الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ندوة وطنية حول موضوع الديمقراطية التمثيلية والتكنوكراط : تكامل أم تنافس؟
ينظم المرصد الوطني لحقوق الناخب بتعاون مع كلية الحقوق أكدال – الرباط ومؤسسة كونراد أدناور الألمانية ندوة وطنية كبرى حول موضوع "الديمقراطية التمثيلية والتكنوكراط : تكامل أم تنافس؟"، وذلك يوم الخميس 23 يناير 2014 على الساعة التاسعة صباحا، بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز (CAC – حي الرياض).
ويطيب لي بهذه المناسبة أن أتوجه إليكم بالدعوة للمشاركة في أشغال هذه الندوة التي ستتميز بمشاركة أمناء عامين وقياديين كبار في أحزاب مغربية وكذا أكاديميين بارزين في العلوم السياسية. وأبعث إليكم رفقته باالأرضية وكذا البرنامج النهائي للندوة باللغتين العربية والفرنسية.
ويطيب لي بهذه المناسبة أن أتوجه إليكم بالدعوة للمشاركة في أشغال هذه الندوة التي ستتميز بمشاركة أمناء عامين وقياديين كبار في أحزاب مغربية وكذا أكاديميين بارزين في العلوم السياسية. وأبعث إليكم رفقته باالأرضية وكذا البرنامج النهائي للندوة باللغتين العربية والفرنسية.
مشروع أرضية
أعاد الدستور المغربي الجديد الاعتبار بقوة إلى الديمقراطية التمثيلية والشرعية الانتخابية، ومن خلالهما إلى حقوق الناخب الذي أصبح يحظى بحماية خاصة من خلال التنصيص على حقه في التصويت والترشح وتجريم المس بنزاهة وشفافية الانتخابات. فقد ورد في الفصل 11 من الوثيقة الدستورية أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. وفضلا عما ورد في الدستور، شكلت الانتخابات التشريعية المبكرة بتاريخ 25 نونبر 2011 منعطفا حاسما في المشهد السياسي المغربي الراهن حيث تم تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات كما ينص على ذلك صراحة الفصل 47 من الدستور، كما تم إسناد بعض "وزارات السيادة" كالداخلية والخارجية إلى قيادات حزبية بارزة. وقد عزز ذلك فرضية التأويل البرلماني للدستور وأفرز تطلعات كبيرة حول قدرة الأحزاب السياسة على إنتاج قيادات منتخبة قادرة على إعداد وتنفيذ سياسات عمومية منبثقة من برامجها الانتخابية وتعاقداتها مع الناخب.
لكن هذا النفس التفاؤلي سرعان ما اصطدم بواقع سياسي كان عنوانه الرئيس عدم تجانس الرؤى بين مكونات الأغلبية وضعف أداء بعض القطاعات الحكومية التي يشرف عليها وزراء سياسيون. وبغض النظر عن الأسباب التي فرضت التعديل الحكومي الأخير وتشكيل حكومة بنكيران الثانية، طرح المتتبعون سؤالا عريضا حول مغزى عودة التكنوكراط بقوة إلى واجهة المشهد السياسي وتضخم نسبة تمثيلهم داخل الحكومة الثانية بنسبة تناهز ربع الحقائب الوزارية. وفي هذا السياق المضطرب، برز تيار يميل إلى تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة الذي تراجع عن "مبدأ الانبثاق الديمقراطي للحكومة" متنازلا بذلك عن اختصاصاته الدستورية التي تخول له، من خلال سلطة الاقتراح المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور، ضبط قائمة الوزراء قبل عرضهم على الملك لأجل التعيين. بينما ذهب آخرون إلى أن إلحاق بعض الأسماء التي تنتمي لفئة التكنقراط بالحكومة هو مسألة عادية تفرضها حتمية التوافق بين الفاعلين السياسيين لإنجاح التجربة الانتقالية وتعزيز الأداء الحكومي في بعض القطاعات الحيوية، وبالتالي فإن تضخم نسبة التكنوقراط بحوالي 23 ٪ هو إنذار للأحزاب السياسية وترجيح للكفاءة في التدبير على الشرعية الانتخابية أكثر منه تراجع عن المنهجية الديمقراطية التي يمكن توطينها في المغرب بشكل متدرج في مناخ إقليمي متسم بالتوتر السياسي وتنافس الشرعيات.
من هنا تبرز مجموعة من الأسئلة حول ماهية العلاقة بين الشرعية الديمقراطية التى تعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة مصدرها الوحيد و"شرعية التكنوكراط" التي لا تنبني على تعاقدات مع الناخب، بل فقط على التجربة والخبرة التقنية لبعض الشخصيات الوطنية :
أعاد الدستور المغربي الجديد الاعتبار بقوة إلى الديمقراطية التمثيلية والشرعية الانتخابية، ومن خلالهما إلى حقوق الناخب الذي أصبح يحظى بحماية خاصة من خلال التنصيص على حقه في التصويت والترشح وتجريم المس بنزاهة وشفافية الانتخابات. فقد ورد في الفصل 11 من الوثيقة الدستورية أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. وفضلا عما ورد في الدستور، شكلت الانتخابات التشريعية المبكرة بتاريخ 25 نونبر 2011 منعطفا حاسما في المشهد السياسي المغربي الراهن حيث تم تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات كما ينص على ذلك صراحة الفصل 47 من الدستور، كما تم إسناد بعض "وزارات السيادة" كالداخلية والخارجية إلى قيادات حزبية بارزة. وقد عزز ذلك فرضية التأويل البرلماني للدستور وأفرز تطلعات كبيرة حول قدرة الأحزاب السياسة على إنتاج قيادات منتخبة قادرة على إعداد وتنفيذ سياسات عمومية منبثقة من برامجها الانتخابية وتعاقداتها مع الناخب.
لكن هذا النفس التفاؤلي سرعان ما اصطدم بواقع سياسي كان عنوانه الرئيس عدم تجانس الرؤى بين مكونات الأغلبية وضعف أداء بعض القطاعات الحكومية التي يشرف عليها وزراء سياسيون. وبغض النظر عن الأسباب التي فرضت التعديل الحكومي الأخير وتشكيل حكومة بنكيران الثانية، طرح المتتبعون سؤالا عريضا حول مغزى عودة التكنوكراط بقوة إلى واجهة المشهد السياسي وتضخم نسبة تمثيلهم داخل الحكومة الثانية بنسبة تناهز ربع الحقائب الوزارية. وفي هذا السياق المضطرب، برز تيار يميل إلى تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة الذي تراجع عن "مبدأ الانبثاق الديمقراطي للحكومة" متنازلا بذلك عن اختصاصاته الدستورية التي تخول له، من خلال سلطة الاقتراح المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور، ضبط قائمة الوزراء قبل عرضهم على الملك لأجل التعيين. بينما ذهب آخرون إلى أن إلحاق بعض الأسماء التي تنتمي لفئة التكنقراط بالحكومة هو مسألة عادية تفرضها حتمية التوافق بين الفاعلين السياسيين لإنجاح التجربة الانتقالية وتعزيز الأداء الحكومي في بعض القطاعات الحيوية، وبالتالي فإن تضخم نسبة التكنوقراط بحوالي 23 ٪ هو إنذار للأحزاب السياسية وترجيح للكفاءة في التدبير على الشرعية الانتخابية أكثر منه تراجع عن المنهجية الديمقراطية التي يمكن توطينها في المغرب بشكل متدرج في مناخ إقليمي متسم بالتوتر السياسي وتنافس الشرعيات.
من هنا تبرز مجموعة من الأسئلة حول ماهية العلاقة بين الشرعية الديمقراطية التى تعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة مصدرها الوحيد و"شرعية التكنوكراط" التي لا تنبني على تعاقدات مع الناخب، بل فقط على التجربة والخبرة التقنية لبعض الشخصيات الوطنية :
- هل تتكامل حقا مرجعية الديمقراطية التمثيلية ومرجعية التكنوكراط أم أن الأمر لا يعدو مجرد تنافس بين الدولة والأحزاب على مصادر الشرعية والحكم في المغرب ؟
- كيف يمكن التوفيق بين مبدأ الانبثاق الديمقراطي للحكومة المنصوص عليه في الفصل 47 من الدستور وتعاظم دور التكنوقراط في إدارة الشأن العام داخل وخارج الحكومة ؟
- هل يمكن اعتبار العودة القوية للتكنوكراط بمثابة إعلان موت جديد للسياسي في المغرب ؟
- ألم تكن الأحزاب السياسية قادرة على إنجاب قيادات وكفاءات وطنية في مراحل مختلفة من تاريخ المغرب ؟
- ألا يقتضي وضع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تعزيز الأداء الوظيفي للحكومة بكفاءات وطنية تتميز بالخبرة والتجربة ؟
- كيف يمكن إعمال المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة إذا كان التكنوكراط لا يتقدمون إلى صناديق الاقتراع ؟
- بالإضافة إلى قنوات المساءلة البرلمانية والإعلامية، ما هي الآليات الممكن تفعيلها لأجل تمكين المواطنين من مساءلة التكنوكراط ؟
- أين حقوق الناخب من التعديل الحكومي الأخير، وما حظوظ الأحزاب السياسية في الحفاظ على ثقة الناخبين مستقبلا والحد من ظاهرة العزوف الانتخابي المتدني أصلا ؟
البرنامج النهائي
ندوة وطنية
الديمقراطية التمثيلية والتقنوقراط : تكامل أم تنافس؟
يوم الخميس 23 يناير 2014 على الساعة الثامنة والنصف صباحا، بمركز الاستقبال والندوات
وزارة التجهيز (CAC – حي الرياض)
الإستقبال: 8H30 صباحا
الجلسة الإفتتاحية: 9H00 صباحا،
رئيس الجلسة: ذ. خالد الطرابلسي رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب
المتدخلون:
الجلسة الثانية: 11H15 صباحا
رئيس الجلسة: د. عبد الرحيم المصلوحي نائب رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب
المتدخلون:
13H00: إختتام الندوة
الديمقراطية التمثيلية والتقنوقراط : تكامل أم تنافس؟
يوم الخميس 23 يناير 2014 على الساعة الثامنة والنصف صباحا، بمركز الاستقبال والندوات
وزارة التجهيز (CAC – حي الرياض)
الإستقبال: 8H30 صباحا
الجلسة الإفتتاحية: 9H00 صباحا،
- كلمة رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب
- كلمة عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط
- كلمة ممثل مؤسسة كونراد أدناور الألمانية
رئيس الجلسة: ذ. خالد الطرابلسي رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب
المتدخلون:
- ذ. حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال
- ذ. إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
- د. سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية
- ذ. إلياس العمري، عضو الديوان السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة
- د. حسن عبايبة، عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري
الجلسة الثانية: 11H15 صباحا
رئيس الجلسة: د. عبد الرحيم المصلوحي نائب رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب
المتدخلون:
- د. خالد الناصري، أستاذ بجامعة الحسن الثاني، الدارالبيضاء
- د. محمد الطوزي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني ومدير مدرسة الحكامة والاقتصاد، الرباط
- د. عبد الحي المودن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال، الرباط
- د. عبد الإلاه بلقزيز، أستاذ بجامعة الحسن الثاني، الدارالبيضاء
13H00: إختتام الندوة
Un colloque national
Sur le thème
Démocratie représentative et technocrates
Complémentarité ou concurrence ?
Jeudi, 23 janvier 2014 – Centre d’accueil et de conférences (CAC) – Hay Riyad, Rabat
_________________________
Programme
08H30 : accueil et inscription des participants
09H00 – 09H20 Séance d’ouverture
Président de séance : M. Khalid Trabelsi, Président de l’ONDE
11H15 – 12H30 Deuxième séance
Président de séance : M. Abderrahim El Maslouhi, vice-président de l’ONDE
13H00 : clôture du colloque
Sur le thème
Démocratie représentative et technocrates
Complémentarité ou concurrence ?
Jeudi, 23 janvier 2014 – Centre d’accueil et de conférences (CAC) – Hay Riyad, Rabat
_________________________
Programme
08H30 : accueil et inscription des participants
09H00 – 09H20 Séance d’ouverture
- Allocution de M. le Président de l’Observatoire National des Droits de l’Électeur (ONDE)
- Allocution de M. le Doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Agdal
- Allocution de M. le Représentant de la Fondation Konrad Adenauer, bureau de Rabat
Président de séance : M. Khalid Trabelsi, Président de l’ONDE
- M. Hamid Chabat, Secrétaire général du Parti de l’Istiqlal
- M. Driss Lachgar, Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires
- M. Saaddine Elotmani, Président du Conseil national du Parti de la Justice et du développement
- M. Ilyas El Omari, Président du Conseil national du Parti Authenticité et modernité
- M. Hassan Abyaba, membre du bureau politique de l’Union constitutionnelle
11H15 – 12H30 Deuxième séance
Président de séance : M. Abderrahim El Maslouhi, vice-président de l’ONDE
- M. Khalid Naciri, professeur à l’Université Hassan II, Casablanca
- M. Mohamed Tozy, Professeur à l’Université Hassan II et Directeur de l’EGE, Rabat
- M. Abdelhay Moudden, professeur à l’Université Mohammed V-Agdal, Rabat
- M. Abdelilah Belkeziz, professeur à l’Université Hassan II, Casablanca
13H00 : clôture du colloque
