الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
المغرب إلى أين
منذ إنطلاق ما عرف بالربيع العربي والمغرب تائه و يدور حول نفسه في دوامة غامضة بحيث عرف مجموعة من الأحداث المتقلبة و المتسارعة و مجموعة من المتغيرات أفرزت مجموعة من النتائج التي خلفت مجموعة من الأثار
فبعد التصويت على دستور 2011 و تشكيل أول حكومة في ظل ما يطلق عليه بالعهد الجديد , يجد المتتبع للشأن العام المغربي مجموعة من المتناقضات تطرح مجموعة من الأسئلة تكاد تتفق على ربح الوقت و ضياع حقوق المواطن .
فمنذ تعيين الحكومة الحالية التي استغرقت مدة زمنية من عمر المغاربة لا يستهان بها في تشكيل أغلبية حكومية فاشلة التي سرعان ما اندثرت بخروج حزب الإستقلال منها.
إلغاء أول قانون المالية لسنة 2012 باعتبار أنه تم إعداده من طرف الحكومة المنتهية ولايتها مما نتج عنه ضياع مجموعة من الحقوق و المكتسبات بسبب تأخير التصويت على القانون المالي إلى منتصف السنة المالية.
العمل بالقانون المالي لهذه السنة الغير الدستوري على اعتبار انه تمت مناقشته والتصويت عليه من طرف مجلس المستشارين الغير قانوني .
حذف 15 مليار سنتيم بدون قانون تعديلي و الرجوع لممتلي الأمة الذين صوتوا عليه ..
إصدار تقرير من طرف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي يرسم صورة قاتمة على المغرب الذي اعتبره مهدد بالسكتة القلبية حيث أبرز بجلاء، التدهور الكبير للمنظومة الماكرواقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالعجز في القطاع العام، العجز التجاري، العجز في ميزان الأداءات، تراجع احتياطيات العملة، وذلك بسبب ضعف النمو وقلة المنافسة الاقتصادية المغربية، إضافة إلى ازدياد البطالة في صفوف الشباب، صعوبة تطبيق الإطار القانوني والمؤسساتي، وضعف كبير في مستوى التعليم والابتكار. هذه مؤشرات يمكن للجميع التقاطها، وهي بالمناسبة، ليست جديدة، إلا أن حدتها تزايدت في السنوات الأخيرة.
قيام صندوق النقد الدولي بتقديم إنذار للمغرب حول الوضعية التي أصبح عليها و الذي لم يستبعد إمكانية إيقاف خط السيولة والإئتمان و الجميع يعلم نتائج تدخل البنك الدولي و المغرب له ما يكفي من الدروس التي تعلمها من برنامج التقويم الهيكلي لسنة 1983.
بلقنة المشهد السياسي لمدة تقارب نصف سنة بين تهديد حزب الاستقلال بتقديم الاستقالة و عرضها على الملك و قبولها و إعادة هيكلة هندسة جديدة للحكومة إما بدخول حزب التجمع الوطني للأحرار أو انتخابات جديدة .
الحالة الصحية التي أصبح يعيشها المشهد السياسي التي حيرت مختلف المحللين و المفكرين حيث اصبحنا نشاهد الأغلبية الحكومية تمارس دور المعارضة و توجه أصابع الاتهام إلى السراب و استعمال أخر الصيحات في المصطلحات من قبيل العفاريت و التماسيح و أعداء الديمقراطية .... في ظل دستور يمنح صلاحيات واسعة للحكومة .
المعارضة لم تعي نفسها أنها موجودة و لها صلاحيات بسبب مصادرة حقها من طرف الاغلبية التي استغلت ضعفها و عدم وعييها بدورها الفعال داخل المشهد السياسي من خلال مراقبة العمل الحكومي و توجيهه و انتقاده و طرح البدائل كما هو متعارف عليه في الانظمة الديمقراطية.
فالوضع السياسي الحالي مهما كانت نتائجه و الصيغة التي سيستقر عليها سيكون له تداعيات خطيرة على الدولة برمتها و لا سيما الجانب الاقتصادي و المالي ففي الوقت الذي كان بالأحرى انكباب و زارة المالية عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الوزارات من أجل إعداد مشروع القانون المالي للسنة المقبلة الذي سيتم عرضه على بعد أقل من شهرين على البرلمان للمناقشة و التصويت المغرب يجد نفسه بدون وزارة المالية .
على بعد أشهر من إنتهاء السنة المالية لم تلتزم الحكومة بتنفيد ولو الثلث من المناصب المالية المعلن عنها و نحن نعلم انه في حالة عدم تنفيدها سيتم إلغاء هده المناصب و بالتالي المزيد من البطالة و الاحتقان الاجتماعي .
أسئلة و أسئلة تحير المتتبع للشأن العام الوطني و تجعله تائها في التحليل و معرفة إلى أين يتجه المغرب و هل هي بداية النهاية أم أن هذه الأحداث و المد و الجزر ستوقظ الضمائر الحية و تقوم بالتخلي عن كل الإيديولوجيات و الحسابات الشخصية الضيقة و جعل المغرب فوق كل اعتبار .
فبعد التصويت على دستور 2011 و تشكيل أول حكومة في ظل ما يطلق عليه بالعهد الجديد , يجد المتتبع للشأن العام المغربي مجموعة من المتناقضات تطرح مجموعة من الأسئلة تكاد تتفق على ربح الوقت و ضياع حقوق المواطن .
فمنذ تعيين الحكومة الحالية التي استغرقت مدة زمنية من عمر المغاربة لا يستهان بها في تشكيل أغلبية حكومية فاشلة التي سرعان ما اندثرت بخروج حزب الإستقلال منها.
إلغاء أول قانون المالية لسنة 2012 باعتبار أنه تم إعداده من طرف الحكومة المنتهية ولايتها مما نتج عنه ضياع مجموعة من الحقوق و المكتسبات بسبب تأخير التصويت على القانون المالي إلى منتصف السنة المالية.
العمل بالقانون المالي لهذه السنة الغير الدستوري على اعتبار انه تمت مناقشته والتصويت عليه من طرف مجلس المستشارين الغير قانوني .
حذف 15 مليار سنتيم بدون قانون تعديلي و الرجوع لممتلي الأمة الذين صوتوا عليه ..
إصدار تقرير من طرف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي يرسم صورة قاتمة على المغرب الذي اعتبره مهدد بالسكتة القلبية حيث أبرز بجلاء، التدهور الكبير للمنظومة الماكرواقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالعجز في القطاع العام، العجز التجاري، العجز في ميزان الأداءات، تراجع احتياطيات العملة، وذلك بسبب ضعف النمو وقلة المنافسة الاقتصادية المغربية، إضافة إلى ازدياد البطالة في صفوف الشباب، صعوبة تطبيق الإطار القانوني والمؤسساتي، وضعف كبير في مستوى التعليم والابتكار. هذه مؤشرات يمكن للجميع التقاطها، وهي بالمناسبة، ليست جديدة، إلا أن حدتها تزايدت في السنوات الأخيرة.
قيام صندوق النقد الدولي بتقديم إنذار للمغرب حول الوضعية التي أصبح عليها و الذي لم يستبعد إمكانية إيقاف خط السيولة والإئتمان و الجميع يعلم نتائج تدخل البنك الدولي و المغرب له ما يكفي من الدروس التي تعلمها من برنامج التقويم الهيكلي لسنة 1983.
بلقنة المشهد السياسي لمدة تقارب نصف سنة بين تهديد حزب الاستقلال بتقديم الاستقالة و عرضها على الملك و قبولها و إعادة هيكلة هندسة جديدة للحكومة إما بدخول حزب التجمع الوطني للأحرار أو انتخابات جديدة .
الحالة الصحية التي أصبح يعيشها المشهد السياسي التي حيرت مختلف المحللين و المفكرين حيث اصبحنا نشاهد الأغلبية الحكومية تمارس دور المعارضة و توجه أصابع الاتهام إلى السراب و استعمال أخر الصيحات في المصطلحات من قبيل العفاريت و التماسيح و أعداء الديمقراطية .... في ظل دستور يمنح صلاحيات واسعة للحكومة .
المعارضة لم تعي نفسها أنها موجودة و لها صلاحيات بسبب مصادرة حقها من طرف الاغلبية التي استغلت ضعفها و عدم وعييها بدورها الفعال داخل المشهد السياسي من خلال مراقبة العمل الحكومي و توجيهه و انتقاده و طرح البدائل كما هو متعارف عليه في الانظمة الديمقراطية.
فالوضع السياسي الحالي مهما كانت نتائجه و الصيغة التي سيستقر عليها سيكون له تداعيات خطيرة على الدولة برمتها و لا سيما الجانب الاقتصادي و المالي ففي الوقت الذي كان بالأحرى انكباب و زارة المالية عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الوزارات من أجل إعداد مشروع القانون المالي للسنة المقبلة الذي سيتم عرضه على بعد أقل من شهرين على البرلمان للمناقشة و التصويت المغرب يجد نفسه بدون وزارة المالية .
على بعد أشهر من إنتهاء السنة المالية لم تلتزم الحكومة بتنفيد ولو الثلث من المناصب المالية المعلن عنها و نحن نعلم انه في حالة عدم تنفيدها سيتم إلغاء هده المناصب و بالتالي المزيد من البطالة و الاحتقان الاجتماعي .
أسئلة و أسئلة تحير المتتبع للشأن العام الوطني و تجعله تائها في التحليل و معرفة إلى أين يتجه المغرب و هل هي بداية النهاية أم أن هذه الأحداث و المد و الجزر ستوقظ الضمائر الحية و تقوم بالتخلي عن كل الإيديولوجيات و الحسابات الشخصية الضيقة و جعل المغرب فوق كل اعتبار .
