مناقشة أطروحة تحت عنوان الملك الغابوي في المغرب بين إكراهات التدبير الإداري وواقع الحماية القضائية من إنجاز الباحث عبد الرحيم أزغودي

بتاريخ 15/6/2019 ناقش الطالب الباحث عبد الرحيم أزغودي، أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم القانونية (القانون الخاص)، في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، حول:
الملك الغابوي في المغرب
                                          بين إكراهات التدبير الإداري وواقع الحماية القضائية.
وتكونت لجنة المناقشة من الأساتذة الأجلاء:
الأستاذ عبد الكريم غالي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق السويسي –الرباط................ورئيسا؛
الأستاذة بشرى ندير، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق السويسي -الرباط.........مشرفة وعضوا؛
الأستاذة لبنى الشهدي الوزاني، أستاذة مؤهلة بكلية الحقوق السويسي -الرباط.........مقررة وعضوا؛
 الأستاذ عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ مؤهل بكلية الحقوق السويسي -الرباط ........مقررا وعضوا؛
الأستاذ أحمد أجعون، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالقنيطرة .............................مقررا وعضوا؛
 الأستاذ محمد قصري، الوكيل القضائي الرباط........................................................................... عضوا.
 
وبعد المداولة منحت لجنة المناقشة شهادة الدكتوراه للمترشح بميزة مشرف جدا وع التوصية بالنشر.
 
الملخص
يؤدي الملك الغابوي في المغرب، منذ القدم أدوارا هامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكان على الدوام أحد العناصر الهامة المكونة للنظام البيئي والمتحكمة في توازنه. كما يعتبر جزءا لا يتجزأ من النظام العقاري المغربي المتنوع والمتعدد.
و لقد كان أول نص وضعي عرفه المغرب حول النظام العقاري، هو منشور الصدر الأعظم الذي صدر بتاريخ 11 نونبر 1912 ،  وسمي ب " الضابط المؤقت لبيع أملاك الدولة الشريفة". وبعده صدر ظهير فاتح يوليو 1914 المتعلق بالأملاك العامة.

•  

ولقد توالت بعد ذلك في الصدور، النصوص التشريعية والتنظيمية، المعدلة والمتممة، للمقتضيات المذكورة، فتكون بذلك نظام قانوني غابوي عقاري مستقل بذاته عن باقي الأنظمة العقارية، العامة والخاصة . يتبين من خلال ما سبق، أن أغلب النصوص القانونية المكونة للنظام القانوني للملك الغابوي في المغرب صدرت منذ أكثر من قرن من الزمن، كما أنها تتسم بالتنوع والتشتت، والتعدد أيضا، ما أدى إلى عدم الانسجام أحيانا بين مقتضياها، ولذلك أصبحت هذه القوانين غير مواكبة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والبيئية التي عرفتها بلادنا، ويؤدي تطبيق مقتضياتها إلى إثارة مجموعة من الإشكالات العملية.
ولقد انعكس ذلك على تدبير هذا الملك الذي أصبحت تتقاسمه عدة إدارات عمومية، ما يؤدي إلى تداخل الاختصاصات والمهام وتنازعها في كثير من الأحيان، بين عدة فاعلين وجهات إدارية، وهو ما يؤثر سلبا على مصلحة هذه الأملاك التي أصبحت مهددة، وبالتبعية يؤثر ذلك على المجالات البيئية.
وبالنسبة للقضاء، فإن ما يثير الانتباه هو تعدد المنازعات الغابوية، وتنوع الأحكام والقرارات الصادرة حولها والتي تتسم أحيانا، بالتضارب والاختلاف، وعدم الاستقرار على موقف واضح وثابت.
كما أن هذا النظام القانوني يتعرض لانتقادات من فعاليات المجتمع المدني والممارسين والمهتمين بالمجال الحقوقي، ويثير تحفظات من طرف المدافعين عن البيئة.
وكل هذه المعطيات تعكس الإشكالات العملية التي تواجه تدبير الأملاك الغابوية في المغرب وتجعل هذه الأخيرة مجالا خصبا للبحث والتنقيب والتدقيق.
أما أهم الدوافع التي حفزتنا وشجعتنا على اختياره، فيمكن تلخيصها فيما يلي:

1. -الرغبة في استثمار التجربة المهنية والممارسة العملية في معالجة هذا الموضوع، والمزاوجة بين صفة الطالب الباحث في العلوم القانونية، وصفة الممارس في مجال المنازعات القضائية لأشخاص القانون العام، ومنها منازعات الملك الغابوي؛

2- الرغبة في المساهمة في التعريف بنظام الملك الغابوي المغربي، وإزالة اللبس الذي يكتنف بعض مفاهيمه، وإبراز عناصر استقلاله عن أملاك الدولة العامة والخاصة ومظاهر تميزه عن باقي الأملاك العقارية؛

3. - الرغبة في المساهمة في إثارة الانتباه إلى أهمية المحافظة على الملك الغابوي، باعتباره أحد العناصر الأساسية المكونة للنظام البيئي، ومساهما في تحقيق التنمية المستدامة؛

يتبين مما سبق أن هناك إشكالات عملية تثار بمناسبة تدبير الملك الغابوي، ذلك أن هاجس المحافظة على هذا الملك يدفع إدارة المياه والغابات، إلى التمسك بالطابع الغابوي العمومي لمجالات عقارية واسعة، وذلك استنادا إلى شبهة القرينة الغابوية، ما يجعل السكان المجاورين لهذه الأملاك أو القاطنين داخل الغابات، معزولين في بقع أرضية ضيقة، فيدفعهم ذلك إلى التوسع غير المشروع، كرد فعل سلبي، على حساب الملك الغابوي، وممارسة بعض الأنشطة المدرة للدخل، مقابل تدمير عناصر هذا الملك واستنزاف مكوناته. وهذا يثير نزاعات دائمة بين الإدارة والملاك المجاورين للأملاك الغابوية، وبين هذه الإدارة وذوي الحقوق.
كما أن الدولة ملزمة بحماية الملك الغابوي والمحافظة على البيئة، وفي الوقت نفسه تقع عليها مسؤولية الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة وحقوق المواطنين ذات الصلة بالملك الغابوي، ومنها الحقوق البيئية وحقوق الانتفاع.
وبناء عليه، إن الإشكال المحوري الذي حاولت هذه الأطروحة معالجته هو: كيفية التوفيق بين حماية الملك الغابوي باعتباره أحد العناصر الأساسية المكونة للنظام البيئي، ودعامة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة من جهة، وبين ضمان حقوق الملكية العقارية الخاصة وحقوق المواطنين ذات الصلة بهذا الملك، باعتبارها حقوقا إنسانية محمية دستوريا، وبمقتضى المواثيق الدولية من جهة مقابلة؛
وانطلاقا من الإشكال المحوري، والإشكالات المتفرعة عنه، تبلورت محاور البحث وذلك على الشكل التالي:
يتناول القسم الأول من الأطروحة البحث في التدبير الإداري للملك الغابوي في المغرب، انطلاقا من النصوص التشريعية، والتنظيمية الغابوية، التي تسند هذه المهمة لإدارة المياه والغابات، ولعل أبرزها من حيث الأهمية، المقتضيات المتعلقة بمسطرة التحديد الإداري، ( الفصل الأول )،إذ لا يمكن الحديث عن هذا الملك، دون الخوض في هذه المسطرة، نظرا لما تثيره من إشكالات عملية أهمها: تجميد الأملاك الخاضعة لهذه المسطرة  لآجال غير مسماة، وقيام منازعات متعددة  ومعقدة  حولها أمام القضاء، كما تثير نقاشات نظرية بين الفقه والقضاء والباحثين ،  وتتعرض لانتقادات كثيفة من قبل فعاليات المجتمع المدني والممارسين والمهتمين بالمجال الحقوقي.
وفي هذا الفصل تم التطرق للمفاهيم المرتبطة بمسطرة التحديد الإداري وعرض الإجراءات التي تمر منها هذه المسطرة ومراحلها، والوقوف عند آثارها وحجيتها، كما تم الحديث عن خصوصيات مسطرة تحفيظ الأملاك الغابوية المحددة تحديدا إداريا، والتمييز بين هذه المسطرة الخاصة ومسطرة التحفيظ العقاري، مع التركيز على العمل القضائي وموقفه من مختلف الإشكالات التي تثيرها هذه المساطر، وإبداء وجهات النظر الشخصية وتقييم هذه المسطرة كل ما أتيحت الفرصة لذلك.
وفضلا عن  مسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي ، يتميز تدبير هذا الملك بخصوصيات معينة، تتجلى  أهم صورها  في استفادته  من عدة مبادئ ، هي مقررة أصلا  لحماية الأملاك العامة ، كمبدأ عدم القابلية للتملك بالحيازة، وعدم القابلية للتفويت والتصرف ، وعدم القابلية للحجز... ، غير أن هذه المبادئ ترد عليها بعض الاستثناءات، وبالتالي  يمكن أن يكون الملك الغابوي محلا لتصرفات ومعاملات قانونية، متى توفرت الشروط المنصوص عليها قانونا، وسلوك مساطر إدارية محددة مسبقا ، وتبعا لذلك يشترط لاستعمال واستغلال الأملاك الغابوية، الحصول على ترخيص إداري مسبق وأداء مقابل مالي ، وهو إجراء يعكس أهمية هذا الملك، ويؤكد الحماية التي أحاطه بها المشرع المغربي ، ويعزز استقلاله عن الملك الخاص للدولة، كما يؤكد تميزه عن باقي الأملاك العقارية الأخرى. ولذلك تم تخصيص الفصل الثاني من هذا القسم للحديث عن مبدأ الترخيص الإداري المسبق كشرط لاستغلال واستعمال الملك الغابوي، (الفصل الثاني).
وفي إطار الحديث عن هذه المبادئ تم التطرق للتصرفات والمعاملات التي تنصب على الملك الغابوي، والتي تتطلب الحصول على الترخيص الإداري المسبق، كالاحتلال المؤقت، وممارسة حقوق الانتفاع، كما تمت معالجة التصرفات التي يتوقف نفاذها على صدور مرسوم، ولعل أهمها فصل الملك الغابوي عن نظامه العمومي والمقايضة، كما تم الحديث عن الاختلالات التي تشوب تدبير هذه التصرفات من طرف الإدارة المكلفة بتسيير الملك الغابوي.
أما القسم الثاني: فخصص لإبراز خصوصيات المنازعات الغابوية المثارة بمناسبة تدبير إدارة المياه والغابات للأملاك الغابوية، ولواقع الحماية القضائية للملك الغابوي في المغرب، في ضوء النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لهذا الملك، وكذلك انطلاقا من الممارسة العملية. ولقد تم التركيز على أليات فض النزاع الغابوي.
وإذا كان الطريق العادي لفض هذه المنازعات، هو الدعوى القضائية، فإن المشرع المغربي خول لإدارة المياه والغابات سلوك طريق بديل، وهو الصلح، (الفصل الأول) لا سيما في ميدان المخالفات الغابوية، إذ على الرغم من الانتقادات الموجهة لهذه الآلية، فإنها تؤدي دورا فعالا في فض الكثير من المنازعات، وتجنب الطرفين الخوض في متاهات الخصومة القضائية، كما تتخذها إدارة المياه والغابات بديلا عن تعقيدات الدعوى القضائية وعدم ضمان نتيجتها، خاصة عدم ضمان تنفيذ الأحكام القضائية. ولذلك تمت معالجة أهم الإشكالات المرتبطة بالصلح الغابوي، حيث تم الوقوف عند مفهوم هذه الآلية، وطبيعتها، وخصائصها، ومميزاتها، ومبررات إقرارها، وإيجابياتها، ثم بيان آثارها.
وفي حالة عدم نجاح آلية المصالحة في فض المنازعة الغابوية، يتم اللجوء إلى الطريقة العادية، وهي الدعوى القضائية. (الفصل الثاني)، وفي هذا الصدد، تم التساؤل عن واقع الحماية القضائية للأملاك الغابوية في المغرب، من خلال التطرق للطريقة التي يعالج بها القضاء المغربي بنوعيه العادي والإداري، منازعات الملك الغابوي، ولكيفية تعامله مع النصوص التشريعية والتنظيمية الغابوية، مع إبراز خصوصيات الدعاوى الغابوية، كخاصية الإثبات والتمثيل القانوني والدفاع القضائي وطرق الطعن ...، والوقوف من حين لآخر عند بعض النماذج الهامة من القضايا التي تثير إشكالات عملية أمام القضاء. 
وبعد دراسة موضوع البحث وتفكيك الإشكالية المحورية المعتمدة فيه والإجابة عن الأسئلة الفرعية المطروحة حول هذه الإشكالية، تم التوصل إلى عدة استنتاجات وخلاصات، ولعل أهمها ما يلي:
1-الاهتمام الكثيف من قبل المهتمين بالمجال الحقوقي وفعاليات المجتمع المدني بموضوع التحديد الإداري، إضافة إلى اهتمام الباحثين والممارسين به، وذلك نظرا لعدم تضمن المقتضيات القانونية المتعلقة بهذه المسطرة لمقتضيات حمائية للمواطنين، مما يترتب عن مباشرتها حرمان الكثير منهم من ممتلكاتهم العقارية، وفي المقابل لعدم فعالية هذه المسطرة في تحصين الملك الغابوي، وكذا نشوب نزاعات متعددة ومتنوعة بمناسبة ممارسة هذه العملية؛
2-تعرض الملك الغابوي للعديد من التصرفات السلبية والسلوكيات غير المشروعة، يمارسها أشخاص محترفون، عجزت إدارة المياه والغابات عن مقاومتهم، كما عجزت المقتضيات القانونية والمساطر القضائية عن ردعهم وزجرهم؛
3- عدم إيلاء الاهتمام اللازم والكافي للملك الغابوي، من قبل الحكومات المغربية المتعاقبة، ومن بين تجلياته:
*عدم استقرار الهيكلة الإدارية المكلفة بتدبير هذا الملك على وضع ثابت وتغيرها باستمرار بتغير الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام في المغرب؛
*تعدد الفاعلين والمتدخلين في مجال تدبير الأملاك الغابوية وتسييرها؛
* غموض النصوص التشريعية، والتنظيمية المتعلقة بمهمة التمثيل القانوني للملك الغابوي أمام القضاء، وعدم الانسجام فيما بينها إلى درجة التناقض أحيانا؛
4- عدم اللجوء إلى آلية الصلح إلا في المخالفات الغابوية، على الرغم من إيجابياتها وعلى الرغم أيضا مما تتوفر عليه الإدارة من مكنة إبرام الصلح في غيرها من القضايا.
5- تعدد المنازعات الغابوية، وتنوع الأحكام القضائية الصادرة فيها وذلك بسبب تنوع التصرفات المنصبة على الملك الغابوي، التي تبرمها إدارة المياه والغابات، ما نتج عنه عدم استقرارا العمل القضائي على موقف ثابت؛
6- عدم استحضار التشريع الغابوي للبعد البيئي في جل مقتضياته القانونية، وعلى الرغم من محاولة إدارة المياه والغابات، سد بعض الثغرات بواسطة الدوريات، والمناشير، إلا أن هذه المحاولات لم تحقق المبتغى؛
ومن جانبه، لا يستحضر العمل القضائي البعد البيئي أثناء بته في قضايا الملك الغابوي، إلا نادرا، إذ ما زال يتردد في تطبيق القوانين البيئية على المنازعات الغابوية.
7- إن الاستنتاج العام الذي تم التوصل إليه من خلال هذه الأطروحة، هو قصور النظام القانوني للملك الغابوي الحالي عن حماية هذا الملك، ليس بفعل العوامل الطبيعية والمناخية فحسب، وإنما بسبب السلوك البشري وإكراهات التدبير الإداري أيضا.
وفي الوقت نفسه عجز هذا النظام عن حماية حقوق المواطنين وملكياتهم العقارية، وبالتالي عدم قدرته على تحقيق ذلك التوازن المنشود بين حماية الملك الغابوي، بما فيه من حماية للبيئة من جهة، وبين الحفاظ على الملكية العقارية الخاصة التي تعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان، من جهة مقابلة؛
تلكم كانت بعض الاستنتاجات والخلاصات المستخلصة من دراسة موضوع الملك الغابوي في المغرب، والتي على أساسها يمكن تقديم بعض الاقتراحات والبدائل وذلك على الشكل التالي:
1- إصلاح المنظومة القانونية الغابوية الحالية ومراجعتها بشكل كلي،  و تجميع النصوص القانونية المشتتة، على شكل مدونة شاملة للملك الغابوي، على غرار المدونات القانونية الموجودة حاليا في المغرب، كمدونة السير، ومدونة الحقوق العينية، ومدونة الأسرة ...الخ، وعدم الاقتصار على الحلول الترقيعية المتجلية في التعديلات الجزئية؛
2-تسريع وتيرة تصفية الأملاك الغابوية عن طريق الاعتماد على مسطرة التحفيظ العقاري العادية أيضا، عوض الاعتماد الكلي على مسطرة التحديد الإداري؛
3-التشجيع على اللجوء إلى مسطرة الصلح في كل المنازعات الغابوية، نظرا لما يعترض مسطرة تبليغ، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الدولة، من صعوبات، وإكراهات، تحول دون تنفيذها؛
4- توحيد الجهة الحكومية المكلفة بتدبير وتسيير قطاع المياه والغابات والمحافظة على الملك الغابوي، وتجميع كافة الاختصاصات والصلاحيات والمهام المتعلقة بتدبير هذا الملك في إدارة واحدة، مع تحديد الشخص الذي يخول له صلاحية تمثيل الملك الغابوي أمام القضاء بشكل واضح، ويحبذ أن يكون هو رئيس الحكومة؛
5-السعي إلى المصالحة بين السكان المحليين، والإدارة المكلفة بتدبير الملك الغابوي، ونسج علاقات التعاون، والتشارك تسودها أجواء من الثقة، والاحترام المتبادل بين الطرفين؛
6-ترسيخ قيم المحافظة على البيئة لدى الأطفال والشباب منذ المستويات الأولى من التعليم الابتدائي، وإدماج البعد البيئي في البرامج الدراسية والمقررات الجامعية؛
7- عدم الاعتماد الكلي على الملك الغابوي وبصفة تلقائية وممنهجة، لحل مشكلة ندرة الوعاء العقاري العمومي؛
تلكم كانت أهم المقترحات المضمنة في هذه الأطروحة، والتي من شأن تبنيها وتنزيلها على أرض الواقع، المساهمة في حماية الملك الغابوي، وتبعا لذلك المحافظة على البيئة، وفي الوقت نفسه المحافظة على حقوق المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ