الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الحجية القانونية والقضائية للدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي
رفقته نسخة للتحميل حاملة للهوامش
vالملخص:
انه وبالنظر للتطور الذي شهده العالم الرقمي، فقد عرف إقبالا كبيرا من لدن الأفراد والجماعات. مما شكل فرصة سانحة أمام ظهور وتكاثر الجريمة المعلوماتية التي تقتضي سن وسائل قانونية متطورة في الإثبات تلاءم طبيعتها أمام القضاء، فكانت الحاجة إلى دليل رقمي سيعتمد عليه القاضي الزجري أو المحكمة، حتى تكون قناعتها تامة ويقينية حول النزاع المعروض عليها. لكن لهذا الدليل الذي سيتم الأخذ به قضائيا شروطا مخصوصة يستلزمها في كل من مرحلة الحصول عليه استخراجه وحفظه، حتى يتم تقديمه كدليل للإثبات أمام القضاء
vLe Résume
À partir de l'évolution que le monde numérique a été témoin, il a connu un accueil considérable du monde des individus et des groupes. L’émergence et la multiplication de la criminalité informatique, qui a nécessité des moyens avancés de preuve de leur nature infranchissable, ont entraîné la nécessité d’un guide numérique à la charge du juge de justice ou du tribunal, afin qu’il puisse être complètement convaincu du conflit présenté. Mais pour cette instruction, le juge doit remplir des conditions particulières pour l'obtenir, puis l'extraire, puis pendant sa conservation, jusqu'à ce qu'elle soit présentée comme preuve judiciaire, sinon elle n'est pas prise en justice en raison de son inaptitude.
مقدمة:
تهدف القواعد المحددة للإثبات الجنائي إلى تحقيق العدالة الجنائية، وذلك منذ وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم أو القرار الفاصل في النزاع، حيث يعتبر الإثبات وفقا لهذه الصورة وسيلة قانونية وقضائية تساعد على اكتشاف الحقيقة، وفق طرق مبنية على اليقين، وعلى الجزم بوقوع الفعل الجرمي من شخص الجاني، أو الجناة الذين نسب إليهم. ونظرا لمكانته ضمن المجال الجنائي، فإن من الأهمية بمكان التطرق له لمعرفة الوسائل القانونية المعتمدة لإثبات الجريمة، ولتدعيم قناعة القاضي الزجري حول النزاع المعروض عليه، خاصة في المجال المعلوماتي، حتى نستبين نحن والقارئ من ذلك الحجية القانونية والقضائية لدليل الرقمي.
وحين يتم الحديث عن الإثبات[1] جنائيا فإننا بالضرورة نتحدث عن الجريمة باعتبارها عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه[2]، صادر عن الجاني أو الجناة، ومخالف لما يجري به العمل من مقتضيات قانونية زجرية داخل الدولة، حيث يفيد العمل تحقق الفعل ايجابيا، أي أنه أدى إلى الاضطراب الاجتماعي[3]، وألحق الأذى بالمصالح المالية والشخصية للضحية. أما الامتناع فيفيد الفعل السلبي الصادر عن الجاني، حيث لو قام به لشكل دفعا للضرر الذي سيصيب الضحية.
هذا وقد أعطيت للجريمة المعلوماتية العديد من التعاريف، منها من أخذت بالجانب الضيق واعتبرتها كل نشاط غير مشروع يرمي إلى نسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب الآلي، بغرض تحقيق الربح، مشكلة بذلك فعلا جرميا متعمدا، تنشأ عنه خسارة بالمجني عليه وكسب بالجاني[4]، أما الذين أخذوا بالمفهوم الواسع للجريمة المعلوماتية، فإنهم قد اعتبروها كل فعل أو امتناع عمدي ينشأ عن الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلوماتية، الذي يهدف إلى الاعتداء على الأموال المادية والمعنوية للضحية[5].
وقد ورد المقصود بالدليل الالكتروني ضمن بعض التشريعات المقارنة من قبيل التشريع المصري الذي اعتبره كل المعلومات الالكترونية التي لها قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة من أجهزة الحاسب، أو الشبكات المعلوماتية وما فيه حكمها، ويمكن تجميعها باستخدام أجهزة وبرامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة[6]. وبما أن الدليل الالكتروني ينفرد بخصائص مميزة له، فإنه سيكون معتمد إذا توفرت فيه الشروط القانونية التي تجعله دليلا علميا مقبولا للإثبات في الجرائم المعلوماتية[7]. بما يضفي عليه حجية قانونية يستمدها من الأخذ به من لدن التشريع، وحجية قضائية تنشأ حينما يعتمد كدليل للإثبات في الجرائم المعلوماتية، حتى يساعد القاضي الزجري على تكوين قناعته حول النزاع وحيثياته، وتعليل الحكم أو القرار القضائي الذي سيصدر من لدنه، أملا منه في إنهاء النزاع وإنصاف دوي الحقوق.
إنه وكسائر المواضيع القانونية المبسوطة للبحث وللمقاربة، ينطوي هذا الموضوع على أهميته التي تجعله جديرا بالمناقشة من زوايا متعددة، كما تجعله راهني وذو قيمة علمية كبيرة، حيث سنمثل لهذه الأهمية عبر مستويات متعددة، منها المستوى الإثباتي، الذي يبين مكانة هذه الوسائل لدى القاضي الزجري، حيث ستساعده على تكوين قناعته حول النزاع، ثم على مستوى التصدي للجرائم المعلوماتية التي باتت تعرف انتشارا كبيرا بين الأفراد والجماعات، ما يقتضي وجود رقابة قانونية وقضائية غايتها توفير الحماية لهم، متى وقع الفعل الجرمي الذي يتطلب العديد من الآليات المساعدة للقضاء على الوصل للجاني، ومن الأدلة الإثباتية التي يعد الدليل الالكتروني أحدها في مجال الجرائم المعلوماتية.
يحتوي الموضوع على إشكالية مركزية ستشكل أساس بناء محاوره، هذه الإشكالية التي ستكون بمعية أسئلتها الفرعية الرابط بين أجزائه، كي تمكننا من التطرق إلى إشكالاته الموضوعية وإلى أسئلته العامة والفرعية، بما سيساعدنا على إيجاد الجواب الكافي لها ولجزئياتها، حيث سنمثل لها وفق الآتي:
· ما مدى حجية الأخذ بالدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي ضمن الجرائم المعلوماتية في ظل النظام القانوني المغربي ؟
هذه الإشكالية التي تقتضي منا تفريعها إلى أسئلة محورية ستكون هي المحاور الجزئية لبناء الموضوع ولمقاربته من مختلف الجوانب التي تستدعي البحث:
· ما هي الأسس المكونة للدليل الإلكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي ضمن الجرائم المعلوماتية؟
· ما هي حجية الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي؟
· أين تكمن الحدود التي تحول دون تحقيق الحجية التامة للدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي؟
· ما هي السبل الكفيلة بتجاوز هذه الحدود وتحقيق حجية الدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي؟
وعليه، فإننا سنقسم الموضوع وفق الآتي:
المطلب الأول:
محددات الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي
في ظل التشريع المغربي
المطلب الثاني:
الحجية القانونية للدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي
في ظل التشريع المغربي
وعليه؛ سنشرع الآن في مقاربة الموضوع:
المطلب الأول:
محددات الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي
في ظل التشريع المغربي
يستلزم الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي البحث ابتداء في أسسه المفاهيمية والقانونية التي ستحدد المقصود منه، وستجعلنا نقف على الأساس التشريعي الذي ينظمه (الفقرة الأولى)، كما يتطلب ذلك بيان مشروعية الأخذ بهذا الدليل في الإثبات الجنائي ضمن الجرائم المعلوماتية، باعتبارها محددات للبحث القانوني(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: أسس الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي
إن البحث في موضوع الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي يقتضي منا بداية التطرق إلى أسسه المفاهيمية التي من خلالها نستطيع تحديد المفاهيم المميزة له (أولا)، على أن يتم في ما بعد البحث في أسسه التشريعية، كون أن البحث في موضوع ذو طبيعة قانونية يفرض علينا بيانها حتى نوضح الأسس القانونية المحددة له (ثانيا).
v أولا: الأسس المفاهيمية المحددة للدليل الالكتروني
يراد بالدليل في حقل الدراسات القانونية عامة، والزجرية منها على وجه الخصوص، تلكم الوسائل التي يستعين بها القاضي الزجري قصد الوصول إلى الحقيقة التي يريدها حول النزاع المعروض عليه. هذه الأخيرة المتجلية في كل ما يتعلق بالإجراءات وبالوقائع المادية المعروضة عليه، لإعمال حكم القانون عليها[8]. حيث ينبغي أن يشكل هذا الدليل وسيلة إثبات مشروعة، ستؤدي الغرض المرجو منها، والمتمثل من جهة في تمكين القاضي من الوصول إلى الفاعل الأصلي في الجريمة الإلكترونية، أو إلى المشارك أو المساهم في تحقيق نتيجتها الإجرامية[9].
ومن جهة أخرى في إنصاف الضحية، إذ تقوم كدليل قاطع على أنه متضرر من ذلك الفعل الجرمي، وعلى بيانها بكون الجاني الماثل أمام القضاء، هو نفسه الذي تسبب في ذلك من خلال فعله الجرمي الضار. إذ يستلزم القانون أن يكون قد تحصل وفق طرق مشروعة، تضفي عليه الطابع الشرعي، حتى يتسنى للقاضي اعتمادها بما يحقق حالة اليقين لديه، والحكم بموجبها[10]. كما يمكن تعريفه بأنه النشاط الإجرائي الحال والمباشر من أجل الحصول على اليقين القضائي، وفقا لمبدأ الحقيقة المادية عن طريق البحث أو تأكيد الاتهام أو نفيه[11].
وحين القول بكون الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات القضائي الجنائي يجب أن يكون دليلا علميا، فمرد ذلك أن يستند في أصله وفي طبيعته إلى أسس علمية لتحصيله ولحفظه، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تحديث الوسائل المعتمد عليها في تحرير المحاضر. على اعتبار أن المحضر[12] الذي يحتوي على دليل إلكتروني عملي معتمد كوسيلة قانونية في الإثبات الجنائي للجرائم الالكترونية يختلف من حيث البناء عن ذاك المعمول به في المحاضر التقليدية، ما يفرض وجود طريقة علمية معتمدة لتحريره وللاحتفاظ به، حتى تتوافق مع خصوصياته، ومع الوظيفية التي وجد لأجلها[13].
v ثانيا: الأسس التشريعية المحددة للدليل الالكتروني
إنه وبالرجوع إلى التشريعات المقارنة التي اعتمدت الدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي نجد التشريعي الأمريكي الذي يؤخذ بهذا الصنف من وسائل الإثبات الرقمية، حيث عمل على ضبط الأدلة الرقمية من قبيل نسخ المواد المخزنة في نظم المعالجة الآلية للبيانات الرقمية بغرض عرضها على الجهات القضائية المختصة للاعتماد عليها في الإثبات الجنائي لديها[14].
فمسألة الأخذ بهذا الصنف من الدلائل في الإثبات، وعلى الخصوص في الميدان الجنائي من قبل التشريعات العربية وحتى الغربية لازال محتشما، كونه يقتضي أولا عناية تشريعية خاصة، مفادها تحديث المنظومة القانونية المعمول بها، لتواكب خصوصياته، وما يتطلبه من إجراءات. فعلى سبيل المثال القضاء المصري كان يأخذ بالدليل الالكتروني كحجة، استنادا إلى القواعد القانونية العامة المعمول بها في الإثبات، وما يرتبط بها من قواعد في ظل القوانين الخاص[15].
وبعد صدور القانون المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات نص صراحة وساوى بين الدليل القانوني المستمد أو المستخرج من الأجهزة والمعدات والوسائط والدعامات الالكترونية أو من النظام المعلوماتي، وبين الدليل المادي من حيث القيمة والحجية القانونية المعتمد عليهما من لدن القضاء الزجري في الإثبات[16]. إلا أن هذا التنصيص القانوني الخاص يجد أصله ضمن التأصيل القانوني الدستوري المصري لهذه الدليل الالكتروني الذي أسس لحماية المعلومات والبيانات الالكترونية[17].
أما في ما يتعلق بالأسس التشريعية للدليل الالكتروني في التشريع المغربي فثمة العديد من المقتضيات القانونية التي تؤسس لهذا، وذلك من قبيل ما جاء به القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المغربية، التي وبإعمال لمقتضياتها يمكن استخراج الدليل الالكتروني في حالة إشعار ضباط الشرطة القضائية بالتلبس بجنحة آو جنائية حينما ينتقلون إلى عين المكان[18]، أو بناء على إجراء التفتيش الذي تخضع له كافة الجرائم، بغض النظر عن طبيعتها، حيت لا تستثنى في هذا الصدد الجرائم المعلوماتية التي وإن اختلفت في طبيعتها، فإنها ستظل كفعل أو امتناع مجرم إتيانه وفقا للنصوص القانونية العامة والخاصة. كما أن القانون المذكور وسعيا منه للحفاظ على الأدلة التي سيعتمد عليها في إثبات الجرائم نجده قد خول لضباط الشرطة القضائية الذين سيتولون إجراءات البحث القضائي، والتحري عن المجرمين وعن الأدلة التي يمكن أن تدينهم أو تبرئهم، جمع كل الوثائق والمستندات التي في حوزتهم، أو التي عثر عليها ضمن مسرح الجريمة بما في ذلك الأدلة الالكترونية[19].
هذا وفي ما يتعلق بالإجراءات القانونية التي تواكب مرحلة البحث والتحري المنجزة من لدن الضباط المخول لهم قانونا هذا الاختصاص، أما في ما يتعلق بعمل جهاز النيابة العامة فإن المشرع المغربي خول العديد من الاختصاصات لقاضي التحقيق خلال المرحلة الابتدائية وحتى الاستئنافية، حيث منح سلطة استصدار الأمر بالتقاط المكالمات متى سمح القانون وطبيعة الجريمة بذلك[20]، حتى يتم الحصول على الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي، واستخدامهم في ذلك لأحدث الوسائل الالكترونية التي ستساعد على تحقيق هذه الغاية، مع اخذ الحذر في التعامل معه، ما يفرض وجود متخصصين في المجال المعلوماتي والالكتروني، حتى يحسنوا التعامل مع وسائل الإثبات، بما يضمن سلامتها ولا يعرضها للاندثار[21].
الفقرة الثانية: مشروعية الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي
إن القول بمشروعية الأخذ بالدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي يجعلنا نبحثه من منطلق الشرعية الجنائية التي تقضي بعدم الأخذ بأي دليل كيف ما كانت طبيعته، إلا إذا تم الحصول عليه من خلال طرق معلومة وشرعية ومنسجمة مع روح النص القانوني تحت طائلة عدم الأخذ بها من لدن القاضي الزجري ضمن الإثبات الجنائي (أولا)، بينما ينصرف الثاني إلى مشروعية الأخذ به من لدن القضاء الزجري (ثانيا).
v أولا: مشروعية الحصول على الدليل الالكتروني
تفيد مشروعية الحصول على الدليل الالكتروني إتباع إجراءات صحيحة ومنسجمة مع المنطق القانوني والعلمي، حتى يتحقق التوازن المطلوب بين مصلحة المجتمع في الحفاظ على أمنه العام وبين مصلحة المتهم الذي بحاجة إلى احترام لحقوقه بإعمال الشرعية الإجرائية الجنائية[22]. فالقاضي الجنائي لا يمكنه الاعتماد على وسائل ليست قانونية، حتى يدين من خلالها الشخص أو يبرئ المتهم، إلا إذا تأكد من انسجامها مع المبادئ القانونية المنظمة لها. إذا ما استحضرنا أن المجال الجنائي مرتبط بالنص، ولا يعطي سلطة تقديرية واسعة للقاضي، كونه يرتبط بحقوق مصيرية، تتعلق بحياة وبحريات الأشخاص. كما يجب أن تراعى في الحصول على الدليل الالكتروني ما توصي به النظم العالمية من مواثيق ومن اتفاقيات دولية، خاصة في ما يتعلق بالجرائم الالكترونية، وما يتعلق بمبدأ الشرعية الجنائية، حتى يتمكن القاضي من بناء تصوره العام على الوقائع وعلى الحيثيات المشكلة للجريمة المعروضة على أنظار المحكمة.[23]
كما ينبغي في الوسائل المعتمد عليها في الحصول على الدليل الالكتروني أن تكون موافقة لكل من المقتضيات الدستوري، باعتبارها الإطار العام للحقوق وللحريات، ومع النصوص القانونية الزجرية الخاصة، حتى يمكن وصف الدليل الالكتروني بالمشروع والصحيح، ولا يترتب على الإجراءات التي تم الاعتماد عليها في تحصيله البطلان. باعتبار هذا هو المآل الذي سيؤول إليه حينما يتضح للمحكمة أن الوسائل المعتمد عليها في تحصيله غير صحيحة. فإدانة المتهم في أي جريمة كيف ما كان نوعها حتى ولو كانت جريمة إلكترونية [24] يتطلب نوعا من الضبط في الإجراءات القانونية الموضوعية والإجرائية وفي الإجراءات القضائية خاصة في ما يرتبط بقواعد الإثبات.
كما يدخل ضمن هذا الصنف من المشروعية مسألة اقتناع القاضي الزجري بالدليل الرقمي المعروض عليه، حتى يتمكن في ضوئه من بناء حكمه أو قراره الزجري. وهذا ما أكد عليه حتى التشريع العماني الذي شدد على ضرورة اعتبار الحكم القضائي قد بني على أدلة موثوق من مصدرها، ومن مصداقيتها، وأنها عرضت عليه، ونوقشت أمام أنظار المحكمة، حتى تتخذ شرعيتها القانونية والجنائية، بما من شأنه أن يكون قناعة القاضي[25].
وهو ذاته التوجه الذي أخذ به حتى القضاء المصري حيث أكد على أن محكمة الموضوع لها كامل الصلاحية لتستمد اقتناعها التام بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، ما دام أنه مأخوذ بطريقة صحيحة من أوراق رسمية عرضت على أنظارها[26]. ولا مجال في هذا لتفنيد البراءة، طالما أن الدليل الالكتروني قد تحققت فيها شروطا خاصة، من قبيل أن تكون البيانات والمعلومات دقيقة وناتجة عن مصدر إلكتروني يعمل بشكل قانوني، وذو ضوابط معلومة، مما سيؤدي بالقاضي الزجري إلى الاقتناع إلى حد الجزم واليقين، إذ يعتبر شرط اليقينية هنا لازما ومشتركا بين العديد من التشريعات العربية والغربية، لما له من دور في مساعدة القاضي على بناء حكمه أو قراره الصادر بإدانة الجاني في الجريمة الإلكترونية أو بالبراءة[27].
v ثانيا: مشروعية الأخذ بالدليل الالكتروني من لدن القضاء الزجري
إن مسألة الأخذ بالدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي من عدمه ترجع بالأساس إلى ذات الشروط التي سبق وأن بيناها أعلاه، فإذا توفرت جاز للقاضي أو للمحكمة أن تأخذ به في إثبات الجريمة المعلوماتية، ونظرا للاختلاف الحاصل بين التشريعات حول ذلك، فنجد على سبيل المثال أن التشريع الفرنسي قد خول للقضاء الجنائي سلطة تقدير كل دليل توفر أو عرض على المحكمة تقديرا فاحصا ودقيقا، حتى يكون الاقتناع بذلك منطقيا وليس مبنيا على تصورات راجعة إلى شخصية القاضي[28].
ولكي يتم اعتماد الدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي، فلابد من توفر عنصر اليقينية في الأدلة الجنائية الرقمية التي يشترط فيها أن تكون غير قابلة للشك، حتى يتسنى في ضوئها للقاضي الزجري الحكم بالإدانة، إذ لا مجال لدحض قرينة البراءة، وافتراض عكسها، إلا عندما يصل القاضي إلى درجة الاقتناع التام والجازم بثبوت الجريمة في حق الجاني الذي اقترف فعلها المادي الايجابي أو السلبي[29].
وحتى تتحقق اليقينية المذكورة ومدى مشروعية الدليل للأخذ به قضائيا فإنه يخضع للتقييم الذي سيبين مدى صلاحيتها من عدمها عبر إتباع مراحل محددة، من ضمنها وسيلة التناظر الرقمي للكشف عن مصداقيته، عبر مقارنة الدليل الرقمي الأصلي الذي قدم للمحكمة بالنسخة التي تم استخراجها. أما في حالة تلف النسخة الرسمية سيتم اللجوء إلى دليل أخرى يدعى بالدليل الرقمي المحايد[30]، الذي لا تربطه أي صلة بموضوع الجريمة، بل سيمكن من التأكد من مدى سلامة الدليل الرقمي الجنائي[31]. إضافة إلى التأكد من دقة الأدوات المعتمد عليها في الحصول عليه، حتى لا تعتريها الأخطاء[32] التي ستؤثر سلبا على سلامته، ومنه التأثير على مصداقيته، والتقليل من نسب اعتماد كوسيلة للإثبات الجنائي في الجرائم المعلوماتية.
المطلب الثاني:
الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي بين الحجية والحدود
في ظل التشريع المغربي
لقد أدى الظهور المستحدث للجرائم المعلوماتية إلى البحث عن أدلة جديدة تواكب خصوصية الجريمة وتساعد القاضي الجنائي على تكوين الاقتناع حول القضية المعروضة على أنظار المحكمة بإعماله للدليل الالكتروني الذي يتوفر على حجية قوية في الإثبات، هذه الحجية التي شكلت لنا دافعا موضوعيا للبحث فيها، والوقوف عليها، وعلى أهميتها من حيث وجودها التشريعي وأثرها على الإثباتي (الفقرة الأولى)، لكن في مقابل ذلك توجد بعض الحدود التي تحول دون تحقق الغاية المرجوة منها والتي تتطلب بعض الجهد التشريعي وحتى القضائي لتجاوزها، ولإقرار الحجية القانونية والقضائية التامة للدليل الالكتروني المعتمد عليه في الإثبات الجنائي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: حجية الدليل الإلكتروني أثناء الإثبات الجنائي
إن المقاربة القانونية للدليل الرقمي تقودنا إلى تفحص مدى حجيته في إثبات الجرائم المعلوماتية وتحمل الجاني المنسوب إليه، ولكي يتم الأخذ به كدليل لابد من أن تتوفر شروطا معينة، تتجلي في أن الدليل الذي قدم للمحكمة هو ذاته الدليل الذي تم الحصول عليه، بما من شأن أن يجعل محتويات السجل الرقمي لا يشملها أي تغيير، وأن تكون المعلومات التي تضمنها قد صدرت عن المصدر ذاته بغض النظر عن طبيعته.
كما يلزم أن تكون جميع المعلومات محددة على وجه الدقة، وذات تاريخ معلوم وخلال مدد زمنية محددة، هذه الشروط التي تعتبر هي المحدد لحجية الدليل الالكتروني ضمن التشريع الذي كان حاسما في الاعتراف بحجيته والاعتماد عليه في إثبات الجريمة المعلوماتية، بما من شأنه أن يحمي حقوق المتعاملين مع المجال الرقمي[33]. كما يتم الأخذ بالأدلة الرقمية متى تم الحصول عليها وفق طرق علمية مضبوطة كأداة لإثبات الجريمة، وكذا تقدير قيمة البيان الالكتروني الذي تم الحصول عبر وسائل إلكترونية، ثم مراعاة كل الظروف أثناء تقديم البيانات الصادرة عن الحاسوب الرقمي المقدمة للقضاء قصد اعتماده في الإثبات.
وإذا قاربنا هذه المؤسسة من زاوية التشريعات التي تعتمد حرية الإثبات فإنها لا تثير أي إشكالات تذكر، هذا المبدأ الذي تم تكريسه من لدن التشريع، حيث وبالرجوع إلى التشريع الفرنسي نجده قد أسس له ضمن قانون الإجرائية الجنائية الفرنسي، وتدعيمه من لدن القضاء، إذ ألزمت محكمة النقض الفرنسية محاكم الموضوع بضرورة تطبيق حرية الإثبات[34]، ومنه يمكن القول أن مسألة الاعتماد على الدليل الالكتروني في الجرائم المعلوماتية المرتكبة بفرنسا لا تثير أي إشكال قضائيا، حتى يكون قناعته التامة على حيثيات النزاع المعروض عليه، والفصل فيه وفقا للقانون. إلا أن الأهم الذي يجب توفر هو أن يتم التوصل إلى كل تلك الدلائل وفق طرق مشروعة ومعتمدة. أما في ما يتعلق بالتشريعات العربية فخير مثال يمكن أن نورده في هذا الصدد يتعلق بما تضمنه التشريع المصري الذي أخذ بحرية الإثبات، مما سيمكن القاضي من كامل حريته في اعتماد كل وسائل الإثبات بما فيها الدليل الالكتروني، الذي يمكن أن يستمده من أي مصدر يرى في ما قدمه من مصداقية دونما حاجة لإلزامه بإتباع طرق مخصوصة في الحصول على هذا الصنف من الدلائل، وأن تتم مناقشتها حضوريا وباحترام حقوق الدفاع.
لهذا فإن للدليل الالكتروني حجية قانونية وقضائية في إثبات الجرائم المعلوماتية، حيث يشترط التشريع فيه أن يكون مشروعا ومشروعيته هاته سيستمدها من الطرق المعتمد عليها في تحصيله، وكذا المكان والزمان اللذان تم فيهما الحصول عليه، ثم يعرض على القاضي أو على المحكمة لتقديره، وإذا رأت فيه فائدة ومصداقية فإنها لا محالة ستعتمده كوسيلة قانونية مثبتة للنزاع الذي عرض عليها، بغية إقرار الحقوق لأصحابها، وحمايتهم ضمن المجال الرقمي الذي أصبح يعرف إقبالا كبيرا من لدن الأفراد، ومن لدن الجماعات، في مقابل أن توجد قواعد قانونية وآليات قضائية رامية إلى حمايتهم من كل أشكال الجرائم المعلوماتية.
كما أن الدليل الالكتروني يستمد قوته الثبوتية قضائيا بداية من مشروعيته القانونية التي تجعله مقبولا ومعتمد عليه من لدن القاضي الزجري، حتى يتم من خلاله الاهتداء إلى اقتناع تام حول طبيعة وحيثيات النزاع ومن تم النطق بالحكم أو بالقرار الفاصل فيه، والمنهي للأثر السلبي للجريمة المعلوماتية. حيث ولكي يؤذي الدليل الالكتروني هذه الوظيفة القانونية الإثباتية لابد له من قاضي متمرس، يعي مكانته المتقدمة ويكيفه وفق الطرق التي ستخدم مآل النزاع.
الفقرة الثانية: حدود الحجية القانونية للدليل الإلكتروني أثناء الإثبات الجنائي
إن القاعدة التي تحكم القانون هي أن يكون منطبقا مع الواقع، لا ينفصل عليه حتى يكون هناك أثر بعد التطبيق، كما ينبغي أن يتطور بتطور الأحوال المجتمعية التي يسعى إلى ضبطها، مثلما هو الشأن بالنسبة للوسائل الالكترونية المعتمد عليه في إثبات الجرائم، حيث يتطلب التعامل مع هذه الأصناف من الجرائم المستحدثة[35] البحث لها عن وسائل معتمدة ومتطورة تساير الخصوصيات المميزة لها، حتى تكون مساعدة للحصول على أدلة للإثبات، بما من شأنه أن يمكن القضاء من فض النزاعات الناجمة عنها. كما ينبغي أن تكون تلكم الوسائل القانونية توازي من حيت الطبيعة والقيمة القانونية نظيرتها التقليدية، التي يتطلبها النزاع الجنائي بما يحوزه من خصوصية في شق وسائل الإثبات. وعلى الرغم من ذلك ومن كل تقدم في ما يتعلق بأهمية وقيمة الدليل الالكتروني في إثبات الجرائم المعلوماتية فثمة حدود تحول دون التحقيق الكامل للوظيفة المرجوة.
وتظهر هذه الحدود من خلال العديد من المواضع من قبيل غياب الطابع المادي للدليل الرقمي، الذي يتعلق بمجال غير مرئي، نظرا لما لذلك من تأثيرات على هوية الشخص الذي يستخدم الوسائل الرقمية، وكذا إمكانية التصرف في هذه الأدلة بما من شأنه أن يقطع الرابطة الجامعة بين الجاني والنتيجة الإجرامية التي نجمت عن فعله الجرمي، وهو ما يستدعي وجود طرق علمية مضبوطة، ووجود أشخاص متخصصة بإمكانهم التوصل إلى حقيقة هذه الوسائل المتطورة، حتى يتأكدوا من مصداقيته ويتم إحالته على القضاء للأخذ بها، وذلك في ظل النقص التشريعي الصريح التي يفتقر[36].
كما تظهر الحدود المذكورة من خلال صعوبة وجود الأثر لهذه الصنف من الجرائم التي تتم من خلال الاعتماد على التشفير الالكتروني وعلى النبضات إلكترونية، ما يقتضي وجود صيغ وأساليب جديد تسهل علمية كشف هوية الجناة، حتى يمكن أن يواجهوا بما نسب إليهم من جرائم ومن أفعال إجرامية ضارة بحقوق وبأمن وسلامة المتعاملين مع المجال الرقمي[37] .
ونظرا لقابلية الدليل الرقمي للانتقال السريع داخل الدولة وخارجها، وقابليته للتخزين فإن لذلك صعوبة على تعقب وضبط الأدلة الالكترونية، بالنظر لما يتطلبه من إجراءات موازية، الغاية منها القيام بإجراءات قانونية وقضائية داخل الدولة وخارجها بمقابل مالي باهض نوعا ما، حتى يتم تفتيش النظم الآلية ومعاينة المواقع الرقمية التي ارتكبت فيها الجريمة الالكترونية، إضافة لما لذلك من تأثيرات أخرى قد تمس بأمن وسلامة الدولة وتفرض على الدول نوعا من الحزم والتشدد بغرض تأمين حدودها الداخلية والخارجية عبر إبرام اتفاقية أو معاهدات تستجيب لهذه الغاية.
إلى جانب ذلك توجد حدود من ناحية صعوبة فهم الدليل الالكتروني الذي يحتاج شخصا متخصصا لفك الرموز والمكونات التي تدخل في تركيبته وتكوينه، حتى يمكن للقاضي الذي لا يفقه الأمور الفنية أن يطبق عليها ما يعلمه من مقتضيات قانونية في إطار النطاق الذي يسمح به التشريع والقضاء من التكييف، خاصة إذا وقعت الجريمة جراء التلاعب في الذبذبات الالكترونية التي تصعب على القاضي اكتشاف الدليل الرقمي، حيث لا يبقى أمامه إلا سبيل اعتماد الخبرة لفك الغموض الذي يحوم حول هذه النوعية من الجرائم، الذي يستطيع أن يفهم البيانات الرقمية، ويتوصل إلى دليل إلكتروني من شأنه أن يبرئ المتهم أو يدينه بما نسب إليه من أفعال إجرامية، وهو ما يظهر صعوبة الدليل الرقمي في الإثبات الذي يحتاج إلى أشخاص متخصصين مساعدين للجهاز القضائي[38].
خاتمة
من خلال من تقدم في بحث موضوع الحجية القانونية والقضائية للدليل الرقمي في الإثبات الجنائي أنه بات ضروريا في ظل ما تعرفه حقوق الأفراد والجماعات التي تستخدم المجال الرقمي من أفعال إجرامية ضار بحقوقه الشخصية والمالية، ومساعدة على انتشار الجريمة المعلوماتية التي تتطلب وسائلا قانونية وقضائية للإثبات مساعدة للقاضي الزجري في تكوين قناعته حول النزاع، حيث وإذا تم إتباع ما يستلزمه الوضع من إجراءات مضبوطة وعلمية في تحصيله فإنه حتما سيكون وسيلة للإثبات التي بموجبها يدان الجاني أو يبرئ من الأفعال التي نسبت إليه.
وعليه وكجواب على الإشكالية التي قدمنا لها أعلاه نورد الأتي بيانه:
- أن الحجية القانونية والقضائية للدليل الرقمي يستمدها بالأساس من طرق الحصول عليه، وحفظه ثم تقديمه أمام القاضي الزجري؛
- على المشرع أن يسن قواعد قانونية تتلاءم وطبيعته بالشكل الذي يجعل القضاء قادرا على الفصل استنادا إلى نصوص قانونية صريحة في هذا النوع من الجرائم؛
- الغاية تحقيق جانب من الردع لكل الجناة الذي يتخذون المجال الرقمي فضاء لاقتراف أفعالهم الجرمية التي تمس بالحقوق وبالمصالح المالية والمعطيات الشخصية للأفراد والجماعات الذين يشتغلون ويستعملون المجال الرقمي بالمغرب.
قائمة المراجع:
v الكتب:
· أحمد مرسي، الحاسوب و القانون، الطبعة الأولى،1995،مؤسسة الكويت التقدم العلمي،إدارة التأليف الترجمة والنشر.
· أحمد ضياء الدين، مشروعية الدليل في المواد الجنائية، النهضة العربية، الطبعة الثانية.
· أحمد ضياء الدين محمد خليل، قواعد الإجراءات الجنائية و مبادئها في القانون المصري، مطبعة كلية الشرطة.
· خالد عياد الحلبي، إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسوب والانترنيت، الطبعة الأولى، الصادر عن دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، سنة 2011.
· سامي جلال، الأدلة المتحصلة من الحاسوب وحجيتها في الإثبات الجنائي –دراسة مقارنة-، دار الكتب القانونية، الطبعة الأولى، سنة 2011.
· علي حسن الطوابلة، التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب والانترنيت -دراسة مقارنة-، الطبعة الأولى، الصادر عن عالم الكتب الحديث، بالأردن عمان، سنة 2014.
· كمال عفيفي، جرائم الكومبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، سنة 2003.
· محمد علي الكیك، السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، مصر، سنة 2008.
· ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، البحث والتحقيق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبيوتر والإنترنت، دار الكتب القانونية، مصر، دون ذكر السنة.
· محمد أمين الشوابكة، جرائم الحاسوب والانترنيت مكتبة دار الثقافة للنشر والتوسيع، عمان الأردن الطبعة الأولى سنة 2004.
· محمد عبيد سعيد سيف، مشروعية الدليل في المجالين الجنائي و التأديبي دراسة مقارنة.
v الرسائل الجامعية:
· صفية كراندي، الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، السنة الجامعية 2020-2021.
v المقالات القانونية:
· خالد مصطفى الجسمي، الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية، مقال منشور ضمن مجلة القانون المغربي، العدد الرابع والثلاثون الصادرة عن دار السلام للطباعة والنشر بالمغرب، سنة 2018.
· سعيد الحوامدة، حجية الأدلة الرقمية في الإثبات الجنائي -دراسة تحليلية مقارنة-، مقال منشور ضمن مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد السادس والثلاثون، إصدار أكتوبر سنة 2021.
· كلثوم قراوي، مشروعية الدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي، مقال منشور ضمن مجلة طبنة للدراسات العليمة الأكاديمية، المجلد الخامس، العدد الأول، سنة 2022.
· محمود صبحي، حجية الدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي وسلطة القاضي في تقديره، مقال منشور ضمن مجلة بنها للعلوم الإنسانية، العدد الأول، الجزء الثاني، سنة 2022.
· فؤاد بوظيشط، مدى كفاية قواعد الإثبات الجنائية للحصول على الدليل الالكتروني، مقال منشور ضمن مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية.
· محمد المناوي، حجية الدليل الإلكتروني في إثبات الجرائم المعلوماتية، مقال منشور ضمن الموقع الإلكتروني لمجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية .
· محمد طاتي، الجريمة المعلوماتية بالتشريع المغربي، قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة وموقف القضاء، مقال منشور ضمن الموقع الالكتروني لموقع مغرب القانون،
· هند نجيب، الجرائم المستحدثة وتأثيرها على الظاهرة الإجرامية، مقال منشور ضمن المجلة الجنائية القومية، المجلد السادس والستون، العدد الثالث، شهر نونبر 2023.
· يونس نفيد، الدليل الإلكتروني حجية في التشريع الجنائي المغربي، مقال منشور ضمن مجلة الجيوسياسة والاستخبارات الجيواستراتيجية، مجلة علمية دولية محكمة، المجلد الثالث، العدد الثالث، سنة 2021.
v الموقع الإلكترونية الرسمية:
· حمد بن سالم بن حمد العلوي، حجية الأدلة الإلكترونية في القانون العماني، مقال منشور ضمن مجلة العلوم القانونية والاقتصادية والإدارية، المجلد السابع، سنة 2023.
· محمد زروق، حجية الدليل الالكتروني ومشروعيته أمام القاضي الجنائي، مقال منشور ضمن الموقع الالكتروني لمجلة القانون والأعمال الدولية.
· محمد المناوي، حجية الدليل الإلكتروني في إثبات الجرائم المعلوماتية، مقال منشور ضمن الموقع الإلكتروني لمجلة المنارة للدراسات القانونية والقضائية.
تهدف القواعد المحددة للإثبات الجنائي إلى تحقيق العدالة الجنائية، وذلك منذ وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم أو القرار الفاصل في النزاع، حيث يعتبر الإثبات وفقا لهذه الصورة وسيلة قانونية وقضائية تساعد على اكتشاف الحقيقة، وفق طرق مبنية على اليقين، وعلى الجزم بوقوع الفعل الجرمي من شخص الجاني، أو الجناة الذين نسب إليهم. ونظرا لمكانته ضمن المجال الجنائي، فإن من الأهمية بمكان التطرق له لمعرفة الوسائل القانونية المعتمدة لإثبات الجريمة، ولتدعيم قناعة القاضي الزجري حول النزاع المعروض عليه، خاصة في المجال المعلوماتي، حتى نستبين نحن والقارئ من ذلك الحجية القانونية والقضائية لدليل الرقمي.
وحين يتم الحديث عن الإثبات[1] جنائيا فإننا بالضرورة نتحدث عن الجريمة باعتبارها عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه[2]، صادر عن الجاني أو الجناة، ومخالف لما يجري به العمل من مقتضيات قانونية زجرية داخل الدولة، حيث يفيد العمل تحقق الفعل ايجابيا، أي أنه أدى إلى الاضطراب الاجتماعي[3]، وألحق الأذى بالمصالح المالية والشخصية للضحية. أما الامتناع فيفيد الفعل السلبي الصادر عن الجاني، حيث لو قام به لشكل دفعا للضرر الذي سيصيب الضحية.
هذا وقد أعطيت للجريمة المعلوماتية العديد من التعاريف، منها من أخذت بالجانب الضيق واعتبرتها كل نشاط غير مشروع يرمي إلى نسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب الآلي، بغرض تحقيق الربح، مشكلة بذلك فعلا جرميا متعمدا، تنشأ عنه خسارة بالمجني عليه وكسب بالجاني[4]، أما الذين أخذوا بالمفهوم الواسع للجريمة المعلوماتية، فإنهم قد اعتبروها كل فعل أو امتناع عمدي ينشأ عن الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلوماتية، الذي يهدف إلى الاعتداء على الأموال المادية والمعنوية للضحية[5].
وقد ورد المقصود بالدليل الالكتروني ضمن بعض التشريعات المقارنة من قبيل التشريع المصري الذي اعتبره كل المعلومات الالكترونية التي لها قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة من أجهزة الحاسب، أو الشبكات المعلوماتية وما فيه حكمها، ويمكن تجميعها باستخدام أجهزة وبرامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة[6]. وبما أن الدليل الالكتروني ينفرد بخصائص مميزة له، فإنه سيكون معتمد إذا توفرت فيه الشروط القانونية التي تجعله دليلا علميا مقبولا للإثبات في الجرائم المعلوماتية[7]. بما يضفي عليه حجية قانونية يستمدها من الأخذ به من لدن التشريع، وحجية قضائية تنشأ حينما يعتمد كدليل للإثبات في الجرائم المعلوماتية، حتى يساعد القاضي الزجري على تكوين قناعته حول النزاع وحيثياته، وتعليل الحكم أو القرار القضائي الذي سيصدر من لدنه، أملا منه في إنهاء النزاع وإنصاف دوي الحقوق.
إنه وكسائر المواضيع القانونية المبسوطة للبحث وللمقاربة، ينطوي هذا الموضوع على أهميته التي تجعله جديرا بالمناقشة من زوايا متعددة، كما تجعله راهني وذو قيمة علمية كبيرة، حيث سنمثل لهذه الأهمية عبر مستويات متعددة، منها المستوى الإثباتي، الذي يبين مكانة هذه الوسائل لدى القاضي الزجري، حيث ستساعده على تكوين قناعته حول النزاع، ثم على مستوى التصدي للجرائم المعلوماتية التي باتت تعرف انتشارا كبيرا بين الأفراد والجماعات، ما يقتضي وجود رقابة قانونية وقضائية غايتها توفير الحماية لهم، متى وقع الفعل الجرمي الذي يتطلب العديد من الآليات المساعدة للقضاء على الوصل للجاني، ومن الأدلة الإثباتية التي يعد الدليل الالكتروني أحدها في مجال الجرائم المعلوماتية.
يحتوي الموضوع على إشكالية مركزية ستشكل أساس بناء محاوره، هذه الإشكالية التي ستكون بمعية أسئلتها الفرعية الرابط بين أجزائه، كي تمكننا من التطرق إلى إشكالاته الموضوعية وإلى أسئلته العامة والفرعية، بما سيساعدنا على إيجاد الجواب الكافي لها ولجزئياتها، حيث سنمثل لها وفق الآتي:
· ما مدى حجية الأخذ بالدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي ضمن الجرائم المعلوماتية في ظل النظام القانوني المغربي ؟
هذه الإشكالية التي تقتضي منا تفريعها إلى أسئلة محورية ستكون هي المحاور الجزئية لبناء الموضوع ولمقاربته من مختلف الجوانب التي تستدعي البحث:
· ما هي الأسس المكونة للدليل الإلكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي ضمن الجرائم المعلوماتية؟
· ما هي حجية الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي؟
· أين تكمن الحدود التي تحول دون تحقيق الحجية التامة للدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي؟
· ما هي السبل الكفيلة بتجاوز هذه الحدود وتحقيق حجية الدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي؟
وعليه، فإننا سنقسم الموضوع وفق الآتي:
المطلب الأول:
محددات الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي
في ظل التشريع المغربي
المطلب الثاني:
الحجية القانونية للدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي
في ظل التشريع المغربي
وعليه؛ سنشرع الآن في مقاربة الموضوع:
المطلب الأول:
محددات الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي
في ظل التشريع المغربي
يستلزم الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي البحث ابتداء في أسسه المفاهيمية والقانونية التي ستحدد المقصود منه، وستجعلنا نقف على الأساس التشريعي الذي ينظمه (الفقرة الأولى)، كما يتطلب ذلك بيان مشروعية الأخذ بهذا الدليل في الإثبات الجنائي ضمن الجرائم المعلوماتية، باعتبارها محددات للبحث القانوني(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: أسس الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي
إن البحث في موضوع الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي يقتضي منا بداية التطرق إلى أسسه المفاهيمية التي من خلالها نستطيع تحديد المفاهيم المميزة له (أولا)، على أن يتم في ما بعد البحث في أسسه التشريعية، كون أن البحث في موضوع ذو طبيعة قانونية يفرض علينا بيانها حتى نوضح الأسس القانونية المحددة له (ثانيا).
v أولا: الأسس المفاهيمية المحددة للدليل الالكتروني
يراد بالدليل في حقل الدراسات القانونية عامة، والزجرية منها على وجه الخصوص، تلكم الوسائل التي يستعين بها القاضي الزجري قصد الوصول إلى الحقيقة التي يريدها حول النزاع المعروض عليه. هذه الأخيرة المتجلية في كل ما يتعلق بالإجراءات وبالوقائع المادية المعروضة عليه، لإعمال حكم القانون عليها[8]. حيث ينبغي أن يشكل هذا الدليل وسيلة إثبات مشروعة، ستؤدي الغرض المرجو منها، والمتمثل من جهة في تمكين القاضي من الوصول إلى الفاعل الأصلي في الجريمة الإلكترونية، أو إلى المشارك أو المساهم في تحقيق نتيجتها الإجرامية[9].
ومن جهة أخرى في إنصاف الضحية، إذ تقوم كدليل قاطع على أنه متضرر من ذلك الفعل الجرمي، وعلى بيانها بكون الجاني الماثل أمام القضاء، هو نفسه الذي تسبب في ذلك من خلال فعله الجرمي الضار. إذ يستلزم القانون أن يكون قد تحصل وفق طرق مشروعة، تضفي عليه الطابع الشرعي، حتى يتسنى للقاضي اعتمادها بما يحقق حالة اليقين لديه، والحكم بموجبها[10]. كما يمكن تعريفه بأنه النشاط الإجرائي الحال والمباشر من أجل الحصول على اليقين القضائي، وفقا لمبدأ الحقيقة المادية عن طريق البحث أو تأكيد الاتهام أو نفيه[11].
وحين القول بكون الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات القضائي الجنائي يجب أن يكون دليلا علميا، فمرد ذلك أن يستند في أصله وفي طبيعته إلى أسس علمية لتحصيله ولحفظه، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تحديث الوسائل المعتمد عليها في تحرير المحاضر. على اعتبار أن المحضر[12] الذي يحتوي على دليل إلكتروني عملي معتمد كوسيلة قانونية في الإثبات الجنائي للجرائم الالكترونية يختلف من حيث البناء عن ذاك المعمول به في المحاضر التقليدية، ما يفرض وجود طريقة علمية معتمدة لتحريره وللاحتفاظ به، حتى تتوافق مع خصوصياته، ومع الوظيفية التي وجد لأجلها[13].
v ثانيا: الأسس التشريعية المحددة للدليل الالكتروني
إنه وبالرجوع إلى التشريعات المقارنة التي اعتمدت الدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي نجد التشريعي الأمريكي الذي يؤخذ بهذا الصنف من وسائل الإثبات الرقمية، حيث عمل على ضبط الأدلة الرقمية من قبيل نسخ المواد المخزنة في نظم المعالجة الآلية للبيانات الرقمية بغرض عرضها على الجهات القضائية المختصة للاعتماد عليها في الإثبات الجنائي لديها[14].
فمسألة الأخذ بهذا الصنف من الدلائل في الإثبات، وعلى الخصوص في الميدان الجنائي من قبل التشريعات العربية وحتى الغربية لازال محتشما، كونه يقتضي أولا عناية تشريعية خاصة، مفادها تحديث المنظومة القانونية المعمول بها، لتواكب خصوصياته، وما يتطلبه من إجراءات. فعلى سبيل المثال القضاء المصري كان يأخذ بالدليل الالكتروني كحجة، استنادا إلى القواعد القانونية العامة المعمول بها في الإثبات، وما يرتبط بها من قواعد في ظل القوانين الخاص[15].
وبعد صدور القانون المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات نص صراحة وساوى بين الدليل القانوني المستمد أو المستخرج من الأجهزة والمعدات والوسائط والدعامات الالكترونية أو من النظام المعلوماتي، وبين الدليل المادي من حيث القيمة والحجية القانونية المعتمد عليهما من لدن القضاء الزجري في الإثبات[16]. إلا أن هذا التنصيص القانوني الخاص يجد أصله ضمن التأصيل القانوني الدستوري المصري لهذه الدليل الالكتروني الذي أسس لحماية المعلومات والبيانات الالكترونية[17].
أما في ما يتعلق بالأسس التشريعية للدليل الالكتروني في التشريع المغربي فثمة العديد من المقتضيات القانونية التي تؤسس لهذا، وذلك من قبيل ما جاء به القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المغربية، التي وبإعمال لمقتضياتها يمكن استخراج الدليل الالكتروني في حالة إشعار ضباط الشرطة القضائية بالتلبس بجنحة آو جنائية حينما ينتقلون إلى عين المكان[18]، أو بناء على إجراء التفتيش الذي تخضع له كافة الجرائم، بغض النظر عن طبيعتها، حيت لا تستثنى في هذا الصدد الجرائم المعلوماتية التي وإن اختلفت في طبيعتها، فإنها ستظل كفعل أو امتناع مجرم إتيانه وفقا للنصوص القانونية العامة والخاصة. كما أن القانون المذكور وسعيا منه للحفاظ على الأدلة التي سيعتمد عليها في إثبات الجرائم نجده قد خول لضباط الشرطة القضائية الذين سيتولون إجراءات البحث القضائي، والتحري عن المجرمين وعن الأدلة التي يمكن أن تدينهم أو تبرئهم، جمع كل الوثائق والمستندات التي في حوزتهم، أو التي عثر عليها ضمن مسرح الجريمة بما في ذلك الأدلة الالكترونية[19].
هذا وفي ما يتعلق بالإجراءات القانونية التي تواكب مرحلة البحث والتحري المنجزة من لدن الضباط المخول لهم قانونا هذا الاختصاص، أما في ما يتعلق بعمل جهاز النيابة العامة فإن المشرع المغربي خول العديد من الاختصاصات لقاضي التحقيق خلال المرحلة الابتدائية وحتى الاستئنافية، حيث منح سلطة استصدار الأمر بالتقاط المكالمات متى سمح القانون وطبيعة الجريمة بذلك[20]، حتى يتم الحصول على الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي، واستخدامهم في ذلك لأحدث الوسائل الالكترونية التي ستساعد على تحقيق هذه الغاية، مع اخذ الحذر في التعامل معه، ما يفرض وجود متخصصين في المجال المعلوماتي والالكتروني، حتى يحسنوا التعامل مع وسائل الإثبات، بما يضمن سلامتها ولا يعرضها للاندثار[21].
الفقرة الثانية: مشروعية الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي
إن القول بمشروعية الأخذ بالدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي يجعلنا نبحثه من منطلق الشرعية الجنائية التي تقضي بعدم الأخذ بأي دليل كيف ما كانت طبيعته، إلا إذا تم الحصول عليه من خلال طرق معلومة وشرعية ومنسجمة مع روح النص القانوني تحت طائلة عدم الأخذ بها من لدن القاضي الزجري ضمن الإثبات الجنائي (أولا)، بينما ينصرف الثاني إلى مشروعية الأخذ به من لدن القضاء الزجري (ثانيا).
v أولا: مشروعية الحصول على الدليل الالكتروني
تفيد مشروعية الحصول على الدليل الالكتروني إتباع إجراءات صحيحة ومنسجمة مع المنطق القانوني والعلمي، حتى يتحقق التوازن المطلوب بين مصلحة المجتمع في الحفاظ على أمنه العام وبين مصلحة المتهم الذي بحاجة إلى احترام لحقوقه بإعمال الشرعية الإجرائية الجنائية[22]. فالقاضي الجنائي لا يمكنه الاعتماد على وسائل ليست قانونية، حتى يدين من خلالها الشخص أو يبرئ المتهم، إلا إذا تأكد من انسجامها مع المبادئ القانونية المنظمة لها. إذا ما استحضرنا أن المجال الجنائي مرتبط بالنص، ولا يعطي سلطة تقديرية واسعة للقاضي، كونه يرتبط بحقوق مصيرية، تتعلق بحياة وبحريات الأشخاص. كما يجب أن تراعى في الحصول على الدليل الالكتروني ما توصي به النظم العالمية من مواثيق ومن اتفاقيات دولية، خاصة في ما يتعلق بالجرائم الالكترونية، وما يتعلق بمبدأ الشرعية الجنائية، حتى يتمكن القاضي من بناء تصوره العام على الوقائع وعلى الحيثيات المشكلة للجريمة المعروضة على أنظار المحكمة.[23]
كما ينبغي في الوسائل المعتمد عليها في الحصول على الدليل الالكتروني أن تكون موافقة لكل من المقتضيات الدستوري، باعتبارها الإطار العام للحقوق وللحريات، ومع النصوص القانونية الزجرية الخاصة، حتى يمكن وصف الدليل الالكتروني بالمشروع والصحيح، ولا يترتب على الإجراءات التي تم الاعتماد عليها في تحصيله البطلان. باعتبار هذا هو المآل الذي سيؤول إليه حينما يتضح للمحكمة أن الوسائل المعتمد عليها في تحصيله غير صحيحة. فإدانة المتهم في أي جريمة كيف ما كان نوعها حتى ولو كانت جريمة إلكترونية [24] يتطلب نوعا من الضبط في الإجراءات القانونية الموضوعية والإجرائية وفي الإجراءات القضائية خاصة في ما يرتبط بقواعد الإثبات.
كما يدخل ضمن هذا الصنف من المشروعية مسألة اقتناع القاضي الزجري بالدليل الرقمي المعروض عليه، حتى يتمكن في ضوئه من بناء حكمه أو قراره الزجري. وهذا ما أكد عليه حتى التشريع العماني الذي شدد على ضرورة اعتبار الحكم القضائي قد بني على أدلة موثوق من مصدرها، ومن مصداقيتها، وأنها عرضت عليه، ونوقشت أمام أنظار المحكمة، حتى تتخذ شرعيتها القانونية والجنائية، بما من شأنه أن يكون قناعة القاضي[25].
وهو ذاته التوجه الذي أخذ به حتى القضاء المصري حيث أكد على أن محكمة الموضوع لها كامل الصلاحية لتستمد اقتناعها التام بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، ما دام أنه مأخوذ بطريقة صحيحة من أوراق رسمية عرضت على أنظارها[26]. ولا مجال في هذا لتفنيد البراءة، طالما أن الدليل الالكتروني قد تحققت فيها شروطا خاصة، من قبيل أن تكون البيانات والمعلومات دقيقة وناتجة عن مصدر إلكتروني يعمل بشكل قانوني، وذو ضوابط معلومة، مما سيؤدي بالقاضي الزجري إلى الاقتناع إلى حد الجزم واليقين، إذ يعتبر شرط اليقينية هنا لازما ومشتركا بين العديد من التشريعات العربية والغربية، لما له من دور في مساعدة القاضي على بناء حكمه أو قراره الصادر بإدانة الجاني في الجريمة الإلكترونية أو بالبراءة[27].
v ثانيا: مشروعية الأخذ بالدليل الالكتروني من لدن القضاء الزجري
إن مسألة الأخذ بالدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي من عدمه ترجع بالأساس إلى ذات الشروط التي سبق وأن بيناها أعلاه، فإذا توفرت جاز للقاضي أو للمحكمة أن تأخذ به في إثبات الجريمة المعلوماتية، ونظرا للاختلاف الحاصل بين التشريعات حول ذلك، فنجد على سبيل المثال أن التشريع الفرنسي قد خول للقضاء الجنائي سلطة تقدير كل دليل توفر أو عرض على المحكمة تقديرا فاحصا ودقيقا، حتى يكون الاقتناع بذلك منطقيا وليس مبنيا على تصورات راجعة إلى شخصية القاضي[28].
ولكي يتم اعتماد الدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي، فلابد من توفر عنصر اليقينية في الأدلة الجنائية الرقمية التي يشترط فيها أن تكون غير قابلة للشك، حتى يتسنى في ضوئها للقاضي الزجري الحكم بالإدانة، إذ لا مجال لدحض قرينة البراءة، وافتراض عكسها، إلا عندما يصل القاضي إلى درجة الاقتناع التام والجازم بثبوت الجريمة في حق الجاني الذي اقترف فعلها المادي الايجابي أو السلبي[29].
وحتى تتحقق اليقينية المذكورة ومدى مشروعية الدليل للأخذ به قضائيا فإنه يخضع للتقييم الذي سيبين مدى صلاحيتها من عدمها عبر إتباع مراحل محددة، من ضمنها وسيلة التناظر الرقمي للكشف عن مصداقيته، عبر مقارنة الدليل الرقمي الأصلي الذي قدم للمحكمة بالنسخة التي تم استخراجها. أما في حالة تلف النسخة الرسمية سيتم اللجوء إلى دليل أخرى يدعى بالدليل الرقمي المحايد[30]، الذي لا تربطه أي صلة بموضوع الجريمة، بل سيمكن من التأكد من مدى سلامة الدليل الرقمي الجنائي[31]. إضافة إلى التأكد من دقة الأدوات المعتمد عليها في الحصول عليه، حتى لا تعتريها الأخطاء[32] التي ستؤثر سلبا على سلامته، ومنه التأثير على مصداقيته، والتقليل من نسب اعتماد كوسيلة للإثبات الجنائي في الجرائم المعلوماتية.
المطلب الثاني:
الدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي بين الحجية والحدود
في ظل التشريع المغربي
لقد أدى الظهور المستحدث للجرائم المعلوماتية إلى البحث عن أدلة جديدة تواكب خصوصية الجريمة وتساعد القاضي الجنائي على تكوين الاقتناع حول القضية المعروضة على أنظار المحكمة بإعماله للدليل الالكتروني الذي يتوفر على حجية قوية في الإثبات، هذه الحجية التي شكلت لنا دافعا موضوعيا للبحث فيها، والوقوف عليها، وعلى أهميتها من حيث وجودها التشريعي وأثرها على الإثباتي (الفقرة الأولى)، لكن في مقابل ذلك توجد بعض الحدود التي تحول دون تحقق الغاية المرجوة منها والتي تتطلب بعض الجهد التشريعي وحتى القضائي لتجاوزها، ولإقرار الحجية القانونية والقضائية التامة للدليل الالكتروني المعتمد عليه في الإثبات الجنائي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: حجية الدليل الإلكتروني أثناء الإثبات الجنائي
إن المقاربة القانونية للدليل الرقمي تقودنا إلى تفحص مدى حجيته في إثبات الجرائم المعلوماتية وتحمل الجاني المنسوب إليه، ولكي يتم الأخذ به كدليل لابد من أن تتوفر شروطا معينة، تتجلي في أن الدليل الذي قدم للمحكمة هو ذاته الدليل الذي تم الحصول عليه، بما من شأن أن يجعل محتويات السجل الرقمي لا يشملها أي تغيير، وأن تكون المعلومات التي تضمنها قد صدرت عن المصدر ذاته بغض النظر عن طبيعته.
كما يلزم أن تكون جميع المعلومات محددة على وجه الدقة، وذات تاريخ معلوم وخلال مدد زمنية محددة، هذه الشروط التي تعتبر هي المحدد لحجية الدليل الالكتروني ضمن التشريع الذي كان حاسما في الاعتراف بحجيته والاعتماد عليه في إثبات الجريمة المعلوماتية، بما من شأنه أن يحمي حقوق المتعاملين مع المجال الرقمي[33]. كما يتم الأخذ بالأدلة الرقمية متى تم الحصول عليها وفق طرق علمية مضبوطة كأداة لإثبات الجريمة، وكذا تقدير قيمة البيان الالكتروني الذي تم الحصول عبر وسائل إلكترونية، ثم مراعاة كل الظروف أثناء تقديم البيانات الصادرة عن الحاسوب الرقمي المقدمة للقضاء قصد اعتماده في الإثبات.
وإذا قاربنا هذه المؤسسة من زاوية التشريعات التي تعتمد حرية الإثبات فإنها لا تثير أي إشكالات تذكر، هذا المبدأ الذي تم تكريسه من لدن التشريع، حيث وبالرجوع إلى التشريع الفرنسي نجده قد أسس له ضمن قانون الإجرائية الجنائية الفرنسي، وتدعيمه من لدن القضاء، إذ ألزمت محكمة النقض الفرنسية محاكم الموضوع بضرورة تطبيق حرية الإثبات[34]، ومنه يمكن القول أن مسألة الاعتماد على الدليل الالكتروني في الجرائم المعلوماتية المرتكبة بفرنسا لا تثير أي إشكال قضائيا، حتى يكون قناعته التامة على حيثيات النزاع المعروض عليه، والفصل فيه وفقا للقانون. إلا أن الأهم الذي يجب توفر هو أن يتم التوصل إلى كل تلك الدلائل وفق طرق مشروعة ومعتمدة. أما في ما يتعلق بالتشريعات العربية فخير مثال يمكن أن نورده في هذا الصدد يتعلق بما تضمنه التشريع المصري الذي أخذ بحرية الإثبات، مما سيمكن القاضي من كامل حريته في اعتماد كل وسائل الإثبات بما فيها الدليل الالكتروني، الذي يمكن أن يستمده من أي مصدر يرى في ما قدمه من مصداقية دونما حاجة لإلزامه بإتباع طرق مخصوصة في الحصول على هذا الصنف من الدلائل، وأن تتم مناقشتها حضوريا وباحترام حقوق الدفاع.
لهذا فإن للدليل الالكتروني حجية قانونية وقضائية في إثبات الجرائم المعلوماتية، حيث يشترط التشريع فيه أن يكون مشروعا ومشروعيته هاته سيستمدها من الطرق المعتمد عليها في تحصيله، وكذا المكان والزمان اللذان تم فيهما الحصول عليه، ثم يعرض على القاضي أو على المحكمة لتقديره، وإذا رأت فيه فائدة ومصداقية فإنها لا محالة ستعتمده كوسيلة قانونية مثبتة للنزاع الذي عرض عليها، بغية إقرار الحقوق لأصحابها، وحمايتهم ضمن المجال الرقمي الذي أصبح يعرف إقبالا كبيرا من لدن الأفراد، ومن لدن الجماعات، في مقابل أن توجد قواعد قانونية وآليات قضائية رامية إلى حمايتهم من كل أشكال الجرائم المعلوماتية.
كما أن الدليل الالكتروني يستمد قوته الثبوتية قضائيا بداية من مشروعيته القانونية التي تجعله مقبولا ومعتمد عليه من لدن القاضي الزجري، حتى يتم من خلاله الاهتداء إلى اقتناع تام حول طبيعة وحيثيات النزاع ومن تم النطق بالحكم أو بالقرار الفاصل فيه، والمنهي للأثر السلبي للجريمة المعلوماتية. حيث ولكي يؤذي الدليل الالكتروني هذه الوظيفة القانونية الإثباتية لابد له من قاضي متمرس، يعي مكانته المتقدمة ويكيفه وفق الطرق التي ستخدم مآل النزاع.
الفقرة الثانية: حدود الحجية القانونية للدليل الإلكتروني أثناء الإثبات الجنائي
إن القاعدة التي تحكم القانون هي أن يكون منطبقا مع الواقع، لا ينفصل عليه حتى يكون هناك أثر بعد التطبيق، كما ينبغي أن يتطور بتطور الأحوال المجتمعية التي يسعى إلى ضبطها، مثلما هو الشأن بالنسبة للوسائل الالكترونية المعتمد عليه في إثبات الجرائم، حيث يتطلب التعامل مع هذه الأصناف من الجرائم المستحدثة[35] البحث لها عن وسائل معتمدة ومتطورة تساير الخصوصيات المميزة لها، حتى تكون مساعدة للحصول على أدلة للإثبات، بما من شأنه أن يمكن القضاء من فض النزاعات الناجمة عنها. كما ينبغي أن تكون تلكم الوسائل القانونية توازي من حيت الطبيعة والقيمة القانونية نظيرتها التقليدية، التي يتطلبها النزاع الجنائي بما يحوزه من خصوصية في شق وسائل الإثبات. وعلى الرغم من ذلك ومن كل تقدم في ما يتعلق بأهمية وقيمة الدليل الالكتروني في إثبات الجرائم المعلوماتية فثمة حدود تحول دون التحقيق الكامل للوظيفة المرجوة.
وتظهر هذه الحدود من خلال العديد من المواضع من قبيل غياب الطابع المادي للدليل الرقمي، الذي يتعلق بمجال غير مرئي، نظرا لما لذلك من تأثيرات على هوية الشخص الذي يستخدم الوسائل الرقمية، وكذا إمكانية التصرف في هذه الأدلة بما من شأنه أن يقطع الرابطة الجامعة بين الجاني والنتيجة الإجرامية التي نجمت عن فعله الجرمي، وهو ما يستدعي وجود طرق علمية مضبوطة، ووجود أشخاص متخصصة بإمكانهم التوصل إلى حقيقة هذه الوسائل المتطورة، حتى يتأكدوا من مصداقيته ويتم إحالته على القضاء للأخذ بها، وذلك في ظل النقص التشريعي الصريح التي يفتقر[36].
كما تظهر الحدود المذكورة من خلال صعوبة وجود الأثر لهذه الصنف من الجرائم التي تتم من خلال الاعتماد على التشفير الالكتروني وعلى النبضات إلكترونية، ما يقتضي وجود صيغ وأساليب جديد تسهل علمية كشف هوية الجناة، حتى يمكن أن يواجهوا بما نسب إليهم من جرائم ومن أفعال إجرامية ضارة بحقوق وبأمن وسلامة المتعاملين مع المجال الرقمي[37] .
ونظرا لقابلية الدليل الرقمي للانتقال السريع داخل الدولة وخارجها، وقابليته للتخزين فإن لذلك صعوبة على تعقب وضبط الأدلة الالكترونية، بالنظر لما يتطلبه من إجراءات موازية، الغاية منها القيام بإجراءات قانونية وقضائية داخل الدولة وخارجها بمقابل مالي باهض نوعا ما، حتى يتم تفتيش النظم الآلية ومعاينة المواقع الرقمية التي ارتكبت فيها الجريمة الالكترونية، إضافة لما لذلك من تأثيرات أخرى قد تمس بأمن وسلامة الدولة وتفرض على الدول نوعا من الحزم والتشدد بغرض تأمين حدودها الداخلية والخارجية عبر إبرام اتفاقية أو معاهدات تستجيب لهذه الغاية.
إلى جانب ذلك توجد حدود من ناحية صعوبة فهم الدليل الالكتروني الذي يحتاج شخصا متخصصا لفك الرموز والمكونات التي تدخل في تركيبته وتكوينه، حتى يمكن للقاضي الذي لا يفقه الأمور الفنية أن يطبق عليها ما يعلمه من مقتضيات قانونية في إطار النطاق الذي يسمح به التشريع والقضاء من التكييف، خاصة إذا وقعت الجريمة جراء التلاعب في الذبذبات الالكترونية التي تصعب على القاضي اكتشاف الدليل الرقمي، حيث لا يبقى أمامه إلا سبيل اعتماد الخبرة لفك الغموض الذي يحوم حول هذه النوعية من الجرائم، الذي يستطيع أن يفهم البيانات الرقمية، ويتوصل إلى دليل إلكتروني من شأنه أن يبرئ المتهم أو يدينه بما نسب إليه من أفعال إجرامية، وهو ما يظهر صعوبة الدليل الرقمي في الإثبات الذي يحتاج إلى أشخاص متخصصين مساعدين للجهاز القضائي[38].
خاتمة
من خلال من تقدم في بحث موضوع الحجية القانونية والقضائية للدليل الرقمي في الإثبات الجنائي أنه بات ضروريا في ظل ما تعرفه حقوق الأفراد والجماعات التي تستخدم المجال الرقمي من أفعال إجرامية ضار بحقوقه الشخصية والمالية، ومساعدة على انتشار الجريمة المعلوماتية التي تتطلب وسائلا قانونية وقضائية للإثبات مساعدة للقاضي الزجري في تكوين قناعته حول النزاع، حيث وإذا تم إتباع ما يستلزمه الوضع من إجراءات مضبوطة وعلمية في تحصيله فإنه حتما سيكون وسيلة للإثبات التي بموجبها يدان الجاني أو يبرئ من الأفعال التي نسبت إليه.
وعليه وكجواب على الإشكالية التي قدمنا لها أعلاه نورد الأتي بيانه:
- أن الحجية القانونية والقضائية للدليل الرقمي يستمدها بالأساس من طرق الحصول عليه، وحفظه ثم تقديمه أمام القاضي الزجري؛
- على المشرع أن يسن قواعد قانونية تتلاءم وطبيعته بالشكل الذي يجعل القضاء قادرا على الفصل استنادا إلى نصوص قانونية صريحة في هذا النوع من الجرائم؛
- الغاية تحقيق جانب من الردع لكل الجناة الذي يتخذون المجال الرقمي فضاء لاقتراف أفعالهم الجرمية التي تمس بالحقوق وبالمصالح المالية والمعطيات الشخصية للأفراد والجماعات الذين يشتغلون ويستعملون المجال الرقمي بالمغرب.
قائمة المراجع:
v الكتب:
· أحمد مرسي، الحاسوب و القانون، الطبعة الأولى،1995،مؤسسة الكويت التقدم العلمي،إدارة التأليف الترجمة والنشر.
· أحمد ضياء الدين، مشروعية الدليل في المواد الجنائية، النهضة العربية، الطبعة الثانية.
· أحمد ضياء الدين محمد خليل، قواعد الإجراءات الجنائية و مبادئها في القانون المصري، مطبعة كلية الشرطة.
· خالد عياد الحلبي، إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسوب والانترنيت، الطبعة الأولى، الصادر عن دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، سنة 2011.
· سامي جلال، الأدلة المتحصلة من الحاسوب وحجيتها في الإثبات الجنائي –دراسة مقارنة-، دار الكتب القانونية، الطبعة الأولى، سنة 2011.
· علي حسن الطوابلة، التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب والانترنيت -دراسة مقارنة-، الطبعة الأولى، الصادر عن عالم الكتب الحديث، بالأردن عمان، سنة 2014.
· كمال عفيفي، جرائم الكومبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، سنة 2003.
· محمد علي الكیك، السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، مصر، سنة 2008.
· ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، البحث والتحقيق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبيوتر والإنترنت، دار الكتب القانونية، مصر، دون ذكر السنة.
· محمد أمين الشوابكة، جرائم الحاسوب والانترنيت مكتبة دار الثقافة للنشر والتوسيع، عمان الأردن الطبعة الأولى سنة 2004.
· محمد عبيد سعيد سيف، مشروعية الدليل في المجالين الجنائي و التأديبي دراسة مقارنة.
v الرسائل الجامعية:
· صفية كراندي، الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، السنة الجامعية 2020-2021.
v المقالات القانونية:
· خالد مصطفى الجسمي، الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية، مقال منشور ضمن مجلة القانون المغربي، العدد الرابع والثلاثون الصادرة عن دار السلام للطباعة والنشر بالمغرب، سنة 2018.
· سعيد الحوامدة، حجية الأدلة الرقمية في الإثبات الجنائي -دراسة تحليلية مقارنة-، مقال منشور ضمن مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد السادس والثلاثون، إصدار أكتوبر سنة 2021.
· كلثوم قراوي، مشروعية الدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي، مقال منشور ضمن مجلة طبنة للدراسات العليمة الأكاديمية، المجلد الخامس، العدد الأول، سنة 2022.
· محمود صبحي، حجية الدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي وسلطة القاضي في تقديره، مقال منشور ضمن مجلة بنها للعلوم الإنسانية، العدد الأول، الجزء الثاني، سنة 2022.
· فؤاد بوظيشط، مدى كفاية قواعد الإثبات الجنائية للحصول على الدليل الالكتروني، مقال منشور ضمن مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية.
· محمد المناوي، حجية الدليل الإلكتروني في إثبات الجرائم المعلوماتية، مقال منشور ضمن الموقع الإلكتروني لمجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية .
· محمد طاتي، الجريمة المعلوماتية بالتشريع المغربي، قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة وموقف القضاء، مقال منشور ضمن الموقع الالكتروني لموقع مغرب القانون،
· هند نجيب، الجرائم المستحدثة وتأثيرها على الظاهرة الإجرامية، مقال منشور ضمن المجلة الجنائية القومية، المجلد السادس والستون، العدد الثالث، شهر نونبر 2023.
· يونس نفيد، الدليل الإلكتروني حجية في التشريع الجنائي المغربي، مقال منشور ضمن مجلة الجيوسياسة والاستخبارات الجيواستراتيجية، مجلة علمية دولية محكمة، المجلد الثالث، العدد الثالث، سنة 2021.
v الموقع الإلكترونية الرسمية:
· حمد بن سالم بن حمد العلوي، حجية الأدلة الإلكترونية في القانون العماني، مقال منشور ضمن مجلة العلوم القانونية والاقتصادية والإدارية، المجلد السابع، سنة 2023.
· محمد زروق، حجية الدليل الالكتروني ومشروعيته أمام القاضي الجنائي، مقال منشور ضمن الموقع الالكتروني لمجلة القانون والأعمال الدولية.
· محمد المناوي، حجية الدليل الإلكتروني في إثبات الجرائم المعلوماتية، مقال منشور ضمن الموقع الإلكتروني لمجلة المنارة للدراسات القانونية والقضائية.
[1] يقصد بالإثبات في المواد الجنائية إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، فيراد به إثبات الوقائع وبيان وجهة نظر الشارع وحقيقة مقصده؛ فالبحث في هذا يتعلق بتطبيق القانون وتفسيره وهو عمل المحكمة.
