أسباب الفساد الإداري

كتب عبد الرحمن بن خلدون في القرن التاسع عشر الميلادي قائلا "إن أساس الفساد هو الولع بالحياة المترفة بين أفراد الجماعة الحاكمة وقد لجأ أفراد الجماعة الحاكمة إلى الممارسات الفاسدة لتغطية النفقات التي يتطلبها الترف[[1]]url:#_ftn1 .

وذهب كولن ليز إلى أن من الأسباب التي تؤدي إلى الفساد الإداري.

1- ضعف فكرة المصلحة العامة ، وما يرتبط بها من أهداف رسمية.
2- الباعث للفساد الإداري يتمثل أيضا فيما يعانيه المسئول الإدارة من حاجة من ناحية وضغط الأقارب عليهم من ناحية ثانية.
3- غياب وعي الأشخاص بالقواعد حتى لو توفر الوعي بين بعضهم فإنه لا يلتزمون بالقوانين.

ويذهب أحد الباحثين إلى أن أكثر العوامل والاعتبارات التي تؤدي إلى ظهور الفساد والانحراف الإداري[[2]]url:#_ftn2 .

1- تصميم هياكل بيروقراطية بطريقة لا تسند إلى الأسس والمقومات التنظيمية السليمة.
2- تخلف القيادات الإدارية وضعف تأثيرها على مجموعة التابعين.
3- ضعف المستوى المادي للوظيفة الحكومية.
4- عدم كفاية نظم الحوافز المادية المعنوية المعمول بها.
5- إحساس العاملين في الأجهزة البيروقراطية بأن هذه الأجهزة أداة سيطرة وتسلط وليست أداة لخدمة المجتمع.

ويمكن تصنيف أسباب الفساد أو العوامل التي تؤدي إلى انتشار الفساد إلى عوامل سياسية واقتصادية (أولا) وعوامل إدارية ونفسية (ثانيا).

أولا: العوامل السياسية والاقتصادية

تتأثر وظيفة أجهزة الإدارة العامة وتنظيماتها الداخلية وسلطاتها بالعديد من العوامل التي تتعلق بالبيئة السياسية السائدة (أ) وعدد من العوامل الاقتصادية (ب).

أ- العوامل السياسية المساعدة على الانحراف الإداري

تتأثر وظيفة أجهزة الإدارة العامة وتنظيماتها الداخلية وسلطاتها بالعديد من العوامل التي تتعلق بعناصر بالبيئة السياسية في الدولة أي بكل ما يتعلق بنظام الحكم وشكل الطبقة الحاكمة والأوضاع الحزبية أو الطبقية ودرجة الوعي السياسي.
وإذا كان النظام السياسي يرتبط بجميع الأنظمة الاجتماعية ، وخاصة أن نظام الإدارة العامة هي أكثر الأنظمة ارتباطا وخضوعا على النظام السياسي فإنه قد يتضح لما أن عملية عدم الاستقرار السياسي قد تساعد بصورة أو بأخرى على انتشار الانحراف الإداري ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي[[3]]url:#_ftn3 :
1- أنه في ظل النظام السياسي غير المستقر فإن الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في الدولة لم يستقر حيث تلغى أو تدمج بعض الوزارات تبعا للأهواء والمصالح الشخصية للقيادات السياسية ، مما يخلق فوضى إدارية نتيجة هذا الإلغاء والدمج وعدم التنسيق بين المقررات السياسية.
2- أنه في ظل النظام السياسي غير المستقر يتم إبعاد العناصر الإدارية غير المرغوب فيها سياسيا حتى يقوم كل عهد بتطهير الجهاز الإداري من الموظفين غير الموالين له، وهذا يعني أن التوظيف في الوظائف العامة يتم على أساس الولاء وإتباع النظام الجديد وليس على أساس الكفاءة والجدارة وهذا يؤدي إلى انتشار الوساطة والمحسوبية والمحاباة[[4]]url:#_ftn4 .
3- إن استقرار السياسة الإدارية مفقودة في النظام السياسي غير المستقر وخاصة في الدول النامية التي تربط تغير خطة التنمية الإدارية بأشخاص الوزراء الذين يختارون الاعتبارات سياسة دون النظر إلى اعتبار مدى إدراكهم الأهمية التنمية الإدارية ومتطلباتها من جهة، وإلى سرعة تغيرهم الذي يؤدي إلى سرعة معدلات تغير السياسة الإدارية العامة وعدم ظهور نتائج إيجابية لأي منها من جهة أخرى، وهذا ما يؤدي إلى الإسراف العام.
هذا ويعد المنصب السياسي في العديد من الدول النامية مصدرا هاما من مصادر تحقيق الثروات الأمر الذي يجعل المسئولون في كثير من الأحيان يغتربون أو ينفصلون عن مهام مناصبهم الأساسية المتمثلة في خدمة الجماهير والسعي إلى تأمين وجودهم في السلطة بكافة الوسائل التي تقوم على القهر والقمع والتعسف وكذلك من استغلال المنصب العام لأغراض خاصة[[5]]url:#_ftn5 .
 
ب- العوامل الاقتصادية المساعدة على الانحراف الإداري

تشكل العوامل الاقتصادية تأثير فعالا على تفشي مظاهر الانحراف بأجهزة الإدارة العامة ، إن تأثيرها يختلف كما وكيفا تبعا للظروف الاقتصادية المختلفة ، حيث يلاحظ أن أغلب التصرفات الإنسانية تهدف إلى إشباع حاجات مالية للفرد ، ويشكل التفاوت الاقتصادي بدوره عاملا مهما من عوامل تفشي مظاهر الفساد والانحراف الإداري[[6]]url:#_ftn6 .
وأفصحت معطيات البحوث والدراسات الميدانية التي تعهدت بها المنظمات الدولية والإقليمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الشفافية الدولية وغيرها من حقائق قيمة ساعدت على إصلاحات في الهياكل الإدارية والنظم الرقابة المالية في كثير من دول العالم الثالث وكان من أبرز مخرجات الجهود الدولية في هذا المجال التعرف على العوامل الرئيسية المؤدية إلى تفاقم ظاهرة الفساد ومنها ضعف التحفيز في القطاع العام [[7]]url:#_ftn7 .
ويرى أحد الباحثين أن تفشي الفساد الإداري وتفاقم كافة أشكال لاستغلال الوظيفي يعود لعدة أسباب أهمها[[8]]url:#_ftn8 :

• ضعف الأجور والمرتبات وتطور متطلبات الحياة.
• ازدياد تدخلات الدولة.
• ارتفاع الكبير والمستمر للمشتريات العامة.

ولاشك أن الجهود العلمية كانت وراء الوضوح ولإجماع الذي تحقق على المستوى الدولي بشأن تحديد أسباب الفساد وإستراتيجية المواجهة.  
ثانيا: العوامل الإدارية والنفسية المسببة للفساد الإداري

فتداخل العديد من العوامل والظروف الإدارية (أ) والعوامل الشخصية (ب) في منظمات الإدارة العامة في الدول النامية، تخلق بيئة مناسبة وجو يساعد على انتشار الفساد والانحراف الإداري.
 
أ- العوامل الإدارية المسببة للانحراف الفساد الإداري

من أهم العوامل الإدارية التي تساعد على انتشار الانحراف والفساد الإداري ما يلي:
1- تضخم الجهاز الإداري[[9]]url:#_ftn9 :
من لاشك فيه أن التضخم المستمر في حجم المنظمات والأجهزة والإدارات الأقسام الإدارية والزيادة الكبيرة في عدد العاملين ، مع الثبات النسبي لحجم النشاط الذي تقوم به قد يؤدي إلى آثار سلبية ، ويرجع هذا التضخم لأن الحكومة في البلدان النامية تقوم بإتباع سياسة التوظيف الارتجالية ، ثم زيادة العمالة عن متطلبات العمل الحقيقية،  وقد يؤدي تضخم الأجهزة الإدارية إلى بعض الآثار السلبية ، أهمها تداخل الاختصاصات والتكرار وتعويق الخدمات الجماهيرية وأخيرا يؤدي إلى الإسراف في الإنفاق على المباني والأثاث والمعدات والأجور والمرتبات[[10]]url:#_ftn10 .
2- المركزية الشديدة وعدم تفويض السلطة وتعدد المستويات الإدارية[[11]]url:#_ftn11 : تتصف منظمات وأجهزة الإدارة العامة بالدول النامية المركزية الشديدة[[12]]url:#_ftn12 في اتخاذ القرارات وعدم تفويض السلطة للمستويات الوسطى والدنيا، حتى آن أدت بأنها تأخذ بأسلوب اللامركزية ونصت عليها قوانينها ولوائحها ، فإن الممارسات العملية تثبت تركيز السلطة الإدارية بالمستويات العليا، كما أن المديرين الذين يتخذون القرارات عادة ما يكون بعيدين عن الموظفين الذين يقومون بالتنفيذ ، بحيث يجد هؤلاء صعوبة في مراجعة هؤلاء المديرين بالنسبة لبعض القرارات غير السليمة وغير الواقعية التي تتخذ منها سبب تعدد المستويات الإدارية وطول خطوط الاتصال[[13]]url:#_ftn13 .
3- قد تتميز بعض الأجهزة الإدارية في الدول النامية بعدم وجود تخطيط شامل للقوى العاملة يحقق الربط بين الاحتياجات من التخصصات والنوعيات المعينة من الأفراد التي يتطلبها حاجات العمل من ناحية ، وبين جهود التعلم والتدريب من ناحية أخرى ، الأمر الذي أنتج مشكلة العمالة الزائدة وعدم تناسب مؤهلات وتخصصات الأفراد مع الوظائف الذين يمارسونها.
4- العيوب التي تصيب القواعد والقوانين واللوائح الإدارية التي تحكم وتنظم أعمال الجهاز الإداري في الدول النامية ون أهم هذه العيوب[[14]]url:#_ftn14 :
- تعدد مصادر القوانين والأنظمة، فالقوانين والقواعد واللوائح الإدارية السائدة في الدول النامية جاءت من مصادر متعددة وفي ظروف متباينة وعلى فترات متلاحقة.
- استمرار سريان بعض القوانين واللوائح رغم تخلفها.
- الإسراف في إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بالأنظمة الإدارية.
- تناقض النصوص ، فالأسلوب الغالب في تطوير القوانين هو التعديل الجزئي المتكرر، الأمر الذي أدى إلى كثير من التناقضات ، حيث يقرر نص حق متخذ القرار، بينما تقييده نص آخر في نفس القانون ، فأحيانا يحدد نص اختصاص جهاز بينما نجده قد منح نفس الاختصاصات لجهاز آخر[[15]]url:#_ftn15 . 
ومن لاشك فيه، أن مثل هذه العيوب قد تؤدي إلى جعل بعض القوانين في بعض الأحيان غير ذات معنى وتأثير وإتاحة الفرصة بمخالفتها والانحراف عنها.
 
 
5- ضعف نظم الرقابة وتقييم الأداء وتعدد الأجهزة القائمة بها وعدم تكامل جهودها مما يضعف من تأثيرها، وكان من أبرز مخرجات الجهود الدولية في التعرف على العوامل المؤدية إلى تفاقم ظاهرة الفساد منها[[16]]url:#_ftn16 :
- عدم توفر نظام الرقابة الداخلية التي تكفل الشفافية والتحكم والمسألة في رسم وتنفيذ السياسات العامة.
6- عدم تناسب السلطة مع المسؤولية.
7- عدم ملائمة أماكن العمل.
 
ب- العوامل الشخصية المساعدة على الانحراف الإداري

تتعدد العوامل الشخصية التي تساعد الفرد على ارتكاب بعض مظاهر الانحراف الإداري وقد تكون هذه العوامل موروثة ومكتسبة[[17]]url:#_ftn17 :
1- العوامل الموروثة : وتتكون هذه العوامل من الدوافع المتعلقة بالحاجات الأساسية للإنسان والقدرات العامة والقدرات الفعلية الخاصة ، وقد يختلف الأفراد في أسلوب إشباع حاجياتهم الفسيولوجية والفطرية وقد يؤدي التقصير في هذا الإشباع إلى إصابة الموظف بالقلق والتوتر والتفكير الدائم في كيفية إيجاد مصادر أخرى لإشباع النقص[[18]]url:#_ftn18 . 
2- العوامل المكتسبة : وتتمثل في الرغبات والحاجات التي يريد الفرد إشباعها بحكم كونه عضو من جماعة ، ولاشك أن الفرد الذي يسعى إلى إشباع رغبته في الظهور بمظهر متميز سوف يسلك أنواع من السلوك مختلف عن تلك السلوكيات التي يلجأ إليها شخص لا يشعر بنفس الحاجة ، وإذا لم تتحقق للفرد فإن ذلك يخلق نوعا من التوتر والقلق.