الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الحماية القانونية والقضائية للحقوق والحريات
تعتبر حماية الحقوق والحريات، وضمان التمتع بها، والنهوض ضد كل الانتهاكات والخروقات الماسة بها، وعدم الإفلات من العقوبات في الجرائم المتعلقة بها... من أهم الأهداف الاستراتيجية التي يروم إلى تحقيقها المجتمع الدولي، ولهذا السبب فقد صدرت العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي سطرت العديد من الحقوق والحريات ونصت على ضمانات ممارستها وعلى كيفية الرقابة على مدى احترامها.
وقد همت مختلف الاتفاقيات والإعلانات الدولية التي تشكل في مجموعها منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان، مختلف أنواع الحقوق ومختلف أنواع الفئات، كما عقدت في هذا الصدد العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية، والتي صدرت عنها العديد من الإعلانات والتوصيات والقرارات التي من شأنها ضمان حماية فعالة لحقوق الإنسان وتعزيزها سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الممارسة.
وقد أنشئت على مستوى منظمة الأمم المتحدة، العديد من المؤسسات والآليات الدولية المتخصصة والتابعة لهذه المنظمة الدولية، وذلك بهدف تتبع مسار إعمال هذه الحقوق، وتقديم الدعم اللازم من أجل احترامها، والوقوف على أهم العراقيل التي تحول دون ذلك بهدف اقتراح الحلول والتوصيات اللازمة للنهوض بأوضاع مختلف الحقوق والحريات عبر مجموع دول العالم المنخرطة في إطار الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وبهذا فالمرجعية الدولية المتمثلة في منظومتي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تشكل الأساس المتين والمنهج القويم لضمان حماية فعالة للحقوق والحريات كما هي متعارف عليها دوليا، وكما هي مكرسة في إطار التجارب والممارسات الفضلى.
وبهدف ضمان حماية حقيقية للحقوق والحريات كما هي متعارف عليها على المستوى الدولي، من الضروري أن تعمل الدول على إعطاء الأولوية في التطبيق على مستوى الممارسة، لمقتضيات الاتفاقيات والإعلانات الدولية، وأن تعمل على ملائمة تشريعاتها الداخلية مع التشريع الدولي.
وقد عملت العديد من الدول على التنصيص على ذلك في دساتيرها، ومن بين هذه الدول نذكر المغرب، حيث عمل المشرع المغربي من خلال دستور 2011 على النص في العديد من أبواب وفصول الدستور على العديد من المقتضيات المتعلقة بحماية الحقوق والحريات،وهكذا فلأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية عرف الدستور المغربي لسنة 2011 وظيفة أو رسالة القاضي وذلك بمقتضى الفصل 117 الذي ينص على أن ”يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون“.
وقد أوجب المشرع الدستوري على القضاة الالتزام بتطبيق القانون بصفة عادلة وهذا ما يؤكده الفصل 110 من الدستور والذي جاء فيه بأنه "لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها".
كما نص المشرع الدستوري في الفصل 118 من دستور 2011 على أن "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.
كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة".
ولضمان حماية القضاء للحقوق والحريات الأساسية استوجب المشرع الدستوري دعما للثقة في القضاء أن ”تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون“
من خلال كل ما سبق يتضح وبشكل جلي بأن السياق الذي يعيشه المغرب خصوصا بعد دخول دستور 2011 حيز التنفيذ ومختلف دساتير الربيع العربي، وبعد التطور الذي عرفه المشهد الحقوقي على المستويين الدولي والوطني، وبعد التراكم المسجل في هذا الخصوص، كل ذلك يجعل من الأهمية بمكان التركيز على موضوع حماية الحقوق والحريات على مستوى الواقع من خلال فحص وتتبع مدى احترام الالتزامات الدولية للمغرب والنصوص الدستورية والقانونية الوطنية على أرض الممارسة.
وللقيام بذلك، تتدخل عدة سلطات ومجموعة من المؤسسات والهيئات، وعلى رأسها تأتي السلطة القضائية التي بوأها المشرع الدستوري مكانة متميزة في إطار الهندسة الدستورية، ونص على العديد من الضمانات اللازمة لتحقيق استقلاليتها بهدف النهوض بدورها في حماية الحقوق والحريات وفي ضمان الأمن القضائي والأمن القانوني.
وقد عرف واقع السلطة القضائية بالمغرب عدة نقاشات عمومية وكان موضوع العديد من المذكرات الاقتراحية والمطلبية والترافعية التي أعدت من قبل العديد من الفاعلين، ومن بينهم جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة التي جعلت من موضع القضاء المحور الأساسي لمجال اشتغالها كجمعية حقوقية متخصصة.
وسيرا على نفس النهج العلمي والحقوقي الذي دأبت عليه جمعية عدالة من خلال إصدار العديد من الدراسات المتعلقة بملائمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالأمن القضائي، وباستقلالية السلطة القضائية، وبالولوج للعدالة، وبالحق في الوصول للمعلومات... وتعزيزا للتراكم الذي حققته جمعية عدالة في مجال إعداد التقارير الخاصة بالعدالة وبملاحظة المحاكمات وبرصد ومتابعة الانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات... وتثمينا لما هو متعارف عليه على المستوى الدولي من تجارب وممارسات فضلى... وحفاظا على الخط الناظم لمختلف برامج ومشاريع جمعية عدالة،
وتأتي مشاركة جمعية عدالة في المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس بتنظيم يومه 26/3/2015 ندوة مغاربية تحت عنوان "الحماية القانونية والقضائية للحقوق والحريات "
وقد تمحورت هذه الندوة حول:
-إشكالية الولوج للعدالة بالنسبة للفئات الهشة
- الحماية القضائية ضد التمييز
- الحماية القضائية ضد التعذيب
وخلصت المداخلات العلمية التي قدمها الخبراء المغاربيين والتي أثرتها النقاشات القيمة والمستفيضة للجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية والدولية إلى إقرار عدد من التوصيات المهمة نذكر منها :
1-تأسيس مرصد مغاربي للعدالة وحماية الحقوق والحريات
2-التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للمحاكم الدستورية المغاربية وللدفع بعدم دستورية القوانين لضمان مراقبة فعالة على التشريعات المتصلة بحماية الحقوق والحريات
3-تقوية استقلال القضاء رآسة ونيابة عامة عن السلطة التنفيذية وتعزيز دوره وضمان تخصصه لحماية الحقوق والحريات
4-تحسين الولوج للقضاء بتطوير نظام المساعدة القانونية والقضائية للفئات الأكثر هشاشة
5-تقوية جانب الوقاية والزجر لمناهضة التعذيب وإلحاق الشرطة القضائية بأجهزة السلطة القضائية
6-
تسريع وثيرة ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
وهكذا تم الوقوف على واقع الحماية القضائية للحقوق والحريات الأساسية، بغاية المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بدور السلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات، وتوضيح القوانين والمساطر المعتمدة في ذلك، والمساهمة في توفير المعلومة ونقلها لكل المعنيين من سلط دستورية ومؤسسات قضائية ومؤسسات وطنية مستقلة وهيئات حقوقية وكافة المواطنات والمواطنين، فضلا عن تكريس الحق في الحصول على المعلومة الحقوقية والقانونية والقضائية. وساهمت الندوة في تكريس النقاش العمومي المغاربي والدولي حول المساهمة المدنية في إرساء قواعد دولة الحق والقانون والتي لن تتحقق إلا من خلال توفر العديد من الشروط والضمانات، ومن أهمها استقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل لتصير أجنبية عنها،والنهوض بدورالعدالة في حماية الحقوق والحريات وفي ضمان الأمن القضائي والقانوني.
وبكل تأكيد فمن خلال مختلف هذه الأهداف، تبقى الغاية الأساسية هي الوصول لتكريس ولوج شفاف للعدالة وحماية حقيقية كافية وفعالة لمختلف الحقوق والحريات ، ووضع حد للانتهاكات الماسة بها، وإنزال العقوبات في حق كل من يخرقها.
وقد همت مختلف الاتفاقيات والإعلانات الدولية التي تشكل في مجموعها منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان، مختلف أنواع الحقوق ومختلف أنواع الفئات، كما عقدت في هذا الصدد العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية، والتي صدرت عنها العديد من الإعلانات والتوصيات والقرارات التي من شأنها ضمان حماية فعالة لحقوق الإنسان وتعزيزها سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الممارسة.
وقد أنشئت على مستوى منظمة الأمم المتحدة، العديد من المؤسسات والآليات الدولية المتخصصة والتابعة لهذه المنظمة الدولية، وذلك بهدف تتبع مسار إعمال هذه الحقوق، وتقديم الدعم اللازم من أجل احترامها، والوقوف على أهم العراقيل التي تحول دون ذلك بهدف اقتراح الحلول والتوصيات اللازمة للنهوض بأوضاع مختلف الحقوق والحريات عبر مجموع دول العالم المنخرطة في إطار الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وبهذا فالمرجعية الدولية المتمثلة في منظومتي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تشكل الأساس المتين والمنهج القويم لضمان حماية فعالة للحقوق والحريات كما هي متعارف عليها دوليا، وكما هي مكرسة في إطار التجارب والممارسات الفضلى.
وبهدف ضمان حماية حقيقية للحقوق والحريات كما هي متعارف عليها على المستوى الدولي، من الضروري أن تعمل الدول على إعطاء الأولوية في التطبيق على مستوى الممارسة، لمقتضيات الاتفاقيات والإعلانات الدولية، وأن تعمل على ملائمة تشريعاتها الداخلية مع التشريع الدولي.
وقد عملت العديد من الدول على التنصيص على ذلك في دساتيرها، ومن بين هذه الدول نذكر المغرب، حيث عمل المشرع المغربي من خلال دستور 2011 على النص في العديد من أبواب وفصول الدستور على العديد من المقتضيات المتعلقة بحماية الحقوق والحريات،وهكذا فلأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية عرف الدستور المغربي لسنة 2011 وظيفة أو رسالة القاضي وذلك بمقتضى الفصل 117 الذي ينص على أن ”يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون“.
وقد أوجب المشرع الدستوري على القضاة الالتزام بتطبيق القانون بصفة عادلة وهذا ما يؤكده الفصل 110 من الدستور والذي جاء فيه بأنه "لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها".
كما نص المشرع الدستوري في الفصل 118 من دستور 2011 على أن "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.
كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة".
ولضمان حماية القضاء للحقوق والحريات الأساسية استوجب المشرع الدستوري دعما للثقة في القضاء أن ”تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون“
من خلال كل ما سبق يتضح وبشكل جلي بأن السياق الذي يعيشه المغرب خصوصا بعد دخول دستور 2011 حيز التنفيذ ومختلف دساتير الربيع العربي، وبعد التطور الذي عرفه المشهد الحقوقي على المستويين الدولي والوطني، وبعد التراكم المسجل في هذا الخصوص، كل ذلك يجعل من الأهمية بمكان التركيز على موضوع حماية الحقوق والحريات على مستوى الواقع من خلال فحص وتتبع مدى احترام الالتزامات الدولية للمغرب والنصوص الدستورية والقانونية الوطنية على أرض الممارسة.
وللقيام بذلك، تتدخل عدة سلطات ومجموعة من المؤسسات والهيئات، وعلى رأسها تأتي السلطة القضائية التي بوأها المشرع الدستوري مكانة متميزة في إطار الهندسة الدستورية، ونص على العديد من الضمانات اللازمة لتحقيق استقلاليتها بهدف النهوض بدورها في حماية الحقوق والحريات وفي ضمان الأمن القضائي والأمن القانوني.
وقد عرف واقع السلطة القضائية بالمغرب عدة نقاشات عمومية وكان موضوع العديد من المذكرات الاقتراحية والمطلبية والترافعية التي أعدت من قبل العديد من الفاعلين، ومن بينهم جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة التي جعلت من موضع القضاء المحور الأساسي لمجال اشتغالها كجمعية حقوقية متخصصة.
وسيرا على نفس النهج العلمي والحقوقي الذي دأبت عليه جمعية عدالة من خلال إصدار العديد من الدراسات المتعلقة بملائمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالأمن القضائي، وباستقلالية السلطة القضائية، وبالولوج للعدالة، وبالحق في الوصول للمعلومات... وتعزيزا للتراكم الذي حققته جمعية عدالة في مجال إعداد التقارير الخاصة بالعدالة وبملاحظة المحاكمات وبرصد ومتابعة الانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات... وتثمينا لما هو متعارف عليه على المستوى الدولي من تجارب وممارسات فضلى... وحفاظا على الخط الناظم لمختلف برامج ومشاريع جمعية عدالة،
وتأتي مشاركة جمعية عدالة في المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس بتنظيم يومه 26/3/2015 ندوة مغاربية تحت عنوان "الحماية القانونية والقضائية للحقوق والحريات "
وقد تمحورت هذه الندوة حول:
-إشكالية الولوج للعدالة بالنسبة للفئات الهشة
- الحماية القضائية ضد التمييز
- الحماية القضائية ضد التعذيب
وخلصت المداخلات العلمية التي قدمها الخبراء المغاربيين والتي أثرتها النقاشات القيمة والمستفيضة للجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية والدولية إلى إقرار عدد من التوصيات المهمة نذكر منها :
1-تأسيس مرصد مغاربي للعدالة وحماية الحقوق والحريات
2-التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للمحاكم الدستورية المغاربية وللدفع بعدم دستورية القوانين لضمان مراقبة فعالة على التشريعات المتصلة بحماية الحقوق والحريات
3-تقوية استقلال القضاء رآسة ونيابة عامة عن السلطة التنفيذية وتعزيز دوره وضمان تخصصه لحماية الحقوق والحريات
4-تحسين الولوج للقضاء بتطوير نظام المساعدة القانونية والقضائية للفئات الأكثر هشاشة
5-تقوية جانب الوقاية والزجر لمناهضة التعذيب وإلحاق الشرطة القضائية بأجهزة السلطة القضائية
6-
تسريع وثيرة ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
وهكذا تم الوقوف على واقع الحماية القضائية للحقوق والحريات الأساسية، بغاية المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بدور السلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات، وتوضيح القوانين والمساطر المعتمدة في ذلك، والمساهمة في توفير المعلومة ونقلها لكل المعنيين من سلط دستورية ومؤسسات قضائية ومؤسسات وطنية مستقلة وهيئات حقوقية وكافة المواطنات والمواطنين، فضلا عن تكريس الحق في الحصول على المعلومة الحقوقية والقانونية والقضائية. وساهمت الندوة في تكريس النقاش العمومي المغاربي والدولي حول المساهمة المدنية في إرساء قواعد دولة الحق والقانون والتي لن تتحقق إلا من خلال توفر العديد من الشروط والضمانات، ومن أهمها استقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل لتصير أجنبية عنها،والنهوض بدورالعدالة في حماية الحقوق والحريات وفي ضمان الأمن القضائي والقانوني.
وبكل تأكيد فمن خلال مختلف هذه الأهداف، تبقى الغاية الأساسية هي الوصول لتكريس ولوج شفاف للعدالة وحماية حقيقية كافية وفعالة لمختلف الحقوق والحريات ، ووضع حد للانتهاكات الماسة بها، وإنزال العقوبات في حق كل من يخرقها.
