الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
خطاب المسيرة: انتصار لمغربية الصحراء وتعزيز لدور الجالية في بناء المستقبل
في هذا الخطاب الملكي السامي، يستحضر جلالة الملك محمد السادس الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء التي تمثل حدثًا مفصليًا في تاريخ المغرب المعاصر، حيث تمكن من استرجاع صحرائه بطريقة سلمية شعبية، تعزيزًا لوحدته الترابية. يتناول الخطاب بإسهاب قضية الصحراء المغربية، مؤكداً على الشرعية الدولية والواقع التاريخي الذي لا رجعة فيه، من خلال التشبث بمغربية الصحراء والنهضة التنموية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية، مما يعكس التزام المغرب بقيم الحق والعدالة. كما يستعرض الملك الموقف الدولي المتزايد في دعم مغربية الصحراء، داعيًا إلى ضرورة استمرار تضافر الجهود من أجل الحفاظ على هذا المكسب الوطني.
علاوة على ذلك، يولي جلالة الملك في خطابه اهتمامًا بالغًا بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث يشدد على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بهذه الفئة بما يتماشى مع متطلباتها الجديدة. ويطرح الملك مبادرات لتنظيم الجالية عبر مؤسستين رئيسيتين، بهدف تحسين تمثيليتها، وتعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية. كما يؤكد على أهمية استثمار الكفاءات المغربية في الخارج، ودعوة الحكومة إلى تسريع إجراءات الرقمنة وتبسيط المساطر لتيسير خدماتها. يجسد هذا الخطاب رؤية ملكية شاملة تسعى إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتطوير العلاقات الدولية، وتحقيق التقدم في مختلف المجالات. فما هي أبرز النقط التي تناولها هذا الخطاب الملكي؟
أولا: التأكيد على مغربية الصحراء ومكاسبها
في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، يولي جلالة الملك محمد السادس اهتمامًا بالغًا بتأكيد مغربية الصحراء ويستعرض المكاسب التي تحققت على مر السنين في هذا السياق. يبدأ الملك بتسليط الضوء على طبيعة المسيرة الخضراء التي كانت سلمية وشعبية، وأدت إلى استرجاع الأراضي الصحراوية المغربية بطريقة حضارية لا تشوبها شائبة من العنف، مما يعكس فلسفة المغرب في معالجة قضية الوحدة الترابية بأسلوب يعزز من قيم الحق والشرعية. وفي هذه الذكرى، يشير الملك إلى أن مغربية الصحراء باتت حقيقة ثابتة لا يمكن التراجع عنها، وهو ما يتجسد من خلال ثلاث نقاط أساسية: أولاً، التشبث العميق لسكان الصحراء بمغربيتهم، وارتباطهم المتين بالوطن الأم من خلال البيعة التاريخية بين ملوك المغرب وسكان الصحراء، وهو ما يعكس أصالة الروابط الدينية والسياسية والثقافية التي تجمعهم. ثانياً، النهضة التنموية التي شهدتها المنطقة، حيث أدت المبادرات المغربية إلى تحقيق تقدم ملموس في شتى المجالات، من بينها البنية التحتية، والتعليم، والصحة، مما أسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. ثالثاً، الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، حيث شهدت المملكة دعمًا واسعًا لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب كحل سياسي ونهائي للنزاع، في إطار احترام سيادة المملكة على أراضيها.
هذا التوجيه الملكي يبرز بوضوح أن المغرب لا يقف عند مجرد التأكيد على مغربية الصحراء بل يسعى إلى تكريس هذا الحق على مستوى المعطيات الدولية، من خلال تحصين الموقف الوطني من خلال دبلوماسية فعالة وسعي حثيث للبحث عن الدعم في المجتمع الدولي. الخطاب أيضًا يضع النقاط على الحروف بالنسبة للأطراف التي ما زالت تتشبث بأطروحات قديمة عفا عليها الزمن، مثل مطالب الاستفتاء التي رفضتها الأمم المتحدة، لتؤكد أن الموقف المغربي مستمد من الحقائق التاريخية والقانونية التي تثبت انتماء الصحراء إلى المغرب. وبذلك، يعتبر هذا الخطاب بمثابة تجديد للعهد والموقف الثابت في الدفاع عن مغربية الصحراء، وهو تحفيز لجميع المغاربة من أجل مواصلة العمل الجماعي للحفاظ على هذا المكسب الوطني، والتصدي لجميع المحاولات التي تهدف إلى التشويش على هذا الحق.
ثانيا: الرد على الأطروحات المعادية والمواقف المناوئة
في خطابه، يخصص جلالة الملك محمد السادس جزءًا كبيرًا من كلمته للرد على الأطروحات المعادية والمواقف المناوئة لمغربية الصحراء، حيث يظهر حزمًا وثباتًا في التصدي لكل ما من شأنه التشكيك في شرعية وقانونية الموقف المغربي. يبدأ الملك بتسليط الضوء على أولئك الذين يطالبون بالاستفتاء رغم أن الأمم المتحدة قد تخلت عن هذه الفكرة، معتبرًا أن هذه الأطروحات لم تعد قابلة للتطبيق في ظل المعطيات الراهنة، وهو ما يعكس عدم جدوى هذه المطالب التي لم تعد تجد أي دعم على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما يلفت الملك النظر إلى أن أولئك الذين يصرون على الاستفتاء لا يتوانون عن حرمان المحتجزين في مخيمات تندوف من أبسط حقوقهم، ما يعكس تواطؤهم في انتهاك حقوق الإنسان، وهو أمر لا يمكن القبول به من طرف المغرب، الذي يسعى دائمًا للدفاع عن حقوق مواطنيه.
علاوة على ذلك، يوجه جلالة الملك رسالة واضحة للأطراف التي تسعى لاستغلال قضية الصحراء لأغراض سياسية ضيقة أو لتحقيق مكاسب جغرافية، مثل الحصول على منفذ للمحيط الأطلسي. في هذا السياق، يُظهر الملك رغبة المغرب في التعاون الإقليمي، حيث عرض مبادرة دولية لتمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي، شريطة أن تكون هذه المبادرة قائمة على التعاون والشراكة، وليس على حساب السيادة المغربية. كما يُشير إلى أولئك الذين يسعون لاستغلال القضية لتغطية مشاكلهم الداخلية، مؤكدًا أن المغرب لن يقبل بأي محاولة لاستغلال القضية في سياقات سياسية أو اقتصادية غير مشروعة.
وبذلك، يرد جلالة الملك على هذه الأطروحات المعادية بتأكيد قاطع على أن المغرب مستمر في الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية، وأنه لن يقبل بأي تنازل حول هذه القضية التي تعد مبدئية بالنسبة له. كما يؤكد أن الشراكات والالتزامات القانونية التي تجمع المغرب ببقية الدول لن تكون على حساب مصالحه الوطنية، وأن المسؤولية الدولية تقتضي التمييز بين الحقائق التاريخية والشرعية التي يمثلها المغرب في صحرائه، وبين الأوهام التي يعيش فيها البعض.
ثالثا: تفعيل دور الجالية المغربية في الخارج
في خطابه، يولي جلالة الملك محمد السادس أهمية خاصة لتفعيل دور الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مؤكدًا على ضرورة تعزيز مشاركتها الفعالة في التنمية الوطنية. يُعتبر هذا الموضوع من الأولويات الوطنية التي تسعى المملكة إلى العمل عليها بشكل ممنهج، إذ يُظهر الملك اهتمامًا بالغًا بما يمكن أن تقدمه الجالية من إسهامات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. في هذا السياق، يعلن جلالة الملك عن مجموعة من المبادرات الهادفة إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون الجالية المغربية، وذلك بهدف تحقيق تنسيق أفضل بين مختلف الفاعلين، وتلبية الاحتياجات المتزايدة لهذه الفئة الهامة في المجتمع المغربي.
أولى هذه المبادرات هي إنشاء "مجلس الجالية المغربية بالخارج" كمؤسسة دستورية مستقلة، بحيث يصبح هذا المجلس الإطار الأمثل للتفكير وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تعزيز تمثيلية الجالية في مختلف المجالات. كما دعا الملك إلى تسريع إصدار القانون الجديد للمجلس وتنصيبه في أقرب الآجال ليقوم بدوره كاملاً في تيسير قضايا الجالية المغربية، ويصبح صوتًا مؤثرًا في مختلف السياسات الوطنية. إلى جانب ذلك، قرر جلالة الملك إحداث "المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج" التي ستكون الجهة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموجهة لهذه الفئة، من خلال تجميع الصلاحيات المتفرقة وتنسيق الجهود بين مختلف الهيئات المعنية.
كما شدد الملك على أهمية تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، عبر "الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج"، التي تهدف إلى فتح المجال أمام هذه الكفاءات للمساهمة في تنمية بلادهم من خلال استثمارات ومشاريع مشتركة. تجسد هذه المبادرات رؤية ملكية شاملة تهدف إلى الاستفادة من التجارب والخبرات التي اكتسبتها الجالية المغربية في الخارج، ودعم روابطها مع الوطن، بما يعزز مكانة المغرب في الساحة الدولية ويدعم تقدمه في كافة المجالات.
إضافة إلى ذلك، ركز الملك على تحسين الوضع الإداري والقانوني لهذه الجالية، حيث شدد على ضرورة تبسيط وتيسير الإجراءات الإدارية والقضائية التي قد تواجه أفراد الجالية، خصوصًا عبر الرقمنة. كما نوه بضرورة فتح آفاق جديدة للاستثمارات المغربية بالخارج، حيث دعا إلى رفع مساهمة هذه الجالية في الاستثمارات الوطنية الخاصة، والتي حددت بنسبة 10% فقط. هذه الدعوات تسلط الضوء على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الجالية المغربية في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعمه بالأفكار والإمكانات التي تساهم في دفع عجلة التنمية إلى الأمام.
رابعا: تحديات التطوير والتعبئة الوطنية
في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، أشار جلالة الملك محمد السادس إلى العديد من التحديات التي تواجه المغرب في سياق التطوير والتنمية الوطنية، مع التأكيد على ضرورة التعبئة الجماعية لمواجهة هذه التحديات وتعزيز المكاسب الوطنية في مختلف المجالات. تتوزع هذه التحديات بين المجال الاقتصادي والاجتماعي، وتعكس الحاجة المستمرة لتوسيع دائرة المشاركة الوطنية في عملية التنمية المستدامة التي تشمل جميع الفئات والمناطق في البلاد.
أولاً، يبرز التحدي التنموي في الأقاليم الجنوبية كأحد أبرز المحاور التي ركز عليها الملك في خطابه، إذ أشار إلى النهضة التنموية التي شهدتها الصحراء المغربية في السنوات الأخيرة. ورغم التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك تحديات مستمرة تتطلب استمرار التعبئة وتعزيز قدرات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، لضمان استفادة كل المواطنين من ثمار التنمية. وأكد الملك أن الأقاليم الجنوبية يجب أن تشملها ثمار التقدم والتنمية مثل باقي مناطق المملكة من الريف إلى الصحراء ومن الشرق إلى الغرب، وهو ما يتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
ثانيًا، تحدي الوحدة الوطنية كان محورًا أساسيًا في خطاب الملك، حيث شدد على ضرورة تكاتف الجميع في سبيل الحفاظ على مغربية الصحراء وتطوير واقعها المعيشي، وهو تحدٍ يتطلب استدامة الاستقرار السياسي والاجتماعي وتعزيز الالتزام الوطني. ولتحقيق هذا الهدف، تحدث الملك عن أهمية توحيد الصفوف بين مختلف أطياف المجتمع المغربي، سواء في الداخل أو في الخارج، مع التأكيد على الدور المحوري لـ الجالية المغربية المقيمة بالخارج في هذا السياق، باعتبارها رافعة استراتيجية لدعم قضايا الوطن والمساهمة في تطوره الاقتصادي والاجتماعي.
ثالثًا، كان للملك دور كبير في الدعوة إلى الرقمنة وتحديث الإدارات، حيث أشار إلى الحاجة لتيسير الإجراءات الإدارية للمغاربة المقيمين في الخارج، عبر تبسيط المساطر الرقمية لتسهيل التعاملات وتحسين مستوى الخدمات. في هذا السياق، الرقمنة تُمثل تحديًا آخر في سبيل تطوير الإدارة المغربية وجعلها أكثر فعالية وكفاءة في التواصل مع المواطنين داخليًا وخارجيًا.
وأخيرًا، لا يمكن تجاهل التحديات الاقتصادية، التي تعكس حاجات المغرب لتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمارات من قبل الجالية المغربية في الخارج، والتي تشكل جزءًا أساسيا في النهوض بالاقتصاد الوطني. وقد شدد الملك على ضرورة رفع مساهمة الجالية المغربية في الاستثمارات الوطنية الخاصة، والتي ما تزال محدودة وتحتاج إلى محفزات أكثر فعالية لتشجيعها على المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى.
بذلك، يمثل التحدي الأكبر في الخطاب الملكي دعوة لتفعيل التعبئة الوطنية بشكل شامل، من خلال استغلال إمكانات كافة الفئات، بما في ذلك الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف لتحسين مستوى المعيشة والتنمية، وهو ما يتطلب الإرادة الجماعية والالتزام بالاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا الحديثة بما يعزز قدرة المغرب على مواكبة التحولات العالمية والتعامل مع تحديات العصر بكل كفاءة وفعالية.
في ختام هذا التحليل للخطاب الملكي السامي، يتضح أن جلالة الملك محمد السادس قد وجه دعوة قوية لجميع المغاربة، داخل الوطن وخارجه، لتكثيف الجهود وتعزيز الوحدة الوطنية، من أجل مواصلة مسيرة التنمية والتقدم التي يعيشها المغرب. فقد أكد الملك على أن مغربية الصحراء تظل محورية في السياسة الوطنية، وأن أقاليم الجنوب قد شهدت تقدمًا ملموسًا في شتى المجالات بفضل التنمية المستدامة التي تحققت في ظل الاستقرار والأمن.
كما أشار الملك إلى أهمية الجالية المغربية في الخارج ودورها المحوري في دعم قضايا الوطن، سواء عبر الاستثمارات أو تعزيز العلاقات الدولية، داعيًا إلى تحديث المؤسسات المعنية بشؤون الجالية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل تفاعلهم مع وطنهم. في المقابل، سلط الضوء على التحديات التنموية التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن الطريق نحو التنمية المستدامة يتطلب تعبئة وطنية شاملة، تضمن استفادة جميع المناطق والفئات من ثمار التقدم.
علاوة على ذلك، يولي جلالة الملك في خطابه اهتمامًا بالغًا بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث يشدد على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بهذه الفئة بما يتماشى مع متطلباتها الجديدة. ويطرح الملك مبادرات لتنظيم الجالية عبر مؤسستين رئيسيتين، بهدف تحسين تمثيليتها، وتعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية. كما يؤكد على أهمية استثمار الكفاءات المغربية في الخارج، ودعوة الحكومة إلى تسريع إجراءات الرقمنة وتبسيط المساطر لتيسير خدماتها. يجسد هذا الخطاب رؤية ملكية شاملة تسعى إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتطوير العلاقات الدولية، وتحقيق التقدم في مختلف المجالات. فما هي أبرز النقط التي تناولها هذا الخطاب الملكي؟
أولا: التأكيد على مغربية الصحراء ومكاسبها
في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، يولي جلالة الملك محمد السادس اهتمامًا بالغًا بتأكيد مغربية الصحراء ويستعرض المكاسب التي تحققت على مر السنين في هذا السياق. يبدأ الملك بتسليط الضوء على طبيعة المسيرة الخضراء التي كانت سلمية وشعبية، وأدت إلى استرجاع الأراضي الصحراوية المغربية بطريقة حضارية لا تشوبها شائبة من العنف، مما يعكس فلسفة المغرب في معالجة قضية الوحدة الترابية بأسلوب يعزز من قيم الحق والشرعية. وفي هذه الذكرى، يشير الملك إلى أن مغربية الصحراء باتت حقيقة ثابتة لا يمكن التراجع عنها، وهو ما يتجسد من خلال ثلاث نقاط أساسية: أولاً، التشبث العميق لسكان الصحراء بمغربيتهم، وارتباطهم المتين بالوطن الأم من خلال البيعة التاريخية بين ملوك المغرب وسكان الصحراء، وهو ما يعكس أصالة الروابط الدينية والسياسية والثقافية التي تجمعهم. ثانياً، النهضة التنموية التي شهدتها المنطقة، حيث أدت المبادرات المغربية إلى تحقيق تقدم ملموس في شتى المجالات، من بينها البنية التحتية، والتعليم، والصحة، مما أسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. ثالثاً، الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، حيث شهدت المملكة دعمًا واسعًا لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب كحل سياسي ونهائي للنزاع، في إطار احترام سيادة المملكة على أراضيها.
هذا التوجيه الملكي يبرز بوضوح أن المغرب لا يقف عند مجرد التأكيد على مغربية الصحراء بل يسعى إلى تكريس هذا الحق على مستوى المعطيات الدولية، من خلال تحصين الموقف الوطني من خلال دبلوماسية فعالة وسعي حثيث للبحث عن الدعم في المجتمع الدولي. الخطاب أيضًا يضع النقاط على الحروف بالنسبة للأطراف التي ما زالت تتشبث بأطروحات قديمة عفا عليها الزمن، مثل مطالب الاستفتاء التي رفضتها الأمم المتحدة، لتؤكد أن الموقف المغربي مستمد من الحقائق التاريخية والقانونية التي تثبت انتماء الصحراء إلى المغرب. وبذلك، يعتبر هذا الخطاب بمثابة تجديد للعهد والموقف الثابت في الدفاع عن مغربية الصحراء، وهو تحفيز لجميع المغاربة من أجل مواصلة العمل الجماعي للحفاظ على هذا المكسب الوطني، والتصدي لجميع المحاولات التي تهدف إلى التشويش على هذا الحق.
ثانيا: الرد على الأطروحات المعادية والمواقف المناوئة
في خطابه، يخصص جلالة الملك محمد السادس جزءًا كبيرًا من كلمته للرد على الأطروحات المعادية والمواقف المناوئة لمغربية الصحراء، حيث يظهر حزمًا وثباتًا في التصدي لكل ما من شأنه التشكيك في شرعية وقانونية الموقف المغربي. يبدأ الملك بتسليط الضوء على أولئك الذين يطالبون بالاستفتاء رغم أن الأمم المتحدة قد تخلت عن هذه الفكرة، معتبرًا أن هذه الأطروحات لم تعد قابلة للتطبيق في ظل المعطيات الراهنة، وهو ما يعكس عدم جدوى هذه المطالب التي لم تعد تجد أي دعم على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما يلفت الملك النظر إلى أن أولئك الذين يصرون على الاستفتاء لا يتوانون عن حرمان المحتجزين في مخيمات تندوف من أبسط حقوقهم، ما يعكس تواطؤهم في انتهاك حقوق الإنسان، وهو أمر لا يمكن القبول به من طرف المغرب، الذي يسعى دائمًا للدفاع عن حقوق مواطنيه.
علاوة على ذلك، يوجه جلالة الملك رسالة واضحة للأطراف التي تسعى لاستغلال قضية الصحراء لأغراض سياسية ضيقة أو لتحقيق مكاسب جغرافية، مثل الحصول على منفذ للمحيط الأطلسي. في هذا السياق، يُظهر الملك رغبة المغرب في التعاون الإقليمي، حيث عرض مبادرة دولية لتمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي، شريطة أن تكون هذه المبادرة قائمة على التعاون والشراكة، وليس على حساب السيادة المغربية. كما يُشير إلى أولئك الذين يسعون لاستغلال القضية لتغطية مشاكلهم الداخلية، مؤكدًا أن المغرب لن يقبل بأي محاولة لاستغلال القضية في سياقات سياسية أو اقتصادية غير مشروعة.
وبذلك، يرد جلالة الملك على هذه الأطروحات المعادية بتأكيد قاطع على أن المغرب مستمر في الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية، وأنه لن يقبل بأي تنازل حول هذه القضية التي تعد مبدئية بالنسبة له. كما يؤكد أن الشراكات والالتزامات القانونية التي تجمع المغرب ببقية الدول لن تكون على حساب مصالحه الوطنية، وأن المسؤولية الدولية تقتضي التمييز بين الحقائق التاريخية والشرعية التي يمثلها المغرب في صحرائه، وبين الأوهام التي يعيش فيها البعض.
ثالثا: تفعيل دور الجالية المغربية في الخارج
في خطابه، يولي جلالة الملك محمد السادس أهمية خاصة لتفعيل دور الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مؤكدًا على ضرورة تعزيز مشاركتها الفعالة في التنمية الوطنية. يُعتبر هذا الموضوع من الأولويات الوطنية التي تسعى المملكة إلى العمل عليها بشكل ممنهج، إذ يُظهر الملك اهتمامًا بالغًا بما يمكن أن تقدمه الجالية من إسهامات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. في هذا السياق، يعلن جلالة الملك عن مجموعة من المبادرات الهادفة إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون الجالية المغربية، وذلك بهدف تحقيق تنسيق أفضل بين مختلف الفاعلين، وتلبية الاحتياجات المتزايدة لهذه الفئة الهامة في المجتمع المغربي.
أولى هذه المبادرات هي إنشاء "مجلس الجالية المغربية بالخارج" كمؤسسة دستورية مستقلة، بحيث يصبح هذا المجلس الإطار الأمثل للتفكير وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تعزيز تمثيلية الجالية في مختلف المجالات. كما دعا الملك إلى تسريع إصدار القانون الجديد للمجلس وتنصيبه في أقرب الآجال ليقوم بدوره كاملاً في تيسير قضايا الجالية المغربية، ويصبح صوتًا مؤثرًا في مختلف السياسات الوطنية. إلى جانب ذلك، قرر جلالة الملك إحداث "المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج" التي ستكون الجهة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموجهة لهذه الفئة، من خلال تجميع الصلاحيات المتفرقة وتنسيق الجهود بين مختلف الهيئات المعنية.
كما شدد الملك على أهمية تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، عبر "الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج"، التي تهدف إلى فتح المجال أمام هذه الكفاءات للمساهمة في تنمية بلادهم من خلال استثمارات ومشاريع مشتركة. تجسد هذه المبادرات رؤية ملكية شاملة تهدف إلى الاستفادة من التجارب والخبرات التي اكتسبتها الجالية المغربية في الخارج، ودعم روابطها مع الوطن، بما يعزز مكانة المغرب في الساحة الدولية ويدعم تقدمه في كافة المجالات.
إضافة إلى ذلك، ركز الملك على تحسين الوضع الإداري والقانوني لهذه الجالية، حيث شدد على ضرورة تبسيط وتيسير الإجراءات الإدارية والقضائية التي قد تواجه أفراد الجالية، خصوصًا عبر الرقمنة. كما نوه بضرورة فتح آفاق جديدة للاستثمارات المغربية بالخارج، حيث دعا إلى رفع مساهمة هذه الجالية في الاستثمارات الوطنية الخاصة، والتي حددت بنسبة 10% فقط. هذه الدعوات تسلط الضوء على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الجالية المغربية في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعمه بالأفكار والإمكانات التي تساهم في دفع عجلة التنمية إلى الأمام.
رابعا: تحديات التطوير والتعبئة الوطنية
في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، أشار جلالة الملك محمد السادس إلى العديد من التحديات التي تواجه المغرب في سياق التطوير والتنمية الوطنية، مع التأكيد على ضرورة التعبئة الجماعية لمواجهة هذه التحديات وتعزيز المكاسب الوطنية في مختلف المجالات. تتوزع هذه التحديات بين المجال الاقتصادي والاجتماعي، وتعكس الحاجة المستمرة لتوسيع دائرة المشاركة الوطنية في عملية التنمية المستدامة التي تشمل جميع الفئات والمناطق في البلاد.
أولاً، يبرز التحدي التنموي في الأقاليم الجنوبية كأحد أبرز المحاور التي ركز عليها الملك في خطابه، إذ أشار إلى النهضة التنموية التي شهدتها الصحراء المغربية في السنوات الأخيرة. ورغم التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك تحديات مستمرة تتطلب استمرار التعبئة وتعزيز قدرات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، لضمان استفادة كل المواطنين من ثمار التنمية. وأكد الملك أن الأقاليم الجنوبية يجب أن تشملها ثمار التقدم والتنمية مثل باقي مناطق المملكة من الريف إلى الصحراء ومن الشرق إلى الغرب، وهو ما يتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
ثانيًا، تحدي الوحدة الوطنية كان محورًا أساسيًا في خطاب الملك، حيث شدد على ضرورة تكاتف الجميع في سبيل الحفاظ على مغربية الصحراء وتطوير واقعها المعيشي، وهو تحدٍ يتطلب استدامة الاستقرار السياسي والاجتماعي وتعزيز الالتزام الوطني. ولتحقيق هذا الهدف، تحدث الملك عن أهمية توحيد الصفوف بين مختلف أطياف المجتمع المغربي، سواء في الداخل أو في الخارج، مع التأكيد على الدور المحوري لـ الجالية المغربية المقيمة بالخارج في هذا السياق، باعتبارها رافعة استراتيجية لدعم قضايا الوطن والمساهمة في تطوره الاقتصادي والاجتماعي.
ثالثًا، كان للملك دور كبير في الدعوة إلى الرقمنة وتحديث الإدارات، حيث أشار إلى الحاجة لتيسير الإجراءات الإدارية للمغاربة المقيمين في الخارج، عبر تبسيط المساطر الرقمية لتسهيل التعاملات وتحسين مستوى الخدمات. في هذا السياق، الرقمنة تُمثل تحديًا آخر في سبيل تطوير الإدارة المغربية وجعلها أكثر فعالية وكفاءة في التواصل مع المواطنين داخليًا وخارجيًا.
وأخيرًا، لا يمكن تجاهل التحديات الاقتصادية، التي تعكس حاجات المغرب لتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمارات من قبل الجالية المغربية في الخارج، والتي تشكل جزءًا أساسيا في النهوض بالاقتصاد الوطني. وقد شدد الملك على ضرورة رفع مساهمة الجالية المغربية في الاستثمارات الوطنية الخاصة، والتي ما تزال محدودة وتحتاج إلى محفزات أكثر فعالية لتشجيعها على المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى.
بذلك، يمثل التحدي الأكبر في الخطاب الملكي دعوة لتفعيل التعبئة الوطنية بشكل شامل، من خلال استغلال إمكانات كافة الفئات، بما في ذلك الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف لتحسين مستوى المعيشة والتنمية، وهو ما يتطلب الإرادة الجماعية والالتزام بالاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا الحديثة بما يعزز قدرة المغرب على مواكبة التحولات العالمية والتعامل مع تحديات العصر بكل كفاءة وفعالية.
في ختام هذا التحليل للخطاب الملكي السامي، يتضح أن جلالة الملك محمد السادس قد وجه دعوة قوية لجميع المغاربة، داخل الوطن وخارجه، لتكثيف الجهود وتعزيز الوحدة الوطنية، من أجل مواصلة مسيرة التنمية والتقدم التي يعيشها المغرب. فقد أكد الملك على أن مغربية الصحراء تظل محورية في السياسة الوطنية، وأن أقاليم الجنوب قد شهدت تقدمًا ملموسًا في شتى المجالات بفضل التنمية المستدامة التي تحققت في ظل الاستقرار والأمن.
كما أشار الملك إلى أهمية الجالية المغربية في الخارج ودورها المحوري في دعم قضايا الوطن، سواء عبر الاستثمارات أو تعزيز العلاقات الدولية، داعيًا إلى تحديث المؤسسات المعنية بشؤون الجالية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل تفاعلهم مع وطنهم. في المقابل، سلط الضوء على التحديات التنموية التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن الطريق نحو التنمية المستدامة يتطلب تعبئة وطنية شاملة، تضمن استفادة جميع المناطق والفئات من ثمار التقدم.
ختامًا، يمكن القول إن الخطاب الملكي يشكل خريطة طريق للمرحلة المقبلة، ويعكس التزام المغرب بتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية، الاستقرار السياسي، والتنمية الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة مواكبة المتغيرات العالمية من خلال الابتكار الرقمي وتفعيل دور المواطن في عملية بناء المستقبل.
