إن المغرب في علاقاته مع إسبانيا، تربطه بها صلات وصل وترابط متين، وتحكمها الرقعة الجغرافية المشتركة، كما تحكمها توابث ومتغيرات من شأنها خلق حلقة من التفاعلات المتبادلة بين الضفتين، بما أن علاقات الجوار بينهما تحكمها كذلك صلات وصل تاريخية وثقافية ومصالح متبادلة مختلفة.
فالمغرب وإسبانيا، يستوعبان جيدا أهمية الحفاظ على علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون الشامل والمتبادل بينهما، لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية للسلم والإستقرار في المنطقة، ولعل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون1 .
كان لها دور كبير في إرساء أسس متينة للعلاقات المغربية الإسيانية والمحكوم عليها بالتلازم الأبدي، حيث نلتمس من ديباجتها مدى الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية الثنائية، وكذا العزم على فتح عهد جديد من التضامن، يستجيب أكثر لتطلعاتهما القادمة، لذلك جاءت المبادئ العامة لهذه المعاهدة تشكل الإطار المؤسساتي لتطوير مجالات جديدة للتعاون، وفتح جو جديد لتدعيم التفاهم بين الدولتين، وذلك سواء منها ما تعلق باحترام الشرعية الدولية، أو المساواة في السيادة أو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذا الإمتناع عن اللجوء إلى تهديد أو استخدام القوة، إضافة إلى مبادئ أخرى، منها ما هو حقوقي كاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص، ومنها ما هو تنموي كمبدأ التعاون من أجل التنمية وصولا إلى إرساء الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات.
وفي إطار التعاون الدبلوماسي موازاة مع مبادئ هذه المعاهدة نجد تبادل السفراء المعتمدين لدى البلدين، وكدا الدور الذي تلعبه كل من الهيئات الدبلوماسية، والهيئات القنصلية في إدماج أفضل لمواطنيها،وكذا تدارس القضايا العالقة على الساحة، ومحاولة إيجاد حلول توفيقية لها وذلك بتنسيق من القيادات الرسمية للبلدين، وذلك في إطار الزيارات الرسمية بينهما من أجل العمل على توطيد العلاقات في جميع الميادين، فيما يتعلق بالهيئات الدبلوماسية فهي تتكلف بالعلاقات الثنائية بين دولة ودولة أخرى، وهي تشكل بالإضافة إلى ذلك السلطة العليا بالنسبة للمصالح المغربية التي تمارس أنشطتها في بلد أجنبي ما، وذلك من خلال مصالح السفارة التي
تهتم مباشرة بشؤون المغاربة بالخارج، وهي كالتالي:
المصلحة الإجتماعية: مهمتها تنسيق أنشطة المصالح الإجتماعية للقنصليات العامة في الدول التي هي مفوضة فيها.
المصلحة الثقافية: من بين الأنشطة المكلفة بها والمتعلقة بالجالية المغربية بالخارج، الإهتمام بالمسائل المتعلقة بالشؤون الطلابية.(المنح، الإرشادات)
المصالح الإقتصادية: تتكلف بإعلام وتوجيه المغاربة والأجانب في الأمور الإقتصادية2 . أما الهيئات القنصلية فمهمتها الأساسية هي الدفاع عن مصالح الجالية المغربية في البلدان التي يقيمون فيها.
وعليه فإن التعاون الدبلوماسي بين البلدين في المجال القنصلي، يعتمد بالأساس على إقامة تعاون وثيق بين مصالحهما القنصلية، وذلك بهدف اندماج أفضل لمواطني كل منهما في الدولة الأخرى3.
يضاف إلى ذلك تبادل الزيارات الرسمية بين وفود كلا البلدين من أجل تدعيم العلاقات المغربية الإسبانية.
وأغلب هذه الزيارات تتعلق بالدرجة الأولى بالمجال السياسي، وهي متعلقة بمعالجة المشكل الترابي التي تفرضه إسبانيا على المغرب(سبتة ومليلية)، كما تسعى إلى إيجاد حل للهجرة السرية ومحاربة المخدرات، وتنمية التعاون في المجال في المجال الإقتصادي، ومحاولة تجاوز العراقيل التي تصادف هذه العلاقات بخلق لجنة عليا مشتركة، تجتمع بالتناوب بين كلا البلدين خلال السنة.
لكن بالرغم من التقدم الواضح الحاصل في العلاقات بين المغرب وإسبانيا، إلا أنها لم تستمر في الصعود، بل عرفت انعراجات عديدة، انتهت إلى استدعاء السفير المغربي بمدريد، وذلك على عهد حكومة أثنار.
ــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
1 - أبرمت هذه المعاهدة إثر الزيارة الملكية التي قام بها المرحوم الحسن الثاني إلى إسبانيا سنة 1991 في ظل الحكومة الإشتراكية الإسبانية، وقد دخلت حيز التنفيذ سنة 1993، وخلال الزيارة نفسها تم الإتفاق على عقد قمة سنوية بين البلدين.
2 - حنان خاي، المغرب في السياسة الخارجية الإسبانية الراهنة، دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية الحقوق، أكدال، الرباط.
3 - وذلك حسب ماورد في المادة 11 من معاهدة الصداقة وحسن الجوار.
فالمغرب وإسبانيا، يستوعبان جيدا أهمية الحفاظ على علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون الشامل والمتبادل بينهما، لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية للسلم والإستقرار في المنطقة، ولعل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون1 .
كان لها دور كبير في إرساء أسس متينة للعلاقات المغربية الإسيانية والمحكوم عليها بالتلازم الأبدي، حيث نلتمس من ديباجتها مدى الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية الثنائية، وكذا العزم على فتح عهد جديد من التضامن، يستجيب أكثر لتطلعاتهما القادمة، لذلك جاءت المبادئ العامة لهذه المعاهدة تشكل الإطار المؤسساتي لتطوير مجالات جديدة للتعاون، وفتح جو جديد لتدعيم التفاهم بين الدولتين، وذلك سواء منها ما تعلق باحترام الشرعية الدولية، أو المساواة في السيادة أو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذا الإمتناع عن اللجوء إلى تهديد أو استخدام القوة، إضافة إلى مبادئ أخرى، منها ما هو حقوقي كاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص، ومنها ما هو تنموي كمبدأ التعاون من أجل التنمية وصولا إلى إرساء الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات.
وفي إطار التعاون الدبلوماسي موازاة مع مبادئ هذه المعاهدة نجد تبادل السفراء المعتمدين لدى البلدين، وكدا الدور الذي تلعبه كل من الهيئات الدبلوماسية، والهيئات القنصلية في إدماج أفضل لمواطنيها،وكذا تدارس القضايا العالقة على الساحة، ومحاولة إيجاد حلول توفيقية لها وذلك بتنسيق من القيادات الرسمية للبلدين، وذلك في إطار الزيارات الرسمية بينهما من أجل العمل على توطيد العلاقات في جميع الميادين، فيما يتعلق بالهيئات الدبلوماسية فهي تتكلف بالعلاقات الثنائية بين دولة ودولة أخرى، وهي تشكل بالإضافة إلى ذلك السلطة العليا بالنسبة للمصالح المغربية التي تمارس أنشطتها في بلد أجنبي ما، وذلك من خلال مصالح السفارة التي
تهتم مباشرة بشؤون المغاربة بالخارج، وهي كالتالي:
المصلحة الإجتماعية: مهمتها تنسيق أنشطة المصالح الإجتماعية للقنصليات العامة في الدول التي هي مفوضة فيها.
المصلحة الثقافية: من بين الأنشطة المكلفة بها والمتعلقة بالجالية المغربية بالخارج، الإهتمام بالمسائل المتعلقة بالشؤون الطلابية.(المنح، الإرشادات)
المصالح الإقتصادية: تتكلف بإعلام وتوجيه المغاربة والأجانب في الأمور الإقتصادية2 . أما الهيئات القنصلية فمهمتها الأساسية هي الدفاع عن مصالح الجالية المغربية في البلدان التي يقيمون فيها.
وعليه فإن التعاون الدبلوماسي بين البلدين في المجال القنصلي، يعتمد بالأساس على إقامة تعاون وثيق بين مصالحهما القنصلية، وذلك بهدف اندماج أفضل لمواطني كل منهما في الدولة الأخرى3.
يضاف إلى ذلك تبادل الزيارات الرسمية بين وفود كلا البلدين من أجل تدعيم العلاقات المغربية الإسبانية.
وأغلب هذه الزيارات تتعلق بالدرجة الأولى بالمجال السياسي، وهي متعلقة بمعالجة المشكل الترابي التي تفرضه إسبانيا على المغرب(سبتة ومليلية)، كما تسعى إلى إيجاد حل للهجرة السرية ومحاربة المخدرات، وتنمية التعاون في المجال في المجال الإقتصادي، ومحاولة تجاوز العراقيل التي تصادف هذه العلاقات بخلق لجنة عليا مشتركة، تجتمع بالتناوب بين كلا البلدين خلال السنة.
لكن بالرغم من التقدم الواضح الحاصل في العلاقات بين المغرب وإسبانيا، إلا أنها لم تستمر في الصعود، بل عرفت انعراجات عديدة، انتهت إلى استدعاء السفير المغربي بمدريد، وذلك على عهد حكومة أثنار.
ــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
1 - أبرمت هذه المعاهدة إثر الزيارة الملكية التي قام بها المرحوم الحسن الثاني إلى إسبانيا سنة 1991 في ظل الحكومة الإشتراكية الإسبانية، وقد دخلت حيز التنفيذ سنة 1993، وخلال الزيارة نفسها تم الإتفاق على عقد قمة سنوية بين البلدين.
2 - حنان خاي، المغرب في السياسة الخارجية الإسبانية الراهنة، دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية الحقوق، أكدال، الرباط.
3 - وذلك حسب ماورد في المادة 11 من معاهدة الصداقة وحسن الجوار.