نظرة أولية حول الوضع المتقدم للمغرب في علاقاته مع الإتحاد الأوروبي

إن المتابع لحركية الدولة المغربية مند نشأتها ليشهد بالمميزات الفريدة التي طبعت حياة المملكة بكونها عبر تاريخها حلقة وصل بين الشرق المسلم والغرب المسيحي وكذا بين إفريقيا و أوربا بالإضافة إلى اعتبارها واحدة من روافد البحر الأبيض المتوسط الذي عرف بروز اغلب حضارات العالم، كل هذه المعطيات تجعله وبامتياز يحظى بلقب "الوسيط الحضاري"، وهذا ما يفسر تاريخية حضوره في المنطقة مستفيدا من هذا المعطى الحيوي، لكن الانقلاب الذي حصل في معادلة قوة المغرب نتيجة ظروف داخلية (الأمية، الفقر،..) وخارجية (الاستعمار، التدخل الأجنبي، نزاع الصحراء،..) جعلته يفقد ميزة الدولة الحضارية الرائدة ، إلى دولة ذات تراث تاريخي و طرف هش قابل للخضوع لإملاءات خارجية.

إن الضعف الذي يعانيه المغرب بصفته احد الدول النامية جعلته يقبل باتفاقات لا تخدم إلا جزء يسيرا من مصالحه في مقابل نزاع دائم مع بيئته الداخلية والخارجية في بعدها العربي والإفريقي خاصة (الشعوب العربية والإفريقية).وضمن هذا الإطار يأتي اتفاق الوضع "المتقدم " الذي يطغى عليه البعد الأمني خدمة من الطرف الأوربي لمصالحه بعد تزايد مخاوفه من تنامي المخاطر المحدقة به في المنطقة المغاربية ومنطقة الصحراء الكبرى (الهجرة، الإرهاب، تهريب المخدرات…).كما يورط هذا الإتفاق الإقتصاد المغربي في منافسة قاسية مع اقتصادات أوروبية عريقة بفتح السوق المغربية أمام المنتجات الأوروبية المصنعة ،في ظل غياب التنافسية عن المؤسسات المغربية.

لكن بالمقابل هناك من يرى أن اتفاق الوضع "المتقدم" مع الاتحاد الأوربي هو عربون ثقة لما يعرفه المغرب من إصلاحات شملت عدة قطاعات، وكذلك اعتراف من الاتحاد للمسيرة الديمقراطية بالبلد. فالاتفاق مليء بالامتيازات خصوصا على المستوى المالي وهو ما يلبي حاجات المغرب، بالإضافة إلى النص الصريح ضمن الاتفاق على العمل لملائمة التشريعات المغربية للتشريعات الأوروبية مما قد يدفع بالمغرب لإدخال إصلاحات جذرية تضعه على سكة التحديث.


إن مفهوم "الوضع المتقدم" بإعتباره من المفاهيم الغامضة التي تثير جدلا، تختلف عن عدة المفاهيم المشابهة كوضعية الدولة الأكثر تفضيلا، الشريك الإستراتيجي، و التطور التاريخي للشراكة الأوروبية مع المغرب وكذا جنوب المتوسط، يمكن تلخيصه بداية من الإتفاقات التجارية في الستينات والسبعينات والتي همت إعفاء بعض المنتجات من الرسوم الجمركية مرورا بنهاية الثمانينات وبداية التسعينات وبروز الهواجس الامنية لدى الطرف الأوروبي بعد تصاعد التيار الإسلامي، كما أن ارتفاع نسبة البطالة وضعف الاقتصاد على استيعاب العاطلين جعل المغاربة ينخرطون في هجرة قوية نحو دول الإتحاد الأوروبي وما تلى ذلك من مشاريع الشراكة لإيجاد حلول لمختلف هذه الظواهر من مشروع الشراكة المتوسطية، برامج الدعم ميدا،السياسة الأوروبية للجوار، إلى وثيقة "الوضع المتقدم".

و كنظرة أولية فإن الاهداف المستقبلية لإتفاق "الوضع المتقدم" تتجلى على مستويات عدة فهذا الأخير مليء بمختلف أشكال التعاون التي لا تخلو من ملاحظات وانتقادات ضمن أبعاد متعددة:

-البعد الأمني: يحمل الاتفاق مركزية شديدة لحضور هذا البعد ضمن عناصر الاتفاق بمشاركة انتقائية ومشروطة للمغرب في برامج ووكالات الاتحاد الاوروبي وكذا بمشاركة ثانية في ألية لتدبير النزاعات في افريقيا.

-البعد السياسي: فألية الحوار السياسي تظل رخوة حسب أجواء الثقة والظرفية السائدة خصوصا ان نزاع الصحراء لايزال قائما.اضافة إلى عدم وجود ميكانيزمات لضمان المشاركة في أطار الحوار السياسي.

-البعد الاقتصادي: بفتح الأسواق المغربية امام المنافسة الاوروبية القاسية للمنتجات المغربية العاجزة عن التأقلم مع الوضعية الجديدة التي يفرضها مبدأرفع الحواجز الجمركية.