إن المغاربة "ذكورا أو إناثا "الذين يتزوجون زواجا مختلطا في المغرب أو مدنيا في بلاد المهجر عندما يحصل بينهم طلاق في بلد المهجر فهم محتاجون لتذييل تلك الأحكام في بلدهم الأم "المغرب" حتى تصبح صالحة للاستعمال وتكون مقبولة من طرف الإدارات والمحاكم المغربية .
لذا نطرح السؤال :
ما معنى تذييل الأحكام الأجنبية الصادرة عن محاكم غير مغربية ؟
معناه إعطاؤها الصيغة التنفيذية والمسطرة تكون على الشكل التالي : يترجم الحكم المتحصل عليه من محكمة البلد الأجنبي إن كان مكتوبا بلغة غير العربية ـ الى اللغة العربية ويرفق بالحكم بالطلاق الأصلي باللغة التي كتب بها مع مقال موجه إلى إحدى المحاكم المغربية قصد الحصول على حكم يقضي بتذييل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية .
لماذا هذه المقدمة؟
لأن الجاليةالمغربية "ذكورا أو إناثا" عندما يتوجهون الى السفارات أو القنصليات المغربية في بلد المهجر لطلب معلومات بخصوص الأحكام الصادرة لفائدتهم ومنها الحكم بالطلاق فإنهم يجدون تضاربا في الأجوبة وربما يصل الأمر الى حد التناقض ـ " لعدم وجود كفاءات مهنية مختصة :
الموظفون القائمون بمهام العدول دون توكيل من العدول" ـ وعندما يعودون الى بلدهم الأم المغرب بعد الحصول على إجازة محددة في الزمن لاتتعدى شهرا على أبعد تحديد وبعد أن يكون هذا المغربي أو تلك المغربية رتبوا أمور زواجهم وتحديد موعد حفل الزفاف في المغرب ،وهم أثناء تهييء وثائق زواجهم يدلون بتلك الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق التي أحضروها معهم والتي قيل لهم بأنها كافية ولا تحتاج لإجراءات إدارية بعدية أخرى ، يخبرون بأن عليهم سلك مسطرة تذييلها بالصيغة التنفيذية إما بواسطة أستاذ (ة) محامي (ة)أو يباشروا تلك المسطرة بأنفسهم ، وأن هذا الإجراء سيتطلب منهم شهرا على أقل تقدير أو شهرين فأكثر في كثير من الأحيان ،
فتقع الصدمة وربما يقع ما لا تحمد عقباه من مشاكل بين الأسرتين أسرة الخاطب وأسرة المخطوبة ، ويصدم ويصاب بالانتكاسة والإهانة الطرف المغربي (ذكرا أو انثى) جراء هذه المواقف الغير المسؤولة والغير المحسوبة العواقب ،
وهو الذي ـ ذكرا أو أنثى ـ كان يسمع عبر الراديو ويرى الاشهارات عبر التلفاز والملصقات ويقرأ المطويات المسلمة له أثناء عملية العبور مفاد جميعها "نحن في خدمة جاليتنا" ،" ونسهر على راحة جاليتنا" ،"وخدمة جاليتنا واجب علينا" "وخدمة جاليتنا راحة لنا "وخدمة جاليتنا شرف لنا ؟ ‼
إذن ما العمل لتفادي هذه المساطر الطويلة والمعقدة والمنفرة والمحرجة ؟
أقترح على كل من يهمهم الأمر في وزارة العدل والحريات وبتنسيق مع من يهمهم الأمر في وزارة التعاون والشؤون الخارجية على إحداث قسم في السفارات والقنصليات المغربية تكون مهمتهم استقبال طلب إصدار أحكام بتذييل الأحكام الأجنبيةتوجه للمحاكم المغربية القريبة من سكن طالب الحكم في المغرب ولتصدر في مدة قصيرة لاتتعدى يوما أو أسبوعا على أبعد تقدير لتجنيب المهاجرين عناء التنقل بين الإدارات والمحاكم أثناء عودتهم لبلدهم المغرب وتوفيرا للوقت والجهد وبالفعل نكون في خدمتهم ونسهر على راحتهم قولا وفعلا وهذا ما سطرناه في مقال سابق بعد انتهاء الخمس السنوات الأولى وها نحن على مقربة من إحدى عشر عاما نجدد الطلب ولكن لا حياة لمن تنادي .