دور مراكز الفكر والبحث في صنع القرار: واقع مراكز الفكر العربية

ملخص
ليس هناك شك في أن مراكز الفكر والبحث باتت تحتل مكانة مهمة في العالم المتقدم، وخاصة في مجال صنع القرار السياسي، وصارت تسمى THINK TANKS أي مستودعات التفكير. وقد أخذت الدول تعتمد عليها في تقديم الدراسات والتقارير والاستشارات في جل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والعسكرية والثقافية. فقلما نجد عضواً في البرلمان أو في مجالس ادارة الشركات أو في منظمات المجتمع المدني غير معتمد على مركز فكري يقدم له ما يحتاجه من أفكار وآراء، تساعده في صنع واتخاذ القرار المناسب تجاه ما يعترضه من إشكالات أو ما يحتاجه من حلول أو مواقف.
في بحثنا الموسوم  "دور مراكز الفكر والبحث في صنع القرار: واقع مراكز الفكر العربية"، نحاول أن نقف عند مفهوم هذه المراكز، بتوضيح طبيعة عملها وكيف تؤثر على صنع القرار، وصولاً الى واقع هذه المراكز عربياً ومعيقات عملها، وأخيراً ما تحتاجه هذه المراكز للارتقاء بدورها المتمثل في دعم صنع القرار واعداد السياسات.

Abstract
There is no doubt that the Think-Tanks in the developed world become of a significant standing, especially on Policy making and were called Think-Tanks that is to say deposits of thoughts. The States depend on these centers as for studies, reports, and advices in many economic, social, political, security, military, and cultural matters. Rarely, we find a member of parliament, companies, administration councils,  or civil society organizations that not depend on a Think-Tanks for necessary views and thoughts to make help in taking appropriate decisions for difficulties or necessary solutions for some attitudes.
In my research which is called "Activating the role of Think-Tanks and research: A necessary of the current Arab scene", I'm trying to stand at the concept of these centers by clarifying the nature of their work and how they affect decision-making, and then to show the reality of these centers and the obstacles to their work, and finally what they need to upgrade their role in supporting decision-making and policy development

مقدمة

تزايد الاهتمام بمراكز الفكر والبحث عالمياً بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة من القرن العشرين، وأصبحت تمثل دلالة هامة على تطور الدولة وتقييمها للبحث العلمي واستشرافها لآفاق المستقبل، انطلاقاً من عد تلك المراكز مؤشراً للمنجزات الحضارية والنهضوية والثقافية وعنواناً للتقدم وأحد مؤشراته في التنمية ورسم السياسات[1].
وقد أصبحت مراكز الفكر والبحث العربية محل حديث بشكل واضح منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، فاتسعت دائرة نشاطها من حيث الكم ونوعية المساهمات التي تقدمها. وقد تولى القطاع الخاص انشاء مراكز دراسات ومعلومات وأبحاث متنوعة ومتخصصة كمبادرات نوعية في عدد من البلدان. كما تختلف أسباب هذا التطور ودوافعه من بلد لآخر، ومن مركز الى آخر[2]. الا أن انتشار هذه المراكز، والاهتمام بها؛ قد تعاظم بعد أن اكتسبت المركز الفكرية الغربية –خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية- خبرة واسعة ونجاحاً مبهراً ومكانة مرموقة. وقد سميت تلك المراكز ب "الثينك تانكس" (Think Tanks)، وأصبحت عاملاً هاماً في تحديد أولويات القضايا الاستراتيجية التي تواجه الولايات المتحدة[3]. وأضحى لها تأثير مباشر وغير مباشر على مراكز صنع القرار على المستويين الداخلي و الخارجي.
أما دور المراكز الفكرية في الدول العربية، فيختلف عما هو عليه الأمر في الغرب، بسبب المعيقات والمصاعب التي تواجهها، كما أنها لم تتبوأ مكانها الحقيقي وبقي دور معظمها "باهتاً" وغير فاعل، ليس بسبب عجزها عن أداء هذا الدور؛ بل بسبب التحديات التي تحيط بها وعدم تكليفها بهذه المهام بحكم طبيعة الحياة السياسية العربية وطبيعة أنظمتها، وبعدها عن العمل المؤسسي المعمول به في الولايات المتحدة والغرب[4].
أهمية الدراسة:  تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على ضرورة من ضرورات المشهد العربي الراهن؛ فمع تزايد الاهتمام بدراسة موضوع مراكز الفكر والبحث وفي إطار الحيوية (العلمية والعملية) التي يكتسبها هذا المفهوم من خلال الأدوار التي يؤديها، وبعد أن كانت البحوث والدراسات تتم من خلال جهود ذاتية واجتهادات خاصة وفق أولويات وتوجهات ومنطلقات فردية، تحولت الآن في معظم المجتمعات الى جهود جماعية، لما لها تأثير مباشر وغير مباشر على مراكز صنع القرار واعداد السياسات العامة، كما أصبحت تشكل إحدى الظواهر الأساسية للتغيير الحضاري والانتاج الفكري والبحث العلمي.

اهداف الدراسة: يمكن القول إن معرفة ودراسة الدور الذي تقوم به مراكز الفكر والبحث في ترشيد السياسات العامة وصنع القرار، ينطوي على أثر بالغ الأهمية، لذلك تسعى الدراسة الى:
 

• بيان مفهوم ودور مراكز الفكر والبحث وتطورها التاريخي؛ ثم كيف لهذه المراكز أن تؤثر في عمليات صنع القرار واعداد السياسات العامة.
• واقع مراكز الفكر والبحث في الدول العربية؛ التحديات التي تعيق الدور المناط بها، ومن ثم كيف لمراكز التفكير العربية أن تتبوأ مكانتها الطبيعية في ميدان صنع القرار  واعداد السياسات.

اشكالية الدراسة: على الرغم من غياب الاجماع على تحديد مفهوم مراكز الفكر والبحث، فإن المصطلح يستخدم بمعنى تلك المؤسسات التي يكون دورها الرئيس هو انتاج البحوث والدراسات في مجالات عدة تهم الفرد وصانعي القرار. وتطرح الدراسة مجموعة من الاشكالات الأخرى: ما المقصود بمفهوم مراكز الفكر والبحث؟ وكيف تطورت؟ وما هي أنماطها وآليّات تأثيرها؟ وما هو واقع المراكز الفكرية في الدول العربية؟ وماهي معوقات عملها؟
تقسيم الدراسة: لأجل بلوغ الأهداف النظرية والعملية للدراسة، فقد تم تقسيم الدراسة الى مطلبين:
المطلب الأول: مفهوم مراكز التفكير ودورها في صنع القرار والسياسات
المطلب الثاني: مراكز التفكير في الدول العربية (الدور والتحديات)
 
 
المطلب الأول: مفهوم مراكز الفكر ودورها في صنع القرار والسياسات
توصف السمة الجوهرية لمراكز الفكر في أنها لا تلقى الاهتمام الذي يليق بها من قبل الباحثين ووسائل النشر، وكل ما ذكر حولها كان بشكل مقتضب على عكس ما كتب عن المنظمات غير الحكومية وجماعات المصالح[5]. فلحد الآن، لا يوجد تعريف عام وشامل لهاته المؤسسات[6].
يمكن القول أن مؤسسات الفكر والرأي تسد فراغاً في غاية الأهمية بين العالم الأكاديمي من جهة، وبين عالم الحكم من جهة ثانية، ذلك أن دافع الأبحاث في الجامعات يكون في أحيان كثيرة، النقاشات النظرية المنهجية والغامضة التي لا تمت الا بصلة بعيدة للمعضلات السياسية الحقيقية. أما الحكومات، فيجد الرسميون أنفسهم عاجزين بسبب كثرة مشاغلهم[7]؛ ومن هنا بدأت مساهمة مراكز الفكر والبحث للمساعدة في سد الفجوة بين عالمي الأفكار والعمل.
فمراكز الفكر والبحث تضطلع عادةً بمهام تتمثل في: أن تكون بمنزلة جسور بين المجتمع والدولة والعلم، وأن تخدم المصالح العامة والفرد وصانع القرار[8]. الأمر الذي نذهب معه الى البحث في كيفية تأثير المراكز الفكرية على صناع القرار ومعدي السياسات.
الفقرة الأولى: مراكز الفكر والبحث (التعريف، التطور التاريخي، التصنيفات)
أولا: التعريف
إن صعوبة ايجاد تعريف لمراكز الفكر والبحث، تستند الى أن معظم المؤسسات والمراكز التي تقع تحت قطاع مراكز التفكير لا تعرب عن نفسها ك "Think Tanks" في وثائق تعريف الهوية الذاتية، وإنما تعلن عن نفسها كمنظمات غير حكومية (NGO) أو منظمات غير ربحية (Non-Profit Organization)، وهذا بالذات يعد أحد التعريفات التنظيمية المعترف بها في القانون الأمريكي[9].
يعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي[10] مراكز الفكر والبحث بأنها: "منظمات ملتزمة وبصورة دورية، بإجراء الأبحاث والدفاع عن أي موضوع يتعلق بالسياسات العامة، وتشكل جسراً يربط بين المعرفة والسلطة في الديمقراطيات الحديثة"[11]؛ إذ أنه يرى في المراكز البحثية هيئات وسطية بين المعرفة والسلطة، أو بين السياسيين والأكاديميين.
ويعرفها مشروع مراكز الفكر والدراسات العالمي على أنها: مؤسسات تقوم بالدراسات والبحوث الموجهة لصانعي القرار، تتضمن توجيهات أو تقصّيات معينة حول القضايا المحلية والدولية بهدف تمكين صانعي القرار والمواطنين لصياغة سياسات حول قضايا السياسة العامة[12].
في حين يرى جيمس ماكغان أن مراكز الأبحاث "تشكل جزءاً من صميم المجتمع المدني وتعمل كمحفز للأفكار، وأنها مهمة في الديمقراطيات الصاعدة والمتقدمة في العالم"[13].
أما دونالد أبلسون من جهته، فيصف هذه المراكز بأنها "هيئات ذات توجه بحثي لا تهدف الى الربح، ولا تعبر عن توجه حزبي معين، دون أن ينفي ذلك عنها صفة الايديولوجية، وتتمثل اهدافها الرئيسية في تأثيرها على الرأي العام والسياسات العامة"[14].
وتجمع هذه التعاريف على مجموعة من المعايير التي تحدد مفهوم هذه المراكز أهمها :

• وجود فريق بحثي، يتمركز عمله حول دراسة السياسات العامة.
• يوجّه عملها إلى صانع القرار والرأي العام، ومن ثم لا يوجد أي قانون دولي أو داخلي يحدد وضعها بالقانون.
• غير ربحية وغير حزبية؛ وهي بذلك تعفى من الضرائب، كما تمتنع بموجب القانون عن الاشتراك في أنشطة سياسية.

وبالنظر لهذه المعايير، يمكن وصف مراكز الفكر والبحث بجماعات "الضغط الفكرية"؛ تعمل على تشكيل سياسة الدولة وتوجيهها قصد تحقيق أهداف مختلفة ترتبط بمصالحها، وذلك من خلال الأفكار والتوصيات الاستراتيجية التي تنتجها، وبهذا فهي مراكز تحاول أن تنشط من خلال نشر أفكارها[15].
ثانياً: التطور التاريخي
ظهرت المراكز الفكرية بصورتها الاولى في الجامعات الاوروبية، وتحديداً في القرن الثامن عشر وكانت تعرف باسم "الكراسي العلمية"، كان أوّلها نشأة "كراسي الدراسات الشرقية" في بولونيا وباريس وروما. كما أنشئت وقفيات  نقلاً عن الوقفيّات الاسلامية[16]، وكانت أول وقفية أنشئت في بريطانيا هي وقفية "ديمورتن" في جامعة أوكسفورد لتشجيع الدراسات الدينية بالتحديد[17].
وابتداءً من أواخر القرن 18م و أوائل القرن 19م، بدأت تظهر مراكز الفكر والبحث بصورة بعيدة عما ظهرت عليه في بدايتها الأولى، حيث تأسس أول مركز وهو المعهد الملكي للدراسات الدفاعية (The Royal United Services Institute) ببريطانيا سنة 1831م، ثم تلته جمعية فابيان[18] (Fabian Society) سنة 1884 التي تعنى بالدراسات الاجتماعية[19]، ثم بعد ذلك ظهرت مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الأهلية 1861-1865م، أي خلال فترة اعادة بناء دول الجنوب بين 1865-1876 وقد كانت مراكز بحوث في العلوم الاجتماعية، تقودها مؤسسات وشركات وأفراد بهدف مساعدة الحكومة في تنفيذ سياسات فعّالة من أجل الاصلاحات المؤسسية لتطوير منهجية جديدة في التسيير[20].
يمكن تقسيم مراحل ظهور المراكز الفكرية تاريخياً من خلال أربعة أجيال (مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل موجة جديدة لم تحل محل المؤسسات التي سبقتها، ولكنها بالأحرى أضافت شيئاً جديداً):

• الجيل الأول (1900م-1945م): كانت العقود الاولى من القرن العشرين فترة صعبة لتطور مراكز الفكر والبحث خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم ذلك فإن ثلّة من الواهبين وصانعي السياسة آمنت بالحاجة الى مؤسسات لا يكون تركيزها الاساسي على التعليم والتدريس وإنما على البحث والتحليل[21].

وبتمويل سخي من روبرت بروكينجز وأندرو كارنيجي وهربرت هوفر وجون روكفيلر الأب ومارجريت أوليفيا سيج وغيرهم، ظهرت بعض من أكثر المؤسسات الامريكية مهابة، كمؤسسة راسل سيج Russell Sage Foundation)) عام 1907م، ومعهد كارنيغي للسلام الدولي (Carnegie Endowment for International Peace) عام 1910م، ومؤسسة بروكينغز (Brookings Institute) في عام 1927م، ثم معهد هوفر للحرب والثورة والسلام (Hoover Foundation) عام 1919م ومؤسسة القرن (Century Foundation) عام 1919م ومجلس العلاقات الخارجية (Council On Foreign Relations) سنة 1921م[22]، وقد أتت هذه المؤسسات في ظروف مختلفة وغير عادية من أجل فهم أوسع لقضايا السياسة الداخلية والخارجية أملاً في تحسين صنع القرار الحكومي.

• الجيل الثاني (1946م-1970م): ولدت هذه الموجة نتيجة ادراك النخب السياسية الأمريكية ضرورة وضع نهاية للانعزالية التي قادت حتى ذلك الوقت السياسة الخارجية لواشنطن، والاضطلاع بمسؤوليات القوى العظمى التي آلت اليها بنهاية الحرب العالمية الثانية.

ففي عام 1948م ظهرت مؤسسة راند (Rand Corporation) أكبر مركز بحث في العالم وكان ممولاً من سلاح الجو الأمريكي؛ و لم تكن راند مثل سابقاتها من مراكز الفكر ذلك أن نشأتها دشنت لجيل جديد من مراكز الفكر، لقبها دونالد أبلسون ب (متعهدي الحكومات)[23]، وهو ما أوحى بإقامة عدد آخر من مراكز الفكر على شاكلتها مثل معهد هدسون (Hudson Institute) الذي أسس عام 1961م، ومعهد دراسات الشرق الأوسط (The Middle East Institution) عام 1948، ومعهد انتربرايز الأمريكي لأبحاث السياسات العامة (AEI) عام 1943م، ومركز أبحاث فض النزاعات بجامعة ميتشغان (Center For Research And Conflict) عام 1959م[24].

• الجيل الثالث (1971م-1989م): بدأ هذا الجيل من المؤسسات الفكرية "المناصرة" بالظهور منتصف السبعينات والثمانينات بوضوح للعيان، ويجذب تغطية كبيرة[25]، الى جانب تصميمها الراسخ على تسويق أفكارها لدى مختلف الفئات المستهدفة.

وعن طريق استلاف بعض الاستراتيجيات السابقة لمراكز الفكر، كانت مؤسسة هريتيدج (Heritage Foundation) التي تأسست عام 1973م في طليعة هذه الموجة الجديدة؛ حيث ارتقت بالمناصرة السياسية الى قمم جديدة[26]. وعلى نفس النمط، تأسس معهد روكفورد (Rockford Institute) عام 1976م ومعهد كاتو (Cato Institute) سنة 1977م وكذلك معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (The Washington Institute For Near East Policy) سنة 1986م.

• الجيل الرابع (1990م-الآن): ظهرت مراكز هذا الجيل بشكل خاص في الولايات المتحدة الامريكية[27] وأوروبا منذ بداية عام 1990م، حيث أدت نهاية الحرب الباردة وسقوط جدار برلين الى أن يطرح الباحثون أسئلة جديدة عن آلية عمل العلاقات الدولية[28]. وبينما طورت هذه المؤسسات مثل مركز جيمي كارتر (The Carter Center) عام 1982م ومركز ريتشارد نيكسون للسلام والحرية (Nixon Center For Peace And Freedom) عام 1994م مدىً واسعاً من البرامج البحثية للمساعدة في تعزيز تراث مؤسسيها، فإن بعضها يبدو أكثر اهتماماً بالمشاركة في المناصرة السياسية.

ثالثاً: تصنيف المراكز الفكرية
عادةً ما يتم تصنيف مراكز الفكر والبحث وفق "اتجاه العلاقة" بين الادارة العليا وعملية القرار أو طبيعة التبعية الادارية، ويشمل هذا الصنف نوعان اثنان[29]:

• الأول: اتجاه العلاقة "من القيادة الى القاعدة" "Top- Down" ، وهذا النوع يتمثل بتصنيف المراكز الفكرية من حيث الجهة المؤسسة أو الجهة الممولة هي الجهة العليا، وبالتالي تقدم المراكز خدماتها وتقاريرها للجهة العليا أو القيادة أو بطلب منها. لكن هذه المراكز تتصف بالضعف؛ بسبب حصولها على التمويل الحكومي الذي يقلل من مهنيّتها، فتكون أسيرة في عملها لما يمليه عليها صانع القرار وهو ما سنراه في التصنيف المتعلق بالمراكز الحكومية.
• الثاني،  اتجاه العلاقة "من القاعدة الى القيادة" "Bottom- Up"؛ وتقع هذه المراكز تحت مظلة المجتمع المدني، وتكثر في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وتعتمد على توفير الدعم من خلال مساهمات Contributions الآخرين، وبشكل خاص المجتمع المدني أو الشركات الخاصة الكبرى[30]. كما يمكن تصنيف المراكز الفكرية وفق المعايير التالية:

معيار التمويل والارتباط والسلطة العليا للقرار Affiliation))
ووفق هذا المعيار يمكن تصنيف مراكز الأبحاث الى ما يلي:

1. المراكز الحكومية وشبه الحكومية: وهذا النوع من المراكز يرتبط ويخضع لملكية القطاع الحكومي من حيث تعيين ادارته، وتحديد مجالات أنشطته البحثية والتي ترتبط عادةً بمتطلبات حكومية، وميزانيته المرتبطة بالتمويل الحكومي؛ الأمر الذي يخلصها من عبء توفير التمويل اللازم بالإضافة الى ميزة علاقته واطلاعه أو معرفته عن قرب على احتياجات صانع القرار، وبالتالي يزيد من فرصة دوره المؤثر في رسم السياسات العامة وفي عملية صنع القرار[31].
2. المراكز الأكاديمية:  وهي المراكز التي تعتمد على أكاديميين ومنهجيات البحث العلمي الأكاديمي، وطريقة النشر العلمي فيها وفق آليات التحكيم العلمي[32]. كما أن تمويل هذه المراكز عادةً ما يأتي من عدة مصادر، بعضها مؤسسات تمويل دولية أو من مؤسسات مانحة للبحث العلمي أو مشاريع بحثية حكومية أو شركات كبرى أو رجال أعمال، وغيرها من المصادر غير المشروطة.

كما تحدد هوية المراكز برامجها وأنشطتها وأجندتها البحثية (Research Agenda) ، وبما يتلاءم مع موضوعية البحث العلمي، لذلك فهي مستقلة الى حد كبير بعيداً عن الرغبات الحكومية. بالمقابل، فإن سعيها أن تكون عاملاً مؤثراً في رسم السياسات العامة للدولة قد يؤثر بشكل ما أو أحياناً على موضوعاتها[33]، ولو بشكل جزئي.

3. المراكز الخاصة: وهذا النوع يتمثل في عدم ارتباطه الاداري والقانوني بالقطاع الحكومي وإنما للقطاع الخاص أو قطاع النفع العام أو مؤسسات المجتمع المدني الغير ربحية[34]؛ وبالتالي تخضع في تمويلها الى احتياجات الشركات المنشأة لها، وهي بذلك مستقلة من حيث تمويلها ومن حيث اهتماماتها البحثية حيث يتوفر لها التمويل اما من خلال المشاريع البحثية التي تتعاقد عليها سواء مع القطاع الحكومي مثل وزارة الخارجية أو الداخلية، أو مع الشركات الكبرى، أو من خلال التمويل الدولي لأنشطة وبرامج بحثية في دول ما[35].

معيار الاتجاه السياسي أو الايديولوجي

• المراكز ذات الاتجاه الليبرالي؛ مثل معهد بروكينغز (Brookings Institute).
• المراكز ذات التوجه المحافظ (القومي أو الديني أو الاجتماعي)؛ مثل مؤسسة التراث (Heritage Foundation) المحسوبة على تيار المحافظين الجدد في أمريكا، أو مؤسسات التيار اليميني في أوروبا.
• المراكز البحثية ذات التوجه اليساري أو الاشتراكي؛ وهذه المراكز قد تكون ارتباطاتها المالية أو الادارية إما مع أحزاب سياسية في الحكم أو في المعارضة، أو مستقلة من حيث الارتباط الاداري أو التمويل، ولكن تحصل على تمويل مشاريعها وأنشطتها من هيئات مشابهة لها في الايديولوجية أو الانتماء السياسي.

إن هذا التعدد في تصنيف المراكز الفكرية، لا يشكل عادةً نقطة ضعف أو إرباك وإنما تنوعاً يستفيد منه الباحثين والمفكرين والمهتمين ما يتناسب مع حاجاتهم ومتطلباتهم. الفقرة الثانية: دور المراكز الفكرية وآليات التأثير على صنع القرار واعداد السياسيات
أولاً: مهام المراكز الفكرية
إن اعتبار مراكز الفكر والبحث منظمات؛ يعني أنها تتميز عن شبكات السياسات والمجتمعات المعرفية وتحالفات المناصرة والتأييد، ومازال موضوع تمييز هذه المراكز عن غيرها من المنظمات قابلاً للنقاش. يمكن تناول أربع أطر مفاهيمية لمراكز الفكر، تعكس دورها في خدمة السياسة بشكل عام:

1. منظور المستشار السياسي (Political Advisor Perspective)؛ والذي يعتبر مراكز التفكير والبحث وكلاء له لإمداده بالمعلومات اللازمة حتى يبقى داخل اللعبة السياسية[36].
2. المنظور الاداري المؤسساتي (Institutional Administrative Perspective)؛ من خلال تزويد المؤسسات الادارية والجهات التنفيذية واللاعبين الاداريين داخل مؤسسات الدولة بالمعلومات والتقنيات والأفكار اللازمة من أجل الوصول الى عملية عقلانية في صناعة السياسات وتنفيذها على الوجه الأكمل[37].
3. وجهة النظر الأدواتية (Instrumental Perspective)؛ إذ تعد هذه المراكز بمثابة ناقل أو مركبة تعمل بصورة تامة لصالح أصحاب المصالح أو الممولين.
4. منظور الشبكة أو التشبيك (Network Perspective)؛ حيث ينظر لها في هذا السياق على أنها جزء هام من سلسلة فاعلة قادرة على انتاج المعارف والمعلومات من خلال تناغمها أو تموضعها في اطار شبكة من مؤسسات وفواعل ادارية أخرى على شاكلة مجتمعات المعارف والجامعات و والتحالفات المجتمعية والرأي العام ومجموعات الضغط والمصالح والاعلام والمنظومة المجتمعية على وجه العموم[38].

عموماً، يمكن ذكر المهام المناطة بالمراكز الفكرية في ميدان صنع القرار واعداد السياسيات كالآتي:

• اجراء الأبحاث والدراسات، وتقديم التحليلات المعمقة والمنهجية حول المشكلات والقضايا الساخنة التي تواجه السياسات العامة[39].
• دعم صناع القرار؛ إذ أن رجل الدولة وصانع القرار بحاجة لمن يبلور له الخيارات ويوضح له السياسات، ويفصّل له القضايا بشكل دقيق وعلمي[40].
• تقديم الاستشارات والارشادات لصانع القرار؛ حول الأولويات والمستجدات العاجلة أو الفورية؛ وذلك من خلال البحوث العلمية والتطبيقية الميدانية واستطلاعات الرأي.
• تقديم التفسيرات والتوجيهات لوسائل الاعلام حول السياسات العامة، وتقديم توضيحات للجمهور تتعلق بتلك السياسات حتى يتسنى له فهمها.
• تجسير الفجوة ما بين المعرفة والتطبيق[41]، والمساعدة في اعداد الأجندات السياسية (Policy Agenda)، وتطوير الحياة المعرفية في الوسط العام.
• كما تستخدم مراكز البحث والتفكير كأداة/ أو كقناة اتصال بين صانع القرار والشعب، ويقوم صانع القرار من خلالها بإرسال رسائل سياسية أو اشارات "جس النبض" الى الشعب. كما تستعمل للتعبير عن مواقف استباقية تتخذها بعض الأطراف من قضايا جدليّة أو أزمات سياسية[42].
• التفكير للحكومة (Governments Thinking)، فخبراء مراكز الأبحاث يقدمون الأفكار الجديدة والرؤى الابداعية بالاعتماد على ابحاثهم؛ الأمر الذي يعمل على ترشيد السياسات العامة.
• الدمج أو التوفيق Integration Role)) عند اختلاف أو تنازع البيروقراطية الحكومية حول اعداد سياسة معينة، أو عندما تكون هناك أطراف حكومية متعددة تشارك في اعداد سياسة في مجال ما[43].
• ممارسة الدبلوماسية الأكاديمية ((Academic Diplomacy[44]، حيث يرسل بعض الخبراء والأكاديميين العاملين في المراكز الفكرية من قبل وزارة الخارجية أو غيرها، إما لمعرفة آفاق تسوية أو المشاركة في وساطة أو مفاوضات حول أزمة سياسية معينة، ويكون ذلك بشكل رسمي أو غير رسمي، بشكل معلن أو في مسار موازي(Second Track)[45]، وأحياناً تكليفهم للمشاركة في مؤتمرات دولية للاطلاع على أحدث المعلومات والطروحات السياسية.
• سياسة الباب الدوار (Revolving Door)[46] بين الدبلوماسيين أو المسؤولين أو المناصب  العليا في الدولة، وبين الخبراء والعاملين في هذه المراكز؛ ذلك من حيث تداول المناصب[47].
• الدراسات المستقبلية أو "الاستشرافية"؛ خاصة مع ظهور علم المستقبليات (Futuristic) في العالم الغربي والتي أصبحت نتائجها من المتطلبات الأساسية للتخطيط الاستراتيجي في الدول المتقدمة[48].

ثانياً: أساليب تأثير المراكز الفكرية على صناع القرار

• (التأثير العام):  أصبحت المؤسسات البحثية متزايدة الظهور على الرغم من أنها تصور غالباً على أنها منظمات نخبوية تتكون من علماء يجرون البحوث في عزلة نسبية[49]. ومع دخول المؤسسات البحثية سوق الأفكار، كان هناك وعي متنامي بضرورة التنافس من أجل الحصول على انتباه الجمهور وصانعي السياسة، ناهيك عن تحصيل الدعم المالي  من الافراد والمانحين والشركات[50]. وبينما نجد بعض الاستراتيجيات التي تعتمد عليها المؤسسات البحثية في ممارسة التأثير تحجب عن الجمهور، فإن الكثير منها يمكن التعرف عليه بدرجات متفاوتة، للتأثير على صناع السياسات، مثل عقد المنتديات والمؤتمرات العامة لمناقشة قضايا السياستين الداخلية والخارجية[51]؛ وتشجيع الباحثين على تقديم المحاضرات العامة والقاء الخطب؛ والادلاء بالشهادات أمام اللجان واللجان الفرعية للبرلمان[52]؛ ونشر الكتب ومجلات الرأي، والرسائل الاخبارية، وموجزات السياسة، والمجلات العلمية التي توزع على نطاق واسع[53]؛ وبيع الأشرطة السمعية التي تلخّص موضوعات السياسة الرئيسية للجمهور؛ وانشاء مواقع على الانترنت؛ واستهداف الجمهور أثناء الحملات السنوية لجمع التبرعات المالية[54].
•  (النفوذ الخاص):  يمكن ذكر أمثلة للكيفية التي تحاول المراكز البحثية والباحثين التابعين لها من ممارسة نفوذ خاص[55]، نجد منها القبول بمناصب وزارية وشبه وزارية أو بيروقراطية في الادارات؛ والعمل في فرق عمل السياسة والفرق الانتقالية أثناء الانتخابات الرئاسية وفي مجالس الاستشارة الرئاسية؛ والابقاء على مكاتب اتصال مع البرلمان؛ فضلاً عن دعوة صناع سياسة مختارين للمشاركة في المؤتمرات، والحلقات الدراسية، وورش العمل؛ والسماح للبيروقراطيين بالعمل في المراكز البحثية لفترات محدودة.
• (تسويق الرسالة عبر الاعلام): إن تأمين المنفذ الى الاعلام يوفر للمراكز البحثية فرصة ثمينة لتشكيل الرأي العام والسياسة العامة، مما يسمح بغرس الأفكار في عقول الناخبين التي ربما تتطور الى مناظرة شاملة حول السياسة العامة[56]. كما تستوعب المراكز البحثية حقيقة أن التغطية الاعلامية تساعد في ازدهار "وهم" النفوذ السياسي، وهو ما تهتم به المراكز البحثية بشكل راسخ. وكلما أثارت المراكز تغطية اعلامية أكثر، زعم مديروها أنها أكثر نفوذاً[57]. حيث تهتم مراكز الفكر بإنتاج برامج تلفزيونية خاصة بها، أو بث أفلام وثائقية ومؤتمرات في التلفزيون، وهو اما من شأنه أن يعرّف المشاهدين على الباحثين العاملين في المؤسسات البحثية نتيجة ظهورهم المستمر في نشرات الأخبار والبرامج التلفزيونية[58].

المطلب الثاني: مراكز الفكر والبحث العربية (الواقع والتحديات)
نشأت في السنوات القليلة الماضية في العالم العربي، مراكز أبحاث ودراسات متعددة، وقد توزعت بين الجامعات والمؤسسات الحكومية، كما نشأت مراكز بحثية مستقلة ضمن منظمات المجتمع المدني، وهي متخصصة في مجالات وميادين عديدة، وتشترك في انتاج المعرفة والأفكار وصنعها.
ويعزى الاهتمام  بإنشاء مراكز الفكر والبحث في المنطقة العربية، الى عوامل وأسباب واقعية فرضت نفسها على طبيعة الحياة والمجتمعات المعاصرة، أبرزها[59]:

• تزايد نزعة التخصص في المجتمع المعاصر؛ بسبب اتساع دوائر العلم والمعرفة والتنافس.
• التعقيد المتزايد في طبيعة العلاقات المتبادلة بين مكونات المجتمع المدني الواحد، ومع المجتمعات المدنية المجاورة.
• طفرات عالم الحاسوب ونظم المعلومات.
• تزايد التنافس الاقتصادي وسيادة التكنولوجيا في الحروب والهيمنة السياسية.

الفقرة الأولى: واقع ومعيقات عمل المراكز الفكرية العربية
يتضح أن أول مركز فكر وبحث عربي تم انشاؤه عام 1952 هو معهد البحوث والدراسات العربية التابع للجامعة العربية ومقره في القاهرة، تلاه تأسيس المركز القومي للبحوث عام 1956، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عام 1968، ثم مراكز دراسات الوحدة العربية عام 1975[60]. ومنذ ذلك التاريخ، أخذت مراكز التفكير تنتشر بشكل واضح في الدول العربية[61].
ويمكن تصنيف مراكز الفكر والبحث العربية الى ثلاثة أصناف رئيسية وهي كالآتي[62]:

• الصنف الأول: مراكز الفكر التي تمثل امتداد لمراكز  أخرى خارج الحدود الوطنية، مثل مركز كارينغي للشرق الأوسط ببيروت، الذي هو جزء من مركز كارنيغي في الولايات المتحدة الأمريكية وهو الأكثر تأثيراً فيها.
• الصنف الثاني: مراكز الفكر التي تخضع لتوجيه القادة المحليين، لخدمة أغراضهم السياسية بغض النظر عن نوعية العمل المنجز، مثل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تحت الاشراف المباشر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمير إمارة أبو ظبي.
• الصنف الثالث: مراكز الفكر التي يطلق عليها المراكز المستقلة، لكن هذا الاستقلال ما زال بهامش المناورة في بيئتهم المحدودة. مثل مركز الخليج للأبحاث الذي يعتبر مؤسسة بحثية مستقلة غير حكومية وغير ربحية شعارها (المعرفة للجميع)، وأولويتها هي خدمة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على الصعيد المحلي أو الدولي لكل دولة، إضافة الى التطورات في الدول المجاورة (العراق، وايران، واليمن).

يوضح الشكل التالي، عدد مراكز الفكر في الدول العربية[63]، والبالغ عددها 305 مركز:

الدولة	عدد المراكز
مصر	39
فلسطين	34
العراق	30
لبنان	27
الأردن	26
اليمن	26
تونس	20
الكويت	15
المغرب	14
قطر	14
البحرين	12
الامارات	9
السعودية	8
سوريا	10
الجزائر	8
السودان	8
سلطنة عمان	3
ليبيا	2

أولاً: الأدوار التي تضطلع بها مراكز الفكر العربية
إن الملاحظة الأولى التي يمكن ابدائها حول المراكز الفكرية العربية، أنها ليست متقدمة في مراحل تطورها مقارنة بمراكز الفكر في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية؛ على الرغم من أنها عرفت تطوراً من حيث الانتشار والتأثير –الى حد ما- في معالجة بعض القضايا. كما أن مهامها وأدوارها لا تزال خاضعة لعدة اعتبارات، أهمها[64]:

1. موافقة متطلبات الممول في كيفية طرح الموضوع وفي ترتيب أولوياته، وفي كيفية التعاطي معه.
2. الترويج لأيديولوجية أو سياسة معينة.
3. عدم استناد التخطيط الى رؤية استراتيجية تتعلق بالاحتياجات المجتمعية.

وبحسب جواد الحمد، تتسع الفجوة بين صناع القرار من جهة، والمفكرين والباحثين في هذه المراكز من جهة أخرى؛ حتى يخيّل للمراقبين أن أجهزة الأمن في الدولة هي وحدها المعنية بما ينشر من أبحاث ودراسات في تلك المراكز. وقد دفعت حالة التباعد بين المراكز العربية ومراكز صناعة القرار، الى الاكتفاء بمعالجات آنية محدودة لا ترتقي الى مستوى التفكير الاستراتيجي؛ مما أوجد توعاً من الهدر المعرفي وضياعاً للجهد العلمي[65].
من ناحية أخرى، فإن الباحثين يبررون عمومية التوصيات التي يخرجون بها؛ بامتناع الأجهزة الحكومية عن تزويدهم بالبيانات الدقيقة والمعلومات الصحيحة اللازمة للوصول الى نتائج قابلة للتطبيق. وهم يشعرون بأن بعض الجهات الحكومية لا تأخذ النتائج التي يتوصلون اليها على محمل الجد، وأن العديد من المسؤولين يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء، وأنه ليس لدى مراكز الأبحاث ما تقدمه لهم أو تضيفه اليهم[66]. يمكن اجمال الأدوار التي تقوم بها مراكز الفكر العربية في الآتي:

• تعتمد المراكز الفكرية والبحثية العربية على نشر الكتب والمجلات والدوريات لترويج ما تنتجه. ولدى بعض مراكز البحث مجلات علمية محكمة، تتناول قضايا تهم الرأي العام العربي مثلما تهم صانع القرار أو الجهات المانحة[67].
• تنظيم الأنشطة العلمية (ورش، ندوات، مؤتمرات)، واعداد الدراسات الخاصة لمعالجة مشكلة ما؛ بناءً على تكليف من صناع القرار أو من الجهات المانحة (رجال أعمال، مؤسسات.. إلخ)[68]. وقد لا تنشر هذه الدراسات أو قد ينشر منها ما يخدم أهداف الدراسة أو صانع القرار فقط.
• القيام باستطلاعات الرأي لقياس قضية تهم صانع القرار.
• تميل المراكز الأكاديمية للتعاطي مع الأبحاث وفق منهجية أكاديمية تطبّق عليها نظريات علمية. كما تمنح بعض هذه المراكز درجات علمية، وقد لا يفيد هذا النوع من المراكز كثيراً صانع القرار.
• تتحدد أدوار الكثير من المراكز العربية بحسب اهتمامات الممول.
• دعوة الباحثين والخبراء في بعض المراكز العربية، للمشاركة في أنشطة علمية على مستوى العالم، حيث يمثلون بلدانهم أو بصفتهم الشخصية. ونفس الأمر بالنسبة لوسائل الاعلام التي تستقطب الباحثين للحديث عن القضايا الساخنة التي تهم الرأي العام، مما يشكل ضغطاً على صناع القرار.
• يصبح دور المراكز العربية فاعلاً ونشطاً بالاعتماد على العلاقات الشخصية لإدارة المركز بصانع القرار[69]؛ وهذا ما يسهل دورها في معرفة احتياجات صانع القرار واتجاهاته، وفي التأثير في اختياراته[70].

أخيراً، يمكن القول أنه لا دور لبعض مراكز الفكر العربية، غير اعداد تقارير أمنية استخباراتية؛ فتكون بذلك بعيدة كل البعد عما تنشده في ديباجتها أو ما تعرّف نفسها به. وتتقاطع بعض ادوار المراكز العربية مع بعض الأدوار المتعارف عليها في دول غربية وتختلف عنها في مهام وأدوار كثيرة؛ خاصة ما يتعلق برسم السياسات العامة، وبتقديم المسورة لصانع القرار، والى حد ما بخدمة البحث العلمي والمعرفي. ثانياً: المعيقات التي تواجه المراكز الفكرية العربية
ندرج أدناه، أهم المشكلات (وليس جميعها) التي تعيق دور ونشاط مراكز الفكر في الدول العربية.

• الوضع السياسي والاجتماعي والتركيبة السلطوية العربية وتوجهات الحكومات العربية وامساكها بأطراف النظام السياسي والاجتماعي والثقافي؛ فليس هناك ما يسمى بالعمل المؤسساتي المستقل، فإن كان هناك ما يمت الى ذلك بصلة، فإنها بشكل أو بآخر تقع تحت طائلة أجهزة الدولة ولوائحها، ناهيك عن الأحزاب السياسية و "أشباه المفكرين". وهذا الجانب يقع تحته ما يسمى ب"السقف الديمقراطي" أو مقدرا الحربية الممنوحة للنخب والمثقفين، فليس هناك بكل تأكيد ما يكفي من مجال ممنوح للوصول الى المعلومات من جهة، والى البحث العلمي الموضوعي دون قيود سياسية أو فكرية من جهة أخرى، وهو ما تفتقده معظم مراكز التفكير العربية[71].
• مشكلة التمويل؛ وهي مشكلة متعددة الأبعاد حيث يغيب التمويل المحايد الذي يمكن أن يأتي من الدولة على شكل مخصصات البحث العلمي، وبالتالي تقع المراكز بحبائل التمويل الأجنبي بكل أشكاله مما يدفعها للوقوع في المحظور من التمويل الغير مسيطر عليه. يقول محمد حسنين هيكل: "عندما لا يكون لنا رأي في توجيه هذا التمويل للأبحاث ولا تعلم لمن تقدم نتائج هذه الأبحاث، وفي غياب مفهوم شامل يعطيني كل الصورة وبدون رقابة أو توجيه، يدخل التمويل الأجنبي للسيطرة على عقل المجتمع ووجدانه وضميره ونوع من السيطرة على تصرف المجتمع"[72]. فالتمويل هو مفتاح البحث؛ ومن دونه يتعذر على الباحثين إنجاز المطلوب أو حتى فتح مؤسسة بحثية وتجهيزها. يدعونا هذا الى التساؤل: كم تخصص الدول العربية من أموالها لخدمة البحث العلمي ومراكز التفكير؟

لقد استطاعت الدول المتقدمة أن توجد آليات تمكنها من توفير الميزانيات اللازمة للإنفاق على مراكز الفكر وبسخاء، رغم زيادة أعدادها وسعة انتشارها. فمثلاً يوجد في الولايات المتحدة (2000) مركز فكري ومؤسسة تعمل في ميدان التحليلات السياسية، وحوالي (2500) أخرى مشابهة في العالم قد يصل عدد موظفيها الى أكثر من (1000)، كمؤسسة راند الأمريكية والتي تزيد ميزانيتها السنوية عن (100) مليون دولار، أو مؤسسة الدراسات السياسية بواشنطن وهي منظمة يقل عدد العاملين فيها عن (24) شخص وتتراوح ميزانيتها السنوية بين مليون ومليوني دولار أمريكي[73].
أما في الدول العربية، فتواجه المراكز البحثية والجامعية انخفاض مستويات التمويل وتدني اسهام القطاع الخاص، اذ أنها لا تصل الى (1%) من الموازنات العامة[74]. وبشكل عام يتجاوز متوسط الانفاق على البحث والتطوير من الناتج القومي الاجمالي في الاقتصاديات المتقدمة (3%) سنوياً يقابلها (0.5%) في الاقتصاديات النامية ومن ضمنها الدول العربية[75]. ويمكن القول، أن التمويل الأجنبي هو مدخل السيطرة على القرار والتوجه والأجندة البحثية الخاصة بالمراكز الفكرية، الأمر الذي يؤثر في عملها ويشكل عبئاً على حيادية الأبحاث وموضوعيتها.

• الافتقار للموضوعية والاستقلالية؛ حيث أن قيمة الأبحاث والدراسات التي تعدّها المراكز الفكرية تكمن في الحيادية والاستقلالية والمهنية، الأمر الذي لا يتحقق دون هامش كبير من الحرية، بعيداً عن أي مؤثرات خارجية.
• انعدام العمل المؤسسي المستقل والمناخ الديمقراطي؛ فثمة قيود سياسية وأمنية مفروضة على عمل المؤسسات الفكرية، إما نتيجة بعض الشكوك من قبل صانع القرار في الاستقلالية السياسية أو في ارتباط بعض المراكز بتيارات سياسية معينة، أو ارتباطها بدول أخرى عن طريق التمويل الأجنبي[76].
• تعاني الدول العربية من ظاهرة ضعف البنية المؤسساتية لعملية صناعة القرار؛ الأمر الذي قد يفوت الكثير من الفرص وقد يوفر هامشاً أكبر للخطأ في القرارات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية العربية، وهو ما شهدته العقود الأخيرة بشكل واضح.
• العشوائية في العمل؛  وضعف آليات التعاون والشراكة بين المراكز البحثية العربية، وعدم توفر قنوات اتصال وشبكة تنسيق بين المراكز العربية والعالمية لنقل الخبرة وتأسيس شراكة معرفية[77].
• ضعف المعلومات وعدم توافر قواعدها؛ بالإضافة الى صعوبة الحصول على احصاءات وبيانات تتعلق بقضايا تعدّها الدولة حساسة، وكذلك الأمر بالنسبة للجهات الحكومية.
• تبدو بيئة المراكز العربية غير مولدة للأفكار والابداع؛ بسبب غياب نظام جاذب يحفز الكفاءات وذوي الخبرة على الالتحاق بمراكز الفكر. كما أن المراكز العربية تعاني من ضعف الامكانات التسويقية للإنتاج المعرفي (كتب أو دوريات أو مجلات علمية ... إلخ).
• التسييس؛ فمع انتشار واتساع رقعة مراكز التفكير العربية، اتسم بعضها بطابع ايديولوجي مما أدى الى تسييسها[78].
• العولمة وتحدياتها؛ الأمر الذي يطرح تحديات تتعلق بتأثير العولمة في الأعمال البحثية، وتصميم البحوث وتنفيذها، ودور الجهات المانحة ومنظمات التمويل بذلك[79].
• عدم وجود استراتيجية موحدة توجه حركة الدراسات البحوث التي تنفذها مراكز التفكير، بما يخدم أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية.

الفقرة الثانية: سبل النهوض بمراكز الفكر والبحث العربية
بناءً على ما تقدم، فإن مراكز الفكر والبحث العربية بحاجة ماسّة الى اعادة النظر في ارتباطاتها الادارية والتنظيمية، ودورها في التنمية ودعم صناع القرار ومعدو السياسات؛ بدايةً باستقطاب أفضل العقول وتبني آليات عمل أكثر مرونة وتفاعلاً مع المشاكل. فمراكز التفكير والبحث ضرورة من ضرورات المشهد العربي الراهن[80]؛ حيث أن العامل السياسي هو المحرك الأساسي لبقية الأنشطة الحياتية. وحتى تقوم مراكز الفكر العربية بدورها على أكمل وجه كما هو متعارف عليه، ينبغي لها:

• الحصول على التمويل من خلال ايجاد آلية جديدة مثل منح تلك المراكز هبات أو منح مدعومة من ميزانية الدولة. إن الحديث عن التمويل الوطني والعربي للمراكز البحثية مرتبط بالإصلاح السياسي، وبدون ذلك سوف تضطر المراكز الفكرية الى التعامل مع مصادر التمويل الأجنبي وشروطه، وهو ما يجعلها أسيرة هذا التمويل ومحط اتهامات المشككين فيها.
• ايجاد السبل لتوفير الدعم المالي من قبل القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الدولة تدريجياً بعد انتعاش دور القطاع الخاص؛ وهو ما سيؤدي لبناء حالة من الثقة بين المراكز والقطاع الخاص من خلال عمل هذه المراكز على حل مشكلات القطاع الخاص.
• عدم العمل وفق نظرية "الاستجابة للطلب" فقط؛ بل يجب العمل على بلورة رؤية استراتيجية لكل مركز لرفع اسهامها في خدمة المجتمع المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار.
• توفير الدعم الكافي للقيام بالأنشطة العلمية؛ لما في ذلك إثراء النقاشات وتوجيه الرأي العام، والتعريف بمفاهيم قد تغيب عن الذهن أو لا تخطر ببال المواطن أو حتى صانع القرار.
• ضرورة التواصل والتنسيق مع مراكز الفكر والبحث العالمية وعقد اتفاقيات تعاون وتدريب معها، والمشاركة في نشاطات تلك المراكز.
• توفير الجو الديمقراطي والحرية الكافية لتناول القضايا المهمة والحساسة؛ إذ أن غياب الحرية سيؤدي الى تقييد امكانات تلك المراكز وتهميشها بشكل يجعل بحوثها وتوصياتها غير مجدية.
• قيام المراكز الفكرية بتقديم استشارات لمختلف مؤسسات الدولة، تكون مستمدة من خلاصة أبحاثها، وتكون بمنزلة نماذج ووسائل لتحقيق الثقة المتبادلة.
• استقطاب الكفاءات من الباحثين وذوي الخبرة، والاهتمام بهم، وتقديم الدعم لهم، والعمل على رفع مستواهم العلمي والمعرفي وتطوير مهاراتهم.
• تعتمد مسيرة مراكز الفكر والبحث على مدى الاستقرار والنضوج السياسي للدولة؛ إذ أن العلاقة طردية بين المتغيرين، فكلما ارتفع مستوى الاستقرار والنضج السياسي كلما توفرت دفعة قوية لعمل تلك المراكز، لذا فإن العمل على توفير الاستقرار السياسي في الدول العربية يعد أمراً ضرورياً لنجاح عمل المراكز البحثية. كما أن التخصص في عمل مراكز الفكر العربية هو شرط أساسي في مجال المنافسة والتميز[81]
• تدعيم المراكز الفكرية العربية بباحثين مهتمين بمتابعة وتحليل البرامج الاخبارية والحوارية المعروضة على أهم القنوات والاذاعات الاخبارية العربية والعالمية؛ فالانخراط بوسائل الاعلام على اختلاف أنواعها يعد استراتيجية مهمة تحتاج المراكز الفكرية العربية لاتباعها.
• العمل على انشاء مراكز تفكير استراتيجية واستشرافية[82]؛ ذلك من شأنه الارتقاء بممارسة السياسة الخارجية الخاصة بالدول العربية. كما أن الدراسات الاستشرافية تختص بالنظر للمستقبل ووضع سيناريوهات بديلة أمام صانع القرار.

خاتمة تطرقت الدراسة لماهية مراكز الفكر والبحث ووظيفتها في ميدان صنع القرار والسياسات العامة، ثم واقع تلك المراكز في الدول العربية، والاشكاليات التي تعاني منها، كرأس المال واستقطاب الكفاءات، وما له من تأثير على استقلالية تلك المراكز وانعكاس ذلك على أجندتها البحثية، وما تستخدمه المراكز الفكرية بشكل عام للتأثير في صنّاع القرار ومعدو السياسات.
وقد توصلنا لعدد من التوصيات الموجهة لمراكز الفكر وأخرى موجهة لصانع القرار كتعبير عن ارادة حقيقية للتغير نحو الأفضل. فالنسبة لمراكز الفكر؛ يجب أن تمتاز بالتنوع البحثي والاستمرارية، وباستقطاب الباحثين وتدريبهم على اعداد اوراق السياسة العامة، والتنسيق المتبادل بين جميع مراكز الفكر، علاوة على الاستفادة من التجارب الدولية للمراكز الفكرية، وخلق حركات رأي مجتمعية لتشكيل آلية من القوة الناعمة.
أما بالنسبة لصانع القرار؛ فالأمر يتوقف على الرغبة والارادة في دمج هذا الفاعل الهام خلال منظومة صنع القرار والسياسات، من خلال التعاون معها لتخطي أزمة الثقة، وتبادل المعلومات في ظل مناخ من الحرية والدعم، والاستعانة بباحثي هذه المراكز داخل الجهاز البيروقراطي في الدولة، والأهم من كل ذلك هو النظر للمستقبل.
ففي ظل ما يجابه المنطقة العربية من تحديات داخلية وخارجية، هناك ضرورة ملحة للتصدي لواقع مراكز الفكر العربية المذري والذي لن يقاومه الا الفكر الاستراتيجي الذي ينظر للمستقبل. فوجود مراكز الفكر وما تمارسه من دور لم يعد ترف فكري أو شكل للتباهي والتفاخر، ولكنه أضحى ضرورة مجتمعية. إن مراكز الفكر والبحث العربية في تصاعد وانتشار ونمو؛ لكنها لم تتبوأ مكانتها الحقيقية بعد. لقد حان الوقت لتصبح لتلك المؤسسات أهمية ودور رائد في خدمة قضايا المجتمع، وأن يكون وجودها خادماً للمصالح الحيوية للدولة.
 
قائمة المراجع المستخدمة

1. المراجع باللغة العربية

أولاً: الكتب

• خالد وليد محمود، "مراكز البحث العلمي في الوطن العربي: الاطار المفاهيمي-الأدوار-التحديات-المستقبل"، دراسات صناعة البحث العلمي، ط1، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت، 2013.
• دونالد أبلسون، هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ تقويم تأثير معاهد السياسة العامة، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، ط1، 2007.
• ستيفن بوشيه، مارتن رويو، مراكز الفكر: أدمغة حرب الأفكار، (ترجمة: ماجد كنج)، ط1، دار الفارابي، بيروت، 2009.
• على الدين هلال، تجربة مراكز البحوث والدراسات، القاهرة، المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، 21 ديسمبر 2004.
• محمد دويدار، "الأصول الفكرية للاستراتيجية الأمريكية": قضايا فكرية من أجل العقلانية والديمقراطية والابداع، القاهرة، مكتبة مدبولي، 2005.

ثانياً: المقالات والدراسات

• ئوميد رفيق فتاح، مراكز الفكر وتأثيرها في صنع السياسة العامة في اقليم كردستان (دراسة نقدية)، مقال منشور بمجلة جامعة التنمية البشرية، المجلد الثاني، العدد 3، آب 2016، جامعة التنمية البشرية، اقليم كردستان العراق.
• تقييم مراكز الدراسات والبحوث العربية والدولية، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،  2013-2014.
• خالد وليد محمود، دراسة حول "دور مراكز الأبحاث في الوطن العربي: الواقع الراهن وشروط الانتقال الى فاعلية أكبر"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يناير 2013.
• سامي الخزندار وطارق الأسعد، دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي وصنع السياسات العامة، مقال منشور بمجلة دفاتر السياسة والقانون، الجامعة الهاشمية الاردنية، العدد6، جانفي 2012.
• فوزي نور الدين وخميسة عقابي، دور مراكز التفكير في صناعة السياسة الخارجية الامريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد 16، جوان 2017، الجزائر.
• محمد حركات، التفكير الاستراتيجي ومراكز الفكر في البلدان العربية، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية،عدد30، 2010.

ثالثاً: الأنشطة العلمية

• ابراهيم العلاف، "الغزو الأكاديمي الصهيوني والأمريكي للعقل العربي في مصر وسبل مواجهته"، بحث مقدم الى مؤتمر المجمع العلمي المنعقد بتاريخ 13-16 تشرين الثاني 2000 تحت عنوان: "العراق وتحديات القرن الحادي والعشرين"، مطبعة المجمع العلمي، بغداد، 2001.

2. المراجع باللغة الاجنبية

• Robert Brad, Stanton H. Burnett & Murray Weidenbaum, "Think Tanks In A new World", The Washington Quarterly, vol. 16, n. 1 (Winter 1993).
• James G. McGann, 2017 Global Go to Think Tanks Index Report, The Think Tanks and Civil Societies Program, International Relations Program, University of Pennsylvania, 30/1/2018.
• Thomas Medvety, Les Think Tanks Au Etat Unis: L'émergence D'un Sous-espace Du Producteur Des Savoirs, (traduise par Camille Joseph), act de recherche en science social, n 174.
• Braun Mats, "A Sociological Study Of European Policy Think-Tanks: Are They the Bridge Between the Academic World and Policy Makers?", Conference Papers presented at The International Studies Association 51^st Annual Convention, New Orleans, 17-20/2/2010.
• UNDP (2003), Thinking the Unthinkable, Bratislava: UNDP Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States.
• James G. McGann, The Global “Go-To Think Tanks 2009”, Think Tanks and Civil Societies Program, Final United Nations University Edition (January 2010).
• James McGann, Academics to Ideologues A Brief History of the Public Policy Research Industry, PS: Political Science and Politics 24, no. 4, December 1992.
• John J. Hamre, "The Constructive Role Of Think Tanks in Twenty First Century", Asia-Pacific  Review, Vol. 15, No.2, 2008.
• Mahmoud Ahmed, "US Think Tanks and the Politics Of Expertise: Role, Value and Impact", The Political Quarterly, Vol. 79, no. 4, October-December 2008.
• Howard Wiarda, Policy Passages Career Options And Policy Wonks, Praeger Publishers, Westport, 2002.
• H. Pautz, Think Tanks in The United Kingdom And Germany: Actors in the modernization of social democracy, British Journal of Politics and International Relation,  No. 12, 2010.
• Martin Thunert, Players beyond borders? Think Tanks as catalyst of Internationalization, Global Society, No. 2, April 2000.
• He Li, "The Role of Think Tanks in Chinese Foreign Policy", Problems of Post-Communism, Vol. 49, n. 2 (Mar/Apr 2002).
• Howard J. Wiarda, "The New Powerhouses: Think Tanks and Foreign Policy", American Foreign Policy Interests, vol. 30, no. 2, (March-April 2008).
• James McGann, The Competition for Dollars, Scholars and Influence in the Public Policy Research Industry, Lanham, MD: University Press Of America, 1995.
• Donald Abelson, American Think Tanks and their Role in U.S. Foreign Policy, London and New York: Macmillan and St Martin’s Press, 1996.
• Patricia Linden, “Powerhouses of Policy: A Guide to Americas Think-Tanks”, Town and Country, January 1987.
• Heritage Foundation, 1998 Annual Report, Washington, DC: The Heritage Foundation, 1998.

3. المراجع الالكترونية

• هاشم حسن حسين الشهواني، مراكز الأبحاث العربية وسبل تطويرها باتجاه الاسهام في صناعة القرار السياسي، مركز الدراسات الاقليمية، عبر  الرابط:

http://www.regionalstudiescente.net/site/journals/regional/rs.r

• جواد الحمد، "برامج وأجندات مراكز الأبحاث العربية وعلاقتها بقضايا ومصالح الوطن العربي"، ورقة مقدمة لمؤتمر: "دور مراكز البحوث والدراسات السياسية والاستراتيجية في الوطن العربي: التحديات والآفاق"، مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع الجمعية العربية للعوم السياسية، الشارقة، 23-24/11/2005، على الرابط:

http://www.mesc.com.jo/ourvision/2005/1.html

• دونالد أبلسون، مؤسسات الفكر والرأي وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية (نظرة تاريخية)، على الرابط:

http://www.usinfo.state.gov/journals/itps/1102/ijpa/abelson.htm

• عماد ميراوي، "البحث العلمي بعالمنا العربي.. إلى أين؟"، 15/5/2017، على الرابط:

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/5/15/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86

• ريتشارد هاس، مؤسسات الفكر والرأي وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية: وجهة نظر أحد صانعي السياسة، دور مؤسسات الفكر والرأي في السياسية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، (ترجمة: محمد عيمش)، نوفمبر 2002، على الرابط: http://www.unesco.state.gov/journals/servelt/itps/1102/hass.pdf
• رندة علوان حسين، مؤسسة راند الأمريكية ودورها في السياسة الخارجية الأمريكية، بحث منشور عبر الرابط:                       www.iasj.net
• عباس بوغالم، مراكز الأبحاث انتاج المعرفة ومسؤوليات المثقف، ندوة عقدت بتاريخ 10 يونيو 2005 بمناسبة انشاء مركز الدراسات والبحوث الانسانية بوجده بعنوان "مراكز الأبحاث: انتاج المعرفة ومسؤوليات المثقف"، اسلام أون لاين، 12 يوليو 2005، على الرابط:  http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1180421403216&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout#ixzz0vSBfM1gT

·أندريه دييكو ، "جمعية فابيان في أواخر العصر الفيكتوري في بريطانيا"، عبر الرابط:         http://www.victorianweb.org/history/fabian.html

• Fadi K. Assaf, Les Think Tanks dans le Monde Arabe, Observatoire des Think-Tanks, Link:

http://www.oftt.eu/think-tanks/internationa/article/les-think-tanks-dans-le-monde-arabe

• "Directory of International Funding Organizations, Nonprofit  Organizations, NGOs, Corporate Donors and Relief Agencies", Link:

 http://www.filipinowriter.com/directory-of-international-funding-organizations-nonprofit-organizations-ngos-corporate-donors-and-relief-agencies