الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
البترول في الكويت ـ تسعير و عقود
النسخة المجهزة للتحميل
الباب الاول : النفط والغاز الصخري حقيقة واقعه – فما هو الحل .
دخلت الولايات المتحدة الأمريكيه سباق النفط لتحقق نقلة نوعية في مجال الطاقه . اكتشافات هائلة من النفط والغاز الصخري انعكس على دورها السياسي في المنطقه . وهنا تطرح الأشكالية التاليه والتي لا بد لكل عاقل في العالم العربي ان يقف عندها . هل دخل النفط العربي بداية النهاية , ما هي خطورة التصريحات التي تدغدغ المسؤولين في الصين واستراليا وما هو سبب الميزانيات الضخمة التي رصدت للابحاث والدراسات على استخراج الغاز والنفط الصخري . ماذا لو نجحت الصين وبعدها استراليا وما هو مستقبل النفط في ظل انفاق عالي في دول الخليج . اين هي الخطط البديله التي وضعت لمواجهة هكذا ازمات . رب نافعة ضاره . اين هي البحوث والدراسات الموجودة داخل الأقبية والتي سوف تنقذنا من بين فكي الاكتشافات القائمة على دراسات سوف تؤدي الى نتائج لتضعنا على حافة الهاويه . حذاري ان نعود لنبكي على الأطلال فالقلق المتزايد بشأن النفط الصخري في امريكا والتنقيب عنه في الصين واستراليا يؤجج عصبية المسئولين ورجال الأعمال , وله ما يبرره , وفي النهاية وتحت وطأة هذه الموازنات الضخمة المعدة للابحاث والدراسات سوف تؤدي في النهاية إلى تغيير في الاستراتيجية الاقتصادية للمنطقة ومن شأن اكتشاف النفط والغاز الصخري بكميات كبيرة في الصين أن يوجه ضربة قاصمة للدول المصدرة للنفط من داخل «أوبك» أو من خارجها وبعدها سوف نسأل ماذا بعد .
ففي المراحل المتقدمه من صناعه النفط، يأتي التسعير وتحديد الطبيعه والمده الزمنيه لعقود البيع المراد
طرحها في الاسواق في مقدمة الدراسات التي تعمل عليها شركات النفط في اوروبا وامريكا وكان هذا مبدأ نعرفه من خلال الدراسات والأبحاث . فاما وان دخلت الصين واستراليا بموازنات تفوق مقدرات دول للتنقيب وتجنيد الاف من الباحثين وفتح مراكز الأبحاث والدراسات على مصراعيها لاعطاء النتائج , لن يأتي من فراغ
. حذاري من رب نافعة ضارة . ففي مقابلة مع المستشار الدكتور دانييل ملحم الخبير النفطي والمدير التنفيذي لشركة ملكارت ومقرها في باريس اعتبر ان عمليه تسعير النفط على درجه عاليه من الاهميه نظر ا لما يترتب عليها من مخاطر وخسائر يتكبدها الاقتصاد والوطني نتيجه الاعتماد دائم على عمليه تسعير بعمله واحده الا وهى الدولار. كما حذر بلهجة مرتفعه من الأكتشافات النفطيه والتي يجب ان تجابه وتواجه بخطط بديله مدروسه حتى وان وجدت على اوراق . يجب العمل من اللحظة على ابحاث ودراسات لمواجهة المحظور , هذا هو محور ابحاثنا ودراستنا مؤكدا وللاسف بان النتائج التي نصل اليها في الغالب يطلبها الغرب ,محجوزة سلفا ومدفوعة الاجر ومغطاة بكافة تكاليفها. فتذهب لهم يضعونها اينما كان , المهم ان لا تصل الى العرب . فاين العرب من الابحاث – نعم النفط والغاز الصيني والأسترالي على الابواب .
الباب الثاني : هل دخل النفط العربي بداية النهاية
بعد فك ارتباط الدولار بالذهب عام 1791 ،وما نتج عنه من مخاطر إستطاع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية " نيكسون"بمفهومه الشمولي في اقناع جلالة الملك السعودي بعقد إتفاقيه لربط النفط العالمي بعمله واحده هي الدولار، ذلك أنه أدرك أن النفط فقط هو من يحفظ ماء وجه الدولار في الأسواق العالمية . كان لهذا الاتفاق اثره البالغ على الاقتصاد الامركي لانه يحمل دلالات بالغه الاهميه بحيث اصبح ركيزه الثقه العالميه بالعمله الخضراء.وبحسب راي الدكتور دانييل ملحم ان دراسات الشركة تركزت على اسباب النجاح لهذا المفهوم ويعمل على طرح اشكاليه تتعلق بتبدل نظرية النجاح بعد استغناء الأمريكان بشكل كلي عن النفط العربي والكارثة الكبرى بعد استخراج النفط الصيني والأسترالي . وعند مقاطعته كان متيقننا من النتائج لانه وبحسب قوله من المستحيل ان ترصد مبالغ ضخمه للتنقيب الا اذا كان هنالك دراسات معدة مسبقا , كما افاد انه ما يقلقنا ان هذه الدراسات وجدت منذ سنوات عديد فلماذا لم تخرج الى العلن حتى اصبحت امر واقع هذا التطور الكبير أرخى بظلاله على الجانب الإقتصادي و المالي , و بدأت مرحلة
جديدة بمحددات جديدة فيما يتعلق بالترويج لعمله عديمة القيمة التي أصبح معيار إصدارها هو حاجة
التعاملات العالمية لها دون أن يكون لهذه الورقة غطاء من الذهب في البنك المركزي الأمريكي كحال بقية
العملات المختلفة وفق الأصل في إصدار النقود الذي تعارفت عليه النظم الإقتصادية منذ نشأت النقود
كوسيلة للوفاء و الإبراء و التبادل و تحديد القيمة. ولكن بعد الهبوط المتواصل في قيمه الدولار، وظهور
عملات جديده ذات وزن على الساحه النقديه الدوليه، فُتح النقاش داخل منظمه الدول المصدره للنفط
OPEC لإعاده تسعير برميل النفط بسله عملات بديله. هذه النقاشات غالبا ما كانت تشوبها ضوابط نظرا
لوجود مشكله تتعلق بعدم قدره هذه العملات البديله على تأمين السيوله الكافيه لمواجهه الطلب المتزايد
على الطاقه.
كانت المشكله الحقيقيه تكمن في ربط التسعير في عمله واحده.واليوم ظهر الخطر الداهم المتمثل بالاكتشافات النفطيه في ظل غياب تام لاي خطط بديله سوى خطة واحدة نعتمد عليها والحمد لله اترك امور الغد للغد . فلنفترض، ان احدى الدول يبيع النفط بالدولار، وفي المقابل يستورد حاجاته من خارج الولايات المتحده، ويملك إحتياطي كبير من الدولار، فإن اى إنخفاض في قيمه الدولار نتيجته الحتميه هي خسائر في القدره الشرائيه لهذه الدوله. لان الاستيراد من خارج الولايات المتحده يصبح اكثر تكلفه وسعر النفط يصبح اقل ايضا ، ناهيك عن التضخم المستورد. هذا بالاضافه الى ان الدولار اصبح عمله حاده التقلبات ويسودها عدم الاتزان نظر ا لعدم وجود بديل لها في الفتره الراهنه. فالتآرجح في سعر العمله الخضراء يؤدى حتما الى تقلب وعدم اليقين في عوائد النفط،وكذالك الحال لتكاليف الاستيراد.
الباب الثالث: رب نافعة ضارة في اكتشاف النفط الصخري
رب نافعة ضارة في اكتشاف النفط الصخري فهذا الاكتشاف فتح النقاش امام تسعير النفط بسله عملات. فالدول المصدره للنفط مثل الصين واليابان كان لهم مصلحه بذلك لانهم يحموا انفسم من مخاطر إنخفاض قيمه الدولار. الدول الاوروبيه كان لها مصلحه ايضا لانها تتيح لها استخدام علمتها الموحده. كذلك روسيا الباحثه عن زياده حصتها التجاريه على الساحه الدوليه...وغيرها وغيرها . فما هو الحال بعد النفط الصخري واعلان الولايات المتحدة الامريكيه الاكتفاء الذاتي وهذا لا يحتاج الى الكثير من العناء , فهوا ضاهر من تبدل المواقف والاراء التي اتحفتنا بها مؤخرا . .
فعلى الرغم من ان هناك مصلحه لعدد لا بأس به من الدول بالقبول في خيار سله العملات، إلا انه لا نجد
رغبه حقيقيه لدى اللاعبين الاساسيين الا وهما OPEC والولايات المتحده. فتطبيق هذه التقنيه
لاعتبارات سياسيه واقتصاديه بحته كان لها مدلولاتها . كان تسعير النفط بعمله اخرى غير الدولار لها اثار كارثيه على الاقتصاد الامركي اما اليوم فلا . وهنالك دراسة وضعت من قبل الدكتور بيتر رولف تتعلق بهذا الموضوع فالامر سيان بالنسبة لهم في الوقت الحاضر . فالثقه المكتسبه بالعمله الخضراء نابع من الحجم التداولي لهذه العمله على الصعيدالدولي، والتبادل النفطي له حصه الاسد من هذا التداول. من هنا نستنتج
ان فك الارتباط بين الدولار والنفط لم يعد يفقد الدولار بريقه ومكانته العالميه. وخير دليل على ذلك الاكتشاف النفطي الصخري والاكتفاء لدى الأمريكان من هذه الناحية فعندما لجأت ايران في 32اعلان عن إنشاء بورصه للنفط نظام البيع فيها يتم عن طريق التسعير بسله عملات، قام البنك الفدرالي على حجب كل المعلومات المتعلقه بالكتله النقديه التي على اساسها تتم معرفه حجم المطروح من الدولار في الاسواق خشيه من تدهور في قيمتها عملتها.اما اليوم فالتداول علني وليس هنالك من مشكله .
ان ربط النفط بسله عملات يساعد على حمايه الدوله من المخاطر جمّه. في دراسه نُشرت في journal of energy and development ، اقترحت فرضيه تسعير البترول بسله عملات وهي الدولار، اليورو،
الين، اليوان والفرنك السويسري. من اهم نتائج الدراسه تبيّن ان النفط المسعّر باليورو والفرنك يظهر اقل
تقلب ا من النفط المسعّر بالدولار والين. كذلك الحال بالنسبه للخسائر، فإن الخسائر الناتجه عن باليورو
والفرنك اقل من الخسائرالناتجه عن الدولار. بحيث ان انخفاض قيمه الدولار بنسبه 10 % يؤدى الى
خسائر بنسبه 1.9 % في القدره الشرائيه، بينما ان انخفاض قيمه اليورو بنسبه 10 % يؤدى الى خسائر
بنسبه 0.3 % في القدره الشرائيه. بالمقابل، ان الدراسه اثبتت مرونه مرتفعه بين سعر النفط وسعر صرف
الدولار. من هنا، ان الدوله المصدره للنفط وعن طريق عذه السله تحمي نفسها من تقلبات اسعار الصرف.
هذا معناه ان اى انخفاض في قيمه اى عمله يقابله ارتفاع في قيمه عمله اخرى، وبالتالي التعويض عن
خسائر عمله بعمله اخرى، وهكذا يبقى المخزون في حاله إتزان دائم.
الباب الرابع : اين هي مصلحتنا بعد الاكتشافات النفطيه
من مصلحه الدول المصدرة للنفط الاخذ بالاعتبار عند اللجوء الى التسعير الاخذ بسله العملات كخيار استراتيجي.وهنا اقترح ان تعتمد الدول المصدرة على طريقه تسعير عصريه ومتطوره الا وهى تسعير النفط بسله عملات مربوطه بسندات مُصْدره من البلد المشترى ومفهرسه على اساس ناتجه المحلى الاجمالى وتتضمن عوائد تتغير بوظيفه معدل النمو في هذا البلد، وإذا امكن ربطه بمعدل النمو العالمي. هذه السله تتيح للدول المصدرة بإمتلاك مخزون اجنبي متنوع قائم على ادوات وصكوك تكون بمثابه محفضه اوراق ماليه منخفضه المخاطر.
بالمقابل، تلتزم الدوله المصدرة للنفط بتأمين سندات مشابهه يتم إستخدامها اللجوء اليها في المعاملات التجاريه الدوليه الثنائيه بمن فيهم الدول المعنيه والبلد المستورد. هذه التقنيه تحمي دول الخليج من مخاطر
الانخفاض في القدره الشرائيه والتضخم، وتكون صمام امان للاقتصاد الوطني. لانه اصبح من الصعب تحمّل نتائج التضخم الحاصل نتيجه ربط العمله بالدولار وإرتفاع الاسعار وغيرها من تداعيات لهذه المشكله.
اما في العقود، ان بيع عقود النفط المستقبليه وتحديد مدتها يخضع لمبادئ السوق العالميه. فالقطاع الخاص المفوض عمليات البيع والتسويق هو المخول بالاجتهاد ونفضل ان يتبع دول الخليج السوق العالميه في علميه البيع المربوطة بفك الارتباط . وانطلاقا من ذلك نستطيع ان نجيب عن سألة المسؤولون النفطيون عن التهديد الذي يمثله النفط الصخري واذا كانت الكويت لا تبيع النفط بكميات الى امريكا فماذا لو عبرت الصين وماذا تفعل شركات شل في الوقت الحاضر وماذا لو نجح هذا المشروع ما هي التداعيات .لم يبقى لدينا الا القطاع الخاص لتطويره والانفاق عليه وتحديثه والاستعانة بالقدرات والكفاءات . لا بد من بذل كافة الجهود للتوسع والتطور والا نحن ذاهبون الى مكان لا يحمد عقباه . اللهم اني بلغت فاشهد على ذلك .
الباب الخامس البترول في الكويت...قوننه وإداره
انه الغاز،انه النفط الصخري , انه الغاز الصخري . الخطر الداهم الاتي من خلف البحار والمحيطاط. انه البديل المحتمل للنفط المتداول ، والمقدر بكميات والمقيم بمليارات ومليارات . ان الاهتمام بمستقبل النفط يعني اهتماماً بمجال اوسع يمتد من العلوم الطبيعيه مروراً بتكنولوجيا الصناعه والزراعه حتى يصل الى الإقتصاد والتعليم والتنميه السياسيه. هذه المواضيع العامه يمكن ان نجد للنفط علاقه بها. ولكن، نحن لسنا في صدد تناول هذه المواضيع بقدر ما نريد تسليط الضوء على عدد من المراحل التي تمر بها صناعه النفط وكيفيه الاستفاده منها كي لا تكون عبئاً ونقمه على الوطن بدلاً من ان تكون نعمه عليه.
كثر الحديث عن النفط الصخري وعن الغاز الصخري المكتشف حديثا وعن وجود كميات من الغاز بمليارات الدولارات. اصبح العالم كخليه تعمل للوصول الى الخواتم السعيده، ورشه عمل عالميه تتطلب تضافر جمله من العوامل والمجهودات المتداخله والمتشابكه من الناحية الدوليه بحيث تساهم مجتمعهً من خلق حدث غير عادى بدءً من قوننه مروراً بإداره وإستثمار إنتهاءً بجني عوائد إذاً، هي عمليه معقده وطويله تحتاج الى وقت ومجهود واموال طائله.ولكن رب نافعة ضاره
لكن قبل التسليم بوجود النفط الصخري والغاز الصخري ، وقبل الدخول في التحليل القائم على التفاؤل المفرط لدي الغرب والرعب الذي ينتابنا في مجتمعاتنا القائمة على التصدير النفطي ، لا بد من الاشاره هنا الى ان
النفط الصخري في استراليا والصين ما زال غير مكتشف بالمعنى الفعلي. فإن كل ما هناك هي دراسات مسح تقديريه لوجود كميات غير معروفه منها ولكن ما يقلقنا بحسب الدكتور دانييل ملحم هو الوازنات الضخمة التي وضعت للتنقيب وهذا لن ياتي من فراغ . . فالدليل القاطع عن وجود النفط الصخري اذا غير دقيق ولو كان ذلك نكون فعلا امام بداية النهايه، وفيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط في الوقت الحاضر لا بد من القيام بالعمليات الجيولوجيه التنقيبيه الحقليه وإلقاء نظره مباشره على المخزون الحقيقي لمعرفه ما إذا كانت الكميات الموجوده هي تجاريه تستحق الجهد والعناء لإستخراجها ام اننا سوف نتحول من بلد مصدر الى بلد مستورد نظرا للكلفه. حتى الآن، لا نعرف ما إذا كان المخزون من النفط ام من الغاز الصخري الموجود بكميات ضخمه على الرغم من التفاؤل الحذر من وجوده الا اننا لا بد من اتخاذ خطوات سريعه عن طريق تعزيز القطاع الخاص وفتح الموازنات ورفع الابراج وفتح الاسواق وتعديل قانون العمل في القطاع الاهلي وتطوير الشركات وفتح الاسواق على الخارج . السياحه ثم السياحه . الفنادق والمطاعم السياحيه . الشركات العملاقه والاستعانة بالخبرات وهنا نتكلم عن الكيف وليس الكم . اليد العامله المنتجه وليس اليد العامله العديده والتي لا يمكن ان تعطي نتيجة سوى الضغط . القطاع الخاص هو الخلاص . المشاريع الكبري والمؤسسات الصغرى . والقروض الميسره . يجب وضع الخطط البديله . لان في الغاز والنفط الصخري الصيني والأسترالي نكبة كبرى . اللهم اشهد اني قد بلغت .
الباب السادس : يا فرحة ما اكتملت في الاكتشافات النفطيه اللبنانيه
الحديث يتركز حول وجود الغاز بكميات وفيره في لبنان . مليارات ومليارات . وهنا تكمن اهميه معرفه المخزون الفعلي التى على اساسه يبنى كيفيه إداره القطاع. فالاداره الاستراتجيه للنفط تختلف عن الاداره الاستراتجيه للغاز. فمثلاً، ان ينتج لبنان النفط و يبيعه حالياً، فإنه يعود عليه بفوائد ماليه هامه. ولكن هذا ليس حال الغاز المنخفض السعر نسبياً. فإنه يحبذ الانتظار فتره زمنيه لغايه زياده الطلب وإرتفاع الاسعار. ،فاذا كان المخزون من الغاز، ان إنتساب لبنان لمنظمه الدول المصدره للغاز افضل منه لمنظمه الدول المصدره للنفط. لانه، مع وجود كميات قليله من النفط، فإن لبنان يكون تابع وليس مقرر داخل المنظمه. لان حجم الدور التى تلعبه كل دوله يتوقف على حجم المخزون والانتاج من النفط، وهذا ليس من مصلحه لبنان. هذا فضلاً عن ان البديل المحتمل للنفط هو الغاز، ودخول لبنان الى هذه المنظمه ستكسبه اهميه استراتجيه
على المدى الطويل نظراً للدور المهم التى ستلعبه في المستقبل. وعليه تكمن اهميه معرفه المخزون لتقرير الاداره.
فعلى هذا الصعيد، وبعد قوننه هذا القطاع وسن التشريعات اللازمه لحمايته، يجب رسم السياسات الاستراتجيه عن طريق إنشاء هيئه متخصصه للقيام بدراسات الجدوى ورسم الخطوط العريضه لإداره المخزون الفعلي للثروه. هذه الهيئه مهمتها منوطه بإعداد خطه تقيميه إستراتجيه للثروه النفطيه تبدأ بتحديد سبل الإداره وتنتهي بإنشاء الشركه الوطنيه للنفط. هذه الهيئه، من مهامها الرئيسيه، تقدير ما إذا المخزون تجاري قادر على در الريع السريع للبنان ام الانتظار لفتره زمينه لغايه ارتفاع الاسعار. ام ان يتم توجيه الانتاج الى للاستهلاك الداخلي قبل الخارجى ذالك لإعتبارات تتعلق بالنمو الاقتصادي ودعم العجله الاقتصاديه.
وعلى صعيد اخر، وفي الاطار الادارى، لا بد من تكامل كل من القطاعين العام والخاص في إداره قطاع النفط. فالاداره العامه هي الراعي الشرعي لهذا القطاع والرقيب عليه. والاداره الخاصه المدير المباشر وخاصه انه لمن الواضح اللجوء الى تلزيم القطاع الخاص إداره هذا المرفئ عن طريق عقود BOT نظراً لضعف الخبره لدى القطاع العام. وهنا لا بد من الاشاره والاستفاده من النموذج النروجي الاكثر نجاحاً وإنتشاراً بين الدول المنتجه للنفط الذى يقوم على انشاء الشركه الوطنيه للنفط (العامه،الخاصه) المملوكه للدوله بمشاركه القطاع الخاص. وتتوقف نسبه المشاركه على مدى قدره الدوله في القيام بالمشاريع التمهيديه منفرده. هذه الشركه هي المالكه للاحتياطي ولها الحق بالتصرف في المخزون والانتاج والعرض، ولها الحق المطلق في عمليات الاستغلال والتطوير والتنقيب الجديده، اى كل ما يتعلق بالثروه، والتي غالباً ما تكون قراراتها لا تتناسب مع مبادئ السوق بقدر تناسبها مع السياسه الحكوميه نظراً للترابط بين اهدافها. وتتوقف قوه هذه الشركه و مركزها العالمي على وضعيه المخزون والانتاج والتوزيع. فكلما كان المخزون من النفط مهماً، كلما زاد مركزها وقدرتها التفاوضيه مع القطاع الخاص الذى ينوط به الدور الخارجى من عمليات تسويق وبيع وإدراج في البورصات العالميه وغيرها من عمليات اخرى. وتحويل العوائد النفطيه الى صندوق سيادى مستقل تخضع إدارته والاشراف عليه لسلطه مجلس الوزراء ككل، او انشاء وزاره متخصصه للنفط توكل اليها هذه المهمات نظراً لحجم المسؤليه المترتبه على هذا القطاع. فالتكامل بين القطاعين العام
والخاص في صناعه النفط امر حتمي لإنجاح مراحله اللاحقه. فالقطاع العام لا يستطيع النهوض بالقطاع نظراً لفقدانه لمكونات و مقومات جلّه، من هنا تبرز الحاجه الى القطاع الخاص الذى يكون دوره مكملاً.
فالقوننه وتحديد سبل الاداره تعتبر من المراحل التمهيديه لمخطط صناعه النفط الهادفه الى حمايه وتشغيل هذا القطاع. لذلك يجب القيام بدراسات لتحديد الادوار المطلوبه لتحقيق حوكمه وإداره فاعلتين، عبر ايجاد تعريف غير ملتبس لأدوار جميع الجهات المعنيه في قطاع النفط والغاز ومسؤولياتها، فضلاً عن فصل واضح للمهام الذى يساعد في موازنه السيطره القويه للدوله على الموارد الوطنيه.
الباب السابع : البترول في لبنان...إستثمار بعد رحيل القطار
مؤازرهً للأطر القانونيه والاداريه الهادفه لحمايه وتشغيل قطاع النفط، يجب خلق بيئه إستثماريه تنافسيه جاذبه لرؤوس الاموال وذالك عن طريق إطلاق حزمه من القوانين والتشريعات المتعلقه بتحسين المناخ الاستثماري من خلال تطبيق إصلاحات إقتصاديه وماليه وإداريه، وإستخدام نموذج عصري للاستثمار قادر على تحقيق إنتاجيه مرتفعه تتمثل في جذب الاستثمارات المحليه والاقليميه والعالميه ونقل التكنولوجيا بحيث من شأنها ان تكون قيمه مضافه للإقتصاد الوطني. هذه التشريعات هدفها تبسيط وتخفيف التنظيمات والاجراء ات التى من شأنها اعاقه قرارات الاستثمار والانتاج والتمويل. وإعطاء مزايا للمشروعات كحريه اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني، وعدم وجود قيود على جنسيه راس المال وحجمه وحركته، وحريه التشغيل والبيع...وغيرها.
في هذا الاطار، يجب مناصره السياسات الاستثماريه بالعديد من الخطوات من خلال تعديل القوانين ذات العلاقه بالاستثمار والتجاره مثل قانون الشركات والضرائب والجمارك وتحديثها بما يتناسب مع التطورات والنظم العالميه. وتطوير المحاكم التجاريه المتخصصه وغرف التحكيم للفصل بين نزاعات الدوله مع قطاع الخاص لتفادى التحكيم الخارجى التى غالباً ما بكون على حساب الدوله.
وإستكمال الخطوات لتطوير السوق الماليه لادراج النفط كماده اساسيه للبيع فيها وذالك عن طريق نظام بيع عصري متعدد التسعير بحيث يشكل رافعه للسوق نفسه وحصانه للاقتصاد من خلال تنويع سله عملاته. والشروع بدراسات الجدوى الاقتصاديه بعضها المتعلق بتخصيص مرافق هذا القطاع بحيث تمكن المستثمر
من الدخول الى السوق وفق منهجيه قائمه على دراسات اقتصاديه مجديه، وسن القوانين لحفض حقوقه. هذه المواضيع تعد الاطار التنظيمي العريض ومن اهم المرحل التى تمر بها، خصوصاً، صناعه النفط لما يعول عليها للنهوض بهذا القطاع. لان نجاح اى مشروع تبرز في مصادر تمويله ومدى توافرها. لذلك يجب ان تكون الدوله معنيه بالدرجه الاولى بخلق بيئه استثماريه آمنه، والتى غالباً ما يصنف لبنان في موقع مرتج نسبياً لجهه معايير جذب الاستثمار.
الباب الثامن : النفط اللبناني والبيئة المتفجره
في سياق متصل، يجب على الدوله تهيئه البنى التحتيه الفاعله لكى تكون قادره على استيعاب إستثمارات كبيره ويد عامله فينه ومتخصصه ورخيصه وإنشاء مراكز دراسات علميه متخصصه ومرافئ تصدير وغيرها من بنى وفق معايير واُطر تشغيليه تتناسب مع المعايير العالميه والبيئيه. هذا بالاضافه الى اقامه علاقات دوليه متوازنه تعتمد على المصالح المشتركه المتبادله، والابتعاد عن التهديد والتدخل وتطويع هذه العلاقات لخدمه القضايا الداخليه خشيه من هجره رؤوس الاموال الجبانه امام المخاطر المرتفعه.كل هذه الخطوات التمهديه والاجرائيه الهادفه الى خلق بيئه آمنه لجذب الاستثمارات الاجنبيه التى تعتبر حجر الزاويه التى تعول عليه الدوله لتمويل مشاريعها النفطيه. فصناعه النفط تعتبر من الصناعات التى تحتاج الى رؤوس اموال وإستثمارات كبيره، والدوله اياً تكن، لا تستطيع القيام والنهوض بهذا القطاع منفردةً لانه يستنزف طاقاتها ومقدراتها الماليه. لذلك تأتى الحاجه للقطاع الخاص من الباب الواسع. فالقطاع الخاص يمتلك امكانات وقدرات ماليه وتكنولوجيه ولوجستيه وتقنيه هائله تمكنه من وتطوير هذا القطاع. هذا بالاضافه الى ان سوق النفط يخضع لتأثير مباشر من الشركات النفطيه العملاقه التى تحتكر التقنيات المتقدمه المستخدمه في عمليات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج والتكرير والتى يقتصر تسويقها عليها او على الدول والمجموعات الاعضاء في نادى هذه الشركات. وهنا تكمن اهميه اختيار الشركات المستثمره خلال عمليه استدراج العقود. هذه الشركات لديها القدره والمكانه للتأثير سلباً على قدره لبنان التفاوضيه وذلك لإعتبارات تتعلق بالمخزون.مثلاً، ان يحصل لبنان على عقود ذات عوائد مرتفعه، فهذا امر يصعب تحديده نوعاً ما نظراً لحجم المخزون المكتشف على السواحل اللبنانيه. هذه الشركات تسيطر على 80% من الانتاج النفطى العالمي وعلى 70% من عمليات صناعه التكرير. لذلك، إذا كان المخزون النفطى صغير نسبياً، فإنه ليس من
مصلحه هذه الشركات الدخول الى السوق اللبناني لإرتفاع التكاليف وخفض الربحيه وهذا ما سيضعف مركزه التفاوضي كذلك عوائده. فيكون بذلك مضطراً عن التنازل عن جزء من عوائده لمصلحه هذه الشركات. من ناحيه اخرى، إن منح العقود لشركات تابعه لدول كإيران مثلاً، نترتب عليه مخاطر كبيره نظراً لتأرجح علاقتها مع الغرب. ومن تداعيات هذه المخاطر هروب رؤوس الاموال الاجنبيه المتثمره في هذا القطاع. هذا فظلاً عن النقص الحاصل في التكنولوجيا والتسويق لدى هذه الشركات نتيجه العقوبات الدوليه المفروضه عليها وعدم قدرتها على حمايه إستثماراتها الخارجيه. يبقى الشركات الاتيه من دول الباحثه عن مكانه إقتصاديه وسياسيه هامه على الساحه الدوليه كالمانيا والصين والهند. هذه الدول تحقق معدلات نمو مرتفعه وهي بحاجه وفي بحث مستمر عن مصادر للطاقه وتنوعها. لذلك فإن من مصلحه لبنان التفاوضيه الدخول مع هؤلاء الدول المالكين لرؤوس الاموال ولتكنولوجيا اللازمه. هؤلاء الدول المتقدمه والمتطوره قادرين على حمايه إستثماراتهم الخارجيه نظراً لمكانتهم الدوليه الهامه. وبالتالي يكون لبنان المستفيد الاكبر: إضافهً الى عوائده النفطيه المرتفعه، هناك فائده غير مباشره تتمثل في المضله الدوليه التى يمكن ان تعطيها هذه الدوله للبنان حمايهً لمصالحها على ارضه.
على صعيد التمويل، صعدت مؤخراً اصوات مطالبه بإدخال القطاع الخاص الوطني في هذه الإستثمارات. وبان هناك اموال مكدسه في هذا القطاع يمكن الإستفاده منها. ونحن نشجع القطاع الخاص الدخول في هكذا مشاريع، ولكن هل لديه الخبره والنضوج للدخول في إستثمارات كصناعه النفط؟ ناهيك عن ان هذه الخطوه تحتاج الى اموال كثيره، وسحب الاموال المكدسه للإستثمار في النفط سيؤثر سلباً على باقي القطاعات مثل العقارات وبالتالي على الاقتصاد الوطني. فقطاع العقارات في لبنان لا يحكمه الطلب الخاص بقدر ما يحكمه طلب المستثمرين. وتحويل اموال من قطاع الى اخر يؤدى الى إنهيار هذا القطاع، فهل يتحمل الاقتصاد تبعات هكذا خطوه؟ من هنا تأتي اهميه إستقدام رؤوس اموال اجنبيه في قطاع النفط نظراً لقدرتها على تحمل المخاطر هذا بإلاضافه الى الفائده المترتبه عليها لصالح الاقتصاد الوطني جرّاء دخول نقد اجنبي.
ان هذه المرحله من صناعه النفط تعد من اهم المرحل وتعتبر حجر الزاويه لنجاحه. فإن اى خلل يحدث في هذه المرحله يعود على الدوله بتكاليف كبيره ناهيك عن الوقت. لذلك يجب على الدوله القيام بالدراسات
الاقتصاديه القائمه على اسس علميه متينه وتهيئه بيئه إستثماريه سياسيه امنيه متكامله ومريحه لجذب وإستيعاب راس المال الاجنبي للوصول الى المراحل العملانيه دون عوائق ونافضل السبل.
دخلت الولايات المتحدة الأمريكيه سباق النفط لتحقق نقلة نوعية في مجال الطاقه . اكتشافات هائلة من النفط والغاز الصخري انعكس على دورها السياسي في المنطقه . وهنا تطرح الأشكالية التاليه والتي لا بد لكل عاقل في العالم العربي ان يقف عندها . هل دخل النفط العربي بداية النهاية , ما هي خطورة التصريحات التي تدغدغ المسؤولين في الصين واستراليا وما هو سبب الميزانيات الضخمة التي رصدت للابحاث والدراسات على استخراج الغاز والنفط الصخري . ماذا لو نجحت الصين وبعدها استراليا وما هو مستقبل النفط في ظل انفاق عالي في دول الخليج . اين هي الخطط البديله التي وضعت لمواجهة هكذا ازمات . رب نافعة ضاره . اين هي البحوث والدراسات الموجودة داخل الأقبية والتي سوف تنقذنا من بين فكي الاكتشافات القائمة على دراسات سوف تؤدي الى نتائج لتضعنا على حافة الهاويه . حذاري ان نعود لنبكي على الأطلال فالقلق المتزايد بشأن النفط الصخري في امريكا والتنقيب عنه في الصين واستراليا يؤجج عصبية المسئولين ورجال الأعمال , وله ما يبرره , وفي النهاية وتحت وطأة هذه الموازنات الضخمة المعدة للابحاث والدراسات سوف تؤدي في النهاية إلى تغيير في الاستراتيجية الاقتصادية للمنطقة ومن شأن اكتشاف النفط والغاز الصخري بكميات كبيرة في الصين أن يوجه ضربة قاصمة للدول المصدرة للنفط من داخل «أوبك» أو من خارجها وبعدها سوف نسأل ماذا بعد .
ففي المراحل المتقدمه من صناعه النفط، يأتي التسعير وتحديد الطبيعه والمده الزمنيه لعقود البيع المراد
طرحها في الاسواق في مقدمة الدراسات التي تعمل عليها شركات النفط في اوروبا وامريكا وكان هذا مبدأ نعرفه من خلال الدراسات والأبحاث . فاما وان دخلت الصين واستراليا بموازنات تفوق مقدرات دول للتنقيب وتجنيد الاف من الباحثين وفتح مراكز الأبحاث والدراسات على مصراعيها لاعطاء النتائج , لن يأتي من فراغ
. حذاري من رب نافعة ضارة . ففي مقابلة مع المستشار الدكتور دانييل ملحم الخبير النفطي والمدير التنفيذي لشركة ملكارت ومقرها في باريس اعتبر ان عمليه تسعير النفط على درجه عاليه من الاهميه نظر ا لما يترتب عليها من مخاطر وخسائر يتكبدها الاقتصاد والوطني نتيجه الاعتماد دائم على عمليه تسعير بعمله واحده الا وهى الدولار. كما حذر بلهجة مرتفعه من الأكتشافات النفطيه والتي يجب ان تجابه وتواجه بخطط بديله مدروسه حتى وان وجدت على اوراق . يجب العمل من اللحظة على ابحاث ودراسات لمواجهة المحظور , هذا هو محور ابحاثنا ودراستنا مؤكدا وللاسف بان النتائج التي نصل اليها في الغالب يطلبها الغرب ,محجوزة سلفا ومدفوعة الاجر ومغطاة بكافة تكاليفها. فتذهب لهم يضعونها اينما كان , المهم ان لا تصل الى العرب . فاين العرب من الابحاث – نعم النفط والغاز الصيني والأسترالي على الابواب .
الباب الثاني : هل دخل النفط العربي بداية النهاية
بعد فك ارتباط الدولار بالذهب عام 1791 ،وما نتج عنه من مخاطر إستطاع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية " نيكسون"بمفهومه الشمولي في اقناع جلالة الملك السعودي بعقد إتفاقيه لربط النفط العالمي بعمله واحده هي الدولار، ذلك أنه أدرك أن النفط فقط هو من يحفظ ماء وجه الدولار في الأسواق العالمية . كان لهذا الاتفاق اثره البالغ على الاقتصاد الامركي لانه يحمل دلالات بالغه الاهميه بحيث اصبح ركيزه الثقه العالميه بالعمله الخضراء.وبحسب راي الدكتور دانييل ملحم ان دراسات الشركة تركزت على اسباب النجاح لهذا المفهوم ويعمل على طرح اشكاليه تتعلق بتبدل نظرية النجاح بعد استغناء الأمريكان بشكل كلي عن النفط العربي والكارثة الكبرى بعد استخراج النفط الصيني والأسترالي . وعند مقاطعته كان متيقننا من النتائج لانه وبحسب قوله من المستحيل ان ترصد مبالغ ضخمه للتنقيب الا اذا كان هنالك دراسات معدة مسبقا , كما افاد انه ما يقلقنا ان هذه الدراسات وجدت منذ سنوات عديد فلماذا لم تخرج الى العلن حتى اصبحت امر واقع هذا التطور الكبير أرخى بظلاله على الجانب الإقتصادي و المالي , و بدأت مرحلة
جديدة بمحددات جديدة فيما يتعلق بالترويج لعمله عديمة القيمة التي أصبح معيار إصدارها هو حاجة
التعاملات العالمية لها دون أن يكون لهذه الورقة غطاء من الذهب في البنك المركزي الأمريكي كحال بقية
العملات المختلفة وفق الأصل في إصدار النقود الذي تعارفت عليه النظم الإقتصادية منذ نشأت النقود
كوسيلة للوفاء و الإبراء و التبادل و تحديد القيمة. ولكن بعد الهبوط المتواصل في قيمه الدولار، وظهور
عملات جديده ذات وزن على الساحه النقديه الدوليه، فُتح النقاش داخل منظمه الدول المصدره للنفط
OPEC لإعاده تسعير برميل النفط بسله عملات بديله. هذه النقاشات غالبا ما كانت تشوبها ضوابط نظرا
لوجود مشكله تتعلق بعدم قدره هذه العملات البديله على تأمين السيوله الكافيه لمواجهه الطلب المتزايد
على الطاقه.
كانت المشكله الحقيقيه تكمن في ربط التسعير في عمله واحده.واليوم ظهر الخطر الداهم المتمثل بالاكتشافات النفطيه في ظل غياب تام لاي خطط بديله سوى خطة واحدة نعتمد عليها والحمد لله اترك امور الغد للغد . فلنفترض، ان احدى الدول يبيع النفط بالدولار، وفي المقابل يستورد حاجاته من خارج الولايات المتحده، ويملك إحتياطي كبير من الدولار، فإن اى إنخفاض في قيمه الدولار نتيجته الحتميه هي خسائر في القدره الشرائيه لهذه الدوله. لان الاستيراد من خارج الولايات المتحده يصبح اكثر تكلفه وسعر النفط يصبح اقل ايضا ، ناهيك عن التضخم المستورد. هذا بالاضافه الى ان الدولار اصبح عمله حاده التقلبات ويسودها عدم الاتزان نظر ا لعدم وجود بديل لها في الفتره الراهنه. فالتآرجح في سعر العمله الخضراء يؤدى حتما الى تقلب وعدم اليقين في عوائد النفط،وكذالك الحال لتكاليف الاستيراد.
الباب الثالث: رب نافعة ضارة في اكتشاف النفط الصخري
رب نافعة ضارة في اكتشاف النفط الصخري فهذا الاكتشاف فتح النقاش امام تسعير النفط بسله عملات. فالدول المصدره للنفط مثل الصين واليابان كان لهم مصلحه بذلك لانهم يحموا انفسم من مخاطر إنخفاض قيمه الدولار. الدول الاوروبيه كان لها مصلحه ايضا لانها تتيح لها استخدام علمتها الموحده. كذلك روسيا الباحثه عن زياده حصتها التجاريه على الساحه الدوليه...وغيرها وغيرها . فما هو الحال بعد النفط الصخري واعلان الولايات المتحدة الامريكيه الاكتفاء الذاتي وهذا لا يحتاج الى الكثير من العناء , فهوا ضاهر من تبدل المواقف والاراء التي اتحفتنا بها مؤخرا . .
فعلى الرغم من ان هناك مصلحه لعدد لا بأس به من الدول بالقبول في خيار سله العملات، إلا انه لا نجد
رغبه حقيقيه لدى اللاعبين الاساسيين الا وهما OPEC والولايات المتحده. فتطبيق هذه التقنيه
لاعتبارات سياسيه واقتصاديه بحته كان لها مدلولاتها . كان تسعير النفط بعمله اخرى غير الدولار لها اثار كارثيه على الاقتصاد الامركي اما اليوم فلا . وهنالك دراسة وضعت من قبل الدكتور بيتر رولف تتعلق بهذا الموضوع فالامر سيان بالنسبة لهم في الوقت الحاضر . فالثقه المكتسبه بالعمله الخضراء نابع من الحجم التداولي لهذه العمله على الصعيدالدولي، والتبادل النفطي له حصه الاسد من هذا التداول. من هنا نستنتج
ان فك الارتباط بين الدولار والنفط لم يعد يفقد الدولار بريقه ومكانته العالميه. وخير دليل على ذلك الاكتشاف النفطي الصخري والاكتفاء لدى الأمريكان من هذه الناحية فعندما لجأت ايران في 32اعلان عن إنشاء بورصه للنفط نظام البيع فيها يتم عن طريق التسعير بسله عملات، قام البنك الفدرالي على حجب كل المعلومات المتعلقه بالكتله النقديه التي على اساسها تتم معرفه حجم المطروح من الدولار في الاسواق خشيه من تدهور في قيمتها عملتها.اما اليوم فالتداول علني وليس هنالك من مشكله .
ان ربط النفط بسله عملات يساعد على حمايه الدوله من المخاطر جمّه. في دراسه نُشرت في journal of energy and development ، اقترحت فرضيه تسعير البترول بسله عملات وهي الدولار، اليورو،
الين، اليوان والفرنك السويسري. من اهم نتائج الدراسه تبيّن ان النفط المسعّر باليورو والفرنك يظهر اقل
تقلب ا من النفط المسعّر بالدولار والين. كذلك الحال بالنسبه للخسائر، فإن الخسائر الناتجه عن باليورو
والفرنك اقل من الخسائرالناتجه عن الدولار. بحيث ان انخفاض قيمه الدولار بنسبه 10 % يؤدى الى
خسائر بنسبه 1.9 % في القدره الشرائيه، بينما ان انخفاض قيمه اليورو بنسبه 10 % يؤدى الى خسائر
بنسبه 0.3 % في القدره الشرائيه. بالمقابل، ان الدراسه اثبتت مرونه مرتفعه بين سعر النفط وسعر صرف
الدولار. من هنا، ان الدوله المصدره للنفط وعن طريق عذه السله تحمي نفسها من تقلبات اسعار الصرف.
هذا معناه ان اى انخفاض في قيمه اى عمله يقابله ارتفاع في قيمه عمله اخرى، وبالتالي التعويض عن
خسائر عمله بعمله اخرى، وهكذا يبقى المخزون في حاله إتزان دائم.
الباب الرابع : اين هي مصلحتنا بعد الاكتشافات النفطيه
من مصلحه الدول المصدرة للنفط الاخذ بالاعتبار عند اللجوء الى التسعير الاخذ بسله العملات كخيار استراتيجي.وهنا اقترح ان تعتمد الدول المصدرة على طريقه تسعير عصريه ومتطوره الا وهى تسعير النفط بسله عملات مربوطه بسندات مُصْدره من البلد المشترى ومفهرسه على اساس ناتجه المحلى الاجمالى وتتضمن عوائد تتغير بوظيفه معدل النمو في هذا البلد، وإذا امكن ربطه بمعدل النمو العالمي. هذه السله تتيح للدول المصدرة بإمتلاك مخزون اجنبي متنوع قائم على ادوات وصكوك تكون بمثابه محفضه اوراق ماليه منخفضه المخاطر.
بالمقابل، تلتزم الدوله المصدرة للنفط بتأمين سندات مشابهه يتم إستخدامها اللجوء اليها في المعاملات التجاريه الدوليه الثنائيه بمن فيهم الدول المعنيه والبلد المستورد. هذه التقنيه تحمي دول الخليج من مخاطر
الانخفاض في القدره الشرائيه والتضخم، وتكون صمام امان للاقتصاد الوطني. لانه اصبح من الصعب تحمّل نتائج التضخم الحاصل نتيجه ربط العمله بالدولار وإرتفاع الاسعار وغيرها من تداعيات لهذه المشكله.
اما في العقود، ان بيع عقود النفط المستقبليه وتحديد مدتها يخضع لمبادئ السوق العالميه. فالقطاع الخاص المفوض عمليات البيع والتسويق هو المخول بالاجتهاد ونفضل ان يتبع دول الخليج السوق العالميه في علميه البيع المربوطة بفك الارتباط . وانطلاقا من ذلك نستطيع ان نجيب عن سألة المسؤولون النفطيون عن التهديد الذي يمثله النفط الصخري واذا كانت الكويت لا تبيع النفط بكميات الى امريكا فماذا لو عبرت الصين وماذا تفعل شركات شل في الوقت الحاضر وماذا لو نجح هذا المشروع ما هي التداعيات .لم يبقى لدينا الا القطاع الخاص لتطويره والانفاق عليه وتحديثه والاستعانة بالقدرات والكفاءات . لا بد من بذل كافة الجهود للتوسع والتطور والا نحن ذاهبون الى مكان لا يحمد عقباه . اللهم اني بلغت فاشهد على ذلك .
الباب الخامس البترول في الكويت...قوننه وإداره
انه الغاز،انه النفط الصخري , انه الغاز الصخري . الخطر الداهم الاتي من خلف البحار والمحيطاط. انه البديل المحتمل للنفط المتداول ، والمقدر بكميات والمقيم بمليارات ومليارات . ان الاهتمام بمستقبل النفط يعني اهتماماً بمجال اوسع يمتد من العلوم الطبيعيه مروراً بتكنولوجيا الصناعه والزراعه حتى يصل الى الإقتصاد والتعليم والتنميه السياسيه. هذه المواضيع العامه يمكن ان نجد للنفط علاقه بها. ولكن، نحن لسنا في صدد تناول هذه المواضيع بقدر ما نريد تسليط الضوء على عدد من المراحل التي تمر بها صناعه النفط وكيفيه الاستفاده منها كي لا تكون عبئاً ونقمه على الوطن بدلاً من ان تكون نعمه عليه.
كثر الحديث عن النفط الصخري وعن الغاز الصخري المكتشف حديثا وعن وجود كميات من الغاز بمليارات الدولارات. اصبح العالم كخليه تعمل للوصول الى الخواتم السعيده، ورشه عمل عالميه تتطلب تضافر جمله من العوامل والمجهودات المتداخله والمتشابكه من الناحية الدوليه بحيث تساهم مجتمعهً من خلق حدث غير عادى بدءً من قوننه مروراً بإداره وإستثمار إنتهاءً بجني عوائد إذاً، هي عمليه معقده وطويله تحتاج الى وقت ومجهود واموال طائله.ولكن رب نافعة ضاره
لكن قبل التسليم بوجود النفط الصخري والغاز الصخري ، وقبل الدخول في التحليل القائم على التفاؤل المفرط لدي الغرب والرعب الذي ينتابنا في مجتمعاتنا القائمة على التصدير النفطي ، لا بد من الاشاره هنا الى ان
النفط الصخري في استراليا والصين ما زال غير مكتشف بالمعنى الفعلي. فإن كل ما هناك هي دراسات مسح تقديريه لوجود كميات غير معروفه منها ولكن ما يقلقنا بحسب الدكتور دانييل ملحم هو الوازنات الضخمة التي وضعت للتنقيب وهذا لن ياتي من فراغ . . فالدليل القاطع عن وجود النفط الصخري اذا غير دقيق ولو كان ذلك نكون فعلا امام بداية النهايه، وفيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط في الوقت الحاضر لا بد من القيام بالعمليات الجيولوجيه التنقيبيه الحقليه وإلقاء نظره مباشره على المخزون الحقيقي لمعرفه ما إذا كانت الكميات الموجوده هي تجاريه تستحق الجهد والعناء لإستخراجها ام اننا سوف نتحول من بلد مصدر الى بلد مستورد نظرا للكلفه. حتى الآن، لا نعرف ما إذا كان المخزون من النفط ام من الغاز الصخري الموجود بكميات ضخمه على الرغم من التفاؤل الحذر من وجوده الا اننا لا بد من اتخاذ خطوات سريعه عن طريق تعزيز القطاع الخاص وفتح الموازنات ورفع الابراج وفتح الاسواق وتعديل قانون العمل في القطاع الاهلي وتطوير الشركات وفتح الاسواق على الخارج . السياحه ثم السياحه . الفنادق والمطاعم السياحيه . الشركات العملاقه والاستعانة بالخبرات وهنا نتكلم عن الكيف وليس الكم . اليد العامله المنتجه وليس اليد العامله العديده والتي لا يمكن ان تعطي نتيجة سوى الضغط . القطاع الخاص هو الخلاص . المشاريع الكبري والمؤسسات الصغرى . والقروض الميسره . يجب وضع الخطط البديله . لان في الغاز والنفط الصخري الصيني والأسترالي نكبة كبرى . اللهم اشهد اني قد بلغت .
الباب السادس : يا فرحة ما اكتملت في الاكتشافات النفطيه اللبنانيه
الحديث يتركز حول وجود الغاز بكميات وفيره في لبنان . مليارات ومليارات . وهنا تكمن اهميه معرفه المخزون الفعلي التى على اساسه يبنى كيفيه إداره القطاع. فالاداره الاستراتجيه للنفط تختلف عن الاداره الاستراتجيه للغاز. فمثلاً، ان ينتج لبنان النفط و يبيعه حالياً، فإنه يعود عليه بفوائد ماليه هامه. ولكن هذا ليس حال الغاز المنخفض السعر نسبياً. فإنه يحبذ الانتظار فتره زمنيه لغايه زياده الطلب وإرتفاع الاسعار. ،فاذا كان المخزون من الغاز، ان إنتساب لبنان لمنظمه الدول المصدره للغاز افضل منه لمنظمه الدول المصدره للنفط. لانه، مع وجود كميات قليله من النفط، فإن لبنان يكون تابع وليس مقرر داخل المنظمه. لان حجم الدور التى تلعبه كل دوله يتوقف على حجم المخزون والانتاج من النفط، وهذا ليس من مصلحه لبنان. هذا فضلاً عن ان البديل المحتمل للنفط هو الغاز، ودخول لبنان الى هذه المنظمه ستكسبه اهميه استراتجيه
على المدى الطويل نظراً للدور المهم التى ستلعبه في المستقبل. وعليه تكمن اهميه معرفه المخزون لتقرير الاداره.
فعلى هذا الصعيد، وبعد قوننه هذا القطاع وسن التشريعات اللازمه لحمايته، يجب رسم السياسات الاستراتجيه عن طريق إنشاء هيئه متخصصه للقيام بدراسات الجدوى ورسم الخطوط العريضه لإداره المخزون الفعلي للثروه. هذه الهيئه مهمتها منوطه بإعداد خطه تقيميه إستراتجيه للثروه النفطيه تبدأ بتحديد سبل الإداره وتنتهي بإنشاء الشركه الوطنيه للنفط. هذه الهيئه، من مهامها الرئيسيه، تقدير ما إذا المخزون تجاري قادر على در الريع السريع للبنان ام الانتظار لفتره زمينه لغايه ارتفاع الاسعار. ام ان يتم توجيه الانتاج الى للاستهلاك الداخلي قبل الخارجى ذالك لإعتبارات تتعلق بالنمو الاقتصادي ودعم العجله الاقتصاديه.
وعلى صعيد اخر، وفي الاطار الادارى، لا بد من تكامل كل من القطاعين العام والخاص في إداره قطاع النفط. فالاداره العامه هي الراعي الشرعي لهذا القطاع والرقيب عليه. والاداره الخاصه المدير المباشر وخاصه انه لمن الواضح اللجوء الى تلزيم القطاع الخاص إداره هذا المرفئ عن طريق عقود BOT نظراً لضعف الخبره لدى القطاع العام. وهنا لا بد من الاشاره والاستفاده من النموذج النروجي الاكثر نجاحاً وإنتشاراً بين الدول المنتجه للنفط الذى يقوم على انشاء الشركه الوطنيه للنفط (العامه،الخاصه) المملوكه للدوله بمشاركه القطاع الخاص. وتتوقف نسبه المشاركه على مدى قدره الدوله في القيام بالمشاريع التمهيديه منفرده. هذه الشركه هي المالكه للاحتياطي ولها الحق بالتصرف في المخزون والانتاج والعرض، ولها الحق المطلق في عمليات الاستغلال والتطوير والتنقيب الجديده، اى كل ما يتعلق بالثروه، والتي غالباً ما تكون قراراتها لا تتناسب مع مبادئ السوق بقدر تناسبها مع السياسه الحكوميه نظراً للترابط بين اهدافها. وتتوقف قوه هذه الشركه و مركزها العالمي على وضعيه المخزون والانتاج والتوزيع. فكلما كان المخزون من النفط مهماً، كلما زاد مركزها وقدرتها التفاوضيه مع القطاع الخاص الذى ينوط به الدور الخارجى من عمليات تسويق وبيع وإدراج في البورصات العالميه وغيرها من عمليات اخرى. وتحويل العوائد النفطيه الى صندوق سيادى مستقل تخضع إدارته والاشراف عليه لسلطه مجلس الوزراء ككل، او انشاء وزاره متخصصه للنفط توكل اليها هذه المهمات نظراً لحجم المسؤليه المترتبه على هذا القطاع. فالتكامل بين القطاعين العام
والخاص في صناعه النفط امر حتمي لإنجاح مراحله اللاحقه. فالقطاع العام لا يستطيع النهوض بالقطاع نظراً لفقدانه لمكونات و مقومات جلّه، من هنا تبرز الحاجه الى القطاع الخاص الذى يكون دوره مكملاً.
فالقوننه وتحديد سبل الاداره تعتبر من المراحل التمهيديه لمخطط صناعه النفط الهادفه الى حمايه وتشغيل هذا القطاع. لذلك يجب القيام بدراسات لتحديد الادوار المطلوبه لتحقيق حوكمه وإداره فاعلتين، عبر ايجاد تعريف غير ملتبس لأدوار جميع الجهات المعنيه في قطاع النفط والغاز ومسؤولياتها، فضلاً عن فصل واضح للمهام الذى يساعد في موازنه السيطره القويه للدوله على الموارد الوطنيه.
الباب السابع : البترول في لبنان...إستثمار بعد رحيل القطار
مؤازرهً للأطر القانونيه والاداريه الهادفه لحمايه وتشغيل قطاع النفط، يجب خلق بيئه إستثماريه تنافسيه جاذبه لرؤوس الاموال وذالك عن طريق إطلاق حزمه من القوانين والتشريعات المتعلقه بتحسين المناخ الاستثماري من خلال تطبيق إصلاحات إقتصاديه وماليه وإداريه، وإستخدام نموذج عصري للاستثمار قادر على تحقيق إنتاجيه مرتفعه تتمثل في جذب الاستثمارات المحليه والاقليميه والعالميه ونقل التكنولوجيا بحيث من شأنها ان تكون قيمه مضافه للإقتصاد الوطني. هذه التشريعات هدفها تبسيط وتخفيف التنظيمات والاجراء ات التى من شأنها اعاقه قرارات الاستثمار والانتاج والتمويل. وإعطاء مزايا للمشروعات كحريه اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني، وعدم وجود قيود على جنسيه راس المال وحجمه وحركته، وحريه التشغيل والبيع...وغيرها.
في هذا الاطار، يجب مناصره السياسات الاستثماريه بالعديد من الخطوات من خلال تعديل القوانين ذات العلاقه بالاستثمار والتجاره مثل قانون الشركات والضرائب والجمارك وتحديثها بما يتناسب مع التطورات والنظم العالميه. وتطوير المحاكم التجاريه المتخصصه وغرف التحكيم للفصل بين نزاعات الدوله مع قطاع الخاص لتفادى التحكيم الخارجى التى غالباً ما بكون على حساب الدوله.
وإستكمال الخطوات لتطوير السوق الماليه لادراج النفط كماده اساسيه للبيع فيها وذالك عن طريق نظام بيع عصري متعدد التسعير بحيث يشكل رافعه للسوق نفسه وحصانه للاقتصاد من خلال تنويع سله عملاته. والشروع بدراسات الجدوى الاقتصاديه بعضها المتعلق بتخصيص مرافق هذا القطاع بحيث تمكن المستثمر
من الدخول الى السوق وفق منهجيه قائمه على دراسات اقتصاديه مجديه، وسن القوانين لحفض حقوقه. هذه المواضيع تعد الاطار التنظيمي العريض ومن اهم المرحل التى تمر بها، خصوصاً، صناعه النفط لما يعول عليها للنهوض بهذا القطاع. لان نجاح اى مشروع تبرز في مصادر تمويله ومدى توافرها. لذلك يجب ان تكون الدوله معنيه بالدرجه الاولى بخلق بيئه استثماريه آمنه، والتى غالباً ما يصنف لبنان في موقع مرتج نسبياً لجهه معايير جذب الاستثمار.
الباب الثامن : النفط اللبناني والبيئة المتفجره
في سياق متصل، يجب على الدوله تهيئه البنى التحتيه الفاعله لكى تكون قادره على استيعاب إستثمارات كبيره ويد عامله فينه ومتخصصه ورخيصه وإنشاء مراكز دراسات علميه متخصصه ومرافئ تصدير وغيرها من بنى وفق معايير واُطر تشغيليه تتناسب مع المعايير العالميه والبيئيه. هذا بالاضافه الى اقامه علاقات دوليه متوازنه تعتمد على المصالح المشتركه المتبادله، والابتعاد عن التهديد والتدخل وتطويع هذه العلاقات لخدمه القضايا الداخليه خشيه من هجره رؤوس الاموال الجبانه امام المخاطر المرتفعه.كل هذه الخطوات التمهديه والاجرائيه الهادفه الى خلق بيئه آمنه لجذب الاستثمارات الاجنبيه التى تعتبر حجر الزاويه التى تعول عليه الدوله لتمويل مشاريعها النفطيه. فصناعه النفط تعتبر من الصناعات التى تحتاج الى رؤوس اموال وإستثمارات كبيره، والدوله اياً تكن، لا تستطيع القيام والنهوض بهذا القطاع منفردةً لانه يستنزف طاقاتها ومقدراتها الماليه. لذلك تأتى الحاجه للقطاع الخاص من الباب الواسع. فالقطاع الخاص يمتلك امكانات وقدرات ماليه وتكنولوجيه ولوجستيه وتقنيه هائله تمكنه من وتطوير هذا القطاع. هذا بالاضافه الى ان سوق النفط يخضع لتأثير مباشر من الشركات النفطيه العملاقه التى تحتكر التقنيات المتقدمه المستخدمه في عمليات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج والتكرير والتى يقتصر تسويقها عليها او على الدول والمجموعات الاعضاء في نادى هذه الشركات. وهنا تكمن اهميه اختيار الشركات المستثمره خلال عمليه استدراج العقود. هذه الشركات لديها القدره والمكانه للتأثير سلباً على قدره لبنان التفاوضيه وذلك لإعتبارات تتعلق بالمخزون.مثلاً، ان يحصل لبنان على عقود ذات عوائد مرتفعه، فهذا امر يصعب تحديده نوعاً ما نظراً لحجم المخزون المكتشف على السواحل اللبنانيه. هذه الشركات تسيطر على 80% من الانتاج النفطى العالمي وعلى 70% من عمليات صناعه التكرير. لذلك، إذا كان المخزون النفطى صغير نسبياً، فإنه ليس من
مصلحه هذه الشركات الدخول الى السوق اللبناني لإرتفاع التكاليف وخفض الربحيه وهذا ما سيضعف مركزه التفاوضي كذلك عوائده. فيكون بذلك مضطراً عن التنازل عن جزء من عوائده لمصلحه هذه الشركات. من ناحيه اخرى، إن منح العقود لشركات تابعه لدول كإيران مثلاً، نترتب عليه مخاطر كبيره نظراً لتأرجح علاقتها مع الغرب. ومن تداعيات هذه المخاطر هروب رؤوس الاموال الاجنبيه المتثمره في هذا القطاع. هذا فظلاً عن النقص الحاصل في التكنولوجيا والتسويق لدى هذه الشركات نتيجه العقوبات الدوليه المفروضه عليها وعدم قدرتها على حمايه إستثماراتها الخارجيه. يبقى الشركات الاتيه من دول الباحثه عن مكانه إقتصاديه وسياسيه هامه على الساحه الدوليه كالمانيا والصين والهند. هذه الدول تحقق معدلات نمو مرتفعه وهي بحاجه وفي بحث مستمر عن مصادر للطاقه وتنوعها. لذلك فإن من مصلحه لبنان التفاوضيه الدخول مع هؤلاء الدول المالكين لرؤوس الاموال ولتكنولوجيا اللازمه. هؤلاء الدول المتقدمه والمتطوره قادرين على حمايه إستثماراتهم الخارجيه نظراً لمكانتهم الدوليه الهامه. وبالتالي يكون لبنان المستفيد الاكبر: إضافهً الى عوائده النفطيه المرتفعه، هناك فائده غير مباشره تتمثل في المضله الدوليه التى يمكن ان تعطيها هذه الدوله للبنان حمايهً لمصالحها على ارضه.
على صعيد التمويل، صعدت مؤخراً اصوات مطالبه بإدخال القطاع الخاص الوطني في هذه الإستثمارات. وبان هناك اموال مكدسه في هذا القطاع يمكن الإستفاده منها. ونحن نشجع القطاع الخاص الدخول في هكذا مشاريع، ولكن هل لديه الخبره والنضوج للدخول في إستثمارات كصناعه النفط؟ ناهيك عن ان هذه الخطوه تحتاج الى اموال كثيره، وسحب الاموال المكدسه للإستثمار في النفط سيؤثر سلباً على باقي القطاعات مثل العقارات وبالتالي على الاقتصاد الوطني. فقطاع العقارات في لبنان لا يحكمه الطلب الخاص بقدر ما يحكمه طلب المستثمرين. وتحويل اموال من قطاع الى اخر يؤدى الى إنهيار هذا القطاع، فهل يتحمل الاقتصاد تبعات هكذا خطوه؟ من هنا تأتي اهميه إستقدام رؤوس اموال اجنبيه في قطاع النفط نظراً لقدرتها على تحمل المخاطر هذا بإلاضافه الى الفائده المترتبه عليها لصالح الاقتصاد الوطني جرّاء دخول نقد اجنبي.
ان هذه المرحله من صناعه النفط تعد من اهم المرحل وتعتبر حجر الزاويه لنجاحه. فإن اى خلل يحدث في هذه المرحله يعود على الدوله بتكاليف كبيره ناهيك عن الوقت. لذلك يجب على الدوله القيام بالدراسات
الاقتصاديه القائمه على اسس علميه متينه وتهيئه بيئه إستثماريه سياسيه امنيه متكامله ومريحه لجذب وإستيعاب راس المال الاجنبي للوصول الى المراحل العملانيه دون عوائق ونافضل السبل.
