الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
السياسات العمومية على ضوء دستور 2011
يعتبر دستور 2011 دستور السياسات العمومية بامتياز، ففي إطاره تم فسح المجال أمام مشاركة العديد من الفاعلين في بلورة السياسات العمومية، كما تم اعتماد مفهوم التقييم المرتبط بمفهوم السياسات المذكورة.
غير أن الملاحظ هو أنه غالبا ما يقع الخلط المفاهيمي ما بين السياسات القطاعية والسياسات العمومية، كما يقع الخلط ما بين هذه الأخيرة ومفهوم السياسة العامة، حيث يتم استعمال هذه المفاهيم كما لو كانت مرادفة لبعضها البعض.
في بلادنا، كانت عملية صنع السياسات العمومية تتسم بالانفرادية والمزاجية، فبعد إجهاض تجربة التخطيط الاقتصادي التي جاء بها وزير المالية المرحوم بوعبيد، عاش المغرب نوعا من التخبط في صنع المخططات الاقتصادية، فبعد فشل الرهان الكلي على القطاع الفلاحي، تم التفكير في إقامة قاعدة صناعية وطنية صلبة، واصطدم هذا الحلم بنقص في التمويل وبعزوف الرأسمال الوطني عن الاستثمار في القطاع الصناعي.
يغلب استعمال تعبير السياسة العامة في الدراسات باللغة العربية التي تخلط في غالبيتها ما بين مفهومي العمومية ( (publiqueوالعامة (générale) مستعملة إياهما كمرادفين، في ما يخص الدراسات باللغات الأجنبية، نقف على غياب شبه تام لتعريف السياسة العامة التي يكتفى بربطها بتصريح السياسة العامة الذي تتقدم به الحكومات أمام البرلمان.
من جهته يعتمد دستور 2011 في عدد من فصوله تعبير السياسات العمومية، كما يعتمد في فصول أخرى تعبير السياسة العامة.
طبقا للفصل 92من الدستور المتعمق بالقضايا والنصوص التي تكون موضوع عرض أمام المجلس الحكومي، يفرض المشرع الدستوري عرض السياسة العامة على المجلس الوزاري، على خلاف السياسات العمومية والسياسات القطاعية التي تعرض فقط أمام أنظار المجلس الحكومي طبقا للفصل نفسه.
وبالرجوع إلى منطوق الفصل 49 من الدستور الذي يعرض القضايا والنصوص التي يتداول بشأنها المجلس الوزاري لا نجد ذكرا لتعبير السياسة العامة، ولكننا في المقابل نجد على رأس القضايا المذكورة: التوجيهات الاستراتيجية لسياسة الدولة.
وبالجمع بين الفصلين نصل إلى أن السياسة العامة هي الإطار العام الذي تنعكس فيه التوجيهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، استنادا إلى فصول الدستور دائما نستطيع أن نميز بين مستويين من السياسات، ويتعلق الأمر بالسياسات العمومية والسياسات القطاعية، فالوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به طبقا للفصل 93 من الدستور، ومن ثم فالسياسات القطاعية سياسات مرتبطة بالقطاعات الحكومية المختلفة كل بحسب اختصاصه، ويمكنها أن تشكل جزءا من سياسة عمومية لأن هذه الأخيرة تبقى أشمل وأوسع لكونها تسمح بتدخل فاعلين اجتماعيين إلى جانب الفاعل الحكومي الرسمي طبقا لما يقضي به منطوق الفصل 13 من الدستور الذي ينص على أنه: “تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيليها وتنفيذها وتقييميها”.
اعتمادا على هذا التحليل المستند إلى مقتضيات دستور 2011، ترتبط السياسات القطاعية بالقطاعات الحكومية بحسب تخصص كل قطاع: فالقطاع الحكومي المكلف بالماء مثلا يعمل على إعداد السياسة المائية، والقطاع الحكومي المكلف بالتجهيز يعد السياسة الطرقية، والقطاع الحكومي المكلف بالطاقة يعد السياسة الطاقية، وكل سياسة من السياسات المذكورة تبقى سياسة قطاعية تعكس التوجه الحكومي في الموضوع.
ولكي تتحول هذه السياسة القطاعية إلى سياسة عمومية فلا بد أن تسمح بتدخل فاعلين اجتماعيين مختلفين (حكوميين وغير حكوميين) فالسياسة العمومية لمتقاعد مثلا تعرف تدخل فاعلين حكوميين متنوعين من قطاع المالية وقطاع الشغل، إضافة إلى النقابات ومن ثمة فإنه إذا كانت السياسات القطاعية تعكس التوجه الرسمي تجاه قضايا محددة فإن السياسات العمومية يمكن أن تستدعي تدخل أكثر من قطاع حكومي وتعكس التوجه المجتمعي تجاه نفس القضايا، والمنظمات المدنية للمشغلين.
غير أن الملاحظ هو أنه غالبا ما يقع الخلط المفاهيمي ما بين السياسات القطاعية والسياسات العمومية، كما يقع الخلط ما بين هذه الأخيرة ومفهوم السياسة العامة، حيث يتم استعمال هذه المفاهيم كما لو كانت مرادفة لبعضها البعض.
في بلادنا، كانت عملية صنع السياسات العمومية تتسم بالانفرادية والمزاجية، فبعد إجهاض تجربة التخطيط الاقتصادي التي جاء بها وزير المالية المرحوم بوعبيد، عاش المغرب نوعا من التخبط في صنع المخططات الاقتصادية، فبعد فشل الرهان الكلي على القطاع الفلاحي، تم التفكير في إقامة قاعدة صناعية وطنية صلبة، واصطدم هذا الحلم بنقص في التمويل وبعزوف الرأسمال الوطني عن الاستثمار في القطاع الصناعي.
يغلب استعمال تعبير السياسة العامة في الدراسات باللغة العربية التي تخلط في غالبيتها ما بين مفهومي العمومية ( (publiqueوالعامة (générale) مستعملة إياهما كمرادفين، في ما يخص الدراسات باللغات الأجنبية، نقف على غياب شبه تام لتعريف السياسة العامة التي يكتفى بربطها بتصريح السياسة العامة الذي تتقدم به الحكومات أمام البرلمان.
من جهته يعتمد دستور 2011 في عدد من فصوله تعبير السياسات العمومية، كما يعتمد في فصول أخرى تعبير السياسة العامة.
طبقا للفصل 92من الدستور المتعمق بالقضايا والنصوص التي تكون موضوع عرض أمام المجلس الحكومي، يفرض المشرع الدستوري عرض السياسة العامة على المجلس الوزاري، على خلاف السياسات العمومية والسياسات القطاعية التي تعرض فقط أمام أنظار المجلس الحكومي طبقا للفصل نفسه.
وبالرجوع إلى منطوق الفصل 49 من الدستور الذي يعرض القضايا والنصوص التي يتداول بشأنها المجلس الوزاري لا نجد ذكرا لتعبير السياسة العامة، ولكننا في المقابل نجد على رأس القضايا المذكورة: التوجيهات الاستراتيجية لسياسة الدولة.
وبالجمع بين الفصلين نصل إلى أن السياسة العامة هي الإطار العام الذي تنعكس فيه التوجيهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، استنادا إلى فصول الدستور دائما نستطيع أن نميز بين مستويين من السياسات، ويتعلق الأمر بالسياسات العمومية والسياسات القطاعية، فالوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به طبقا للفصل 93 من الدستور، ومن ثم فالسياسات القطاعية سياسات مرتبطة بالقطاعات الحكومية المختلفة كل بحسب اختصاصه، ويمكنها أن تشكل جزءا من سياسة عمومية لأن هذه الأخيرة تبقى أشمل وأوسع لكونها تسمح بتدخل فاعلين اجتماعيين إلى جانب الفاعل الحكومي الرسمي طبقا لما يقضي به منطوق الفصل 13 من الدستور الذي ينص على أنه: “تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيليها وتنفيذها وتقييميها”.
اعتمادا على هذا التحليل المستند إلى مقتضيات دستور 2011، ترتبط السياسات القطاعية بالقطاعات الحكومية بحسب تخصص كل قطاع: فالقطاع الحكومي المكلف بالماء مثلا يعمل على إعداد السياسة المائية، والقطاع الحكومي المكلف بالتجهيز يعد السياسة الطرقية، والقطاع الحكومي المكلف بالطاقة يعد السياسة الطاقية، وكل سياسة من السياسات المذكورة تبقى سياسة قطاعية تعكس التوجه الحكومي في الموضوع.
ولكي تتحول هذه السياسة القطاعية إلى سياسة عمومية فلا بد أن تسمح بتدخل فاعلين اجتماعيين مختلفين (حكوميين وغير حكوميين) فالسياسة العمومية لمتقاعد مثلا تعرف تدخل فاعلين حكوميين متنوعين من قطاع المالية وقطاع الشغل، إضافة إلى النقابات ومن ثمة فإنه إذا كانت السياسات القطاعية تعكس التوجه الرسمي تجاه قضايا محددة فإن السياسات العمومية يمكن أن تستدعي تدخل أكثر من قطاع حكومي وتعكس التوجه المجتمعي تجاه نفس القضايا، والمنظمات المدنية للمشغلين.
