الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
السبت 03 مـاي بتطوان إنطلاق ندوة علمية حول: زواج القاصر بين المقتضى القانوني و البعد الإجتماعي
ينظم المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الإنسان
بشراكــــــــة مــــــــــــع
الــــقطاع الـــنسائي لحزب جبهة القــــوى الـــــديموقراطية
الــــندوة الـــــعلمية حـــــول :
" زواج القاصر بين المقتضى القانوني و البعد الإجتماعي "
و ذلك يــــــــــــوم الــــسبت 03 مــــــــاي
2014 على الساعة الثالث بعد الزوال بقاعة البلدية _ تطوان
ورقة التقديم
شغل موضوع زواج القاصر في الآونة الأخيرة الرأي العام، و من خلال اهتمامات الفاعلين الحقوقين و الفرقاء السياسيين و المهتمين بالدراسات القانونية و الفقهية وتعددت وجهات نظر المؤيدين و المعارضين و لكل فريق مسوغاته و حججه ، و قد ترتب عن هذا الاختلاف تعدد المقاربات التي تناولت الموضوع بين المقاربة الاجتماعية ،الحقوقية و القانونية،غير أن معالجته تتجاوز المقاربات الثلاث و تمتد في شموليتها إلى مدى توفير الأمن القانوني و القضائي لفئة عمرية تعيش أوضاعا مجتمعية لا تسعفها الحالة المادية (أحيانا) لرفض الزواج المبكر و عقلية أبوية ذكورية تسعى جاهدة إلى بسط سلطتها على أفراد العائلة و تعتبر الزواج أسمى رباط في حياة المرأة و لو كانت قاصرا.
في ظل هذه البيئة العامة وجد الزواج المبكر الأرضية الخصبة التي تتنامى في مناطق المغرب العميق حيث الهشاشة و الفقر و الجهل و التقاليد و العادات،كما الموروث الثقافي الذي يختلف من منطقة إلى أخرى والتي تعرف ارتفاع نسبة الزواج دون توثيق، تردد القضاء كثيرا في منح الإذن بزواج الفتى
أو الفتاة دون السن الأهلية و اختلف العمل القضائي في اعتماد سن محددة لمنح هذا الإذن ، ناهيك عن عدم احترام التطبيق السليم للمسطرة لاسيما على مستوى إجراءات البحث الاجتماعي و ما يتطلب ذلك من جهود و موارد بشرية و آليات لوجستيكية تفتقر إليها أقسام قضاء الأسرة في ظل هذه الظروف و مطالبة البعض بإلغاء المادة 20 و ما يليها من مدونة الأسرة التي تؤطر هذا النوع من الزواج ،صبح الأمر أكبر من ذلك بكثير و يحتاج إلى مقاربة تستحضر جميع الأبعاد سيما في تهيئة الظروف لإنجاح مشروع مجتمعي يضم جميع الفاعلين ويشركهم في اتخاذ القرار بعيدا عن النقاش النخبوي الذي يحيد بالموضوع أحيانا عن أهدافه و يزج به في متاهات التسييس و القراءات الموجهة ليس إلا.
بشراكــــــــة مــــــــــــع
الــــقطاع الـــنسائي لحزب جبهة القــــوى الـــــديموقراطية
الــــندوة الـــــعلمية حـــــول :
" زواج القاصر بين المقتضى القانوني و البعد الإجتماعي "
و ذلك يــــــــــــوم الــــسبت 03 مــــــــاي
2014 على الساعة الثالث بعد الزوال بقاعة البلدية _ تطوان
ورقة التقديم
شغل موضوع زواج القاصر في الآونة الأخيرة الرأي العام، و من خلال اهتمامات الفاعلين الحقوقين و الفرقاء السياسيين و المهتمين بالدراسات القانونية و الفقهية وتعددت وجهات نظر المؤيدين و المعارضين و لكل فريق مسوغاته و حججه ، و قد ترتب عن هذا الاختلاف تعدد المقاربات التي تناولت الموضوع بين المقاربة الاجتماعية ،الحقوقية و القانونية،غير أن معالجته تتجاوز المقاربات الثلاث و تمتد في شموليتها إلى مدى توفير الأمن القانوني و القضائي لفئة عمرية تعيش أوضاعا مجتمعية لا تسعفها الحالة المادية (أحيانا) لرفض الزواج المبكر و عقلية أبوية ذكورية تسعى جاهدة إلى بسط سلطتها على أفراد العائلة و تعتبر الزواج أسمى رباط في حياة المرأة و لو كانت قاصرا.
في ظل هذه البيئة العامة وجد الزواج المبكر الأرضية الخصبة التي تتنامى في مناطق المغرب العميق حيث الهشاشة و الفقر و الجهل و التقاليد و العادات،كما الموروث الثقافي الذي يختلف من منطقة إلى أخرى والتي تعرف ارتفاع نسبة الزواج دون توثيق، تردد القضاء كثيرا في منح الإذن بزواج الفتى
أو الفتاة دون السن الأهلية و اختلف العمل القضائي في اعتماد سن محددة لمنح هذا الإذن ، ناهيك عن عدم احترام التطبيق السليم للمسطرة لاسيما على مستوى إجراءات البحث الاجتماعي و ما يتطلب ذلك من جهود و موارد بشرية و آليات لوجستيكية تفتقر إليها أقسام قضاء الأسرة في ظل هذه الظروف و مطالبة البعض بإلغاء المادة 20 و ما يليها من مدونة الأسرة التي تؤطر هذا النوع من الزواج ،صبح الأمر أكبر من ذلك بكثير و يحتاج إلى مقاربة تستحضر جميع الأبعاد سيما في تهيئة الظروف لإنجاح مشروع مجتمعي يضم جميع الفاعلين ويشركهم في اتخاذ القرار بعيدا عن النقاش النخبوي الذي يحيد بالموضوع أحيانا عن أهدافه و يزج به في متاهات التسييس و القراءات الموجهة ليس إلا.
- أهداف الندوة:
- محاور الندوة:
- زواج القاصر بين التشريع الوطني و المواثيق الدولية
- زواج القاصر على ضوء العمل القضائي
- دور المجتمع المدني في مقاربة زواج القاصر
- مسطرة تزويج القاصر بين النص القانوني و الواقع العملي
