الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تحديات العلاقات الاقتصادية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي
تقديم
تتميز العلاقات المغربية الخليجية بكونها هامة ومتميزة وثابتة نتيجة تجذر الروابط التاريخية بين الجانبين واشتراكهما في عدد من القواسم. لكن المتميز أكثر، أن مخاض المتغيرات غالبا ما يصب في اتجاه تكريس الثوابت، وتوسيع مجال الرؤية وتعميق التفكير لخوض تجارب للتعاون بأساليب ومرجعيات وسقف أهداف، يستجيب لمستجدات الظرفية على المستويين الإقليمي والدولي. ولعل من أهم القواسم الثابتة في علاقات المغرب بدول مجلس التعاون الخليجي، "دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة" و"عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير" و"الالتزام بالشرعية الدولية". إلا أن أهم متغير استجد في سماء هذه العلاقات في ماي 2011 وانتهى إلى تعميق ما هو مترسخ برؤية أوسع، هي دعوة المجلس الموجهة للمغرب وأيضا للأردن للانضمام إلى أعضائه، والتي انتهت في حالة المغرب إلى بناء شراكة استراتيجية خاصة مع المجلس، تتوجت في سابع نونبر 2012 بتوقيع الجانبين في المنامة على مخطط عمل بينهما عن الفترة (2012-2017)، يتوخى تمويل برامج التنمية بالمغرب في العديد من القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ذات الوقع المباشر والملموس على تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وإحداث فرص الشغل. ويشمل مجالات متعددة بآليات تقارب آليات الشراكة المتقدمة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي
. وكانت الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس في أكتوبر 2012 لكل من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة، وضعت المحددات الأساسية لهذه الشراكة الاسترتيجية، وأظهرت أن وضع آليات للتعاون والشراكة الاستراتيجية مع المجلس والسهر على تنفيذها ومتابعتها، لن يكون أقل خدمة لمصالح الطرفين من انضمام المغرب إلى المجموعة، إن لم يكن أكثر، خاصة في ظل حفاظه على الانتصار للانتماء الإقليمي ضمن اتحاد دول المغرب العربي كثابت استراتيجي، وارتباطاته بالمنطقة المتوسطية وبإفريقيا وأيضا علاقاته المتميزة بأوروبا والولايات المتحدة. وبالفعل، جاءت دعوة الانضمام إلى المجلس، بحسب كثير من المحللين، كاعتراف بالدينامية الإصلاحية التي انخرط فيها المغرب ، وبوجاهة خيار الانفتاح الذي اعتمده كأساس لتطوير اقتصاده عبر إبرامه لمجموعة من اتفاقيات التبادل الحر. ومن جهة أخرى، أتت هذه الدعوة، في وقتها، لتكرس جاذبية الاقتصاد المغربي للاستثمارات، خصوصا القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، ولتؤكد أيضا على القيمة المضافة والنوعية لاستراتيجية موقعه الجغرافي كبوابة على إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، بوابة مرفقة أيضا بنوافذ مشرعة على الأمريكيتين. وفي سياق ثابت الانتصار للقضايا العربية والإسلامية العادلة وللشرعية الدولية، يأتي أيضا دعم جل دول مجلس التعاون الخليجي للمغرب في استكمال وحدته الترابية ولمبادرته بخصوص الحكم الذاتي، وأيضا دعم المغرب لاسترجاع الإمارات لجزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لإمارة رأس الخيمة وجزيرة أبو موسى التابعة لإمارة الشارقة، وكذا وقوفه إلى جانب دول المجلس في عدد من الانعطافات التاريخية. وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، يدخل ضمن الثابت معطى حجم المبادلات بين الجانبين الذي ما يزال، بالرغم من تطوره بالنظر إلى مساره التاريخي، دون التطلعات والإمكانات. ويمكن إرجاع ذلك إلى عوامل بعضها أيضا ثابت، والآخر قابل للتغيير سواء بتدخل إرادة الطرفين أو نتيجة للمتغيرات الإقليمية والدولية. فضمن الثابت، يدرج المتتبعون عامل البعد الجغرافي وغياب خط بحري مباشر بين الجانبين، وضمن القابل للتغيير بإرادة الطرفين، يبرز عنصر "عدم كفاية أو غياب الحملات التواصلية للنهوض بالاستثمارات وتحديد القطاعات الواعدة بالنسبة للجانبين". أما ما ينتمي للمتغيرات الدولية، فيستحضر المحللون ما تعرفه الظرفية العالمية من عدم استقرار يزيد من حدته تذبذب أسعار المواد الأولية والغذاء وميلها في كثير من الأحيان إلى الارتفاع على نحو لم تبلغه من قبل، وأيضا الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي ما تزال تعتمل في هذا الجزء وغيره من العالم وترخي بظلالها وتبعاتها على مجموع المعمور. لكن الثابت على مستوى المبادرة المغربية، بحسب مديرة العلاقات التجارية الدولية لطيفة البوعبدلاوي، في مداخلة لها حول المبادلات التجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، كانت شاركت بها في ندوة احتضنها في أبريل الماضي المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بالرباط، هو "عزم المغرب الراسخ المدعوم ببرامج عملية للنهوض بالصادرات"، مرة، من خلال التكيف المتواصل مع تغيرات الظرفية الوطنية والدولية، ومرة باعتماد جيل جديد من الإصلاحات التي تم الشروع فيها منذ سنة 2000، وأخرى بإحداث وتنفيذ استراتيجية جديدة للتنمية والنهوض بالصادرات (منذ 2009)، عمادها، في كل ذلك، ثلاثة محاور (استهداف القطاعات والمنتجات ) و(استهداف الأسواق) و(مواكبة الفاعلين). ميزان تجاري لصالح دول الخليج بالرغم من الجهود المبذولة أو تلك التي استنفذت في هذا السياق، لم تتجاوز حصة صادرات المغرب خلال 2012 ، بحسب إحصاءات لمكتب الصرف، نسبة 0,7 في المائة من مجموع حصص الدول المصدرة إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي الذي يستقطب حوالي 42 مليون مستهلك بقدرات شرائية الأعلى عالميا. وبلغت قيمة هذه الحصة 2 مليار درهم خلال سنة 2012، بارتفاع بنحو 35 في المائة مقارنة مع 2011، فيما بلغ متوسط قيمة الصادرات عن الفترة (2000-2012) مليار درهم بنسبة نمو سنوي بلغ في المتوسط 17 في المائة. أما قيمة الواردات من دول المجلس، خلال 2012 ، فقد بلغت 31 مليار درهم، بارتفاع قدره 7 في المائة مقارنة مع 2011، فيما بلغ متوسط قيمة الواردات عن الفترة (2000-2012) 16 مليار درهم بنسبة نمو سنوي تعادل في المتوسط 22 في المائة. وبقراءة هذه الأرقام، يدخل أيضا ضمن الثابت رجحان كفة الميزان التجاري لفائدة دول مجلس التعاون نتيجة واردات المغرب من المحروقات والمواد النفطية، حيث يصل العجز لفائدة هذه الدول إلى حوالي 30 مليار درهم متم 2012 في مقابل 28 مليار درهم سنة 2011.
وإذا كانت تلك بعض ملامح مشهد علاقات المغرب بدول مجلس التعاون الخليجي ببعض ثوابتها ومتغيراتها، فإن محددات الصورة لا تكتمل إلا باستحضار التباينات الموجودة على مستوى حجم العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط المغرب بهذه البلدان على المستوى الثنائي، حيث تتقدم دول على بعضها في حجم المبادلات وحجم استثماراتها بالمغرب، كالإمارات التي وظفت خلال الفترة (2006-2011 ) نحو 17.53 مليار درهم بالمغرب، من حصيلة 30,71 مليار درهم تشترك فيها كل دول المجلس. نفس التمايز يغلب على العلاقات المغربية الكويتية، حيث تتولى مجموعات كويتية مغربية الاشتغال على مشاريع تعاون كبرى بين البلدين، كالمجموعة المغربية الكويتية للتنمية العاملة في مجالات العقار والسياحة والصناعة والمال، وكذا الهيئة الكويتية العامة للاستثمار التي تنفذ مشروعين كبيرين موجهين للسياحة الداخلية بمنطقة افران ومنطقة سيدي عابد قرب الجديدة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي شملت مساهمته 37 مشروعا إلى حدود 2010، وقدم 37 قرضا للمغرب بلغت قيمتها 1333 مليون دولار خصصت لتمويل مشاريع متنوعة من بينها السدود والطرق والفوسفاط. وتمثلت آخر مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تقديمه لقرضي يهم الأول اتفاقيتي القرض والضمان الخاصتين بمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي بالمناطق الجنوبية للمملكة، بقيمة 20 مليون دينار كويتي، فيما يتعلق الثاني بتمويل مشروع القطار فائق السرعة طنجة الدار البيضاء، بقيمة 40 مليون دينار كويتي، وبذلك تكون مجموع القروض المقدمة للمغرب من طرف الصندوق حوالي 420 مليون دينار كويتي. كما تتميز العلاقات مع بعض دول المجلس بجملة من الاتفاقيات المفعلة، بينما تبدو أخرى أكثر احتشاما على هذا المستوى، حيث يرتبط المغرب، على الخصوص، بالإمارات العربية باتفاق للتبادل الحر تم توقيعه في 27 يونيو 2001 (دخل حيز التنفيذ في تاسع يونيو 2003)، ويربطه بالكويت اتفاق تجاري تم توقيعه في يونيو 2010، إلى جانب اتفاقيات تجارية وجمركية موقعة مع كل من المملكة العربية السعودية (6 شتنبر 1966 ) وقطر في 27 فبراير 1990 (لم تدخل بعد حيز التنفيذ)، وسلطنة عمان في تاسع فبراير 1982 ( لم تدخل هي الأخرى بعد حيز التنفيذ). ومن المرتقب، في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة المغربية-الخليجية، التي تم بامتياز إرساء محدداتها خلال زيارة جلالة الملك الأخيرة لهذه الدول، أن يتم، وفق ما أعلن عنه مستثمرون خليجيون خلال الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي الذي احتضنته طنجة في أبريل الماضي، ضخ 100 مليار دولار كاستثمارات خليجية في المغرب تشمل قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والتعليم والصحة، إضافة إلى مشاريع استراتيجية كالطرق والموانئ وتحديث البنى التحتية. وبالتأكيد لن يكون لمؤشري الثابت والمتغير في علاقات المغرب ببلدان مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان) من فاعلية، ليس فقط كوسيلة لقراءة هذه العلاقات، وإنما كمحركات أساسية لديناميتها، إذا لم يتم استحضارها في مسار مراكمة التجارب بين الجانبين في اتجاه بناء علاقات تعاون وطيدة متنوعة ومثمرة أكثر للجانبين وتمتلك كل أسباب النجاح لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وتبدو الرباط اليوم، وفي ظل الأزمة العالمية التي مست بعمق الاتحاد الأوروبي الشريك الأول للمغرب، في أمسّ الحاجة للتعاون الخليجي. وفي المقابل يجد الخليجيون مصلحة في توظيف أموالهم في المغرب كوجهة استثمارية آمنة اعتبارا لاستقراره الاجتماعي والأمني والسياسي،.حيث أن المغرب يمكن أن يوفر للمستثمرين الخليجيين ضمانات الأمن والاستقرار وامتيازات كثيرة يوفرها بلد ناهض ذو اقتصاد يتمتع بهامش تنموي كبير٬ ويتوفرعلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية ونظام تحفيزي جذاب٬ بالإضافة إلى مناخ أعمال يتحسن باستمرار٬ وإرادة سياسية قوية في إصلاح مكامن النقص التي قد تظهر بين الفينة والأخرى.وفي المقابل يمكن لرؤوس الأموال الخليجية أن تساهم في دفع عجلة اقتصاده وتوفير عدد هائل من وظائف الشغل لمواطنيه. بالإضافة إلى اعتبارها رافدا للاستثمارات الأجنبية غير العربية في المغرب بما يسمح له بتفادي الانعكاسات السلبية التي تواجه منطقة اليورو والتخفيف من حدتها. هذه الانعكاسات التي أثرت سلبا على الاقتصاد المغربي من حيث انخفاض إيرادات المغرب من السياحة وتحويلات المغاربة العاملين في الخارج خلال العام الماضي .
وليس التوجه المغربي نحو الخليج العربي طلبًا للمعونة الاقتصادية إلا رديفا لمشروع انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي. فهذا الاقتراح الخليجي تم التراجع عنه، من دون ان يصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وكان ملف انضمام المغرب والأردن طرح مرارًا خلال القمم الخليجية، لكن يبدو أن ثمة تحفظًا من دول خليجية على صيغة الانضمام الكلي للمغرب، خصوصًا بعدما قرر قادة دول المجلس إنشاء صندوق خليجي للتنمية يدعم الأردن والمغرب بنحو 5 مليار دولار لكل منهما.
لكن بعض الباحثين يعتبرون أن الجدل الذي أثاره ملف ضم المغرب والأردن لم يتوقف بعد، لكن الخلاف يدور حول تحديد إطار التعاون الأمثل بين المغرب من جهة ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى، مع تمسك المغرب بالمثال المغاربي وبناء اتحاد المغرب العربي.
المبحث الأول- دول مجلس التعاون الخليجي ومناخ الاستثمار بالمغرب:
المطلب الاول- مفهوم مناخ الاستثمار بالمغرب:
يقصد بمناخ الاستثمار مجمل الأوضاع والظروف المؤثرة في اتجاهات تدفق راس المال وتوظيفه، فالوضع السياسي للدول ومدى ما يتسم به من استقرار، بتنظيماتها الإدارية، وما تتميز به من فاعلية وكفاءة، ونظامها القانوني ومدى وضوحه وثباته وتوازن ما ينطوي عليه من حقوق وأعباء، وسياسات الدول الاقتصادية وإجراءاتها، وطبيعة السوق والياته وإمكانياته من بنى تحتية وعناصر الإنتاج، وما تتميز به الدول من خصائص جغرافية، وديموغرافية على ذلك بشكل ما اصطلح على تسمييته بمناخ الاستثمار.
فالمغرب ومع حلول العهد الجديد، عرف مناخ الاستثمار به تحسنا كبيرا حيث أن السلطات لم تتوانى في العمل على تهيئة وتطوير القطاع العام. ورغم أن الطريق طويل أمام الوصول إلى المعايير الدولية غير أنه من اللازم الإشارة إلى أن العديد من المساطر الإدارية قد تم تبسيطها بفضل إحداث المراكز الجهوية للاستثمار. كما أن المحاكم التجارية أصبحت تقوم بدور، ولو جزئي، في حل النزاعات، أما المعلومات التمويلية فقد أصبحت أكثر توافرا ومصداقية فيما يتعلق بالمؤسسات البنكية وقد خول هذا التحسن للمملكة المغربية إمكانية تحفيز المستثمرين الأجانب على إنشاء مشاريعهم خاصة في الأوراش الكبرى للمملكة كمخطط "آزور" بالنسبة لقطاع السياحة ومشروع ميناء طنجة المتوسط ، ومشروع تهيئة وإعداد ضفتي نهر أبي رقراق، ومشاريع الأوفشورينغ فيما يتعلق بالمخطط الاستعجالي. تجدر الإشارة إلى أن المغرب يجذب المستثمرين المباشرين الأجانب بنسبة تعلو عن أغلب دول المنطقة ذات المؤهلات الاقتصادية المماثلة.
وبصفة عامة قام المغرب بتطوير استراتيجية لجذب الإستثمار ترتكز على ثلاث حريات أساسية: حق الإستثمار، حق تحويل الأرباح و حق تحويل منتوجات التفويت تحت شروط معينة
فالإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية والقانونية المطبقة أمنت وسهلت إقامة المستثمرين الأجانب عن طريق محورين:
- التدابير الضريبية المشجعة المكملة للترسانة الإقتصادية والتي تمكن من تنمية الأنشطة المهنية بتكلفة جد متنافسة -
- تبسيط و توحيد المساطر عن طريق خلق المراكز الجهوية للإستثمار واعتماد دليل المساطر المتعلقة بالإستثمار
كذلك المشرع حرص على حماية جانبين :
حماية المستثمرين في إطار الإتفاقيات الدولية، بفضل من جهة ، اتفاقيات إنعاش و حماية الإستثمار ، التي تشكل أحد النقط المهمة في سياسة المغرب لفائدة الإستثمار، من جهة أخرة اتفاقيات عدم الإزدواجية الضريبية المبرمة بين المغرب و 40 دولة
حماية المستثمر في إطار القانون الداخلي عن طريق تطوير مناخ الأعمال و القانون ( مدونة الشغل، القانون الجديد لشركات المجهولة الإسم، قانون الملكية الصناعية، قانون حول الملكية الثقافية، القانون المنظم للتجارة، القانون المنظم للقانون البنكي، قانون المنافسة، قانون طلبات العروض، قانون الصرف ، قانون الإستثمار يسمح بتحويل أرباح الإستثمارات
من أجل تشجيع الإستثمارات و دعم بعض القطاعات المهمة في الإقتصاد الوطني ، وضع المغرب رهن إشارة المستثمرين أجانب و محليين سلسلة من التدابير التحفيزية عن طريق النظام التعاقدي
هذه التدابير تخص ثلاث امتيازات خاصة لصالح المستثمر و ذلك في إطار اتفاقيات أو عقود الإستثمار مع الدولة و هي :
مساعدات مباشرة ممنوحة من طرف مؤسسة إنعاش الإستثمار
مساعدات ممنوحة من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية
مساعدة على شكل إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في إطار الفصل 7,1 من قانون المالية عدد 98-12 و الفصول 6-1-92-123-22 من المدونة العامة للضرائب من المدونة العامة للضرائب.
المطلب الثاني -إشكاليات التعاقد في الاستثمارات الخليجية المغربية:
إن إشكاليات التعاقد في الاستثمارات الخليجية المغربية عائق مؤثر لنمو هذه الاستثمارات بعد تجارب مؤسفة لدى البعض في هذا الجانب حيث انتهى فض النزاع في المحاكم، مما حدا ببعض المستثمرين إلى العزوف عن دخول استثمارات في هذا المجال مرة أخرى.وأن إدراج شرط التحكيم في العقود يمثل ضمانة لسرعة فض النزاع، حيث ان عدم وجود وعي كافي بإدراج شرط التحكيم وما يمكنه أن يؤدي به لحفظ حقوق المتعاقدين. وقد أوضح رئيس مجلس الأعمال البحريني المغربي رجل الأعمال البحريني وعضو ونائب الأمين المالي بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين صقر شاهين بأن التأكد من قوة نفاذ الحكم التحكيمي بحسب قواعد وإجراءات التحكيم التي سيخضع شرط التحكيم في اللجوء إليها سواء في دول الخليج أو المغرب يشكل ضرورة وضمانة لتنفيذ القرار التحكيمي، ويعتبر اللجوء لقواعد التحكيم تحت منظومة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي “دار القرار” أحدى تلك الضمانات لإطمئنان المستثمر بإدارج شرط التحكيم كما أنه يسهم في النهاية في زيادة الاستثمارات والتجارة البينية بين دول مجلس التعاون والمغرب، مشيدا في الوقت ذاته بالتوجه الذي اتخذه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” في بحث حجية تنفيذ أحكامه في المغرب لكونه المركز المؤهل لنفاذ إحكامه في جميع دول مجلس التعاون بإعتبارها أحكام ملزمة ونهائية وغير قابلة للطعن بالطريق العادي أو الطريق غير العادي.
ورأى شاهين بأن هناك فرص كبيرة للإستثمارات الخليجية المغربية في المستقبل وأن هناك فرص مغرية وممتازة للإستثمار في المغرب يمكن إستغلالها خصوصا وان المغرب سوق كبير وقريب إلى أوروبا وهو بلد زراعي وصناعي وسياحي وبه جميع الإمكانيات التي من الممكن إستغلالها؛ وما يتميز به في المجال السياحي هو وجود الجبال الثلجية وإمكانية إقامة مشاريع التزحلق مع تواجد الصحراء في جزء آخر منها علاوة على الساحل البحري مما يجعله بلد متنوع سياحيا، إضافة إلى ان المغرب لا يصدر لأوربا فقط بل يصدر حتى إلى دول أفريقا، لكن يجب ان يكون هناك حذر في إختيار المتعاقدين والتأكد من النواحي القانونية من أجل عدم الوقوع في المشاكل.
المبحث الثاني - انضمام المغرب لدول مجلس التعاون الخليجي بين الواقع والإكراهات:
المطلب الاول- المحفزات السياسية والاقتصادية:
تاريخيا فالتعاون بين المغرب و دول الخليج، شكل نموذجا سياسيا جيداً و مجالا اقتصاديا ممتازاً في تدبير الموارد، وتنمية القدرات، وإحداث مشاريع تنموية مشتركة في مجال الإعمار والطاقة والاستثمار و الصناعة و التجهيز بل حتى في المجالين العلمي والصحي، وتشهد على ذلك عدد من المشاريع التنموية بالمغرب التي أقامتها مؤسسات استثمارية سعودية وإماراتية وبحرينية وغيرها، كما أن المغرب أقام بدوره عدة مشاريع بدول الخليج، والتي استفادت كثيراً من خبرة الأطر المغربية والعمالة المغربية المؤهلة في المجالات التقنية والعلمية وكذلك التعليمية، عدى عن تشابه المواقف السياسية المغربية في التعاطي مع الشأن الإقليمي والدولي مع المواقف الخليجية، وآخرها الموقف من الوضع في ليبيا
كما أن التوافق العقدي بين المغرب باعتبارها دولة سنية مالكية، ودول الخليج ذات المذهب السني، يزيد من تمتين الروابط لمواجهة المذاهب الدخيلة، و الدعوات المتطرفة التي تغذي الأطروحات الإرهابية التي مست المغرب و دول الخليج منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.ما يفيد أن تقوية الروابط بين المغرب و دول مجلس التعاون الخليجي سيقوي منظومة التعاون الأمني في مواجهة المخاطر الخارجية والإرهابية، كما سيرفع من سقف العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، بالإضافة إلى وضع الأسس لمشروع السوق العربية المشتركة، الذي يمكن تفعيله في حالة تطوير صيغة لذلك بين المغرب ودول التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى،وهذا ما تنص عليه المادة الرابعة من ميثاق تأسيس مجلس التعاون الخليجي التي تدعو إلى ( تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها
تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات
وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية:
الشؤون الاقتصادية والمالية
الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات
الشؤون التعليمية والثقافية
الشؤون الاجتماعية والصحية
الشؤون الإعلامية والسياحية
الشؤون التشريعية والإدارية
دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها).
كما سيزيد من تعميق المواقف السياسية بينهما، خاصة وأن المغرب يراهن على مسيرة الإصلاحات السياسية و الدستورية، ليطور منظومته السياسية والقانونية، التي قد تكون نموذجا يحتذي بالنسبة لهذه الدول التي أبدت عن رغبتها في الإصلاح على الطريقة المغربية، علما أن أنظمتها السياسية تقوم على المؤسسات الملكية الوراثية
المطلب الثاني- الاكراهات والتحديات لانضمام المغرب لدول مجلس التعاون الخليجي:
رغم تعدد النقاط الايجابية التي تكتنفها الدعوة التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي للمغرب، لكي ينضم إليه كعضو فاعل في منظمته،حيث اعتبر الاستاذ سعيد الصديقي استاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بفاس :"ان هذه الدعوة لم تكن مدروسة وكانت متسرعة، وفاجأت الجميع بما في ذلك باقي أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن المجلس الذي لم يَخْطُ خطوات مهمة في طريق الاندماج الجهوي غير مؤهل الآن لاستيعاب أعضاء جدد، إلا إذا تعلق الأمر بتشكيل منتدى للأنظمة الملكية قصده التعاضد والتآزر ضد موجات الربيع العربي العاتية".
إلا أن عددا من الإشكالات الواقعية والقانونية تتعرض هذا الانضمام يمكن أن نلخصها كالتالي:
أولا : الموقع الجغرافي للمغرب والبعيد كليا عن منطقة الخليج العربي، مما سيؤدي في حالة انضمام المغرب إلى المجلس، إلى ضرورة تغيير اسمه و أهدافه حيث تنص المادة الأولى من ميثاق تأسيسه على (ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار إليه فيما بعد بمجلس التعاون)
ثانيا: تنص المادة الرابعة على أن من أهداف المنظمة ( تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها)، غير أن الوحدة الفعلية تبقى غير ممكنة على المستوى الواقعي إلا بانضمام باقي الدول العربية.
ثالثا: على المستوى السياسي، فالمغرب سيصبح ملزما بتبني مواقف المجلس، فيما يخص أمن وسلامة أراضي دوله، خاصة في إدارة الصراع مع إيران والمد الشيعي في منطقة الخليج العربي، الذي يمكن أن تكون له تأثيرات معينة على وضع المغرب الإقليمي و الدولي.
لكن ومع ذلك فان كل تلك العقبات يمكن تجاوزها إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الطرفين، من أجل تطوير آليات العمل العربي المشترك، لما لذلك من ايجابيات واعدة على واقع ومستقبل المنطقة العربية برمتها و توطيد عرى التعاون و التضامن العربي، الذي يبقى هو العنوان العريض لأي مبادرة تصب لخدمة الشعوب العربية ورقيها وأمنها و سلامة أراضي دولها و وحدتها الترابية، داعيين في الآن نفسه إلى ضرورة إيجاد الصيغ القانونية المناسبة لانضمام المغرب يراعي خصوصيته الجيواستراتيجية، و علاقاته الدولية، خاصة في المجال المتوسطي، وإشراك جميع الفاعلين في وضع تصور واضح لفلسفة التعاون والعمل المشترك بين جميع الأطراف، مما سيدفع قدما بالتجربة لما فيه رفعة شعوب الدول العربية وتقدمها.
تتميز العلاقات المغربية الخليجية بكونها هامة ومتميزة وثابتة نتيجة تجذر الروابط التاريخية بين الجانبين واشتراكهما في عدد من القواسم. لكن المتميز أكثر، أن مخاض المتغيرات غالبا ما يصب في اتجاه تكريس الثوابت، وتوسيع مجال الرؤية وتعميق التفكير لخوض تجارب للتعاون بأساليب ومرجعيات وسقف أهداف، يستجيب لمستجدات الظرفية على المستويين الإقليمي والدولي. ولعل من أهم القواسم الثابتة في علاقات المغرب بدول مجلس التعاون الخليجي، "دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة" و"عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير" و"الالتزام بالشرعية الدولية". إلا أن أهم متغير استجد في سماء هذه العلاقات في ماي 2011 وانتهى إلى تعميق ما هو مترسخ برؤية أوسع، هي دعوة المجلس الموجهة للمغرب وأيضا للأردن للانضمام إلى أعضائه، والتي انتهت في حالة المغرب إلى بناء شراكة استراتيجية خاصة مع المجلس، تتوجت في سابع نونبر 2012 بتوقيع الجانبين في المنامة على مخطط عمل بينهما عن الفترة (2012-2017)، يتوخى تمويل برامج التنمية بالمغرب في العديد من القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ذات الوقع المباشر والملموس على تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وإحداث فرص الشغل. ويشمل مجالات متعددة بآليات تقارب آليات الشراكة المتقدمة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي
. وكانت الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس في أكتوبر 2012 لكل من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة، وضعت المحددات الأساسية لهذه الشراكة الاسترتيجية، وأظهرت أن وضع آليات للتعاون والشراكة الاستراتيجية مع المجلس والسهر على تنفيذها ومتابعتها، لن يكون أقل خدمة لمصالح الطرفين من انضمام المغرب إلى المجموعة، إن لم يكن أكثر، خاصة في ظل حفاظه على الانتصار للانتماء الإقليمي ضمن اتحاد دول المغرب العربي كثابت استراتيجي، وارتباطاته بالمنطقة المتوسطية وبإفريقيا وأيضا علاقاته المتميزة بأوروبا والولايات المتحدة. وبالفعل، جاءت دعوة الانضمام إلى المجلس، بحسب كثير من المحللين، كاعتراف بالدينامية الإصلاحية التي انخرط فيها المغرب ، وبوجاهة خيار الانفتاح الذي اعتمده كأساس لتطوير اقتصاده عبر إبرامه لمجموعة من اتفاقيات التبادل الحر. ومن جهة أخرى، أتت هذه الدعوة، في وقتها، لتكرس جاذبية الاقتصاد المغربي للاستثمارات، خصوصا القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، ولتؤكد أيضا على القيمة المضافة والنوعية لاستراتيجية موقعه الجغرافي كبوابة على إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، بوابة مرفقة أيضا بنوافذ مشرعة على الأمريكيتين. وفي سياق ثابت الانتصار للقضايا العربية والإسلامية العادلة وللشرعية الدولية، يأتي أيضا دعم جل دول مجلس التعاون الخليجي للمغرب في استكمال وحدته الترابية ولمبادرته بخصوص الحكم الذاتي، وأيضا دعم المغرب لاسترجاع الإمارات لجزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لإمارة رأس الخيمة وجزيرة أبو موسى التابعة لإمارة الشارقة، وكذا وقوفه إلى جانب دول المجلس في عدد من الانعطافات التاريخية. وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، يدخل ضمن الثابت معطى حجم المبادلات بين الجانبين الذي ما يزال، بالرغم من تطوره بالنظر إلى مساره التاريخي، دون التطلعات والإمكانات. ويمكن إرجاع ذلك إلى عوامل بعضها أيضا ثابت، والآخر قابل للتغيير سواء بتدخل إرادة الطرفين أو نتيجة للمتغيرات الإقليمية والدولية. فضمن الثابت، يدرج المتتبعون عامل البعد الجغرافي وغياب خط بحري مباشر بين الجانبين، وضمن القابل للتغيير بإرادة الطرفين، يبرز عنصر "عدم كفاية أو غياب الحملات التواصلية للنهوض بالاستثمارات وتحديد القطاعات الواعدة بالنسبة للجانبين". أما ما ينتمي للمتغيرات الدولية، فيستحضر المحللون ما تعرفه الظرفية العالمية من عدم استقرار يزيد من حدته تذبذب أسعار المواد الأولية والغذاء وميلها في كثير من الأحيان إلى الارتفاع على نحو لم تبلغه من قبل، وأيضا الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي ما تزال تعتمل في هذا الجزء وغيره من العالم وترخي بظلالها وتبعاتها على مجموع المعمور. لكن الثابت على مستوى المبادرة المغربية، بحسب مديرة العلاقات التجارية الدولية لطيفة البوعبدلاوي، في مداخلة لها حول المبادلات التجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، كانت شاركت بها في ندوة احتضنها في أبريل الماضي المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بالرباط، هو "عزم المغرب الراسخ المدعوم ببرامج عملية للنهوض بالصادرات"، مرة، من خلال التكيف المتواصل مع تغيرات الظرفية الوطنية والدولية، ومرة باعتماد جيل جديد من الإصلاحات التي تم الشروع فيها منذ سنة 2000، وأخرى بإحداث وتنفيذ استراتيجية جديدة للتنمية والنهوض بالصادرات (منذ 2009)، عمادها، في كل ذلك، ثلاثة محاور (استهداف القطاعات والمنتجات ) و(استهداف الأسواق) و(مواكبة الفاعلين). ميزان تجاري لصالح دول الخليج بالرغم من الجهود المبذولة أو تلك التي استنفذت في هذا السياق، لم تتجاوز حصة صادرات المغرب خلال 2012 ، بحسب إحصاءات لمكتب الصرف، نسبة 0,7 في المائة من مجموع حصص الدول المصدرة إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي الذي يستقطب حوالي 42 مليون مستهلك بقدرات شرائية الأعلى عالميا. وبلغت قيمة هذه الحصة 2 مليار درهم خلال سنة 2012، بارتفاع بنحو 35 في المائة مقارنة مع 2011، فيما بلغ متوسط قيمة الصادرات عن الفترة (2000-2012) مليار درهم بنسبة نمو سنوي بلغ في المتوسط 17 في المائة. أما قيمة الواردات من دول المجلس، خلال 2012 ، فقد بلغت 31 مليار درهم، بارتفاع قدره 7 في المائة مقارنة مع 2011، فيما بلغ متوسط قيمة الواردات عن الفترة (2000-2012) 16 مليار درهم بنسبة نمو سنوي تعادل في المتوسط 22 في المائة. وبقراءة هذه الأرقام، يدخل أيضا ضمن الثابت رجحان كفة الميزان التجاري لفائدة دول مجلس التعاون نتيجة واردات المغرب من المحروقات والمواد النفطية، حيث يصل العجز لفائدة هذه الدول إلى حوالي 30 مليار درهم متم 2012 في مقابل 28 مليار درهم سنة 2011.
وإذا كانت تلك بعض ملامح مشهد علاقات المغرب بدول مجلس التعاون الخليجي ببعض ثوابتها ومتغيراتها، فإن محددات الصورة لا تكتمل إلا باستحضار التباينات الموجودة على مستوى حجم العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط المغرب بهذه البلدان على المستوى الثنائي، حيث تتقدم دول على بعضها في حجم المبادلات وحجم استثماراتها بالمغرب، كالإمارات التي وظفت خلال الفترة (2006-2011 ) نحو 17.53 مليار درهم بالمغرب، من حصيلة 30,71 مليار درهم تشترك فيها كل دول المجلس. نفس التمايز يغلب على العلاقات المغربية الكويتية، حيث تتولى مجموعات كويتية مغربية الاشتغال على مشاريع تعاون كبرى بين البلدين، كالمجموعة المغربية الكويتية للتنمية العاملة في مجالات العقار والسياحة والصناعة والمال، وكذا الهيئة الكويتية العامة للاستثمار التي تنفذ مشروعين كبيرين موجهين للسياحة الداخلية بمنطقة افران ومنطقة سيدي عابد قرب الجديدة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي شملت مساهمته 37 مشروعا إلى حدود 2010، وقدم 37 قرضا للمغرب بلغت قيمتها 1333 مليون دولار خصصت لتمويل مشاريع متنوعة من بينها السدود والطرق والفوسفاط. وتمثلت آخر مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تقديمه لقرضي يهم الأول اتفاقيتي القرض والضمان الخاصتين بمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي بالمناطق الجنوبية للمملكة، بقيمة 20 مليون دينار كويتي، فيما يتعلق الثاني بتمويل مشروع القطار فائق السرعة طنجة الدار البيضاء، بقيمة 40 مليون دينار كويتي، وبذلك تكون مجموع القروض المقدمة للمغرب من طرف الصندوق حوالي 420 مليون دينار كويتي. كما تتميز العلاقات مع بعض دول المجلس بجملة من الاتفاقيات المفعلة، بينما تبدو أخرى أكثر احتشاما على هذا المستوى، حيث يرتبط المغرب، على الخصوص، بالإمارات العربية باتفاق للتبادل الحر تم توقيعه في 27 يونيو 2001 (دخل حيز التنفيذ في تاسع يونيو 2003)، ويربطه بالكويت اتفاق تجاري تم توقيعه في يونيو 2010، إلى جانب اتفاقيات تجارية وجمركية موقعة مع كل من المملكة العربية السعودية (6 شتنبر 1966 ) وقطر في 27 فبراير 1990 (لم تدخل بعد حيز التنفيذ)، وسلطنة عمان في تاسع فبراير 1982 ( لم تدخل هي الأخرى بعد حيز التنفيذ). ومن المرتقب، في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة المغربية-الخليجية، التي تم بامتياز إرساء محدداتها خلال زيارة جلالة الملك الأخيرة لهذه الدول، أن يتم، وفق ما أعلن عنه مستثمرون خليجيون خلال الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي الذي احتضنته طنجة في أبريل الماضي، ضخ 100 مليار دولار كاستثمارات خليجية في المغرب تشمل قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والتعليم والصحة، إضافة إلى مشاريع استراتيجية كالطرق والموانئ وتحديث البنى التحتية. وبالتأكيد لن يكون لمؤشري الثابت والمتغير في علاقات المغرب ببلدان مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان) من فاعلية، ليس فقط كوسيلة لقراءة هذه العلاقات، وإنما كمحركات أساسية لديناميتها، إذا لم يتم استحضارها في مسار مراكمة التجارب بين الجانبين في اتجاه بناء علاقات تعاون وطيدة متنوعة ومثمرة أكثر للجانبين وتمتلك كل أسباب النجاح لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وتبدو الرباط اليوم، وفي ظل الأزمة العالمية التي مست بعمق الاتحاد الأوروبي الشريك الأول للمغرب، في أمسّ الحاجة للتعاون الخليجي. وفي المقابل يجد الخليجيون مصلحة في توظيف أموالهم في المغرب كوجهة استثمارية آمنة اعتبارا لاستقراره الاجتماعي والأمني والسياسي،.حيث أن المغرب يمكن أن يوفر للمستثمرين الخليجيين ضمانات الأمن والاستقرار وامتيازات كثيرة يوفرها بلد ناهض ذو اقتصاد يتمتع بهامش تنموي كبير٬ ويتوفرعلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية ونظام تحفيزي جذاب٬ بالإضافة إلى مناخ أعمال يتحسن باستمرار٬ وإرادة سياسية قوية في إصلاح مكامن النقص التي قد تظهر بين الفينة والأخرى.وفي المقابل يمكن لرؤوس الأموال الخليجية أن تساهم في دفع عجلة اقتصاده وتوفير عدد هائل من وظائف الشغل لمواطنيه. بالإضافة إلى اعتبارها رافدا للاستثمارات الأجنبية غير العربية في المغرب بما يسمح له بتفادي الانعكاسات السلبية التي تواجه منطقة اليورو والتخفيف من حدتها. هذه الانعكاسات التي أثرت سلبا على الاقتصاد المغربي من حيث انخفاض إيرادات المغرب من السياحة وتحويلات المغاربة العاملين في الخارج خلال العام الماضي .
وليس التوجه المغربي نحو الخليج العربي طلبًا للمعونة الاقتصادية إلا رديفا لمشروع انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي. فهذا الاقتراح الخليجي تم التراجع عنه، من دون ان يصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وكان ملف انضمام المغرب والأردن طرح مرارًا خلال القمم الخليجية، لكن يبدو أن ثمة تحفظًا من دول خليجية على صيغة الانضمام الكلي للمغرب، خصوصًا بعدما قرر قادة دول المجلس إنشاء صندوق خليجي للتنمية يدعم الأردن والمغرب بنحو 5 مليار دولار لكل منهما.
لكن بعض الباحثين يعتبرون أن الجدل الذي أثاره ملف ضم المغرب والأردن لم يتوقف بعد، لكن الخلاف يدور حول تحديد إطار التعاون الأمثل بين المغرب من جهة ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى، مع تمسك المغرب بالمثال المغاربي وبناء اتحاد المغرب العربي.
المبحث الأول- دول مجلس التعاون الخليجي ومناخ الاستثمار بالمغرب:
المطلب الاول- مفهوم مناخ الاستثمار بالمغرب:
يقصد بمناخ الاستثمار مجمل الأوضاع والظروف المؤثرة في اتجاهات تدفق راس المال وتوظيفه، فالوضع السياسي للدول ومدى ما يتسم به من استقرار، بتنظيماتها الإدارية، وما تتميز به من فاعلية وكفاءة، ونظامها القانوني ومدى وضوحه وثباته وتوازن ما ينطوي عليه من حقوق وأعباء، وسياسات الدول الاقتصادية وإجراءاتها، وطبيعة السوق والياته وإمكانياته من بنى تحتية وعناصر الإنتاج، وما تتميز به الدول من خصائص جغرافية، وديموغرافية على ذلك بشكل ما اصطلح على تسمييته بمناخ الاستثمار.
فالمغرب ومع حلول العهد الجديد، عرف مناخ الاستثمار به تحسنا كبيرا حيث أن السلطات لم تتوانى في العمل على تهيئة وتطوير القطاع العام. ورغم أن الطريق طويل أمام الوصول إلى المعايير الدولية غير أنه من اللازم الإشارة إلى أن العديد من المساطر الإدارية قد تم تبسيطها بفضل إحداث المراكز الجهوية للاستثمار. كما أن المحاكم التجارية أصبحت تقوم بدور، ولو جزئي، في حل النزاعات، أما المعلومات التمويلية فقد أصبحت أكثر توافرا ومصداقية فيما يتعلق بالمؤسسات البنكية وقد خول هذا التحسن للمملكة المغربية إمكانية تحفيز المستثمرين الأجانب على إنشاء مشاريعهم خاصة في الأوراش الكبرى للمملكة كمخطط "آزور" بالنسبة لقطاع السياحة ومشروع ميناء طنجة المتوسط ، ومشروع تهيئة وإعداد ضفتي نهر أبي رقراق، ومشاريع الأوفشورينغ فيما يتعلق بالمخطط الاستعجالي. تجدر الإشارة إلى أن المغرب يجذب المستثمرين المباشرين الأجانب بنسبة تعلو عن أغلب دول المنطقة ذات المؤهلات الاقتصادية المماثلة.
وبصفة عامة قام المغرب بتطوير استراتيجية لجذب الإستثمار ترتكز على ثلاث حريات أساسية: حق الإستثمار، حق تحويل الأرباح و حق تحويل منتوجات التفويت تحت شروط معينة
فالإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية والقانونية المطبقة أمنت وسهلت إقامة المستثمرين الأجانب عن طريق محورين:
- التدابير الضريبية المشجعة المكملة للترسانة الإقتصادية والتي تمكن من تنمية الأنشطة المهنية بتكلفة جد متنافسة -
- تبسيط و توحيد المساطر عن طريق خلق المراكز الجهوية للإستثمار واعتماد دليل المساطر المتعلقة بالإستثمار
كذلك المشرع حرص على حماية جانبين :
حماية المستثمرين في إطار الإتفاقيات الدولية، بفضل من جهة ، اتفاقيات إنعاش و حماية الإستثمار ، التي تشكل أحد النقط المهمة في سياسة المغرب لفائدة الإستثمار، من جهة أخرة اتفاقيات عدم الإزدواجية الضريبية المبرمة بين المغرب و 40 دولة
حماية المستثمر في إطار القانون الداخلي عن طريق تطوير مناخ الأعمال و القانون ( مدونة الشغل، القانون الجديد لشركات المجهولة الإسم، قانون الملكية الصناعية، قانون حول الملكية الثقافية، القانون المنظم للتجارة، القانون المنظم للقانون البنكي، قانون المنافسة، قانون طلبات العروض، قانون الصرف ، قانون الإستثمار يسمح بتحويل أرباح الإستثمارات
من أجل تشجيع الإستثمارات و دعم بعض القطاعات المهمة في الإقتصاد الوطني ، وضع المغرب رهن إشارة المستثمرين أجانب و محليين سلسلة من التدابير التحفيزية عن طريق النظام التعاقدي
هذه التدابير تخص ثلاث امتيازات خاصة لصالح المستثمر و ذلك في إطار اتفاقيات أو عقود الإستثمار مع الدولة و هي :
مساعدات مباشرة ممنوحة من طرف مؤسسة إنعاش الإستثمار
مساعدات ممنوحة من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية
مساعدة على شكل إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في إطار الفصل 7,1 من قانون المالية عدد 98-12 و الفصول 6-1-92-123-22 من المدونة العامة للضرائب من المدونة العامة للضرائب.
المطلب الثاني -إشكاليات التعاقد في الاستثمارات الخليجية المغربية:
إن إشكاليات التعاقد في الاستثمارات الخليجية المغربية عائق مؤثر لنمو هذه الاستثمارات بعد تجارب مؤسفة لدى البعض في هذا الجانب حيث انتهى فض النزاع في المحاكم، مما حدا ببعض المستثمرين إلى العزوف عن دخول استثمارات في هذا المجال مرة أخرى.وأن إدراج شرط التحكيم في العقود يمثل ضمانة لسرعة فض النزاع، حيث ان عدم وجود وعي كافي بإدراج شرط التحكيم وما يمكنه أن يؤدي به لحفظ حقوق المتعاقدين. وقد أوضح رئيس مجلس الأعمال البحريني المغربي رجل الأعمال البحريني وعضو ونائب الأمين المالي بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين صقر شاهين بأن التأكد من قوة نفاذ الحكم التحكيمي بحسب قواعد وإجراءات التحكيم التي سيخضع شرط التحكيم في اللجوء إليها سواء في دول الخليج أو المغرب يشكل ضرورة وضمانة لتنفيذ القرار التحكيمي، ويعتبر اللجوء لقواعد التحكيم تحت منظومة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي “دار القرار” أحدى تلك الضمانات لإطمئنان المستثمر بإدارج شرط التحكيم كما أنه يسهم في النهاية في زيادة الاستثمارات والتجارة البينية بين دول مجلس التعاون والمغرب، مشيدا في الوقت ذاته بالتوجه الذي اتخذه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” في بحث حجية تنفيذ أحكامه في المغرب لكونه المركز المؤهل لنفاذ إحكامه في جميع دول مجلس التعاون بإعتبارها أحكام ملزمة ونهائية وغير قابلة للطعن بالطريق العادي أو الطريق غير العادي.
ورأى شاهين بأن هناك فرص كبيرة للإستثمارات الخليجية المغربية في المستقبل وأن هناك فرص مغرية وممتازة للإستثمار في المغرب يمكن إستغلالها خصوصا وان المغرب سوق كبير وقريب إلى أوروبا وهو بلد زراعي وصناعي وسياحي وبه جميع الإمكانيات التي من الممكن إستغلالها؛ وما يتميز به في المجال السياحي هو وجود الجبال الثلجية وإمكانية إقامة مشاريع التزحلق مع تواجد الصحراء في جزء آخر منها علاوة على الساحل البحري مما يجعله بلد متنوع سياحيا، إضافة إلى ان المغرب لا يصدر لأوربا فقط بل يصدر حتى إلى دول أفريقا، لكن يجب ان يكون هناك حذر في إختيار المتعاقدين والتأكد من النواحي القانونية من أجل عدم الوقوع في المشاكل.
المبحث الثاني - انضمام المغرب لدول مجلس التعاون الخليجي بين الواقع والإكراهات:
المطلب الاول- المحفزات السياسية والاقتصادية:
تاريخيا فالتعاون بين المغرب و دول الخليج، شكل نموذجا سياسيا جيداً و مجالا اقتصاديا ممتازاً في تدبير الموارد، وتنمية القدرات، وإحداث مشاريع تنموية مشتركة في مجال الإعمار والطاقة والاستثمار و الصناعة و التجهيز بل حتى في المجالين العلمي والصحي، وتشهد على ذلك عدد من المشاريع التنموية بالمغرب التي أقامتها مؤسسات استثمارية سعودية وإماراتية وبحرينية وغيرها، كما أن المغرب أقام بدوره عدة مشاريع بدول الخليج، والتي استفادت كثيراً من خبرة الأطر المغربية والعمالة المغربية المؤهلة في المجالات التقنية والعلمية وكذلك التعليمية، عدى عن تشابه المواقف السياسية المغربية في التعاطي مع الشأن الإقليمي والدولي مع المواقف الخليجية، وآخرها الموقف من الوضع في ليبيا
كما أن التوافق العقدي بين المغرب باعتبارها دولة سنية مالكية، ودول الخليج ذات المذهب السني، يزيد من تمتين الروابط لمواجهة المذاهب الدخيلة، و الدعوات المتطرفة التي تغذي الأطروحات الإرهابية التي مست المغرب و دول الخليج منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.ما يفيد أن تقوية الروابط بين المغرب و دول مجلس التعاون الخليجي سيقوي منظومة التعاون الأمني في مواجهة المخاطر الخارجية والإرهابية، كما سيرفع من سقف العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، بالإضافة إلى وضع الأسس لمشروع السوق العربية المشتركة، الذي يمكن تفعيله في حالة تطوير صيغة لذلك بين المغرب ودول التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى،وهذا ما تنص عليه المادة الرابعة من ميثاق تأسيس مجلس التعاون الخليجي التي تدعو إلى ( تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها
تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات
وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية:
الشؤون الاقتصادية والمالية
الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات
الشؤون التعليمية والثقافية
الشؤون الاجتماعية والصحية
الشؤون الإعلامية والسياحية
الشؤون التشريعية والإدارية
دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها).
كما سيزيد من تعميق المواقف السياسية بينهما، خاصة وأن المغرب يراهن على مسيرة الإصلاحات السياسية و الدستورية، ليطور منظومته السياسية والقانونية، التي قد تكون نموذجا يحتذي بالنسبة لهذه الدول التي أبدت عن رغبتها في الإصلاح على الطريقة المغربية، علما أن أنظمتها السياسية تقوم على المؤسسات الملكية الوراثية
المطلب الثاني- الاكراهات والتحديات لانضمام المغرب لدول مجلس التعاون الخليجي:
رغم تعدد النقاط الايجابية التي تكتنفها الدعوة التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي للمغرب، لكي ينضم إليه كعضو فاعل في منظمته،حيث اعتبر الاستاذ سعيد الصديقي استاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بفاس :"ان هذه الدعوة لم تكن مدروسة وكانت متسرعة، وفاجأت الجميع بما في ذلك باقي أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن المجلس الذي لم يَخْطُ خطوات مهمة في طريق الاندماج الجهوي غير مؤهل الآن لاستيعاب أعضاء جدد، إلا إذا تعلق الأمر بتشكيل منتدى للأنظمة الملكية قصده التعاضد والتآزر ضد موجات الربيع العربي العاتية".
إلا أن عددا من الإشكالات الواقعية والقانونية تتعرض هذا الانضمام يمكن أن نلخصها كالتالي:
أولا : الموقع الجغرافي للمغرب والبعيد كليا عن منطقة الخليج العربي، مما سيؤدي في حالة انضمام المغرب إلى المجلس، إلى ضرورة تغيير اسمه و أهدافه حيث تنص المادة الأولى من ميثاق تأسيسه على (ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار إليه فيما بعد بمجلس التعاون)
ثانيا: تنص المادة الرابعة على أن من أهداف المنظمة ( تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها)، غير أن الوحدة الفعلية تبقى غير ممكنة على المستوى الواقعي إلا بانضمام باقي الدول العربية.
ثالثا: على المستوى السياسي، فالمغرب سيصبح ملزما بتبني مواقف المجلس، فيما يخص أمن وسلامة أراضي دوله، خاصة في إدارة الصراع مع إيران والمد الشيعي في منطقة الخليج العربي، الذي يمكن أن تكون له تأثيرات معينة على وضع المغرب الإقليمي و الدولي.
لكن ومع ذلك فان كل تلك العقبات يمكن تجاوزها إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الطرفين، من أجل تطوير آليات العمل العربي المشترك، لما لذلك من ايجابيات واعدة على واقع ومستقبل المنطقة العربية برمتها و توطيد عرى التعاون و التضامن العربي، الذي يبقى هو العنوان العريض لأي مبادرة تصب لخدمة الشعوب العربية ورقيها وأمنها و سلامة أراضي دولها و وحدتها الترابية، داعيين في الآن نفسه إلى ضرورة إيجاد الصيغ القانونية المناسبة لانضمام المغرب يراعي خصوصيته الجيواستراتيجية، و علاقاته الدولية، خاصة في المجال المتوسطي، وإشراك جميع الفاعلين في وضع تصور واضح لفلسفة التعاون والعمل المشترك بين جميع الأطراف، مما سيدفع قدما بالتجربة لما فيه رفعة شعوب الدول العربية وتقدمها.
