الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
دفاع عن المحاكمة العادلة من خلال النظر في أدوار المحامين، يحضر في أحدث كتب النقيب عبد الرحيم الجامعي
دفاع عن المحاكمة العادلة من خلال النظر في أدوار المحامين، يحضر في أحدث كتب النقيب عبد الرحيم الجامعي عن دار أبي رقراق للطباعة والنشر.
بعنوان “دفاعا عن المحاكمة العادلة-دور المحامي بين التأصيل المعرفي والتمكين العملي”، قال الجامعي إن هذا العمل قد تم بـ”خلفيات مهنية مستوحاة من تجربة في مجال الدفاع، وما وفرته من فرص ومعطيات واستنتاجات بالوعي والإنتاج بالحذر واليقظة، اللازمين لعالَم المحاكمات، وفضاءات القضاء ودرجاته، ومن خلال الاحتكاك مع النصوص والقوانين، وبالتفاعل العميق مع الأحكام والقرارات القضائية، وبالأخص المتعلقة بالقضاء الجنائي”.
وأضاف الجامعي: “سعيت طيلة حياتي المهنية إلى البحث حول دور المحامي في إطار المحاكمة العادلة، في ضوء الفقه القانوني والبحث الأكاديمي، والأنظمة القانونية والقضائية بمدارسها التقليدية والمعاصرة”.
وتابع: “الجسارة بمعانيها الأخلاقية النبيلة تستوجب مني الكتابة حول موضوع المحاكمة العادلة الذي أحمله منذ خمسة عقود وأعيش بين ثناياه على الدوام لدرجة العشق والألفة، إلى أن علا بياض الشَّعر”.
وواصل: “ظل اعتقادي بأن كل محاكمة ذات طابع جنائي، في صورها وأبعادها، صورة لواقع المؤسسات، ولوعي المجتمع، ولحظة من تاريخ الوطن واختياراته وسياساته العمومية، ومؤشر على نمط تفكير وعقليات سلطاته وحكامه وفي المقدمة منها السلطة القضائية”.
رغم ذلك، يعترف نقيب المحامين السابق، في تقديم الكتاب، بأن “هناك صعوبة، ستظل قائمة، ما بين الإيمان بأشياء وتفعيلها في الواقع، مهما بلغت درجة الذكاء ووضوح الرؤية، والجهد والاجتهاد”.
بعنوان “دفاعا عن المحاكمة العادلة-دور المحامي بين التأصيل المعرفي والتمكين العملي”، قال الجامعي إن هذا العمل قد تم بـ”خلفيات مهنية مستوحاة من تجربة في مجال الدفاع، وما وفرته من فرص ومعطيات واستنتاجات بالوعي والإنتاج بالحذر واليقظة، اللازمين لعالَم المحاكمات، وفضاءات القضاء ودرجاته، ومن خلال الاحتكاك مع النصوص والقوانين، وبالتفاعل العميق مع الأحكام والقرارات القضائية، وبالأخص المتعلقة بالقضاء الجنائي”.
وأضاف الجامعي: “سعيت طيلة حياتي المهنية إلى البحث حول دور المحامي في إطار المحاكمة العادلة، في ضوء الفقه القانوني والبحث الأكاديمي، والأنظمة القانونية والقضائية بمدارسها التقليدية والمعاصرة”.
وتابع: “الجسارة بمعانيها الأخلاقية النبيلة تستوجب مني الكتابة حول موضوع المحاكمة العادلة الذي أحمله منذ خمسة عقود وأعيش بين ثناياه على الدوام لدرجة العشق والألفة، إلى أن علا بياض الشَّعر”.
وواصل: “ظل اعتقادي بأن كل محاكمة ذات طابع جنائي، في صورها وأبعادها، صورة لواقع المؤسسات، ولوعي المجتمع، ولحظة من تاريخ الوطن واختياراته وسياساته العمومية، ومؤشر على نمط تفكير وعقليات سلطاته وحكامه وفي المقدمة منها السلطة القضائية”.
رغم ذلك، يعترف نقيب المحامين السابق، في تقديم الكتاب، بأن “هناك صعوبة، ستظل قائمة، ما بين الإيمان بأشياء وتفعيلها في الواقع، مهما بلغت درجة الذكاء ووضوح الرؤية، والجهد والاجتهاد”.
