"مقدمة في نمط الانتاج الفلسطيني: صورة لجدلية السياسة الفلسطينية من أجل تحديد نتائج سياسية للحرب

 
أسفرت الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة عن نتائج ميدانية ليست بالهينة ولذا يشكل الوقوف عليها فلسطينيا وتحديد تكلفتها معرفة التحولات البنيوية داخل الحركة الوطنية الفلسطينية وتأثير المواقف السياسية لحسابات الرئاسة الفلسطينية.

 ولأن صراع الفلسطينيين مع الاحتلال الاسرائيلي فإن مواقف الاحتلال بعد الحرب هي جزءا لا يتجزأ من التحليل السياسي لهذا المشهد التي نعمل على تفكيكه لتكون الصورة الفلسطينية لواقع ما بعد الحرب.

هذه الأخيرة ونظرا لخصوصية العامل الجيوسياسي الفلسطيني تأخذ مخرجات الإعلام العربي والمحلي شكلا مؤثرا على المشهد الفلسطيني الذي يتحرك وفقا لنمط انتاج لا يتجزأ فيه الفعل الاعلامي عن أداوت السيطرة السياسية البنيوية، وحيث ان الإعلام يطرح تساؤلات هامة يبقى في هذا السياق أهمها تحديد علاقتة بالسياسة الإقليمية فيما إذا كنت علاقة تكاملية أم تبعية ترسم من خلالها سياسات التحرير حسب موازين القوى الإقليمية والدولية، وعن هوية الإعلام ومدى استيعابه للتحولات الاجتماعية وتجاوز التغطية الأخلاقية للقضايا الحقوقية والسياسوية.

وعليه، ما يلاحظ عند التفكير بالإجابة عن هذه التساؤلات الصلبة هو كونها تشكل كل منها منفردة ومجتمعة أداة لتجسيد نتائج سياسية للعدوان الاسرائيلي على قطاع قد تكون بالوزن الذي يستوعب التطورات الميدانية وقد تكون أداة سلب سياسي للتطورات وتجر الشارع الفلسطيني إلى خيبات تؤثر على خياراته الوطنية!

على أية حال تبقى القاعدة أنه عندما تكون هناك تفاعلات سياسية يلحظ تأثيرها على الواقع والبنيان الاجتماعي والسياسي الفلسطيني وتقابل بالتحجيم النظري الذي أصبح لا يجيب عن واقع الاجتماع والسياسة على الأرض فهذا يعني تجلط الحركة الوطنية الفلسطينية التي ستعاني من عدم القدرة على تطوير انتاجها السياسي الذي ظل يجيب عن حاجيات المجتمع الفلسطيني لفترة طويلة بمقتضى قانون التعاطي مع المتغيرات الخارجية اكثر من الاستجابة للتغيرات الداخلية.

كما أن الانتاج السياسي الذي يكتفي بصناعة الخطاب لتبرير أدوات ممارسة السلطة على المجتمع يبتغي التحرر، خطابا أكثر ما يجيب عنه هو إعطاء صورة لواقع الاحتلال على المجتمع ويعمل لفرض السلطة عليه وفقا لآليات نمط الانتاج الآسيوي  ولكن بشكل وظائفي وصوري مختلف.

 ويتضح ذلك من خلال تحليل السياسة الفلسطينية التي تستند للسيطرة على المجتمع من خلال بيروقراطيات تحررية ورموز سياسية وخطابات أديولوجية كلها تتغذى من واقع الاحتلال على الأرض، وكما هو معلوم وفقا لقانون نمط هذا الإنتاج هو أن أداء البيروقراطية لوظائفها بالنيابة عن مجتمع لا ينتج، ويؤمن له قوته عبر الدعم الدولي، عدم قدته على إحداث تطور سياسي واجتماعي.

ولذا تعمل هذه البيروقراطية في حالة التغييرات الاجتماعية التي تخضع لنمط الانتاج التحرري وهو انتاج لا يحرك المجتمع الفلسطيني القبلي إلا عند ادائه لوظائفه التحررية التي تسلبها منه البيروقراطية السياسية التي تظل تمنح امتيازات حزبية من أجل إعادة انتاج النمط السياسي الذي يحافظ عليها وما يبرر ذلك هو الكيفية التي تشتغل عبرها البيروقراطية الفلسطينية ذات الرأس في تبريرها لمشروعها السياسي التحرري، وهي كيفية تضع شكلا لمجتمع محتل فيه صورة الدولة التي تعبر فيه علاقتها السياسية المؤسساتية عن علاقتها الاجتماعية ولذا السلطة هي المجتمع بتراتبية علاقاته القائمة المشروعية التاريخية والاقتصادية التي تعمل وفقا لبيروقراطية معينة تقدم خدمات للمجتمع الفلسطيني لا ينتج بشكل فعلي وبالمقابل تشكل سيطرته السياسية من داخل علاقاته الاجتماعية، ومن هنا لو قلنا أن الأمر بحاجة إلى أن يكون أفق سياسي حتى يتطور المجتمع ويعيد انتاج نفسه ولا يفول، فإن الأفق السياسي التحرري بدوره يعمل في المجتمع عبر أدوات هذا النمط من الانتاج.

بعد تحديد نمط انتاج المجتمع الفلسطيني الذي يتوزع  انتاجه من حيث العمل على الوظائف العمومية والمهنية الاستهلاكية داخل الأراضي الفلسطينية وفي الأراضي المحتلة، وهو مجتمع سلطة محتل نمطه لا يقوم بالدرجة الأولى على ناتج داخلي.

وعند ملاحظة الصراع الفلسطيني وثوابته القائمة على الأرض والمقدس في الوقت الذي لم يعد يمتهن المواطن الزراعة و يشتغل عماله وفقا لنمط انتاج فلسطيني يعمل بقوانينه الخاصة، وفي حين يأخذ شكل التضامن الاجتماعي موزعا دينيا وأخلاقيا قائما على تحديد الصراع المركزي الذي يتمثل مع الاحتلال وعدم القدرة على تحديد التناقضات الثانوية والرئيسية في هذه المرحلة التي تساهم في تمكين الفرد الفلسطيني من الوعي العميق بحرية وحقوقه الذي تشبع بها وفق منطق الصراع الأبدي مع الاحتلال لا صراع البقاء في الحياة في ذلك تناقضا مع ممارساته اليومية وتفاعلاته الاجتماعية بفعل الهم الاجتماعي والاقتصادي الذي يغيب ويتخلق في  القواعد الاجتماعية عند مواجهة الاحتلال بمجاديف واقلام وخطابات التحرر الاجتماعي.

 اما في الهرم فالبيروقراطية الفلسطينية التي تمتد لكل بيت فلسطيني تساندها به ماديا منظمات الغوث الدولية تخلق بذلك استمراريتها وقدرتها على إعادة  انتاج نفسها وحفاظها عى مشروعيتها.

وبعد أن حددنا العلاقات الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني وآلية عمل شكله السياسي  بإيجاز شديد سيجري تفصيله في نص علمي من بعد، سنسلط الضوء على النتائج السياسية للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وأثرها على التطورات الاجتماعية وتحقيق المطالب الفلسطينية التي سنقف على طبيعتها وأثرها بالأساس على الوحدة الفلسطينية التي سنقف على ماهيتها الاجتماعية وشكلها السياسي، لنقوم في نص أخر تحديد العلاقة الوظائفة للإعلام الفلسطيني وتأثير الإعلام الإقليمي وعلاقته الهوياته بالقضية الفلسطينية عبر تحديد طبيعة الوظائف التي يقوم بها، وتحديد آليات المواجهة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والقانونية، التي ستمكن المجتمع الفلسطني وقواه السياسية من القدرة على توحيد الصف الفلسطيني واستعادة المشروع الوطني.

الحرب على قطاع غزة التي استمرت 51 يوما جاءت بعد تطورات إقليمية وداخلية أثرت ونبأت عن تحولات بنيوية سياسية داخل الكيان الصهيويني وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية، أبرزها انبثاق وعيا اجتماعيا للشعوب بحقوقها الاجتماعية والسياسية على أثر الحراكات الاجتماعية التي انضجها بهذا الشكل سرعة الكوكوت في المطبخ السياسي وفي استعمال توابل لإعطاء صورة للأشكال السياسية المستبدة وتحجيم السلط السياسية الجديدة في بعض البلدان، توابل شكلت قضايا تمس أمن الشعوب العربية المركزية وصراعها المركزي مع الامبريالية والصهيوينية، من بينها الإرهاب وقضايا الاسلام السياسي.

وفيما احتفظت البورجوازية وحدها الصورة الحقيقية للفكرة المركزية عن نمط الانتاج المتواجد في شعوبها، كان الشعوب تثور دون أن تتمكن من تحديد معاني ومشاريع اجتماعية تراعي واقعها الشامل واكتفت بمثل شاملة لا تستجيب بثقلها لحاجة المجتمع القيمية كإستراتيجية وصيرورة تاريخية اجتماعية وسياسية، مما مكنها على أي حال من تحجيم هذه التطورات التي اعتبرها خطيرة على الشعوب.

على أية حال أعود للفكرة المركزية التي تشغل هذه الورقة وهي كون أن انبثاق الوعي بالحقوق في المجتعات العربية، واستجابة القوى السياسية الفلسطينية لها لاحتواء مثل هذه التطورات في ساحاتها عبر انجاز العديد من الخطوات في ملف المصالحة الوطنية، خاصة وأن الانقسام الفلسطيني الذي أخذ شكله السياسي المستقل عن الواقع الاجتماعي الذي يعمل بنمط الانتاج التحرري لم يعد ينتج الخطاب تطورات سياسية مادية على الأرض فكانت المصالحة هي البديل للحفاظ على نمط الانتاج التحرري الذي يعمل بالتناقض المركزي في مواجهة الاحتلال الصهيويني.

والفكرة في التحليل الجزئي هي أن الملاحظ للقوى السياسية لم تخرج في صراعاتها الداخلية ومع الاحتلال مع الشكل السياسي لنمط الانتاج التحرري الذي يعمل بشكل رجعي.

والفكرة المركزية هنا التي تعبر عن هذا الشكل السياسي هي فكرة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وسيجري توضيح الأفق لهذا الشكل السياسي الذي يعبر عن نمط الانتاج الفلسطيني.

منظمة التحرير كفكرة هي ذلك القانون الاجتماعي الذي يحدد شكل التضامن التي يمنح المناعة لنمط الانتاج حتى للقوى التي تقع خارجه، لأنها فكرة تجسد في واقع حالها من نشأتها الشكل السياسي والاجتماعي الفلسطيني.

وواقع الحال هو أن مؤسسات منظمة التحرير التمثيلية والتنفيذية التي تعمل وفقا لقوانين سياسية وواقتصادية واجتماعية لا يمكن لي الخوص بتفصيل بها في هذا الوقت، غير أن ما يمكن قوله هو أنها تعبر أن الآلية السياسية التي تشكل نمط الانتاج الفلسطيني، خاصة وأن احتواء السلطة الفلسطينية لها ولمؤسساتها بعد التراجع عن البرنامج التحرري الشامل  الذي كان في وقت لا زال المجتمع الفلسطيني نمط انتاجه لم يتشكل،  ويتجسد عمل الآلية السياسية في عدم القدرة على الاستغناء عن المؤسسات الفلسطينية الرمزية والمادية للبيروقراطية الفلسطينية التي تعمل بمؤسسات غير متجانسة وبهرمية متماثلة بقانون التضامن الاجتماعي والسياسي الذي يؤمن نمط الانتاج الفلسطيني وطبعا الذي لا يعمل بالغنى عن المؤسسات الدولية الأمر الذي يفسر اتجاه المسار الفلسطيني في البناء إلى الخارج أكثر منه داخليا وإقليميا، وهو ما يؤثر على قدرة النظام السياسي الفلسطيني انجاز مشروعة الوطني التحرري بثوابته.

وهنا ووفقا للقوانين السابقة سأعمل على تفكيك القوانين التي ستفسر لنا النتائج السياسية والسيناريوهات الممكن، فيما سأعمل في ورقة أخرى تحليل تأثير الإعلام، وآليات المواجهة السياسية والاجتماعية للبناء والمواجهة والتحرر.

أولا: فكرة شاملة تحيط بالواقع الميداني السياسي والاجتماعي:

على ضوء  الحراك العربي وما أسفر عنه من نتائج، وتطورات فلسطينية على صعيد المعاني السياسية والاجتماعية للوحدة الفلسطينية لا شكلها السياسي، شن الكيان الصهيويني حربا على قطاع غزة بذرائع واهية تخفي حسابات بنيوية ماكرة خلفت أكثر من 1000 شهيد و10000 جريح ودمار نوعي ذكي شامل على الممتلكات الفلسطينية المدنية والاقتصادية، وضحت التحولات داخل المجتمع الفلسطيني الذي احتضن المقاومة والتي عسكريا ووفقا لمتطلبات المواجهة والصراع المركزي احرزت انتصارا لخيار المقاومة الذي كان ذلك  وفقا لقانون التناقض المركزي الرئيسي فقط، الذي تشير له النظرية الانقسامية " انا وأخي على أبن عمي، وأنا وأبن عمي على الغريب: أخذين بعين الاعتبار مدلولات ذلك السياسية والاجتماعية ورابط التحرر مقابل رابط الدم الذي يعمل بصورة مركبة أخرى}.
ولان هذا الخيار كان في صلب الفكر الاجتماعي القائم على قانون التضامن ونمط انتاج التحرر الذي تعمل به المؤسسات الاجتماعية والسياسية الفلسطينية أفرز  لنا وحدة الوفد المفاوض الفلسطيني الذي يأمن للشكل السياسي مشروعيته الاجتماعية، هو ذلك لإن الوفد الفلسطيني لم يكن يعني شكلا سياسيا فلسطينيا موحدا الذي حتى يكون ذلك يشترط توحيد الاستراتيجية الوطنية وارتكازها على مشروع فلسطيني يعبر اجتماعيا عن ما خلفه الاحتلال على نمط الانتاج الاجتماعي.
وحيث أن هذا الفهم ليس متوفر بهذه الصورة عند القوى السياسية الفلسطينية حتى اليسارية منها، فإن الوحدة أمنت استمرار الشكل السياسي التي تعمل وفقا لقوانينه حتى القوى السياسية المعارضة والتي تتمتع بثقل اجتماعي لا يستوعبه مكانتها السياسية ولا شكل مشروعها السياسي من الناحية الدقيقة.
وعلى أثر ما  أسفرت عنه الحرب فلسطينيا على المستوى السياسي  الذي ينبغي له أن يكون في مستوى التقدم العسكري الميداني الذي عبر عنه الأداء والإنصياع الذي سأتوقف عنده للمطالب الفلسطينية من قبل الكيان الصهيويني، والذي يؤكد ذلك هو طبيعة  المنجزات السياسية على صعيد المطالب وطبيعة التحركات السياسية التي تعمل الآن  وفقا لقانون الشكل السياسي الفلسطيني في التحرك والتعاطي مع ما أوجبه الواقع من دفاع و تطوير لشكل القوى السياسية والنظام السياسي، وندلل على ذلك من خلال  التناقضات التي ودت في التصريحات بشأن استثمار نتائج الحرب عبر  كيفية إدارة عملية الاعمار وإنهاء الحصار و متابعة المطالب الوطنية الفلسطينية والتوافق على المشروع الوطني.

ثانيا: نتائج الحرب سياسا واجتماعيا:

1_  على المستوي الصهيويني: وقد تمحورت أهداف العدو الصهيويني حول:

_ تفكيك التطورات الداخلية والإقليمية والدولية التي فرضت تقدما على صعيد طبيعة الوحدة الفلسطينية
_ إحداث دمار اجتماعي ادمي ومادي من أجل تحجيم سقف الأفق السياسي والاجتماعي للوحدة الفلسطينية
_ إضعاف حركة حماس حتى لا يؤثر وزنها السياسي على الشكل السياسي التبعي للسلطة الفلسطينية.
_ توفير خيارات وانشغالات اجتماعية للسلطة الفلسطينية التي بحتمية التاريخ ووفقا لنمط الانتاج الفلسطيني لم تعد قادرة على إعادة انتاج نفسها الامر الذي يعني أن تستعيد خياراتها وتنصاع لقوانين التحرر الحتمية، أو يضيق افقها وتتضمحل، وبتوفير اسرائيل خيارات للسلطة تمكنها بطريقة غير مباشرة من إعادة انتاج نفسها، وهذا مكلف.
_ ترجمت اسرائل اهدافها بعد الحرب بتخيير السلطة السلام مع اسرائيل أو مع حماس الحركة التي لا تريد القضاء عليها اسرائيل وبنفس الوقت لن تستطيع، في ذلك رغبتها في العودة الى المربع الذي تظهر فيه اسرائيل رغبتها بالسلام وحقها بالدفاع عن نفسها وتحقيق أمنها، بذلك أيضا مقدمة لأدارة سياسية لمرحلة ما بعد الحرب تمكنها من التهرب من ما وافقت عليه، وأثارة الخلاف الداخلي، كما يعي الكيان الصهيويني بجميع الأحوال أنه خرج من الحرب وهو يعي بكم القضايا الداخلية التي ستشغل الفلسطينيين عن تطوير حقيقي للشكل السياسي الذي لا ترغبه الحكومة الإسرائيلية، هذه الاخيرة التي ستدافع أمام اليمن الصهيوني عن التناقضات التي احدثتها في صفوف الفلسطينيين لإشغالهم عن التقدم السياسي والاجتماعي، وهم لن يفلحوا لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية عند الرئاسة الفلسطينية التي تعي بتجارب سابقة هذا النوايا السياسية.

2_ على المستوى الفلسطيني:

1_  التطورات الاجتماعية والسياسية المزدوجة والنتائج التي أسفر عنها العدوان جعل من الضرورة على القوى السياسية أن تستوعب المتغيرات السياسية المعبرة عن ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإعادة انتاج منظمة التحرير وعلاقتها بالسلطة وتحديد طبيعة الانجازات الفوقية الوليدة في مسار بناء الدولة.
 إذ سياسيا عليها إما أن تستوعب التغييرات الاجتماعية وتطور منظمة التحرير وعلاقتها بمشروع الدولة وتقوم بخلق قوانين انتاج تستوعب هذا المولود الذي يكبر بما ينسجم مع نمط الانتاج الفلسطيني الرجعي، أو ان تختار المواجهة السياسية الوحدودية مع الاحتلال لانجاز المطالب على قاعدة نمط انتاج اجتماعي قائم على الحقوق الفلسطينية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
2_ ولأن للواقع احكامه الخاصة، والظروف الاجتماعية لا يمكن تجاوزها، وأن نمط الانتاج الفلسطيني يعمل بهكذا قوانين رجعية بالمقارنة  بتأثيره على مسار المشروع التحرري، انشغلت القوى السباسية الفلسطينية بملف الاعمار وانهاء الحصار تريد بذلك استيعاب التطورات السياسية التي تتوجب اختبارها وتحديد التناقضات الثانوية الرجعية  التي ستفرز عنها والتي ستؤثر على الوحدة الفلسطينية، وهنا بدأت تصريحات سلبية في ذلك مواجهة داخلية بينية، وبين اسرائيل التي تكيل بمكيالين والسلطة الفلسطينية، وذلك حتى تكون النتائج على الأرض  محسوبة سياسيا لارتباطها بنمط الانتاج الذي سيؤثر على التطور السريع والغير معروف لاتجاه السياسة الفلسطينية وهو بحذر شديد صراع القيادة والبقاء ويأخذ  شكله في العمل المؤسساتي لمواجهة البيروقراطية الفلسطينية التي تعيد انتاج النظام.
3_ هناك تطور هام ورئيسي لا يمكن إغفاله هو:
هو التطور التقدمي للحاضنات الاجتماعية للفصائل الفلسطينية على الصعيد الاجتماعي والسياسي والذي من الممكن أن يشكل عاملا منهجيا يبرز الحسابات العقلانية للفصائل الفلسطينية والتي تعبر عن الواقع الملوس ويبرز تطورا في قوانين المواجهة الاجتماعية ويصب تناقضات نمط الانتاج الفلسطيني.
ويتمثل ذلك بالوعي الاجتماعي للشعب الفلسطيني بأفق المطالب الاجتماعية الفلسطينية وحدودها وتأثيرها على الأهداف النهاية للصراع محدثة تغيرات وتحركات اجتماعية ترقب التطورات في النظام السياسي الفلسطيني، إن كان ذلك على صعيد إدارة ملف الاعمار وانهاء الحصار أو توحيد القطاع والضفة الغربية، وتفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير وإعادة نظره في خياراته.
ويترقب الشعب الفلسطيني التطورات في هذه الملفات من خلال تتبعه لقيام حكومة التوافق الفلسطينية بأدوارها باعتبارها الرافعة الأساسية التي تلقى عليها ترجمة الوحدة في  كافة القضايا السياسية والاجتماعية وفقا لمنهج الشراكة والوطنية والوضوح.
وهو ترقبا سيفتح ساحات عديدة للمواجهة الفوقية والتحتية، مواجهة بين السلطة والاحتلال الذي خيرها بالسلام معه او حماس، مواجهة إن انصاعت لها السلطة ستحاول الاستحواث على قيادة ملفات الاعمار وانهاء الحصار سياسيا واجتماعيا حتى تحافظ على سيطرتها الاجتماعية الأمر الذي سيفتح ساحات للمجابهة داخليا رجعية بين القوى السياسية.
 وهذا لم يعد ممكنا ومكلفا للسلطة الفلسطينية على كافة الأصعدة، وسيؤثر على اداة سيطرتها السياسية المتمثل بالبيروقراطية الفلسطينية التي تؤمن للقيادات استمراريتها، خاصة وأنه لم يعد ممكنا أن يبقى النظام السياسي من غير مشروعية وشرعية دستورية.
أو ستختار التصادم مع الاحتلال عبر تفعيل الإطار القيادي الذي سيتوحد على خيارات المقاومة بكافة أشكالها وابتكار ادوات سياسية تشاركية لقيادة الملفات، وهو ما سيأخذ بالمسار الفلسطيني شكل اخر بعيدا عن اوسلو وسينضج التطورات الاجتماعية وسيكون نمط الانتاج الفلسطيني هو التناقض الراهن وسيعيد الصراع إلى وجوده الواقعي الحقيقي مع الاحتلال وسيتمكن المجتمع الفلسطيني من التوحد في الداخل والشتات وسيكون المواطن الفلسطيني هو المخاطب وستحدث تغييرات عميقة في مواجهة الاحتلال بمشروع تحرري واضح وإستراتيجية وطنية سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية شاملة، وهذا ما نرجوه.


........................................................................................................
في الورقة الثانية سأتحدث عن أليات المواجهة السياسية والاجتماعية والعلاقات الممكن انتاجها لكي تؤثر على تطور النظام السياسي والاجتماعي على كافة المستويات القانونية والسياسية والاجتماعية، وتأثير الإعلام الإقليمي والمحلي على الفعل السياسي الفلسطيني، مبرزا هويته والوظائف التي يقوم بها، ومتسائلا عما إذا كان يغطي المشروع الاجتماعي الفلسطيني.