الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
فريدريش ناومان من أجل الحرية: مدونة الأسرة لا تفي، في شكلها الحالي، بمتطلبات الدستور التقدمي الذي اعتمده المغرب في 2011
قال سيباستيان فاغت، رئيس مكتب “مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية” في المغرب، إن المراجعة الحالية لمدونة الأسرة هي خطوة منطقية نحو التحديث الاجتماعي بالبلاد، وأن هذا التشريع “لا يؤثر على النساء فحسب؛ بل يمتد إلى الأطفال وحصولهم على الحقوق المدنية الأساسية”.
وذكر فاغت، بخصوص النقاش الحالي عن تعديلات مدونة الأسرة في المغرب، “وجود قوى محافظة ودينية ترى أن الهوية الإسلامية للبلاد معرضة للخطر، بينما تطالب المنظمات التقدمية والليبرالية بعدم تباين القانون والواقع الاجتماعي”.
وتابع رئيس مكتب المؤسسة قائلا: “عملية الإصلاح والمناقشة المصاحبة لها في المغرب رائعة، وتشهد على رغبة البلاد الصادقة في مواصلة تطورها الناجح إلى حد غير عادي في السنوات الأخيرة؛ ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل على الصعيد الاجتماعي أيضا”.
وشدد التقرير على أن مدونة الأسرة ” لا تفي، في شكلها الحالي، بمتطلبات الدستور التقدمي الذي اعتمده المغرب في 2011؛ فهو يسمح بزواج الأطفال وتعدد الزوجات، وإن كان ذلك في ظل ظروف معينة، ووصم الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والتمييز ضدهم، ومنع الزواج بين الأشخاص من مختلف الأديان، وحرمان الأرامل أو المطلقات أو الأمهات العازبات وأطفالهن من بعض الحقوق .. ليجدن أنفسهن، في الكثير من الأحيان، وسط وضع اقتصادي محفوف بالمخاطر”.
وتحدثت الوثيقة عن “مقارنة إقليمية”، إذ زادت: “يعد المغرب أحد البلدان التي تتمتع بأنظمة قانونية أكثر تقدما فيما يتعلق بالمرأة .. ومع ذلك لا تزال هناك العديد من أشكال التمييز والحرمان ضد النساء في القانونين المدني والجنائي، وهي متجذرة بعمق في المجتمع، وليس في المنظومة القانونية وجدها”، ثم زادت: “يمكن أن يتجلى ذلك في اثنتين من الفقرات الأكثر عرضة للنقاش حاليا في قانون الأسرة؛ تلك المتعلقة بزواج القاصرين وقواعد تقاسم التركة”.
وفيما يرتبط بزواج القصّر، أورد التقرير أنه “منذ عام 2004، لم يُسمح بزواج القاصرات إلا في حالات استثنائية وبإذن قضائي؛ لكن الاستثناء أصبح، في هذه الأثناء، هو القاعدة. ويوافق القضاة المختصون على الغالبية العظمى من هذه الطلبات، وهي ممارسة تؤدي إلى إبرام أكثر من 20 ألف تزويج للأطفال سنويا”، منبها إلى أنه “تقريبا؛ جميع القاصرين المعنيين من الفتيات”.
وعلقت الوثيقة: “دعت منظمات حقوقية، منذ فترة طويلة، إلى حظر الزواج دون سن 18 عاما من حيث المبدأ. ويرد حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ذو النفوذ الكبير، بأن هذا النوع من الزيجات جزء من الحق في تكوين أسرة”، وفق الصياغة المعتمدة ضمن التقرير.
ووصف المستند عينه الإرث بكونه “الموضوع الأكثر سخونة في النقاش حول الإصلاح المنظر”، قائلا: “نددت بعض منظمات حقوق المرأة، منذ فترة طويلة، بهذا الأمر ووصفته بأنه غير عادل وعفا عليه الزمن. ومع ذلك، وعلى النقيض من القواعد الأخرى مدونة الأسرة بالمغرب، فإن الأحكام ذات الصلة يمكن العثور عليها حرفيا في القرآن. وبسبب ذلك تخجل منظمات حقوق الإنسان التقدمية، غالبا، من المطالبة بمساواة المرأة في الإرث”.
وجاء في التقرير أن 44 في المائة من المشاركين في استطلاع رأي، أجري عام 2022، ذكروا أنهم “يعارضون بشكل قاطع أي تغييرات في قانون الإرث”، وقال 36 في المائة فقط أنهم يستطيعون “قبول التغييرات”، بينما امتنع 20 في المائة عن الإدلاء بالرأي، “بمعنى آخر، عندما يكون هناك شك فإن الالتزام بالهوية الإسلامية يتغلب على الرغبة في المزيد من المساواة”، حسب رئيس مكتب “مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية” في المغرب.
وذكر فاغت، بخصوص النقاش الحالي عن تعديلات مدونة الأسرة في المغرب، “وجود قوى محافظة ودينية ترى أن الهوية الإسلامية للبلاد معرضة للخطر، بينما تطالب المنظمات التقدمية والليبرالية بعدم تباين القانون والواقع الاجتماعي”.
وتابع رئيس مكتب المؤسسة قائلا: “عملية الإصلاح والمناقشة المصاحبة لها في المغرب رائعة، وتشهد على رغبة البلاد الصادقة في مواصلة تطورها الناجح إلى حد غير عادي في السنوات الأخيرة؛ ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل على الصعيد الاجتماعي أيضا”.
وشدد التقرير على أن مدونة الأسرة ” لا تفي، في شكلها الحالي، بمتطلبات الدستور التقدمي الذي اعتمده المغرب في 2011؛ فهو يسمح بزواج الأطفال وتعدد الزوجات، وإن كان ذلك في ظل ظروف معينة، ووصم الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والتمييز ضدهم، ومنع الزواج بين الأشخاص من مختلف الأديان، وحرمان الأرامل أو المطلقات أو الأمهات العازبات وأطفالهن من بعض الحقوق .. ليجدن أنفسهن، في الكثير من الأحيان، وسط وضع اقتصادي محفوف بالمخاطر”.
وتحدثت الوثيقة عن “مقارنة إقليمية”، إذ زادت: “يعد المغرب أحد البلدان التي تتمتع بأنظمة قانونية أكثر تقدما فيما يتعلق بالمرأة .. ومع ذلك لا تزال هناك العديد من أشكال التمييز والحرمان ضد النساء في القانونين المدني والجنائي، وهي متجذرة بعمق في المجتمع، وليس في المنظومة القانونية وجدها”، ثم زادت: “يمكن أن يتجلى ذلك في اثنتين من الفقرات الأكثر عرضة للنقاش حاليا في قانون الأسرة؛ تلك المتعلقة بزواج القاصرين وقواعد تقاسم التركة”.
وفيما يرتبط بزواج القصّر، أورد التقرير أنه “منذ عام 2004، لم يُسمح بزواج القاصرات إلا في حالات استثنائية وبإذن قضائي؛ لكن الاستثناء أصبح، في هذه الأثناء، هو القاعدة. ويوافق القضاة المختصون على الغالبية العظمى من هذه الطلبات، وهي ممارسة تؤدي إلى إبرام أكثر من 20 ألف تزويج للأطفال سنويا”، منبها إلى أنه “تقريبا؛ جميع القاصرين المعنيين من الفتيات”.
وعلقت الوثيقة: “دعت منظمات حقوقية، منذ فترة طويلة، إلى حظر الزواج دون سن 18 عاما من حيث المبدأ. ويرد حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ذو النفوذ الكبير، بأن هذا النوع من الزيجات جزء من الحق في تكوين أسرة”، وفق الصياغة المعتمدة ضمن التقرير.
ووصف المستند عينه الإرث بكونه “الموضوع الأكثر سخونة في النقاش حول الإصلاح المنظر”، قائلا: “نددت بعض منظمات حقوق المرأة، منذ فترة طويلة، بهذا الأمر ووصفته بأنه غير عادل وعفا عليه الزمن. ومع ذلك، وعلى النقيض من القواعد الأخرى مدونة الأسرة بالمغرب، فإن الأحكام ذات الصلة يمكن العثور عليها حرفيا في القرآن. وبسبب ذلك تخجل منظمات حقوق الإنسان التقدمية، غالبا، من المطالبة بمساواة المرأة في الإرث”.
وجاء في التقرير أن 44 في المائة من المشاركين في استطلاع رأي، أجري عام 2022، ذكروا أنهم “يعارضون بشكل قاطع أي تغييرات في قانون الإرث”، وقال 36 في المائة فقط أنهم يستطيعون “قبول التغييرات”، بينما امتنع 20 في المائة عن الإدلاء بالرأي، “بمعنى آخر، عندما يكون هناك شك فإن الالتزام بالهوية الإسلامية يتغلب على الرغبة في المزيد من المساواة”، حسب رئيس مكتب “مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية” في المغرب.
