الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
أية شروط من أجل تحقيق فعالية أكبر لمجالس التشاور والهيئات التمثيلية للأجراء
بعد إجراء الانتخابات المهنية للأجراء لشهر يونيو وبعد انتخاب ممثلي المشغلين والأجراء بمجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر 2015 وبعد انتهاء المدة القانونية للمجالس واللجان الاستشارية الثلاثية التركيب المنصوص عليها في مدونة الشغل والمتكونة من ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين وممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا وممثلين عن قطاعات السلطة الحكومية ذات العلاقة، وتقوم هذه المجالس واللجان بدور أساسي من خلال النقاش وتبادل الرأي وتوحيد الرؤى في تطوير وتقوية العلاقات المهنية والاقتصادية والاجتماعية مما يؤدي إلى توفير مناخ اجتماعي سليم وجعل المقاولة قادرة على مواجهة تحديات المنافسة مع ضمان حقوق العمال وقد سبق أن تمت هيكلة هذه المجالس واللجن على إثر انتخابات 2009، و يتم حاليا إعادة هيكلتها من جديد وهو يتطلب الاستفادة من التجربة التي تراكمت خلال 6 سنوات الماضية 2009 إلى 2015 مع معالجة الاختلالات والنقائص، وتتكون هذه الهياكل والآليات من ثلاث محاور.
المحور الأول : يهم القضايا ذات البعد الوطني :
ـ المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل :
يقوم المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل حسب ما تنص عليه المادة 522 من مدونة الشغل، بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في جميع القضايا ذات العلاقة بالتشغيل على المستوى الوطني، وخاصة فيما يتعلق بإنعاش التشغيل وإدماج الشباب وتدبير سوق التشغيل، كما يعهد إليه المساهمة في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج، وتتبع وتقييم إجراءات إنعاش التشغيل خاصة في المجالات التي تلقى الدعم والمساعدة من طرف الدولة، ودراسة إمكانات التشغيل بالقطاع العمومي والشبه العمومي والقطاع الخاص، بناء على المعلومات التي يتوصل بها من طرف الإدارات والهيئات المعنية، وإعداد تقرير سنوي حول وضعية وآفاق التشغيل يرفع للحكومة مشفوعا بآراء المجلس ومقترحاته، والتنسيق والتعاون مع جميع اللجان والهيئات المتخصصة، الوطنية والمحلية، ذات العلاقة بقضايا النمو الديمغرافي والتعليم والتكوين والتشغيل، وقضايا التنمية الاجتماعية بشكل عام، وإعداد واقتراح برامج وخطط جهوية للتشغيل ترتكز على الشراكة والمساهمة الفعلية لمختلف المتدخلين المحليين، ويترأسه وزير التشغيل ويتكون حسب المرسوم التطبيقي رقم 2.04.424 الصادر في 29 ديسمبر 2004 على الشكل التالي:
ممثلين عن وزارات الصحة و الداخلية و الفلاحة و التجارة والصناعة و المالية و الصناعة التقليدية و ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين و ممثلين عن المنظمات النقابية والأجراء الأكثر تمثيلا، والذي يتطلب عند إعادة هيكلته إضافة تمثيلية القطاعات غير الممثلة فيه، ويتعلق الأمر بوزارة التعليم نظرا لما تقوم به في مجال التكوين و لكون التكوين المهني أصبح تابعا لها، ووزارة التعليم العالي لكونه يقوم بدور أساسي في مجال التكوين و وزارة الوظيفة العمومية والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يتطلب رفع مستوى ممثلي أرباب العمل لكونهم يكلفون في غالب الأحيان مستخدمين لا يوفضون لهم صلاحيات اتخاذ القرارات، ونفس الشيء بالنسبة للقطاعات الوزارية لكونها تكلف موظفين لا يملكون صلاحيات اتخاذ القرار.
ـ مجلس المفاوضة الجماعية :
يقوم مجلس المفاوضة الجماعية حسب ما تنص عليه المادة 101 من مدونة الشغل، بتقديم الاقتراحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية، وتقديم اقتراحات بشأن تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وتعميمها ولا سيما بالنسبة لمقاولات التي تشغل ما يزيد عن مائتي أجير، سواء على الصعيد الوطني أو القطاعي، وإعطاء الرأي حول تفسير بنود اتفاقية الشغل الجماعية كلما طلب منه ذلك، وإعداد دراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية، والذي يترأسه هو الآخر وزير التشغيل، ويتكون حسب المرسوم التطبيقي رقم 2.04.425 الصادر في 29 ديسمبر 2004 من ممثلين عن وزارات الصحة و الداخلية و الفلاحة والتجارة والصناعة والمالية و الصناعة التقليدية وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين وممثلين عن المنظمات النقابية والأجراء الأكثر تمثيلا، والذي يتطلب عند إعادة هيكلته من جديد، إضافة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات لكونها معنية بالمفاوضات والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والرفع من مستوى تمثيلية المنظمات المهنية للمشغلين والقطاعات الحكومية، ويلعب هذا المجلس دورا أساسيا في مجال المفاوضة الجماعية بالإضافة إلى أن دستور فاتح يوليوز 2011 حسب ما نص عليه الفصل الثامن أعطى للمفاوضة الجماعية أهمية كبيرة وقد احترم هذا المجلس دوريات اجتماعاته وعرف نقاشات مكثفة وتم بدل مجهودات كبيرة تمكنت في تهييئ مشروع نظام داخلي ومشروع اتفاقية جماعية نموذجية وبفضل هذه الجهود تم إبرام عدة اتفاقيات جماعية بمقاولات أساسية في بعض الجهات والأقاليم وإن كان ذلك لم يصل إلى المستوى المطلوب بسبب الصعوبات التي يعرفها هذا المجال، وبسبب التضييق على الحريات النقابية وعدم احترام تشريع الشغل واتساع دائرة القطاع الغير المهيكل مما يستدعي مواصلة الخطوات وبدل المزيد من الجهود، غير أنه كان عليه أن يعقد دورة خاصة بالمفاوضة الجماعية انطلاقا من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ودورة خاصة بالمفاوضات الجماعية بالقطاع العام.
ـ مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية :
يقوم مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية حسب ما تنص عليه المادة 332 من مدونة الشغل بتقديم الاقتراحات والآراء من أجل النهوض بتفتيش طب الشغل والمصالح الطبية للشغل، وبكل ما يخص حفظ الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية والذي يترأسه وزير التشغيل أيضا، و يختلف في تركيبته عن باقي المجالس الأخرى والذي يتكون حسب المرسوم التطبيقي رقم 2.04.512 الصادر في 29 ديسمبر 2004 والمتمم بالمرسوم رقم 2-13-638 بتاريخ 25 دجنبر 2013 من ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية و الفلاحة والتجارة والصناعة و المالية و الصناعة التقليدية و الطاقة والمعادن والتجهيز وإدارة الدفاع الوطني ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات و وزارة التعليم العالي وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين وممثلين عن المنظمات النقابية والأجراء الأكثر تمثيلا، وتطلب إضافة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويلعب هذا المجلس دور أساسي في مجال طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، غير أنه لا تتم ترجمة ما يعرفه من نقاش ذو أهمية على أرض الواقع ويعرف هذا المجال اختلالات كبيرة يجب التعجيل بإزالتها.
ـ اللجنة المكلفة بالتشغيل المؤقت :
تقوم اللجنة المكلفة بالتشغيل المؤقت حسب ما تنص عليه المادة 496 من مدونة الشغل بمتابعة التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الشغل فيما يتعلق بهذا الجانب وتتكون حسب المرسوم التطبيقي رقم 2.04.464 صادر في 29 ديسمبر 2004 من ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية و الفلاحة و التجارة والصناعة و المالية و الصناعة التقليدية وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين و ممثلين عن المنظمات النقابية والأجراء الأكثر تمثيلا، والذي يتطلب عند إعادة هيكلتها من جديد إضافة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات وممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ويعرف هذا القطاع فوضى عارمة ظلت محل نقاش واسع داخل هذه اللجنة، غير أن النقاش يصب في واد والواقع يصب في واد آخر وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات التي يعرفها هذا المجال لما يشكله من خطورة على حقوق العمال.
ـ لجنة التشاور لتعزيز معايير العمل الدولية :
قصد بلورة ما جاءت به الاتفاقية الدولية رقم 144 حول المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية والستين في 1976 تم تكوين لجنة لهذه الغاية ثلاثية التركيب التي يترأسها وزير التشغيل، غير أن هذه اللجنة لا زالت في بداية عملها لكونها لم يتم تكوينها إلا في المراحل الأخيرة ولم تعقد إلا اجتماعا واحدا فقط، وعلى ضوء نتائج الانتخابات يتطلب إعادة هيكلتها هي الأخرى من جديد مع العلم أن هذه اللجنة لها أهمية كبيرة لكونها لها علاقة بكل القضايا التي تتعلق بقانون الشغل وبالعلاقات المهنية.
ـ اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة :
تقوم اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بالعمل على إيجاد الحلول لنزاعات الشغل التي لا يتم إيجاد الحلول لها على مستوى العمالات أو الأقاليم ويترأسها وزير التشغيل أو من ينوب عنه، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
و يلاحظ أن وزير التشغيل لا يترأس في غالب الأحيان هذه اللجنة ولا يتابع أشغالها رغم أهميتها مما يؤثر سلبا على أشغالها، ولحد الآن لم يتم تفعيل مسطرة التحكيم بسبب عدم تحديد قائمة الحكام للبث في نزاعات الشغل المستعصية، وهو ما يتطلب الإسراع بتحديد هذه القائمة مما يساعد على إيجاد الحلول للنزاعات الجماعية التي تظل قائمة بعد مرورها على اللجان المحلية والإقليمية والوطنية.
نقط الالتقاء والتكامل بين هذه المجالس الاستشارية:
تجتمع هذه المجالس الاستشارية مرتين في السنة على الأقل وكلما اقتضت الضرورة ذلك، غير أن هذه المجالس يتطلب أن تتكامل فيما بينها وهو ما يستدعي أن تتوفر على إدارات دائمة تقوم بالتدبير والمتابعة مع تكوين آلية للتنسيق بينها، وأن ترصد لها اعتمادات مالية خاصة بكل مجلس على حدة من خلال ميزانية وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، على أن تصب أشغال هذه المجالس في تطوير وتقوية اللجان الموضوعاتية بهدف تقوية العلاقات المهنية والاجتماعية والاقتصادية باستثناء اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة التي لها مهام وظيفية تختلف عن هذه المجالس والتي تجتمع كلما طلب منها ذلك بهدف إيجاد الحلول لنزاعات الشغل الجماعية التي تحال عليها.
المحور الثاني : يهم القضايا ذات البعد الجهوي و الإقليمي :
ـ المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل :
منذ صدور مدونة الشغل لم يتم تفعيل المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل رغم أهميتها وخاصة الآن مع بداية العمل بالجهوية المتقدمة بعد انتخابات 4 شتنبر 2015، فلا يعقل أن لا يتم العمل بهذه اللجان وهو ما يعني تهميش الحركة النقابية وتهميش الفاعلين الاقتصاديين والإدارات المعنية على مستوى الجهات والأقاليم نظرا لما لهذا المجال من أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير الشغل والاهتمام بالمجال الاجتماعي في شموليته بكل الجهات.
ـ اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة :
تقوم اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بالعمل على إيجاد الحلول لنزاعات الشغل الجماعية التي تطرح عليها، ويترأسها عامل العمالة أو الإقليم وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارات والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، غير أن هذه اللجنة في غالب الأحيان لا يترأسها عامل العمالة أو الإقليم ولا يتابع ما يحال عليها من نزاعات مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية.
ـ اللجان الإقليمية المكلفة بإغلاق المقاولات وتخفيض عدد العمال :
تلعب اللجنة الإقليمية المكلفة بإغلاق المقاولات وتخفيض عدد العمال دورا أساسيا وفق ما هو محدد في المادة 67 من مدونة الشغل وإن كانت التجربة بينت انعدام المردودية، غير أن هذا لا يعني أن هناك اختلال في القانون بقدر ما هو اختلال في طريقة العمل وغياب الموضوعية والجدية لكون بعض أرباب العمل يلجئون إلى الاستغناء عن العمال بطرق ملتوية وهو ما يؤدي إلى انعدام المردودية، ويمكن إذا ما تمت مراجعة طريقة العمل أن تقوم هذه اللجان بدور كبير في إيجاد الحلول.
المحور الثالث : يهم القضايا التي تعني المقاولة :
ـ لجنة المقاولة :
تلعب لجنة المقاولة دورا أساسيا داخل المقاولة فيما يتعلق بوضع البرامج وتقييم المردودية والعطاء ومواجهة المنافسة وفق رؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات التي تعرفها المقاولة حتى تظل قادرة على مواجهة التحديات المطروحة أمامها ولحد الآن مع الأسف لا يتم استثمار هذه الآلية و لم نتمكن بعد من تحقيق تراكم التجربة على الوجه المطلوب.
ـ لجان السلامة و حفظ الصحة :
تلعب لجان السلامة و حفظ الصحة دورا أساسيا داخل المقاولة من أجل الحفاظ على صحة الأجراء وهو ما يتطلب وضع البرامج التي تسير في هذا الاتجاه، ويعرف هذا المجال نقصا كبيرا يتطلب معالجته بتكامل مع جميع القطاعات ذات العلاقة بالموضوع.
ـ الممثلون النقابيون داخل المقاولة :
يقوم الممثل النقابي داخل المقاولة بدور أساسي للتنسيق بين المكتب النقابي ولجنة المقاولة ولجنة الصحة والسلامة، سواء في مجال الاختصاصات المخولة لهذه اللجان أو فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق العمال وإبرام الاتفاقيات الجماعية لما لها من أهمية.
ـ تقييم ما قامت به هذه المجالس واللجان واقتراح تنظيم ندوة وطنية بمشاركة الأطراف الثلاث:
يتطلب تقييم ما قامت هذه المجالس خلال الفترة السابقة 2009-2015 والوقوف على مكامن القوة ومكامن الضعف ومن الاختلالات التي عرفتها هذه المجالس أنها لم تكن تحترم دورية اجتماعاتها باستثناء مجلس المفاوضة الجماعية مما يستدعي معالجة هذا الاختلال، وقبل أن تبدأ هذه المجالس و اللجان عملها بعد إعادة هيكلتها يتطلب تنظيم ندوة وطنية بمشاركة الأطراف الثلاث بالإضافة إلى خبراء ومختصين في المجال ورصد ما تم القيام به على كل المستويات ومن خلال ذلك يتم وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة 2015-2021، وبكل موضوعية وتجرد تبين أن الحركة النقابية قامت بدور أساسي بالمساهمة في النقاش و وضع الاقتراحات والبدائل في حين ظل دور ممثلي المشغلين والقطاعات الحكومية محدودا ولم يرقى إلى المستوى المطلوب باستثناء البعض منهم وهو ما يتطلب معالجته في المرحلة المقبلة لتقوية دور هذه المجالس واللجان نظرا لأهميتها.
ـ تقوية دور جهاز تفتيش الشغل:
كل ما أشرنا إليه لا يمكن تحقيقه ما لم يتم تقوية جهاز تفتيش الشغل أمام النقص الذي يعرفه سواء من الناحية العددية حيث يتطلب الرفع من عدد المفتشين، أو من الناحية القانونية إذ يتطلب مراجعة النظام الأساسي لهذا الجهاز، أو من ناحية النقص الحاصل في وسائل العمل وهو ما يتطلب تداركه حتى يقوم هذا الجهاز بعمله في أحسن الظروف مع العلم أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في كل المجالات التي أشرنا إليها دون احترام الحقوق الأساسية للأجراء وحماية الحريات النقابية وتطبيق التشريع الاجتماعي بما يحمي حقوق العمال ويدعم الاستثمار ويقوي رصيد الشغل.
المحور الأول : يهم القضايا ذات البعد الوطني :
ـ المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل :
يقوم المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل حسب ما تنص عليه المادة 522 من مدونة الشغل، بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في جميع القضايا ذات العلاقة بالتشغيل على المستوى الوطني، وخاصة فيما يتعلق بإنعاش التشغيل وإدماج الشباب وتدبير سوق التشغيل، كما يعهد إليه المساهمة في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج، وتتبع وتقييم إجراءات إنعاش التشغيل خاصة في المجالات التي تلقى الدعم والمساعدة من طرف الدولة، ودراسة إمكانات التشغيل بالقطاع العمومي والشبه العمومي والقطاع الخاص، بناء على المعلومات التي يتوصل بها من طرف الإدارات والهيئات المعنية، وإعداد تقرير سنوي حول وضعية وآفاق التشغيل يرفع للحكومة مشفوعا بآراء المجلس ومقترحاته، والتنسيق والتعاون مع جميع اللجان والهيئات المتخصصة، الوطنية والمحلية، ذات العلاقة بقضايا النمو الديمغرافي والتعليم والتكوين والتشغيل، وقضايا التنمية الاجتماعية بشكل عام، وإعداد واقتراح برامج وخطط جهوية للتشغيل ترتكز على الشراكة والمساهمة الفعلية لمختلف المتدخلين المحليين، ويترأسه وزير التشغيل ويتكون حسب المرسوم التطبيقي رقم 2.04.424 الصادر في 29 ديسمبر 2004 على الشكل التالي:
ممثلين عن وزارات الصحة و الداخلية و الفلاحة و التجارة والصناعة و المالية و الصناعة التقليدية و ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين و ممثلين عن المنظمات النقابية والأجراء الأكثر تمثيلا، والذي يتطلب عند إعادة هيكلته إضافة تمثيلية القطاعات غير الممثلة فيه، ويتعلق الأمر بوزارة التعليم نظرا لما تقوم به في مجال التكوين و لكون التكوين المهني أصبح تابعا لها، ووزارة التعليم العالي لكونه يقوم بدور أساسي في مجال التكوين و وزارة الوظيفة العمومية والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يتطلب رفع مستوى ممثلي أرباب العمل لكونهم يكلفون في غالب الأحيان مستخدمين لا يوفضون لهم صلاحيات اتخاذ القرارات، ونفس الشيء بالنسبة للقطاعات الوزارية لكونها تكلف موظفين لا يملكون صلاحيات اتخاذ القرار.
ـ مجلس المفاوضة الجماعية :
يقوم مجلس المفاوضة الجماعية حسب ما تنص عليه المادة 101 من مدونة الشغل، بتقديم الاقتراحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية، وتقديم اقتراحات بشأن تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وتعميمها ولا سيما بالنسبة لمقاولات التي تشغل ما يزيد عن مائتي أجير، سواء على الصعيد الوطني أو القطاعي، وإعطاء الرأي حول تفسير بنود اتفاقية الشغل الجماعية كلما طلب منه ذلك، وإعداد دراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية، والذي يترأسه هو الآخر وزير التشغيل، ويتكون حسب المرسوم التطبيقي رقم 2.04.425 الصادر في 29 ديسمبر 2004 من ممثلين عن وزارات الصحة و الداخلية و الفلاحة والتجارة والصناعة والمالية و الصناعة التقليدية وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين وممثلين عن المنظمات النقابية والأجراء الأكثر تمثيلا، والذي يتطلب عند إعادة هيكلته من جديد، إضافة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات لكونها معنية بالمفاوضات والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والرفع من مستوى تمثيلية المنظمات المهنية للمشغلين والقطاعات الحكومية، ويلعب هذا المجلس دورا أساسيا في مجال المفاوضة الجماعية بالإضافة إلى أن دستور فاتح يوليوز 2011 حسب ما نص عليه الفصل الثامن أعطى للمفاوضة الجماعية أهمية كبيرة وقد احترم هذا المجلس دوريات اجتماعاته وعرف نقاشات مكثفة وتم بدل مجهودات كبيرة تمكنت في تهييئ مشروع نظام داخلي ومشروع اتفاقية جماعية نموذجية وبفضل هذه الجهود تم إبرام عدة اتفاقيات جماعية بمقاولات أساسية في بعض الجهات والأقاليم وإن كان ذلك لم يصل إلى المستوى المطلوب بسبب الصعوبات التي يعرفها هذا المجال، وبسبب التضييق على الحريات النقابية وعدم احترام تشريع الشغل واتساع دائرة القطاع الغير المهيكل مما يستدعي مواصلة الخطوات وبدل المزيد من الجهود، غير أنه كان عليه أن يعقد دورة خاصة بالمفاوضة الجماعية انطلاقا من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ودورة خاصة بالمفاوضات الجماعية بالقطاع العام.
ـ مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية :
يقوم مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية حسب ما تنص عليه المادة 332 من مدونة الشغل بتقديم الاقتراحات والآراء من أجل النهوض بتفتيش طب الشغل والمصالح الطبية للشغل، وبكل ما يخص حفظ الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية والذي يترأسه وزير التشغيل أيضا، و يختلف في تركيبته عن باقي المجالس الأخرى والذي يتكون حسب المرسوم التطبيقي رقم 2.04.512 الصادر في 29 ديسمبر 2004 والمتمم بالمرسوم رقم 2-13-638 بتاريخ 25 دجنبر 2013 من ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية و الفلاحة والتجارة والصناعة و المالية و الصناعة التقليدية و الطاقة والمعادن والتجهيز وإدارة الدفاع الوطني ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات و وزارة التعليم العالي وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين وممثلين عن المنظمات النقابية والأجراء الأكثر تمثيلا، وتطلب إضافة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويلعب هذا المجلس دور أساسي في مجال طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، غير أنه لا تتم ترجمة ما يعرفه من نقاش ذو أهمية على أرض الواقع ويعرف هذا المجال اختلالات كبيرة يجب التعجيل بإزالتها.
ـ اللجنة المكلفة بالتشغيل المؤقت :
تقوم اللجنة المكلفة بالتشغيل المؤقت حسب ما تنص عليه المادة 496 من مدونة الشغل بمتابعة التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الشغل فيما يتعلق بهذا الجانب وتتكون حسب المرسوم التطبيقي رقم 2.04.464 صادر في 29 ديسمبر 2004 من ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية و الفلاحة و التجارة والصناعة و المالية و الصناعة التقليدية وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين و ممثلين عن المنظمات النقابية والأجراء الأكثر تمثيلا، والذي يتطلب عند إعادة هيكلتها من جديد إضافة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات وممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ويعرف هذا القطاع فوضى عارمة ظلت محل نقاش واسع داخل هذه اللجنة، غير أن النقاش يصب في واد والواقع يصب في واد آخر وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات التي يعرفها هذا المجال لما يشكله من خطورة على حقوق العمال.
ـ لجنة التشاور لتعزيز معايير العمل الدولية :
قصد بلورة ما جاءت به الاتفاقية الدولية رقم 144 حول المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية والستين في 1976 تم تكوين لجنة لهذه الغاية ثلاثية التركيب التي يترأسها وزير التشغيل، غير أن هذه اللجنة لا زالت في بداية عملها لكونها لم يتم تكوينها إلا في المراحل الأخيرة ولم تعقد إلا اجتماعا واحدا فقط، وعلى ضوء نتائج الانتخابات يتطلب إعادة هيكلتها هي الأخرى من جديد مع العلم أن هذه اللجنة لها أهمية كبيرة لكونها لها علاقة بكل القضايا التي تتعلق بقانون الشغل وبالعلاقات المهنية.
ـ اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة :
تقوم اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بالعمل على إيجاد الحلول لنزاعات الشغل التي لا يتم إيجاد الحلول لها على مستوى العمالات أو الأقاليم ويترأسها وزير التشغيل أو من ينوب عنه، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
و يلاحظ أن وزير التشغيل لا يترأس في غالب الأحيان هذه اللجنة ولا يتابع أشغالها رغم أهميتها مما يؤثر سلبا على أشغالها، ولحد الآن لم يتم تفعيل مسطرة التحكيم بسبب عدم تحديد قائمة الحكام للبث في نزاعات الشغل المستعصية، وهو ما يتطلب الإسراع بتحديد هذه القائمة مما يساعد على إيجاد الحلول للنزاعات الجماعية التي تظل قائمة بعد مرورها على اللجان المحلية والإقليمية والوطنية.
نقط الالتقاء والتكامل بين هذه المجالس الاستشارية:
تجتمع هذه المجالس الاستشارية مرتين في السنة على الأقل وكلما اقتضت الضرورة ذلك، غير أن هذه المجالس يتطلب أن تتكامل فيما بينها وهو ما يستدعي أن تتوفر على إدارات دائمة تقوم بالتدبير والمتابعة مع تكوين آلية للتنسيق بينها، وأن ترصد لها اعتمادات مالية خاصة بكل مجلس على حدة من خلال ميزانية وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، على أن تصب أشغال هذه المجالس في تطوير وتقوية اللجان الموضوعاتية بهدف تقوية العلاقات المهنية والاجتماعية والاقتصادية باستثناء اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة التي لها مهام وظيفية تختلف عن هذه المجالس والتي تجتمع كلما طلب منها ذلك بهدف إيجاد الحلول لنزاعات الشغل الجماعية التي تحال عليها.
المحور الثاني : يهم القضايا ذات البعد الجهوي و الإقليمي :
ـ المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل :
منذ صدور مدونة الشغل لم يتم تفعيل المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل رغم أهميتها وخاصة الآن مع بداية العمل بالجهوية المتقدمة بعد انتخابات 4 شتنبر 2015، فلا يعقل أن لا يتم العمل بهذه اللجان وهو ما يعني تهميش الحركة النقابية وتهميش الفاعلين الاقتصاديين والإدارات المعنية على مستوى الجهات والأقاليم نظرا لما لهذا المجال من أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير الشغل والاهتمام بالمجال الاجتماعي في شموليته بكل الجهات.
ـ اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة :
تقوم اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بالعمل على إيجاد الحلول لنزاعات الشغل الجماعية التي تطرح عليها، ويترأسها عامل العمالة أو الإقليم وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارات والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، غير أن هذه اللجنة في غالب الأحيان لا يترأسها عامل العمالة أو الإقليم ولا يتابع ما يحال عليها من نزاعات مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية.
ـ اللجان الإقليمية المكلفة بإغلاق المقاولات وتخفيض عدد العمال :
تلعب اللجنة الإقليمية المكلفة بإغلاق المقاولات وتخفيض عدد العمال دورا أساسيا وفق ما هو محدد في المادة 67 من مدونة الشغل وإن كانت التجربة بينت انعدام المردودية، غير أن هذا لا يعني أن هناك اختلال في القانون بقدر ما هو اختلال في طريقة العمل وغياب الموضوعية والجدية لكون بعض أرباب العمل يلجئون إلى الاستغناء عن العمال بطرق ملتوية وهو ما يؤدي إلى انعدام المردودية، ويمكن إذا ما تمت مراجعة طريقة العمل أن تقوم هذه اللجان بدور كبير في إيجاد الحلول.
المحور الثالث : يهم القضايا التي تعني المقاولة :
ـ لجنة المقاولة :
تلعب لجنة المقاولة دورا أساسيا داخل المقاولة فيما يتعلق بوضع البرامج وتقييم المردودية والعطاء ومواجهة المنافسة وفق رؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات التي تعرفها المقاولة حتى تظل قادرة على مواجهة التحديات المطروحة أمامها ولحد الآن مع الأسف لا يتم استثمار هذه الآلية و لم نتمكن بعد من تحقيق تراكم التجربة على الوجه المطلوب.
ـ لجان السلامة و حفظ الصحة :
تلعب لجان السلامة و حفظ الصحة دورا أساسيا داخل المقاولة من أجل الحفاظ على صحة الأجراء وهو ما يتطلب وضع البرامج التي تسير في هذا الاتجاه، ويعرف هذا المجال نقصا كبيرا يتطلب معالجته بتكامل مع جميع القطاعات ذات العلاقة بالموضوع.
ـ الممثلون النقابيون داخل المقاولة :
يقوم الممثل النقابي داخل المقاولة بدور أساسي للتنسيق بين المكتب النقابي ولجنة المقاولة ولجنة الصحة والسلامة، سواء في مجال الاختصاصات المخولة لهذه اللجان أو فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق العمال وإبرام الاتفاقيات الجماعية لما لها من أهمية.
ـ تقييم ما قامت به هذه المجالس واللجان واقتراح تنظيم ندوة وطنية بمشاركة الأطراف الثلاث:
يتطلب تقييم ما قامت هذه المجالس خلال الفترة السابقة 2009-2015 والوقوف على مكامن القوة ومكامن الضعف ومن الاختلالات التي عرفتها هذه المجالس أنها لم تكن تحترم دورية اجتماعاتها باستثناء مجلس المفاوضة الجماعية مما يستدعي معالجة هذا الاختلال، وقبل أن تبدأ هذه المجالس و اللجان عملها بعد إعادة هيكلتها يتطلب تنظيم ندوة وطنية بمشاركة الأطراف الثلاث بالإضافة إلى خبراء ومختصين في المجال ورصد ما تم القيام به على كل المستويات ومن خلال ذلك يتم وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة 2015-2021، وبكل موضوعية وتجرد تبين أن الحركة النقابية قامت بدور أساسي بالمساهمة في النقاش و وضع الاقتراحات والبدائل في حين ظل دور ممثلي المشغلين والقطاعات الحكومية محدودا ولم يرقى إلى المستوى المطلوب باستثناء البعض منهم وهو ما يتطلب معالجته في المرحلة المقبلة لتقوية دور هذه المجالس واللجان نظرا لأهميتها.
ـ تقوية دور جهاز تفتيش الشغل:
كل ما أشرنا إليه لا يمكن تحقيقه ما لم يتم تقوية جهاز تفتيش الشغل أمام النقص الذي يعرفه سواء من الناحية العددية حيث يتطلب الرفع من عدد المفتشين، أو من الناحية القانونية إذ يتطلب مراجعة النظام الأساسي لهذا الجهاز، أو من ناحية النقص الحاصل في وسائل العمل وهو ما يتطلب تداركه حتى يقوم هذا الجهاز بعمله في أحسن الظروف مع العلم أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في كل المجالات التي أشرنا إليها دون احترام الحقوق الأساسية للأجراء وحماية الحريات النقابية وتطبيق التشريع الاجتماعي بما يحمي حقوق العمال ويدعم الاستثمار ويقوي رصيد الشغل.
