الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تخليق منظومة العدالة بالمغرب تأملات على ضوء تجربة نادي القضاة بقلم ذ أنس سعدون
يعد التخليق من بين المرتكزات الأساسية لكل المبادرات الهادفة إلى المصالحة بين المواطن ومنظومة العدالة، وإذا كان المقصود بالتخليق في معناه العام جعل التصرف أو السلوك أو النشاط مطابقا لقواعد أخلاقية فإن جمعية نادي قضاة المغرب أولت مند تأسيسها أهمية قصوى لتخليق منظومة العدالة كمدخل رئيسي لأي اصلاح حقيقي وقد ظهر ذلك جليا في التوصيات الصادرة عن أولى دورات لمجلسها الوطني المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء يومي 26 و 27 نونبر 2011 تحت شعار من أجل التضامن والكرامة واستقلال السلطة القضائية حيث أكدت على ضرورة الاهتمام بالتخليق كنواة أولى لأي اصلاح منشود للمنظومة القضائية. وفي نفس السياق تبنى نادي قضاة المغرب عدة مبادرات غير مسبوقة في المجال كان من بينها :
انخراطا في ورش تخليق منظومة العدالة أعلن نادي قضاة المغرب في اجتماع مجلسه الوطني بتاريخ 9 يونيو 2012 عن مبادرة التصريح العلني بممتلكات أعضاء أجهزته وديونهم وذلك من خلال نشر وثائق التصريح بممتلكات وديون جميع أعضاء الأجهزة المسيرة على المستوى الوطني والجهوي في الموقع الرسمي للجمعية بشكل علني في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي تدعيما لقيم الشفافية . وفي هذا السياق أقدم القضاة المتمرنون أعضاء تنسيقية نادي قضاة المغرب للقضاة المتمرنين بالمعهد العالي للقضاء على الانخراط في هذه المبادرة وقدموا تصريحاتهم العلنية التي نشرت بالموقع الرسمي للنادي في رسالة قوية تحمل أكثر من دلالات على انخراط كافة أجهزة نادي قضاة المغرب في مسلسل التخليق .
أعلن نادي قضاة المغرب عن برنامج وطني لتخليق منظومة العدالة تحت شعار محاكم بدون رشوة يستند على مرجعية وطنية ودولية ويقوم على أساس المقاربة التشاركية من خلال اشراك كل المتدخلين الحقيقيين والمعنيين بهذا الموضوع والتنسيق بينهم مع الانفتاح على المواطن من خلال سياسة الأبواب المفتوحة كمدخل للتحسيس بخطورة ظاهرة الرشوة، مع الحرص على احترام حق المواطن في الولوج إلى العدالة وضمان حقه في الوصول إلى المعلومة.
وفي هذا الاطار عممت المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب ملصق "لا للرشوة" تفعيلا للمبادرة على كافة محاكم المملكة في سياق التحسيس بخطورة ظاهرة الرشوة كما تم احداث لجان للتخليق داخل المحاكم.
ورغم أن تنزيل البرنامج على المستوى الميداني واجهته عدة عقبات تتعلق أساسا بظهور جيوب مقاومة عديدة حاولت طمس معالم المبادرة فضلا عن الاكراهات المالية إلا أنه يبقى خطوة ايجابية لها دلالات عميقة تصب في اتجاه التحسيس.
تم احداث خلايا على مستوى كل محكمة ابتدائية أو مركز قضائي من أجل التبليغ عن أي محاولة للمس أو التأثير في أحكام وقرارات القضاء في أفق خلق مرصد وطني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية وقد عرفت مدة ثلاث سنوات من تأسيس جمعية نادي قضاة المغرب رصد العديد من الخروقات ومحاولات المس باستقلال القضاء أو القضاة ، وهو ما أدى إلى فضح هذه الممارسات بل وتشكيل نواة أولى لقاعدة بيانات يمكن الاستعانة بها من أجل تدعيم الجهود الرامية إلى تخليق منظومة العدالة سواء من لدن كتابة المجلس الأعلى للقضاء أو جهاز المفتشية العامة التابع لوزارة العدل في أفق تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولتشجيع البحث العلمي في هذا المجال أيضا.
في اطار جهوده الرامية الى تخليق منظومة العدالة، وانطلاقا من أهدافه المحددة في نظامه الأساسي وعلى رأسها الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، ومراعاة لفلسفته العامة التي تنبني على الانفتاح دوما على المرجعية الدولية .. أصدر نادي قضاة المغرب ميثاقا أخلاقيا جديدا يشكل المبادئ والالتزامات الكونية والدستورية التي تعتبر القاعدة المعيارية والمرجعية لسلوك أعضاء السلطة القضائية ويتضمن التزاما من القضاة المنتمين لنادي قضاة المغرب بحماية الحريات الأساسية للمواطنين والدفاع عن استقلال السلطة القضائية و تنزيل ميثاق حقوق المتقاضين وحسن سير العدالة، والرقي بالعلاقة مع جميع المتدخلين في منظومة العدالة.
يعد موضوع تكوين القضاة من أهم المواضيع التي اهتم بها نادي قضاة المغرب انطلاقا من أهدافه المحددة في نظامه الأساسي وباعتبار التكوين قاطرة أساسية لضمان قضاء قوي وفعال وفي هذا السياق وتدعيما لانخراط الجمعية في ورش تخليق منظومة العدالة نظم نادي قضاة المغرب عدة دورات تكوينية في مجال التخليق ومحاربة الرشوة من بينها دورتين تكوينيتين بشراكة مع تراسبرانسي المغرب لفائدة عدد من القضاة؛ الأولى حول موضوع : "آليات مكافحة الرشوة"، بتاريخ 03 نونبر 2012 بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بتازة بمبادرة من المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتازة، والثانية حول نفس الموضوع يوم السبت 01 دجنبر 2012 بطنجة بمبادرة من المكتب الجهوي .
وفي اطار دعم منظومة القيم القضائية بادر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس لتنظيم ندوة علمية حول موضوع القيم القضائية في ضوء المستجدات التشريعية يوم الجمعة 20 يونيو 2014، بمقر محكمة الاستئناف بمكناس.
أعلن نادي قضاة المغرب في اجتماع مجلسه الوطني يوم السبت 23 مارس 2013 عن رفضه بشدة لكل مظاهر الانحراف في الجسم القضائي وتبرؤه من كل من ثبت في حقه فعل من الأفعال المشينة وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، شريطة احترام مبدأ قرينة البراءة. معتبرا أن التصدي لهذه الحالات المعزولة لا يجب أن يتخذ بعدا تجزيئيا يقتصر على الزجر فقط، ولا توظيفا سياسويا أو إعلاميا ، وإنما يتطلب بالدرجة الأولى معالجة وقائية غايتها تحصين القضاء والقضاة لما في ذلك من مصلحة للوطن والمواطن.
وقع نادي قضاة المغرب والجمعية المغربية للقضاة والجمعية المغربية لمنتدى القضاة الباحثين بتاريخ 25 مارس 2014 ميثاق شرف يؤسس للقواعد الأخلاقية والدستورية للعلاقة بين الجمعيات المهنية ويدعم مجالات التعاون والتشاور بينها، تلتزم بموجبه الجمعيات المهنية الموقعة باحترام جميع التصورات والمواقف التي تقدمها أية جمعية مهنية وفق آليات التسيير الديمقراطي المعتمدة وفق قوانينها الأساسية. كما تتعهد فيه بالتأسيس للعمل المشترك من خلال السعي الى الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة وتجسيد التضامن بين مكونات الجسم القضائي، ونشر ثقافة ومفاهيم استقلال القضاء والالتزام بالأعراف والأخلاقيات القضائية المحمودة ، وقد أعلنت جمعية الودادية الحسنية للقضاة بمناسبة انعقاد الجمع العام الثاني لنادي قضاة المغرب عزمها الانضمام إلى هذا الميثاق.
وعموما فان المتتبع لتجربة نادي قضاة المغرب الرامية إلى تخليق منظومة العدالة يكشف عن وجود تراكمات حققتها التجربة التي لا تزال فتية بالنظر إلى حداثتها، ولعل من ايجابيات المجهودات المبذولة في هذا الصدد كونها أزالت اللثام عن واقع موجود، وأبانت عن انخراط القضاة في ورش التخليق وتحولهم من مجرد موضوع يدخل ضمن اهتمامات القائمين على هذا الورش إلى فاعلين أساسيين في بلورته وإخراجه إلى حيز الوجود. ومن بين المقترحات التي قدمها نادي القضاة بهذا الخصوص:
- تسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة وتسيير سبل الوصول إلى المعلومة داخل المحاكم لقطع الطريق أمام السماسرة والوسطاء داخل المحاكم وفي محيطها.
- ضمان شفافية عمل المؤسسات القضائية من خلال اعتماد تقنية نشر القرارات القضائية لحظة اتخاذها وتسيير سبل الاطلاع عليها عن بعد ومنها قرارات النيابات العامة وقضاء التحقيق وغيرهما.
- المطالبة بشفافية طريقة عمل المجلس الأعلى للقضاء في أفق تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
- المطالبة بعلنية المحاكمات التأديبية للقضاة -وفق مسطرة خاصة- ونشر المقررات التأديبية المتخذة في حق القضاة عند صيرورتها نهائية بعد محو هوية الأطراف.
-اشراك المواطنين في تقويم المرفق القضائي من الناحية الخدماتية والإدارة القضائية وليس الأحكام القضائية عن طريق تقنية استطلاع الآراء بهذا الخصوص.
- مبادرة التصريح العلني بممتلكات القضاة وديونهم :
- البرنامج الوطني لتخليق منظومة العدالة تحت شعار من أجل محاكم بدون رشوة:
وفي هذا الاطار عممت المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب ملصق "لا للرشوة" تفعيلا للمبادرة على كافة محاكم المملكة في سياق التحسيس بخطورة ظاهرة الرشوة كما تم احداث لجان للتخليق داخل المحاكم.
ورغم أن تنزيل البرنامج على المستوى الميداني واجهته عدة عقبات تتعلق أساسا بظهور جيوب مقاومة عديدة حاولت طمس معالم المبادرة فضلا عن الاكراهات المالية إلا أنه يبقى خطوة ايجابية لها دلالات عميقة تصب في اتجاه التحسيس.
- لجان التخليق داخل المحاكم :
- الميثاق الأخلاقي لنادي قضاة المغرب :
- الاهتمام بتكوين القضاة في مجال التخليق ومحاربة الرشوة :
وفي اطار دعم منظومة القيم القضائية بادر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس لتنظيم ندوة علمية حول موضوع القيم القضائية في ضوء المستجدات التشريعية يوم الجمعة 20 يونيو 2014، بمقر محكمة الاستئناف بمكناس.
- رفض جميع مظاهر الانحراف داخل الجسم القضائي والدعوة إلى تبني مقاربة شمولية في جهود التخليق
- توقيع ميثاق شرف بين الجمعيات المهنية القضائية :
وعموما فان المتتبع لتجربة نادي قضاة المغرب الرامية إلى تخليق منظومة العدالة يكشف عن وجود تراكمات حققتها التجربة التي لا تزال فتية بالنظر إلى حداثتها، ولعل من ايجابيات المجهودات المبذولة في هذا الصدد كونها أزالت اللثام عن واقع موجود، وأبانت عن انخراط القضاة في ورش التخليق وتحولهم من مجرد موضوع يدخل ضمن اهتمامات القائمين على هذا الورش إلى فاعلين أساسيين في بلورته وإخراجه إلى حيز الوجود. ومن بين المقترحات التي قدمها نادي القضاة بهذا الخصوص:
- تسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة وتسيير سبل الوصول إلى المعلومة داخل المحاكم لقطع الطريق أمام السماسرة والوسطاء داخل المحاكم وفي محيطها.
- ضمان شفافية عمل المؤسسات القضائية من خلال اعتماد تقنية نشر القرارات القضائية لحظة اتخاذها وتسيير سبل الاطلاع عليها عن بعد ومنها قرارات النيابات العامة وقضاء التحقيق وغيرهما.
- المطالبة بشفافية طريقة عمل المجلس الأعلى للقضاء في أفق تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
- المطالبة بعلنية المحاكمات التأديبية للقضاة -وفق مسطرة خاصة- ونشر المقررات التأديبية المتخذة في حق القضاة عند صيرورتها نهائية بعد محو هوية الأطراف.
-اشراك المواطنين في تقويم المرفق القضائي من الناحية الخدماتية والإدارة القضائية وليس الأحكام القضائية عن طريق تقنية استطلاع الآراء بهذا الخصوص.
