موقع العلوم القانونية يحاور الأستاذ محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض و نائب رئيس نادي قضاة المغرب

 
م ع ق

 اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة أصدرها مؤخرا بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
خمس وظائف أساسية للمجلس المذكور، تتمثل في:
ـ  تدبير المسار المهني للقضاة،
ـ  الاضطلاع بالوظيفة الاستشارية بحيث يصدر المجلس بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط،
ـ  الاضطلاع بوظيفة المراقبة والافتحاص والتفتيش،
ـ  وضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة،
ـ  إصدار التوصيات الملائمة بشأنها.
ما هو رأيكم في هذا المقترح هل كان موفقا أم أنه يعتبر مقترحا ذا نظرة مقيدة مسبقا حول واقع القضاء بالمغرب؟
 
ذ محمد عنبر

إن ما يمكن التأكيد عليه هو أن هذه المذكرة لم تأت بأي جديد فكل ما ورد فيها عبارة عن إعادة صياغة ما ورد في دستور 2011 بشأن الموضوع، فبالإطلاع على المحاور الكبرى للمقترح يتبين أنه يتضمن ما هو مكرس في الدستور و الذي نحن الآن في حاجة إليه هو مقترحات و إستشارات حول كيفية تنزيل هذه المقتضات على أرض الواقع.
 
إذ ما هو المقصود بوظيفة المراقبة و الافتحاص والتفتيش التي هي مخولة لأجهزة تابعة للسلطة القضائية فهل يمتد ذلك إلى حدود خارجة عن السلطة القضائية أم الامر مقصور على القضاء فقط و المصالح التابعة له ؟كما ان وضع التقارير لايكون إلا في إطار مهمة إبداء الراي طبقا للفصل 113 من الدستور مع مراعاة فصل السلط أي انها لا تكون محل مسائلة أو مسؤولية السلطة القضائية في شخص رئيسها الأول امام السلطة التي طلبت ذلك لأن مسؤولية ومسائلة القضاة هي منظمة بمقتضى النظام الاساسي للسلطة القضائية وباقي القوانين العادية للمسطرة المدنية والجنائية. 

م ع ق

إذا وجه لكم سؤال بصفتك مواطنا عاديا، عن الحوار الوطني لإصلاح العدالة هل ستكون متشائما أم متفائلا؟

ذ محمد عنبر

هناك بوادر للتشائم أكثر من بوادر التفاؤل لأن الحوار يكون له موجب إذا كان هناك خلاف حول نقطة ما، أما أن مسألة إصلاح العدالة فهو أمر يرغب الجميع في تحقيقه وهو يعني القضاء على الجرثومة التي ادت لوضع القضاء في هذا المأزق وهي الالتفاف على إستقلاليته منذ مدة ،و إنتقادي لهذه البادرة تضمنه المقال الذي نشرته في جريدة (أخبار اليوم قبل بدأ الحوار تحت عنوان (زمن الحوار ) ((وحتى نكون في الصورة فالقضاة يفرقون بين الحوار الذي يستعمل كبديل عن الرأي العام المباشر (بإعتبار أن شأن القضاء هو شأن الشعب)والآخر الذي يستعمل للتمويه والمغالطة وإعطاء صفة الديموقراطية للعملية ،وتسويقها للرأي العام ، وللرأي الدولي المتتبع لتطورات الاصلاحات السياسية بالبلاد ....)).

((...ولابد من التطرق لتوضيح هذه العملية، إذ الحوار يعني شيئين ، إما أنه تشاور ذي معنى ديموقراطي  حقيقي ، أو انه تشاور ذي معنى  تحكمي إستبدادي،  فالأول بغيته الوصول  إلى إستقلال السلطة  القضائية بالمعنى الحقيقي ، و شفائها من  الجرثومة التي  والتي لا تخرج هنا عن الالتفاف على استقلال القضاء ،وجعله في خدمة النزوات والمصالح بدل تحقيق العدالة .))
.
  ((..لابد لإنجاح هذا الحوار كما قلت ان يهئ له الجو الديموقراطي المناسب ( بتنقية الحقل ) ثم توفير آليات الحوار وأعني بها إما إشراك جميع العاملين في قطاع العدل في هذا الحوار حسب كل فئة من الفئات أو التركيز على إجراء حوار محلي على صعيد كل محكمة إبتدائية او إستئنافية ثم محكمة النقض،ومع ذلك لابد من عقد إجتماعات اولية سواء فئوية أو محلية لوضع النقط موضوع الحوار .

والملاحظة الثانية هو ان نتيجة هذا الحوار من ستحكم فيها هل هم القضاة و الفاعليين في حقل العدالة ام الطرف المحاور الآخر     و الذي يختفي وراء الادارة المركزية المحركة لهذا الحوار ،يجب لشفافية وديموقراطية وصدق هذا الحوار ان يتحكم فيه القضاة وباقي الفاعليين في حقل العدالة ،بالمساهمة هم انفسهم في صياغة نتائجه بواسطة قوانين تعرض عن البرلمان للمصادقة عليها والله ولي التوفيق)).

و بالتالي فإن مسيرة الحوار هي عبارة عن جولات لربح الوقت والزيادة في معانات القضاة وباقي الفاعلين في حقل العدالة  وتضييع الجهد والمال وخلق خلافات وليس إختلافات.

م ع ق

يعلم جميع المتتبعين أن نادي قضاة المغرب تحفظ عن المشاركة في الحوار الوطني لإصلاح العدالة، ألم يفكر النادي في فترة ما التراجع عن هذا التوجه؟

ذ محمد عنبر

نادي قضاة المغرب لم يتحفظ على المشاركة في الحوار بل إنسحب من الحوار بقرار من المجلس الوطني إذ ان تغيبنا من العضوية في اللجنة العليا وذلك تنفيذا للتصور الذي اراد المشرفون على الحوار إعطاءه للنادي الجمعية اكثر تمثيلية بكونه فرع وليس بإعتبار المعيار الدولي المعتمد وهو الاكثر عددا ،كما اننا رفضنا ان نكون فقط مجرد (كومبارس ) تمرر بنا التصورات التي يريدها المحركون للحوار ، و لم يتم التفكير في التراجع عن القرار في أي لحظة ما دام أنه تم التعامل مع النادي بالرغم من أن الواقع يؤكد أنه الجمعية المهنية الأكثر تمثيلا للقضاة تم التعامل معه بشكل يقزم من حجمه و وضعيته ،ونحن الآن إتضح لنا ان إنسحابنا كان قرارا حكيما لكون الحوار هو فقط يستعمل للتمويه والمغالطة وإعطاء صفة الديموقراطية للعملية ،وتسويقها للرأي العام ، وللرأي الدولي المتتبع لتطورات الاصلاحات السياسية بالبلاد،وذلك إثر الفضيحة التي عرفتها مرحلة أكادير .بان هناك إتفاق مسبق  وسري وفرض توجهات معينة .

م ع ق

يعتبر النادي الجمعية الأكثر تمثيلا للقضاة المغرب، و ينتمي له خيرة من شباب القضاة الذين يشكلون عموده الفقري إلى جانب قضاة لهم مارسوا المهنة لمدة طويلة هل تعتقدون أن النادي بمكوناته المختلفة وغم حداثة تكوينه قادر على مواجهة الأعطاب المتعددة التي تعاني منها المنظومة القضائية بالمغرب؟

ذ محمد عنبر

إن حداثة أو قدم التكوين لا يمكن ان تشكل سببا من أسباب القدرة على مواجهة الأعطاب و إنما الرغبة و قوة العزيمة هي التي يمكن أن تؤدي إلا تحقيق هذا الإستقلال و هاذين العنصرين هو ما يتم ملامسته في كافة أعضاء  النادي وبارك الله فيهم وفي تضحياتهم من اجل البلاد والعباد .

م ع ق

يعلم المتتبعين أن اللقاء التأسيسي للنادي كان على أرصفة إحدى شوارع عاصمة المملكة، إضافة إلى ذلك تعرضتم لتنقيل يعتبر عقابا لكم على نشاطكم النضالي ضمن النادي هل تعتقدون أن ذلك كان نتيجة وجود من لا يرغب في ظهور مثل هذه الجمعية المهنية في قطاع القضاء؟

ذ محمد عنبر

بطبيعة الحال الأمر أن هناك من لا يرغب في وجود جمعية مهنية تمثل القضاة مستقلة، لأن ذلك سينتج عنه ضغطا في إتجاه تحقيق إستقلال السلطة القضائية وتنزيل الدستور تنزيلا صحيحا، و المعروف تاريخيا أنه كلما طالب القضاة بإستقلاليتهم كلما ازداد التضييق و الضغط عليهم ،فالتصور كان ان القضاة لن يتحركوا حتى يتم سن القوانين التنظيمية المنزلة للدستور، و انذاك يمكن جعل اية جمعية هي فرع للجمعية السابقة التي ننتقد عملها، لكن القضاة الشباب فاجئوا المنظرين السابقين باستماتتهم وإيمانهم القوي بتأسيس جمعيتهم ولو في الشارع العام وتحت اشعة الشمس وبركة الصيام في يوم من ايام رمضان ، وجهزوا لذلك الوسائل لإنجاز المهمة في الشارع العام وتستروا على قرار المنع الجائر إلى حين إكتمال حضور كافة القضاة الى مكان الجمع التأسيسي.ونجحت المهمة بحول الله وقوته .وكان من نتائج إفشال مهمة من لا يريد إستقلال القضاء أن تنجز تقارير سرية على من يسمونه ( برؤوس الفتنة ) قصد نقلهم تعسفيا ولم لا عزلهم من القضاء في حالة فشل تأسيس الجمعية ،لكن إقتصر الامر على التنقل التعسفي لأبعد منطقة وأدنى درجة لعبد ربه من رئيس غرفة بمحكمة النقض إلى مسؤول على النيابة العامة بمحكمة ادنى درجة ،ومازال مسلسل التضييق والضغط  على قضاة النادي مستمرا في الحكومة الجديدة،و التي كنا نأمل على انها سترفع التعسفات على القضاة لكنها زادت فيه بحدة .

م ع ق

يذهب متتبعي الصفحة الرسمية للنادي على الموقع الإجتماعي الفيسبوك أن هذه الصفحة خرجت غير ما مرة عن المسار الذي يجب أن تتوجه فيه، ما تعليقكم على هكذا ملاحظة؟

ذ محمد عنبر

إن الصفحة مفتوحة للجميع و غير ما مرة نلاحظ تعليقات غالبا ما توضع من طرف من هو مسخر لإفشال مسيرة النادي تذهب في إتجاه تمييع النقاش الجدي  الذي فتحه نادي قضاة المغرب و هذا كله يدخل ضمن التضييق على القضاة المنتمين للنادي و الذي لا يكون من خلال الموقع الإجتماعي فقط إذ تم تني العديد من القضاة الشرفاء الأكفاء على المشاركة في إغناء النقاش بالصفحة ، و كذلك من خلال محاولات عدة مختلفة و متنوعة حسب الحالة لثني القضاة عن رغبتهم المتمثلة في تحقيق إستقلال تام للسلطة القضائية، و تبخيس مجهوداتهم وتسفيه مواقفهم ، فبالإضافة إلى التعليقات التي تصب في هذا الإتجاه، يلاحظ العديد من المحاولات  التي يقصد منها التشهير ونعث القضاة بالمرتشين وهي خطة ممنهجة لجعل القضاء في ذهن المواطن العادي أنه فاسد ومرتشي وبالتالي لايستحق الاستقلالية خاصة النيابة العامة التي تتمسك بها السلطة التنفيذية بشدة وبمغالطات في تفسير بعض النصوص المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية خاصة الفصل 51من قانون المسطرة الجنائية فلابد ان نفرق بين عبارتين او مهمتين ان القضاة مهمتهم هي (تطبيق القانون) ومهمة عضو السلطة التنفيذية هي ( تنفيذ السياسة ) والمهمة الأخير تأتي بعد صناعة القرار و لاتساهم في تحريك صناعة القرار ، كما يلاحظ العديد من الإستدعاءات لأعضاء النادي من طرف المسؤولين و هي إستدعاءات تصب في إتجاه الترهيب والتشهير فقط دون كشف المعلومة عن نتيجة هذه العمليات للمواطن المغربي الذي يهمهم الشان القضائي ومن حقهم التوصل على المعلومة الناتجة عن عملية التشهير الأولية .

م ع ق

إذا ما عرض للمناقشة التقرير النهائي الذي سيصدر قريبا عن الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة حول  نتائج الحوار، هل سيكون النادي من الهيئات التي ستبدي ملاحظاتها و تعليقاتها في الموضوع بشكل رسمي؟

ذ محمد عنبر

سيتم مناقشته جملة وتفصيلا  من طرف أجهزة النادي لأنه يهمنا اصلا وغيبنا من المشاركة في صياغته، لذا سنعارض ليس أي نص بل كل حرف يلتف على إستقلاليتنا كسلطة، و بإعتباره  مجرد توصيات ليس لها اية قوة إلزامية لأنه ليس قانون، ومجرد أفكار تعبر عن توجه وفلسفة معينة لتنزيل إستقلالية السلطة القضائية ونحن سنعبر عن راينا في ذلك، ولنا مشاريع قوانين(مسودات) مدروسة من طرف قضاة منتمين إلى النادي إضافة لمشاريع القوانين(مسودات) التي ناقشها قضاة النادي في ورشات وسيتم تعميم تلك الوراشات على صعيد المكاتب الجهوية حتى تكون مشاركة وضع قوانين السلطة القضائية محل مناقشة من طرف كافة قضاة النادي بالمملكة .

م ع ق

هل تعتقدون أن الوضعية التي تعاني منها السلطة القضائية هي نتاج  فساد العملية السياسية بالمغرب، أم أن الأمر أكبر من ذلك و مرده فساد التركيبة المجتمعية ككل؟

ذ محمد عنبر

مرد هذه الوضعية هو عدم إستقلال  السلطة القضائية بالإجهاز على ذلك منذ ان يضع القاضي رجله بالمعهد العالي للقضاء إلى ان يحال على التقاعد فمساره لم يكن بيد القانون وزملائه القضاة بل اصبح بيد عضو السلطة التنفيذية الملزم بتطبيق توجهات الحكومة التي ينتمي إليها ، ومثال على ذلك  عدم عقلانية الطريقة التي يتم بها إرسال القضاة المتخرجين من المعهد إلى المحاكم فكيف يعقل أن يتم تعيين القضاة دون تسوية وضعيتهم المادية المزرية أصلا فهم كمن يقال له أنت في النار و لا تحترق فيرسل كلقمة سائغة للمفسدين للعمل القضائي وليس بيده اية وسائل لإتقاء كيد الكائدين .

أما بالنسبة لفساد العملية السياسية فإنه لا يمكن أن يكون لها تأثير على السلطة القضائية  إذا تحققت الإستقلالية التي ينادي به نادي القضاة،لأن محور عملية الاصلاح المجتمعي والتنموي هو القاضي الذي يجب ان يكون في مقدمة القاطرة فالقاضي هو المؤهل لإصلاح السياسي وليس العكس،ذلك لأنه هو اساس الملك والعمران، وبدونه يكون الامر مجرد وهم، والدليل على ذلك ان السلطة الوحيدة التي تحمل في طياتها وسائل المراقبة الذاتية العلنية هي السلطة القضائية ،وهكذا يمكن للقضاة ان يتصدوا لمعالجة مشاكل تهم القضاة بشكل علني ،وهي التي يلجأ إليها لإلغاء القرارات الادارية الصادرة عن السلطة التنفيذية و لا يمكن للسلطة التنفيذية ان تلغي قرار نشرته بالطرق القانونية، بل ان القضاء هو من يلغي ويصرح بمخالفة القوانين المصادق عليها من طرف السلطة التشريعية للدستور ،كما ان  القاضي سيكون مستقل عن السياسي الذي يكون وزيرا للعدل كيفما كان توجهه و سواء كان صالحا أم فاسدا، مادام أن الأمر انذاك سيكون منحصرا في تطبيق القوانين بالنسبة للقضاة  و  تنفيذ  السياسة القضائية بواسطة القوانين التي تقدم السلطة التنفيذية مشاريع بشأنها للسلطة التشريعية التي تصادق عليها ويطبقها القضاة بعد نشرها رسميا ،ويحرك القاضي سواء قضاء الحكم او النيابة العامة صناعة القرار تطبيقا للقانون وينفذ عضو السلطة التنفيذية السياسة القضائية التي إستصدر بشأنها قوانين من طرف السلطة التشريعية ويأتي بعد صناعة القرار وليس قبله ويساهم في صناعته وتحريكه بالآليات التي مازلت لحد الان تحت يده وتصرفه ، وهذا هو التدخل في عمل القضاة  .

م ع ق

ما هي التدابير الحقيقة التي يمكن أن تحمي القضاء؟

ذ محمد عنبر

تحقيق إستقلالية السلطة القضائية قضاء الحكم و النيابة العامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وفك الارتباط النهائي مع عضو السلطة التنفيذية و لا شأن له بصناعة القرارات القضائية. كما ان لا شأن له بموظفي و اعوان السلطة القضائية وكذا البنايات والتجهيزات وإلى جانب الاستقلال المعنوي والعضوي والهيكلي ان يكون هناك إستقلال مالي يعني إبعاد اية وسيلة للتأثير عن القضاة من يد اية سلطة .  

م ع ق

نود أن نطرح عليكم بعض الكلمات و تضعون عليها أوجز تعليق ممكن:

   ـ  المعهد العالي للقضاء

ذ محمد عنبر

يجب أن يعاد النظر في جميع جزئيات تسييره منها على الاساس  التكوين الذي يتم تلقينه فيه.

م ع ق

   ـ إستقلالية القضاء

ذ محمد عنبر

السبيل الوحيد لإصلاح المجتمع و تنميته

م ع ق

   ـ دستور 2011

ذ محمد عنبر

رحمة من عند الله، يجب عدم الإلتفاف عليه و تحوير أهدافه النبيلة.

م ع ق

   ـ الودادية الحسنية للقضاة

ذ محمد عنبر

حق أريد به باطل .

م ع ق

   ـ جمعية هيئات المحامين

ذ محمد عنبر

لا يمكن تحقيق إصلاح منظومة العدالة إذا لم يكن هناك توحيد للجهود بين القاض و المحام.