صناعة القرار الاستراتيجي التركي‎

 
مقدمة

تتعلق هذه الدراسة بصناعة القرار الاستراتيجي التركي، من خلال المقومات التي تساعد في اتخاذ القرار الاستراتيجي وتحديد القوى المساهمة في صنع القرار التركي، فعملية صنع قرار الاستراتيجي التركي تخضع لتأثيرات البيئة الخارجية المحيطة بتركيا، فقد دفعت نهاية الحرب الباردة بصناع القرار السياسي التركي إلى رسم رؤية إستراتيجية جديدة تاخد بعين الاعتبار مصالح تركيا مع الدول المجاورة لها والقوى العظمى، وترتكز هذه الرؤية الجديدة على تعدد الأقطاب والتعاون والتكامل المتبادل وتوازن القوى والابتعاد عن دائرة الخلافات والصراعات.
كما أن التغيرات في الجبهة السياسية الداخلية التركية على لها بالغ الأثر على أداء السياسة الخارجية والإطار الاستراتيجي للدولة التركية،وأهم هذه التغيرات وصول التيار الإسلامي إلى الساحة السياسية التركية الذي ظل مهشما لعقود طويلة في الواجهة السياسية التركية،ومع بروز هذا التيار بدأت الأوساط التركية تتحدث عن إمكانية عودة تركيا إلى الدائرة الحضارية الإسلامية الشرقية وإنهاء الخيار العلماني المرتبط بالغرب،وهو ما تجلى بوضوح في الرفض الأوروبي المطلق لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي والنزاع المستمر مع اليونان حول جزيرة قبرص.
لقد تمكنت تركيا بفضل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة وموقعها الاستراتيجي من أن تصبح قوة مهمة وفاعلة في السياسة الدولية، ولا شك انه إذا استفادت السياسة التركية من قدراتها وإمكانياتها بالإضافة إلى تعاملها المتوازن مع القضايا الإقليمية والدولية، سيدفع ذلك صناع القرار السياسي الأوروبي إلى ضرورة احترام التوجهات الإستراتيجية لتركيا والسعي إلى ضمها لاتحادهم،وبالتالي ستكون تركيا إحدى أعمدة السياسة الخارجية الأوروبية مستقبلا.

* إشكالية الدراسة
تتحدد إشكالية الدراسة في فهم طبيعة القرار الاستراتيجي التركي والمحددات الأساسية المتحكمة فيه، وذلك  حسب التطورات الدولية والإقليمية، بحيث تتوفر تركيا على مقومات تساهم في جعلها قوة ذات تأثير استراتيجي مستقبلا.

* فرضيات الدراسة
* صناعة القرار الاستراتيجي التركي يستند إلى مقومات ثابتة وأخرى متغيرة، لها دور حاسم في صناعة واتخاذ قرارات إستراتيجية تعبر عن التوجه الاستراتيجي للدولة التركية على المستوى الإقليمي والدولي.
* تتجلى عملية صناعة واتخاذ القرار الاستراتيجي في تركيا في الجهاز التنفيذي والمؤسسة العسكرية والجهاز الدبلوماسي، والقوى الفاعلة الأخرى وترتكز على مبادئ ومحددات تعكس الرؤية الإستراتيجية لتركيا.
* التوجهات والإستراتيجية التركية بدأت تعتمد على منطق التعاون والتكامل وحسن الجوار والابتعاد عن منطق الصراعات والخلافات، وهذا سيجعل من تركيا دولة مركزية فاعلة الساحة الدولية.

* خطة الدراسة
ستتم معالجة الموضوع من خلال ثلاث محاور أساسية :

المحور الأول : أسس صناعة القرار الإستراتيجي التركي
أولا : الموقع الاستراتيجي
ثانيا : الرؤية الإستراتيجية
ثالثا : السياسة الداخلية و الاستراتيجيات الكبرى
المحور الثاني : الفاعلون في صنع القرار الاستراتيجي التركي ومحددات اتخاذ القرار الاستراتيجي
أولا : الفاعلون في صنع القرار الاستراتيجي التركي.
ثانيا :  محددات اتخاذ القرار الاستراتيجي
المحور الثالث: مجالات تطبيق القرار الاستراتيجي التركي
  أولا : العلاقات التركية ‐ العربية
ثانيا : تركيا والعلاقات مع أوربا والولايات المتحدة الأمريكية
ثالثا : تركيا وإسرائيل
رابعا : أسيا الوسطى والبلقان "كوسوفو نموذجا"
* خلاصة وتقييم

المحور الأول : مقومات صناعة القرار الإستراتيجي التركي

الفقرة الأولى : الموقع الاستراتيجي

شكل العامل الجغرافي لتركيا منطلقها الأساسي نحو العالمية، بحيث يسعى صناع القرار في الدولة التركية إلى توظيف موقعها الجغرافي لبناء قوة إقليمية تصبح فاعلة في الخريطة السياسية العالمية،ويمكن أن نحدد أهمية الموقع الاستراتيجي لتركيا في الخصائص التالية :
 *   تقع تركيا وسط ثلاث قارات وهي آسيا وأوربا وإفريقيا وتمكنت بهذا الموقع الاستراتيجي الحيوي من التفاعل مع محيطها الإقليمي وتمتد أراضيها بين آسيا وأوربا،فالجزء الأسيوي من الغرب يشكل 97%من مساحة البلاد ويضم العاصمة أنقرة وتعرف ببلاد الأناضول أواسيا الصغرى،بينما الجزء الأوروبي من ناحية الشرق يضم اسطنبول،كما تحد تركيا ثمانية دول في ،الجنوب الشرقي جورجيا وأرمينيا وأذربيجان وفي الشرق إيران والغرب اليونان والشمال الغربي بلغاريا، وفي الجنوب سوريا والعراق وهذا يساعد تركيا في في تبني سياسات متعددة الأقطاب والمحاورالاقليمية وحسب نظرية ماكندر الجيوبوليتكية تقع تركيا في منطقة ارتكاز إستراتيجية مهمة يطلق على تسميتها بمنطقة اوراسيا وهي تعد المنطقة الوسطية المتحكمة في قلب العالم الأمر الذي يؤهلها لان تكون دولة حاسمة في المجال الجيوسياسي.^[1]
* توجد تركيا في منطقة ارتكاز إستراتيجية مهمة أوروبا والبلقان والبحر الأبيض المتوسط والعالم العربي من جهة وروسيا واسيا الوسطى والقوقاز من جهة ثانية،وهي تطل على البحرين المتوسط والأسود‏‏،وتتحكم في بحر مرمرة (البوسفور والدردنيل‏),‏ وتتنازع السيطرة على بحر إيجة‏.[2]

الفقرة الثانية : السياسة الداخلية والاستراتيجيات الكبرى

أولا :السياسة الداخلية

فالنظام السياسي في تركيا نظام جمهوري ديمقراطي برلماني قواعد اللعبة السياسية فيه مضبوطة على العلمانية الاتاتوركية المحمية بالجيش،وبالتالي فهو نظام متشدد تجاه الدين والرموز الدينية في بلد شكل تاريخه مركزا للحضارة والتاريخ الإسلامي لعدة قرون و99% من شعبه من المسلمين،ونتيجة لذلك لم تشهد الحياة السياسية التركية أية تغييرات جوهرية تنعكس على الداخل او على توجهات الدولة في الخارج، وحتى في الوقت الذي يمكن ان يحدث فيه تغيير على هذا المستوى كانت المؤسسة العسكرية تتدخل لإعادة الأمور الى نصابها من جديد،فتجربة حزب العدالة والتنمية منذ سنة 2002 نجحت في جعل النظام السياسي التركي يلفت الانتباه والسعي لنقل تجربته في دول أخرى على الإقليمي،حيث أصبح الجميع يتحدث عن النموذج التركي الذي يتكون عادة من ثلاث مقومات أساسية : الديمقراطية والعلمانية والإسلام.[3]

ثانيا :الاستراتيجيات

استراتيجيا تتبنى تركيا استراتيجيات كبرى بهدف حماية الأمن القومي الداخلي، لدولة لديها شعور دائم بالتهديد الداخلي والخارجي ، وتركز الاستراتيجيات العليا على النظام العقدي الكمالي الذي تجب ان تتبعه مؤسسة السياسة الخارجية التي تعتبره البراد يغم أو الناظم الإرشادي للسياسية الخارجية ، وتنطوي الاستراتيجيات الكلية على استراتيجيات فرعية تتجلى في ثلاث استراتيجيات :
1. الاحتواء: التي بدأت منذ تأسيس الدولة التركية وتهدف إلى احتواء التحديات الداخلية بتعاون مع الأطراف الدولية ،مثل التحدي الكردي، واحتواء التحدي الخارجي مثل احتواء النفوذ الروسي في أسيا الوسطى واحتواء القومية العربية والنظام الإقليمي العربي واحتواء الحركات الراديكالية المناهضة لإسرائيل والسياسة الأمريكية وكذلك احتواء التحالف السوري الإيراني الإقليمي.
2. تصدير الأزمات :  قد تعمل تركيا على تصدير أزماتها إلى الخارج بافتعال التوتر أو الحرب أو إعادة أسباب الأزمة إلى التآمر الخارجي، وتشكل نظرية المؤامرة حضورا قويا في تركيا على مختلف المستويات، وخاصة لدى الطبقة السياسية التي تعتبر أن أزمات السياسة الداخلية تعود إلى عوامل التدخل الخارجي ، مثلا ترى تركيا أن سوريا وإيران واليونان تتحمل مسؤولية انفجار الصراع القومي في تركيا.
3 دولة مركز :  فتحالف تركيا مع الغرب ليس بغرض حماية الأمن القومي فقط ، وإنما لغرض تكوين دولة ذات نفوذ واسع في محيطها الإقليمي مثل الشرق الأوسط والبلقان واسيا الوسطى، فالأتراك يسعون إلى أن تكون دولتهم وسيطا بين الامبريالية الكبرى والأقاليم المحيطة في ما يمكن اعتباره امبريالية فرعية.[4]

الفقرة الثالثة : الرؤية الإستراتيجي

تتجلى الرؤية الإستراتيجية لتركيا في أنّ تركيا تملك عناصر قوة تمكّنها من لعب دور الضامن للاستقرار والطرف المقبول من كل الأطراف، باعتبارها " المرجعية الإقليمية " المقبولة من كل الأطراف، وهو ما نجحت فيه حتى الآن وإلى حد كبير، فوسط التوترات المندلعة قرب حدودها تحتفظ تركيا بهدوئها وحساباتها الواقعية، وتسعى إلى إبعاد أجواء التوتر عن داخلها وتحاول لعب دور الوسيط الدبلوماسي حيث تستطيع، تقديم نفسها كقوة استقرار محاولة توظيف قدرتها على التحدث إلى الجميع.[5]
وفي الواقع تنبع المقدرة السياسية لتركيا من اتساق كتلتها الحيوية ‏(‏القوة البشرية - مساحة الإقليم‏)، مع موقعها الاستراتيجي الفريد‏ ، وقوتها الاقتصادية‏ والعسكرية‏ وتوجهها العلماني‏ ، ومساحة الديمقراطية  بالإضافة إلى كونها عضواً في حلف شمال الأطلسي.‏ الأمر الذي يجعلها أقرب الوحدات السياسية في المنطقة تحقيقاً لتوازن المكانة‏، ويجعلها الدولة الإقليمية المقبولة لدى القوى الفاعلة في المنطقة‏.‏ وتأسيساً على ذلك‏ ،عملت تركيا على إدراك وتفهم أهداف ومصالح القوى الفاعلة داخل المنطقة‏، والقوى الكبرى في النسق الدولي‏، فجعلت من هذه الأهداف والمصالح محوراً لتحركها السياسي والدبلوماسي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تفاعلات العلاقات بين هذه القوى وبينها‏، بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية ومصالحها العليا‏.[6]

المحور الثاني : صناعة القرار الاستراتيجي التركي ومحددات اتخاذ القرار الاستراتيجي.

الفقرة الأولى : الفاعلون في صناعة القرار الاستراتيجي

تنبع صناعة القرار الاستراتيجي في لتركيا من مصادر مختلفة، تتداخل فيها الأجهزة التنفيذية والأمنية والعسكرية والرأي العام الذي تعبر عنه التنظيمات المدنية ووسائل الإعلام ،الذي أصبح عاملا ذا شان في السياسة الخارجية للبلاد منذ عدة سنوات فقط ، فقد عمل النظام الانتخابي لعام 1946 على ضمان بقاء موضع صياغة السياسة الخارجية في يد الجهاز التنفيذي بدلا من الجهاز التشريعي.[7]

 أولا : رئيس الجمهورية

يعد أعلى سلطة في البلاد يمثل الجمهورية التركية ووحدة الشعب التركي ، ويصادق على الاتفاقيات الدولية ونشرها،وإيفاد الممثلين الدبلوماسيين لتركيا،وقبول نظرائهم الأجانب وترؤس مجلس الأمن القومي. كما يتخذ قرار تعبئة القوات المسلحة التركية وتعيين رئيس هيئة الأركان العامة، ويتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة التركية نيابة عن المجلس الوطني واتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام هذه القوات وتعيين رئيس الأركان العامة.[8]
ونشير إلى إن تركيا عرفت انفردا لرئيس الجمهورية في عملية صنع واتخاذ القرار ، ولاسيما في عهد تورغوت اوزال الذي كان متحمسا لمساعدة قوات التحالف خلال أزمة الخليج عام 1991،  بحيث سمح لقوات التحالف بشن عمليات عسكرية ضد العراق انطلاقا من قاعدتي انجرليك وباطمان، رغم معارضة البرلمان إعطائه صلاحيات بشان التدخل في هذه الحرب، ودون أخذ مشاورات مع الأحزاب السياسية والمؤسسة العسكرية والجهاز الدبلوماسي ، لما كان لهذا القرار من خطورة على استقرار تركيا.[9]

ثانيا : رئيس الوزراء  

بموجب دستور 1961 تم منح رئيس الوزراء سلطة صياغة السياسة الأمنية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة البيروقراطية العسكرية والمدنية ذات العلاقة،بالإضافة إلى كونه عضو في مجلس الأمن القومي، وكان لرئيس الوزراء دور في صياغة السياسة الخارجية لتركيا، دون أخذه بعين الاعتبار لرأي النخب السياسية والعسكرية في الدولة ، وهذا ما عرفته تركيا في الخمسينيات مع عدنان مندريس ومع تورغوت اوزال في نهاية الثمانينيات، فقد فرضت الظروف السياسية والدولية المحيطة بتركيا على رئيس الوزراء التخلي عن صياغة السياسة الخارجية للدبلوماسيين والعسكريين المحترفين، وذلك منذ عهد رئيس الوزراء نجم الدين اربكان.[10]
ويختص رئيس الوزراء بترؤسه لمجلس الوزراء بصياغة الإستراتيجية العامة لحماية الآمن القومي التركي، وإعداد القوات المسلحة للدفاع والحرب، ويمكنه ترأس اجتماعات مجلس الآمن القومي في حالة عدم اشتراك الرئيس فيها، كما يقترح على الرئيس تعيين رئيس الأركان العامة.[11]

ثالثا : وزارة الخارجية  

بموجب النظام الانتخابي لسنة 1946 أصبحت وزارة الخارجية التركية المسئولة عن المعالجة اليومية للعلاقات الخارجية لتركيا، وهذا يتم عن طريق موظفي وزارة الخارجية باعتبارهم خريجي الأكاديميات النخبة في الجمهورية، ويملكون حسا متطورا من الهوية والرؤية المستقلة تتماشى مع البيئة الخارجية المحيطة بتركيا.[12]
فرغم أن وزارة الخارجية التركية تتوفر على مركز للدراسات الإستراتيجية، إلا أن المركز  محدود الإمكانات والتجهيزات على مستوى البنيات التحتية والمؤسسية لتقديم دراسات وأبحاث إستراتيجية لمساعدة صناع القرار لفهم التحديات المتسارعة الإقليمية التي تواجه تركيا، ولتجاوز هذا الخصاص لابد من تكوين متخصصين وكوادر في مجال التحليل الاستراتيجي والانفتاح على مؤسسات أخرى متخصصة في الشؤون الإستراتيجية[13].

رابعا : مجلس الأمن القومي

يترأسه رئيس الجمهورية، ويضم رئيس الوزراء ورئيس الأركان العامة وزير الدفاع والخارجية والداخلية وقادة القوات البرية والبحرية والجوية وقائد قوات الدرك ، ويرسم السياسات العامة للدولة داخليا وخارجيا، ويبدأ بالقضايا الأمنية والعسكرية وحماية الدولة من الاعتداءات الخارجية وتهيئة القوة العسكرية والإستراتيجية لمواجهة التحديات.[14]
وتعززت سلطات مجلس الأمن القومي التركي مع وقوع انقلاب 12 سبتمبر 1980 بحيث تشكلت لجنة من الحقوقيين العسكريين لوضع النظام الداخلي لمجلس الأمن القومي وبموجب هذا النظام أصبح مجلس الأمن القومي التركي المؤسسة الأكثر تحكما في التوجهات العامة للدولة على الصعيد الداخلي والخارجي وكان محصورا في تشكيلته على النخبة العسكرية العليا برئاسة هيئة الأركان العامة.[15]                                                                          
ويمارس هذا المجلس نفوذاً واسعا في الحياة السياسية أشبه بحكومة ظل، وهو ما لا ينكره أحد من الأطراف السياسية وإن اختلفوا في توصيفه، ويدرك الساسة الأتراك تماما أن المجلس بصيغته الحالية التي تعطي للجيش فرصة التدخل في الحياة السياسية يشكل عائقاً أمام دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما قاله الاتحاد الأوروبي عام 2000 صراحة حتى إن الجيش التركي أصبح متهماً من بعض الأطراف الخارجية والداخلية بأنه لا يريد لتركيا أن تلتحق بالاتحاد الأوروبي كي لا يخسر نفوذه السياسي وهو ما نفاه الجيش بشكل قاطع وربط دوره بأمن تركيا ورفاهيتها.[16].

خامسا : المؤسسة العسكرية

يلعب الجيش دورا في صناعة القرار في تركيا من خلال عدد من الانقلابات العسكرية على المؤسسة السياسية، فقد دستور 1961 للجيش منفذا رسميا لصنع القرار بهدف حماية الأمن القومي والوطني من المخاطر الداخلية والخارجية وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني، ويستند في قوته إلى دعم رجال الأعمال الكبار ووسائل الإعلام الكبيرة.[17]
حسب القانون فتدخلات الجيش في السياسة يعد عملا قانونيا شرعيا حسب المادة 35 من المهام الداخلية للجيش، التي تنص على أن من حق المؤسسة العسكرية التدخل في السلطة إذا كان هناك خطر على الجمهورية وعلى نظامها الديمقراطي، فلم يتجرأ احد على القول بان الانقلابات العسكرية التي ينفذها الجيش أو تدخل في السلطة غير قانوني، فالسياسيون يعملون على إقناع الجميع بان الجيش يؤدي مهامه الدستورية.[18]
فقد قامت القوات المسلحة التركية بانقلاب عسكري عام 1960 أدى إلى إعدام رئيس الوزراء عدنان مندريس ووزير الخارجية فتين روستو زورلو، اثر تخليهما عن توجه تركيا بالنأي عن منطقة الشرق الأوسط ، فقد تدخلوا في حلف بغداد عام 1955 ، وحاولوا إسقاط النظام السوري عام 1957 ، وهددوا بالتدخل في العراق عقب إسقاط الملكية الهاشمية عام 1958،  وكذلك لعدم إشراك  النخبة التقليدية في صياغة السياسة الخارجية، الأمر الذي أدى إلى إعدام مندريس زورلو.[19]
فالقوات المسلحة التركية غالبا ما تتدخل في تركيا ضد توجهات الحكومة ذات الإيديولوجية الإسلامية، التي تهدد الارتباطات الإستراتيجية للمؤسسة العسكرية مع حلف الناتو والتعاون العسكري مع إسرائيل واللحاق بالغرب وأوربا، وبالتالي فان الجيش التركي يبقى الأداة الضامنة للخيارات الإستراتيجية للدولة التركية، الممثلة في العلمانية والنظام الديمقراطية وحماية البلاد من التهديدات الخارجية والداخلية.[20]

سادسا : الأحزاب السياسية

 تعمل الأحزاب السياسية في تركيا على طرح خيارات سياسية خارجية تكون مصدر لإثراء التوجهات الإستراتيجية التركية، وإعداد كوادرها من اجل التطورات المحتملة التي ستحصل في الدولة، وتظهر رؤية الأحزاب الإستراتيجية من خلال الخطابات السياسية وامتلاكها لمفاهيم سياسية خارجية تسعى إلى تنفيذها بمجرد الوصول إلى السلطة ،كما تلعب قوى المعرضة دورا في عملية صنع السياسة الخارجية وتأثير في صنع القرار من خلال خطابات حساسة  وقدرتها على المناورة ، ومناقشة رؤيتها الإستراتيجية تحت سقف البرلمان لتوجيه سياسة الدولة الخارجية والإستراتيجية بمستوى أكثر عقلانية.[21]

الفقرة الثانية : محددات اتخاذ القرار الاستراتيجي التركي

تتحكم في عملية صنع واتخاذ القرار الاستراتيجي التركي محددات ومرتكزات أساسية ، تعبر عن حقيقة التوجهات الإستراتيجية للدولة التركية، وتفاعلها مع محيطها الإقليمي ومواكبة التطورات الدولية المتسارعة، بما يحقق المصالح الإستراتيجية العليا لتركيا.

أولا : المحددات المنهجية

  1.امتلاك الرؤية بدلا من الاعتماد على ردة فعل في معالجة أزمة:  

 تمتلك تركيا رؤية شاملة ذات بعد استراتيجي، تستطيع فهم منطقة الشرق الأوسط  بفعل قدراتها الدبلوماسية العملية الفعالة على التدخل في تهدئة التوتر في المنطقة ، وهو ما تجسد في عدة قضايا إقليمية جد حساسة، كمحاولة التدخل لراب الصدع بين حماس وفتح، وتحقيق المصالحة الوطنية ، والإشراف على مفاوضات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل عام 2008 باسطنبول في أربع جولات، وإقناع أطراف سنية بالعراق للمشاركة في العملية السياسية، وإنهاء حالة الحرب في القوقاز بين روسيا وجورجيا.[22]

2.اعتماد السياسة  الخارجية التركية على إطار عمل ثابت ومتماسك : 

ليست رؤية تركيا للشرق الأوسط في تضاد مع مقاربتها في آسيا الوسطى أو البلقان و في أفريقيا، ولا تختلف عن مقاربتها في آسيا ، تركيا تحاول جاهدةً تحسين علاقاتها مع الدول المجاورة مثل اليونان، العراق، روسيا، وسوريا.[23]

3. خطاب جديد ونمط دبلوماسي ساعد على انتشار القوة الناعمة لتركيا في المنطقة :

على الرغم من أنّ تركيا تحتفظ بجيش قوي بسبب جوارها غير الآمن، تبنّى الدبلوماسيون الأتراك والسياسيون لغة جديدة قي السياسات الإقليمية والدولية تعطي الأولوية لقوة تركيا المدنية و الاقتصادية بعيدا عن القدرات العسكرية.[24]

ثانيا : المحددات العملية

عملت تركيا منذ بداية القرن الواحد والعشرين على نهج توجه سياسي واستراتيجي يستجيب لتحديات القرن الجديد،فقد وضعت تركيا ستة مبادئ شكلت المحددات العملية لنجاح سياستها الخارجية، وهي حسب وزير الخارجية التركي داود اوغلو ترشد عملية صناعة السياسة الخارجية التركية حسب المتغيرات الإقليمية والدولية.

1.التوازن بين الحرية والأمن :

 فلا يمكن لدولة أن توثر في محيطها الإقليمي دون إقامة توازن بين الأمن والحرية،فرغم أن العالم عرف تحديات أمنية بفعل الإرهاب نتيجة أحداث الحادي عشر من أيلول 2001، فتركيا استطاعت أن تحقق نوعا من الانسجام بين حرية مواطنيها وأمنها الداخلي، وهذا بفضل الديمقراطية المقوم الأساسي في تركيا.[25]

2.تصفير المشاكل مع الدول المجاورة :

في الأعوام السبعة الماضية. تتبع علاقات تركيا مع جيرانها اليوم مساراً أكثر تعاوناً. هناك اعتماد اقتصادي متبادل ينمو بين تركيا وجيرانها. في 2009، على سبيل المثال ، حققت تركيا تقدماً دبلوماسياً كبيراً مع أرمينيا التي تبقى العلاقة معها في كل الأحوال الأكثر إشكالية في سياسة تركيا الإقليمية،كما وطدت علاقاتها التجارية والاقتصادية مع سوريا وتشكيل إلية للحوار الاستراتيجي بين البلدين، نفس الشئ قامت به مع العراق وروسيا كما انفتحت علاقاتها أيضا مع جورجيا وبلغاريا وإيران،عموما يمكن القول أن صناع القرار في تركيا اخذوا مبدأ تصفير المشاكل خطوة ابعد سعيا لتعاون بين تركيا والدول المجاورة لها.[26] .

3.التأثير في الأقاليم الداخلية والخارجية لدول الجوار :

تلعب السياسة الخارجية التركية دورا في التاتير في قضايا الشرق الأوسط واسيا الوسطى والبلقان ، ففي التسعينيات اهتمت تركيا بالأزمة في البلقان اثر اندلاع الحرب البوسنة والهرسك وكوسوفو، بينما ظل تأثير تركيا محدودا في الشرق الأوسط مقارنة مع البلقان والقوقاز، لكن في السنوات الأخيرة لعبت تركيا دورا مؤثرا في الشرق الأوسط اثر زيارة وزير الخارجية التركي السابق عبد الله غل إلى لبنان عام 2004.[27]

4.السياسة الخارجية المتعددة الإبعاد :

فالعلاقات التركية مع الفاعلين الدوليين ليست متضاربة ومتناقضة بل متكاملة مع بعضها البعض، فالعلاقة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية علاقات إستراتيجية تدخل في إطار حلف الناتو ولا تخرج عن العلاقات الثنائية، وفي نفس الاتجاه تذهب العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي وروسيا واوراسيا، لذلك نجد أن سياسة تركيا المتعددة الأبعاد سياسة متكاملة وليست بديلة عن بعضها مطلقا.[28]

5.الدبلوماسية المتناغمة:

أصبح الأداء الدبلوماسي التركي أكثر نشاطا وتحركا نتيجة التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة ،حيث استضافت تركيا عدة مؤتمرات وقمم دولية كقمة الناتو وقمة منظمة المؤتمر الإسلامي ،كما أصبحت تركيا عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي عام 2007 وهو ما يعد توجه استراتيجي تركي نحو إفريقيا،كما وقعت اتفاقية مع الدول العربية لتعزيز العلاقة بين الطرفين وتشكيل المنتدى العربي ‐التركي ، وهو ما يفسر لدى المتتبعين للشأن الدولي أن تركيا أصبحت دولة راعية للسلام والاستقرار الدولي.[29]

6.أسلوب الدبلوماسية الوقائية  :

تحولت تركيا من دولة جسر إلى دولة مركز قادرة على رسم خريطة جديدة لتوجهاتها الإستراتيجية ، القائمة على التدخل لحل وطرح المبادرات الدبلوماسية للقضايا الإقليمية والدولية قبل تحولها إلى أزمات ونزاعات تهدد استقرار العالم والجوار الإقليمي، نذكر هنا جهود تركيا في المصالحة الفلسطينية والحوار السني الشيعي والتوسط بين أطراف الأزمة اللبنانية، والوساطة بين سوريا وإسرائيل.  [30]

المحور الثالث : المجال العملي للقرار الاستراتيجي التركي

  الفقرة الأولى : العلاقات التركية ‐ العربية  

تعود العلاقة التاريخية بين العرب والأتراك إلى فترة الحكم العثماني للمنطقة العربية لأكثر من أربعة قرون،  فرغم وجود روابط مشتركة بين الطرفين كالدين والثقافة والوجود التاريخي والجوار الإقليمي ، إلا أن العلاقات التركية العربية تميزت في مرحلة من المراحل بالتوتر والقلق والحذر الأمر الذي أدى إلى انغلاق كل طرف على الأخر وتجاهله ، وتجلى انفصال العرب والأتراك في تحالف القوى الاستعمارية مع العرب لإنهاء الحكم العثماني وتفكيك الدولة العثمانية بالمشرق العربي[31]
فقد تميزت العلاقات التركية ‐ العربية في القرن العشرين بالصراع والتعاون والاتفاق والاختلاف، لكن المتغيرات الإقليمية والدولية بعد نهاية الحرب الباردة ستدفع تركيا إلى التقرب من المنطقة العربية في إطار التعاون المتبادل وتجاوز الخلافات،  فكان التقارب العربي ‐ التركي خيارا استراتيجيا وركيزة أساسية في السياسية الخارجية التركية الجديدة، وهو ما يفسر التوجه الاستراتيجي الجديد لتركيا في علاقاتها بالدول العربية توجه يطوي صفحة الماضي ويتطلع إلى تعزيز المصالح الإستراتيجية المتبادلة بين الطرفين.[32]

أولا : العلاقات التركية  ‐ السورية

تدخل العلاقات بين تركيا وسوريا في إطار السياسة الشرق متوسطية للسياسة الخارجية التركية ، والتي تسعى إلى جعل من سوريا منطقة ارتكاز للتوازن الإقليمي والتوازنات المتبادلة  وفق تخطيط استراتيجي يعطي الأولوية لشرق المتوسط ، فرغم أن الدولتين عرفتا توتر في نهاية التسعينات بسبب قضية عبد الله اوجلا ن،  إلا أن لديها إمكانات لتأسيس علاقات إستراتيجية ناجحة سواء في المجال الدبلوماسي أو الاقتصادي.[33]
فالتقرب التركي من سوريا وخاصة وان تركيا لعبت دورا في رعاية المفاوضات السورية  ‐  الإسرائيلية، يهدف إلى منافسة التأثير الإيراني الإقليمي في المشرق العربي والتحجيم من دوره ، لذلك تعمل تركيا على إقامة علاقات إستراتيجية بسوريا وتجاوز الخلافات المتعلقة بتوزيع مياه دجلة والفرات ولواء الاسكندرونة ،كما تشترك مصالح البلدين في منع أي كيان كردي لما لذلك من تهديد لاستقرارهما الإقليمي.[34]
وستعرف العلاقات السورية التركية تطور مهم في 16 أيلول 2009، بتوقيع اتفاقية تأسيس مجلس تعاون استراتيجي وإلغاء تأشيرات دخول بين مواطني البلدين، وهو ما كان له اثر في تحسن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية،وفي إطار الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي السوري التركي على مستوى رئاسة الوزراء في دجتبر 2009، تم التوقيع على 49 اتفاقية في مجال الصحة والطاقة والنقل والتعليم والبيئة والمياه والأرصاد الجوية والمعلومات والاتصالات والرياضة.[35]

ثانيا : العلاقات  التركية ‐ العراقية

تسعى تركيا في مخططها الاستراتيجي الإقليمي على جعل العراق بوابة إستراتيجية  لتحقيق مصالحها العليا في المنطقة العربية بأسرها ، ضمن حسابات سياسية ومصالح اقتصادية وأخرى أمنية تتصدى لتهديدات حزب العمال الكردستاني ، وفي إطار الحسابات الدولية ومنها الحسابات الأمريكية التي ترى في تركيا عنصر استقرار مهم للتوازنات الإقليمية والتصدي للأطماع الإيرانية في العراق.[36]
تعطي تركيا أهمية كبيرة للعلاقة مع العراق من منطلقات متعددة: أولها، سعيها لحل مشكلة حزب العمال الكردستاني المتواجدة عناصره المسلحة، والمقدرة بخمسة آلاف، في منطقة جبل قنديل في شمال العراق ودور بغداد المركزي في ذلك، خصوصاً أنّ تركيا تعد خطة لحل المشكلة الكردية في داخلها. وثانيها، أنّ إقامة علاقة جيدة مع بغداد سيكون ورقة وازنة تجاه التطورات المستقبلية في شمال العراق. وثالثها، أنّ تركيا تخطط، وهي بدأت بالفعل، من أجل أن تتحول إلى ممر وموزع للطاقة في العالم، عبر خطوط أنابيب من القوقاز وقزوين وروسيا وإيران وصولاً إلى أوروبا، وتتطلع ليكون نفط العراق من المصادر الأساسية لتشغيل هذه الخطوط. ورابعها، أنّ العراق، في فترة ما بعد الانسحاب الأمريكي، سيكون أمام إعادة بناء تريد تركيا أن تكون لشركاتها حصة كبيرة في هذه العملية. وأخيراً، أنّ تركيا معنية مباشرة بالوضع الأمني في العراق، بعد الانسحاب الأمريكي، خصوصاً إذا استمر الانقسام العراقي الداخلي.[37]

ثالثا : العلاقات التركية ‐ المصرية

لا تقل العلاقات التركية ‐ المصرية أهمية عن العلاقات التركية مع باقي الدول العربية، فالتقارب التركي المصري فرصة للسياسة الخارجية التركية لبناء علاقات إستراتيجية وهو ما تحقق في الحوار الاستراتيجي عام 2008 نتيجة التطورات الإقليمية في المنطقة العربية ، من وجهة نظر تركيا فان تقاربها الاستراتيجي من مصر هدفه الأساس منافسة التأثير الإيراني في المنطقة ، فتركيا تملك من مقومات التأثير في سياسات المنطقة بحكم علاقاتها مع تل أبيب وواشنطن عبر دور صانع للاستقرار والسلام ، وهو ما دفع بالقاهرة إلى طلب  تفعيل الدور الإقليمي لتركيا في المسالة الفلسطينية وصناعة السلام بالشرق الأوسط ،ويمكن أن نقرا التوجه الاستراتيجي التركي إلى التقارب مع مصر من زاويتين:

أولا : محاولة التصدي للنفوذ الإيراني الواسع في العراق والخليج.
ثانيا : دفع بعض الدول المتحالفة مع إيران بعيدا عنها بالتدرج (سوريا).[38]

ولاشك أنّ التعاون المصري - التركي يوفر للطرفين فرصة أكبر للعمل في المنطقة، حتى في حال عودة المصالحة العربية - العربية واشتداد الموقف العربي تجاه قضايا المنطقة، وقد تكون الحساسية المصرية من الدور التركي قد زالت أو تراجعت بشكل كبير فعلاً،  لكن اختلاف آليات العمل والركائز التي تستند إليها الدبلوماسيتان التركية والمصرية يجعل  الخلاف حتمياً بينهما في أية قضية ترى القيادة المصرية أنّ لها علاقة بأمنها القومي.[39]
 
الفقرة الثانية : تركيا والعلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية

أولا :تركيا وأوروبا


بدا الاهتمام التركي بالانضمام للاتحاد الأوروبي مع صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في نوفمبر 2002، وباتت مسالة العضوية في الاتحاد أولويات السياسة الخارجية لحكومة العدالة والتنمية،  لما لذلك من أهمية في توجيه السياسة التركية، وبالتالي أصبحت العلاقات التركية الأوروبية مرهونة بمدى التقدم أو التعثر لقبول عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي، رغم أن تركيا عضو في حلف الناتو وسبق أن وقعت بروتوكول لتنظيم رغبتها بالانضمام إلى المجموعة الأوروبية سنة 1963، كما أنها تقدمت بشكل رسمي بطلب العضوية سنة 1987 إلا أن الطرف الأوروبي يرفض طلب أنقرة مبررا ذلك بغياب الديمقراطية وسيطرة الجيش على الحياة السياسية بالبلاد.[40]
وفي هذا السياق، يقول وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو: إنّ " الرؤية " الأوروبية لتركيا تدعمها البراهين التاريخية والثقافية والاجتماعية، وبالتالي فان العضوية الأوروبية ليس هدفا ظرفيا لتركيا ولا يمكن لها أن تتخلى عنه. ويعترف اوغلو بان العلاقات مع أوروبا شهدت توترات بسبب المشكلة القبرصية ووقف المفاوضات حول بعض القضايا مع أوروبا وإلى ازدحام المشهد السياسي والأمني الداخلي في تركيا بين العامين 2006 و 2008، ومن أجل تسريع الحل في قبرص، يريد وزير الخارجية مزيداً من المشاركة.الفاعلة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.[41]
ونظرا لكون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أولوية من أولويات السياسة الخارجية التركية  لحكومة العدالة والتنمية، يسعى الحزب للحصول على العضوية عبر تلبية شروط كوبنهاجن المتعلقة، بإقامة إصلاحات سياسية وحقوقية وأخرى في المجال الاقتصادي والمالي والاجتماعي واحترام حقوق الأقليات ومحاربة الفساد، ويرى الحزب وأنصار المطالبين بالعضوية في الاتحاد الأوروبي أن هذا الانضمام سيقوي التقدم السياسي والاقتصادي بتركيا من جهة، وسيزيد أيضا من أهمية الموقع الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، كما سيعزز من تأثير العالم الإسلامي سياسيا وثقافيا.[42]

ثانيا : العلاقات التركية ‐ الأمريكية

اتسمت علاقات تركيا مع الولايات المتحدة بشيء من الثبات، إذ جمعت بينهما روابط متينة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أي منذ إعلان مبدأ ترومان وسياسة "الاحتواء" الأمريكية.
وانطلقت الولايات المتحدة في علاقاتها مع تركيا من تصور استراتيجي مفاده الاستفادة من الدور الجيوستراتيجي لتركيا في مواجهة الاتحاد السوفياتي السابق، وقد أقيمت على الأراضي التركية قواعد عسكرية عدة ومحطات تنصت ورادار. فيما حظيت تركيا على الدوام بمساعدات اقتصادية وعسكرية ضخمة من الولايات المتحدة إلى درجة أن قواتها البرية تتلقى الحصة الكبرى من بين قوات الحلف الأطلسي، ورغم أن العلاقات بينهما مرت أحياناً بفترات توتر لا سيما في أعقاب تفجر الأزمة القبرصية عام 1974 إلا أنها كانت ترتقي دوماً إلى حالة أرقى وأمتن، خاصة بعد توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي بين البلدين في 10 كانون الثاني عام 1980 والتي أعطت دوراً متميزاً لتركيا على الصعيد العسكري والاستراتيجي في المنطقة(27). فهذه (الاتفاقية) جاءت عقب قيام الثورة الإسلامية في إيران والاجتياح السوفياتي لأفغانستان. كما أن تركيا استفادت من هذه الاتفاقية بالحصول على ترسانة عسكرية ضخمة من الدول الغربية، وزيادة المساعدات المخصصة لها.[43]
فتركيا  تعد احد المداخل الأساسية لفهم التوجهات الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب البعد الجيوستراتيجي لتركيا الذي جعل منها دولة حاسمة في المجال الجيوستراتيجي ونقطة ارتكاز إستراتيجية حيوية، وإنما لقدرة تركيا على ان تكون الحليف الاستراتيجي والشريك الأمثل للولايات المتحدة الأمريكية الممكن الاعتماد عليه، الأمر الذي دفع أنقرة وواشنطن للدخول في شراكة إستراتيجية طويلة المدى، شكلت العمود الأساس للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط.[44]
 فالعلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ستعرف نوعا من التوتر، اثر رفض البرلمان التركي في مارس 2003 السماح للقوات الأمريكية بالعبور إلى العراق عبر الأراضي التركية، كما انتابت لدى صناع القرار السياسي التركي شكوك بسبب عدم إفصاح الإدارة الأمريكية عن حقيقة الأوضاع بعد التدخل العسكري في العراق ، وستعرف العلاقات بين أنقرة واشنطن تحسنا، اثر وصول اوباما إلى الحكم حيث قام بزيارة إلى تركيا في ابريل 2009 وأعرب عن رغبته في إقامة شراكة نموذجية مع تركيا، وتحسين العلاقات مع العالم الإسلامي بمساعدة تركيا وتوطيد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط  وضرورة تطبيع العلاقات التركية الأرمينية.[45]

وتأخذ العلاقات التركية الأمريكية إبعادا متعددة ترتقي بهذه العلاقات إلى مستوى استراتيجي جد متطور بين البلدين تتحدد في المحددات التالية :

1.المحدد الاستراتيجي

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية تركيا احد المفاتيح الإستراتيجية المهمة في المنطقة الممتدة من أوروبا وحتى القوقاز مرورا بالبلقان والشرق الأوسط، وظلت العلاقة بين أنقرة وواشنطن ذات أهمية إستراتيجية خلال الحرب الباردة وما بعدها ، ولاسيما عقب حرب الخليج الثانية عام 1990، بعدما فتحت تركيا قاعدة انجرليك لقوات التحالف لشن غارات جوية على العراق، لذا عملت الولايات المتحدة الأمريكية على دعم تركيا لمواجهة التحديات الأمنية وتهديدات الجوار الإقليمي الممثل في إيران وسوريا والعراق، كما تعزز التعاون بين البلدين غي المجال ألاستخباراتي والأمني وتم تشكيل هيئة للتنسيق في القضايا الاستخباراتية.

2.المحدد الكردي

 أدى الموقف الأمريكي من حزب العمال الكردستاني واعتباره منظمة إرهابية إلى توثيق العلاقة بين البلدين، فقد قدمت الولايات المتحدة دعما لوجستيا لتركيا ومساعدتها على التوغل داخل الأراضي العراقية لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني، والقيام بغارات جوية على معاقله  في أواخر عام 2007 بشمال العراق.
                
                                                                                                            3.المحدد الاقتصادي

تعد الولايات المتحدة الأمريكية ثاني اكبر شريك تجاري لتركيا بعد ألمانيا، ففي عام 2002 أقام البلدان منطقة صناعية مشتركة ، والتي منحت للمنتجات التركية حضورا تنافسيا داخل الأسواق الأمريكية، وإعفاءات ضريبية زادت من تعزيز العلاقات التجارية بين أنقرة وواشنطن.

4.المحدد الأوروبي

تسعى الولايات المتحدة إلى التحاق تركيا بالاتحاد الأوروبي بهدف ، أولا جعل البوابة التركية ممر لربط الاتصال بين الشرق والغرب ، وثانيا خلق توازن استراتيجي داخل الاتحاد الأوروبي بين القوى التقليدية مثل فرنسا و وألمانيا وايطاليا  والقوى الجديدة الأقرب للحليف الأمريكي مثل تركيا، وبعض دول أوروبا الشرقية كبولندا، لذلك تعد مسالة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي احد أولويات العلاقات بين واشنطن وأنقرة.[46]

الفقرة الثالثة العلاقات التركية ‐ الإسرائيلية

تعود بدايات العلاقة بين تركيا وإسرائيل إلى إقدام أنقرة على الاعتراف بدولة إسرائيل في 28 مارس 1949، وقد شكل هذا الاعتراف عنصر قوة مضاد للتهديدات العربية  المساندة من قبل الاتحاد السوفياتي ، بحيث اعتبر رئيس تركيا آنذاك عصمت اينونو أن إسرائيل عنصر مهم للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط ، وتوطدت العلاقة بين الطرفين في الخمسينات ،  لكن في فترة الثمانينات ومع حدوث انقلاب أيلول 1980 خفضت أنقرة علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب إلى رتبة سكرتير ثان ، وتم إغلاق القنصلية التركية في القدس وتجميد العلاقات الاقتصادية والثقافية إلى حدود عام 1987 قامت تركيا برفع ثمتيلها الدبلوماسي مع إسرائيل إلى رتبة قائم بالأعمال واستمر الوضع إلى مطلع التسعينيات بعد التسوية السلمية في مدريد بين إسرائيل والعرب.[47]
تطورت العلاقة التركية الإسرائيلية بين عامي 1991 و1996 في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية ، وتبادل الزيارات بين البلدين، وشهدت سنة 1996 توقيع 22 اتفاقية عسكرية واقتصادية وسياسية ولاسيما في المجال العسكري ولاستخباراتي والأمني ، وحافظت أنقرة على علاقاتها بتل أبيب رغم وصول التيار الإسلامي إلى الحكم سنة 2002  بقيادة حزب العدالة والتنمية  ، فقد قام وزير الخارجية عبد الله غول بزيارة إلى إسرائيل بعد رفض رئيس الوزراء اردوغان باستقبال رئيس الحكومة الإسرائيلية ارييل شارون لممارسته إرهاب الدولة ضد الفلسطينيين حسب وصف اردوغان ، إلا أن هذا الأخير قام بزيارة إلى إسرائيل في مايو 2005 لتحسين العلاقات بين بلاده وتل أبيب والمشاركة في دعم عملية السلام بالشرق الأوسط ، وتطوير العلاقات  التعاون الاقتصادي، وفي هذا الإطار رافق اردوغان وفد كبير من الوزراء وكبار رجال الإعمال والموظفين[48]
ستعرف العلاقات التركية الإسرائيلية توترا حادا ، اثر قيام القوات الإسرائيلية في 31 مايو 2010 بالاعتداء على أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة المحاصر ، وأدى الاعتداء إلى مقتل تسعة أتراك وجرح عشرات المتضامنين ، ونتيجة لهذا الحادث سحبت تركيا سفيرها بإسرائيل واستدعت الخارجية التركية السفير الإسرائيلي للاحتجاج على الاعتداء، و تم توقيف الرحلات السياحية البحرية مع إسرائيل ،وطالبت أنقرة من مجلس الأمن الاجتماع ، كما أعلن نائب رئيس الحكومة عن إلغاء مناورات عسكرية بين بلاده وإسرائيل، وعبر الرئيس التركي عبدا لله غل عن إدانته للهجوم الإسرائيلي معتبرا ذلك خرقا للقوانين الدولية، وفي نفس الوقت شن رئيس الوزراء اردوغان هجوما حادا على الحكومة الإسرائيلية واصفا عملها بالوقح وإنها عقبة أمام السلام، ومن الجانب الإسرائيلي رفض نتنياهو تشكيل لجنة من الأمم المتحدة لتحقيق في الحادث محملا المسؤولية لنشاطي الأسطول عن إعمال الإرهاب.[49]
وساءت العلاقات أكثر بين أنقرة وتل أبيب حين الغي سلاح الجو التركي صفقة مع الصناعات الجوية الإسرائيلية لشراء طائرات بدون طيار، وتجميد 16 اتفاقية مع الحكومة الإسرائيلية، وفي أواخر غشت 2010 رفضت السلطات التركية السماح لطائرة نقل تابعة للجيش الإسرائيلي المرور عبر الأجواء التركية ، وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بدء الحكومة بدراسة إصدار قرار لمنع الطيران العسكري الإسرائيلي من استخدام المجال الجوي التركي ردا على رفض إسرائيل مطالب تركيا المتعلقة بالاعتداء على أسطول الحرية.[50]

الفقرة الرابعة : تركيا ومنطقة أسيا الوسطى "منطقة القوقاز  نموذجا".

اتبعت تركيا سياسة خارجية واقعية تجاه منطقة القوقاز مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، وقد كان للبروفسور احمد داود اوغلو مستشار رئيس الحكومة التركية اردوغان المبادرة في تغيير التوجهات الإستراتيجية التركية في القوقاز، بناءا على مقومات ثقافية وتاريخية وجيوسياسية ذات عمق استراتيجي طرحها في كتابه الشهير العمق الاستراتيجي، وتجلى التاتير التركي في القوقاز أثناء طرح تركيا مبادرة منتدى التنمية والاستقرار في  القوقاز لإنهاء الصراع العسكري بين روسيا وجورجيا في أب 2008، وفي إطار علاقاتها مع روسيا التي لها امتداد في القوقاز عملت خلق نوع من التقارب والتعاون مع روسيا عوضا عن الصراع والتنافس.[51]
وانطلاقا من دور تركيا في تسوية الأزمة وتهدئة الأوضاع في القوقاز بين روسيا وجورجيا في أب 2008، نشأت مرحلة من التطبيع بين تركيا وأرمينيا، فبدأت دبلوماسية بين البلدين سميت بدبلوماسية "كرة القدم" في سبتمبر 2008 ، والى حدود فبراير 2009 تحسنت العلاقات بين البلدين اثر المؤتمر الخامس والأربعون للأمن بميونيخ ، فقد  أصدر رئيسا البلدين قرارا لوزيري الخارجية لتطبيع العلاقات، وبعد سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية تحسنت العلاقات بين تركيا وأرمينيا وصلت الى مرحلة التطبيع توجت بتوقيع اتفاقية تطبيع كامل في جنيف في أكتوبر 2009 بين وزير خارجية البلدين برعاية أمريكية، أنهت قرنا من العداء بين البلدين بسبب مذابح الأتراك ضد الأرمن، وتوترت العلاقة بين البلدين عام 1993 خلال غزو أرمينيا لإقليم ناكورنو كاراباخ في أذربيجان، فهذه القضية لا تزال عائقا أمام تقدم في العلاقات بين أنقرة ويريفان.[52]

خلاصة

يشير اوغلو في كتابه العمق الاستراتيجي، أن صناعة السياسة الخارجية التركية عبر المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها وزارة الخارجية تحتاج إلى بنية تحتية مادية ومؤسسية للقيام بدراسات إستراتيجية، تتجاوز القصور في التنظير الاستراتيجي فرغم وجود مركز للدراسات الإستراتيجية في بنية وزارة الخارجية إلا أن إمكاناته جد متواضعة ببنيته التحتية وكوادره العاملة بالنسبة لدولة مثل دولة تواجه تحديات متسارعة ، ولتجاوز قصور نظرية التحليل الاستراتيجي التركي، لابد من دعم وزارة الخارجية التي تشعر بضرورة توفر تحليلات إستراتيجية في مرحلة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى فتح المجال لإشراك الجامعات والمعاهد المتخصصة ومراكز الدراسات المستقلة في صنع القرار الاستراتيجي ولاسيما معاهد المختصة بشؤون الاتحاد الأوروبي، بحيث تعاني تركيا من خصاص في الخبراء المتخصصين في الشأن الأوروبي رغم إنشاء عدة مراكز متخصصة بذلك منذ تقديم تركيا طلب العضوية الكاملة سنة 1987، كما يعتبر اوغلو أن قصور الرؤية الإستراتيجية التركية على مستوى اتخاذ القرار مرتبط بالشرخ المؤسسي بين المنظرين السياسيين وصانعي القرار ، إما لنقص الكفاءة لدى الأوساط الأكاديمية، وإما أن هذه الأوساط لم تتمكن من إقامة علاقة سليمة مع البيروقراطيين والدبلوماسيين صانعي السياسة، لهذا لم تظهر في تركيا وجهات نظر واطروحات سياسية تبني علاقة بين النظرية والتطبيق على نمط القرارات الإستراتيجية الأمريكية، مثل أفكار كيسنجر وبريزنسكي، وكذلك أطروحات فوكوياما وهانتغتون حول النظام العالمي الجديد، التي استخدمت في التوجهات الإستراتيجية الأمريكية وأعطت المشروعية السياسية لصانعي السياسة الأمريكية.
 
 
أولا : المراجع

1. احمد داود اوغلو،العمق الاستراتيجي،الطبعة الأولى،2010،مركز الجزيرة للدراسات،الدار العربية للعلوم ناشرون.
2. جلال عبد الله معوض صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية التركية،الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية،غشت 1998.    
3.عبد الله تركماني،تعاظم الدور الإقليمي لتركيا،الطبعة الأولى،2010،الناشر دار نقوش عربية،تونس.
4. تركيا رهانات الداخل وتحديات الخارج،إعداد مجموعة باحثين،مركز الجزيرة للدراسات،الطبعة الأولى،2009.
5. فلاديمير ايفانوفيتش،الصراع السياسي في تركيا،ترجمة إبراهيم الجهماني،الطبعة الأولى،1999، دار حوران للطباعة والنشر،دمشق.
6. رضا هلال،تركيا من أتاتورك إلى اربكان،الطبعة الأولى،1999،دار الشروق،القاهرة.
7. عقيل سعيد محفوض،سوريا وتركيا،الواقع الراهن واحتمالات المستقبل،مركز الوحدة العربية،الطبعة الأولى 2009
8. مالك مفتي،الجرأة والحذر في سياسة تركيا الخارجية،دراسات عالمية،مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية،العدد27
9. خورشيد حسن دلي، تركيا وقضايا السياسة الخارجية،(دراسة)،منشورات اتحاد الكتاب العرب لعام 1999
10. ياسر احمد حسن،تركيا البحث عن المستقبل،الطبعة الأولى،2006،القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب.
11. محمد نور الدين،تركيا الجهورية الحائرة،الطبعة الأولى 1998،مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق،بيروت.
ثانيا : المواقع الالكترونية
على حسين باكير محددات السياسة الخارجية التركية الجديدة،مجلة أراء حول الخليج،عدد71،غشت.2010                  http://www.araa.ae/data/contents/uploads/Araa_issue_71_9955.pdf  
عبد الواحد مشعل،العلاقات التركية ‐ العراقية ودارتها المحلية والدولية، مجلة أراء حول الخليج ،عدد 55 ،ابريل http://www.araa.ae/data/contents/uploads/Araa_mag_55_5072.pdf   2009
أحمد داود اوغلو،سياسة تركيا الخارجية،ترجمة ديما شريف،مقال منشور بموقع زيتونة للدراسات والاستشارات،يونيو2010 .
http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=199&a=119143
شفيق شقير،النظام التركي،مقال منشور على موقع قناة الجزيرة،بتاريخ 3 أكتوبر 2004،إعداد قسم الدراسات والبحوث.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C20026FE-193A-4810-9BBD-76E357F9BE02.htm