الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
أريد بوابة المحاكم mahakim.ma في المستوى من أجل خدمة أفضل عبر بوابة المحاكم بقلم ذ منير فوناني
استبشرنا خيرا عندما اعلنت وزارة العدل و الحريات عن انطلاق بوابة الخدمات الالكترونية للمحاكم المغربية، من خلال موقع محاكم mahakim.ma ، و ذلك في إطار خيار استراتيجي للوزارة سيرا على نهج تحديث الادارة القضائية و استمرارا في مسار اللاتجسيد المادي للمساطر والإجراءات القضائية وتبسيطها، مع تمكين المواطنين من خدمات إلكترونية عن بعد.
و من بين الخدمات التي تقدمها بوابة محاكم نجد الإطلاع على الخريطة القضائية لمحاكم المملكة، و كذا إمكانية تتبع الملفات و القضايا و الاطلاع على جداول الجلسات اليومية متضمنة مآل الملفات، بالاضافة إلى البحث في الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية بمعايير متنوعة.
و أكثر ما يهمنا في هذا المقال، الإمكانية التي تتيحها البوابة الالكترونية من الاطلاع على مآل الملفات، و ذلك بالنظر لما تساهم فيه من تسهيل مهام المتدخلين في مجال العدل.
باعتبار أنه سيخفف العبء و ضغط الاستقبال على كتابة الضبط، كي تتفرغ لضبط الملفات الرائجة والقيام بالإجراءات اللازمة قصد تجهيزها، كما أنه سيساعد المحامي أيضا في أداء مهامه بالاستغناء، تدريجيا في انتظار المحكمة الرقمية، عن التوجه نحو المحكمة و اللجوء إلى كتابة الضبط قصد معرفة مآل الملفات، إلا في حالة ما أراد الاطلاع عليها و تفحص وثائقها، و ذلك بالنظر لما تتيحه البوابة من خدمات عن بعد، تسهل المأمورية عليه، خاصة أمام الشتات الذي تعرفه هاته المحاكم، والمسافات البعيدة جدا بين محكمة و أخرى، إذ قد تستغرق أكثر من ساعة أحيانا لكي تتمكن من الانتقال من محكمة إلى محكمة أخرى.
خاصة و أن هذه البوابة جاءت في إطار توجه عام للدولة المغربية، يرمي إلى إحداث الادارة الالكترونية ( المغرب الرقمي). في سعي حثيث نحو تحول المجتمع المغربي تدريجيا إلى مجتمع الإعلام، و ما يفرضه من ضرورة تقديم الخدمات العمومية بطريقة يكون لها آثر إيجابي على المواطنين.
فضلا عن أنها جاءت بعدما خلص إليه الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة من توصيات، اذ نص في توصيته عدد 191 على ضرورة إحداث البوابة القضائية و تقوية المواقع الالكترونية للمحاكم، و توجيه خدماتها المجانية المنتظمة للمواطنات و المواطنين.
لتضيف التوصية 192 تمكين المتقاضين من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد، أما التوصية 194 فقد نصت على ضرورة توفير الاعلام القانوني و القضائي للمواطنين، و تسهيل ولوجهم مجانا إلى المعلومة القانونية و القضائية.
لكن بعد انطلاق العمل ببوابة المحاكم، وجدنا أن الامر على غير ما هو معلن عليه، من أجل ذلك نبدي الملاحظات التي نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار.
أولا: ليست جميع محاكم المملكة منخرطة في تقديم الخدمة، إذ لا حاجة لنا لأن نبتعد عن المركز، الذي لا توفر بعض محاكمه هاته الخدمة.
ثانيا: نجد المحاكم التي انخرطت في البوابة، توفر معلومات ناقصة بالنظر إلى عدم التحيين الذي يستغرق أحيانا وقتا طويلا هذا من جهة، و من جهة أخرى عدم توفر بعض الخدمات.
فمثلا الموقع الالكتروني السابق لمحكمة الاستيناف التجارية بالدارالبيضاء(www.cacasablanca.ma) كان يتيح خدمة ممتازة بإمكانيات بسيطة، إذ كان بالإمكان الاطلاع على مآل الملف بعد ساعات قليلة من انتهاء الجلسة، كما كان يوفر إمكانية معرفة رقم الملف الاستينافي دون الحاجة إلى مراجع توجيه الملف من محكمة الدرجة الاولى، ثم تكبد عناء الانتقال إلى محكمة الاستيناف لمعرفة الرقم الجديد بالمحكمة المذكورة، إذ كان يتم فقط إدخال رقم الملف الصادر بشأنه الحكم المستانف ليعطيك رقم الملف الاستينافي، كما كان الموقع يتيح إمكانية معرفة مدى جاهزية نسخة الحكم من عدمه من خلال خانة خاصة بذلك، و هي خدمات غير متوفرة في البوابة الحالية.
ثالثا: يصعب الولوج للبوابة لمعرفة مآل الملفات أثناء أوقات العمل لأسباب تقنية غير معروفة، ربما تعود إلى ضغط الاستعمال، و عدم القدرة على استعابها الكم الهائل من المستخدمين و المستعملين للخدمة الذين يحاولون الولوج للموقع في نفس الوقت.
و لنا في تجربة محاكم دبي، مثال جيد، التي وضعت لها شعار "الريادة في عمل المحاكم"، فهي تعتمد على نظم وإجراءات وتقنيات حديثة ومتطورة، و ذلك من أجل الوصول لنيل رضا وثقة المتقاضين، عن طريق استخدام التقنية الحديثة لنشر العدالة بصورة سريعة لما فيه صالح المواطنين.
و قد تم وضع تصميم الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي بشكل حديث و أنيق يوفر خدمات إلكترونية مهمة، بطريقة تتيح للمتقاضين مراقبة ملفاتهم عن بعد، بالاضافة إلى إمكانية تسجيل القضايا عبر الموقع وفق ضوابط واضحة و معلن عنها.( و هذا الامر الأخير تشتغل عليه وزارة العدل و الحريات بالمملكة المغربية من أجل إخراجه للوجود).
لكن من خلال بعض الممارسات التي أصبحنا نلاحظها في بعض محاكمنا، نطرح السؤال التالي: هل توفير هاته الخدمة عبر بوابة المحاكم سيصبح إلزاميا، و سيتم على إثره منع المراقبة في السجلات المخصصة لذلك؟
جوابا على السؤال يمكن القول، أنه طبقا لمشروع المدونة الرقمية الذي سبق لوزارة الصناعة والتجارة و التكنولوجيا الحديثة الذي قدمته، ثم قامت بسحبه، و لا نعلم مصيره إلى غاية يومه، يعطي المشروع في مادته التاسعة للمستعمل الحرية في استعمال خدمات الإدارة الإلكترونية المتوفرة، ما لم تكن الطريقة الإلكترونية إلزامية بموجب نص قانوني أو تنظيمي مع مراعاة عدم الإخلال بمبدأ المساواة بين المستعملين، و بالتالي يبقى الخيار للمستعمل.
هذا الأخير الذي سيكون ملزما باستعمال الخدمة، ليس بناء على نص قانوني، و إنما بالنظر لجودة الخدمة المقدمة.
و نحن هنا لا ننقص من الجهد المبذول من طرف الوزارة الوصية، و إنما يراودنا حلم بأن نقوم بالأشياء كما يجب أن تكون،و أن نتوفر على خدمة في مستوى تطلعات المواطنين.
لأن الغاية من كتابة هاته السطور هي التحفيز على الاسراع في التقويم و الاصلاح و مساهمة صادقة في إنجاحه، و الله ولي التوفيق.
و من بين الخدمات التي تقدمها بوابة محاكم نجد الإطلاع على الخريطة القضائية لمحاكم المملكة، و كذا إمكانية تتبع الملفات و القضايا و الاطلاع على جداول الجلسات اليومية متضمنة مآل الملفات، بالاضافة إلى البحث في الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية بمعايير متنوعة.
و أكثر ما يهمنا في هذا المقال، الإمكانية التي تتيحها البوابة الالكترونية من الاطلاع على مآل الملفات، و ذلك بالنظر لما تساهم فيه من تسهيل مهام المتدخلين في مجال العدل.
باعتبار أنه سيخفف العبء و ضغط الاستقبال على كتابة الضبط، كي تتفرغ لضبط الملفات الرائجة والقيام بالإجراءات اللازمة قصد تجهيزها، كما أنه سيساعد المحامي أيضا في أداء مهامه بالاستغناء، تدريجيا في انتظار المحكمة الرقمية، عن التوجه نحو المحكمة و اللجوء إلى كتابة الضبط قصد معرفة مآل الملفات، إلا في حالة ما أراد الاطلاع عليها و تفحص وثائقها، و ذلك بالنظر لما تتيحه البوابة من خدمات عن بعد، تسهل المأمورية عليه، خاصة أمام الشتات الذي تعرفه هاته المحاكم، والمسافات البعيدة جدا بين محكمة و أخرى، إذ قد تستغرق أكثر من ساعة أحيانا لكي تتمكن من الانتقال من محكمة إلى محكمة أخرى.
خاصة و أن هذه البوابة جاءت في إطار توجه عام للدولة المغربية، يرمي إلى إحداث الادارة الالكترونية ( المغرب الرقمي). في سعي حثيث نحو تحول المجتمع المغربي تدريجيا إلى مجتمع الإعلام، و ما يفرضه من ضرورة تقديم الخدمات العمومية بطريقة يكون لها آثر إيجابي على المواطنين.
فضلا عن أنها جاءت بعدما خلص إليه الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة من توصيات، اذ نص في توصيته عدد 191 على ضرورة إحداث البوابة القضائية و تقوية المواقع الالكترونية للمحاكم، و توجيه خدماتها المجانية المنتظمة للمواطنات و المواطنين.
لتضيف التوصية 192 تمكين المتقاضين من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد، أما التوصية 194 فقد نصت على ضرورة توفير الاعلام القانوني و القضائي للمواطنين، و تسهيل ولوجهم مجانا إلى المعلومة القانونية و القضائية.
لكن بعد انطلاق العمل ببوابة المحاكم، وجدنا أن الامر على غير ما هو معلن عليه، من أجل ذلك نبدي الملاحظات التي نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار.
أولا: ليست جميع محاكم المملكة منخرطة في تقديم الخدمة، إذ لا حاجة لنا لأن نبتعد عن المركز، الذي لا توفر بعض محاكمه هاته الخدمة.
ثانيا: نجد المحاكم التي انخرطت في البوابة، توفر معلومات ناقصة بالنظر إلى عدم التحيين الذي يستغرق أحيانا وقتا طويلا هذا من جهة، و من جهة أخرى عدم توفر بعض الخدمات.
فمثلا الموقع الالكتروني السابق لمحكمة الاستيناف التجارية بالدارالبيضاء(www.cacasablanca.ma) كان يتيح خدمة ممتازة بإمكانيات بسيطة، إذ كان بالإمكان الاطلاع على مآل الملف بعد ساعات قليلة من انتهاء الجلسة، كما كان يوفر إمكانية معرفة رقم الملف الاستينافي دون الحاجة إلى مراجع توجيه الملف من محكمة الدرجة الاولى، ثم تكبد عناء الانتقال إلى محكمة الاستيناف لمعرفة الرقم الجديد بالمحكمة المذكورة، إذ كان يتم فقط إدخال رقم الملف الصادر بشأنه الحكم المستانف ليعطيك رقم الملف الاستينافي، كما كان الموقع يتيح إمكانية معرفة مدى جاهزية نسخة الحكم من عدمه من خلال خانة خاصة بذلك، و هي خدمات غير متوفرة في البوابة الحالية.
ثالثا: يصعب الولوج للبوابة لمعرفة مآل الملفات أثناء أوقات العمل لأسباب تقنية غير معروفة، ربما تعود إلى ضغط الاستعمال، و عدم القدرة على استعابها الكم الهائل من المستخدمين و المستعملين للخدمة الذين يحاولون الولوج للموقع في نفس الوقت.
و لنا في تجربة محاكم دبي، مثال جيد، التي وضعت لها شعار "الريادة في عمل المحاكم"، فهي تعتمد على نظم وإجراءات وتقنيات حديثة ومتطورة، و ذلك من أجل الوصول لنيل رضا وثقة المتقاضين، عن طريق استخدام التقنية الحديثة لنشر العدالة بصورة سريعة لما فيه صالح المواطنين.
و قد تم وضع تصميم الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي بشكل حديث و أنيق يوفر خدمات إلكترونية مهمة، بطريقة تتيح للمتقاضين مراقبة ملفاتهم عن بعد، بالاضافة إلى إمكانية تسجيل القضايا عبر الموقع وفق ضوابط واضحة و معلن عنها.( و هذا الامر الأخير تشتغل عليه وزارة العدل و الحريات بالمملكة المغربية من أجل إخراجه للوجود).
لكن من خلال بعض الممارسات التي أصبحنا نلاحظها في بعض محاكمنا، نطرح السؤال التالي: هل توفير هاته الخدمة عبر بوابة المحاكم سيصبح إلزاميا، و سيتم على إثره منع المراقبة في السجلات المخصصة لذلك؟
جوابا على السؤال يمكن القول، أنه طبقا لمشروع المدونة الرقمية الذي سبق لوزارة الصناعة والتجارة و التكنولوجيا الحديثة الذي قدمته، ثم قامت بسحبه، و لا نعلم مصيره إلى غاية يومه، يعطي المشروع في مادته التاسعة للمستعمل الحرية في استعمال خدمات الإدارة الإلكترونية المتوفرة، ما لم تكن الطريقة الإلكترونية إلزامية بموجب نص قانوني أو تنظيمي مع مراعاة عدم الإخلال بمبدأ المساواة بين المستعملين، و بالتالي يبقى الخيار للمستعمل.
هذا الأخير الذي سيكون ملزما باستعمال الخدمة، ليس بناء على نص قانوني، و إنما بالنظر لجودة الخدمة المقدمة.
و نحن هنا لا ننقص من الجهد المبذول من طرف الوزارة الوصية، و إنما يراودنا حلم بأن نقوم بالأشياء كما يجب أن تكون،و أن نتوفر على خدمة في مستوى تطلعات المواطنين.
لأن الغاية من كتابة هاته السطور هي التحفيز على الاسراع في التقويم و الاصلاح و مساهمة صادقة في إنجاحه، و الله ولي التوفيق.
