الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
عيد استقلالية السلطة القضائية بالمغرب
يرتبط تاريخ العشرين من شهر غشت من سنة 2011 بذكرى خالدة في وجدان الجسم القضائي في بلادنا، ففي مثل هذا اليوم أعلن مجموعة من القضاة بالمغرب من أجيال مختلفة عن تأسيس أول جمعية مهنية قضائية مستقلة غداة المصادقة على الدستور الجديد.
وقد أتت هذه المبادرة بعد خطوة سابقة بتأسيس صفحة للتواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحمل نفس الاسم "نادي قضاة المغرب"، إذ تم فتح باب النقاش حول واقع القضاء في المغرب وتدارس هموم القضاة ومشاكلهم ومطالبهم المشروعة من جهة، قبل الانتقال في مرحلة متقدمة إلى التفكير في سبل الخروج من العالم الافتراضي إلى العمل الميداني للارتقاء الفعلي بالمهنة من خلال تدارس شكل التنظيم المزمع تأسيسه، وتاريخ الاعلان عنه، والخطوات القانونية والاجرائية اللازمة لذلك، ومكان عقد الجمع العام، وكل الترتيبات المصاحبة لهذه الخطوة في تطبيق حي وفعال لمبدأ المقاربة التشاركية التي ميزت مراحل تأسيس نادي قضاة المغرب وتحوله من مجرد فضاء في الفيسبوك إلى جمعية مهنية للقضاة تجسد أول تطبيق لمستجدات الدستور الجديد في الشق المتعلق بالسلطة القضائية.
وجاء يوم 20 غشت 2011 وتوافد على مدينة الرباط وعلى المكان المحدد لانعقاد الجمع العام التأسيسي للجمعية الجديدة مئات من القضاة من كل مكان، إلى جانب فعاليات حقوقية، اعلاميين ومهتمين بالمبادرة أتوا للتعبير عن مساندتهم وتشجيعهم لهذه الخطوة التي ستؤسس لا محالة لمرحلة جديدة في تاريخ القضاء المغربي وفي واقع حقوق الانسان بالمغرب.
وكانت المفاجأة.. إذ أن التغيير والتحول الذي عرفه الدستور الجديد في اتجاه الانفتاح على المواثيق الدولية وعلى قيم حقوق الانسان لم يواكبه تحول في بعض العقليات الرافضة لأي تغيير والتي لا ترى في المبادرات المعلن عنها إلا مجرد شعارات مرفوعة من الصعب أن تجد طريقها للتطبيق في مغرب القرن الواحد والعشرين، وحدث أول ارتجاج في عملية تنزيل الدستور الجديد عندما أعطيت التعليمات من طرف "جهة ما" تعتبر نفسها وصية على جهاز القضاء لكي يتم اجهاض هذه المبادرة، واعتقدت هذه "الجهة" أو "الجهات" خطأ وربما من باب سوء تقديرها للأمور أنه بمجرد اعلام القضاة بخبر منع انعقاد الجمع العام التأسيسي لجمعيتهم الجديدة سيستسلمون لسياسة الأمر الواقع ويفضلون الانسحاب والعودة إلى الظل والانزواء من جديد في انتظار ظهور بوادر جديدة لانفراج حقوقي حقيقي في المغرب.
وهنا كانت المفاجأة من نصيب الجهات التي أعطت تعليماتها بالمنع وكأن السحر انقلب على الساحر، وكأن كل جهود المنع والتضييق أعطت مفعولا معاكسا وأسهمت في انجاح المبادرة القضائية الجريئة عوض الاجهاز عليها، وتحول عنصر المنع إلى سبب من مسببات ومحفزات النجاح لدى القضاة المقتنعين بكون أي تراجع عن الخطوة المعلنة عنها يشكل انسحابا من المعركة.. قبل أن تنتهي .. كمن يقوم بنصف ثورة لا تعني إلا الموت أو الهزيمة التي قد تترجم على أرض الواقع "رمزيا" بمذبحة للقضاة وللإرادات التي تنادي بالتغيير.
لقد أصر القضاة المتوافدون على مدينة الرباط صبيحة يوم العشرين من شهر غشت من سنة 2011 على ضرورة اتمام المبادرة وعقدوا جمعهم التأسيسي بالهواء الطلق وبالشارع العمومي تحت أنظار المواطنين، وفي أشعة الشمس الحارقة وكأنهم يؤكدون أن طريق استقلالية السلطة القضائية بالمغرب كما في باقي البلدان النامية وأحيانا حتى بعض الدول المتقدمة هو طريق شاق ومضن لكنه يبدأ بخطوة واحدة، وهي الخطوة التي قاموا بها صبيحة يوم 20 غشت.
لقد اختاروا الهواء الطلق ليحتضن ميلاد جمعيتهم فافترشوا الأرض والتحفوا السماء، وفضلوا أن يكون كل ذلك تحت أنظار المواطن العادي ليكون شاهدا على بدء مرحلة جديدة في تاريخ المصالحة بينه وبين القضاء، مرحلة تتميز بوجود جمعية قضائية مهنية مواطنة، وفية لمبادئها ومنفتحة على محيطها.
لم يكن يوم 20 غشت 2011 غاية في حد ذاته إذ أن نجاح القضاة في تكسير قيود الوصاية المفروضة عليهم منذ عقود من طرف السلطة التنفيذية في بلادنا لا ولن يشكل نهاية المعركة، وإنما يعد البداية، والخطوة الأولى في طريق طويل.. يقود نحو سلطة قضائية مستقلة، وهو الرهان الذي رفعه نادي قضاة المغرب إذ شكل حدث التأسيس ميلاد لحظة جديدة في تاريخ القضاء المغربي، لحظة تحول فيها القضاة من مجرد كيان أريد له أن يكون حقل تجارب لمشاريع اصلاح محكوم عليها بالفشل منذ الوهلة الأولى، كيان مفعول به إلى جهاز فاعل مبادر بالإصلاح بعد تنظيم صفوفه في جمعية مهنية حديثة تعتمد الآليات الديمقراطية الحديثة في تسييرها وطريقة عملها. وهو ما شكل نقطة تحول حقيقي في مسار القضاء المغربي الذي ظل ولفترة طويلة يعاني من الركود.
لقد كانت السنة الأولى في عمر نادي قضاة المغرب سنة مليئة بالأحداث المتسارعة، وكان تاريخ 20 غشت منها تاريخا حاسما إذ أرخ للحظتين هامتين ومفصليتين في تاريخ القضاء المغربي، لحظة شكلت أول تصادم بين إرادتين أولاهما ارادة قضائية تتوق للانعثاق من قيود الوصاية المفروضة عليها ومند عقود من طرف السلطة التنفيذية، إرادة متشبعة بالمواثيق الدولية ومؤمنة بصدق المرحلة الجديدة التي دخلها المغرب بعد المصادقة على الدستور الجديد، وهي مرحلة عمل وليس مجرد شعارات مرفوعة للاستهلاك الداخلي أو الخارجي..
وبين إرادة أخرى ظلت متشبثة بضرورة الابقاء على نوافذ وأبواب تكفل السيطرة على القضاء تحت مبررات متعددة منها المصلحة العامة ومصلحة الوطن والحفاظ على استمرار المؤسسات وغيرها من التعليلات التي يحركها منطق الوصاية التي ما فتئت السلطة التنفيذية تتعامل به مع القضاء، وهي إرادة ولو افترضنا حسن نيتها تبقى غير مواكبة ولا مستوعبة للمرحلة الجديدة التي دخلها المغرب والتي تبوأ فيها القضاء بنص الدستور المكانة التي تليق به بوصفه سلطة توجد بتواز مع باقي السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كل هذا جعل جهات عديدة تسقط في أول اختبار بمناسبة تنزيل الدستور الجديد بتاريخ 20 غشت 2011 إذ لم ينتظر القضاة أن تأتي المبادرة من جهات أخرى لتنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة في الباب المتعلق بالسلطة القضائية بل جاء الحراك في هذه المرة من الداخل عندما لجأ مجموعة من القضاة وبعد أيام قليلة من التصويت على الدستور الجديد ونشره بالجريدة الرسمية إلى محاولة تنزيل بعض المقتضيات الواردة به إلى أرض الواقع من خلال الاعلان عن تأسيس جمعية قضائية جديدة إلا أنهم اصطدموا باستمرار نفس طريقة التعامل وبنفس العقليات التي لم ترتوي بعد بأمطار الخير التي عرفها المغرب والتي بشرت بربيع حقوقي جديد.
إن تاريخ 20 غشت 2011 سيبقى تاريخا خالدا في الذاكرة القضائية للمغرب وللمغاربة عموما وللقضاة على وجه الخصوص ، و ذلك لأنه شكل لحظة الاعلان الحقيقي عن اعطاء الانطلاقة لبناء سلطة قضائية مستقلة قوية و مواطنة و منفتحة على محيطها المجتمعي ، لحظة الشروع في تنزيل واقعي للدستور، أدرك فيها القضاة أنه لا يمكن لهم أن يروا أي بوادر للتغيير إلا بنزولهم إلى الميدان بعد أن سئموا دور المتفرج الذي لعبوه طيلة سنوات، و بعدما غيبوا عن كل المبادرات المعلنة وغير المعلنة أيضا، وتيقنوا من أن الاصلاح لم ولن يأتي إلا من الداخل، وأن ضمانات استقلالية السلطة القضائية لا يعول عليها أن تمنح من أي جهة خاصة إذا كانت السلطة التنفيذية طالما ان الجهة التي من الممكن أن تمنحها يمكنها في كل وقت أن تبادر إلى سحبها.. فالحقوق تنتزع ولا تعطى.
وقد أتت هذه المبادرة بعد خطوة سابقة بتأسيس صفحة للتواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحمل نفس الاسم "نادي قضاة المغرب"، إذ تم فتح باب النقاش حول واقع القضاء في المغرب وتدارس هموم القضاة ومشاكلهم ومطالبهم المشروعة من جهة، قبل الانتقال في مرحلة متقدمة إلى التفكير في سبل الخروج من العالم الافتراضي إلى العمل الميداني للارتقاء الفعلي بالمهنة من خلال تدارس شكل التنظيم المزمع تأسيسه، وتاريخ الاعلان عنه، والخطوات القانونية والاجرائية اللازمة لذلك، ومكان عقد الجمع العام، وكل الترتيبات المصاحبة لهذه الخطوة في تطبيق حي وفعال لمبدأ المقاربة التشاركية التي ميزت مراحل تأسيس نادي قضاة المغرب وتحوله من مجرد فضاء في الفيسبوك إلى جمعية مهنية للقضاة تجسد أول تطبيق لمستجدات الدستور الجديد في الشق المتعلق بالسلطة القضائية.
وجاء يوم 20 غشت 2011 وتوافد على مدينة الرباط وعلى المكان المحدد لانعقاد الجمع العام التأسيسي للجمعية الجديدة مئات من القضاة من كل مكان، إلى جانب فعاليات حقوقية، اعلاميين ومهتمين بالمبادرة أتوا للتعبير عن مساندتهم وتشجيعهم لهذه الخطوة التي ستؤسس لا محالة لمرحلة جديدة في تاريخ القضاء المغربي وفي واقع حقوق الانسان بالمغرب.
وكانت المفاجأة.. إذ أن التغيير والتحول الذي عرفه الدستور الجديد في اتجاه الانفتاح على المواثيق الدولية وعلى قيم حقوق الانسان لم يواكبه تحول في بعض العقليات الرافضة لأي تغيير والتي لا ترى في المبادرات المعلن عنها إلا مجرد شعارات مرفوعة من الصعب أن تجد طريقها للتطبيق في مغرب القرن الواحد والعشرين، وحدث أول ارتجاج في عملية تنزيل الدستور الجديد عندما أعطيت التعليمات من طرف "جهة ما" تعتبر نفسها وصية على جهاز القضاء لكي يتم اجهاض هذه المبادرة، واعتقدت هذه "الجهة" أو "الجهات" خطأ وربما من باب سوء تقديرها للأمور أنه بمجرد اعلام القضاة بخبر منع انعقاد الجمع العام التأسيسي لجمعيتهم الجديدة سيستسلمون لسياسة الأمر الواقع ويفضلون الانسحاب والعودة إلى الظل والانزواء من جديد في انتظار ظهور بوادر جديدة لانفراج حقوقي حقيقي في المغرب.
وهنا كانت المفاجأة من نصيب الجهات التي أعطت تعليماتها بالمنع وكأن السحر انقلب على الساحر، وكأن كل جهود المنع والتضييق أعطت مفعولا معاكسا وأسهمت في انجاح المبادرة القضائية الجريئة عوض الاجهاز عليها، وتحول عنصر المنع إلى سبب من مسببات ومحفزات النجاح لدى القضاة المقتنعين بكون أي تراجع عن الخطوة المعلنة عنها يشكل انسحابا من المعركة.. قبل أن تنتهي .. كمن يقوم بنصف ثورة لا تعني إلا الموت أو الهزيمة التي قد تترجم على أرض الواقع "رمزيا" بمذبحة للقضاة وللإرادات التي تنادي بالتغيير.
لقد أصر القضاة المتوافدون على مدينة الرباط صبيحة يوم العشرين من شهر غشت من سنة 2011 على ضرورة اتمام المبادرة وعقدوا جمعهم التأسيسي بالهواء الطلق وبالشارع العمومي تحت أنظار المواطنين، وفي أشعة الشمس الحارقة وكأنهم يؤكدون أن طريق استقلالية السلطة القضائية بالمغرب كما في باقي البلدان النامية وأحيانا حتى بعض الدول المتقدمة هو طريق شاق ومضن لكنه يبدأ بخطوة واحدة، وهي الخطوة التي قاموا بها صبيحة يوم 20 غشت.
لقد اختاروا الهواء الطلق ليحتضن ميلاد جمعيتهم فافترشوا الأرض والتحفوا السماء، وفضلوا أن يكون كل ذلك تحت أنظار المواطن العادي ليكون شاهدا على بدء مرحلة جديدة في تاريخ المصالحة بينه وبين القضاء، مرحلة تتميز بوجود جمعية قضائية مهنية مواطنة، وفية لمبادئها ومنفتحة على محيطها.
لم يكن يوم 20 غشت 2011 غاية في حد ذاته إذ أن نجاح القضاة في تكسير قيود الوصاية المفروضة عليهم منذ عقود من طرف السلطة التنفيذية في بلادنا لا ولن يشكل نهاية المعركة، وإنما يعد البداية، والخطوة الأولى في طريق طويل.. يقود نحو سلطة قضائية مستقلة، وهو الرهان الذي رفعه نادي قضاة المغرب إذ شكل حدث التأسيس ميلاد لحظة جديدة في تاريخ القضاء المغربي، لحظة تحول فيها القضاة من مجرد كيان أريد له أن يكون حقل تجارب لمشاريع اصلاح محكوم عليها بالفشل منذ الوهلة الأولى، كيان مفعول به إلى جهاز فاعل مبادر بالإصلاح بعد تنظيم صفوفه في جمعية مهنية حديثة تعتمد الآليات الديمقراطية الحديثة في تسييرها وطريقة عملها. وهو ما شكل نقطة تحول حقيقي في مسار القضاء المغربي الذي ظل ولفترة طويلة يعاني من الركود.
لقد كانت السنة الأولى في عمر نادي قضاة المغرب سنة مليئة بالأحداث المتسارعة، وكان تاريخ 20 غشت منها تاريخا حاسما إذ أرخ للحظتين هامتين ومفصليتين في تاريخ القضاء المغربي، لحظة شكلت أول تصادم بين إرادتين أولاهما ارادة قضائية تتوق للانعثاق من قيود الوصاية المفروضة عليها ومند عقود من طرف السلطة التنفيذية، إرادة متشبعة بالمواثيق الدولية ومؤمنة بصدق المرحلة الجديدة التي دخلها المغرب بعد المصادقة على الدستور الجديد، وهي مرحلة عمل وليس مجرد شعارات مرفوعة للاستهلاك الداخلي أو الخارجي..
وبين إرادة أخرى ظلت متشبثة بضرورة الابقاء على نوافذ وأبواب تكفل السيطرة على القضاء تحت مبررات متعددة منها المصلحة العامة ومصلحة الوطن والحفاظ على استمرار المؤسسات وغيرها من التعليلات التي يحركها منطق الوصاية التي ما فتئت السلطة التنفيذية تتعامل به مع القضاء، وهي إرادة ولو افترضنا حسن نيتها تبقى غير مواكبة ولا مستوعبة للمرحلة الجديدة التي دخلها المغرب والتي تبوأ فيها القضاء بنص الدستور المكانة التي تليق به بوصفه سلطة توجد بتواز مع باقي السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كل هذا جعل جهات عديدة تسقط في أول اختبار بمناسبة تنزيل الدستور الجديد بتاريخ 20 غشت 2011 إذ لم ينتظر القضاة أن تأتي المبادرة من جهات أخرى لتنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة في الباب المتعلق بالسلطة القضائية بل جاء الحراك في هذه المرة من الداخل عندما لجأ مجموعة من القضاة وبعد أيام قليلة من التصويت على الدستور الجديد ونشره بالجريدة الرسمية إلى محاولة تنزيل بعض المقتضيات الواردة به إلى أرض الواقع من خلال الاعلان عن تأسيس جمعية قضائية جديدة إلا أنهم اصطدموا باستمرار نفس طريقة التعامل وبنفس العقليات التي لم ترتوي بعد بأمطار الخير التي عرفها المغرب والتي بشرت بربيع حقوقي جديد.
إن تاريخ 20 غشت 2011 سيبقى تاريخا خالدا في الذاكرة القضائية للمغرب وللمغاربة عموما وللقضاة على وجه الخصوص ، و ذلك لأنه شكل لحظة الاعلان الحقيقي عن اعطاء الانطلاقة لبناء سلطة قضائية مستقلة قوية و مواطنة و منفتحة على محيطها المجتمعي ، لحظة الشروع في تنزيل واقعي للدستور، أدرك فيها القضاة أنه لا يمكن لهم أن يروا أي بوادر للتغيير إلا بنزولهم إلى الميدان بعد أن سئموا دور المتفرج الذي لعبوه طيلة سنوات، و بعدما غيبوا عن كل المبادرات المعلنة وغير المعلنة أيضا، وتيقنوا من أن الاصلاح لم ولن يأتي إلا من الداخل، وأن ضمانات استقلالية السلطة القضائية لا يعول عليها أن تمنح من أي جهة خاصة إذا كانت السلطة التنفيذية طالما ان الجهة التي من الممكن أن تمنحها يمكنها في كل وقت أن تبادر إلى سحبها.. فالحقوق تنتزع ولا تعطى.
