قراءة في خطاب العرش: الإصلاحات والطموحات والتوجيهات

وجّه الملك محمد السادس يومه الإثنين 30 يوليوز 2012 خطابا ساميا إلى المغاربة بمناسبة الذكرى ال 13 لتربع جلالته على العرش ويمكن ابراز سمة هدا الخطاب السامي بأنه خطابا شاملا لكل القطاعات الحيوية في البلاد باستثناء التعليم من اقتصاد وصحة وقضاء وفلاحة وحكامة ومتطلبات اجتماعية..وكذا المجال الدبلوماسي والعلاقات الدولية.

بداية استهل الملك خطابه السامي بالتأكيد على الخيارات الأساسية لبلادنا التي كرّسها الدستور الجديد للمملكة٬ الذي اعتبره ميثاقا متميزا وفقا لإجماع الأمة عليه ، كما اكّد أنه يحمّل الجميع مسؤولية العمل المشترك لاستكمال نموذج المغرب المتميز في توطيد صرح الدولة العصرية٬ المتشبعة بقيم الوحدة والتقدم والإنصاف والتضامن الاجتماعي٬ في وفاء للهوية العريقة.

وأضاف مؤكدا ومذكّرا أن المرحلة الجديدة التي تعيشها بلادنا بعد التصويت على الدستور الجديد٬ لم تكن محض مصادفة٬ ولا من صنع ظروف طارئة، بقدر ما تعد ثمرة سياسة متبصرة واستراتيجية متدرجة. منذ اعتلائه العرش ٬ بإرادة سيادية كاملة ٬ في تجاوب تام مع تطلعات المغاربة المشروعة.

كما ذكّر بالإصلاحات الشاملة ومنها الحقوقية التي عرفها المغرب منذ اعتلائه العرش خاصة بتحقيق مصالحة المغاربة مع ذاتهم وتاريخهم٬ وذلك من خلال عمل هيأة الإنصاف والمصالحة٬ وكذا رد الاعتبار للأمازيغية كمكون من مكونات الهوية٬ وتوسيع فضاء الحريات وحقوق الإنسان٬ مع تخويل المرأة وضعا٬ في إطار مدونة الأسرة٬ يمكنها من سبل المشاركة في الحياة العامة.

أما بالنسبة للاصلاحات الاقتصادية،  فقد ذكرها الخطاب السامي بأنها تمت بتعزيز البنيات التحتية للمدن المغربية وتحسين تهيئتها وفك العزلة عن العالم القروي٬ من خلال تزويده بالتجهيزات اللازمة٬عاملين على توفير المناخ الملائم لتحفيز الاستثمار٬ علاوة على نهج سياسة للتأهيل الاجتماعي.

وفي إطار٬ تطوير الآليات التعاقدية المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ذكر الخطاب السامي انه قد تم اعتماد مقاربة مبتكرة٬ من خلال إحداث الهيأة المغربية للاستثمار٬ التي تضم صناديق الاستثمارات القطاعية الوطنية. هذه الهيأة التي تتوخى تعزيز الاستثمار في مختلف المجالات المنتجة٬ وتحفيز الشراكات مع المؤسسات الدولية. وذلك بهدف تمكين بلادنا من فرص التمويل٬ التي تتيحها الصناديق السيادية الخارجية٬ وبصفة خاصة صناديق دول الخليج الشقيقة.
 

اما بالنسبة للاصلاحات الاجتماعية ، فقد ذكر الخطاب السامي انه تم تعزيز أوراش العمل الاجتماعي والتنموي بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2005 ٬ وفق رؤية شمولية لمحاربة الإقصاء والتهميش والفقر.

 اما بالنسبة للمجال الديني ،فقد ذكر الملك في خطابه السامي انه بصفته أميرا للمؤمنين٬ وبمقتضى البيعة التي يتولى أمانتها، على أن تظل المملكة المغربية نموذجا في الالتزام بالإسلام السني الوسطي السمح٬ الذي لا مكان فيه للتطرف والتعصب والغلو والانغلاق.

كما ذكر الخطاب السامي انه تم الارتقاء بالمجلس العلمي الأعلى إلى مؤسسة دستورية٬ قائمة بالمهام الموكولة إليها في الفتوى وتقديم المشورة لجلالة الملك في كل ما يهم الشأن الديني.

وبالنسبة للاصلاح الدستوري،  فقد ذكر الخطاب السامي أن إطلاق مسار إصلاح الدستور لم يكن هدفا في حد ذاته٬ وإنما هو سبيل لاستكمال دولة الحق والمؤسسات وتحقيق التنمية الشاملة. وذلك شريطة أن يتحمل الجميع نصيبه من الالتزام المسؤول٬ حكومة وممثلين للأمة ومنتخبين محليين وأحزابا سياسية ونقابات وفاعلين اقتصاديين ومجتمعا مدنيا ٬ وفاء للميثاق الذي أجمعت عليه الأمة باعتمادها للدستور الجديد.

اما بالنسبة للاصلاح القضائي، فقد ذكر الخطاب أنه وانطلاقا من كون دولة الحق والقانون هي مصدر كل تقدم٬ فقد جعل الملك العدالة في مقدمة الأوراش الإصلاحية. وحيث إن الدستور الجديد يضع استقلال القضاء في صلب منظومته٬ فإن الشروط باتت متوافرة لإنجاح هذا الورش الكبير.

وبالنسبة لمجال الحكامة الجيدة والجهوية المتقدمة :

فقد اعتبر الخطاب السامي أن الجهوية المتقدمة التي أطلقها الملك٬ وكرسها الدستور الجديد ٬ورشا كبيرا يتعين تدبيره بكامل التأني والتبصر٬ليكون تفعيلها كفيلا بإحداث تغيير جوهري وتدريجي ٬ في تنظيم هياكل الدولة ٬وفي علاقات المركز بالجماعات الترابية. ولكسب رهانات هذا المسار٬ يتعين فسح المجال لتجديد النخب٬ والمشاركة الواسعة والمكثفة للنساء والشباب٬ وفتح الآفاق أمام المواطنات والمواطنين المؤهلين٬ المتحلين بروح المسؤولية والنزاهة.

حيث دعا الملك إلى عناية خاصة لتفعيل المؤسسات المنصوص عليها في الدستور الجديد ٬ ذات الصلة بالحكامة الجيدة٬ ومحاربة الرشوة٬ وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ٬ بصفة عامة.
 

اما بالنسبة للمجال الفلاحي :

اعتبر الملك أن للقطاع الفلاحي أهمية بالغة، وعليه، يتعين مضاعفة العناية بمخطط المغرب الأخضر٬ الذي يعد عاملا أساسيا للتنمية الفلاحية. وهو ما يتطلب تكثيف أنشطته٬ بقصد توسيع وتنويع المنتوج المغربي٬ والرفع من مردوديته٬ وتقوية قدرات الفلاحين الصغار٬ في إطار برامج تضامنية٬ تساهم في تحسين الظروف المعيشية لساكنة العالم القروي٬ لاسيما في الظرفية المناخية الصعبة التي عرفها المغرب خلال السنة الأخيرة.

وبالنسبة للمجال السياحي :

ذكر الملك بأن القطاع السياحي يشكل عاملا قويا في النهوض بالتشغيل٬ وتنمية الثروة الوطنية٬ انطلاقا مما يتوفر عليه المغرب من مؤهلات طبيعية متنوعة٬ وخصوصيات حضارية وتراثية غنية.

وقد ذكر انه تم اعتماد منذ سنة 2001 ٬ استراتيجية شاملة٬ قوامها برامج محددة٬ ساهمت في تطوير هذا القطاع وتنميته. وذلك ما جعلنا نعمل على تدعيمه في نطاق رؤية 2020 ٬ المعززة بصندوق "وصال" للاستثمار السياحي٬ والقائمة أساسا على التنمية المستدامة. وهو ما يجعل المغرب وجهة سياحية متميزة في الفضاء المتوسطي.
 

وبالنسبة للمجال الصحي والاجتماعي :

ذكر الملك بحرصه على جعل العنصر البشري٬ وخاصة الشباب٬ في صلب كل المبادرات التنموية٬ وغايتها الاساسية. وذلك بتجسيده في مختلف مشاريع وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.التي ما فتئ يعمل على تقوية أنشطتها٬ ولاسيما منها المدرة للدخل٬ وتوسيع مجالاتها بإطلاق البرنامج التأهيلي الخامس٬ الكفيل بسد الخصاص بالمناطق الاكثر هشاشة ٬ التي تفتقر الى التجهيزات الأساسية الضرورية.

كما ذكر الملك، بانه ومن منطلق حرصه القوي على تحقيق الإنصاف٬ ومساعدة الأشخاص الأكثر حرمانا٬ حرص على تفعيل نظام المساعدة الطبية لفائدتهم (راميد) .هذا النظام الذي كان ثمرة إعداد طويل المدى ٬ انخرط فيه المغرب منذ عشر سنوات ٬ بقصد النهوض بالفئات المعوزة.

وهو ما يستوجب من الحكومة بذل كل الجهود لإنجاح هذا النظام ٬ من خلال استهداف دقيق للفئات المعنية ٬ والتكفل بالخدمات المحددة بطرق مناسبة.
 

وبالنسبة المجال البيئي والتنمية المستدامة:

ذكر الملك أنه من اجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة٬ أكد على تلازم التنمية مع ضمان حماية بيئتنا٬ بما يكفل التنمية المستدامة لبلادنا، وذلك بالحفاظ على ثرواتنا الطبيعية٬ وحسن تدبيرها واستثمارها للنهوض بالاقتصاد الوطني. حيث ذكر في هذا الإطار٬ بالبرنامج الذي أطلقه٬ والمتعلق بإنتاج الطاقات المتجددة من مصادر ريحية وشمسية ٬ لتخفيض وارداتنا من الطاقات التقليدية ٬ وتخفيف عبئها على الاقتصاد الوطني.

بالنسبة للمجال الدبلوماسي والعلاقات الدولية:

ذكر الملك أن الدبلوماسية المغربية ستظل وفية لثوابتها العريقة في التعامل مع العالم الخارجي٬ على أساس الثقة في الذات ٬ واحترام الشرعية الدولية ٬ والإلتزام بكل ما يعزز السلم والامن الدوليين ٬ ومناصرة القضايا العادلة ٬ وتقوية علاقات التعاون الدولي في كل مجالاته.

ففيما يتعلق بمحيطنا المغاربي المباشر٬ فقد ذكر دعوته السابقة الى انبثاق نظام مغاربي جديد ٬ لتجاوز حالة التفرقة القائمة بالمنطقة ٬ والتصدي لضعف المبادلات ٬ بقصد بناء فضاء مغاربي قوي ومنفتح .واعتبرها بمثابة، فرصة تاريخية للإنتقال بالإتحاد المغاربي من الجمود الى حركية تضمن تنمية مستدامة ومتكاملة .

وإلى أن يتم تحقيق هذا المبتغى الإستراتيجي ٬ ذكر الملك أن المغرب سيواصل مساعيه في أفق تقوية علاقاته الثنائية ٬ مع كافة الشركاء المغاربيين ٬ بمن فيهم الجزائر. وذلك استجابة للتطلعات الملحة والمشروعة لشعوب المنطقة ٬ لاسيما ما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال والخدمات.
 

وبالنسبة للوحدة الوطنية والترابية :

فقد أكد الخطاب السامي أن المغرب عازم على الإستمرار في الإنخراط بحسن نية في مسلسل المفاوضات ٬ الهادف الى إيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي المفتعل ٬ حول الصحراء المغربية ٬ على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي ٬ المشهود له بالجدية والمصداقية من طرف المجتمع الدولي ٬ وذلك في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية .

وإن انخراط المغرب في هذا المسلسل لا يعادله إلا عزمه على التصدي ٬ بكل حزم لأي محاولة للنيل من مصالحه العليا٬ أو للإخلال بالمعايير الجوهرية للمفاوضات.

وفي أفق التوصل إلى حل سياسي دائم في إطار الأمم المتحدة٬ وانطلاقا من الشرعية التاريخية للمغرب٬ ورجاحة موقفه القانوني٬ فإن المغرب منكب على تحقيق الجهوية المتقدمة في الصحراء المغربية٬ ومواصلة إنجاز أوراش التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه المنطقة المغربية.
 

وبالنسبة للعالم العربي: ونظرا للواقع السياسي الراهن،فقد دعا الملك في خطابه السامي للقيام بتطوير العمل العربي المشترك٬ في أفق الاستجابة لتطلعات الشعوب العربية في إطار من التضامن الفعال٬ والالتزام المتبادل٬ تجاه ما يقتضيه بناء المستقبل العربي٬ من ترسيخ أسباب التعاون المثمر٬ وتقاسم المصالح العليا لأبنائه.

وفي هذا الصدد٬ ثمن الملك بالقرارات التي تم اتخاذها لتجسيد الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي٬ مؤكدا الالتزام الراسخ بتعميق العلاقات المغربية مع هذه الدول الشقيقة٬ وتعزيزها في جميع المجالات.

ودون نسيان القضية الفلسطينية في زحمة الاحداث المتلاحقة، فقد أكد الملك على ضرورة التعاطي دوليا مع القضية الفلسطينية الجوهرية٬ بشكل فعال وملموس بضرورة إعادة النظر في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع هذه القضية٬ علما أن الغاية التي لا محيد عنها تتمثل في ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة٬ ذات سيادة٬ وقابلة للحياة٬ داخل حدود 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.
 

أما منطقة الساحل والصحراء٬ التي تشهد مخاطر عديدة٬ فقد ذكر الخطاب السامي انها تشكّل تهديدا للوحدة الترابية والوطنية للدول٬ مما يقتضي من المجتمع الدولي أن يوليها اهتماما عاجلا من خلال القيام بمبادرات حازمة.

وبخصوص الدول الإفريقية جنوب الصحراء٬ ففقد ذكر الخطاب السامي ان المملكة المغربية تظل منخرطة في المشاريع الفعالة للتعاون معها. هدفها دعم برامج التنمية البشرية المحلية في القطاعات ذات الأولوية.

وأما بالنسبة للقارة الأوروبية٬ فإن علاقة المغرب مع الاتحاد الأوروبي٬ قد دخلت مرحلة جديدة٬ اعتبرها الملك في خطابه السامي إطارا مرجعيا لمقاربة جيو - سياسية واعدة٬ تتوخى إعادة النظر في أسس الفضاء الأورو– متوسطي٬ بناء على وحدة المصالح والمبادرات المشتركة.

حيث ذكر أنه قد حان الوقت لإعطاء دفعة وتوجه جديد للاتحاد من أجل المتوسط٬ كي يصبح محفزا حقيقيا٬ وقاطرة لتحقيق الرخاء المشترك٬ بضفتي البحر الأبيض المتوسط.
 

بالنسبة لعلاقة المغرب وإسبانيا:

فقد أشاد الملك في خطابه السامي بعمق الروابط التاريخية٬ وبالآفاق الواسعة التي تجمع المغرب بالجارة إسبانيا٬ المدعومة بالأواصر الوطيدة التي تجمعه بجلالة الملك خوان كارلوس الأول٬ وبالوشائج التاريخية بين الأسرتين الملكيتين في البلدين الجارين.

وفي هذه الظرفية الصعبة التي يجتازها الجميع، ذكر الخطاب الملكي عن الالتزام بتسهيل سبل إتاحة الفرص٬ لتوفير ظروف اقتصادية جديدة وملائمة٬ من أجل خلق ثروات مشتركة٬ تجسيدا لعمق التضامن الفعلي بين البلدين.

مذكرا بإصدار توجيهاته السامية للحكومة٬ لتفعيل هذا الشأن٬ بما يقتضيه الأمر من اهتمام وسرعة في التنفيذ.
 

التوجيهات الملكية السامية إلى الحكومة والفاعلين السياسيين:

- الشروع في إصلاح الإدارة العمومية٬ لتمكينها من مواكبة متطلبات الرؤية الترابية الجديدة. بطرح مسألة اللاتمركز ٬ الذي تمت الدعوة إليه منذ أزيد من عشر سنوات.

- ضرورة اعتماد ميثاق للاتمركز٬ بما يمكن الإدارة من إعادة انتشار مرافقها٬ ومساعدتها على التجاوب الأمثل مع حاجيات المصالح اللامتمركزة٬ وجعلها تستشعر المسؤولية الحقيقية٬ في وضع المشاريع وحسن تسييرها.

- دعوة الحكومة من أجل توفير شروط التكامل بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية٬ واعتماد آليات لليقظة والمتابعة والتقويم٬ تساعد على تحقيق التناسق فيما بينها٬ وقياس نجاعتها٬ وحسن توظيف الاعتمادات المرصودة لها٬

- دعوة الحكومة إلى الاجتهاد في إيجاد بدائل للتمويل٬ من شأنها إعطاء دفعة قوية لمختلف الاستراتيجيات القطاعية.

- ضرورة تطوير الآليات التعاقدية المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- دعوة الحكومة إلى توفير شروط تفعيل البرنامج التأهيلي الخامس الكفيل بسد الخصاص بالمناطق الاكثر هشاشة.

- بذل الحكومة أقصى الجهوذ لإنجاح تفعيل نظام المساعدة الطبية لفائدتهم (راميد)، من خلال استهداف دقيق للفئات المعنية ٬ والتكفل بالخدمات المحددة بطرق مناسبة.

- إعداد الهيأة العليا لإصلاح العدالة لتوصيات عملية ملموسة٬ وذلك في أقرب الآجال. وأن تعمل ٬ وفق مقاربة تشاركية منفتحة وذلك من أجل إنجاح ورش استقلال القضاء.

-  الحرص على الحفاظ على الهدف الإنساني لنظام (راميد) والحرص على ألا يقع استغلاله من طرف أي توجهات سياسوية ٬ من شأنها تحريفه عن مساره النبيل ٬ مع ما يترتب على ذلك من إخلال في هذا المجال أو فيما سواه من المجالات الاجتماعية.

وفي الختام،دعا الملك في خطابه السامي لكل من يتحملون أمانة النهوض بمصالح الأمة وخدمة الصالح العام بكامل السداد والتوفيق في ظل ترسيخ دولة الحق والمؤسسات والمواطنة الكريمة والتعايش والوئام والوحدة الوطنية والترابية.

تاريخ التوصل: 30 يوليو 2012 
تاريخ النشر: 31 يوليو 2012