قانون مؤقت حول منع هيئة بث أجنبية من إلحاق المساس بأمن الدولة يمنع الجزيرة البث من إسرائيل

صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الاثنين بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون منع هيئة بث أجنبية من إلحاق المساس بأمن الدولة (تشريع مؤقت – السيوف الحديدية) لسنة 2024. أيد الاقتراح 71 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء كنيست.
 
ويقضي اقتراح القانون بأنه في حال اقتنع رئيس الحكومة بأن المحتوى الذي يتم بثه على قناة أجنبية تقوم بالث في إسرائيل يلحق الضرر الحقيقي بأمن الدولة فإن وزير الاتصالات من حقه، بموافقة رئيس الحكومة وبمصادقة مجلس الوزراء أو الحكومة، إصدار تعليمات حول اتباع الخطوات التالية: وقف بث القناة الأجنبية، إغلاق مكاتب القناة الأجنبية، إزالة موقع الإنترنت الخاص بالقناة الأجنبية في حال كان الخادم الذي تم تخزين الموقع عليه موجود في إسرائيل أو ضبط جهاز يستخدم لتوفير محتوى القناة الأجنبية.
 
كما يقضي الاقتراح بأنه قبل قيام وزير الاتصالات بإصدار مثل هذه التعليمات، سيتم تقديم تقرير رأي مهني واحد أو أكثر إلى رئيس الحكومة، وزير الاتصالات ومجلس الوزراء أو الحكومة، من إعداد الجهات الأمنية والذي يتمحور حول الأسس الواقعية الداعمة للادعاء بأن بث الهيئة الأجنبية يلحق الضرر الحقيقي بأمن الدولة.
 
وسيتم طرح تعليمات وزير الاتصالات المذكورة على رئيس المحكمة اللوائية أو نائبه خلال 24 ساعة، وله الحق في تغيير هذه التعليمات أو تحديد مدة سريانها. كما ينص الاقتراح على أن التعليمات ستكون سارية المفعول لمدة 45 يومًا مع إمكانية تمديدها لمدة 45 يومًا آخر. وسيظل القانون ساري المفعول حتى 31 تموز/ يوليو 2024، أو حتى نهاية إعلان حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية أو حتى نهاية الأعمال العسكرية الجدية التي يقوم بها جيش الدفاع الإسرائيلي كجزء من حرب السيوف الحديدية.
 
وقال رئيس لجنة الأمن الوطني "نحن نمر بفترة صعبة للغاية. الحاجة إلى مواصلة حماية أمن دولة إسرائيل والحفاظ على سلامة سكانها نصب أعيننا. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالحق الأساسي في حرية التعبير وحرية الصحافة، يجب التأكد من أن الضرر سيكون محدودا، حتى في هذه الأيام. الترتيب المنصوص عليه في اقتراح القانون يحافظ على التوازن المناسب بين هذه المبادئ".
 
وقال عضو الكنيست منصور عباس: " توفر شبكة الجزيرة الإعلامية منصة للمتحدثين من إسرائيل، وحتى للمتحدثين بلسان الجيش. الموقف الإسرائيلي حاضر دائمًا في أخبار وتقارير وبرامج الشبكة. ولذلك فمن مصلحة إسرائيل أساسا أن تستمر شبكة الجزيرة الإعلامية في البث. ومن المستحيل، لأسباب العدالة والإنصاف أيضاً، منعهم من جهة واستخدام شبكة الجزيرة لعرض مواقفكم من جهة أخرى. هذا القانون الذي نناقشه غير جدير وغير مناسب".
 
وقالت عضو الكنيست شارن هسكل: "الجزيرة قناة عنصرية ومعادية للسامية تنتج دعاية كاذبة وتقوم بتحريض المليارات ضد اليهود وضد دولة إسرائيل. في السابع من أكتوبر، قُتل مواطنون إسرائيليون من مختلف الديانات، وهذا التحدي هو بمواجهتنا جميعا. قناة الجزيرة تشجع على العنف وتحرض على الكراهية تجاه إسرائيل. لماذا مرت 6 أشهر على المجزرة وما زالت هذه القناة تعمل ومراسلوها يبثون الدعاية من هنا؟ والآن تقع على عاتق الحكومة مهمة إغلاق هذه القناة في غضون أيام قليلة".
 
ولخص وزير الاتصالات عضو الكنيست شلومو قرعي باسم الحكومة وقال: "يتم استخدام قناة الجزيرة كذراع دعائية لحماس. تشجع القناة الكفاح المسلح ضد إسرائيل. من المستحيل أن نتسامح مع قيام وسيلة إعلامية، بأوراق اعتماد صحفية من مكتب الصحافة الحكومي ولها مكاتب في إسرائيل، بالتصرف من الداخل ضدنا، وبكل تأكيد في فترة الحرب. لقد حصلنا على أداة مجدية وسريعة للعمل ضد أولئك الذين يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل وبجنود جيش الدفاع الإسرائيلي والتحريض على الإرهاب في فترة الحرب".
 
وجاء في شرح وتفسير اقتراح القانون: "المادة 39 (أ) من قانون أساس الحكومة تقضي بأنه في حالة الطوارئ يمكن للحكومة سن لوائح طوارئ لحماية الدولة وسلامة الجمهور وضمان انتظام الإمدادات والخدمات الأساسية الحيوية. ووفقاً للصلاحية المذكورة، ونظرا للحالة المذكورة أعلاه، ومن أجل منع إلحاق ضرر حقيقي بأمن الدولة نتيجة بث قناة أجنبية في إسرائيل، قامت الحكومة في يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بسن لوائح الطوارئ (السيوف الحديدية) (منع هيئة بث أجنبية من إلحاق المساس بأمن الدولة) لسنة 2023.