الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير عن أشغال الندوة الوطنية عن بعد حول موضوع "الأمن القانوني و القضائي في ظل حالة الطوارئ الصحية بالمغرب"
انعقد بتاريخ يومه السبت 16 ماي 2020 الموافق ل 22 من رمضان الأبرك لعام 1441 وذلك ابتداء من الساعة العاشرة إلى غاية الواحدة والنصف ليلا عبر تقنية البث المباشر على الموقع الإلكتروني لمجلة القانون والأعمال الدولية www.droientreprise.com وكذا على صفحتها وصفحة مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية على الفايسبوك، ندوة وطنية عن بعد حول موضوع "الأمن القانوني و القضائي في ظل حالة الطوارئ الصحية بالمغرب".
وقد نظمت هذه الندوة الوطنية من طرف المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية ومجلة القانون والأعمال الدولية، بتنسيق مع نادي قضاة المغرب، ونادي المحامين بالمغرب ، وماستر المهن القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، ومجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية ومجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية.
وقد حفلت هذه الندوة بالحضور الافتراضي والمشاركة الوازنة لثلة من الفاعلين والمتدخلين في الحقل القانوني والأكاديمي والقضائي والحقوقي عموما والمهتمين بالمجال القانوني. كما عرفت هذه الندوة الافتراضية نسبة مشاهدات عالية ناهزت 11556 إحدى عشر الف وخمسمائة وسة وخمسين مشاهدة في ظرف حوالي ثلاث ساعات عبر تقنية البث المباشر على الصفحات الرسمية للمجلات المذكورة أعلاه .
وقد حاولت الندوة الوقوف على مختلف الاشكالات التي اثارتها حالة الطوارئ الصحية التي نعيشها حاليا بالمغرب وضرورة الأمن القانوني والقضائي منذ ان بدأ العمل المرسوم المتعلق بسن أحكام الطوارئ الصحية بالمغرب في 20 مارس الماضي من خلال محورين أساسيين:
المحور الأول: تجليات المنظومة القانونية والقضائية بالمغرب من خلال المستجدات التشريعية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية.
المحور الثاني: آليات تحقيق القضاء الأمن القانوني والقضائي في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وقد ترأس الجلسة العلمية للندوة الدكتور مصطفى الفوركي دكتور في الحقوق أستاذ أستاذ زائر في كليات الحقوق ومدير مجلة القانون والأعمال الدولية.
وقد تم افتتاح الجلسة بكلمة افتتاحية للدكتور المصطفى الغشام الشعيبي رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية تناول فيها الإطار الخاص الذي تنعقد فيه هذه الندوة مواكبة للمستجدات القانونية للتحولات المجتمعية في الظرفية الاستثنائية الراهنة وما تتطلبه من ضرورة إثراء النقاش العمومي حول موضوع الأمن القانوني والقضائي في ظل انتشار وباء فيروس "كورونا المستجد" (covid 19)؛
بعد ذلك اعطى رئيس الجلسة الكلمة للدكتور عز الدين الماحي مدير مجلة محاكمة وقاض ملحق برئاسة النيابة العامة لإلقاء مداخلته حول موضوع: "السلطة القضائية في زمن جائحة كوفيد19، وسؤال المحاكمة الزجرية عن بعد"، بحيث أوصى بضرورة تبني المحاكمة عن بعد لما لها من أهمية فضلى في تحقيق الأمن الصحي زمن جائحة كورونا، من خلال تأهيل جميع المتدخلين في العملية القضائية لتبني الرقمنة التي أضحت أمرا محتوما، وأيضا دعم استقلالية السلطة القضائية بجميع مكوناتها ( المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة) لما لها من أهمية كبرى في تحقيق الأمن القضائي ولو في زمن المخاطر، وتبني المقاربة التشاركية، والحوار الهادئ والرزين بين جميع المتدخلين في إنتاج العدالة بما يساهم في تحقيق الأمن القضائي، وبدعوة المشرع المغربي إلى استحضار المخاطر والحوادث والأوبئة في صياغة القواعد التشريعية، وأيضا بدعوة المشرع المغربي إلى تبني الاجتهادات القضائية التي تتسم بالخلق والإبداع لإعادة النظر في النصوص القانونية أو تبني اختيارات جديدة بما يضمن الأمن القانوني.
بعد ذلك مرر السيد رئيس الجلسة العلمية الكلمة للدكتور عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب لإلقاء مداخلته القيمة حول موضوع: "الاجتهاد القضائي وعمل المؤسسات القضائية زمن حالة الطوارئ الصحية" تناول في المحور الأول منها لإجتهاد المؤسسات القضائية في زمن الطوارئ الصحية بالمغرب، والمقصود بالمؤسسات القضائية هي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وزارة العدل وهذه الإجتهادات كانت فاعلة ومبتكرة ومن أبرزها المحاكمات الزجرية عن بعد وإن كان قد ثار نقاش حقوقي وقانوني حول سندها القانوني ومدى احترامها لمبادئ المحاكمة العادلة، حيث ومن وجهة نظره فإن هذا الاجتهاد كان ضروريا في ظل غياب النص القانوني وفي ظل ظهور إصابات بفيروس كورنا في المؤسسات السجنية، كما ابرز أن مبادئ المحاكمة العادله يجب ان تحترم وأن المحاكمة عن بعد لا تمس مبادئ المحاكمة العادلة متى احترمت هذه المحاكمة تلك المبادئ.
ومن ناحية أخرى تطرق الأستاذ الفاضل للإجتهاد أو العمل القضائي في زمن الطوارئ الصحية من خلال تتبعه لمجموعة من الاجتهادات التي لم تكن معتادة في الزمن العادي منها مثلا عدم تنفيذ القرارات والاحكام القاضية بالافراغ، واعتبار هذا الوباء ظرفا يبرر حالة الاستعجال، استنطاق المتهم أوليا وتفصيليا في آن واحد وغيرها، وهذه الإجتهادات وان كانت تضرب مبدأ الأمن القضائي على اعتبار أن هذا المبدأ يتطلب استقرار الإجتهاد القضائي والقاعدة القانونية .
وبعد أن أعطيت له الكلمة تطرق الأستاذ سعيد معاش رئيس نادي المحامين بالمغرب في مداخلته القيمة بعنوان "دور المحامي في تحقيق الأمن القانوني والقضائي خلال فترة الطوارئ الصحية "حيث أشاد بمجهودات المنظمين لهاته الندوة العلمية الهامة التي تميزت بمشاركة عدد مهم منظومة من المختصين والجامعيين والمهنيين فى الميدانين القانوني والقضائي سيما وان الموضوع يكتسي أهمية بالغة بالنظر لآثار الأمنين القانوني و القضائي على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية ، والصحية أيضا في إطار الظروف الإستثنائية التي تمر بها بلادنا والمتعلقة بتداعيات وآثار جائحة كورونا .
كما تحدث الدكتور المصطفى الغشام الشعيبي أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور في مداخلته التي خصصها لمحاولة الجواب على الإشكالات المثارة بخصوص تأثير وباء كورونا كوفيد 19 على الإلتزامات التعاقدية وما هو التكييف القانوني لهذا الفيروس هل هو قوة قاهرة أم ظرف طارئ ؟ حيث يؤدي التكييف على أساس القوة القاهرة إلى جعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً وبالتالي يترتب عليها انفساخ العقد من تلقاء نفسه وإنقضاء الإلتزام والالتزمات المقابلة له وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد، عكس ما إذا تم تكييفه على أساس نظرية الظروف الطارئة حيث لا يؤدي ذلك إلى جعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً بل مرهقاً لأحد الأطراف أو لكليهما ويترتب عليها رد الإلتزام إلى الحد المعقول وتوزيع الخسارة على الطرفين، حيث رجح في الأخير أن فيروس كوفيد 19 وحسب كل حالة على حدة يمكن أن يؤدي إلى توقف تنفيذ العقد كما هو الحال بالنسبة لعقود النقل والتوريد ، كما يمكن أن يكيف على أساس نظرية الظروف الطارئة لكون أن هذا الفيروس غالبا ما لا يؤدي إلى توقف العقد وأن تنفيذه يكون فقط مرهقا للمدين ومن ثم وجب تدخل القاضي لإرجاع التوازن للعقد وانهاء أسباب الإرهاق في التنفيذ.
كما تناول الدكتور حسن الرحيية أستاذ جامعي بكلية الحقوق-جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ضمن مداخلته ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء اعتماد تقنية الاتصال عن بعد خلال اجراءات المحاكمة، مشيرا أنه أضحى هذا الموضوع اليوم واحد من أهم المواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان التي يستحق بسطها للنقاش وطرحها للتشاور لبحث الإشكاليات القانونية والعملية التي تفرضها الممارسة القضائية بشكل يومي، ومبرزا في ذات السياق الأهمية التي أضحت تحققها هذه التقنية والنتائج الإيجابية الهادفة إلى تطوير خدمات الولوج للعدالة من المنظور الجديد للمحاكمة الالكترونية، بدءا من سرعة البت في الاجراءات، وتقليص مدة ومواعيد جلسات المحاكمة، ووصولا إلى تحقيق مبدأ البت في الدعاوى داخل معقول. بالإضافة إلى أن اعتماد تقنيات الاتصال المرئي والمسموع سيساهم بشكل واضح في تقليل الأعباء المادية على أطراف الدعوى.وقد ساعدت هذه العملية في الوقت الراهن على مواكبة التغييرات الفجائية التي طرأت خلال فترة الحجر الصحي الذي فرض على المواطنين تطبيقا لمقتضيات مرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ: 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها وكذا المرسوم رقم 2.20.293 بتاريخ 24 مارس 2020بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19. وازدادت أهمية هذه التقنية عندما تم اتخاذ مجموعة من التدابير الأمنية القاضية بالمنع المؤقت لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة واعتماد تقنية التقاضي عن بعد، وذلك في إطار يضمن حقوق هذه الفئة في المحاكمة العادلة،وانسجاما مع المجهودات المبذولة أيضا من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون والهيئات القضائية التي تم من خلالها بلورة صيغة بديلة لضمان تخابر المحامين مع المعتقلين عبر وسيلة الاتصال الهاتفي قبل انعقاد جلسات المحاكمة. ولتحقيق ذلك أوصى بضرورة إدخال تعديلات على قانون المسطرة الجنائية والمدنية ينظم بموجبها كيفية استخدام تقنية وسائل الاتصال الرقمي في اجراءات التقاضي عن بعد بشكل يضمن تحقيق المحاكمة، معتبرا أنه لا يجوز لإجراءات التقاضي عن بعد أن تحيد عن مضمون الحقوق والحريات التي حددها الدستور أو تقلل من فاعليتها أو تعيق حركيتها، بل يجب عليها أن تكفلها وتنظم ممارستها،فتضع حدودها وتوفر جميع الضمانات لاحترامها.
الدكتور عبد الله أشركي أفقير أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، مداخلة حول موضوع: تأثير قانون الطوارئ الصحية على الاستقرار الاجتماعي، تناول هذا الموضوع من خلال أربع محددات أساسية: أولها الحق في الصحة في ظل ظاهرة الوباء العالمية، وثانيها الحق في التعليم في ظل ظاهرة الوباء العالمية، وثالثها حقوق الأجراء في ظل هذه الظاهرة، والمحدد الأخير حول حقوق التنقل للمغاربة العالقين بالخارج.
فيما تناول الدكتور حميد اليسسفي، أستاذ جامعي بالكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية ومدير مجلة البوغازللدراسات القانونية والقضائية في مداخلته القيمة حول موضوع "إنهاء علاقة الشغل في ظل زمن الجائحة، مقاربة قانونية واجتماعية" حيث قسمها إلى محورين: محور خاص بالمقاربة القانونية لإنهاء علاقة الشغل في ظل الجائحة فيروس كورونا كوفييد19. ومحور آخر يتعلق بالاثار الاجتماعية المترتبة عن هذا الإنهاء التعاقدي. حيث خلص إلى أن أن فيروس كورونا هي واقعة مادية لا دخل للإنسان فيها، ويستحيل دفع الضرر الناتج عنها باعتبارها وباء عالمي أدى إلى إيقاف جميع الالتزامات التعاقدية، بما فيها عقود الشغل وكيفها على اساس نظرية القوة القاهرة التي لا يمكن دفعها، لتوفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 269 من ق ل وبتبني هذا الفصل يمكن القول أن انتهاء علاقات الشغل في ظل هذه الجائحة لا تترتب عنها أية مسؤولية مدنية،سواء على عاتق المشغل أو الأجير.
ولتفادي الآثار الاجتماعية الخطيرة لهذه الجائحة على عقود الشغل واستمرارية المقاولات، في اطار المقاربة الاجتماعية اتخذت الدولة مجموعة من التدابير والاجراءات ذات الحمولة الاجتماعية،من خلال إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل تتبع وتقييم وضعية الاقتصاد،واتخاد التدابير المناسبة التي تصبو نحو التخفيف من حدة الأزمة، فتم منح تعويضات عن فقدان الشغل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة ومن جهة أخرى منح مساعدات مالية للعاملين في القطاع الغير المهيكل على أساس أن الحماية القانونية ينبغي أن تشمل جميع المواطنين.
بعد ذلك أعطى رئيس الجلسة الكلمة للدكتور ابراهيم اشـويـعر الكاتب العام للمركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية والذي عالج في مداخلته القيمة بعنوان "السياسة العقابية في ظل حالة الطوارئ الصحية ـ مقاربة قانونية"، مظاهر المقاربة العقابية في ظل حالة الطوارئ الصحية باعتبار أن المشرع عمد إلى المزاوجة بين العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية، كما أكد أنه في ظل الوضعية الراهنة ألم يكن من الأجدر الاكتفاء بالعقوبات المالية والبديلة فقط على غرار ما ذهبت إليه بعض التشريعات المقارنة، بهدف ضمان التزام الأفراد بالإجراءات الاحترازية خصوصا في ظل عدم وجود لقاح ضد الوباء مما تبقى معه المقاربة الزجرية هي الوسيلة الوحيدة للتصدي لكل خرق لحالة الطوارئ الصحية
كما تطرق في مداخلته القيمة لدور المؤسسة العقابية في تحقيق سياسة عقابية ناجعة في ظل حالة الطوارئ، باعتماد مقاربة تشاركية مع باقي المتدخلين في القطاع من خلال إجراءات وقائية إضافية لحماية الأمن الصحي للمؤسسات السجنية وتأهيلها والحد من انتشار الوباء بها، رغم محدودية السياسة الجنائية في معالجة الوضعية الراهنة خصوصا في ظل الاكتظاظ وارتفاع مؤشر الاعتقال الاحتياطي.
وفي ختام مداخلته أكد على ضرورة تكثيف الجهود من طرف جميع المتدخلين من أجل ضمان سلامة السجناء والموظفين دون تفشي الوباء داخل المؤسسات السجنية ، والعمل على الإسراع بإخراج مضامين مشروع القانون الجنائي الجديد لحيز الوجود خصوصا وما أضحى للعقوبات البديلة من الأهمية والراهنية، وأيضا تحديث المنظومة الجنائية الوطنية بإقرار مدونة جنائية رقمية لمواكبة التسارع العالمي باعتماد الآليات المسطرية الرقمية لتعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة الزجرية عن بعد .
بعد ذلك أعطى رئيس الجلسة العلمية الكلمة للدكتور خليل اللواح، أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش ورئيس تحرير مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية لإلقاء مداخلته القيمة حول "حالة الطوارئ الصحية بالمغرب بين الشرعية والمشروعية" حيث أكد أن الباحثون بمختلف مجالاتهم ومرجعياتهم اتفقوا على أن الشرعية والمشروعية وجهان لعملة واحدة هي دولة الحق والقانون، دولة تحترم المرجعية الدولية والوطنية الناجمة عن مكانتها في المنتظم الدولي بموجب الاتفاقيات المصادقة عليها، وتشبتها بالإطار الدستوري والقانوني المنظم لكيانها كسبيل واحد ووحيد لا محيد عنه لممارسة اختصاصاتها ومهامها. وإذا كان البعض يتساءل عن علاقة حالة الطوارئ الصحية بدولة الحق والقانون، فإنها علاقة تظل وطيدة بذلك، بالنظر إلى ما يمكن أن ينجم عنها من آثار سلبية على ممارسة الحقوق والحريات كما يضمنها القانون، من خلال تقييد هذه الحقوق وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وبما يتيح للسلطة التنفيذية من صلاحيات استثنائية قد تمس بالمكتسبات الحقوقية المتراكمة للمملكة، وعلى ضوء ذلك، تأتي هذه المداخلة لإماطة اللثام عن موضوع حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، من خلال الإجابة عن إشكالية محورية مرتبطة بها متبلورة في التساؤل التالي: ما مدى شرعية ومشروعية حالة الطوارئ الصحية بالمغرب؟
وفي الأخير ختم الندوة رئيس الجلسة العلمية الدكتور مصطفى الفوركي مدير مجلة القانون والأعمال الدولية من خلال تقديمه الشكر الجزيل لكل الاساتذة المتدخلين في أشغال هذه الندوة العلمية، كما وجه الشكر أيضا لكل المشاهدين الكرام على حسن تتبعهم لأشغال هذه الندوة العلمية.
وقد نظمت هذه الندوة الوطنية من طرف المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية ومجلة القانون والأعمال الدولية، بتنسيق مع نادي قضاة المغرب، ونادي المحامين بالمغرب ، وماستر المهن القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، ومجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية ومجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية.
وقد حفلت هذه الندوة بالحضور الافتراضي والمشاركة الوازنة لثلة من الفاعلين والمتدخلين في الحقل القانوني والأكاديمي والقضائي والحقوقي عموما والمهتمين بالمجال القانوني. كما عرفت هذه الندوة الافتراضية نسبة مشاهدات عالية ناهزت 11556 إحدى عشر الف وخمسمائة وسة وخمسين مشاهدة في ظرف حوالي ثلاث ساعات عبر تقنية البث المباشر على الصفحات الرسمية للمجلات المذكورة أعلاه .
وقد حاولت الندوة الوقوف على مختلف الاشكالات التي اثارتها حالة الطوارئ الصحية التي نعيشها حاليا بالمغرب وضرورة الأمن القانوني والقضائي منذ ان بدأ العمل المرسوم المتعلق بسن أحكام الطوارئ الصحية بالمغرب في 20 مارس الماضي من خلال محورين أساسيين:
المحور الأول: تجليات المنظومة القانونية والقضائية بالمغرب من خلال المستجدات التشريعية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية.
المحور الثاني: آليات تحقيق القضاء الأمن القانوني والقضائي في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وقد ترأس الجلسة العلمية للندوة الدكتور مصطفى الفوركي دكتور في الحقوق أستاذ أستاذ زائر في كليات الحقوق ومدير مجلة القانون والأعمال الدولية.
وقد تم افتتاح الجلسة بكلمة افتتاحية للدكتور المصطفى الغشام الشعيبي رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية تناول فيها الإطار الخاص الذي تنعقد فيه هذه الندوة مواكبة للمستجدات القانونية للتحولات المجتمعية في الظرفية الاستثنائية الراهنة وما تتطلبه من ضرورة إثراء النقاش العمومي حول موضوع الأمن القانوني والقضائي في ظل انتشار وباء فيروس "كورونا المستجد" (covid 19)؛
بعد ذلك اعطى رئيس الجلسة الكلمة للدكتور عز الدين الماحي مدير مجلة محاكمة وقاض ملحق برئاسة النيابة العامة لإلقاء مداخلته حول موضوع: "السلطة القضائية في زمن جائحة كوفيد19، وسؤال المحاكمة الزجرية عن بعد"، بحيث أوصى بضرورة تبني المحاكمة عن بعد لما لها من أهمية فضلى في تحقيق الأمن الصحي زمن جائحة كورونا، من خلال تأهيل جميع المتدخلين في العملية القضائية لتبني الرقمنة التي أضحت أمرا محتوما، وأيضا دعم استقلالية السلطة القضائية بجميع مكوناتها ( المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة) لما لها من أهمية كبرى في تحقيق الأمن القضائي ولو في زمن المخاطر، وتبني المقاربة التشاركية، والحوار الهادئ والرزين بين جميع المتدخلين في إنتاج العدالة بما يساهم في تحقيق الأمن القضائي، وبدعوة المشرع المغربي إلى استحضار المخاطر والحوادث والأوبئة في صياغة القواعد التشريعية، وأيضا بدعوة المشرع المغربي إلى تبني الاجتهادات القضائية التي تتسم بالخلق والإبداع لإعادة النظر في النصوص القانونية أو تبني اختيارات جديدة بما يضمن الأمن القانوني.
بعد ذلك مرر السيد رئيس الجلسة العلمية الكلمة للدكتور عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب لإلقاء مداخلته القيمة حول موضوع: "الاجتهاد القضائي وعمل المؤسسات القضائية زمن حالة الطوارئ الصحية" تناول في المحور الأول منها لإجتهاد المؤسسات القضائية في زمن الطوارئ الصحية بالمغرب، والمقصود بالمؤسسات القضائية هي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وزارة العدل وهذه الإجتهادات كانت فاعلة ومبتكرة ومن أبرزها المحاكمات الزجرية عن بعد وإن كان قد ثار نقاش حقوقي وقانوني حول سندها القانوني ومدى احترامها لمبادئ المحاكمة العادلة، حيث ومن وجهة نظره فإن هذا الاجتهاد كان ضروريا في ظل غياب النص القانوني وفي ظل ظهور إصابات بفيروس كورنا في المؤسسات السجنية، كما ابرز أن مبادئ المحاكمة العادله يجب ان تحترم وأن المحاكمة عن بعد لا تمس مبادئ المحاكمة العادلة متى احترمت هذه المحاكمة تلك المبادئ.
ومن ناحية أخرى تطرق الأستاذ الفاضل للإجتهاد أو العمل القضائي في زمن الطوارئ الصحية من خلال تتبعه لمجموعة من الاجتهادات التي لم تكن معتادة في الزمن العادي منها مثلا عدم تنفيذ القرارات والاحكام القاضية بالافراغ، واعتبار هذا الوباء ظرفا يبرر حالة الاستعجال، استنطاق المتهم أوليا وتفصيليا في آن واحد وغيرها، وهذه الإجتهادات وان كانت تضرب مبدأ الأمن القضائي على اعتبار أن هذا المبدأ يتطلب استقرار الإجتهاد القضائي والقاعدة القانونية .
وبعد أن أعطيت له الكلمة تطرق الأستاذ سعيد معاش رئيس نادي المحامين بالمغرب في مداخلته القيمة بعنوان "دور المحامي في تحقيق الأمن القانوني والقضائي خلال فترة الطوارئ الصحية "حيث أشاد بمجهودات المنظمين لهاته الندوة العلمية الهامة التي تميزت بمشاركة عدد مهم منظومة من المختصين والجامعيين والمهنيين فى الميدانين القانوني والقضائي سيما وان الموضوع يكتسي أهمية بالغة بالنظر لآثار الأمنين القانوني و القضائي على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية ، والصحية أيضا في إطار الظروف الإستثنائية التي تمر بها بلادنا والمتعلقة بتداعيات وآثار جائحة كورونا .
كما تحدث الدكتور المصطفى الغشام الشعيبي أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور في مداخلته التي خصصها لمحاولة الجواب على الإشكالات المثارة بخصوص تأثير وباء كورونا كوفيد 19 على الإلتزامات التعاقدية وما هو التكييف القانوني لهذا الفيروس هل هو قوة قاهرة أم ظرف طارئ ؟ حيث يؤدي التكييف على أساس القوة القاهرة إلى جعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً وبالتالي يترتب عليها انفساخ العقد من تلقاء نفسه وإنقضاء الإلتزام والالتزمات المقابلة له وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد، عكس ما إذا تم تكييفه على أساس نظرية الظروف الطارئة حيث لا يؤدي ذلك إلى جعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً بل مرهقاً لأحد الأطراف أو لكليهما ويترتب عليها رد الإلتزام إلى الحد المعقول وتوزيع الخسارة على الطرفين، حيث رجح في الأخير أن فيروس كوفيد 19 وحسب كل حالة على حدة يمكن أن يؤدي إلى توقف تنفيذ العقد كما هو الحال بالنسبة لعقود النقل والتوريد ، كما يمكن أن يكيف على أساس نظرية الظروف الطارئة لكون أن هذا الفيروس غالبا ما لا يؤدي إلى توقف العقد وأن تنفيذه يكون فقط مرهقا للمدين ومن ثم وجب تدخل القاضي لإرجاع التوازن للعقد وانهاء أسباب الإرهاق في التنفيذ.
كما تناول الدكتور حسن الرحيية أستاذ جامعي بكلية الحقوق-جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ضمن مداخلته ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء اعتماد تقنية الاتصال عن بعد خلال اجراءات المحاكمة، مشيرا أنه أضحى هذا الموضوع اليوم واحد من أهم المواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان التي يستحق بسطها للنقاش وطرحها للتشاور لبحث الإشكاليات القانونية والعملية التي تفرضها الممارسة القضائية بشكل يومي، ومبرزا في ذات السياق الأهمية التي أضحت تحققها هذه التقنية والنتائج الإيجابية الهادفة إلى تطوير خدمات الولوج للعدالة من المنظور الجديد للمحاكمة الالكترونية، بدءا من سرعة البت في الاجراءات، وتقليص مدة ومواعيد جلسات المحاكمة، ووصولا إلى تحقيق مبدأ البت في الدعاوى داخل معقول. بالإضافة إلى أن اعتماد تقنيات الاتصال المرئي والمسموع سيساهم بشكل واضح في تقليل الأعباء المادية على أطراف الدعوى.وقد ساعدت هذه العملية في الوقت الراهن على مواكبة التغييرات الفجائية التي طرأت خلال فترة الحجر الصحي الذي فرض على المواطنين تطبيقا لمقتضيات مرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ: 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها وكذا المرسوم رقم 2.20.293 بتاريخ 24 مارس 2020بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19. وازدادت أهمية هذه التقنية عندما تم اتخاذ مجموعة من التدابير الأمنية القاضية بالمنع المؤقت لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة واعتماد تقنية التقاضي عن بعد، وذلك في إطار يضمن حقوق هذه الفئة في المحاكمة العادلة،وانسجاما مع المجهودات المبذولة أيضا من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون والهيئات القضائية التي تم من خلالها بلورة صيغة بديلة لضمان تخابر المحامين مع المعتقلين عبر وسيلة الاتصال الهاتفي قبل انعقاد جلسات المحاكمة. ولتحقيق ذلك أوصى بضرورة إدخال تعديلات على قانون المسطرة الجنائية والمدنية ينظم بموجبها كيفية استخدام تقنية وسائل الاتصال الرقمي في اجراءات التقاضي عن بعد بشكل يضمن تحقيق المحاكمة، معتبرا أنه لا يجوز لإجراءات التقاضي عن بعد أن تحيد عن مضمون الحقوق والحريات التي حددها الدستور أو تقلل من فاعليتها أو تعيق حركيتها، بل يجب عليها أن تكفلها وتنظم ممارستها،فتضع حدودها وتوفر جميع الضمانات لاحترامها.
الدكتور عبد الله أشركي أفقير أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، مداخلة حول موضوع: تأثير قانون الطوارئ الصحية على الاستقرار الاجتماعي، تناول هذا الموضوع من خلال أربع محددات أساسية: أولها الحق في الصحة في ظل ظاهرة الوباء العالمية، وثانيها الحق في التعليم في ظل ظاهرة الوباء العالمية، وثالثها حقوق الأجراء في ظل هذه الظاهرة، والمحدد الأخير حول حقوق التنقل للمغاربة العالقين بالخارج.
فيما تناول الدكتور حميد اليسسفي، أستاذ جامعي بالكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية ومدير مجلة البوغازللدراسات القانونية والقضائية في مداخلته القيمة حول موضوع "إنهاء علاقة الشغل في ظل زمن الجائحة، مقاربة قانونية واجتماعية" حيث قسمها إلى محورين: محور خاص بالمقاربة القانونية لإنهاء علاقة الشغل في ظل الجائحة فيروس كورونا كوفييد19. ومحور آخر يتعلق بالاثار الاجتماعية المترتبة عن هذا الإنهاء التعاقدي. حيث خلص إلى أن أن فيروس كورونا هي واقعة مادية لا دخل للإنسان فيها، ويستحيل دفع الضرر الناتج عنها باعتبارها وباء عالمي أدى إلى إيقاف جميع الالتزامات التعاقدية، بما فيها عقود الشغل وكيفها على اساس نظرية القوة القاهرة التي لا يمكن دفعها، لتوفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 269 من ق ل وبتبني هذا الفصل يمكن القول أن انتهاء علاقات الشغل في ظل هذه الجائحة لا تترتب عنها أية مسؤولية مدنية،سواء على عاتق المشغل أو الأجير.
ولتفادي الآثار الاجتماعية الخطيرة لهذه الجائحة على عقود الشغل واستمرارية المقاولات، في اطار المقاربة الاجتماعية اتخذت الدولة مجموعة من التدابير والاجراءات ذات الحمولة الاجتماعية،من خلال إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل تتبع وتقييم وضعية الاقتصاد،واتخاد التدابير المناسبة التي تصبو نحو التخفيف من حدة الأزمة، فتم منح تعويضات عن فقدان الشغل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة ومن جهة أخرى منح مساعدات مالية للعاملين في القطاع الغير المهيكل على أساس أن الحماية القانونية ينبغي أن تشمل جميع المواطنين.
بعد ذلك أعطى رئيس الجلسة الكلمة للدكتور ابراهيم اشـويـعر الكاتب العام للمركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية والذي عالج في مداخلته القيمة بعنوان "السياسة العقابية في ظل حالة الطوارئ الصحية ـ مقاربة قانونية"، مظاهر المقاربة العقابية في ظل حالة الطوارئ الصحية باعتبار أن المشرع عمد إلى المزاوجة بين العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية، كما أكد أنه في ظل الوضعية الراهنة ألم يكن من الأجدر الاكتفاء بالعقوبات المالية والبديلة فقط على غرار ما ذهبت إليه بعض التشريعات المقارنة، بهدف ضمان التزام الأفراد بالإجراءات الاحترازية خصوصا في ظل عدم وجود لقاح ضد الوباء مما تبقى معه المقاربة الزجرية هي الوسيلة الوحيدة للتصدي لكل خرق لحالة الطوارئ الصحية
كما تطرق في مداخلته القيمة لدور المؤسسة العقابية في تحقيق سياسة عقابية ناجعة في ظل حالة الطوارئ، باعتماد مقاربة تشاركية مع باقي المتدخلين في القطاع من خلال إجراءات وقائية إضافية لحماية الأمن الصحي للمؤسسات السجنية وتأهيلها والحد من انتشار الوباء بها، رغم محدودية السياسة الجنائية في معالجة الوضعية الراهنة خصوصا في ظل الاكتظاظ وارتفاع مؤشر الاعتقال الاحتياطي.
وفي ختام مداخلته أكد على ضرورة تكثيف الجهود من طرف جميع المتدخلين من أجل ضمان سلامة السجناء والموظفين دون تفشي الوباء داخل المؤسسات السجنية ، والعمل على الإسراع بإخراج مضامين مشروع القانون الجنائي الجديد لحيز الوجود خصوصا وما أضحى للعقوبات البديلة من الأهمية والراهنية، وأيضا تحديث المنظومة الجنائية الوطنية بإقرار مدونة جنائية رقمية لمواكبة التسارع العالمي باعتماد الآليات المسطرية الرقمية لتعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة الزجرية عن بعد .
بعد ذلك أعطى رئيس الجلسة العلمية الكلمة للدكتور خليل اللواح، أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش ورئيس تحرير مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية لإلقاء مداخلته القيمة حول "حالة الطوارئ الصحية بالمغرب بين الشرعية والمشروعية" حيث أكد أن الباحثون بمختلف مجالاتهم ومرجعياتهم اتفقوا على أن الشرعية والمشروعية وجهان لعملة واحدة هي دولة الحق والقانون، دولة تحترم المرجعية الدولية والوطنية الناجمة عن مكانتها في المنتظم الدولي بموجب الاتفاقيات المصادقة عليها، وتشبتها بالإطار الدستوري والقانوني المنظم لكيانها كسبيل واحد ووحيد لا محيد عنه لممارسة اختصاصاتها ومهامها. وإذا كان البعض يتساءل عن علاقة حالة الطوارئ الصحية بدولة الحق والقانون، فإنها علاقة تظل وطيدة بذلك، بالنظر إلى ما يمكن أن ينجم عنها من آثار سلبية على ممارسة الحقوق والحريات كما يضمنها القانون، من خلال تقييد هذه الحقوق وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وبما يتيح للسلطة التنفيذية من صلاحيات استثنائية قد تمس بالمكتسبات الحقوقية المتراكمة للمملكة، وعلى ضوء ذلك، تأتي هذه المداخلة لإماطة اللثام عن موضوع حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، من خلال الإجابة عن إشكالية محورية مرتبطة بها متبلورة في التساؤل التالي: ما مدى شرعية ومشروعية حالة الطوارئ الصحية بالمغرب؟
وفي الأخير ختم الندوة رئيس الجلسة العلمية الدكتور مصطفى الفوركي مدير مجلة القانون والأعمال الدولية من خلال تقديمه الشكر الجزيل لكل الاساتذة المتدخلين في أشغال هذه الندوة العلمية، كما وجه الشكر أيضا لكل المشاهدين الكرام على حسن تتبعهم لأشغال هذه الندوة العلمية.
