الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
قانون حظر الحجاب الكامل في فرنسا سيكون "هشا سياسيا وقانونيا"
جدد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية السيد محمد موساوي موقفه المعارض لقانون حظر ارتداء الحجاب الكامل بفرنسا، معتبرا أن هذا القانون سيكون "هشا سياسيا وقانونيا".
وقال موساوي في حديث أجرته مع صحيفة ( لوجورنال دو ديمانش ) نشر اليوم الأحد أنه إذ ما تم سن هذا القانون، ورفض بعد ذلك من قبل المجلس الدستوري أوالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فإن "موقف الدولة سيكون ضعيفا، وسيستفيد من ذلك المتطرفون الذين يريدون فرض هذا القانون".
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أعرب عن تأييده لمشروع قانون الحظر العام للحجاب الكامل في فرنسا بالرغم من التحفظات القانونية التي أبداها مجلس الدولة.
وكانت الصحيفة قد كشفت أن مشروع القانون يقضي بأداء غرامة مالية تترواح قيمتها مابين 150 و15 ألف أورو في حالة عدم احترام قانون حظر ارتداء الحجاب في فرنسا.
وحسب الصحيفة فإن الوثيقة تنص في فصلها رقم 1 على انه "لا أحد يمكنه ارتداء لباس الغرض منه تغطية الوجه في الأماكن العامة"، وأن المرأة التي ستتحدى قانون الحظر ستكون ملزمة بأداء غرامة مالية قيمتها 150 أورو".
وحسب المصدر ذاته فإن مشروع القانون ينص في فصله الثاني على أن فرض ارتداء البرقع بالعنف والتهديد واستعمال السلطة يعد مخالفة قانونية تعاقب بغرامة مالية قدرها 15 ألف اورو .
وأبرزت جريدة "لوفيغارو" ان هذه المقتضيات لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور ستة أشهر على سن هذا القانون ".
وقال موساوي في حديث أجرته مع صحيفة ( لوجورنال دو ديمانش ) نشر اليوم الأحد أنه إذ ما تم سن هذا القانون، ورفض بعد ذلك من قبل المجلس الدستوري أوالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فإن "موقف الدولة سيكون ضعيفا، وسيستفيد من ذلك المتطرفون الذين يريدون فرض هذا القانون".
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أعرب عن تأييده لمشروع قانون الحظر العام للحجاب الكامل في فرنسا بالرغم من التحفظات القانونية التي أبداها مجلس الدولة.
وكانت الصحيفة قد كشفت أن مشروع القانون يقضي بأداء غرامة مالية تترواح قيمتها مابين 150 و15 ألف أورو في حالة عدم احترام قانون حظر ارتداء الحجاب في فرنسا.
وحسب الصحيفة فإن الوثيقة تنص في فصلها رقم 1 على انه "لا أحد يمكنه ارتداء لباس الغرض منه تغطية الوجه في الأماكن العامة"، وأن المرأة التي ستتحدى قانون الحظر ستكون ملزمة بأداء غرامة مالية قيمتها 150 أورو".
وحسب المصدر ذاته فإن مشروع القانون ينص في فصله الثاني على أن فرض ارتداء البرقع بالعنف والتهديد واستعمال السلطة يعد مخالفة قانونية تعاقب بغرامة مالية قدرها 15 ألف اورو .
وأبرزت جريدة "لوفيغارو" ان هذه المقتضيات لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور ستة أشهر على سن هذا القانون ".
