الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
د/ الداكي: المسؤول القضائي مطالب بأن يكون متمكنا من أدوات القانون، وفي نفس الوقت متوفر على مهارة المدبر للمرفق الذي يرأسه.
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن نجاح المسؤول القضائي في أداء مهامه المنتظرة يتطلب تملك قواعد وتقنيات التدبير الإداري.
وأوضح السيد الداكي، خلال انعقاد دورة تكوينية في الإدارة القضائية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد ونوابهم الأولين، أنه “استحضارا لثقل وتعدد المهام المنتظرة سواء من المسؤول القضائي باعتباره المخاطب الأول بالمحكمة أو من نائبه الأول الذي يتولى تدبير المؤسسة نيابة عنه كلما كان لذلك ضرورة، فإن النجاح في هذه المهام يتطلب تملك قواعد وتقنيات التدبير الإداري”.
وأضاف، في كلمة افتتاح هذه الدورة التكوينية، التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، تحت شعار “تنمية المهارات القيادية وتعميق المدارك المعرفية”، أن المسؤول القضائي أو من ينوب عنه مطالب اليوم بأن يكون متمكنا من أدوات القانون وفي نفس الوقت متوفرا على مهارة الم دبر للمرفق الذي يرأسه.
وذكر بأن انعقاد هذه الدورة التكوينية يأتي في إطار سياق تطبعه عدة تحولات تعرفها العدالة بالمملكة تتمثل في مراجعة القوانين المنظمة للسلطة القضائية وغيرها من القوانين ذات الصلة بمجال العدالة، وما واكب ذلك من تعديل لبعض النصوص القانونية “التي نطمح من خلالها بلوغ العدالة المنشودة”.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن بلوغ هذه الأهداف لن يتأتى إلا من خلال إخضاع المسؤولين القضائيين ونوابهم للتكوين في مجال الإدارة القضائية بغية تملك آلياتها، مضيفا أن هؤلاء المسؤولين مدعوون اليوم لفهم واستيعاب دقة المرحلة والتحديات الكبرى التي تعرفها السلطة القضائية بجميع مكوناتها والانخراط التام بكل جدية وفعالية لتحقيق النجاعة القضائية.
ودعا في هذا الصدد ،على وجه الخصوص، المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة ونوابهم الأولين، إلى مضاعفة جهودهم من أجل الارتقاء بعمل النيابة العامة لما يحقق انتظارات المواطن من العدالة الجنائية بصفة خاصة.
-و م ع-
وأوضح السيد الداكي، خلال انعقاد دورة تكوينية في الإدارة القضائية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد ونوابهم الأولين، أنه “استحضارا لثقل وتعدد المهام المنتظرة سواء من المسؤول القضائي باعتباره المخاطب الأول بالمحكمة أو من نائبه الأول الذي يتولى تدبير المؤسسة نيابة عنه كلما كان لذلك ضرورة، فإن النجاح في هذه المهام يتطلب تملك قواعد وتقنيات التدبير الإداري”.
وأضاف، في كلمة افتتاح هذه الدورة التكوينية، التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، تحت شعار “تنمية المهارات القيادية وتعميق المدارك المعرفية”، أن المسؤول القضائي أو من ينوب عنه مطالب اليوم بأن يكون متمكنا من أدوات القانون وفي نفس الوقت متوفرا على مهارة الم دبر للمرفق الذي يرأسه.
وذكر بأن انعقاد هذه الدورة التكوينية يأتي في إطار سياق تطبعه عدة تحولات تعرفها العدالة بالمملكة تتمثل في مراجعة القوانين المنظمة للسلطة القضائية وغيرها من القوانين ذات الصلة بمجال العدالة، وما واكب ذلك من تعديل لبعض النصوص القانونية “التي نطمح من خلالها بلوغ العدالة المنشودة”.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن بلوغ هذه الأهداف لن يتأتى إلا من خلال إخضاع المسؤولين القضائيين ونوابهم للتكوين في مجال الإدارة القضائية بغية تملك آلياتها، مضيفا أن هؤلاء المسؤولين مدعوون اليوم لفهم واستيعاب دقة المرحلة والتحديات الكبرى التي تعرفها السلطة القضائية بجميع مكوناتها والانخراط التام بكل جدية وفعالية لتحقيق النجاعة القضائية.
ودعا في هذا الصدد ،على وجه الخصوص، المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة ونوابهم الأولين، إلى مضاعفة جهودهم من أجل الارتقاء بعمل النيابة العامة لما يحقق انتظارات المواطن من العدالة الجنائية بصفة خاصة.
-و م ع-
