الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الأعطاب المالية للحكومة الحالية و أثرها على السياسات العمومية
تعد المالية العامة إحدى الاليات الأساسية لتنفيد السياسات العمومية هذه الأخيرة التي تعتبر ترجمة حقيقية لمواقف الدولة و تعبر عن إرادتها و توجهاتها و إستراتجياتها , فإذا فشلت و سائل تدبير المالية العامة فشلت السياسات العمومية .
و بمأن الحكومة الجديدة التي قامت بتنفيد القانون المالي لسنة 2012 و2013 وهي تقوم في هذه الفترة بالاستعداد لإعداد وثيقة مالية لعرضها على البرلمان للمناقشة و التصويت برسم السنة المقبلة 2014 فكل هذه القوانين المالية الثلاثة تعتبر معطوبة و غير صحيحة و لا تعبر عن توجهات حقيقية و صريحة لترجمة السياسات العمومية في الميدان و التي رفعت كشعار موحد لمختلف الاحزاب السياسية التي تشكل الإئتلاف الحكومي و خاصة الحزب الذي يقود الحكومة هذه الاعطاب تخللت المحطات المالية الثلاثة .
و بالتالي فالقانون المالي التعديلي يسمح بملائمة تقديرات القانون المالي مع التقلبات الإقتصادية و المالية التي تطرأ اثناء التنفيد و هذا القانون ليس بالجديد أو الدخيل على المغرب فقد تم اللجوء له خلال سنوات 1983 و 1987 و 1990 أما في فرنسا التي يأخذ عنها المغرب فهي تلجأ له بكثرة إلا درجة أنها تقوم بأكثر من تعديل في السنة كما تم في سنة 1969 و 1975 حيث قامت ب 4 قوانين تعديلية في نفس السنة .
فكل هذا يبين أن اللجوء إلى القانون المالي التعديلي ليس بالجسم الغريب بل العكس لو كانت جزأ من الجرأة لدى الحكومة الحاليىة ولم تقم بسحب 15 مليار سنتيم بدون سند قانوني و لجأت إلى القانونالتعديلي كانت ستخلق ديناميكية و حركية جديدة لمسايرة المستجدات الإقتصادية و المالية و الإجتماعية التي بموجبها تم سحبها .
فمن خلال كل هذا كان لا بد لإعداد القانون المالي للسنة المقبلة التي تنطلق منذ منتصف السنة و بعد الرسالة التأطيرية التي يتم إعدادها غالبا في شهر ماي لكن هذه السنة و بالنظر لتشنج العلاقة بين وزير المالية و رئيس الحكومة بدوره مند منتصف السنة و إنسحابه من بعد ذلك من الحكومة كان على المتتبع للشأن المالي أن يتساءل على حيثيات إعداد القانون المالي للسنة المقبلة الذي من الواجب أن تكون المفاوضات في هذه الفترة على قدم و ساق وتشرف على نهايتها.
كما ان الدور الكبير و المحوري الذي يلعبه وزير المالية و ما له من صلاحيات في تدبير المال العامو هكذا فإنه تطبيقا للمادة 32 من القانون التنظيمي للمالية التي تنص على انه يتولى وزيرالمالية تحت سلطة الوزير الأول مسؤولية تهييء مشروع القانون المالي ولهذا الغرض يعرض على الحكومة كل سنة قبل فاتح ماي الشروط المتعلقة بتنفيد قانون المالية الجاري و يقدم عرضا إجماليا على مشروع المالية للسنة المقبلة و يدعو الامرين بالصرف وفق توجهات الحكومة للإعداد مقترحاتهم بالمداخيل و النفقات عن السنة المالية الموالية . لكن في غياب وزير المالية و الحديث بتعويضه بشخص اخر او حتى الوصول الى حل و قدرة الحكومة على تأليف حكومة جديدة فإن القانون المالي للسنة المقبلة سيكون قد تم الإخلال بالمسطرة الإعدادية و عدم احترامها و سيتم اللجوء مرة أخرى إلى الحلول الترقيعية وبالتالي ينضاف هذا القانون المالي إلى القانونين الماليين الماضيين المعطوبين و تكون الحكومة الجديدة قد فشلت في احترام أهم القوانين ألا و هو القانون المالي السنوي الذي يعبر عن توجهات الحكومة و ترجمة للسياسات العمومية التي تظل غائبة و ضعيفة و غير واضحة و لا تعكس مختلف التصريحات الحزبية .الحالية
و بمأن الحكومة الجديدة التي قامت بتنفيد القانون المالي لسنة 2012 و2013 وهي تقوم في هذه الفترة بالاستعداد لإعداد وثيقة مالية لعرضها على البرلمان للمناقشة و التصويت برسم السنة المقبلة 2014 فكل هذه القوانين المالية الثلاثة تعتبر معطوبة و غير صحيحة و لا تعبر عن توجهات حقيقية و صريحة لترجمة السياسات العمومية في الميدان و التي رفعت كشعار موحد لمختلف الاحزاب السياسية التي تشكل الإئتلاف الحكومي و خاصة الحزب الذي يقود الحكومة هذه الاعطاب تخللت المحطات المالية الثلاثة .
1 لعل من المميزات الأولى التي خلقت نقاش عمومي كبير لدى المتتبعين هو تعين الحكومة في آخر السنة المالية لسنة 2011حيث تزامن ذلك مع سحب و زير المالية السابق صلاح الدين مزوار للقانون المالي على إعتبار ان الحكومة الجديدة لا يمكنها تنفيد قانون مالي لم تقوم بإعداده بنفسها مما نتج عنه تأخير كبير إلى حوالي منتصف السنة في أواخر شهر ماي مما شكل إستثناء صارخ على أحد اهم القواعد المالية الثابتة في مختلف النظم المالية و التي ترتكز في توزيعها على مدة 12شهرا تبتدئ من فاتح يناير إلى 31 دجنبر كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية لسنة 1998 و كل ما تم العمل به هو إستغلال الفقرة الثالثة من الفصل 75 من الدستور الذي ينص على
إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، ، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
ويُسترسل العمل، في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية ; أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فتُستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، ، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
ويُسترسل العمل، في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية ; أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فتُستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
2 أما في ما يخص ثاني قانون مالي في عمر الحكومة الجديدة فإنه لم يسلم بدوره من أعطاب فرغم أننا لن نخوض في التفاصيل و الحديث عن نسبة العجز و النمو و التوقعات المالية إلا أننا سنقف على التجاوزات القانونية التي شملت القانون المالي في بدايته حيث تم سحب 15 مليار سنتيم من المال العام دون أي سند قانوني و الرجوع للبرلمان الذي منح للحكومة الحق في التصرف في الميزانية السنوية في إطار قانون تعديلي هذا الأخير الذي يعد أحد تصنيفات القانون المالي على غرار العديد من التشريعات المالية الحديثة بحيث يصنف القانون التنظيمي للمالية في مادته الثانية قوانين المالية إلى ثلاثة أنواع و هي القانون المالي السنوي و قانون المالية التعديلي و قانون التصفية.
فالقانون المالي التعديلي يتم اللجوء إليه أثناء تنفيد القانون المالي السنوي و ذلك لتصحيح التقديرات المرخص بها إما عن طريق تعديلها أو تغييرها, حيث لا يمكن طبقا للمادة الرابعة من القانون التنظيمي للمالية أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين للمالية تسمى " قوانين معدلة " فإذ تبين للحكومة عدم ملائمة التقديرات التي يتضمنها القانون المالي السنوي مع الواقع فإن الامر يتطلب تعديل مضمون الترخيص البرلماني المخول للحكومة . و بالتالي فالقانون المالي التعديلي يسمح بملائمة تقديرات القانون المالي مع التقلبات الإقتصادية و المالية التي تطرأ اثناء التنفيد و هذا القانون ليس بالجديد أو الدخيل على المغرب فقد تم اللجوء له خلال سنوات 1983 و 1987 و 1990 أما في فرنسا التي يأخذ عنها المغرب فهي تلجأ له بكثرة إلا درجة أنها تقوم بأكثر من تعديل في السنة كما تم في سنة 1969 و 1975 حيث قامت ب 4 قوانين تعديلية في نفس السنة .
فكل هذا يبين أن اللجوء إلى القانون المالي التعديلي ليس بالجسم الغريب بل العكس لو كانت جزأ من الجرأة لدى الحكومة الحاليىة ولم تقم بسحب 15 مليار سنتيم بدون سند قانوني و لجأت إلى القانونالتعديلي كانت ستخلق ديناميكية و حركية جديدة لمسايرة المستجدات الإقتصادية و المالية و الإجتماعية التي بموجبها تم سحبها .
3 أما الشق الثالث فيتعلق بإعداد القانون المالي للسنة المقبلة الذي يتم إعداده من طرف الحكومة نظرا لطابعه التقني ويتميز بمسطرة خاصة تتطلب ضرورة وجود حكومة منسجمة لا سيما بين الوزير الأول ووزير المالية
فرئيس الحكومة بمقتضى الدستور يتحمل مسؤولية التنسيق بين الوزارات لا سيما بين وزارة المالية التي تتمتع بصلاحيات واسعة في تهييئ القانون المالي من خلال الجلسات مع ممتلي مختلف الوزارات إستنادا إلى الرسالة التأطيريةlettre de cadrage التي يوجهها رئيس الحكومة إلى مختلف الوزراء بمناسبة تهييء القانون المالي لكل سنة تتضمن تعليمات حول إعداد هذا المشروع و تدعو غلى مراعاة العديد من المقتضيات سواء على مستوى المضمون و الشكل عند اقتراح الإيرادات أو تقدير النفقات من خلال تحديد مثلا النسبة القصوى لعجز الميزانية , و الزيادة أو عدم الزيادة في الضرائب و الرسوم بالإضافة لمختلف التدابير التي تعتزم الحكومة إتخاذها . فمن خلال كل هذا كان لا بد لإعداد القانون المالي للسنة المقبلة التي تنطلق منذ منتصف السنة و بعد الرسالة التأطيرية التي يتم إعدادها غالبا في شهر ماي لكن هذه السنة و بالنظر لتشنج العلاقة بين وزير المالية و رئيس الحكومة بدوره مند منتصف السنة و إنسحابه من بعد ذلك من الحكومة كان على المتتبع للشأن المالي أن يتساءل على حيثيات إعداد القانون المالي للسنة المقبلة الذي من الواجب أن تكون المفاوضات في هذه الفترة على قدم و ساق وتشرف على نهايتها.
كما ان الدور الكبير و المحوري الذي يلعبه وزير المالية و ما له من صلاحيات في تدبير المال العامو هكذا فإنه تطبيقا للمادة 32 من القانون التنظيمي للمالية التي تنص على انه يتولى وزيرالمالية تحت سلطة الوزير الأول مسؤولية تهييء مشروع القانون المالي ولهذا الغرض يعرض على الحكومة كل سنة قبل فاتح ماي الشروط المتعلقة بتنفيد قانون المالية الجاري و يقدم عرضا إجماليا على مشروع المالية للسنة المقبلة و يدعو الامرين بالصرف وفق توجهات الحكومة للإعداد مقترحاتهم بالمداخيل و النفقات عن السنة المالية الموالية . لكن في غياب وزير المالية و الحديث بتعويضه بشخص اخر او حتى الوصول الى حل و قدرة الحكومة على تأليف حكومة جديدة فإن القانون المالي للسنة المقبلة سيكون قد تم الإخلال بالمسطرة الإعدادية و عدم احترامها و سيتم اللجوء مرة أخرى إلى الحلول الترقيعية وبالتالي ينضاف هذا القانون المالي إلى القانونين الماليين الماضيين المعطوبين و تكون الحكومة الجديدة قد فشلت في احترام أهم القوانين ألا و هو القانون المالي السنوي الذي يعبر عن توجهات الحكومة و ترجمة للسياسات العمومية التي تظل غائبة و ضعيفة و غير واضحة و لا تعكس مختلف التصريحات الحزبية .الحالية
