الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إنتظارات تنزيل دستور 2011 وانعكاساتها
انتظر المغاربة طويلا دستورا ديمقراطيا متطورا يستجيب لحاجياتهم، ويحقق تطلعاتهم نحو الرقي بالمغرب إلى مصاف المجتمعات الديمقراطية وإلى تحقيق دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات.
ولقد أنجبت نضالات الحركات الحقوقية والفعاليات السياسية والمدنية الأمل في الوصول إلى هذا الطموح وهذا المبتغى. إلا أن الصيرورة التاريخية وما أنجبته حركية التاريخ من انتفاضات في بعض الدول العربية وثورات في دول أخرى أثمرت تطورا ملحوظا في مسار القطع مع الدولة المركزية والتحول إلى الصلاحيات والمسؤوليات الجماعية. وهذا ما أنتج دستور 2011 بالمغرب الذي نص على مبادئ سامية ومقدسة في طليعتها الديمقراطية المواطنة والتشاركية ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأعاد التركيز في الوثيقة الدستورية على مبدأ فصل السلط وتوازنها وتفاوتها التي تعتبر من المسلمات في الفكر الديمقراطي الحديث.
لقد أصبح دستور 2011 وثيقة رسمية ترسم معالم خريطة جغرافية سياسية واقتصادية واجتماعية تبوء المغرب مكانة محترمة بين الدول المتجدرة في النظام الديمقراطي ناهيك عن الاقرار بالالتزامات بالمبادئ السامية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية من خلال الآليات الوطنية المعتمدة لاحترام المواثيق والأعراف والقوانين الدولية المرتبطة بها.
إن قراءة متأنية ومعمقة في مضامين الوثيقة الدستورية والمستجدات التي أتت بها لترسيخها في مجتمع يتطلع إلى تخليق الحياة العامة وإلى بناء حقيقي يطور منظومة الدولة ويرقى بالفاعلين فيها السياسيين والمدينين أحزاب ومجتمع مدني تظهر جليا أن عمق وفلسفة هذا الدستور والتطبيق السليم له لا يمكن إلا أن ينهض بمجتمع في طريق النمو ينتمي إلى عالم ثالث ظل راكدا عقودا من الزمن في سبات عميق نتيجة عوامل دولية ودوافع داخلية.
إن انتظار المغاربة ما يزيد عن سنة ونصف عن مصادقتهم على الوثيقة الدستورية التي أصبحت بمضامينها ومحتوياتها الأمل في الخلاص من التخلف عن الركب الديمقراطي وفي القطع مع الأزمات الاقتصادية ومع النكبات الاجتماعية. حيث طال انتظار الجميع لتنزيل الدستور تنزيلا سليما صحيحا. يركب من خلاله المغاربة قطار النهضة المغربية الحقيقية تنعم فيه الحقوق والحريات وتتحقق به المواطنة والمساواة وتزدهر فيه التنمية المستدامة.
إن غياب استراتيجية واضحة المعالم من كل الجهات المعنية الدولة والأحزاب والحكومة من أجل تنزيل حقيقي لدستور 2011 الذي نعترف أنه بهذا نكون قد انتقلنا إلى الدولة المغربية الثانية، حيث فصل السلطات، وتحديد وتوسيع مجالات كل واحدة فيها، وإقرار القضاء كسلطة دستورية، والرفع من شأن المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة التي تجعله شريكا استراتيجيا إلى جانب الأحزاب والحكومة وباقي المؤسسات الدستورية .
لكن غياب الرؤيا واستمرار التعثر في خلق خارطة طريق حقيقية لتنزيل مضامين الدستور والعجز عن الإتيان بالمخطط التشريعي بعد انقضاء سنة من الولاية التشريعية، فعدم سن القوانين والقوانين التنظيمية، يجعل 19 مؤسسة دستورية تنتظر القوانين التنظيمية و12 مؤسسة أخرى تنتظر قوانينها المنظمة لها و16 مجلس وهيئة ينتظر الخروج إلى الوجود أو إعادة النظر في طبيعته وتركيبته حسب مقتضيات الدستور الجديد.
فغياب هذه المؤسسات والمجالس والهيآت عن القيام بمهامها الدستورية نظرا للتأخير الحاصل في تنزيل المقتضيات القانونية المرتبطة بها يخلق مجموعة من الاختلالات ويجعلها في حالة عطل غير طبيعية تهدد أمن واستقرار الدولة، وتخلق حالة من الإرتباك لدى المواطن في ظرف غير طبيعي يتحينه المتربصون والحاقدون والطامعون في تحويل المغرب إلى ضحية أخرى من ضحايا الخريف العربي.
إن الأمن الإقتصادي هو أكبر متضرر من حالة العطل التي أصابت المؤسسات الدستورية، فالأزمة الإقتصادية التي يعرفها المغرب وهي جزء من الأزمة العالمية ستعرف تزايدا فاحشا نتيجة غياب مؤسسات تقريرية يمكنها التفاعل مع الأحداث والبحث عن الحلول وضمان الاستقرار الاقتصادي وهذا ما سيعود بنا مرة ثانية إلى الدولة المركزية، وبالتالي إلى الاضطرابات الاجتماعية وهو ما سيؤدي إلى الخروج عن المبادئ والمقتضيات الدستورية القاضية بفصل السلطات وإلى الديمقراطية التشاركية والى المفاهيم الحديثة للدولة العصرية.
إن الحديث عن الأزمة الإقتصادية يجرنا حتما إلى الحديث عن انعكاساتها على الوضع الإجتماعي، ومن تم الغضب الشعبي وإذا ما أقررنا أن هذا الأخير ليس بأحسن حال نتيجة عقود من الممارسات السياسية أنتجت وضعا إجتماعيا مقلقا قابل للتفجر في أي وقت أصبحت معه رياح التغيير في العالم العربي تهب من حين لآخر في عقر دارنا وتدق ناقوس الخطر.
إن التأخير في تنزيل مقتضيات دستور 2011 إلى غاية الآن وعدم تفعيل المؤسسات الدستورية للقيام بوظائفها يعتبر خطأ جسيما يتعثر معه الاقتصاد المغربي المنخر ويجر معه ويلات الأزمات الاجتماعية، ويعود بنا إلى حالة التراجع عن المكتسبات في مجال الحريات وحقوق الإنسان. إن غياب المؤسسات هو غياب للدولة الديمقراطية وغياب لدولة الحق والقانون ولطالما ناضل المغاربة بكل أطيافهم ومكوناتهم من أجل دولة المؤسسات ومن أجل ديمقراطية حقيقية تحقق المساواة وتضمن لهم جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن تخلف المسئولين وصناع القرار عن موعدهم مع التاريخ في تنزيل الدستور سيؤدي حتما إلى فقدان ثقة المواطنين الذين صوتوا لصالحه وإلى الانعكاسات السلبية التي سيدفع الشعب المغربي فاتورتها غاليا على جميع الواجهات وفي جميع الأصعدة وسيكون المسئول عن مقدماتها ودواعيها وعواقبها الحكومة المتقاعسة والأحزاب السياسية الصامتة والدولة المغربية المتفرجة في انتظار ما الذي سيأتي وما الذي سوف لا يأتي وهذا هو التحدي المنتظر.
ولقد أنجبت نضالات الحركات الحقوقية والفعاليات السياسية والمدنية الأمل في الوصول إلى هذا الطموح وهذا المبتغى. إلا أن الصيرورة التاريخية وما أنجبته حركية التاريخ من انتفاضات في بعض الدول العربية وثورات في دول أخرى أثمرت تطورا ملحوظا في مسار القطع مع الدولة المركزية والتحول إلى الصلاحيات والمسؤوليات الجماعية. وهذا ما أنتج دستور 2011 بالمغرب الذي نص على مبادئ سامية ومقدسة في طليعتها الديمقراطية المواطنة والتشاركية ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأعاد التركيز في الوثيقة الدستورية على مبدأ فصل السلط وتوازنها وتفاوتها التي تعتبر من المسلمات في الفكر الديمقراطي الحديث.
لقد أصبح دستور 2011 وثيقة رسمية ترسم معالم خريطة جغرافية سياسية واقتصادية واجتماعية تبوء المغرب مكانة محترمة بين الدول المتجدرة في النظام الديمقراطي ناهيك عن الاقرار بالالتزامات بالمبادئ السامية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية من خلال الآليات الوطنية المعتمدة لاحترام المواثيق والأعراف والقوانين الدولية المرتبطة بها.
إن قراءة متأنية ومعمقة في مضامين الوثيقة الدستورية والمستجدات التي أتت بها لترسيخها في مجتمع يتطلع إلى تخليق الحياة العامة وإلى بناء حقيقي يطور منظومة الدولة ويرقى بالفاعلين فيها السياسيين والمدينين أحزاب ومجتمع مدني تظهر جليا أن عمق وفلسفة هذا الدستور والتطبيق السليم له لا يمكن إلا أن ينهض بمجتمع في طريق النمو ينتمي إلى عالم ثالث ظل راكدا عقودا من الزمن في سبات عميق نتيجة عوامل دولية ودوافع داخلية.
إن انتظار المغاربة ما يزيد عن سنة ونصف عن مصادقتهم على الوثيقة الدستورية التي أصبحت بمضامينها ومحتوياتها الأمل في الخلاص من التخلف عن الركب الديمقراطي وفي القطع مع الأزمات الاقتصادية ومع النكبات الاجتماعية. حيث طال انتظار الجميع لتنزيل الدستور تنزيلا سليما صحيحا. يركب من خلاله المغاربة قطار النهضة المغربية الحقيقية تنعم فيه الحقوق والحريات وتتحقق به المواطنة والمساواة وتزدهر فيه التنمية المستدامة.
إن غياب استراتيجية واضحة المعالم من كل الجهات المعنية الدولة والأحزاب والحكومة من أجل تنزيل حقيقي لدستور 2011 الذي نعترف أنه بهذا نكون قد انتقلنا إلى الدولة المغربية الثانية، حيث فصل السلطات، وتحديد وتوسيع مجالات كل واحدة فيها، وإقرار القضاء كسلطة دستورية، والرفع من شأن المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة التي تجعله شريكا استراتيجيا إلى جانب الأحزاب والحكومة وباقي المؤسسات الدستورية .
لكن غياب الرؤيا واستمرار التعثر في خلق خارطة طريق حقيقية لتنزيل مضامين الدستور والعجز عن الإتيان بالمخطط التشريعي بعد انقضاء سنة من الولاية التشريعية، فعدم سن القوانين والقوانين التنظيمية، يجعل 19 مؤسسة دستورية تنتظر القوانين التنظيمية و12 مؤسسة أخرى تنتظر قوانينها المنظمة لها و16 مجلس وهيئة ينتظر الخروج إلى الوجود أو إعادة النظر في طبيعته وتركيبته حسب مقتضيات الدستور الجديد.
فغياب هذه المؤسسات والمجالس والهيآت عن القيام بمهامها الدستورية نظرا للتأخير الحاصل في تنزيل المقتضيات القانونية المرتبطة بها يخلق مجموعة من الاختلالات ويجعلها في حالة عطل غير طبيعية تهدد أمن واستقرار الدولة، وتخلق حالة من الإرتباك لدى المواطن في ظرف غير طبيعي يتحينه المتربصون والحاقدون والطامعون في تحويل المغرب إلى ضحية أخرى من ضحايا الخريف العربي.
إن الأمن الإقتصادي هو أكبر متضرر من حالة العطل التي أصابت المؤسسات الدستورية، فالأزمة الإقتصادية التي يعرفها المغرب وهي جزء من الأزمة العالمية ستعرف تزايدا فاحشا نتيجة غياب مؤسسات تقريرية يمكنها التفاعل مع الأحداث والبحث عن الحلول وضمان الاستقرار الاقتصادي وهذا ما سيعود بنا مرة ثانية إلى الدولة المركزية، وبالتالي إلى الاضطرابات الاجتماعية وهو ما سيؤدي إلى الخروج عن المبادئ والمقتضيات الدستورية القاضية بفصل السلطات وإلى الديمقراطية التشاركية والى المفاهيم الحديثة للدولة العصرية.
إن الحديث عن الأزمة الإقتصادية يجرنا حتما إلى الحديث عن انعكاساتها على الوضع الإجتماعي، ومن تم الغضب الشعبي وإذا ما أقررنا أن هذا الأخير ليس بأحسن حال نتيجة عقود من الممارسات السياسية أنتجت وضعا إجتماعيا مقلقا قابل للتفجر في أي وقت أصبحت معه رياح التغيير في العالم العربي تهب من حين لآخر في عقر دارنا وتدق ناقوس الخطر.
إن التأخير في تنزيل مقتضيات دستور 2011 إلى غاية الآن وعدم تفعيل المؤسسات الدستورية للقيام بوظائفها يعتبر خطأ جسيما يتعثر معه الاقتصاد المغربي المنخر ويجر معه ويلات الأزمات الاجتماعية، ويعود بنا إلى حالة التراجع عن المكتسبات في مجال الحريات وحقوق الإنسان. إن غياب المؤسسات هو غياب للدولة الديمقراطية وغياب لدولة الحق والقانون ولطالما ناضل المغاربة بكل أطيافهم ومكوناتهم من أجل دولة المؤسسات ومن أجل ديمقراطية حقيقية تحقق المساواة وتضمن لهم جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن تخلف المسئولين وصناع القرار عن موعدهم مع التاريخ في تنزيل الدستور سيؤدي حتما إلى فقدان ثقة المواطنين الذين صوتوا لصالحه وإلى الانعكاسات السلبية التي سيدفع الشعب المغربي فاتورتها غاليا على جميع الواجهات وفي جميع الأصعدة وسيكون المسئول عن مقدماتها ودواعيها وعواقبها الحكومة المتقاعسة والأحزاب السياسية الصامتة والدولة المغربية المتفرجة في انتظار ما الذي سيأتي وما الذي سوف لا يأتي وهذا هو التحدي المنتظر.
