شذرات في إصلاح منظومة العدالة

 
القضاء هو اللبنة الأساسية لبناء أي صرح ديمقراطي ،وأهميته تنبع من تحقيقه للأمن والأمان والاستقرار داخل المجتمع عن طريق إحساس الجميع بمنطق العدالة يسيج  معاملاتهم ويحكم علاقاتهم وواقعهم اليومي.

إلا أن التجربة القضائية المغربية الحديثة-والتي اعتمدت الترسانة القانونية التي سنها المستعمر الفرنسي على واقع مغاير لها تماما- لم تفلح في خلق جو من الثقة بين المؤسسات القضائية والمواطن بشكل عام من جهة أولى عن طريق الوعي الجماعي السلبي المشكل حولها والذي عمر لعقود بغياب العدالة وضياع الحقوق داخل ردهات المحاكم المغربية،ومن جهة ثانية بين المؤسسات القضائية والمتقاضي بصفة خاصة؛ وهو الاحتكاك المباشر الذي قد يخيب آماله في كثير من الأحيان يكون فيها ساعيا إلى جبر ضرره وإنصافه أمام مؤسسات قضائية تتغيى- من الناحية النظرية على الأقل- تحقيق العدالة وإرساء شعور عام بسيادة القانون وأن لا أحد يعلو فوق القانون.

ومنظومة العدالة هي كل لا يتجزأ، وما تعيين الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة إلا وعيا وإحساسا عميقا بضرورة دق ناقوس الخطر رغم ما يعاب على تركيبة هده اللجنة خصوصا عندما تم إقصاء نادي القضاة الممثل لشريحة هامة من القضاة من تكوين هذه الهيئة.

ونعتقد أن إصلاح منظومة العدالة يرتكز على أربعة محاور أساسية تمثل قطب الرحى في أي إصلاح جدي يروم إعادة الاعتبار لمؤسسة القضاء،وكذلك إعادة الثقة إلى هذه المؤسسة؛هذه المحاور هي كالتالي:

أولا: القانون

القانون هو المادة التي من خلالها تصنع الأحكام،وككل عمل إنساني فجودة المادة، وهي تعني في سياقنا جودة القانون، تؤدي بالضرورة إلى جودة المنتوج وهو هنا الحكم القضائي.مما يحتم الرفع من جودة القانون ومستوى من يصنع القانون في بلادنا،وبطبيعة الحال هو البرلمان بمجلسيه،حيث أن القانون الغير العادل والمليء بالفراغات والثغرات لا يستقيم والرغبة في تحقيق جودة الأحكام.

ثانيا: تحسين وضعية القاضي ودعم استقلاليته

لاشك أن الوضع الحالي للقاضي لا يسعف بالقول أنه بخير ويعيش وضعية اجتماعية واقتصادية مريحة،مما يكون مبررا لأصحاب النفوس الضعيفة في الغوص في مستنقعات الرشوة والمحسوبية و المحاباة.

ولابد أن تحسين وضعية القاضي الاجتماعية والاقتصادية أهم مدخل لدعم استقلالية القاضي وتزكية الاعتراف له بالسلطة القضائية وتنزيل مبدأ فصل السلط أهم مبدأ في دستور 2011.

ثالثا: الوعي بدور المهن المساعدة للقضاء

تتجلى أهمية الوعي بالدور المحوري و الحساس للمهن المساعدة للقضاء في بلورة استراتيجية تروم بالأساس إعادة ترميم القوانين التنظيمية للمهن المساعدة للقضاء وتأطير الموارد البشرية المشتغلة بها،ورفع مستواها العلمي بما يتلاءم وعبء المهام الملقاة على عاتقها في مساعدة القضاء للوصول إلى تحقيق العدالة عن طريق جودة التكوين بإنشاء معهد خاص لتكوين أطر المهن المساعدة للقضاء،يسهر على تكوين نوعي وعصري فعال لهذه الأطر قبل وبعد الالتحاق بالعمل عن طريق التكوين المستمر.

رابعا: المواطن ــ المتقاضي

هذا المحور هو مركزية العمل القضائي لأن القضاء وجد في الأساس لإنصاف المواطن،ومن هنا يظهر بجلاء حاجتنا إلى تعريف المواطن المغربي بحقوقه وواجباته،وكذلك تثقيفه بثقافة قانونية تحميه وتحمي مصالحه من الضياع نتيجة تطبيق المبدأ الشهير "لا يعذر أحد بجهله للقانون".وكذلك تفادي شر منازعات مجانية تثقل كاهل القضاء نتيجة الجهل بالقانون.

كانت هذه بعض الشذرات  اخترنا بعجالة أن نشارك بها في دينامية الاصلاح القضائي المنشود وأملنا أن يتحقق يوما ما يتمناه كل المغاربة الشرفاء في تحقيق قضاء عادل وشفاف يسعى للانتقال من فلسفة تقريب القضاء من المواطن إلى فلسفة تقريب الحق من هذا الأخير.