لقاء لتقديم دراسة حول المبررات القضائية المعتمدة لتزويج القاصرات

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن تزويج القاصرات يعدّ ظاهرة مركّبة، وإن القوانين وحدها لا تكفي للحد منها؛ وذلك في لقاء قدم فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان دراسة حول المبررات القضائية المعتمدة لتزويج القاصرات، أنجزها بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب.

وقالت بوعياش إنّ كون تزويج القاصرات ظاهرة مركبة وعدم كفاية القوانين وحدها للحد منها يسائل الإستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال.

وتأتي الدراسة التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في وقت تتزايد مطالب الجمعيات الحقوقية بإلغاء الفصل السادس عشر من مدونة الأسرة، الذي يعطي صلاحية تقديرية لتزويج القاصرين، بمقرر قضائي يحدد المصلحة الفضلى للطفل، في انتظار الإلغاء النهائي لتزويج القاصرات.

وتشهد المطالب التي ترفعها الجمعيات الحقوقية بإلغاء تزويج القاصرات زخما كبيرا خلال الآونة الأخيرة، لاسيما بعد دعوة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير إلى مراجعة مدونة الأسرة في ضوء مستجدات دستور 2011، وكذا مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولفتت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن عدم توحيد تمثل القضاة وباقي المتدخلين المعنيين بتزويج القاصرات إزاء مفهوم المصلحة الفضلى للطفل، وعدم توفر أدوات عملية لتنزيله، يجعله مفهوما ملتبسا، وأضافت أن المجلس سينكب على وضع معيار موحد للمصلحة الفضلى للطفل، حتى يكون هو المؤطر للقرارات القضائية، وأيضا للسياسات العمومية المتعلقة بحقوق الطفل.

وسيعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، على تحليل الإشكاليات الواردة في الدراسة المنجزة حول المبررات القضائية المعتمدة لتزويج القاصرات، في ضوء التحولات التي يعيشها المجتمع المغربي على جميع المستويات، من أجل الخلوص إلى وضع مفهوم دقيق للمصلحة الفضلى للطفل.

من جهته قال لويس موغا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، إن “تزويج القاصرات ليس فقط عنفا قائما على النوع الاجتماعي، بل يعتبر أيضا مشكلا كبيرا للصحة العامة”، مضيفا أن هذا “النوع من الزواج لا ينتهك فقط حقوق الطفلات المتزوجات، بل أيضا حقوق أطفالهن”.