الحكامة وتدبير الشأن العام في زمن الدستور الجديد

 
يعتبر مفهوم الحكامة من المفاهيم التي احتلت حيزا مهما في دراسات الباحثين والمفكرين على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم ،نظرا لخصوصية هذا المفهوم المتسم بالتشعب واكتساحه العديد من المجالات، كما ذهبت الدراسات النقدية على أن الغاية من استحداث هذا المفهوم هو التأسيس لنموذج جديد في تدبير الشأن العام ، لذلك حظي باهتمام متزايد من طرف الفاعلين في هذا المجال ، ذلك أن سؤال الحكامة  .2011أصبح مطلبا مجتمعيا وهو ما تم تكريسه في دستور
من هنا ، تبرز أهمية هذا التحليل في رصد الارتباط الوثيق بين الحكامة و تدبير الشأن العام ،وسنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية في محورين :

الأول يتطرق إلى مفهوم الحكامة ومستوياتها، أما الثاني فيعالج الحكامة وعلاقتها بتدبير الشأن العام وفق مقتضيات الدستور الجديد .

المحور الأول : في مفهوم الحكامة الجيدة و مستوياتها 

أولا   -  في مفهوم الحكامة وتطورها

يعتبر مصطلح الحكامة من المصطلحات الغارقة في القدم ، إذ تعود أصوله إلى عدة قرون ، وبالضبط إلى القرن الثالث عشر الذي شهد بدايات استعماله في اللغة الفرنسية قبل أن ينتقل إلى اللغة الأنجلوساكسونية (1).
وقد ارتبط المصطلح في أولى مراحل استعماله بالمجال السياسي ،,إذ كان يحيل في كلتا اللغتين الفرنسية والأنجلوساكسونية إلى مدلول الحكم أو تدبير الشأن العام (2).
وقد شهد  تطورا في اللغة الأنجلوساكسونية لاسيما بالولايات المتحدة الأمريكية ،حيث اتسع نطاق استعماله ولم يعد المدلول حكرا على المجال السياسي، وإنما امتد ليشمل المجال الإقتصادي الذي اصطبغ في ظله بمدلول جديد مخالف لما كان عليه في السابق ، وليصبح مرتبطا بأسلوب تدبير المقاولات الصناعية والتجارية ، حيث اقترن تداوله في القرن التاسع عشر مع ظهور المقاولة الصناعية .(3)
غير أنه لم يشهد انتشارا واسعا وسريعا إلا منذ أواخر الثمانينات و بداية التسعينات من القرن العشرين ،,وخاصة تحت رعاية المؤسسات التجارية والمالية الدولية ، حيث استعمل لأول مرة من طرف البنك الدولي تأكيدا منه على أن أزمة التنمية في الدول النامية هي أزمة حكامة بالدرجة الأولى بسبب فساد النظم السياسية وضعف التسيير .
ورغم تعدد التعاريف التي أعطيت لهذا المفهوم، فيمكن تعريف الحكامة على "أنها الطريقة التي تباشر بها السلطة في إدارة موارد الدولة الإقتصادية منها والإجتماعية بهدف تحقيق التنمية .(4)

ثانيا - مستويات الحكامة   

إن التوظيف المكثف لمصطلح الحكامة في الوقت الحاضر يبرز من خلال مستويين (5) :
الأول يتمثل في  توظيفه من قبل الدول الغربية كمؤشر لتقييم الأنظمة الحاكمة في الدول الثالثية ، وتشمل عملية التقييم مدى التزام هذه الدول النامية لجملة من الشروط المتعلقة ب :
احترام الحقوق و الحريات الفردية والجماعية    .  -
.  شرعية ونزاهة التشريعات و القوانين التي تنتجها  -
- توسيع دائرة المتدخلين في مجال تدبير الشؤون الداخلية (خاصة المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص...).
ومن هذا المنطلق ، يغدو استفادة الدول النامية من المساعدات والإعانات المادية التي تمنحها المؤسسات الدولية مشروطة بمدى التزام الأنظمة الحاكمة في البلدان النامية أو الفقيرة لتلك الشروط السالفة الذكر، وهذا ما يصطلح عليه في أدبيات البنك الدولي ب "الحكامة الجيدة "و التي تحيل إلى "تدبير التنمية " .
وإضافة إلى التعريف الذي أورده البنك الدولي لمفهوم الحكامة الجيدة ، فقد عرفها صندوق النقد الدولي –الذي ساهم في استحداث هذا المفهوم – ب" التدبير الجيد للتنمية "في البلدان النامية ، وهو ذلك التدبير المرتكز من حيث الأسس و الفلسفة على الخيار الإقتصادي النيولبرالي .(6)
أما المستوى الثاني الذي يحتله مفهوم الحكامة في التداول فيعتري طابعا دوليا , حيث أصبح إعمال المفهوم واسع الانتشار والتداول بشكل لافت على الصعيد الدولي للتدليل على مبادئ وقيم "التعاون" و"الفعالية " ودورها في أن تكون حلا للإشكالات والقضايا العالمية المرتبطة بالعولمة .ونعني بها "الجكامة الشاملة " ، وقد تزامن ظهور هذا المفهوم بدوره خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين، وتنبني (أي الحكامة الشاملة ) على خلق أسس التوافق بين مختلف الفاعلين في ضبط قواعد و شروط إدارة وتدبير المشاكل العالمية ذات البعد الإقتصادي والبيئي خاصة،وفي هذا الإطار تلعب المؤسسات الإقتصادية العالمية الكبرى  والمنظمات غير الحكومية التي تنشط دوليا وتلعب  دورا هاما  في هذا المجال .
ولعل من أكثر المصطلحات تداولا كذلك مصطلح الديمقراطية التشاركية كرديف للحكامة الجيدة ، ذلك أن الدول النيولبرالية من جملة ما خلصت إليه عدم" فعالية " الأنظمة الحاكمة في الدول النامية وعجزها عن الإستثمار الأمثل للمساعدات المالية الموجهة لتمويل البرامج التنموية بهذه البلدان مما حال دون استفادة شعوبها من هذه المبادرات الدولية ، كما باءت فرص انتعاش المبادرة و اقتصاد السوق بالفشل ،وبالتالي لم تستطع الإنخراط في حركية الإندماج الاقتصادي العالمي .
ونتيجة لذلك ارتأت القوى النيولبرالية إيجاد "بدائل " للأنظمة الثالثية تستطيع أن تكون المحاور المباشر مع المؤسسات الاقتصادية الدولية وتضطلع بأدوار موازية في هذا المجال ، وبالتالي تراجع دور هذه الأخيرة لصالح فاعل جديد ممثلا في المجتمع المدني حيث أصبح إلى جانب السلطات المحلية المنتخبة شريكا أساسيا في تدبير الشأن العام ، وهو ما أفرز مصطلحات مترادفة ومتكاملة من قبيل" الحكامة الجيدة" و"الديمقراطية التشاركية" و"المجتمع المدني".
لم يكن الغرض من خلق هذه البدائل المجتمعية من وجهة نظر الدول المانحة و الحاملة ل"خطاب "الحكامة الجيدة " تقويم الإعوجاج الذي أصاب الأنظمة الحاكمة في الدول النامية ،أو الضغط عليها لتنضبط لشروط وقواعد النزاهة وترشيد التدبير ، بل كان الغرض إشراك أطراف جدد ممثلة في المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية في تدبير الشأن العام بعدما ثبت عجز الأنظمة السياسية بالدول النامية عن الإستجابة للمتطلبات والشروط التي فرضتها المؤسسات المالية الدولية(7) ,وبالتالي أصبحت هذه الدول أمام تحديات وإكراهات راجعة بالأساس إلى القصور الملحوظ على مستوى الحكامة الذي يحول دون الإستفادة بشكل متساو من الفرص التي توفرها العولمة .
ولعل التساءل المطروح على هذا المستوى يتعلق بمدى حيادية وموضوعية الخطاب حول "الحكامة الجيدة" وتوجيهه تحديدا إلى بلدان العالم الثالث ،بمعنى هل الدول المتقدمة غير مشمولة بما يتضمنه مفهوم الحكامة الجيدة من قيم ومعايير والتي طالما تم الترويج لها وتبنيها من طرف مختلف وسائل إعلامها، أم أن محاولة انضباط هذه الدول لمبادئ النظام الديمقراطي هو ما يجعلها غير معنية بالخطاب حول الحكامة الجيدة بدعوى أن النظام الديمقراطي أسمى وأعلى شأنا مما يحيل إليه مفهوم" الحكامة الجيدة".

 المحور الثاني : الحكامة وتدبير الشأن العام في الدستور الجديد : أية علاقة ؟

يتطلب الحديث عن الحكامة في هذا المستوى الإجابة عن التساؤل التالي : ماهية الحكامة  في دستور؟ ثم البحث في الارتباط المفاهيمي بين الحكامة والديمقراطية التمثيلية من جهة ، ثم الحكامة والديمقراطية التشاركية من جهة أخرى.
لقد حدد دستور معالم نظام الحكم بالمغرب بكونه ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية والذي يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها ،والديمقراطية المواطنة والتشاركية ،وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة .(8)
كما جاء في تصدير الدستور على مواصلة المملكة المغربية إقامة مؤسسات دولة حديثة،مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة .
وفي نفس الإطار، تكررت في الدستور مصطلحات" الحكامة" و"الحكامة الجيدة" و"الديمقراطية التشاركية" و" المجتمع المدني" و" المنظمات غير الحكومية" و "الجمعيات" في مواضع كثيرة ،وهي كلها مصطلحات تصب جميعها في الإطار العام الذي يرمز إليه مصطلح" الحكامة " .
كما أفرد الدستور لأول مرة بابا كاملا للحكامة الجيدة ، حيث عمد إلى دسترة المبادئ التالية :
-  يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها ، والإنصاف في تغطية التراب الوطني ، والإستمرارية في أداء الخدمات (9).
- يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون و الحياد و الشفافية و النزاهة والمصلحة العامة(10)،كما تعمل المرافق العمومية على تلقي ملاحظات مرتفقيها  واقتراحاتهم وتؤمن تتبعها.(11)
- يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية و الأجهزة العمومية .(12)
- تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة ,وتستفيد من دعم أجهزة الدول مع إمكانية إحداث هيئات أخرى للضبط و الحكامة الجيدة بمقتضى قوانين عند الضرورة .(13)
كما تمت دسترة مؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة في مجال الحقوق والحريات من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيأة المكلفة بالمناصفة ،ومحاربة أشكال التمييز، والهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ،كما نص الدستور الجديد على بعض هيئات الديمقراطية التشاركية وتتجلى في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة ،والمجلس الإستشاري للشباب والجمعوي .
 وفق هذه المرجعية الدستورية يتأكد أن المشرع الدستوري المغربي قدم إجابات واضحة ومحكمة على 12إشكالية الحكامة بمفهومها الواسع، وعلاقة بموضوع الحكامة وتدبير الشأن العام نص الفصل على"...تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام ,و المنظمات غير الحكومية ,في إطار الديمقراطية التشاركية ، على إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات لعمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها .وعلى هذه المؤسسات والسلطات  تنظيم هذه المشاركة، وفق شروط وكيفيات يحددها القانون ..."
يتأسس النظام السياسي المغربي على مبدأ الديمقراطية المواطنة والتشاركية ،وهي تقضي بتمكين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام من المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ،وكذا في تفعيلها وتقييمها ، ومفاذ ذلك أن سلطة القرار لم تعد مقتصرة على الأجهزة المنتخبة ،بل تنسحب إلى مساهمة الجمعيات المعنية بقضايا الشأن العام في اتخاذ وتفعيل و تقييم السياسات العمومية .
و بالرغم مما قد يضفيه المجتمع المدني من إضافة نوعية في الرفع من أداء تدبير الشأن العام بفضل إحاطته و درايته بهذا المجال ،فإن المشاركة المباشرة للجمعيات و المنظمات غير الحكومية لا تعني بالضرورة إحجام دور الأحزاب السياسية ، كما لا تعني ممارسة الفعل السياسي خارج المؤسسات و الأجهزة المنتخبة التي تبقى راعية للديمقراطية التمثيلية و ممثلة لها. وعليه ، فإن أقصى ما يمكن أن تضطلع بها الجمعيات من وظائف وأدوار لا يمكنها أن تتجاوز الحدود المسموح بها والتي تتجلى في عمليتي الإقتراح والمواكبة .
ولعل ما يثير للانتباه ،أن استقواء بعض الجمعيات(14) بمضامين الدستور الجديد المتعلقة بمساهمة المجتمع المدني في تدبير قضايا الشأن العام يجد تفسيره في التأويل الدستوري من قبل بعض الجمعيات للفصل من الدستورالجديد و الذي يميل إلى الأخذ بعين الاعتبار لآرائها ومواقفها مهما كانت مخالفة لتوجهات الأجهزة  المنتخبة ،وأيضا تمكينها من مراقبة تلك المواقف والتوصيات وجعلها مجسدة على أرض الواقع ().وهو ما يجعلنا نتساءل عن شرعية هذه المطالب من الناحية القانونية خصوصا إذا علمنا بأن القانون التنظيمي الذي يحدد كيفية مساهمة هذه الجمعيات و المنظمات غير الحكومية في المشاركة في تدبير الشأن العام لم يصدر بعد ، وهو ما يجعل هذه الأخيرة في حل من ذلك من الناحية القانونية احتراما للشكلانية القانونية إلى حين صدور القانون المذكور أعلاه.
أما في ما يخص الجانب السياسي ، فالمبدأ الدستوري يقضي بربط "المسؤولية بالمحاسبة "كركيزة أساسية للحكامة الجيدة ، ذلك أن المسؤولية السياسية تظل على عاتق الأجهزة المنتخبة وطنيا وجهويا ،وبإعمال منطق المخالفة للمبدأ الدستوري فإن كل من لا يجوز في حقه المحاسبة ،لا يجوز أن يتحمل المسؤولية .
وفي هذا الإطار ،فإن تمكين المنظمات غير الحكومية من إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها يستتبع تحمل هذا التدبير مهما كانت تبعاته إيجابية أو سلبية .
بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتباط الشأن العام بالمصلحة العامة يجعل الجمعيات و المنظمات غير معنية بتحقيقها لأنها لا تنسجم وطبيعة وجودها ،كما لا تنسجم مع الأهداف التي أسست من أجلها،نظرا لأنها لا تمثل قانونيا وعمليا إلا نفسها ،وتبقى الدولة من خلال أجهزتها المنتخبة الجهة المؤهلة لتحقيقها في إطار ما يعرف ب "الديمقراطية التمثيلية ".
لقد اختار المشرع الدستوري عن قناعة التأسيس لنموذج جديد في تدبير الشأن العام نتيجة الانحراف و الضعف الذي شاب أداء المؤسسات المنتخبة،وبالتالي أصبحت قضايا الشأن العام شأنا مجتمعيا يقوم على على أساس مبدأ المشاركة ولم تعد منوطة حصرا بالدولة وبمؤسساتها المنتخبة.  
كما أن دستور وإن أقر مبدأ "الحكامة الجيدة " في تدبير الشأن العمومي عن طريق إشراك الجمعيات 12والمنظمات غير الحكومية في إطار ما يعرف ب "الديمقراطية التشاركية" إعمالا لمقتضيات الفصل من الدستور، فإنها لن تستطيع الارتقاء إلى مستوى الأجهزة التمثيلية المنتخبة و الحلول محلها لكونها لا تملك من الوسائل ومن التجربة ما يؤهلها للعب دور البديل عن نموذج "الديمقراطية التمثيلية ".
وبالرغم مما يدعيه مروجو الحكامة الجيدة على أن هدفها يكمن في" دمقرطة الديمقراطية" عبر تحريرها من ثقل الدولة الإجتماعية ، وتقريبها من المجتمع المدني(15) ،فإنه لا ينبغي أن ننظر إلى مشاركة هذا الأخير على أنها محاولة للتدخل في مجال عمل المؤسسات المنتخبة أو الإستحواذ على دورها، فانكماش المسافة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المنتخبة لا ينبغي أن يتجاوز الدور المسموح به والمقتصر في إبداء الآراء و المقترحات ،وبهذا المعنى يشكل المجتمع المدني قوة اقتراحية تسمو على الحسابات السياسوية الضيقة وتساهم من موقعها في تدبير الشأن العام وتجويده عن طريق تقديم ملاحظاته واقتراحاته وتوصياته بهذا الخصوص ،مما من شأنه أن يحفظ مصداقيته ومشروعية وجوده.ويبقى بمنأى عن تأثيرات المشهد السياسي وتجاذباته.
 
  
المراجع  :
1-Bernard Cassen « Le piège de la gouvernance » ;le monde diplomatique ; juin 2001  
  2 -  Ibid                                                                                              
  3- Ibid                                                                    
وهو التعريف المعتمد من قبل البنك الدولي منذ سنة                         -   4                 
- سمير بلمليح " الحكامة الجيدة "أو نهاية زمن السياسة "مجلة مسالك للفكر والسياسة والاقتصاد،عدد  5             .164  ص  ، 2014 25-26مزدوج
6-Thierry Brugvin «  La gouvernance des organisations internationales »Ehess- Cresp p4IN : www.rinoceros .org/…BRUGVIN _ _la gouvernance  _des_organisations                                                                                      
   
164 -  سمير بلمليح : مرجع سابق، ص  7
- الفصل الأول من الدستور الجديد8
                                                              2011من دستور  154 الفصل   - 9    
                                                                                                                                الفصل 155 من دستور 2011  -10
                                                                                                                      من دستور 2011156- الفصل 11
                                                                                                                              الفصل 157 من دستور 2011  -12
                                                                                                                      159الفصل  - 13                                                                                                     
               171   سمير بلمليح : مرجع سابق، ص  - 14           
15- Giddens Antony (1995) .Les conséquences de la modernité/ Paris.Lharmattan/ IN : Thierry Brugvin «  La gouvernance des organisations internationales » ;op.cit ;p .6