وزارة العدل: هذه سبل حصول الجالية على السجل العدلي

عددت وزارة العدل سبل حصول مغاربة العالم على وثيقة السجل العدلي، سواء تعلق الأمر بالبريد المضمون أو حتى البريد الإلكتروني لمن يتوفرون على البطاقة الوطنية من الجيل الجديد.

وقالت الوزارة ذاتها، ضمن جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، إنها قامت بـ”إبرام اتفاقية مع بريد المغرب قصد إتاحة إمكانية تسلم البطاقة الوطنية في المحل المختار، دون الإخلال بالضمانات التشريعية”، مضيفة أنه بات بالإمكان أيضا “توفير خدمة جديدة أخرى تمكن من تسلم السجل العدلي عبر البريد الإلكتروني وفقا لمجموعة من الضوابط الأمنية”.

وتابعت وزارة العدل ضمن جوابها بأن “التشريع المغربي جعل الوسيلة الوحيدة لطلب السجل العدلي، سواء كان مركزيا أو محليا، هي إما عن الطريق الدبلوماسي بالنسبة للأشخاص المقيمين بالخارج، أو عن طريق التقدم شخصيا، أو بواسطة وكيل خاص لدى مركز السجل العدلي المختص؛ وذلك راجع إلى القيمة القانونية التي تكتسيها هذه الوثيقة، باعتبارها من جهة وثيقة رسمية بمدلول الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، وما يليها باعتبار أنها (يخاطب عليها القضاة)، وهو الشيء الذي يجعل من فعل تزويرها جناية وليس مجرد جنحة، كما هو الشأن بالنسبة للتزوير الذي يطال باقي الوثائق الإدارية؛ ومن جهة أخرى باعتبارها وثيقة تكتسي حجية بالغة الأهمية قضائيا وإداريا وأيضا دبلوماسيا”.

واستطردت الهيئة الحكومية ذاتها بأنها “لتقديم خدمات جيدة للمرتفقين باستغلال كل الوسائل والتقنيات التكنولوجية المتاحة، مع مراعاة عدم الانحراف عن المسار القانوني المحدد بمقتضى النصوص التشريعية”، عكفت على “تسخير مجهودات جبارة قصد تحديث وتطوير منظومة السجل العدلي، في انتظار المصادقة على التعديلات التشريعية في هذا المجال، وذلك بأن جعلت مسك وحفظ البطائق يتم عبر تطبيق معلوماتي خاص، قصد تسهيل عمليات البحث والتدقيق عند الطلب”.

وأشارت وزارة العدل إلى أن “العملية كانت تتم بطريقة يدوية وتستغرق الوقت الطويل، ليصبح ممكنا تسليم الوثيقة في يوم طلبها نفسه عوض الانتظار لمدة قد تصل أو تفوق الأسبوع حتى تكتمل عملية البحث هذه؛ وهو ما أهلنا أيضا إلى توفير نوع جديد من الخدمات الإلكترونية على الموقع الرئيسي لوزارة العدل”.