الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ميثاق إصلاح منظومة العدالة وموقف مكتب جمعية هيآت المحامين
عقد مكتب جمعية هيأة المحامين بالمغرب اجتماعه يوم السبت 28 سبتممبر 2013. واعتبر هذا الاجتماع، الأول، بعد مصادقة الحكومة على إلغاء مرسوم المساعدة القضائية، الذي كان هذا المكتب اتخذ منه موقفا معارضا، ذهب إلى حد أن اعتبره مرسوما مشؤوما دون أن يعود في ذلك لأخذ الرأي الاستشاري لندوة الرؤساء
أو لندوة النقباء.
وأيضا بعد إشراف وزير العدل يوم الخميس 12 شتنبر الجاري بالرباط على تقديم مضامين
ميثاق إصلاح منظومة العدالة بحضور رئيس الحكومة. ليس هنالك من شك في أن البعض من أعضاء مكتب الجمعية سيشعر، كما حصل له في الاجتماع الأخير، بمزيد من الانتشاء بسبب ما قد يعتبره "انتصارا" له في معركة محاربة مرسوم المساعدة القضية الذي ضاعت على المحامين خلال هذه السنة بسبب إلغائه، كما ضاعت عليهم خلال السنوات الأخرى، عدة ملايير من السنتيمات كانت كافية لبناء أكثر من 17 عشر معهدا للتكوين المحامين ولتنمية مداخيل تعاضديتهم الصحية وصناديق التقاعد المحدثة لديهم .
كما أنه ليس هناك من ريب في أن وزير العدل الذي ناضل وكافح من أجل أن يخرج للمحامين بذلك المرسوم، ويوفر لهم تلك الملايير من السنتيمات في عز الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المغرب وبسببها اتخذت الحكومة عدة تدابير تقشفية أبرزها التخفيض من ميزانية الاستثمار والرفع من أسعار بعض المواد الأساسية وآخرا وليس أخيرا إخراج قانون المقايسة المتعلق بالمحروقات إلى حيز الوجود . سينام قرير العين، مرتاح البال، بعد أن تم إلغاء هذا المرسوم الذي سبب له وجع الدماغ. هو الذي كان يعتبر، وهو في ذلك على حق، أنه أتى للمحامين بمكسب ظلوا يطالبون به منذ أزيد من ثلث قرن.
فإذا به يواجه باعتراضات عليه دون أي مبرر مقنع في الواقع . ودون أن يقدم المعترضون عليه، لحد الساعة، أي بديل له بعد إلغائه. وهو ما سيبقي دار لقمان على حالها ربما لثلث قرن آخر من الزمان أو أكثر من ذلك. كما أن الحكومة ذاتها التي صادقت على مرسوم الإلغاء بسرعة قياسية ستكون مرتاحة أشد الارتياح، لأن هذه الملايير التي ضيعها مكتب الجمعية على المحامين ستحول إلى أوجه إنفاق أخرى على غير المحامين من باقي فئات الشعب الأخرى .
هذا بخصوص مرسوم المساعدة القضائية، أما بالنسبة إلى مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي قد يكون النقطة الثانية في جدول أعمال هذا المكتب، إذا لم يدرج ضمن النقاط المستجدة التي تعرض في آخر اجتماعات المكتب عندما يستبد الجوع والتعب بأعضائه وغالبا ما تتخذ فيه قرارات ذات أهمية كبرى، كما حصل في أحد اجتماعات المكتب بأكادير عندما اتخذ المكتب المنعقد وقتئذ قرارا سريعا بمقاطعة جلسات الحوار المتعلقة بهذا الإصلاح. بالنسبة إلى هذه النقطة فيظهر أن القرار بشأنها جاهز ومحسوم فيه مسبقا. والآيات والقرائن على ذلك كثيرة ومتعددة منها :
- أن مكتب الجمعية كان اتخذ منذ البداية وقبل انطلاق هذا الحوار موقفا معارضا للمشاركة فيه. ودعا جميع هيآت المحامين بالمغرب إلى مقاطعة الحوارات الجهوية التي كانت ستنعقد للمساهمة في هذا الورش المجتمعي المهم المتعلق بالإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة. ولم يتراجع عن موقفه الرافض هذا إلا بعد أن بلغ إلى علمه أن عددا من هذه النقابات لن تلتزم بمقرر المقاطعة .
- ليس هناك ما يدل على أن جمعية هيآت المحامين بالمغرب ساهمت بفعالية من خلال ممثلها في لجنة الحوار الوطني بتقديم مقترحات أو إعطاء تصورات المحامين عما ينبغي أن يسفر عنه هذا الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة على الأقل في ما يتعلق بالمناحي منه التي تهم المحامين.
وذلك بدليل أنها لم يوزع على الهيآت والمحامين أي مطبوع يتضمن هذه المقترحات والتصورات. وأنها كانت تكتفي فقط في كل مرة تقع فيها الدعوة إليها للمساهمة فيه بأنها غير معنية به. مع أن مثل هذا الموقف الرافض للمشاركة في أي حوار، ما كان ينبغي أن يصدر عن جمعية حقوقية لما راكمته من رصيد نضالي حقوقي وشعبي منذ أزيد من نصف قرن. وذلك من ناحية، لأن هذا الموقف يتنافى مع بعض المبادئ الاستراتيجية التي أرساها الماهدون الأولون من الرؤساء وكانت الجمعية تتخذ منها نبراسا تهتدي به في تحقيق إهدافها. ومنها نبذ سياسة المقعد الشاغر، ومن ناحية أخرى ، لأننا معنيون بهذا الورش المفتوح لإصلاح القضاء. معنيون به بحكم انتمائنا إلى فئات الشعب المغربي وباعتبارنا مواطنين قبل أن نكون معنيين به بحكم مهنتنا التي لها وشيج الصلة ووثيق العلاقة وقوي الارتباط بمنظومة العدالة. نعم هنالك مقترحات قدمت إلى لجنة الحوار الوطني من المحامين المعينين ضمنها ومنهم رؤساء سابقون للجمعية ونقباء سابقون ومحامون. ولكن هذه المقترحات قدمت من قبلهم كأشخاص أو بصفاتهم التمثيلية لجمعيات أخرى هم أعضاء فيها. ولم تقدم من قبلهم باسم جمعية هيآت المحامين ولفائدتها .
- أن الجمعية لم تحضر بممثلها إلى حفل توشيح أعضاء لجنة الحوار الوطني، وهو ما جعلها تحرم من الحصول على وسام من الأوسمة التي وزعت على كافة أعضائها بمن فيهم من توفاه الله إلى رحمته أو منعه مانع قهري من الحضور .
- أنها لم تحضر كذلك بمن يمثلها للجلسة المنعقدة يوم 12 شتنبر 2013 التي كانت مخصصة لتلاوة مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة. هذه الجلسة التي كانت تحت إشراف وزير العدل وحضرها رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ومعظم أعضاء الحكومة ورئيس مؤسسة الوسيط ووالي بنك المغرب . كما حضرها جم غفير من كبار المسؤولين القضائيين بالإدارة المركزية وبمختلف المحاكم وعدد من النقباء والمحامين والقضاة والصحافيين. وكان من أبرز الحاضرين قيدوم المحامين ورئيس الجمعية السابق الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو الذي خصص له – احتراما وتقديرا له - مقعد في الصفوف الأولى ضمن المقاعد المخصصة للوزراء .
إن الإعلان الذي نشرته بعض الصحف عن اجتماع يوم السبت، يتضمن في ذاته، التذكير بأن هذا الاجتماع سيخصص لتقييم مضامين الميثاق الذي ذكرت فيه بسبق اتخاذها موقفا منه بأنها غير معنية به. وهو ما فهمه البعض بأنه توجه سابق لأوانه لأعضاء المكتب قبل انعقاده.
وإذا ما صدق هذا الحدس، الذي تؤكده تلك القرائن القوية المذكورة، وهي عدم مساهمة جمعية هيأة المحامين بالمغرب بفعالية في لجنة الحوار الوطني عبر تقديم مقترحات المحامين عما ينبغي أن يسفر عنه هذا الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وعدم حضورها حفل توشيح أعضاء لجنة الحوار الوطني، ثم مقاطعتها للجلسة المخصصة لتلاوة مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي كانت تحت إشراف وزير العدل وشهدت حضور رئيس الحكومة ووزراء ومسؤولين في الدولة، فإن المحامين سيفوتون عليهم مرة أخرى المساهمة في بلورة النصوص القانونية والتنظيمية التي ستخرج إلى حيز الوجود، وهي متضمنة لترجمة واقعية لمضامين وتوصيات هذا الميثاق على الأقل، فيما يخص المناحي التي تهم المحامين بشكل مباشر. ومن ذلك تشكيلة ومهام واختصاصات المجلس الوطني لهيآت المحامين، وكيفية تكوينه، والطرق التي سيتم بها انتخاب النقيب وأعضاء مجالس الهيآت، والكيفية التي ستمارس بها الجمعيات العمومية لهيآت المحامين المراقبة والمحاسبة المهنية لمجالس الهيآت، والطريقة التي سيتم بها انتقاء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، ومسألة اعتماد عقد مكتوب بخصوص توكيل المحامي، والتعاقد المسبق بشأن أتعاب المحامي، وكيفية تمثيل النيابة العامة في المجالس التأديبية، وكيفية اختيار المحامين الذين سيكونون من ضمن غرف المشورة المنعقدة للبت في الطعون المرفوعة إليها ضد المقررات التأديبية الصادرة عن مجالس الهيآت. إلى غير ذلك من المضامين والتوصيات المهمة الأخرى التي تمس جوانب التخليق والشفافية وتحديث آليات اشتغال منظومة العدالة وغيرها من المضامين والتوصيات الرائدة الأخرى، التي إن كان بعضها يحتاج إلى موارد مالية لتفعيله وإخراجه إلى حيز الوجود، فإن الأغلب منه لا يحتاج سوى إلى توفر الإرادة والاستعداد الخلقي ليس غير لهذا التفعيل .
وأخيرا وبمناسبة حديثنا عن مسألة حصر مدة انتخاب النقيب في ولاية وحيدة فقط غير قابلة للتجديد، ومسألة العقد المكتوب بخصوص توكيل المحامي للاستدلال به عند المنازعة، والتعاقد المسبق بشأن تحديد الأتعاب، ومسألة حضور النيابة العامة لجلسات المجالس التأديبية لهيآت المحامين، التي قد يسود بشأنها اللغط بين المحامين. وربما قد تتخذ مبررا وذريعة لمعارضة مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، فإننا نود أن نتناولها بالتوضيح في هذه الكلمة بالقول:
- إن منع النقيب من مزاولة هذا المنصب أكثر من مرة واحدة ، هو عرف ديمقراطي طالما دافع عنه المحامون بشدة، لأنه يمنع من احتكار بعض النقباء لهذا المنصب واستئثارهم به إلى الحد الذي كاد فيه أن يصبح هذا المنصب حكرا على بعض المحامين يتداولونه فيما بينهم، كما أصبحت السلط تتداول في بعض البلدان المتسلطة غير الديمقراطية . خاصة في وقت أصبح فيه معروفا كيف يتم " انتخاب" هؤلاء النقباء .
- إن الميثاق لم يستوجب أن يكون عقد توكيل المحامي مكتوبا. فهو ما يزال يحافظ على مبدأ الرضائية في التوكيل. وكل ما في الأمر أنه أكد على وجوب الاستظهار بهذا العقد المكتوب عند المنازعة في النيابة، التي لوحظ أنها أكثر ما تقع بين المحامي وزبونه في القضايا التي تجر على الزبون نفعا ماليا كقضايا السير وقضايا الطلاق ونحوهما. وهو ما يجد النقباء معه صعوبة في التحقق من النيابة، ويضطر معه الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف إلى اللجوء لمسطرة حلف اليمين بالنسبة إلى طرفي الخصام . وهو ما لا يليق بالمحامي. ومما يدل على قولنا بأن هذا الميثاق أكد على وجوب الإدلاء بعقد مكتوب عند المنازعة في النيابة بين المحامي وزبونه أن هذا المقتضى يجري به العمل حاليا في ظل القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل قانون المنظم لمهنة المحاماة الذي جاء ينص صراحة في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 30 منه على ما يأتي : "يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف "..
- وكذلك يصدق القول على مسألة التعاقد المسبق على الأتعاب، فإن هذه التوصية لا تتضمن أي جديد. باعتبار أنها من المسائل المعمول بها حاليا بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المهنة التي جاءت تنص على ما يأتي: " تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها ". ولذلك لا يكون هنالك من مبرر أو من معنى لمحاولة إعطاء مضامين الميثاق بشأن التوكيل المكتوب عند المنازعة والاتفاق المسبق على الأتعاب مقاصد هو منها براء .
وتبقى مسألة حضور النيابة العامة للمجالس التأديبية التي تعقدها مجالس الهيآت للنظر في المخالفات المنسوبة للمحامين المحالين عليها من قبل النقيب. فإن حضور هذه النيابة التي أوجدتها القوانين لتمثيل المجتمع والدفاع عن الحق العام، يقتضيه مبدأ الوصاية التي تمارسها الدول على الهيآت التأديبية بواسطة هذه النيابة في نطاق نظرية امتياز تسيير المرفق العمومي الشهيرة في القانون الإداري.
ذلك أن الأصل أن سلطة توقيع الجزاءات – أية جزاءات - على الأفراد سواء كانت هذه الجزاءات ذات طابع زجري أو مالي أو تأديبي، هي من مهام الدولة، بما لها من سلطات يخولها لها الدستور للحفاظ على الأمن والنظام العامين وزجر مرتكبي المخالفات والجرائم . وإنها إنما فوضت بعضا من هذه المهام الـتأديبية في المجال المهني لبعض الجهات الخاصة في نطاق ما تسمح لها بذلك نظرية منح الامتياز لتسيير بعض المرافق العامة، التي تبقى مشروطة باحتفاظ الجهة التي تمنح هذا الامتياز بحق ممارسة وصايتها الإدارية عليها . كما هو الحال مثلا بالنسبة لوصاية الجماعات الترابية ووزارة الداخلية على الجهات، التي تستفيد من الامتيازات لتسيير بعض المرافق التي هي من صميم اختصاصها سواء كانت أفرادا أو شركات أو وكالات.
ولعل هذا ما أعطى لقضايا تأديب المحامين بواسطة مجالس هيآتهم طابعا إداريا، جعل البت فيها من اختصاص الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض، بعد إحالتها عليها طبعا من الرئيس الأول لمحكمة النقض، وليس من اختصاص الغرفة المدنية بها مع ما يترتب عن ذلك من فروق اٌقلها أن القرارات الصادرة عن غرف المشورة وهي منعقدة للبت في القضايا التأديبية تكون قابلة لإيقاف تنفيذها طبقا لمقتضى الفصل 362 من قانون المسطرة المدنية، بينما لا تكون قابلة لإيقاف التنفيذ لو كانت لها طبيعة مدنية.
وبالتالي، فهذه باختصار وجهة نظرنا فيما جاء به ميثاق إصلاح منظومة العدالة من مضامين وتوصيات وأهداف رئيسة وأخرى فرعية رائدة، قصرناها على بعض النواحي المتعلقة بمهنة المحاماة . نتمنى أن تتضافر جهود الجميع قضاة ومحامين ومساعدين للقضاء من كتاب ضبط وعدول ومفوضين قضائيين وغيرهم من فئات المجتمع المدني من أجل تفعيله، وتنزيل مقتضياته إلى أرض الواقع، أولا في شكل نصوص قانونية، وثانيا على حيز التطبيق العملي.
خاصة وأن هذا الميثاق الذي استغرق الحوار بشأنه وقتا طويلا ساهمت فيه جميع شرائح المجتمع، حظي بمصادقة الجناب الشريف عليه بسرعة متناهية بعد وقت وجيز من إحالته على نظره الشريف، كما حظي أعضاء لجنة الحوار الوطني وعلى رأسهم وزير العدل بأوسمة من جنابه على ما بذلوه من جهد وما أنفقوه من وقت وما تكبدوه من معاناة ومشاق في سبيل إخراجه إلى حيز الوجود في تلك الحلة الأنيقة باللغة العربية وباللغات الأخرى الأوسع انتشارا وهي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، كما أخبر الوزير الحاضرين بذلك يوم : 12 شتنبر 2013 . ونحن نخشى إذا ما بقينا متشبثين بموقفنا الرافض لأي إصلاح لمنظومة للعدالة، ومقاطعين له منذ بدايته إلى نهايته، لنوجه إليه، فيما بعد سهام النقد، ونقول عنه إننا غير معنيين به، أن يحصل لنا ما حصل لذلك الشخص الذي يدعي الحكمة وعنه تقول الحكاية أنه كان يقول لأهل قبيلته: "وهذا العام هو هذا العام " .
فإذا جاءت "الصابة" قال لهم : " ياك قلتها ليكم " وإذا أصاب البلاد قحط شديد كرر عليهم القولة نفسها: "ياك قلتها ليكم". وهو ما ينبغي أن يتبرأ منه كل محام ومحامية. سيما وأنه من المعلوم بالضرورة: أن أسلوب مقاطعة الجهات التي لها صلة بقطاع المحاماة ، وافتعال الخصومات معها، وإبرام التحالفات مع خصومها، إذا توهم البعض أنه ممن الممكن أن يحقق له بعض المكاسب الانتخابية ممن يعجبهم الخطاب الرافض، مع أن ذلك غير مضمون، خصوصا في أفق إحداث المجلس الوطني لهيآت المحامين الذي لا نعلم كيف ستكون تركيبته، فإنه ما كان في أي وقت من الأوقات ليحقق للمهنة أي مكسب. وإذا ما حصل وتحقق هذا المكسب فسيذهب أدراج الرياح ، كما حصل بالنسبة لمرسوم المساعدة القضائية الذي ضاعت علينا بإلغائه مليارات من السنتيمات كنا أحوج ما نكون إليها لبناء معاهد للتكوين وللتغطية الصحية لنا ولأسرنا والمستخدمين لدينا ولتقاعدنا، خصوصا أن وزير العدل ساهم في توفيرها، قس عز الأزمة الاقتصادية التي يعانيها المغرب، لدرجة أن الحكومة، من اجل تحقيق هذا المشروع وتوفير ميزانية مهمة له، اتخذت كما أشرت سابقا، إجراءات من قبيل التخفيض من ميزانية الاستثمار والرفع من أسعار بعض المواد الأساسية، سيما المحروقات بعد تفعيل قانون المقايسة.
أو لندوة النقباء.
وأيضا بعد إشراف وزير العدل يوم الخميس 12 شتنبر الجاري بالرباط على تقديم مضامين
ميثاق إصلاح منظومة العدالة بحضور رئيس الحكومة. ليس هنالك من شك في أن البعض من أعضاء مكتب الجمعية سيشعر، كما حصل له في الاجتماع الأخير، بمزيد من الانتشاء بسبب ما قد يعتبره "انتصارا" له في معركة محاربة مرسوم المساعدة القضية الذي ضاعت على المحامين خلال هذه السنة بسبب إلغائه، كما ضاعت عليهم خلال السنوات الأخرى، عدة ملايير من السنتيمات كانت كافية لبناء أكثر من 17 عشر معهدا للتكوين المحامين ولتنمية مداخيل تعاضديتهم الصحية وصناديق التقاعد المحدثة لديهم .
كما أنه ليس هناك من ريب في أن وزير العدل الذي ناضل وكافح من أجل أن يخرج للمحامين بذلك المرسوم، ويوفر لهم تلك الملايير من السنتيمات في عز الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المغرب وبسببها اتخذت الحكومة عدة تدابير تقشفية أبرزها التخفيض من ميزانية الاستثمار والرفع من أسعار بعض المواد الأساسية وآخرا وليس أخيرا إخراج قانون المقايسة المتعلق بالمحروقات إلى حيز الوجود . سينام قرير العين، مرتاح البال، بعد أن تم إلغاء هذا المرسوم الذي سبب له وجع الدماغ. هو الذي كان يعتبر، وهو في ذلك على حق، أنه أتى للمحامين بمكسب ظلوا يطالبون به منذ أزيد من ثلث قرن.
فإذا به يواجه باعتراضات عليه دون أي مبرر مقنع في الواقع . ودون أن يقدم المعترضون عليه، لحد الساعة، أي بديل له بعد إلغائه. وهو ما سيبقي دار لقمان على حالها ربما لثلث قرن آخر من الزمان أو أكثر من ذلك. كما أن الحكومة ذاتها التي صادقت على مرسوم الإلغاء بسرعة قياسية ستكون مرتاحة أشد الارتياح، لأن هذه الملايير التي ضيعها مكتب الجمعية على المحامين ستحول إلى أوجه إنفاق أخرى على غير المحامين من باقي فئات الشعب الأخرى .
هذا بخصوص مرسوم المساعدة القضائية، أما بالنسبة إلى مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي قد يكون النقطة الثانية في جدول أعمال هذا المكتب، إذا لم يدرج ضمن النقاط المستجدة التي تعرض في آخر اجتماعات المكتب عندما يستبد الجوع والتعب بأعضائه وغالبا ما تتخذ فيه قرارات ذات أهمية كبرى، كما حصل في أحد اجتماعات المكتب بأكادير عندما اتخذ المكتب المنعقد وقتئذ قرارا سريعا بمقاطعة جلسات الحوار المتعلقة بهذا الإصلاح. بالنسبة إلى هذه النقطة فيظهر أن القرار بشأنها جاهز ومحسوم فيه مسبقا. والآيات والقرائن على ذلك كثيرة ومتعددة منها :
- أن مكتب الجمعية كان اتخذ منذ البداية وقبل انطلاق هذا الحوار موقفا معارضا للمشاركة فيه. ودعا جميع هيآت المحامين بالمغرب إلى مقاطعة الحوارات الجهوية التي كانت ستنعقد للمساهمة في هذا الورش المجتمعي المهم المتعلق بالإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة. ولم يتراجع عن موقفه الرافض هذا إلا بعد أن بلغ إلى علمه أن عددا من هذه النقابات لن تلتزم بمقرر المقاطعة .
- ليس هناك ما يدل على أن جمعية هيآت المحامين بالمغرب ساهمت بفعالية من خلال ممثلها في لجنة الحوار الوطني بتقديم مقترحات أو إعطاء تصورات المحامين عما ينبغي أن يسفر عنه هذا الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة على الأقل في ما يتعلق بالمناحي منه التي تهم المحامين.
وذلك بدليل أنها لم يوزع على الهيآت والمحامين أي مطبوع يتضمن هذه المقترحات والتصورات. وأنها كانت تكتفي فقط في كل مرة تقع فيها الدعوة إليها للمساهمة فيه بأنها غير معنية به. مع أن مثل هذا الموقف الرافض للمشاركة في أي حوار، ما كان ينبغي أن يصدر عن جمعية حقوقية لما راكمته من رصيد نضالي حقوقي وشعبي منذ أزيد من نصف قرن. وذلك من ناحية، لأن هذا الموقف يتنافى مع بعض المبادئ الاستراتيجية التي أرساها الماهدون الأولون من الرؤساء وكانت الجمعية تتخذ منها نبراسا تهتدي به في تحقيق إهدافها. ومنها نبذ سياسة المقعد الشاغر، ومن ناحية أخرى ، لأننا معنيون بهذا الورش المفتوح لإصلاح القضاء. معنيون به بحكم انتمائنا إلى فئات الشعب المغربي وباعتبارنا مواطنين قبل أن نكون معنيين به بحكم مهنتنا التي لها وشيج الصلة ووثيق العلاقة وقوي الارتباط بمنظومة العدالة. نعم هنالك مقترحات قدمت إلى لجنة الحوار الوطني من المحامين المعينين ضمنها ومنهم رؤساء سابقون للجمعية ونقباء سابقون ومحامون. ولكن هذه المقترحات قدمت من قبلهم كأشخاص أو بصفاتهم التمثيلية لجمعيات أخرى هم أعضاء فيها. ولم تقدم من قبلهم باسم جمعية هيآت المحامين ولفائدتها .
- أن الجمعية لم تحضر بممثلها إلى حفل توشيح أعضاء لجنة الحوار الوطني، وهو ما جعلها تحرم من الحصول على وسام من الأوسمة التي وزعت على كافة أعضائها بمن فيهم من توفاه الله إلى رحمته أو منعه مانع قهري من الحضور .
- أنها لم تحضر كذلك بمن يمثلها للجلسة المنعقدة يوم 12 شتنبر 2013 التي كانت مخصصة لتلاوة مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة. هذه الجلسة التي كانت تحت إشراف وزير العدل وحضرها رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ومعظم أعضاء الحكومة ورئيس مؤسسة الوسيط ووالي بنك المغرب . كما حضرها جم غفير من كبار المسؤولين القضائيين بالإدارة المركزية وبمختلف المحاكم وعدد من النقباء والمحامين والقضاة والصحافيين. وكان من أبرز الحاضرين قيدوم المحامين ورئيس الجمعية السابق الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو الذي خصص له – احتراما وتقديرا له - مقعد في الصفوف الأولى ضمن المقاعد المخصصة للوزراء .
إن الإعلان الذي نشرته بعض الصحف عن اجتماع يوم السبت، يتضمن في ذاته، التذكير بأن هذا الاجتماع سيخصص لتقييم مضامين الميثاق الذي ذكرت فيه بسبق اتخاذها موقفا منه بأنها غير معنية به. وهو ما فهمه البعض بأنه توجه سابق لأوانه لأعضاء المكتب قبل انعقاده.
وإذا ما صدق هذا الحدس، الذي تؤكده تلك القرائن القوية المذكورة، وهي عدم مساهمة جمعية هيأة المحامين بالمغرب بفعالية في لجنة الحوار الوطني عبر تقديم مقترحات المحامين عما ينبغي أن يسفر عنه هذا الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وعدم حضورها حفل توشيح أعضاء لجنة الحوار الوطني، ثم مقاطعتها للجلسة المخصصة لتلاوة مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي كانت تحت إشراف وزير العدل وشهدت حضور رئيس الحكومة ووزراء ومسؤولين في الدولة، فإن المحامين سيفوتون عليهم مرة أخرى المساهمة في بلورة النصوص القانونية والتنظيمية التي ستخرج إلى حيز الوجود، وهي متضمنة لترجمة واقعية لمضامين وتوصيات هذا الميثاق على الأقل، فيما يخص المناحي التي تهم المحامين بشكل مباشر. ومن ذلك تشكيلة ومهام واختصاصات المجلس الوطني لهيآت المحامين، وكيفية تكوينه، والطرق التي سيتم بها انتخاب النقيب وأعضاء مجالس الهيآت، والكيفية التي ستمارس بها الجمعيات العمومية لهيآت المحامين المراقبة والمحاسبة المهنية لمجالس الهيآت، والطريقة التي سيتم بها انتقاء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، ومسألة اعتماد عقد مكتوب بخصوص توكيل المحامي، والتعاقد المسبق بشأن أتعاب المحامي، وكيفية تمثيل النيابة العامة في المجالس التأديبية، وكيفية اختيار المحامين الذين سيكونون من ضمن غرف المشورة المنعقدة للبت في الطعون المرفوعة إليها ضد المقررات التأديبية الصادرة عن مجالس الهيآت. إلى غير ذلك من المضامين والتوصيات المهمة الأخرى التي تمس جوانب التخليق والشفافية وتحديث آليات اشتغال منظومة العدالة وغيرها من المضامين والتوصيات الرائدة الأخرى، التي إن كان بعضها يحتاج إلى موارد مالية لتفعيله وإخراجه إلى حيز الوجود، فإن الأغلب منه لا يحتاج سوى إلى توفر الإرادة والاستعداد الخلقي ليس غير لهذا التفعيل .
وأخيرا وبمناسبة حديثنا عن مسألة حصر مدة انتخاب النقيب في ولاية وحيدة فقط غير قابلة للتجديد، ومسألة العقد المكتوب بخصوص توكيل المحامي للاستدلال به عند المنازعة، والتعاقد المسبق بشأن تحديد الأتعاب، ومسألة حضور النيابة العامة لجلسات المجالس التأديبية لهيآت المحامين، التي قد يسود بشأنها اللغط بين المحامين. وربما قد تتخذ مبررا وذريعة لمعارضة مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، فإننا نود أن نتناولها بالتوضيح في هذه الكلمة بالقول:
- إن منع النقيب من مزاولة هذا المنصب أكثر من مرة واحدة ، هو عرف ديمقراطي طالما دافع عنه المحامون بشدة، لأنه يمنع من احتكار بعض النقباء لهذا المنصب واستئثارهم به إلى الحد الذي كاد فيه أن يصبح هذا المنصب حكرا على بعض المحامين يتداولونه فيما بينهم، كما أصبحت السلط تتداول في بعض البلدان المتسلطة غير الديمقراطية . خاصة في وقت أصبح فيه معروفا كيف يتم " انتخاب" هؤلاء النقباء .
- إن الميثاق لم يستوجب أن يكون عقد توكيل المحامي مكتوبا. فهو ما يزال يحافظ على مبدأ الرضائية في التوكيل. وكل ما في الأمر أنه أكد على وجوب الاستظهار بهذا العقد المكتوب عند المنازعة في النيابة، التي لوحظ أنها أكثر ما تقع بين المحامي وزبونه في القضايا التي تجر على الزبون نفعا ماليا كقضايا السير وقضايا الطلاق ونحوهما. وهو ما يجد النقباء معه صعوبة في التحقق من النيابة، ويضطر معه الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف إلى اللجوء لمسطرة حلف اليمين بالنسبة إلى طرفي الخصام . وهو ما لا يليق بالمحامي. ومما يدل على قولنا بأن هذا الميثاق أكد على وجوب الإدلاء بعقد مكتوب عند المنازعة في النيابة بين المحامي وزبونه أن هذا المقتضى يجري به العمل حاليا في ظل القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل قانون المنظم لمهنة المحاماة الذي جاء ينص صراحة في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 30 منه على ما يأتي : "يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف "..
- وكذلك يصدق القول على مسألة التعاقد المسبق على الأتعاب، فإن هذه التوصية لا تتضمن أي جديد. باعتبار أنها من المسائل المعمول بها حاليا بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المهنة التي جاءت تنص على ما يأتي: " تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها ". ولذلك لا يكون هنالك من مبرر أو من معنى لمحاولة إعطاء مضامين الميثاق بشأن التوكيل المكتوب عند المنازعة والاتفاق المسبق على الأتعاب مقاصد هو منها براء .
وتبقى مسألة حضور النيابة العامة للمجالس التأديبية التي تعقدها مجالس الهيآت للنظر في المخالفات المنسوبة للمحامين المحالين عليها من قبل النقيب. فإن حضور هذه النيابة التي أوجدتها القوانين لتمثيل المجتمع والدفاع عن الحق العام، يقتضيه مبدأ الوصاية التي تمارسها الدول على الهيآت التأديبية بواسطة هذه النيابة في نطاق نظرية امتياز تسيير المرفق العمومي الشهيرة في القانون الإداري.
ذلك أن الأصل أن سلطة توقيع الجزاءات – أية جزاءات - على الأفراد سواء كانت هذه الجزاءات ذات طابع زجري أو مالي أو تأديبي، هي من مهام الدولة، بما لها من سلطات يخولها لها الدستور للحفاظ على الأمن والنظام العامين وزجر مرتكبي المخالفات والجرائم . وإنها إنما فوضت بعضا من هذه المهام الـتأديبية في المجال المهني لبعض الجهات الخاصة في نطاق ما تسمح لها بذلك نظرية منح الامتياز لتسيير بعض المرافق العامة، التي تبقى مشروطة باحتفاظ الجهة التي تمنح هذا الامتياز بحق ممارسة وصايتها الإدارية عليها . كما هو الحال مثلا بالنسبة لوصاية الجماعات الترابية ووزارة الداخلية على الجهات، التي تستفيد من الامتيازات لتسيير بعض المرافق التي هي من صميم اختصاصها سواء كانت أفرادا أو شركات أو وكالات.
ولعل هذا ما أعطى لقضايا تأديب المحامين بواسطة مجالس هيآتهم طابعا إداريا، جعل البت فيها من اختصاص الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض، بعد إحالتها عليها طبعا من الرئيس الأول لمحكمة النقض، وليس من اختصاص الغرفة المدنية بها مع ما يترتب عن ذلك من فروق اٌقلها أن القرارات الصادرة عن غرف المشورة وهي منعقدة للبت في القضايا التأديبية تكون قابلة لإيقاف تنفيذها طبقا لمقتضى الفصل 362 من قانون المسطرة المدنية، بينما لا تكون قابلة لإيقاف التنفيذ لو كانت لها طبيعة مدنية.
وبالتالي، فهذه باختصار وجهة نظرنا فيما جاء به ميثاق إصلاح منظومة العدالة من مضامين وتوصيات وأهداف رئيسة وأخرى فرعية رائدة، قصرناها على بعض النواحي المتعلقة بمهنة المحاماة . نتمنى أن تتضافر جهود الجميع قضاة ومحامين ومساعدين للقضاء من كتاب ضبط وعدول ومفوضين قضائيين وغيرهم من فئات المجتمع المدني من أجل تفعيله، وتنزيل مقتضياته إلى أرض الواقع، أولا في شكل نصوص قانونية، وثانيا على حيز التطبيق العملي.
خاصة وأن هذا الميثاق الذي استغرق الحوار بشأنه وقتا طويلا ساهمت فيه جميع شرائح المجتمع، حظي بمصادقة الجناب الشريف عليه بسرعة متناهية بعد وقت وجيز من إحالته على نظره الشريف، كما حظي أعضاء لجنة الحوار الوطني وعلى رأسهم وزير العدل بأوسمة من جنابه على ما بذلوه من جهد وما أنفقوه من وقت وما تكبدوه من معاناة ومشاق في سبيل إخراجه إلى حيز الوجود في تلك الحلة الأنيقة باللغة العربية وباللغات الأخرى الأوسع انتشارا وهي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، كما أخبر الوزير الحاضرين بذلك يوم : 12 شتنبر 2013 . ونحن نخشى إذا ما بقينا متشبثين بموقفنا الرافض لأي إصلاح لمنظومة للعدالة، ومقاطعين له منذ بدايته إلى نهايته، لنوجه إليه، فيما بعد سهام النقد، ونقول عنه إننا غير معنيين به، أن يحصل لنا ما حصل لذلك الشخص الذي يدعي الحكمة وعنه تقول الحكاية أنه كان يقول لأهل قبيلته: "وهذا العام هو هذا العام " .
فإذا جاءت "الصابة" قال لهم : " ياك قلتها ليكم " وإذا أصاب البلاد قحط شديد كرر عليهم القولة نفسها: "ياك قلتها ليكم". وهو ما ينبغي أن يتبرأ منه كل محام ومحامية. سيما وأنه من المعلوم بالضرورة: أن أسلوب مقاطعة الجهات التي لها صلة بقطاع المحاماة ، وافتعال الخصومات معها، وإبرام التحالفات مع خصومها، إذا توهم البعض أنه ممن الممكن أن يحقق له بعض المكاسب الانتخابية ممن يعجبهم الخطاب الرافض، مع أن ذلك غير مضمون، خصوصا في أفق إحداث المجلس الوطني لهيآت المحامين الذي لا نعلم كيف ستكون تركيبته، فإنه ما كان في أي وقت من الأوقات ليحقق للمهنة أي مكسب. وإذا ما حصل وتحقق هذا المكسب فسيذهب أدراج الرياح ، كما حصل بالنسبة لمرسوم المساعدة القضائية الذي ضاعت علينا بإلغائه مليارات من السنتيمات كنا أحوج ما نكون إليها لبناء معاهد للتكوين وللتغطية الصحية لنا ولأسرنا والمستخدمين لدينا ولتقاعدنا، خصوصا أن وزير العدل ساهم في توفيرها، قس عز الأزمة الاقتصادية التي يعانيها المغرب، لدرجة أن الحكومة، من اجل تحقيق هذا المشروع وتوفير ميزانية مهمة له، اتخذت كما أشرت سابقا، إجراءات من قبيل التخفيض من ميزانية الاستثمار والرفع من أسعار بعض المواد الأساسية، سيما المحروقات بعد تفعيل قانون المقايسة.
