوسائل العلمية والتقنية الحديثة في كشف الجريمة ومكافحتها، حيث حاولنا التطرق لمختلف الوسائل المادية التي يمكن العثور عليها في مسرح الجريمة من قبل: البصمات، الآثار البيولوجية، التقنيات البيومترية، الوسائل العلمية المرتبطة بالأدوات والمواد، الآثار الفزيوكميائية، الألياف، الأنسجة، علم النبتات، علم الحشرات، كشف التزوير والتزييف...الخ
ومما لاشك فيه أن الوسائل العلمية والتقنية الحديثة كان لها وقع ايجابي في نظرية الإثبات والتحقيق الجنائيين، باعتبارها تسعى إلى كشف ومكافحة الجريمة وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة؛ ضمن قالب منظم يهدف إلى حماية حقوق وحريات الأفراد من الانتهاكات والاعتداءات التي قد تمسهم جراء استخدام هذه الوسائل.
ـ الباب الثاني: فعالية الوسائل العلمية الحديثة في تحقيق الأمن الجنائي
من غير الممكن إنكار آثار التطور العلمي والتكنولوجي على المنظومة القضائية والأمنية، لأن هذه الوسائل أبانت عن فعالياتها في مجال التحقيق الجنائي وكشف الجريمة، خاصة مع ظهور نماذج جديدة من الجرائم المنظمة؛ حيث يرتبط نجاح الدولة في مكافحة الجريمة والتصدي لها، بقدرتها على تحقيق أكبر قدر من الأمن الخارجي والداخلي المتمثل في الأمن الجنائي، الذي يتصل بالجرائم ذات الصلة المجتمعية، التي تحدث ضد الأفراد أو المؤسسات.
فتحقيق الأمن الجنائي يهدف بالأساس إلى الحفاظ على الأمن والنظام العام، مع توطيد استقرار المجتمع وضمان الحقوق والحريات العامة والخاصة، من خلال مكافحة الجريمة بأشكالها
وضبط مرتكبيها، وهي الغاية المنشودة من الأمن الجنائي. لذلك حاولنا أن نعالج من خلال هذا الباب استغلال الآثار الرقمية لكشف الجريمة ودور الأمن المعلوماتي وسبل مكافحة مخاطر الجريمة الالكترونية، كما تطرقنا للأساليب الوقاية الحديثة للتصدي للجريمة برصد الاستراتيجيات الأمنية ودورها في مكافحة الجريمة مع تسليط الضوء على الوسائل المتخذة للوقاية من الجريمة.
لقد سعينا في هذه الدراسة إلى الإلمام بالوسائل العلمية والتقنية الحديثة وإبراز دورها في كشف ومكافحة الجريمة، باعتماد كافة التقنيات والآليات المعتمدة في الإثبات والتحقيق الجنائيين. حيث توصلنا إلى أن الوسائل العلمية والتقنية أصبحت ضرورة حتمية في نظرية الإثبات باعتبار أن الدليل المستمد منها له دور فعال في كشف وإثبات الجريمة؛ ومن تم لا يمكن إنكار ضرورة وجود الدليل العلمي والتقني إلى جانب الدليل التقليدي لإثبات الجريمة.
من خلال البحث في هذه الدراسة استخلصنا مجموعة من النتائج التي تصب حول ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير اللازمة على مستوى القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، لوضع إطار قانوني ينظم الإثبات بواسطة الوسائل العلمية الحديثة لذلك حاولنا اقتراح بعض المقترحات نذكر منها مايلي فإننا نوصي ب:
ـ إحداث باب خاص ضمن قانون المسطرة الجنائية يتمحور حول" الإثبات بالدليل العلمي"، لكون الإثبات بهذا الدليل له شروطه وضوابطه، ما يجعل مختبرات البحث والتحليل كمختبرات الشرطة التقنية والعلمية والدرك الملكي بحاجة لمثل هذا القانون بهدف تحديد الاختصاصات والصلاحيات الموكولة لهذه المختبرات والخبراء العاملين بها.
ـ إحداث باب خاص ضمن قانون المسطرة الجنائية يتعلق بتنظيم إجراء اللجوء إلى "البصمة الجينية"، والنص على إحداث إطار قانوني يتعلق بالمختبرات والأشخاص المؤهلين المخول لهم القيام بهذا الإجراء؛ بهدف تقنين الدليل المستمد من الحامض النووي كدليل إثبات قاطع الدلالة في الجرائم.
ـ وضع إطار قانوني لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للبصمة الجينية تحت اسم
" بنك المعلومات ADN" تخصص لحفظ البصمات الجينية، بحيث يكون هذا البنك تابعا للمختبر الوطني للشرطة التقنية والعلمية ولمختبر الدرك الملكي؛ على أن يتم أخذ العينات البيولوجية وفق إجراءات قانونية وحقوقية تحفظ لأصحابها سرية البيانات والمعلومات، وذلك بتنسيق اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).
ـ توفير الأمان القانوني، عن طريق استخدام الوسائل العلمية والتقنية الحديثة من طرف أشخاص ذوي كفاءة وخبرة فنية عالية مرخص لهم قانونا القيام بهذا الدور، وإجراء الخبرة على هذه الوسائل في المختبرات المعترف بها وفق معايير دولية، مع وضع الضمانات الكفيلة بعدم سوء استخدامها أو انتهاك حرمات الأفراد.
ـ الارتقاء بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الشرطة التقنية والعلمية بدل الأخذ بها على سبيل الاستئناس، أثناء البحث إلى وثيقة ذات حجية ثبوثية ولا يطعن فيها إلا بالزور.
ـ ضرورة فتح مصالح للطب الشرعي تابعة لمختبرات الشرطة التقنية والعلمية للأمن الوطني، من أجل القيام بالمعاينات والفحوصات المتطلب القيام بها وانجاز التقارير التي من شأنها أن تتمم عمل الشرطة التقنية والعلمية، لما لهذه المصالح من أدوار هامة في الكشف عن ملابسات الجريمة.
ـ اتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بحفظ وصيانة الآثار الجنائية من الاندثار، خاصة الدليل البيولوجي العالق بالضحية، وتطوير مجال حفظ الأدلة الجنائية، وذلك من خلال وضع إطار قانوني ينظم المناولة السليمة للأختام خاصة مدة وشروط حفظها، إلى جانب تأطير وتنظيم أخذ العينات والمحجوزات أثناء التحقيق وبعد انقضاء الدعوى.
ـ تطوير مجال حفظ الأدلة الجنائية، وذلك من خلال وضع إطار قانوني ينظم المناولة السليمة للأختام خاصة مدة وشروط حفظها، إلى جانب تأطير وتنظيم أخذ العينات والمحجوزات أثناء التحقيق وبعد انقضاء الدعوى.
ـ إدراج أخذ بصمات الأصابع ضمن خانة التفتيش بدل الإشارة إليه بشكل مختصر من خلال مواد قانون المسطرة الجنائية، على أن يكون هذا الأخذ يتماشى مع متطلبات العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
ـ القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي، بهدف إصلاح سياسة التجريم والعقاب، وملاءمة أحكام القانون الجنائي مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية.
ـ تعزيز الترسانة القانونية ذات الصلة بحماية الممتلكات والمعطيات الشخصية، خاصة من جرائم التدليس الإلكتروني والقرصنة والاحتيال المنظم، وإرساء آليات قانونية جديدة للتحسيس بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجرائم.
ـ تطوير التكوين القضائي بإضافة مواد خاصة تتعلق بالتكوين المستمر في الشق العلمي والتقني إلى جانب الشق القانوني خاصة الأدلة الجنائية، من أجل تأهيل القضاة للانتداب الهادف ومسايرة التطورات العلمية الحاصلة في علم الجريمة.
ـ إحداث وحدات قضائية متخصصة لها مهارة الإعداد والتدريب والتعامل مع الأجهزة الحديثة في تعقب المجرمين خاصة مستعملي الحاسوب، للارتقاء بأساليب البحث والتحقيق الجنائيين. وتعزيز ورفع قدرات وكفاءات القضاة وجهاز النيابة العامة، من خلال إحداث برامج تكوين مستمرة، تراهن على بناء القدرات في مختلف العلوم القانونية والأمنية بهدف مكافحة الجريمة.
ـ وضع نص قانوني يعمل على تقنين تقنية Drone بهدف تحديد استعمالاتها وتجريم استخداماتها الغير قانونية.
ـ ضرورة ملاءمة القوانين مع السياق الأمني الوطني والدولي الجديد، وما يستدعيه من يقظة وحذر، حيث أن هناك فراغ قانوني على مستوى صناعة المتفجرات من خلال الاعتماد على مواد فلاحية وكيميائية أخرى تستعمل في تحضير المتفجرات تباع دون ترخيص، عند بائعي العقاقير ومواد البناء، دون أن يتم تسجيل اسم المشتري وأغراض الاستعمال. مما يسهل عملية استعمالها في صناعة المتفجرات، في ظل غياب رقابة على شراء هذه المواد، حيث نرى أنه ينبغي تقنين بيع وشراء هذه المواد، بطلب الترخيص واعتماد سجل تقييد يدون فيه اسم المشتري، الكمية، تاريخ الشراء مع الإدلاء بالبطاقة الوطنية.
ـ إخراج مشروع " المرصد الوطني للإجرام " للوجود إلى جانب إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية، والقيام بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة والعقوبة، والمساهمة في التخطيط الجنائي عن طريق اقتراح الحلول الكفيلة للوقاية من الجريمة ومكافحتها. لأن هذا المرصد من شأنه أن يساهم بشكل كبير في رصد الخبرات والتجارب في مجال تحليل ظاهرة الجريمة، ورصد وتتبع تطور مؤشراتها، وتشخيص واقعها ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح السبل الكفيلة للوقاية منها. والعمل على جمع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية.
ـ العمل على تطوير البحث العلمي، وفتح المجال للاشتغال على المواضيع المتعلقة بمجال التحقيق والإثبات الجنائيين بما فيها الإثبات العلمي والتقني، على اعتبار أن مكتباتنا تفتقر للمادة العلمية التي يؤطرها القانون.
وأختتم هنا بالتركيز على:
ـ نشر ثقافة الأمن السيبراني، وتعزيز الترسانة القانونية ذات الصلة بحماية الممتلكات والمعطيات الشخصية،
ـ والتبليغ عن وقوع الجريمة باعتباره واجب والتزام قانوني.
وبهذا أشكر الجميع على حسن الانتباه، وأترك الكلمة للأستاذة الأجلاء لاستنير بملاحظاتكم السديدة، وأسترشد بتوصياتكم النيرة
