الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
التقاضي الإلكتروني
مقدمـــة :
يشهد العالم عصرا جديدا يطلق عليه ثورة المعلوميات، وقد نشأت هذه الثورة عن طفرتين هما : طفرة الاتصالات، وطفرة تقنية المعلومات إلى أن أصبحت وسائل الاتصال الحديثة كشبكة الأنترنيت من الوسائل التي لا يمكن الاستغناء عنها.
كما أفرزت العقود الأخيرة ثورة من نوع آخر متصلة بوسائل الإعلام والاتصال، نتيجة التطور الذي تجسد أساسا في انتشار أجهزة حاسوب آلي ذات مستوى عالي، متطور بشكل مستمر، وبرامج متقدمة، وشبكات اتصال قربت ملايير البشر بعضهم البعض، وأتاحت فرصا للإطلاع على المعلومات وتبادلها.
العالم برمته يتقدم ويتطور نتيجة الثورة المعلوماتية والاتصالات التي فاقت تقنياتها وتحديثاتها كل التصورات، فأينما اتجهنا اليوم ثمة حواسيب ووسائل اتصال أسقطت الحواجز المكانية والزمانية وجعلت العالم قرية صغيرة تمثل التقنية فيها واسطة النشاط، وأداة اقتصاد المعرفة، ورأس المال الفكري.
وقد تولد عن ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من التطبيقات التي أثرت تأثيرا كبيرا في عدد كبير من أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي كان من أهمها ظهور التجارة الإلكترونية Electronique commerce والحكومة الإلكترونية Electronique governant والتعليم الإلكتروني Electronique learning إلخ...
وقد طرح منذ وقت قريب السؤال التالي : هل تستطيع المحاكم بمفهومها التقليدي وإجراءاتها الورقية أن تواجه تحديات العصر؟ ماذا سيحل بمرفق العدالة إذا انتقلت الدول برمتها نحو تبني مفهوم وهيكلية الحكومة الإلكترونية، وانتقلت معظم هياكل المجتمع المدني والاقتصادي والإعلامي ومكوناته إلى البيئة الإلكترونية، وبقي هذا المرفق منعزلا بأدائه التقليدي؟
ومن هنا ظهرت الحاجة ملحة لوجود المحكمة الإلكترونية والتقاضي الالكتروني، الذي مهد لوجوده ظهور المحامي الإلكتروني في جميع انحاء العالم، وتقديمه استشاراته عبر شبكة الأنترنت، فأعفت التقاضي الإلكتروني من خلال المحكمة الرقمية المحامي والمتقاضي وجميع الفاعلين من الانتقال إلى المحاكم، وحلت إلى حد كبير مشكلة اكتظاظ المحاكم بالمتقاضين ووكلائهم، ليكون التقاضي الإلكتروني من خلال المحكمة الإلكترونية، من أهم المخرجات الأساسية في تحقيق النمو والتطور للحكومة الإلكترونية.
وعليه، سأحاول في هذه الورقة التقديمية، أن أحدد الموضوع ثم أسباب اختياري له، لأنتقل لأهداف البحث، ثم أتطرق في الأخير لإشكالية الموضوع والخطة المتبعة لدراسة.
1:تعريف الموضوع
إن التقاضي الإلكتروني من خلال المحكمة الرقمية يفرض أسلوبا غير مألوف في تسيير الإجراءات والمعاملات القضائية، وذلك بالتحول من الإجراءات المعتمدة كليا على الورق إلى استخدام الوسائل الإلكتروني المستحدثة في قيد الدعوى ومباشرة إجراءاتها وحفظ ملفاتها.
وعليه سأحاول الوقوف باختصار على
المحكمة الإلكتروني : هي تقوم على فكرة تشبيك الأجهزة القضائية كلها، وضمها ضمن إطار تفاعلي واحد، وذلك يستلزم ابتداء مكننة عمل كل دائرة قضائية على حدة، وربطها معها لتؤدي عملها عبر الوسائل الإلكترونية، ولتجرى الاتصالات بين المؤسسات القضائية عبر الوسائل ذاتها، ولتقوم قواعد البيانات مقام الوثائق الورقية، والملفات، والأرشيف، على نحو يتيح سرعة الوصول إلى المعلومات، وسرعة استرجاعها والربط فيما بنيها.
التقاضي الإلكتروني: فهو يقوم على سلطة مجموعة متخصصة من القضاة النظاميين ينظرون في الدعوى ويباشرون الإجراءات القضايا بوسائل إلكترونية مستحدثة، ضمن نظام أو أنظمة قضائية معلوماتية متكاملة الأطراف والوسائل، تعتمد منهج تقنية شبكة الربط الدولية (الأنترنيت) وبرامج الملفات المحوسبة إلكترونيا بالنظر في الدعاوي والفصل فيها وتنظيم الأحكام بغية الوصول لفصل سريع في الدعاوي وتسهيل على المتقاضين.
1:أسباب اختيار الموضوع
يرجع اختياري لموضوع المحكمة الإلكترونية والتقاضي الإلكتروني إلى أربعة أسباب :
1:إشكالية الموضوع:
إن جميع الفاعلين في المجال القضائي اعتادوا على المحكمة بمفهومها التقليدي وإجراءاتها الورقية، لكن مع التطور والحداثة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبح لا مفر للأنظمة القضائية من خلال المحاكم والتقاضي أن تواكب هذا التطور، نحوى تبني مفهوم التقاضي الإلكتروني من خلال محاكم إلكترونية، لكن هذا المفهوم طرح علامات استفهام كبرى حول مدى استيعاب فكرة إنجاز المتقاضين ومحاميهم جميع إجراءات التقاضي بوسائل إلكترونية؟ وهل سيتقبل عدم الحضور الشخصي للمحاكم من قبل الأطراف والاستعاضة عن ذلك بتقديم المرافعات وتحضير الشهود والخبراء ومناقشتهم وما يرافق العملية القضائية من تبليغات وتوثيقات بطرق ووسائل وعليه فإن إشكالية البحث يمكن صياغتها على النحو التالي :
"ما مدى إمكانية استيعاب وجود تقاضي إلكتروني شامل ومكتمل من خلال المحكمة الإلكترونية؟؟".
الباب الأول : المحكمة الإلكترونية
سأحاول الوقوف على هذا الباب في فصلين :
الفصل الأول : ماهية المحكمة الإلكترونية وذلك من خلال المحاور التالية : مفهوم المحكمة الإلكترونية وصورها، ثم مقومات المحكمة الإلكترونية من خلال المتطلبات الفنية للمحكمة الإلكترونية والحماية المعلوماتية والجنائية لبيانات المحكمة الإلكترونية، وأخيرا تأصيل الجدل حول المحكمة الإلكترونية وذلك من خلال حجج الاتجاه المؤيد وحجج الاتجاه المعارض.
الفصل الثاني : تطبيق المحكمة الإلكترونية سواء في النظم القضائية الأجنبية، أو في النظم القضائية العربية لنخلص في الأخير إلى إمكانية تطبيق المحكمة الإلكترونية في المغرب.
الباب الثاني : التقاضي الإلكتروني
هذا الباب يدور حول واقع تقنية بأصول وإجراءات محاكمة متطورة ضمن خطوط شبكية عالية التقنية، توفر اتصالا أمنيا بين أقسام وفروع المحاكم ضمن اختصاص مكاني واسع، يمارس من خلالها مجموعتين من الموظفين الأولى القضاة وهم قضاة يتوجب أن يطلق عليهم لقب قضاة إلكترونيين، هؤلاء القضاة هم قضاة العصر ينظرون في الدعاوي ويصدرون الأحكام بموجب وسائل تقنية وحاسوبية، كما يمتلك كل واحد منهم بنك معلوماتي خاص به يشارك هو بتدوين وإدارة محتوياته بحيث يساعد هذا البنك على استخراج القوانين والأنظمة والأحكام التي تعينه في عمله وتوفر عليه الجهد والوقت.
والمجموعة الثانية هم الإداريين القائمين على هذه المحاكم.
وعليه للتطرق لهدا الموضوع نرى أنه يحب أن يتم من خلال نقطتين:
1 : ماهية التقاضي الإلكتروني من خلال تعريفه من جهة وتسجيل الدعاوي واستيفاء الرسوم القضائية وتبليغات إلكترونيا من جهة ثانية وحضور الخصوم والشهادة والاستماع إلى المعتقلين إلكترونيا من جهة ثالثة، والترافع والنطق بالأحكام وتنفيذها إلكترونيا من جهة رابعة.
2 : يتم التطرق فيه إلى التقاضي الإلكتروني المقارن عالميا ثم عربيا وفي الأخير سأحاول الوقوف على إمكانية تطبيقه في المملكة المغربية.
يشهد العالم عصرا جديدا يطلق عليه ثورة المعلوميات، وقد نشأت هذه الثورة عن طفرتين هما : طفرة الاتصالات، وطفرة تقنية المعلومات إلى أن أصبحت وسائل الاتصال الحديثة كشبكة الأنترنيت من الوسائل التي لا يمكن الاستغناء عنها.
كما أفرزت العقود الأخيرة ثورة من نوع آخر متصلة بوسائل الإعلام والاتصال، نتيجة التطور الذي تجسد أساسا في انتشار أجهزة حاسوب آلي ذات مستوى عالي، متطور بشكل مستمر، وبرامج متقدمة، وشبكات اتصال قربت ملايير البشر بعضهم البعض، وأتاحت فرصا للإطلاع على المعلومات وتبادلها.
العالم برمته يتقدم ويتطور نتيجة الثورة المعلوماتية والاتصالات التي فاقت تقنياتها وتحديثاتها كل التصورات، فأينما اتجهنا اليوم ثمة حواسيب ووسائل اتصال أسقطت الحواجز المكانية والزمانية وجعلت العالم قرية صغيرة تمثل التقنية فيها واسطة النشاط، وأداة اقتصاد المعرفة، ورأس المال الفكري.
وقد تولد عن ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من التطبيقات التي أثرت تأثيرا كبيرا في عدد كبير من أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي كان من أهمها ظهور التجارة الإلكترونية Electronique commerce والحكومة الإلكترونية Electronique governant والتعليم الإلكتروني Electronique learning إلخ...
وقد طرح منذ وقت قريب السؤال التالي : هل تستطيع المحاكم بمفهومها التقليدي وإجراءاتها الورقية أن تواجه تحديات العصر؟ ماذا سيحل بمرفق العدالة إذا انتقلت الدول برمتها نحو تبني مفهوم وهيكلية الحكومة الإلكترونية، وانتقلت معظم هياكل المجتمع المدني والاقتصادي والإعلامي ومكوناته إلى البيئة الإلكترونية، وبقي هذا المرفق منعزلا بأدائه التقليدي؟
ومن هنا ظهرت الحاجة ملحة لوجود المحكمة الإلكترونية والتقاضي الالكتروني، الذي مهد لوجوده ظهور المحامي الإلكتروني في جميع انحاء العالم، وتقديمه استشاراته عبر شبكة الأنترنت، فأعفت التقاضي الإلكتروني من خلال المحكمة الرقمية المحامي والمتقاضي وجميع الفاعلين من الانتقال إلى المحاكم، وحلت إلى حد كبير مشكلة اكتظاظ المحاكم بالمتقاضين ووكلائهم، ليكون التقاضي الإلكتروني من خلال المحكمة الإلكترونية، من أهم المخرجات الأساسية في تحقيق النمو والتطور للحكومة الإلكترونية.
وعليه، سأحاول في هذه الورقة التقديمية، أن أحدد الموضوع ثم أسباب اختياري له، لأنتقل لأهداف البحث، ثم أتطرق في الأخير لإشكالية الموضوع والخطة المتبعة لدراسة.
1:تعريف الموضوع
إن التقاضي الإلكتروني من خلال المحكمة الرقمية يفرض أسلوبا غير مألوف في تسيير الإجراءات والمعاملات القضائية، وذلك بالتحول من الإجراءات المعتمدة كليا على الورق إلى استخدام الوسائل الإلكتروني المستحدثة في قيد الدعوى ومباشرة إجراءاتها وحفظ ملفاتها.
وعليه سأحاول الوقوف باختصار على
المحكمة الإلكتروني : هي تقوم على فكرة تشبيك الأجهزة القضائية كلها، وضمها ضمن إطار تفاعلي واحد، وذلك يستلزم ابتداء مكننة عمل كل دائرة قضائية على حدة، وربطها معها لتؤدي عملها عبر الوسائل الإلكترونية، ولتجرى الاتصالات بين المؤسسات القضائية عبر الوسائل ذاتها، ولتقوم قواعد البيانات مقام الوثائق الورقية، والملفات، والأرشيف، على نحو يتيح سرعة الوصول إلى المعلومات، وسرعة استرجاعها والربط فيما بنيها.
التقاضي الإلكتروني: فهو يقوم على سلطة مجموعة متخصصة من القضاة النظاميين ينظرون في الدعوى ويباشرون الإجراءات القضايا بوسائل إلكترونية مستحدثة، ضمن نظام أو أنظمة قضائية معلوماتية متكاملة الأطراف والوسائل، تعتمد منهج تقنية شبكة الربط الدولية (الأنترنيت) وبرامج الملفات المحوسبة إلكترونيا بالنظر في الدعاوي والفصل فيها وتنظيم الأحكام بغية الوصول لفصل سريع في الدعاوي وتسهيل على المتقاضين.
1:أسباب اختيار الموضوع
يرجع اختياري لموضوع المحكمة الإلكترونية والتقاضي الإلكتروني إلى أربعة أسباب :
- السبب الأول : يتعلق بالنظر إلى حداثة الموضوع، فالدراسة تعالج مواضيع حديثة، ذات خصوصية واضحة وأهمية بالغة، إذ يعد مفهوم المحكمة الإلكترونية والتقاضي الإلكتروني حديثا نسبيا، ومازال التطبيق الفعلي لهذا النمط من المحاكمات بوسائل إلكترونية في بدايته الأولى، كذلك فإن دراسة موضوع المحكمة الإلكترونية والتقاضي الإلكتروني سوف يسهم في لفت نظر المشرع المغربي لأهميته، ولاسيما أن المغرب يخطو خطوات حادة في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية بصفة عامة وإرساء مقومات التقاضي الإلكترونية من خلال المحكمة الرقمية بصفة خاصة.
- السبب الثاني : يتعلق بمعالجة المحكمة الإلكترونية والتقاضي الإلكتروني من منظور قانوني، فالمحكمة الإلكترونية من الموضوعات الفقيرة جدا من الناحية البحثية القانونية، فأغلب الذين كتبوا عن المحكمة الإلكترونية والتقاضي الإلكتروني كانوا من المهتمين بالمجال المعلوماتي، ونظروا إليها بوصفها إحدى مخرجات الحكومة الإلكترونية، أما هذا البحث فسوف يخصص لدراسة المحكمة الالكترونية من وجهة نظر قانونية.
- السبب الثالث : يتعلق بإشكالية المحكمة الإلكترونية والتقاضي الإلكتروني الذي يعتري تطبيقهما كم لا يستهان به من العقوبات ولعلنا نستطيع أن نحددها من خلال طرح مجموعة من التساؤلات التي سوف نسعى من خلال ما سنقدمه إلى البحث عن الإجابة عليها.
- ماهي شروط قيام التقاضي الإلكتروني من خلال المحكمة الرقمية؟ وما الآثار المترتبة على تبنيهما؟ وهل يمكن الاعتماد على المحكمة الإلكترونية والتقاضي الإلكتروني في ظل النظام القضائي المغربي؟ وما الدور الذي يمكن للمحكمة الإلكترونية أن تؤديه في الارتقاء بأداء مرفق العدالة في المغرب.
- ما مخاطر وجود مرفق العدالة في البيئة الإلكترونية؟ وكيف يمكننا التوفيق بين تطبيق التقاضي الإلكتروني من خلال المحكمة الإلكترونية وضمانات المحاكمة العادلة؟
- السبب الرابع : يتعلق بميثاق إصلاح العدالة الذي جاء من ضمن أهدافه إرساء مقومات المحكمة الرقمية في آفاق أجال لا يتعدى سنة 2020. من خلال الآليات التالي :
- وضع المخطط المديري لإرساء مقومات المحكمة الرقمية، بما يضمن تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية، وتوفير الأنظمة المعلوماتية الأمنية.
- تعديل المقتضيات القانونية، لاسيما الإجرائية منها، بما يمكن من استعمال التكنولوجيا الحديثة في تعريف القضايا أمام المحاكم، ونزع التجسيد المادي عن الإجراءات والمساطر القضائية.
- اعتماد التوقيع الإلكتروني على الصعيد التعامل بين مختلف مكونات الإدارة القضائية.
- اعتماد الأداء الإلكتروني لاستيفاء الرسوم والمصاريف القضائية والغرامات.
إن جميع الفاعلين في المجال القضائي اعتادوا على المحكمة بمفهومها التقليدي وإجراءاتها الورقية، لكن مع التطور والحداثة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبح لا مفر للأنظمة القضائية من خلال المحاكم والتقاضي أن تواكب هذا التطور، نحوى تبني مفهوم التقاضي الإلكتروني من خلال محاكم إلكترونية، لكن هذا المفهوم طرح علامات استفهام كبرى حول مدى استيعاب فكرة إنجاز المتقاضين ومحاميهم جميع إجراءات التقاضي بوسائل إلكترونية؟ وهل سيتقبل عدم الحضور الشخصي للمحاكم من قبل الأطراف والاستعاضة عن ذلك بتقديم المرافعات وتحضير الشهود والخبراء ومناقشتهم وما يرافق العملية القضائية من تبليغات وتوثيقات بطرق ووسائل وعليه فإن إشكالية البحث يمكن صياغتها على النحو التالي :
"ما مدى إمكانية استيعاب وجود تقاضي إلكتروني شامل ومكتمل من خلال المحكمة الإلكترونية؟؟".
الباب الأول : المحكمة الإلكترونية
سأحاول الوقوف على هذا الباب في فصلين :
الفصل الأول : ماهية المحكمة الإلكترونية وذلك من خلال المحاور التالية : مفهوم المحكمة الإلكترونية وصورها، ثم مقومات المحكمة الإلكترونية من خلال المتطلبات الفنية للمحكمة الإلكترونية والحماية المعلوماتية والجنائية لبيانات المحكمة الإلكترونية، وأخيرا تأصيل الجدل حول المحكمة الإلكترونية وذلك من خلال حجج الاتجاه المؤيد وحجج الاتجاه المعارض.
الفصل الثاني : تطبيق المحكمة الإلكترونية سواء في النظم القضائية الأجنبية، أو في النظم القضائية العربية لنخلص في الأخير إلى إمكانية تطبيق المحكمة الإلكترونية في المغرب.
الباب الثاني : التقاضي الإلكتروني
هذا الباب يدور حول واقع تقنية بأصول وإجراءات محاكمة متطورة ضمن خطوط شبكية عالية التقنية، توفر اتصالا أمنيا بين أقسام وفروع المحاكم ضمن اختصاص مكاني واسع، يمارس من خلالها مجموعتين من الموظفين الأولى القضاة وهم قضاة يتوجب أن يطلق عليهم لقب قضاة إلكترونيين، هؤلاء القضاة هم قضاة العصر ينظرون في الدعاوي ويصدرون الأحكام بموجب وسائل تقنية وحاسوبية، كما يمتلك كل واحد منهم بنك معلوماتي خاص به يشارك هو بتدوين وإدارة محتوياته بحيث يساعد هذا البنك على استخراج القوانين والأنظمة والأحكام التي تعينه في عمله وتوفر عليه الجهد والوقت.
والمجموعة الثانية هم الإداريين القائمين على هذه المحاكم.
وعليه للتطرق لهدا الموضوع نرى أنه يحب أن يتم من خلال نقطتين:
1 : ماهية التقاضي الإلكتروني من خلال تعريفه من جهة وتسجيل الدعاوي واستيفاء الرسوم القضائية وتبليغات إلكترونيا من جهة ثانية وحضور الخصوم والشهادة والاستماع إلى المعتقلين إلكترونيا من جهة ثالثة، والترافع والنطق بالأحكام وتنفيذها إلكترونيا من جهة رابعة.
2 : يتم التطرق فيه إلى التقاضي الإلكتروني المقارن عالميا ثم عربيا وفي الأخير سأحاول الوقوف على إمكانية تطبيقه في المملكة المغربية.
