أزمة التشغيل بالجهة الشرقية للمغرب: سياسة تهميش أم سوء تدبير وتسيير؟ دراسة تحليلية لأزمة سد الخصاص في الجماعات الترابية والعمالات

المقدمة

تشهد الجهة الشرقية من المغرب أزمة تشغيل مستفحلة تتجلى في ارتفاع معدلات البطالة بين حاملي الشواهد والدبلومات، وتفشي ظاهرة الاعتماد على العمال العرضيين وأعوان السلطة لسد العجز الناتج عن إحالة الموظفين على التقاعد في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والجماعات الترابية. هذه الأزمة تثير تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراءها، وتطرح إشكالية ما إذا كانت ناجمة عن سياسة تهميش ممنهجة أو سوء تدبير وتسيير.
  يُعد التهميش وسوء التدبير من أبرز القضايا التي تعاني منها الجهة الشرقية. يتمثل التهميش في نقص الاستثمارات العمومية، وتدني مستوى الخدمات الأساسية، وضعف البنية التحتية، مما يعوق جهود التنمية المحلية ويزيد من معدلات البطالة. من ناحية أخرى، فإن سوء التدبير يظهر في غياب التخطيط الاستراتيجي، وتفشي الفساد والمحسوبية في الإدارة، مما يؤدي إلى عدم كفاءة استخدام الموارد المتاحة وفشل السياسات التنموية.
  تتعامل السلطات مع أزمة التشغيل في الجهة الشرقية من خلال سياسة سد الخصاص التي تعتمد على توظيف العمال العرضيين وأعوان السلطة لتعويض النقص في الموظفين نتيجة الإحالة على التقاعد. هذه السياسة تطرح عدة إشكاليات تتعلق بعدم استقرار العمل، وغياب الحقوق الوظيفية الأساسية لهذه الفئات، مما يزيد من حدة الأزمة ويؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
  تكتسي هذه الدراسة أهمية خاصة لأنها تسعى إلى تحليل أزمة التشغيل في الجهة الشرقية من خلال استكشاف الجوانب القانونية، السياسية، والاقتصادية المؤثرة، وتحديد ما إذا كانت الأزمة نتيجة لسياسة تهميش ممنهجة أو سوء تدبير وتسيير. تهدف الدراسة إلى تقديم توصيات مبنية على أسس علمية يمكن أن تسهم في تحسين الوضعية الحالية وتحقيق تنمية مستدامة في الجهة الشرقية.
  ستعتمد الدراسة على المنهجية العلمية من خلال تقسيمها إلى مبحثين رئيسيين، يتناول كل منهما جانباً من جوانب الأزمة. سيتناول المبحث الأول الإطار القانوني والسياسي لأزمة التشغيل، فيما سيخصص المبحث الثاني لتحليل تأثير السياسات التقشفية والسياسات الاقتصادية على فرص التشغيل.

المبحث الأول: الإطار القانوني والسياسي لأزمة التشغيل في الجهة الشرقية

تعد أزمة التشغيل في الجهة الشرقية من المغرب ظاهرة معقدة ومتشعبة تتأثر بعدة عوامل، منها الإطار القانوني والسياسي الذي يحكم سوق العمل في المنطقة. و يلعب القانون والسياسات الحكومية دوراً حيوياً في تنظيم العلاقات العملية، وتحديد حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات وتشجيع إنشاء فرص العمل.\

المطلب الأول: الإطار القانوني لسياسات التشغيل في المغرب

تعتبر السياسات القانونية والإدارية المتعلقة بالتشغيل من الأسس التي تحدد فرص العمل واستقرار سوق العمل. في هذا السياق، سنناقش القوانين والتشريعات ذات الصلة وكيفية تأثيرها على الوضع في الجهة الشرقية.

أولا: التشريعات والقوانين ذات الصلة بالتشغيل

تتضمن التشريعات المغربية عدة قوانين تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتوفير الحماية للعمال:
 

1. قانون الشغل: ينظم حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، ويحدد شروط العمل والرواتب والإجازات، مما يساعد في خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة[1]. رغم شمولية هذا القانون، إلا أن تطبيقه يواجه تحديات عديدة تتعلق بفعالية الرقابة وتنفيذ الأحكام.
2. قانون الضمان الاجتماعي: يوفر الحماية الاجتماعية للعمال من خلال نظام التأمينات الاجتماعية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعاملين[2]. يشكل هذا القانون ركيزة أساسية في ضمان حقوق العمال، إلا أن ضعف تغطيته لبعض الفئات العمالية مثل العمال العرضيين يظل مشكلة قائمة.

ثانيا: البرامج والسياسات الحكومية لدعم التشغيل

تتبنى الحكومة المغربية عدة برامج لدعم التشغيل تهدف إلى تحسين فرص العمل:
 

1. برنامج مقاولتي: يهدف إلى دعم الشباب في إنشاء مشاريعهم الخاصة من خلال تقديم التمويل والتدريب، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة[3]. رغم الجهود المبذولة، إلا أن نجاح البرنامج يعتمد بشكل كبير على توافر التمويل والمواكبة الفعلية للمشاريع.
2. برنامج إدماج: يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب العاطلين من خلال برامج تدريب وتأهيل تمكنهم من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل[4]. يواجه هذا البرنامج تحديات تتعلق بمدى تطابق المهارات المكتسبة مع احتياجات السوق الفعلية، مما يستدعي إعادة تقييم مستمرة لمحتويات التدريب.

المطلب الثاني: التدبير والتسيير الإداري في الجهة الشرقية

تشكل الإدارة والتسيير الفعالين أحد أهم العوامل في تحسين فرص التشغيل. سنقوم هنا بتحليل الدور الذي تلعبه السلطات المحلية في تدبير التشغيل، والتحديات التي تواجهها في هذا المجال.

أولا: دورر السلطات المحلية في تدبير التشغيل

تلعب السلطات المحلية دوراً حاسماً في تدبير التشغيل:

1. وضع الخطط الاستراتيجية: يجب على السلطات المحلية وضع خطط استراتيجية لتحسين وضع التشغيل في الجهة، تشمل تحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مما يساهم في خلق بيئة مواتية لنمو الوظائف[5]. تعتمد فعالية هذه الخطط على التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة وقدرة السلطات على تنفيذ المشاريع بكفاءة.
2. تحفيز الاستثمار: تسهيل الإجراءات الإدارية وجذب الاستثمارات من خلال تقديم الحوافز المالية والتسهيلات الإدارية يمكن أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين الوضع الاقتصادي[6]. إلا أن النجاح في هذا المجال يعتمد بشكل كبير على توافر بنية تحتية مناسبة واستقرار اقتصادي وسياسي يجذب المستثمرين.

ثانيا: الفساد والمحسوبية في التسيير الإداري

يشكل الفساد والمحسوبية عقبة كبيرة أمام تحسين وضع التشغيل في الجهة الشرقية:

1. تأثير الفساد على توزيع الفرص: يؤدي الفساد الإداري والمحسوبية إلى توزيع غير عادل للفرص وتهميش الكفاءات الحقيقية، مما يعيق تنفيذ السياسات بشكل فعال ويؤثر سلباً على الثقة بين المواطنين والإدارة[7]. تتطلب معالجة هذه المشكلة تعزيز آليات الرقابة والمساءلة وزيادة الشفافية في العمليات الإدارية.

المبحث الثاني: تأثير السياسات التقشفية والسياسات الاقتصادية على أزمة التشغيل

تؤثر هذه السياسات بشكل كبير على أزمة التشغيل في المنطقة، حيث تهدف إلى تقليص النفقات العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى تقليل فرص العمل المتاحة وزيادة معدلات البطالة.

المطلب الأول: تأثير السياسات التقشفية على التشغيل

تتخذ الحكومات أحياناً إجراءات تقشفية لتقليل العجز المالي، إلا أن لهذه الإجراءات تأثيرات سلبية على التشغيل. سنناقش هنا كيفية تأثير السياسات التقشفية على التشغيل في الجهة الشرقية.

أولا: تقليص الميزانيات العمومية

تؤدي السياسات التقشفية إلى تقليص الميزانيات المخصصة للتعليم، الصحة، والتكوين المهني:
 

1. تأثير تقليص الميزانيات على جودة التعليم والتدريب: يتسبب تقليص الميزانيات في تراجع جودة التعليم والتدريب المهني، مما يزيد من صعوبة الحصول على وظائف ملائمة[8]. يجب على الحكومة البحث عن بدائل لتمويل هذه القطاعات الحيوية لضمان استمرارية جودة الخدمات.
2. التأثير على فرص العمل في القطاع العام: تقليص التوظيف في القطاع العام نتيجة للسياسات التقشفية يقلل من فرص العمل المتاحة، ويزيد من المنافسة على الوظائف المحدودة[9]. يتطلب التصدي لهذه المشكلة إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع قاعدة التوظيف.

ثانيا: التأثير على الخدمات العامة

تؤثر إجراءات التقشف على جودة الخدمات العامة مثل التعليم والصحة:

1. زيادة الضغط على القطاع الخاص: يؤدي تدهور الخدمات العامة إلى زيادة الضغط على القطاع الخاص لتوفير هذه الخدمات، مما يخلق بيئة غير مستقرة للعمل ويزيد من التوتر الاجتماعي[10]. يجب تعزيز كفاءة القطاع العام وتحسين إدارة الموارد لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

المطلب الثاني: السياسات الاقتصادية وتحديات الاستثمار في الجهة الشرقية

تشكل التحديات الاقتصادية والاستثمارية في الجهة الشرقية أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على أزمة التشغيل. سنناقش هنا تأثير هذه التحديات على فرص العمل في المنطقة.

أولا: ضعف البنية التحتية

تشكل البنية التحتية الضعيفة عائقاً كبيراً أمام جذب الاستثمارات:

1. تأثير نقص الخدمات الأساسية على جذب الاستثمارات: يعاني المستثمرون من نقص في الخدمات الأساسية مثل الطرق، الكهرباء، والمياه، مما يجعلهم يترددون في الاستثمار في المنطقة[11]. يتطلب تحسين البنية التحتية استثمارات ضخمة وتخطيطاً طويل الأمد لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
2. الحاجة إلى تحديث وتطوير البنية التحتية: يتطلب جذب الاستثمارات تحديث وتطوير البنية التحتية بشكل مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية واحتياجات المستثمرين[12]. يجب أن تكون هناك رؤية استراتيجية واضحة وتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق هذا الهدف.

ثانيا: التحديات الاستثمارية والسياسية

تشمل التحديات الاستثمارية في الجهة الشرقية عوامل سياسية واقتصادية متعددة:

1. غياب الحوافز الاستثمارية: نقص الحوافز الاستثمارية يؤدي إلى تردد المستثمرين في إقامة مشاريع في المنطقة. يجب على الحكومة توفير حوافز مالية وإدارية لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل[13]. يتطلب ذلك أيضاً توفير بيئة قانونية مستقرة ومشجعة للأعمال.
2. الاستقرار السياسي: يلعب الاستقرار السياسي دوراً مهماً في جذب الاستثمارات. عدم الاستقرار السياسي يؤدي إلى بيئة غير مواتية للأعمال ويزيد من مخاطر الاستثمار[14]. يجب العمل على تعزيز الاستقرار السياسي وضمان الأمن لضمان جذب المستثمرين.

ثالثا: سياسة سد الخصاص في الموظفين

تلجأ الجهة الشرقية إلى سياسة سد الخصاص الناجم عن إحالة الموظفين على التقاعد بالاعتماد على العمال العرضيين وأعوان السلطة:

1. تأثير سد الخصاص على استقرار العمل: يؤدي الاعتماد على العمال العرضيين وأعوان السلطة إلى نقص الاستقرار الوظيفي وعدم تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والجماعات الترابية[15]. يتطلب تحسين ظروف العمل لهذه الفئات وتوفير عقود دائمة لهم لضمان استقرار الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة.

الخاتمة

تعد أزمة التشغيل في الجهة الشرقية للمغرب تحديًا جوهريًا يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة من قبل الجهات المسؤولة. من خلال تحليلنا للإطار القانوني والسياسي، وتأثير السياسات التقشفية والاقتصادية، وسياسة سد الخصاص بالعمال العرضيين وأعوان السلطة، تبين لنا أن هناك حاجة ماسة لتبني استراتيجيات جديدة تواكب التحديات الراهنة وتعزز فرص العمل بطريقة مستدامة وعادلة.

التوصيات
 

1. تفعيل سياسة التتبع والتقييم: ينبغي على الحكومة تفعيل سياسة دورية للتتبع والتقييم للسياسات العامة المتعلقة بسوق العمل في الجهة الشرقية. كما يجب تقييم فعالية البرامج والمشاريع وتصحيح المسارات غير الملائمة لتحقيق أهداف خفض معدلات البطالة وتعزيز فرص العمل.
2. توفير مباريات للمناصب الشاغرة بشفافية وعدالة: ينبغي على الحكومة والسلطات المحلية تعزيز الشفافية والعدالة في إجراءات التعيين وتوفير المباريات للمناصب الشاغرة بناءً على المؤهلات والكفاءات، دون اللجوء إلى سياسة سد الخصاص بالعمال العرضيين وأعوان السلطة.
3. تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص: حيث ينبغي تعزيز التعاون والشراكات بين القطاع العام والخاص لتعزيز الاستثمارات وخلق فرص العمل، مع التركيز على تطوير الصناعات المحلية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
4. تعزيز البرامج التدريبية والتأهيلية: يجب على الحكومة تعزيز البرامج التدريبية والتأهيلية لتزويد الشباب بالمهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، مما يعزز فرصهم للحصول على وظائف ذات جودة وكرامة.

من خلال تبني هذه التوصيات وتنفيذها بشكل فعّال، يمكن للحكومة والمؤسسات ذات الصلة في المغرب أن تحدث تحولًا إيجابيًا في مواجهة أزمة التشغيل في الجهة الشرقية، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة في المنطقة. 
 
المراجع

1. وزارة التشغيل والإدماج المهني، قانون الشغل المغربي.
2. وزارة الاقتصاد والمالية، قانون الضمان الاجتماعي.
3. وزارة التشغيل والإدماج المهني، برنامج مقاولتي.
4. وزارة التشغيل والإدماج المهني، برنامج إدماج.
5. تقرير البنك الدولي حول الإدارة المحلية في المغرب.
6. وزارة الداخلية، تقارير التنمية المحلية.
7. تقارير الشفافية الدولية حول الفساد في المغرب.
8. دراسة حول تأثير الفساد على التشغيل، جامعة محمد الأول، 2021.
9. وزارة الاقتصاد والمالية، التقرير السنوي حول الميزانية.
10. تقارير البنك الدولي حول تأثير السياسات التقشفية في الدول النامية.
11. تقارير المنظمات غير الحكومية حول تأثير التقشف على الخدمات العامة.
12. دراسة البنك الدولي حول تأثير التقشف على النمو الاقتصادي.
13. وزارة التجهيز والنقل، تقارير حول البنية التحتية في المغرب.
14. البنك الدولي، تقرير حول البنية التحتية في المغرب.
15. وزارة الاقتصاد والمالية، تقارير حول الاستثمار في المغرب.
16. تقرير البنك الدولي حول مناخ الاستثمار في المغرب.
17. تقارير وزارة الداخلية حول سد الخصاص في الجهات.
18. دراسة حول تأثير العمال العرضيين على استقرار التشغيل، جامعة محمد الأول،