الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
أكثر الرميد بقلم ذ يوسف مرصود محامي بهيئة الدار البيضاء
لا يكف وزير العدل على الدخول في مواجهات مع منظومة العدالة بجميع مكوناتها.
فبعد كتابة الضبط والقضاء، هاهو يدخل في مواجهات مجانية مع المحامون.
فجميع خرجاته عبر الإعلانات والبيانات التي تصيغها وزارته أو عبر صفحات الجرائد أو عبر الصحافة المرئية أو المسموعة، إلا ونقف على أن السيد الوزير لا يكف عن توجيه الاتهامات الباطلة، ويعطي حقائقا غير الحقائق، ويتهم الجميع بعدم المصداقية، وينزه شخصه عن ذلك.
فهو الذي يرغب دائما في الحوار و الآخرين لا، هو الذي بابه مفتوح والآخرين لا، هو الآذان الصاغية والآخرين لا.
حقا أكثرت علينا السيد وزير العدل.
وما جعلني أخوض في هذا الموضوع هو البلاغين الأخيرين اللذان أصدرهما السيد وزير العدل في مناسبتين.
الأول البلاغ الصادر يوم الأربعاء 2 نونبر 2014 والذي جاء بمناسبة ما تم العزم عليه من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وما دعت إليه من اتخاذ أشكال نضالية رفضا لمسودات الوزير وميثاق إصلاح منظومة العدالة المعيب.
وجاء في هذه " البلاغ ": وجدير بالذكر أن بعض المحامين نظموا احتجاجات على ما تضمنته المادة 44 من مسودة قانون المسطرة المدنية من جواز الترافع شخصيا من قبل المواطنين في بعض الحالات التي خضعت للتعديل تبعا لما توصلت به الوزارة من تعديلات ومقترحات من المحاكم دون أن تكون أي جهة تمثل المحامين قد تقدمت رسميا بأية ملاحظة أو تعديل قبل تاريخ 17 أكتوبر 2014.
وهكذا فقد سبق أن استقر رأي الوزارة على إعادة النظر في المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية...."
والملاحظ أن السيد الوزير من خلال هذا البلاغ، يود أن يوهم الرأي العام أن معركة المحامون ضد مسوداته محصورة فقط في المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية والتي تتحدث عن إمكانية الترافع شخصيا في مجموعة من القضايا دون محامي ، وكأنه بذلك يود إشعال فتيل الفتنة بين المحامون والمواطنين.
غير أن مطالب المحامين كانت أكثر بكثير مما حصره السيد وزير العدل.
مطالب السادة المحامون كانت بخصوص مجموعة من المواد والمقتضيات سواء تلك المضمنة بمسودة مشروع قانون المسطرة المدنية أو مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، ولعل المذكرة التي بين يديه والتي رفعتها له جمعية هيئات المحامين بالمغرب شاهدة على ذلك.
كما أن صفحات الجرائد الوطنية شاهدة على مداخلات وملاحظات السادة المحامون بهذا الخصوص.
والمسألة الثانية هو أن السيد وزير العدل من خلال بلاغه هذا يحاول تبخيس نضال المحامين، رادا عليهم بطريقة غير مباشرة أن نضالاتهم وخرجاتهم لن تؤثر قيد أنملة، لما قال أن الوزارة لم تتوصل بأي ملاحظة أو تعديل من طرف أي جهة تمثل المحاماة، وان ما توصل به كان من المحاكم، هذا وقد سبق أن استقر رأي الوزارة على التعديل.
وكل هذا محاولة مغلوطة لتبخيس نضالات المحامون مع أن الحقيقة الظاهرة أن السادة المحامون كان لهم التأثير الكبير على صدور هذا البلاغ في حد ذاته قبل النظر إلى تعديلات المادة 44 المذكورة، إذ أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب سطرت مجموعة من الأشكال النضالية قررات البدء فيها منذ 5 نونبر 2014 وعبرت عن ذلك ببلاغ بني ملال، ليسارع السيد وزير العدل لإصدار بلاغ في نفس اليوم وهو 5 نونبر 2014، فأي تأثير أكثر من هذا السيد الوزير.
والبلاغ الثاني هو ذلك الصادر بمناسبة قرار السادة المحامين التوقف عن العمل يوم الخميس عن العمل يوم الخميس 20 نونبر والذي جاء فيه:
عقد وزير العدل والحريات جلسة تشاورية مع السادة المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف عبر تقنية التواصل عن بعد، وذلك لتباحث سبل ضمان حسن سير المرفق القضائي، ووقار وحرمة الجلسات وحقوق المتقاضين، ولا يمس بحق المحامين في التعبير عن رأيهم.
وبعد تأكيد الوزير على أن مسودات مشاريع القوانين كانت وستظل محل مشاورات وتعديلات بما يؤدي إلى تحسينها وملاءمتها مع ما يخدم العدالة والمصالح العامة المعتبرة، خلصت المشاورات إلى النظر في إمكانية اعتماد مقاربة موحدة تاخد بعين الاعتبار الاحترام التام لسلطات السادة القضاة في تدبير شؤون جلساتهم طبقا للقانون، وخصوصيات كل دائرة قضائية من قبيل عقد الجلسات في وقتها كالعادة.
اتخاذ الإجراء القانوني بالنسبة للملفات الجاهزة.
اقتراح النظر في إمكانية تأخير الملفات غير الجاهزة التي ينوب فيها محامون، حفاظا على حقوق الأطراف في المؤازرة أو الدفاع.
اتخاد التدابير القانو نية في مواجهة أي إخلال خطير بالسير العادي للجلسات.
وما يمكننا إلا أن نقول أن هذا البلاغ هو عبارة عن خرق خطير لمقتضيات المادة 109 من الدستور التي تنص على مايلي:
" يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشان مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط.
يجب على القاضي،كلما اعتبر أن استقلاله مهدد،أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة التنفيذية.
يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطا مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة. "
وان البلاغ هو عبارة عن توجيهات غير مقبولة للسادة القضاة وتدخل في شؤونهم.
كما أن طيات البلاغ تحمل ولا تخلو من نبرة التهديد والوعيد للسادة المحامون.
وخلاصة القول أن المسؤولية تتطلب من الرزانة والحكمة الشيء الكثير، وان لغة البلاغات، والبلاغات المضادة وتبادل الاتهامات والنزول إلى مستوى مضمون هادين البلاغين ينم عن الشيء الكثير.
فبعد كتابة الضبط والقضاء، هاهو يدخل في مواجهات مجانية مع المحامون.
فجميع خرجاته عبر الإعلانات والبيانات التي تصيغها وزارته أو عبر صفحات الجرائد أو عبر الصحافة المرئية أو المسموعة، إلا ونقف على أن السيد الوزير لا يكف عن توجيه الاتهامات الباطلة، ويعطي حقائقا غير الحقائق، ويتهم الجميع بعدم المصداقية، وينزه شخصه عن ذلك.
فهو الذي يرغب دائما في الحوار و الآخرين لا، هو الذي بابه مفتوح والآخرين لا، هو الآذان الصاغية والآخرين لا.
حقا أكثرت علينا السيد وزير العدل.
وما جعلني أخوض في هذا الموضوع هو البلاغين الأخيرين اللذان أصدرهما السيد وزير العدل في مناسبتين.
الأول البلاغ الصادر يوم الأربعاء 2 نونبر 2014 والذي جاء بمناسبة ما تم العزم عليه من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وما دعت إليه من اتخاذ أشكال نضالية رفضا لمسودات الوزير وميثاق إصلاح منظومة العدالة المعيب.
وجاء في هذه " البلاغ ": وجدير بالذكر أن بعض المحامين نظموا احتجاجات على ما تضمنته المادة 44 من مسودة قانون المسطرة المدنية من جواز الترافع شخصيا من قبل المواطنين في بعض الحالات التي خضعت للتعديل تبعا لما توصلت به الوزارة من تعديلات ومقترحات من المحاكم دون أن تكون أي جهة تمثل المحامين قد تقدمت رسميا بأية ملاحظة أو تعديل قبل تاريخ 17 أكتوبر 2014.
وهكذا فقد سبق أن استقر رأي الوزارة على إعادة النظر في المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية...."
والملاحظ أن السيد الوزير من خلال هذا البلاغ، يود أن يوهم الرأي العام أن معركة المحامون ضد مسوداته محصورة فقط في المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية والتي تتحدث عن إمكانية الترافع شخصيا في مجموعة من القضايا دون محامي ، وكأنه بذلك يود إشعال فتيل الفتنة بين المحامون والمواطنين.
غير أن مطالب المحامين كانت أكثر بكثير مما حصره السيد وزير العدل.
مطالب السادة المحامون كانت بخصوص مجموعة من المواد والمقتضيات سواء تلك المضمنة بمسودة مشروع قانون المسطرة المدنية أو مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، ولعل المذكرة التي بين يديه والتي رفعتها له جمعية هيئات المحامين بالمغرب شاهدة على ذلك.
كما أن صفحات الجرائد الوطنية شاهدة على مداخلات وملاحظات السادة المحامون بهذا الخصوص.
والمسألة الثانية هو أن السيد وزير العدل من خلال بلاغه هذا يحاول تبخيس نضال المحامين، رادا عليهم بطريقة غير مباشرة أن نضالاتهم وخرجاتهم لن تؤثر قيد أنملة، لما قال أن الوزارة لم تتوصل بأي ملاحظة أو تعديل من طرف أي جهة تمثل المحاماة، وان ما توصل به كان من المحاكم، هذا وقد سبق أن استقر رأي الوزارة على التعديل.
وكل هذا محاولة مغلوطة لتبخيس نضالات المحامون مع أن الحقيقة الظاهرة أن السادة المحامون كان لهم التأثير الكبير على صدور هذا البلاغ في حد ذاته قبل النظر إلى تعديلات المادة 44 المذكورة، إذ أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب سطرت مجموعة من الأشكال النضالية قررات البدء فيها منذ 5 نونبر 2014 وعبرت عن ذلك ببلاغ بني ملال، ليسارع السيد وزير العدل لإصدار بلاغ في نفس اليوم وهو 5 نونبر 2014، فأي تأثير أكثر من هذا السيد الوزير.
والبلاغ الثاني هو ذلك الصادر بمناسبة قرار السادة المحامين التوقف عن العمل يوم الخميس عن العمل يوم الخميس 20 نونبر والذي جاء فيه:
عقد وزير العدل والحريات جلسة تشاورية مع السادة المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف عبر تقنية التواصل عن بعد، وذلك لتباحث سبل ضمان حسن سير المرفق القضائي، ووقار وحرمة الجلسات وحقوق المتقاضين، ولا يمس بحق المحامين في التعبير عن رأيهم.
وبعد تأكيد الوزير على أن مسودات مشاريع القوانين كانت وستظل محل مشاورات وتعديلات بما يؤدي إلى تحسينها وملاءمتها مع ما يخدم العدالة والمصالح العامة المعتبرة، خلصت المشاورات إلى النظر في إمكانية اعتماد مقاربة موحدة تاخد بعين الاعتبار الاحترام التام لسلطات السادة القضاة في تدبير شؤون جلساتهم طبقا للقانون، وخصوصيات كل دائرة قضائية من قبيل عقد الجلسات في وقتها كالعادة.
اتخاذ الإجراء القانوني بالنسبة للملفات الجاهزة.
اقتراح النظر في إمكانية تأخير الملفات غير الجاهزة التي ينوب فيها محامون، حفاظا على حقوق الأطراف في المؤازرة أو الدفاع.
اتخاد التدابير القانو نية في مواجهة أي إخلال خطير بالسير العادي للجلسات.
وما يمكننا إلا أن نقول أن هذا البلاغ هو عبارة عن خرق خطير لمقتضيات المادة 109 من الدستور التي تنص على مايلي:
" يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشان مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط.
يجب على القاضي،كلما اعتبر أن استقلاله مهدد،أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة التنفيذية.
يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطا مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة. "
وان البلاغ هو عبارة عن توجيهات غير مقبولة للسادة القضاة وتدخل في شؤونهم.
كما أن طيات البلاغ تحمل ولا تخلو من نبرة التهديد والوعيد للسادة المحامون.
وخلاصة القول أن المسؤولية تتطلب من الرزانة والحكمة الشيء الكثير، وان لغة البلاغات، والبلاغات المضادة وتبادل الاتهامات والنزول إلى مستوى مضمون هادين البلاغين ينم عن الشيء الكثير.
