الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
كيف يمكن قراءة الأخبار المتعلقة بالزيادة في أجور القضاة بالمغرب؟
نشرت مجموعة من الصحف مؤخرا أنباء تؤكد موافقة وزير العدل على إدخال زيادات مهمة في أجور شريحة واسعة من القضاة وذلك بعد الاتفاق الذي حصل بين لجنتين مشتركتين لكل من وزارة المالية ووزارة العدل والحريات.
وبحسب مضمون هذا الاتفاق ستضع وزارة المالية رهن إشارة وزارة العدل والحريات، سيولة مالية للرفع من أجور القضاة، حيث سينتقل أجر قضاة الدرجة الثالثة من 9000 درهم إلى 15000 درهم، وقضاة الدرجة الثانية من 12000 درهم إلى 20000 درهم، وقضاة الدرجة الأولى من 18000 إلى 23000 درهم.
وذكرت بعض الصحف أن هذه الزيادات جاءت كإجراء لمواجهة استفحال ظاهرة الرشوة، كما تناقلت صحف أخرى تصريحات منسوبة للسيد وزير العدل والحريات أكد فيها أن هناك قضاة "مسحوقين" في المملكة، ولا يعقل أن نطلب النجاعة والكفاءة والنزاهة من قاضي يتقاضى 9400 درهم.
وبقراءة متأنية للمضامين التي حملتها هذه الأخبار المنتشرة سريعا عبر كل وسائل الاتصال المختلفة يمكن الخروج ببعض الملاحظات، تتعلق بالأساس بفحوى الخبر من جهة، وبسياقه العام. وببعض الدلالات التي يحملها.
فمن جهة يلاحظ أن ترويج الأنباء عن هذه الزيادات الموعودة جاء عشية إعلان نادي قضاة المغرب عن اتخاذ يوم 15 ماي كتاريخ لإعلان القضاة عن أول شكل احتجاجي نتيجة تقاعس الجهات المختصة عن تفعيل بنود الخطاب الملكي التاريخي لـ 20/08/2009، الذي أوصى من خلاله جلالة الملك بضرورة التعجيل بتحسين الوضعية المالية لقضاة المملكة.
وبهذا يمكن اعتبار الخطوة المعلن عنها مبدئيا كمحاولة من الحكومة ولا سيما وزارة العدل والحريات لاحتواء الموقف و زعزعة صفوف السادة القضاة أو ثنيهم عن القيام بأي تصعيد خصوصا وأنه سيعتبر أول حدث في تاريخ القضاء المغربي، وفي ظل الدستور الجديد لسنة 2011 الذي اعترف بالقضاء كسلطة مستقلة، وضمن للقضاة الحق في التعبير.
من جهة ثانية يلاحظ أن الأرقام المعلن عنها من طرف جهات مقربة من وزارتي المالية والعدل والحريات والتي تم تداولها على نطاق واسع عبر مختلف الصحف وباقي وسائل الإعلام تبقى دون مستوى التطلعات وأقل بكثير من الأرقام التي سبق وأن تقدم بها نادي قضاة المغرب ضمن ملفه المطلبي الشامل المقدم للجهات المختصة، بل ويعاب عنها بشدة كونها أقصت شريحتين هامتين من الجسم القضائي وهما فئة الملحقين القضائيين، التي تعتبر وضعيتها مزرية بالنظر إلى الأجور الضئيلة التي تتقاضاها، وهي الفئة التي سبق إقصاؤها أيضا من الزيادات المتعلقة بـ 600 درهم التي استفادت منها كل القطاعات، بالرغم من أنها تعد قطب الرحى لأي إصلاح، أما الفئة الثانية فهي فئة القضاة من الدرجة الاستثنائية والذين وبالرغم من وضعيتهم المالية المريحة نسبيا إلا أن إقصاءهم بهذا الشكل المريب من شأنه إحداث نوع من الشرخ داخل الجسم القضائي، -ونتمنى ألا يكون مقصودا- كما أنه قد يدفع للاعتقاد بعدم اكثرات الجهات المعنية بوضعية هذه الفئة التي أسدت خدمات جليلة و قدمت تضحيات جسيمة في سبيل الاضطلاع بمهامها، بالرغم من أن الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 20/08/2009 جاء عاما وشاملا ولم يستثني أية فئة من القضاة من العناية الملكية السامية.
من جهة ثالثة فإن الخبر المتداول لم يشر إلى كيفية تطبيق الزيادات الموعودة وما إذا كانت ستطبق بأثر فوري، أي بمجرد المصادقة عليها، أم بأثر رجعي من تاريخ الخطاب الملكي السامي، والحقيقة أن ذلك يكتسي أهمية بالغة لكونه يطرح من جديد إشكالية الطبيعة القانونية للخطابات الملكية السامية من جهة، ومدى التزام السلطة التنفيذية بمضامينها خاصة وأن هذه الزيادات تستمد مرجعيتها وأساسها القانوني والشرعي من نص خطاب ثورة الملك والشعب 20/08/2009. والذي شاءت الإرادة الملكية أن تجعله ثورة في سبيل الارتقاء بالقضاء إلى مستوى سلطة مستقلة بكل ما للكلمة من معنى، والارتقاء أيضا بالأوضاع المادية والاجتماعية لقضاة المملكة على وجه الخصوص.
من جهة رابعة وبالرغم من التداول السريع لهذا الخبر فإن ذلك لم يحل دون تشكيك أوساط قضائية واسعة في صحته رغم كل التأكيدات المقدمة، إذ أن الحملة الكبيرة التي صاحبت الإعلان عن الزيادات المرتقبة المرصودة للقضاة أثارت نقط استفهام كبيرة بالنظر إلى سياقها العام وإذا ما تم استحضار كون العديد من القطاعات الأخرى استفادت منذ وقت قريب من زيادات مالية أهم دون أن تصاحب ذلك أية بهرجة إعلامية، مما قد يدفع للاعتقاد بأن هذه التغطية الإعلامية للموضوع مقصودة في حد ذاتها.
ويزكي هذا الطرح أنها لا تعتبر المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل هذه الأنباء أو تقدم فيها مثل هذه الوعود التي لا تجد أي سبيل للتطبيق، إذ لا بد من التذكير بالتصريحات التي سبق وأن أكدها وزراء العدل السابقون أكثر من مرة عن إرسال مشاريع المراسيم المتعلقة بالزيادة في أجور القضاة، وكذا التعويضات الممنوحة عن المسؤولية، إلى وزارة المالية منذ فبراير 2010، إلا أنها بقيت وبالرغم من ذلك حبيسة الرفوف، مما قد يبعث على الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بمجرد إشاعات يتم توظيفها لأغراض متعددة، وهو ما تؤكده الأخبار التي نشرت بعيد أيام والتي تكشف عن وجود خلاف بين وزارة العدل والحريات ورئاسة الحكومة وهو خلاف لا يتعلق بقدر المبالغ المعلن عنها وإنما بمسألة الزيادة من حيت المبدأ.
بل وبتتبع النقاش الذي صاحب الإعلان عن هذه الزيادات الموعودة والتضخيم الإعلامي الذي واكبها، يمكن القول أن ذلك من شأنه أن ينعكس سلبا على هذا المطلب الملح، إذ من شأنه تأليب بعض القطاعات ضد القضاء، ودفع قطاعات أخرى للمطالبة بالمعاملة بالمثل، مما قد يسهم في إيجاد مبررات جديدة لرفض تحسين الوضعية المادية للقضاة، وهو ما يزكي الاعتقاد بكون الهدف الوحيد من التضخيم الإعلامي للموضوع هو دفع باقي القطاعات للاحتجاج والاعتراض على هذه الزيادة الموعودة وبالتالي التراجع عنها والعودة إلى نقطة الصفر.
الشيء الذي بدأ يطفوا على الساحة من خلال بعض الكتابات التي وصلت إلى حد اعتبار زيادة أجور القضاة تشكل طيا لمشروع إصلاح منظومة الأجور في المغرب وإجراء تفضيليا غير مبرر، وهو قول يعكس جهل البعض بخصوصية السلطة القضائية والمكانة التي يجب أن تحتلها، والأدوار الطلائعية التي تقوم بها، والتي لا يمكن مقارنتها بباقي القطاعات، لا لشيء سوى لأن العدالة تبقى حاجة مجتمعية، والقضاء القوي والمستقل آلية أساسية لتحقيقها. وهو ما عبر عنه جلالة الملك في خطابه السامي الذي سبقت الإشارة إليه بقوله: "إننا نعتبر القضاء عماداً لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون، و ملاذاً للإنصاف، الموطد للاستقرار الاجتماعي، وإن قوة شرعية الدولة نفسها، وحرمة مؤسساتها، من قوة العدل الذي هو أساس الملك " . لذا فإن الزيادة الموعودة للقضاة لا تعتبر خطوة حكومية ارتجالية أو غير محسوبة وإنما تستمد مرجعيتها بالأساس من الأمر الملكي السامي الذي تضمنه خطاب 20/08/2009 الصادر عن أعلى سلطة في البلاد، فضلا عن كل المواثيق والإعلانات الدولية التي اعترف بسموها الدستور الجديد وأهمها ما جاء في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي أوجبت على كل دولة عضو أن
توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة.
ولا تفوتنا الفرصة في الأخير دون تسجيل ثلاث ملاحظات بخصوص بعض التعليقات المواكبة لموضوع الزيادة المذكورة.
تتعلق الملاحظة الأولى بالربط غير المبرر بين الزيادات الموعودة وعزم الحكومة على التصدي لظاهرة الرشوة، وهو ربط ليس في محله إذ أن ضعف الأجور لم يكن في أي وقت من الأوقات تبريرا للانحراف، كما أن التسليم بمثل هذا الكلام المرسل من شأنه أن يشكل مسا بالسلطة القضائية واتهاما مبطنا لها بأنها جهاز ينخره الفساد، وتكريسا لصورة نمطية منتشرة عنها بعيدة عن أي دقة أو موضوعية، وهدرا لجهود وتضحيات نخبة من السيدات والسادة القضاة الذين لم يمنعهم ضيق ذات اليد من التمسك بشرف المهمة والإخلاص والتفاني في مهمتهم، وتجاهلا لحقيقة بديهية مفادها عدم اقتصار الفساد على قطاع أو بلد معين، لذا لا يمكن تفسير الزيادة المذكورة بهذا السبب الواهي، وإنما لا مناص من الاعتراف بأنها حق للقضاة يستحقونه بالنظر إلى جسامة المهام الموكولة إليهم، ومراعاة لكل المتغيرات المحيطة بهم.
أما الملاحظة الثانية فتتعلق بوصف جزء كبير من قضاة المملكة بأنهم "مسحوقون"، وهي كلمة تختزل دلالات كثيرة، وتطرح إشكالية عميقة تتعلق بمكانة السلطة القضائية في ظل الدستور الجديد، إذ كيف يعقل أن توصف فئة من مكونات الجسم القضائي بالمملكة تضطلع بمهام جسيمة ومسؤوليات خطيرة بأنها مسحوقة، مع العلم بأن المعنى اللغوي للكلمة ينصرف للدلالة على الفئة الضعيفة والفقيرة من الناس، وهي فئة تستحق الاحترام لكونها تناضل من أجل تحسين وضعيتها الاجتماعية، لكن تشبيه القضاء بها فيه نوع من الإضعاف له، في الوقت الذي ارتقى به الدستور إلى مستوى سلطة مستقلة، أريد بها أن تكون قوية وموازية لباقي السلط. لذا كان على الجهات المعنية عدم الاكتفاء بتشخيص الوضع الذي آل إليه المستوى المادي لشريحة واسعة من القضاة، وإنما التدخل العاجل لإصلاح هذا الخلل، وتحديد الجهات المسؤولة عن تعطيل تنفيذ التعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص، والتي من مصلحتها أن يبقى الوضع على ما هو عليه.
والملاحظة الثالثة تتعلق بالانتكاسة التي يتعرض لها ملف الزيادة في أجور القضاة في كل مرة يثار فيها الموضوع إذ غالبا ما يتم تبرير التراجع عن تنفيذ المشاريع المقدمة بهذا الخصوص بكون ميزانية الدولة لا تسمح وهو قول مردود لان قطاعات عديدة استفادت من زيادات أهم وفي ظروف اقتصادية أكثر ضيقا من الظروف الراهنة، لذا لا ينبغي النظر إلى هذه الزيادات المرتقبة كعبء ملقى على ميزانية الدولة، لأن القضاء كان ولا يزال جهازا مدرا للدخل، إذ لا مناص من استحضار التجربة الفرنسية في هذا المجال خلال سبعينات القرن المنصرم، فأمام تعنت الحكومة في الاستجابة لمطالب القضاة المتعلقة بتحسين أجورهم لجئوا في حركة احتجاجية غير مسبوقة للامتناع عن إصدار الأحكام بالغرامات النافذة، مما كبد الخزينة العامة خسائر هامة، جعل وزارة المالية ومعها السلطة التنفيذية تدرك في وقت متأخر بأن القضاء يعتبر من القطاعات المنتجة والمؤثرة.
ولعل مثل هذه المواقف هي التي جعلت العديد من الأصوات تنادي بضرورة سحب إشراف السلطة التنفيذية على ملف إصلاح أجور وتعويضات السلطة القضائية، لأن المقاربة المالية التقنية من شأنها المساس باستقلالية السلطة القضائية، وجعل وزارة المالية هي المتحكمة في هذا المجال، مما يطرح نقط استفهام عديدة بخصوص المكانة الجديدة التي أصبح يحتلها القضاء في الدستور الجديد وما إذا كان بالفعل قد أضحى سلطة حقيقية تتمتع بنفس امتيازات السلطتين التشريعية والتنفيذية
وبحسب مضمون هذا الاتفاق ستضع وزارة المالية رهن إشارة وزارة العدل والحريات، سيولة مالية للرفع من أجور القضاة، حيث سينتقل أجر قضاة الدرجة الثالثة من 9000 درهم إلى 15000 درهم، وقضاة الدرجة الثانية من 12000 درهم إلى 20000 درهم، وقضاة الدرجة الأولى من 18000 إلى 23000 درهم.
وذكرت بعض الصحف أن هذه الزيادات جاءت كإجراء لمواجهة استفحال ظاهرة الرشوة، كما تناقلت صحف أخرى تصريحات منسوبة للسيد وزير العدل والحريات أكد فيها أن هناك قضاة "مسحوقين" في المملكة، ولا يعقل أن نطلب النجاعة والكفاءة والنزاهة من قاضي يتقاضى 9400 درهم.
وبقراءة متأنية للمضامين التي حملتها هذه الأخبار المنتشرة سريعا عبر كل وسائل الاتصال المختلفة يمكن الخروج ببعض الملاحظات، تتعلق بالأساس بفحوى الخبر من جهة، وبسياقه العام. وببعض الدلالات التي يحملها.
فمن جهة يلاحظ أن ترويج الأنباء عن هذه الزيادات الموعودة جاء عشية إعلان نادي قضاة المغرب عن اتخاذ يوم 15 ماي كتاريخ لإعلان القضاة عن أول شكل احتجاجي نتيجة تقاعس الجهات المختصة عن تفعيل بنود الخطاب الملكي التاريخي لـ 20/08/2009، الذي أوصى من خلاله جلالة الملك بضرورة التعجيل بتحسين الوضعية المالية لقضاة المملكة.
وبهذا يمكن اعتبار الخطوة المعلن عنها مبدئيا كمحاولة من الحكومة ولا سيما وزارة العدل والحريات لاحتواء الموقف و زعزعة صفوف السادة القضاة أو ثنيهم عن القيام بأي تصعيد خصوصا وأنه سيعتبر أول حدث في تاريخ القضاء المغربي، وفي ظل الدستور الجديد لسنة 2011 الذي اعترف بالقضاء كسلطة مستقلة، وضمن للقضاة الحق في التعبير.
من جهة ثانية يلاحظ أن الأرقام المعلن عنها من طرف جهات مقربة من وزارتي المالية والعدل والحريات والتي تم تداولها على نطاق واسع عبر مختلف الصحف وباقي وسائل الإعلام تبقى دون مستوى التطلعات وأقل بكثير من الأرقام التي سبق وأن تقدم بها نادي قضاة المغرب ضمن ملفه المطلبي الشامل المقدم للجهات المختصة، بل ويعاب عنها بشدة كونها أقصت شريحتين هامتين من الجسم القضائي وهما فئة الملحقين القضائيين، التي تعتبر وضعيتها مزرية بالنظر إلى الأجور الضئيلة التي تتقاضاها، وهي الفئة التي سبق إقصاؤها أيضا من الزيادات المتعلقة بـ 600 درهم التي استفادت منها كل القطاعات، بالرغم من أنها تعد قطب الرحى لأي إصلاح، أما الفئة الثانية فهي فئة القضاة من الدرجة الاستثنائية والذين وبالرغم من وضعيتهم المالية المريحة نسبيا إلا أن إقصاءهم بهذا الشكل المريب من شأنه إحداث نوع من الشرخ داخل الجسم القضائي، -ونتمنى ألا يكون مقصودا- كما أنه قد يدفع للاعتقاد بعدم اكثرات الجهات المعنية بوضعية هذه الفئة التي أسدت خدمات جليلة و قدمت تضحيات جسيمة في سبيل الاضطلاع بمهامها، بالرغم من أن الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 20/08/2009 جاء عاما وشاملا ولم يستثني أية فئة من القضاة من العناية الملكية السامية.
من جهة ثالثة فإن الخبر المتداول لم يشر إلى كيفية تطبيق الزيادات الموعودة وما إذا كانت ستطبق بأثر فوري، أي بمجرد المصادقة عليها، أم بأثر رجعي من تاريخ الخطاب الملكي السامي، والحقيقة أن ذلك يكتسي أهمية بالغة لكونه يطرح من جديد إشكالية الطبيعة القانونية للخطابات الملكية السامية من جهة، ومدى التزام السلطة التنفيذية بمضامينها خاصة وأن هذه الزيادات تستمد مرجعيتها وأساسها القانوني والشرعي من نص خطاب ثورة الملك والشعب 20/08/2009. والذي شاءت الإرادة الملكية أن تجعله ثورة في سبيل الارتقاء بالقضاء إلى مستوى سلطة مستقلة بكل ما للكلمة من معنى، والارتقاء أيضا بالأوضاع المادية والاجتماعية لقضاة المملكة على وجه الخصوص.
من جهة رابعة وبالرغم من التداول السريع لهذا الخبر فإن ذلك لم يحل دون تشكيك أوساط قضائية واسعة في صحته رغم كل التأكيدات المقدمة، إذ أن الحملة الكبيرة التي صاحبت الإعلان عن الزيادات المرتقبة المرصودة للقضاة أثارت نقط استفهام كبيرة بالنظر إلى سياقها العام وإذا ما تم استحضار كون العديد من القطاعات الأخرى استفادت منذ وقت قريب من زيادات مالية أهم دون أن تصاحب ذلك أية بهرجة إعلامية، مما قد يدفع للاعتقاد بأن هذه التغطية الإعلامية للموضوع مقصودة في حد ذاتها.
ويزكي هذا الطرح أنها لا تعتبر المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل هذه الأنباء أو تقدم فيها مثل هذه الوعود التي لا تجد أي سبيل للتطبيق، إذ لا بد من التذكير بالتصريحات التي سبق وأن أكدها وزراء العدل السابقون أكثر من مرة عن إرسال مشاريع المراسيم المتعلقة بالزيادة في أجور القضاة، وكذا التعويضات الممنوحة عن المسؤولية، إلى وزارة المالية منذ فبراير 2010، إلا أنها بقيت وبالرغم من ذلك حبيسة الرفوف، مما قد يبعث على الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بمجرد إشاعات يتم توظيفها لأغراض متعددة، وهو ما تؤكده الأخبار التي نشرت بعيد أيام والتي تكشف عن وجود خلاف بين وزارة العدل والحريات ورئاسة الحكومة وهو خلاف لا يتعلق بقدر المبالغ المعلن عنها وإنما بمسألة الزيادة من حيت المبدأ.
بل وبتتبع النقاش الذي صاحب الإعلان عن هذه الزيادات الموعودة والتضخيم الإعلامي الذي واكبها، يمكن القول أن ذلك من شأنه أن ينعكس سلبا على هذا المطلب الملح، إذ من شأنه تأليب بعض القطاعات ضد القضاء، ودفع قطاعات أخرى للمطالبة بالمعاملة بالمثل، مما قد يسهم في إيجاد مبررات جديدة لرفض تحسين الوضعية المادية للقضاة، وهو ما يزكي الاعتقاد بكون الهدف الوحيد من التضخيم الإعلامي للموضوع هو دفع باقي القطاعات للاحتجاج والاعتراض على هذه الزيادة الموعودة وبالتالي التراجع عنها والعودة إلى نقطة الصفر.
الشيء الذي بدأ يطفوا على الساحة من خلال بعض الكتابات التي وصلت إلى حد اعتبار زيادة أجور القضاة تشكل طيا لمشروع إصلاح منظومة الأجور في المغرب وإجراء تفضيليا غير مبرر، وهو قول يعكس جهل البعض بخصوصية السلطة القضائية والمكانة التي يجب أن تحتلها، والأدوار الطلائعية التي تقوم بها، والتي لا يمكن مقارنتها بباقي القطاعات، لا لشيء سوى لأن العدالة تبقى حاجة مجتمعية، والقضاء القوي والمستقل آلية أساسية لتحقيقها. وهو ما عبر عنه جلالة الملك في خطابه السامي الذي سبقت الإشارة إليه بقوله: "إننا نعتبر القضاء عماداً لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون، و ملاذاً للإنصاف، الموطد للاستقرار الاجتماعي، وإن قوة شرعية الدولة نفسها، وحرمة مؤسساتها، من قوة العدل الذي هو أساس الملك " . لذا فإن الزيادة الموعودة للقضاة لا تعتبر خطوة حكومية ارتجالية أو غير محسوبة وإنما تستمد مرجعيتها بالأساس من الأمر الملكي السامي الذي تضمنه خطاب 20/08/2009 الصادر عن أعلى سلطة في البلاد، فضلا عن كل المواثيق والإعلانات الدولية التي اعترف بسموها الدستور الجديد وأهمها ما جاء في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي أوجبت على كل دولة عضو أن
توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة.
ولا تفوتنا الفرصة في الأخير دون تسجيل ثلاث ملاحظات بخصوص بعض التعليقات المواكبة لموضوع الزيادة المذكورة.
تتعلق الملاحظة الأولى بالربط غير المبرر بين الزيادات الموعودة وعزم الحكومة على التصدي لظاهرة الرشوة، وهو ربط ليس في محله إذ أن ضعف الأجور لم يكن في أي وقت من الأوقات تبريرا للانحراف، كما أن التسليم بمثل هذا الكلام المرسل من شأنه أن يشكل مسا بالسلطة القضائية واتهاما مبطنا لها بأنها جهاز ينخره الفساد، وتكريسا لصورة نمطية منتشرة عنها بعيدة عن أي دقة أو موضوعية، وهدرا لجهود وتضحيات نخبة من السيدات والسادة القضاة الذين لم يمنعهم ضيق ذات اليد من التمسك بشرف المهمة والإخلاص والتفاني في مهمتهم، وتجاهلا لحقيقة بديهية مفادها عدم اقتصار الفساد على قطاع أو بلد معين، لذا لا يمكن تفسير الزيادة المذكورة بهذا السبب الواهي، وإنما لا مناص من الاعتراف بأنها حق للقضاة يستحقونه بالنظر إلى جسامة المهام الموكولة إليهم، ومراعاة لكل المتغيرات المحيطة بهم.
أما الملاحظة الثانية فتتعلق بوصف جزء كبير من قضاة المملكة بأنهم "مسحوقون"، وهي كلمة تختزل دلالات كثيرة، وتطرح إشكالية عميقة تتعلق بمكانة السلطة القضائية في ظل الدستور الجديد، إذ كيف يعقل أن توصف فئة من مكونات الجسم القضائي بالمملكة تضطلع بمهام جسيمة ومسؤوليات خطيرة بأنها مسحوقة، مع العلم بأن المعنى اللغوي للكلمة ينصرف للدلالة على الفئة الضعيفة والفقيرة من الناس، وهي فئة تستحق الاحترام لكونها تناضل من أجل تحسين وضعيتها الاجتماعية، لكن تشبيه القضاء بها فيه نوع من الإضعاف له، في الوقت الذي ارتقى به الدستور إلى مستوى سلطة مستقلة، أريد بها أن تكون قوية وموازية لباقي السلط. لذا كان على الجهات المعنية عدم الاكتفاء بتشخيص الوضع الذي آل إليه المستوى المادي لشريحة واسعة من القضاة، وإنما التدخل العاجل لإصلاح هذا الخلل، وتحديد الجهات المسؤولة عن تعطيل تنفيذ التعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص، والتي من مصلحتها أن يبقى الوضع على ما هو عليه.
والملاحظة الثالثة تتعلق بالانتكاسة التي يتعرض لها ملف الزيادة في أجور القضاة في كل مرة يثار فيها الموضوع إذ غالبا ما يتم تبرير التراجع عن تنفيذ المشاريع المقدمة بهذا الخصوص بكون ميزانية الدولة لا تسمح وهو قول مردود لان قطاعات عديدة استفادت من زيادات أهم وفي ظروف اقتصادية أكثر ضيقا من الظروف الراهنة، لذا لا ينبغي النظر إلى هذه الزيادات المرتقبة كعبء ملقى على ميزانية الدولة، لأن القضاء كان ولا يزال جهازا مدرا للدخل، إذ لا مناص من استحضار التجربة الفرنسية في هذا المجال خلال سبعينات القرن المنصرم، فأمام تعنت الحكومة في الاستجابة لمطالب القضاة المتعلقة بتحسين أجورهم لجئوا في حركة احتجاجية غير مسبوقة للامتناع عن إصدار الأحكام بالغرامات النافذة، مما كبد الخزينة العامة خسائر هامة، جعل وزارة المالية ومعها السلطة التنفيذية تدرك في وقت متأخر بأن القضاء يعتبر من القطاعات المنتجة والمؤثرة.
ولعل مثل هذه المواقف هي التي جعلت العديد من الأصوات تنادي بضرورة سحب إشراف السلطة التنفيذية على ملف إصلاح أجور وتعويضات السلطة القضائية، لأن المقاربة المالية التقنية من شأنها المساس باستقلالية السلطة القضائية، وجعل وزارة المالية هي المتحكمة في هذا المجال، مما يطرح نقط استفهام عديدة بخصوص المكانة الجديدة التي أصبح يحتلها القضاء في الدستور الجديد وما إذا كان بالفعل قد أضحى سلطة حقيقية تتمتع بنفس امتيازات السلطتين التشريعية والتنفيذية
